اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی .

مسئله2[1]

در مسئله 2 و 3 مسئله را خیلی طول و تفصیلش داده اند و می شد مسئله خیلی مختصرتر و موجزتر باشد ، همان که به طور تفصیل فرموده اند از همان موجز و مختصر هم فهمیده می شود و عمده در این مسائل این است که ما مدعی و منکر را بشناسیم و وقتی که معلوم شد در باب قضا و شهادات مدعی کیست و منکر کیست دیگر این مسائل اینجا آسان می شود و دیروز عرض کردم که در این مسئله 3 تا قول است:

یک قول گفته اند که منکر آن کسی است که قولش مطابق با اصل است اگر اصلّی از اصول نظیر استصحاب ، اصالة الصحة حتی برائت اگر موافق با قول او شد آن می شود منکر و آن دیگری که قولش مخالف با اصل است می شود مدعی. غالباً هم همین طور است.

قول دوّم گفته اند که مدعی آن است که «اذا تَرَکَ تُرکَ» اگر ول بکند دیگر دعوا رها می شود ، تمام می شود هرچه هست زیرسر این آقای مدعی است و منکر آن است که «اذا تَرَکَ لم یتُرک» اگر او بخواهد رها بکند دعوا به حال خود باقی است او گیر است. این هم قول دوّم که شاید بهتر از قول اوّل باشد.

قول سوم اینکه ما در روایات نداریم مدعی کیست منکر کیست؟ به وضوح باقی گذاشته اند لذا هرچه عقلا بگویند . و پیش عقلا یک قضیه معلومی است که مدعی کیست و منکر کیست . دیروز می گفتم این سه تا قول خب هر سه ، قول دارد ، از بزرگان هم هست نظیر شهید و علامه ، صاحب جواهر . امّا ما عقیده داریم این سه تا قول برمی گردد به یک قول که «اذا تَرَکَ تُرکَ» و «اذا تَرَکَ لم یتُرک» آن هم می گوید عقلایی است یعنی مطابق با اصل است قول منکر ، مخالف با اصل است قول مدعی . بنابراین ،این سه تا قول خیال می کنم به یک قول برمی گردد و همان که صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی مخصوصاً پافشاری دارد اینجا مدعی و منکر یا امر عقلایی است حرف خوبی است انصافاً . امّا مخالف با قول اوّل نیست مخالف با قول دوّم هم نیست آن هم که مرحوم شهید در شرح لمعه گفته که منکر آن است که قولش موافق با اصل باشد و مدعی آن است که قولش مخالف با اصل باشد این هم همان است. آن هم که باز شهید درشرح لمعه یا در کتابهای دیگر و صاحب جواهر تایید می کنند ، گفته که «اذا تَرَکَ تُرکَ» و منکر آن است که «اذا تَرَکَ لم یتُرک» این هم برمی گردد به همان قول دوّم تقریباً یک امر است بین همه اینها و برای معرفی این امر سه تا تعریف آورده اند حالا مسئله 2 چون که چیزی ندارد و طول و تفصیل است مسئله 2 و 3 را از روی متن کتاب می خوانیم امّا اگر این حرف درست بشود که مدعی کیست؟ منکر کیست؟ دیگر این طول و تفصیل مرحوم سید معلوم می شود.

مسئله 2 این است: «لو اختلف الضامن و المضمون له فی اصل الضمان» ضامن می گوید من ضامن نشده ام ، مضون له می گوید خیر ضامن شده ای.

«او فی ثبوت الدین و عدمه» مضون له می گوید من از مضمون عنه بستانکارم، ضامن می گوید تو اصلاً بستانکار نیستی تا من را ضامن بدانی.

«او فی مقداره» او می گوید تو ضامن شده ای 10 میلیون ، آن می گوید من ضامن شده ام امّا یک میلیون .

«او فی مقدار الدین» او می گوید دین مضمون عنه یک میلیون بوده ، او می گوید 10میلیون بوده.

«او فی مقدار ما ضمن» او می گوید ضامن شده ای 10میلیون ، ضامن می گوید ضامن شده ام یک میلیون. 

