اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی .

مسئله33[1]:

 مسئله ای که الان داریم درباره این است که آیا در مرض موت می تواند ضامن بشود یا نه ؟ و اسم این مسئله را می گذارند منجزات مریض یعنی حرفهایی که مریض می زند عقودی که مریض انجام می دهد اینها چقدر پایه دارد و صحت دارد ؟ چهار ، پنج قول در باب منجزات مریض هست .  بعضی ها فرموده اند که مریض مثل سفیه است البته مرض موت ، و همین جور که سفیه نمی تواند بیع و شرائی بکند ، نمی تواند ضمانتی بکند و محجور است کسی هم که در مرض موت است چنین است و این قول مشهوری هم هست که منجرات مریض هیچ اثری بر او بار نیست و گفته هایش مثل ناگفته هاست و حتی گفته اند وصیّت هم نمی تواند بکند البته وصیّت به ثلث گفته اند آری .

قول دوم در مسئله عکس این قول است که مرحوم سید در اینجا انتخاب فرموده اند و آن این است که این مریض اگر عاقل باشد باشعور باشد هذیان نگوید هر عقدی که بکند آن عقد منجز است می تواند دارائیش را همه را بفروشد یا اینکه واگذار کند ، نه وصیت کند واگذار کند مثلاً به پسر بزرگش . و از جمله می تواند ضامن بشود می تواند عقدی از عقود اسلامی را انجام بدهد این حرف را هم مرحوم صاحب جواهر  انتخاب کرده اند با یک قیدی که حالا عرض می کنم ولی حرف ، مشهور بین فقهاء است و شهرتش از آن قول اول خیلی بیشتر است .

قول سوم گفته اند منجزات مریض راجع به ثلث ، ثلث مال می تواند بفروشد می تواند واگذار کند به کسی و اما بیش از ثلث دیگر نمی تواند که مرحوم سید این مسئله را هم اینجا متعرض هستند .

قول چهارم گفته اند که وصیّت می تواند بکند آن هم به ثلث اما بیش از ثلث نمی تواند چنانچه دیگر عقدی از عقود را بخواهد انجام بدهد نمی تواند بخواهد مثلاً خانه اش را بفروشد ، خانه اش را صلح بکند نمی تواند اما می تواند روی ثلث مالش وصیت بکند که ورثه بعد این وصیت را عمل بکنند.

قول پنجم گفته اند وصیت به بیش از ثلث می تواند بکند مثل حال صحتش است می تواند همه مالش را وصیت کند آن وقت اگر در حال حیاتش ورثه امضاء کردند همه ممضی است و اگر بعد از مرگش همه ورثه امضا کردند باز هم ممضی است و اگر ورثه وصیت را رد کردند ثلثش ممضی است دو ثلث دیگرش به ارث می رسد و این قول هم شهرت به سزایی دارد یعنی وصیت کردن به ثلث که ممضی است وصیت کردن به کل که ممضی است با اذن ورثه این تقریباً الان هم مورد فتوای اصحاب است .

قول ششمی که در مسئله هست که صاحب جواهر  در باب وصیت انتخاب فرموده اند فرموده اند که فرق است در واگذاری ها – وصیت نه – در واگذاری فرق است گاهی این عصبانی از ورثه است و برای اینکه  ضرر به ورثه بزند مالش را می دهد به خیریه ها ، صلح می کند یا همه اش را می دهد به آن دخترش که پرستارش است ، می خواهد ضرر بزند به ورثه گفته اند اگر این است وصیت باطل است – وصیت نه – واگذاری باطل است اصلش باطل است و اما اگر لجّ نکند به نظرش می رسد این که مالش را واگذار کند به پسر بزرگ خوب باشد اضرار و اینها در نظر نیست مصلحت در نظر است مصلحت هم دارد مثلاً پسر و دخترش وضع مالیشان خیلی خوب است و این می بیند که اگر مالش را بدهد به مسجد ، بدهد به مدرسه ضرری برای بچه هایش ندارد می گوید ما همه مالمان را با بیع ، با صلح [واگذار می کنیم به مسجد] گفته اند این ممضی است صاحب جواهر  در باب وصیت می فرمایند این ممضی است . اما اگر بخواهد اضرار کند ، اگر بخواهد ضرر بزند گفته اند که نه ، صاحب جواهر  در اینجا ادعای اجماع هم می کنند که ایشان مثالها می زنند راجع به حیله های شرعی می فرمایند حیله های شرعی مطلقاً اصلاً بیع باطل است اصلاً باطل است ، عقد باطل است این می خواسته ضرر بزند و شارع مقدس عکس آنچه این می خواسته امضا می کند و بعدش هم می فرماید در حیله های شرعی هم همین است عکس آنچه این آقا بخواهد شارع مقدس امضا می کند امضا کرده ادعای اجماع هم می کنند این هم قول ششم که در مرض موت اگر بخواهد اضرار بکند نه ، حتی به ثلث . اگر نه ممضی است عقدی از عقود مطلقاً ممضی است ولو زائد بر ثلث ولو وصیت نباشد.

قول دیگری که ما انتخاب کردیم حرف صاحب جواهر است اما نه بطلان ، صحت و حرمت . یک حکم وضعی و یک حکم تکلیفی و آنجاکه بخواهد اضرار کند چون شعور دارد عقل دارد و مال مالش است خب ممضی است ، بیع است و تمام ارکانش موجود است و امضاست اما این کار حرام انجام داده است . برای این در آنجاهایی که اضرار است در حیله های شرعی هم همین طور است مثلاً در حیله های شرعی که الان در بانکها هست و در قرض الحسنه ها هست و بالاخره با یک حیله شرعی کار را درست می کند و همان ربای قرآن و ربای واقعی را می خورد با کلاه شرعی خب این از نظر حکم وضعی نمی شود بگوییم باطل است صاحب جواهر  می فرمایند باطل است . از نظر حکم وضعی نمی شود گفت باطل است چون دو تا بیع است مثلاً یک قرض می دهد در مرض موتش نه ، الان یک قرض می دهد قرض الحسنه ، جدّ هم آن قبلت اش را می گوید داعی برای این قرض چیست ؟ اینکه یک بیعی بکند آن وقتها یک قوطی کبریت می دادند به 100تومان ، یک حبّه نبات می فروختند به 100 تومان حالا هم نظیرش همین جورهاست دیگر . خب این هم جدّ است برای اینکه  آن قرض درست بشود جدّ است و برای اینکه  این بیع آن قرض را درست بکند جدّ است داعی هست و جدّ می گوید بعت ، قبلت یا آن هم می گوید اقرضت آن هم می گوید قبلت . لذا از نظر حکم وضعی اشکال ندارد . اما از نظر حکم تکلیفی این کار حرام است گناه است و از قرآن استفاده کردیم گناهش خیلی بالاست از روایات استفاده کردیم گناهش خیلی بالاست از نظر عرف و عقلا هم این رباخواری است واقعاً رباخواری است گناهش خیلی بالاست و گناهش از رباخواری اگر بالاتر نباشد کمتر نیست برای اینکه  اصحاب سبت این جوری کردند که ماهی بگیرندو گناه آنجا خیلی بالا شد لحاجت در مقابل خدا، به صورت خوک و به صورت میمون درآمدند و بعد هم نابود شدند این قول هفتم ما است که ما می گوییم که اینبیع و شراء درست است وصیت درست است آنجاهایی که اضرار باشد باز هم درست است اما اضرار کار حرامی است خب این اقوال در منجزات مریض.

هفت قول در منجز است مریض هست هر هفت قول هم قول دارد و قول ششم ما می گوییم صحیح است ، ایشان صاحب جواهر  می فرمایند اصلاً باطل است لذا مطلق حیله های شرعی را در باب وصیت صاحب جواهر  باطل می داند ادعای اجماع هم روی آن می کند.