«او فی اشتراط تعجیله» مضون له می گوید همین حالا باید بدهی ، او می گوید یک سال دیگر باید بدهم.

«او تنقیص اجله» می دانند موجل است آن می گوید که 6 ماه دیگر باید بدهی او می گوید که یک سال دیگر باید بدهم «اذا کان موجلاً».

«او فی اشتراط شیی علیه زائداً علی اصل الدین» هم مضمون عنه و هم ضامن و هم مضون له می گویند یک میلیون امّا مضون له می گوید شرط کردی که یک میلیون و نیم بدهی آن می گوید خیر همان دینی که بوده من شرط کرده ام همان را بدهم همه اینها «فالقول قول الضامن» چرا؟ برای اینکه آقای ضامن منکر است و آقای مضون له مدعی است . درهمه این صورت اگر مضون له دعوا را رها کند دیگر دعوایی در کار نیست . یا اینکه صول ضامن مطابق با اصل است آن می گوید ضامن نشده ام خب اصل هم این است که ضامن نشده است آن می گوید ضامن نشده ام که همین الان بدهم خب مطابق با اصل است همچنین تا آخر . تمام اینها قول ضامن مطابق با اصل است حالا استصحاب و برائت . امّا قول مضمون له مخالف با اصل است و قطع نظر از این اصل و «اذا ترک تُرک» و امثال اینها وقتی دعوا را عرضه بدارند به عرف ، عرف می گوید که مضون له مدعی است، آقای ضامن منکر است. «فالقول قول الضامن» البته در همین مسائل هم بعضی جاها دارند ولی سابقاً هم داشته اند و به وضوح باقی گذاشته اند «فالقول قول الضامن مع الحلف» باید قسم بخورد وقتی قسم خورد دعوا تمام می شود این راجع به فرع اوّل که حق می شود یعنی قول می شود قول ضامن.

امّا «و لو اختلفا فی اشتراط تاجیله مع کونه حالاً» این مضون له از مضمون عنه یک ‏ می خواهد الان آن ضامن شده ، همه را قبول دارند، او می گوید بله من قبول دارم . من ضامن شده ام امّا من ضامن شده ام که 6 ماه دیگر بدهم «و لو اختلفا فی اشتراط تاجیله مع کونه حالاً او زیادة اجله مع کونه موجلاً» می گوید که بله این 6 ماهه بود ولی من که ضامن شدم گفتم یک سال دیگر می دهم «و لو اختلفا وفاءً او ابراء مضون له عن جمیعه او بعضه» آقای ضامن می گوید من ضامن شدم امّا پول را دادم یا تو مرا ابراء ذمه ام کردی«عن جمیعه» می گوید همه اش را ابراء کردی یا «عن بعضه» می گوید نصفش را ابراء کردی«او تقییده بکونه من مال المعین» می گوید که ضمانتی که من کردم این بود که گندم بدهم ، خانه ام را بدهم «و المفروض تلفه» این «و المفروض تلفه» را نمی دانم برای چیست؟ این «و المفروض تلفه» تلف هم نباشد باز هم مسئله درست می شود و چه در نظر مرحوم سید بوده که «و المفروض تلفه» نمی دانم برای چه این قید را آورده اند ؟ برای اینکه اگر تلف شده باشد، یا تلف هم نشده باشد برای اینکه می گوید از مال معین است. این از مال معین خب اصل این است که از مال معین نباشد. آن مال معین می خواهد تلف شده باشد می خواهد تلف نشده باشد (او می گوید بنا شد خانه ات را بدهی. او می گوید نه بنا نشد خانه ام را بدهم و خانه هم تلف نشده باز هم حق می شود با ضامن تفاوت نمی کند.) لذا «و المفروض تلفه» نمی دانم چه در نظر مبارک مرحوم سید بوده هیچ وجه ندارد«او اشتراط خیارالفسخ للضامن» ضامن می گوید بله من ضامن شدم امّا می خواهم معامله را به هم بزنم برای اینکه از اوّل خیار فسخ گذاشته ام .«او اشتراط شیی علی المضمون» ضامن می گوید که من من ضامن شده ام امّا به شرطی که تو مثلاً از اصفهان بیایی تهران پولت را بگیری «او اشتراط کون الضمان بما یساوی الاقل من الدین»