حالا این هفت تا قول در مسئله ، حالا روی این هفت تا قول در مسئله که مرحوم سید دو قسمتش را متعرض هستند، متعرض بشویم و آن این است که در مرض موت آیا می تواند ضامن بشود یا نه ؟

خب ضمان در مرض موت هم دو قسم است : یک دفعه با اجازه مضمون عنه است خب ورثه بعد این مورد ضمان را رد می کنند و از مضمون عنه عوضش را می گیرند این خیلی ضرر هم ندارد البته اضرار است اما خیلی نه . در این صورت خب اگر کسی منجزات مریض را مطلقاً جایز بداند که مشهور در میان اصحاب است و مرحوم سید انتخاب کرده اند می فرماید این ضمان درست است بلکه اگر بدون اجازه مضمون عنه باشد که نتواند ورثه عوضش را بگیرند ایشان می گویند باز هم درست است . چرا درست است ؟ برای اینکه  ایشان می گویند علی الاقوی منجزات مریض صحیح است هر کاری بکند صحیح است پس بنابراین حالا هم یک اضراری به آنها می زند اماخب مصلحت همین را می بیند ضامن می شود و ورثه بعد هم باید پول را بدهند و حق رجوع کردن به مضمون عنه هم ندارند چنانچه به قول مرحوم سید اگر قائل بشویم به اینکه وصیت می تواند بکند اما غیر از وصیت نه خب دراینجا اگر وصیت به ضمان را قبول بکنیم باید وصیت بکند ورثه بعد ضامن بشوند و اما بخواهد این ضامن بشود چونکه بیش از وصیت نمی تواند هیچ . اما اگر بگوییم راجع به ثلث مالش می تواند بیع و شراء بکند . هر عقدی از عقود . منجزات مریض راجع به ثلث مالش خب اگر این ضمان به اندازه ثلث مال باشد هم می تواند ضمان بالعوض بکند هم می تواند ضمان تبرّعی . اگر کسی در منجزات مریض بگوید مثل وصیت است می تواند هر بیع و شراء بکند اما مثل وصیت که زاید بر ثلث نمی تواند اینجا هم بیع و شراء بکند اما مثل وصیت که زاید بر ثلث نمی تواند اینجا هم بیع و شراء  زاید بته ثلث نمی تواند . اگر کسانی را بگوید که مرحوم سید اینجا نقل می کنند می فرمایند که باید از ثلث آن ضمان درست بشود . خب این ضمان اگر زاید بر ثلث باشد نمی تواند ضامن بشود و اما اگر به اندازه ثلث یا کمتر از ثلث باشد می تواند ضامن بشود و اما اگر به اندازه ثلث یا کمتر از ثلث باشد می تواند ضامن بشود هم ضمان تبرّعی می تواند و هم ضمان بالعوض .

چنانچه اگر قایل به فساد بشویم که مرحوم صاحب جواهر  در باب وصیت قایل به فسادند آنجا که بخواهد ضرر بزند خب هیچ عقدی از عقودش حتی وصیتش هم ممضی نیست چه به ثلث ، چه به غیر ثلث . چنانچه اگر کسی قایل بشود که قول هم داریم اینکه این مثل سفیه می ماند و همین جور که سفیه قولش اصلاً حجت نیست ممضی نیست در مرض موت هم این هیچ کار نمی تواند بکند حتی وصیت هم نمی تواند بکند .

اگر کسی بگوید وصیت در مرضی موت نمی شود مثل سفیه است ، چه ضمان تبرّعی و چه ضمان بالعوض نمی تواند . چنانچه اگر کسی قول ما را بگوید که الان نمی توانم نسبت بدهم اما حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» در درسها در حرفها خیلی تمایل شدید به این حرف داشتند اما حالا نسبت بدهم به ایشان مشکل است و اما از همین جهت ایشان راجع به بانکها وقتی بانکهای منهای ربا درست شد و شورای نگهبان از همین باب حیله های شرعی را امضاء کرد- البته موقت امضاء کرد- موقت امضاء کرد که درست کنند حالا بجای اینکه درست کنند اول 7و 8 درصد بود حالا شده 18درصد . دیگر قرض الحسنه ها که با اسم مقدس یکی از پیامبرها یکی از ائمه بعضی هایشان 33درصد ربا می خورند به اسم قرض الحسنه یک اسم مقدس .

حضرت امام آن وقت چونکه به ایشان می گفتند آقا موقت است البته با ضرورت ، موقت است ، ضرورت است و جلساتی داشتند و اجازه بدهید ایشان که ساکت ماندند و بالاخره ایشان مردند و راجع به بانکها اصلاً صحبت نکردند از همین جاها آن فرمایش که در جلسات داشتند ، بعضی اوقات در درس داشتند آدم پی می برد که ایشان از درد ناعلاجی ساکت بودند و الا این حرمت را ایشان قایل بودند.

آنکه ما می گوییم این است می گوییم حیله های شرعی مطلقاً هر حیله ای حرام است گناهش هم بزرگ است نظیر قضیه اصحاب سبت هم دال بر آن است چنانچه عقلا هم این حیله های شرعی را نمی پسندند این حرفها را . عقلای غیر متقید هم می گویند آقا ربا بخور دیگر این حرفها چیست ؟ لذا الان در میان عقلا رباخواری است و ربا را حلال می دانند یا ربا نخواری است و ربا را حرام می دانند و اما لیک موشی ما بخواهیم درست بکنیم باید «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» اینها را هیچ مملکتی ندارد عقلاء این حرف را ندارند .

علی کل حال اگر کسی قائل شد که ما قائل هستیم اینکه منجزات مریض مطلقاً چه اضرار باشد چه غیر اضرار ممضی است و باید هم قایل باشیم برای اینکه  هم عقل دارد هم شعور دارد هم مصلحتش را می داند و هم مال ، مال اوست وقتی چنین باشد همه عقودش ممضی است .

اگر نخواهد ضرر بزند که ممضی است و اگر بخواهد ضرر بزند ممضی است اما خودش گناه کرده بنابراین در این ضمان اگر می خواهد ضرری بزند این ضمان درست است اما گناه کرده حالا جهنمش را برود اگر هم نمی خواهد ضرر بزند ضمانش ممضی است چه ضمان تبرّعی باشد چه ضمان به ثلث باشد چه ضمان بالعوض باشد در حیله های شرعی دو تا معامله می کند ربا نمی خورد کلاه سر ربا می گذارد یعنی یک قرض الحسنه جدّاً راستی جدّ است و آن هم می پسندد این قرض الحسنه را و قبلت اش را هم می گوید اما یک بیع هم ، بیعی که مبیع ، مثمن ارزشش 10 ريال است به 100تومان خب این هم جدّ است بله اش را می گوید برای چه ؟ داعی اش اینکه قرضی بکند این طور هم نیست که زبانی باشد جدّ ، یک حرف هم قرض الحسنه جدّ . بنابراین دو تا معامله از نظر اثر وضعی هیچ اشکال ندارد و اما از نظر تکلیف این کار معلوم است به جمهوری اسلامی نمی خورد ، به یک مسلمان نمی خورد معلوم است این یک تقلب و حقه بازی است راجع به بیع و شراءها راجع به معاملات و این نمی شود بله مگر ضرورتی در کار باشد . این خلاصه حرف راجع به این مسئله .