می گوید یک ‏ بوده امّا با هم درست کردیم که من ضامنم اینکه من 500 هزار تومان بدهم«قدم قول المضمون له» چرا؟ برای اینکه مضون له در اینجا می شود منکر آن آقای ضامن در همه می شود مدعی. به عکسِ آن چندتا فرع قبلی ، وقتی این جور شد قول مضون له مقدم می شود برای اینکه منکر است ضامن مدعی است حالا مثل همان مال معین مدعی است ، مدعی است که من ضامن شده ام امّا خانه ام را بدهم او می گوید که خیر تو ضامن شده ای که پول را بدهی . حالا در معین خانه خراب شده باشد یا خانه خراب نشده باشد باز اصل با آقای مضون له است نه ضامن . ضامن می شود مدعی برای اینکه یک خصوصیتی قائل است و مضون له می شود منکر برای اینکه تمام خصوصیتها را منکر است و می گوید اصل ضمان هست و پولم را باید بدهی.

بنابراین ما اگر مدعی و منکر را درستش بکنیم مسئله دوّم با این همه طول و تفصیلش دیگر خیلی حرف ندارد و مرحوم سید می توانستند مسئله دوّم را با دو ، سه سطر – این مثالها را نمی زدند- یک مثال می زدند. اگر یک مثال می زدند چونکه عروه برای فضلا و برای شما نوشته شده آن وقت «حکم ما یجوز و ما لایجوز سیان» شماها آن مثال را سرایت می دادید به سایر امثله . این هم مسئله 2.

مسئله3:[2] 

«لو اختلف الضامن و المضمون عنه» آن ضامن و مضون له بود. حال ضامن و مضمون عنه «لو اختلف الضامن و المضمون عنه فی الاذن و عدمه» آل می گوید که بله من ضامن تو هستم ضامن پول تو هستم و پول را هم داده ام حالا پول من را بده ، می گوید من که نگفتم این کار را بکن، خب بود که نکنی که اگر یادتان باشد قبلاً در باب ضمان ما می گفتیم اصلاً ضمان آن است که مضمون عنه بگوید که تو برو پول من را بده و امّا اگر نگوید و او بدهد این ابراء ذمه است و ابراء ذمه ضمان نیست که ما گفتیم اصلاً ضمان نیست. فقهاء می گفتند ضمان منقسم به دو قسم می شود : ضمان تبرّعی ، ضمان بالعوض و ضمان بالعوض است که می تواند به مضمون عنه مراجعه کند . ضمان تبرّعی را یه . حالا اینجا همین است آقای ضامن می گوید ضمان من ضمان تبرّعی نبوده آن می گوید خیر من اجازه نداده ام و ضمان تبرّعی بوده است . دیگر خواه ناخواه برمی گردد به اینکه آن می گوید که پول بده ، آن می گوید نه . حق با کیست؟ با مضمون عنه که می گوید من بدهکار به تو نیستم «لو اختلف الضامن و المضمون عنه فی الاذن و عدمه» آن می گوید اذن گرفتم ، آن می گوید نه.«او فی وفاء الضامن» آن می گوید که بله من اجازه دادم که تو ضامن من باشی امّا تو وفای دین نکرده ای و دروغ می گویی . برای اینکه تا وفای دین نکرده باشد که نمی تواند از مضمون عنه پول بگیرد. می گوید تو وفای دین نکرده ای پس نمی توانی به من مراجعه کنی و به من بگویی پول بده «او فی وفاء الضامن حتی یجوز له» این حتی می خورد به هردو «لو اختلف الضامن و المضمون عنه فی الاذن و عدمه او فی وفاء الضامن » که اگر این دو باشد چه می شود؟ «حتی یجوز له الرجوع و عدمه» بتواند رجوع کند اگر اذن داده باشد و بتواند رجوع کند به مضمون عنه اگر وفای دین کرده باشد . این دو صورت. «او فی مقدار الدین الذی ضمن» اختلاف بین ضامن و مضمون عنه است . می گوید ضمان یک ‏ بوده ، آن می گوید 10 ‏ بوده است «وانکر المضمون عنه الزیاده او فی اشتراط شیی علی المضمون عنه» اختلاف دارند آن می گوید من ضامن شدم به شرطی که یک ‏ بگیرم آن می گوید خیر ضامن شدی اصل مال را . و اصل مال را بستانکار هستی و من می دهم . «او اشتراط الخیار للضامن» ضامن می گوید من ضامن تو شده ام امّا نمی خواهم بدهم برای اینکه خیار فسخ دارم و ضمان را فسخ می کنم در همه اینها «قدم قول المضمون عنه» چرا؟ برای اینکه ضامن یک ادعاهایی دارد که مضمون عنه همه این ادعاها را منکر است . باز این مسئله 3 مثل مسئله2 با این طول و تفصیل اگر یک مثال می زدند دیگر مابقی از همان مثال معلوم می شد . این هذا کله که قول مضمون عنه مقدم است«و لو اختلفا فی اصل الضمان او فی مقدار الدین الذی ضمنه و انکر الضامن الزیاده فالقول قول الضامن» به عکس می شود . اختلاف دارند که من ضامن شده یا نه؟ می گوید من ضامن تو نشده ام برو پول مردم را بده. یا اینکه می گوین من ضامن شده ام امّا نصفش را بدهم «وانکر الضامن الزیاده» قول، قول ضامن است . چرا؟ برای اینکه ضامن منکر ضمان است یا منکر زیاده است و مضمون عنه مدعی است و قول ضامن مقدم است با قسم . و اگر قول مضمون عنه را بخواهیم مقدم بیندازیم باید بینه داشته باشد این هم معلوم است.