مسئله را از رو بخوانم «اذا ضمن فی مرض موته فان کان باذن المضمون عنه فلا اشکال فی خروجه من الاصل» این جور عبارت گفتن مشکل است باید این جور بگویند که فلا اشکال فی خروجه من الاصل اذا قلنا بصحة منجزات المریض و الا اگر کسی قایل باشد به اینکه این آقا مثل سفیه است خب مسلم ضمان نمی تواند بکند پس بنابراین منجزات مریض حالا آخر کار می فرمایند اما این جور فرض کرده اند که منجزات مریض  ممضی است لذا می فرمایند فلا اشکال اینکه از اصل مالش بردارد چرا ؟ برای اینکه  وقتی ضامن شد دیگر دین است «لانه لیس من التبرّعات» تا کسی اشکال بکند «بل هو نظیر القرض و البیع بثمن المثل نسیئة» چه جور در بیع و شراء مریض می تواند بیع و شراء بکند در این جا هم می تواند ضامن بشود یعنی مفروض عنه گرفته اند اینکه منجزات مریض ممضی است و چون منجزات مریض ممضی است همین طور که بیع و شراء می تواند بکند همین طور که قرض می تواند بدهد همین جور می تواند ضامن بشود برای اینکه  وقتی ضامن شد دینی درست می شود روی مالش «من بعد وصیّه یوصی بها او دین»[2]ورثه باید دین را بدهند بله اما دینی که عوضش را هم می گیرند .

اما علی کل حال الان ضامن مدیون است ورثه باید این دین را ادا بکنند این بثمن المثل نسیئةً اشاره به همان حرف مرحوم صاحب جواهر  و حرف اضرار است . خود مرحوم سید قایل نیستند خود مرحوم سید کلاه شرعی را همه در ملحقات عروة در آنجا یک کتابی دارند به نام ملحقات عروة در آن کتاب یک کتابی هست بنام قرض ، بنام ربا آنجا حسابی مفصل صحبت می کنند و به همان جمله «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» تمسک می کنند و تمام کلاه شرعی ها را جایز می دانند و دیگر فرق هم نمی کند بین این و آن .

اما صاحب جواهر  چونکه کلاه شرعی را می گوید نه ایشان بثمن المثل را آورده اند اینجا اشاره به آن است که گاهی مثلاً نسیه می دهد به غیر ثمن المثل ، می فروشد به غیر ثمن المثل خب صاحب جواهر  می گوید نمی شود باطل است در مرض موت نمی تواند این کار را بکند اضرار نمی تواند بزند به ورثه و اما اگر بثمن المثل باشد می تواند . برای اینکه  اضرار در کار نیست منجزات همه همه ممضی است به شرطی که اضرار نباشد این کلمه « بثمن المثل » و لو خودشان در باب ربا قایل نیستند می خواهند بگویند که مثل صاحب جواهر فرموده اند به ثمن المثل جایز نیست ایشان فرض کرده اند به ثمن المثل که کسی اشکال نکند . اگر به ثمن المثل نفروشد مثلاً 100تومان را بفروشد 10تومان خب این هذا کله اگر به اذن مضمون عنه باشد .

«و ان لم یکن باذنه» اما اگر به اذن مضمون عنه نباشد دیگر ضمان نیست یعنی عوضش را بخواهد بگیرد دیگر نمی تواند بگیرد ورثه باید بدهند و عوضش را هم نگیرند می شود تبرّعی «و ان لم یکن باذنه فالاقوی خروجه من الاصل کسایر المنجزات» اینجا فهمیدیم که مرحوم سید از آن کسانی است که می گویند منجزات مریض همه ، همه ممضی است پس در اینجا ممضی است و لو اینکه ضرر به وارث می خورد ولواینکه این دیگر وارث ، ورثه نمی توانند مراجعه به مضمون عنه بکند ولی باز هم از اصل برمی دارند نه از ثلث .

«نعم علی القول بالثلث یخرج منه» اگر قایل بشود منجزات مریض مثل وصیت است همین طور که وصیت زاید بر ثلث نمی شود به بیع و شراء و امثال اینها هم زاید بر ثلث نمی شود خب اگر کسی این حرف را بزند دیگر خواه ناخواه اگر ضمان تبرّعی باشد از ثلث کم می کنند و اگر هم ضمان بالعوض باشد از اصل کم بکنند طوری نیست با یک قیدی آنجا که اضرار نباشد.