مسئله4:[3] 

«اذا انکر الضامن الضمان فاستوفی الحق منه بالبینه» آقای ضامن می گوید که من ضامن نشده ام بینه قائم می شود که ضامن شده ای. وقتی بینه قائم شدی که ضامن شده ای مضمون له پول را از ضامن می گیرد حالا آیا این ضامن می تواند به مضمون عنه مراجعه کند و بگوید پولم را بده یا نه؟ می گویند نه. «اذا انکر الضامن الضمان فاستوفی الحق منه –از ضامن .به چه فاستوفی الحق منه ؟ بالبینه، لیس له الرجوع علی المضمون عنه المنکر للاذن او الدین» نمی تواند مراجعه کند به مضمون عنه برای اینکه اگر منکر باشد که من بدهکار نیستم خب نمی تواند به او مراجعه کند. «لاعترافه بکونه اُخذ منه ظلماً» برای اینکه این ضامن ادعا می کند که این پول را به ظلم از من گرفته اند. وفتی که پول را به طلم از ضامن گرفته اند پس بنابراین ضامن نمی تواند مراجعه کند به مضمون عنه و بگوید من پول به حق داده ام پولم را بده. بنابراین حرف در این است که آقای ضامن منکر ضمان بوده ، حالا بینه قائم شده براینکه تو ضامن هستی . خب حالا که بینه قائم شد و آن انکار ضمان داشت بینه چکار می کند ؟ قاضی پول را از ضامن می گیرد و می دهد به مضون له . حالا آیا این ضامن که پول داده می تواند به مضمون عنه بگوید پولی که داده ام بده یا نه؟ خب می فرمایند نه نمی تواند به مضمون عنه مراجعه کند. چرا؟ برای اینکه این آقای ضامن می گوید من این پولی که داده ام را از باب ضمان نداده ام بینه به زور از من گرفته است و چون این است پس مراجعه به مضمون عنه نمی تواند بکند.