مسئله34[3]:

مسئله 34 که این مسئله هم مشکل است برای ما این است «اذا کان ما علی المدیون یعتبر فیه مباشرته لایصح ضمانه مثل چه ؟ کما اذا کان علیه خیاطة ثوب مباشرة» یک خیاطی مثلاً الان مدیون است قبای فلانی را بدوزد.

حالا امروز و فردا می کند یک کسی – یک خیاط دیگر – می آید می گوید من ضامنم این قبای تو را بدوزم می شود یا نه ؟ می گویند نمی شود . چرا نمی شود ؟ برای اینکه قید مباشرت توی آن بوده است مضمون عنه باید بدوزد ،

 ضامن نه .

 ولی مثل اینکه این جور نباشد چون در وقتی که این آقا ضامن می شود و مضمون له می پذیرد یعنی مباشرت نه . اصلاً معنایش این است که  معنای ضمان یعنی دیگری بجا آوردن ، دیگری دین را دادن . در آنجا که قید مباشرت نباشد 1000 تومان کسی بدهکار است یک کسی می آید می گوید من 100 تومان را می دهم معنایش این است که  مضمون له برود دنبال کارش . حالا هم که قید مباشرة است این آقا به مضمون له می گوید من قبا را می دوزم و آن هم می گوید آری یعنی قید مباشرت را برداشتم خب وقیت قید مباشرت را برداشت بنابراین ضمان جایز است همانجا که قید مباشرت هست قید مباشرت الغاء می شود دیگر این قبا را می دوزد اگر بالعوض است مراجعه می کند به خیاط ، اگر هم تبرّع است که هیچ ظاهراً این جور باید بگوییم و دو سه تا مثال ایشان می زند ظاهراً هردو ، سه تا مثالشان درست نباشد و باید بگوییم که همین طور که در افعالی که قید مباشرت ندارد ، در دیونی که قید مباشرت ندارد جایز است ضمان در آنجاهایی هم که قید مباشرت دارد یا عین خارجی است که باید از آن عین بدهد از بدل می دهد ، مضمون له وقتی که می گوید آری معنایش این است که  از غیر عین ، معنایش این است که  غیر مباشرت . بنابراین ضمان درست است با اجازه مضمون له یعنی الغاء قید مباشرت . «و کما اذا اشتراط اداء الدین من مال المعین للمدیون» مثل اینکه بجای اینکه خانه اش را رهن بگذارد گفته است که یک میلیون به من بده من خانه ام را می دهم به تو حالا یک کسی بیاید بگوید که من ضامن این یک میلیون ، ضامن این یک میلیون یعنی چه ؟ یعنی از خانه نه ، پول می دهم مضمون له می گوید آری طوری نیست معنایش این است که  قید عینیّت افتاد ، انداخت و آقای مضمون له از ضامن بستانکار می شود یک میلیون ، نه از خانه بلکه از مال خود این آقای ضامن

«و کذا لا یجوز الضمان الکلّیّ فی المعین» اینها دیگر سه تا مثال است «کما اذا باع صاعاً من صبرة معین فانه لایجوز الضمان – از آن – و الاداء من غیرصبرة» می گوییم جایز است چرا جایز است برای اینکه وقتی یک صاع از صبره باشد الان این صبره مشکل پیدا کرده این آقا می آید می گوید آقا این صاع من الصبرة را من می دهم از مالم می دهم مضمون له می گوید بله . بله یعنی چه ؟ یعنی قید صاعاً من الصبرة می افتد و کلی یعنی اینکه یک صاع گندم این مضمون له از ضامن بستانکار می شود.

هر سه تا را که مرحوم سید اشکال می کند ظاهراً هر سه بلا اشکال است و باید بگوییم که اذا کان ما علی المدیون یعتبر فیه مباشرة یصح ضمانه برای اینکه  در حق ضمان خوابیده که از غیر بده ، الغاء مباشرت بشود .

مسئله 35 مسئله خیلی خوبی است راجع به نفقه زوجه و نفقه اقارب آیا می تواند ضامن بشود یا نه ؟ انشاء الله یکشنبه.

و صلّی الله علی محمد و آل محمد.