آیا این حرف درست است، درست نیست؟

در باب قضا و شهادات نظیر این مسئله زیاد است و من جمله علم قاضی اگر قاضی علم داشته باشد و بینه قائم بشود علیه علم قاضی آیا علم مقدم است یا بینه؟ بعضی ها گفته اند علم، بعضی ها گفته اند بینه ، بینه هم قائل نشود امّا این آقا که منکر بدهی است قاضی علم دارد که نه این بدهکار است آیا می تواند پول را بگیرد و بدهد به مدیون یا نه؟ خب بعضی ها گفته اند آری، بعضی ها گفته اند نه. آنها که گفته اند نه گفته اند که آن که ابزار قضاوت است این است که : مدعی بینه باید بیاورد و آن منکر قسم باید بخورد و طبق این بینه باید عمل بشود مخالف با علم قاضی بادش یا نباشد طبق این قسم یا طبق این اقرار باید عمل بشود. بداند اقرار توی رودربایستی است یا بداند این قسم دروغ است و فتوای ما در باب قضا و شهادات هم همین است که پیغمبر اکرم هم بارها این روایت را استاد بزرگوار ما آقای بروجردی «رضوان الله تعالی علیه» بارها می خواندند و می فرمودند که پیغمبر می فرمود من به قسم و بینه حکم می کنم و اگر شماها مخالفتی باشد ظلمی باشد، ناحقی باشد آتش می خورید مال مردم می خورید من کاری به این ندارم که واقع قضیه چیست. آنچه من طبقش قضاوت می کنم بینه است و قسم و اقرار. لذا ما مدعی هستیم «العلم حجه ذاتا لاتناله ید الجعل اثباتاً و نفیاً» که اوّل رسایل مرحوم شیخ فرموده اند و یک چیز مشهوری شد ما این را قبول نداریم.

فرق است بین اینکه علم است و می بیند یا اینکه حجت است یا حجت نیست اگر با رمل و اسطرلات قاضی بدست آورد می تواند روی آن حکم بکند یا نه؟ نه. چرا؟ برای اینکه علم حجت نیست شارع مقدس می گوید این علم است تو می بینی راستی هم این است امّا من این علم را مثل علم قیاس حجت نمی دانم . و در باب قضا و شهادات بینه می خواهم چنانچه با علوم غریبه نمی شود در باب قضا و شهادات با علم امّام، با علم پیغمبر نمی شود در باب قضا و شهادات آمد که اسمش را می گذاریم علوم غریبه ، علوم غیر متعارف . علوم متعارف حجت است و امّا علوم غیر متعارف اصلاً حجت نیست فرق است بین این که بنمایاند . لاتناله ید الجعل اثباتاً و نفیاً امّاتناله ید الجعل اثباتاً و نفیاً می گوید من قضا و شهادات را از این راه می خواهم نه از آن راه.

بنابراین ما آن حرف مرحوم شیخ را قبول نداریم و اینکه العلم حجة لاتناله یدالجعل می گوییم نه العلم منور امّا تناله ید الجعل اثباتاً یا نفیاً . اثباتاً بگوید این علمی که از را متعارف باشد ، نفیاً بگوید علوم غریبه حجت نیست حتی علم امّام علیه السلام حجت نیست به این معنا که نمی شود به آن اخذ کرد و الا می نمایاند واقع را. بله می نمایاند . جهل مرکب هم باشد می نمایاند واقع را . ولی فرق است بین اینکه بنمایاند واقع را یا اینکه حجت شرعی باشد . احدی نگفته غیر از من . شما می گویید شیخ هم همین را فرموده خب الحمدلله ما شدیم تابع شیخ انصاری و افتخار می کنیم . بنابراین- یک قاعده کلی- این جور می شود که اگر ما بگوییم در باب قضا و شهادات ما این جور مدعی هستیم که از راه بینه قضیه باید اثبات بشود لوازم آن بینه حجت هم است و امّا واقع و نفس الامر چیست؟ دیگر آن هرچه می خواهد باشد . علم قاضی حجت نیست. در حالی که می داند دارد روی این حکمش خلاف واقع می گوید امّا باید خلاف واقع بگوید. چرا؟ برای اینکه علمش کلا علم است، بینه موجود است، بینه حجت است و روی بینه باید حکم بکند علمش هم کلاً علم است یعنی حجت نیست . آن که حجت است بینه است. آن که علم است حجت نیست.

لذا ما در باب قضا و شهادات این جور قائل هستیم . اینکه مشهور است که علم قاضی حجت است. نه. علم قاضی هست امّا حجت نیست بینه علم آور نیست امّا حجت است . علم قاضی حجت نیست مثل علم قیاس می ماند در قیاس خیل جاها علم پیدا می شود امّا شارع مقدس می گوید حجت نیست همان قضیه ابان بن تغلب هیچ کس نمی تواند علم پیدا نشده برای اینکه آمد خدمت حضرت گفت یا بن رسول الله اگر انگشت زنی را قطع بکنند دیه اش چقدر است؟ فرمودند10 تا شتر . گفت که یابن رسول الله دو تا انگشت؟ فرمود 20 تا شتر . گفت یابن رسول الله سه تا انگشت؟ فرمودند 30 تا شتر گفت یابن رسول الله چهارانگشت زنی را قطع بکنند چقدر؟ فرمودند 20 تا شتر. ابان – نمی دانم در حالی که از مجتهدین بالای مودب و خیلی متواضع بود در مقابل امّام- عصبانی شد گفت این حرف را به ما می گفتند ما می گفتیم هذا حکمٌٍ شیطانی که حضرت عصبانی شدند فرمودند «مهلاً مهلاً یا ابان السنة اذا قیست محق الدین» قیاس نکن و لو علم هم الان داری این علم تو حجت نیست ببین در باب قضا و شهادات ما چه گفتیم؟ اسلام چه می گوید؟ و مسلم همه هم یقین پیدا می کنند یک انگشت 10 تا شتر ، سه انگشت30 تا شتر ، چهار انگشت 40 تا شتر ، امّا چهار انگشت 20 تا شتر. خب همه علم پیدا می کنند به 40 تا امّا همین حجت نیست «مهلاً مهلاً یا ابان السنة اذا قیست محق الدین» علتش را هم آورده اند اگر ما علم قیاسی را حجت بکنیم مثل ابوحنیفه توی چاه می افتیم پس شارع مقدس برای اینکه توی چاه نیفتیم مطلقا علم قیاسی را گفته اند حجت نیست ، علم است مثل ابان علم پیدا می کرد حتی به عکسش را می گفت حکم شیطانی است ، حکمش صادقی نیست امّا ابان اشتباه می کرد اشتباه در چه می کرد؟ خیال می کرد علم حجت است. نه علم می نمایاند امّا حجت است یا نه؟ شارع مقدس باید بگوید حجت است یا نه. و شارع مقدس تناله ید الجعل می تواند بعضی از علوم را بگوید حجت نیست و بعضی از غیرعلوم را بگوید حجت است. خبر واحد را می گوید حجت است ، بینه را می گوید حجت است امّا علم قیاسی را می گوید حجت نیست . چنانچه علم قاضی را می گوید حجت نیست می گوید آقای قاضی کاری به علمت نداشته باش. می بینی ناحق است امّا همین ناحق را بینه که می آید دیگر روی آن حکم بکن. اقرار که می آید روی آن حکم بکن و در قضایای امیرالمومنین علیه السلام هم که خیلی از آنها را مرحوم صاحب وسائل نقل کرده و چند تا را هم خواندیم همان ها مسلم علم برای امیرالمومنین پیدا می شد امّا طفره می رفتند روی علمشان عمل نمی کردند تا اینکه اقرار چهارم بشود روی اقرار چهارم عمل می کردند در حالی که اقرار اوّل و دوّم برای همه علم پیدا می شد و این منافات ندارد ما بگوییم علم است می نمایاند امّا لیس بحجة . اگر این عرض من درست باشد که ظاهراً درست است این فرمایش مرحوم سید اینجا درست نیست مطالعه کنید تا فردا ان شاء الله.         

و صلّی الله علی محمد و آل محمد.