رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

در مسئلۀ 27 فرمودند: إذا اجتمع جنب ومیت ومحدث بالأصغر وکان هناک ماء لا یکفی إلا لأحدهم فإن کان مملوکاً لأحدهم تعین صرفه لنفسه، وکذا إن کان للغیر وأذن لواحد منهم، وأما إن کان مباحاً أو کان للغیر وأذن للکل فیتعین للجُنُب فیغتسل و ییمّم المیت و یتیمم المحدث بالأصغر أیضاً.

اینکه چرا این مسئله را آنهم در عروه متعرض شدند، نمی­دانم. اگر متعرض نشده بودند خیلی خوب بود برای اینکه یک چنین چیزی تا حالا نه واقع شده و نه واقع خواهد شد و یک مسئلۀ شاذ است. اما سر و صدا در فقه زیاد پیدا کرده است. سبب این هم به خاطر روایات اهل بیت (علیهم السلام) است. و اینکه چرا این سؤالها شده و چرا ائمۀ طاهرین (ع)، مختلف جواب دادند، این هم از مبهمات فقه است. حال قطع نظر از همۀ این حرفها ماییم و این مسئله و روایات اهل بیت (علیهم­السلام).

مثلاً در بیابان که دسترسی به آب نیست و یک مقداری آب هست. یک کسی هم در میانشان مرده است و یک کسی هم در میانشان جُنُب شده و عده­ای یا یک نفر مُحدث به حدث اصغر است و می­خواهد نماز بخواند. حال باید چه کنند؟

مشهور در میان فقهاء که مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع می­کند و شهرتش هم انصافاً خیلی بالاست، از قدماء و از متأخرین و از متأخر متأخرین گفتند که آن کسی که جُنُب است این آب را مصرف کند. میّت را تیمم بدهند و آن کسی یا کسانی هم که می­خواهند وضو بگیرند، آب نیست و تیمم کنند.

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرمودند که نه، مخیّرند و مخیّر تکلیفی هستند به معنای اینکه اینها که نمی­دانند این آب را چه کسی مصرف کند پس هرکدام که می­خواهند مصرف کنند. به خاطر اینکه یک آب است و سه نفر محتاج. و هرکدام که مصرف کنند از نظر تکلیف اشکال ندارد. یعنی این سه نفر نمی­دانند از نظر تکلیف چه کنند و هرکدام که مصرف کنند، اشکال ندارد. این سه نفر از نظر تکلیف مخیّرند. این دو قول بیشتر در مسئله نیست. مرحوم آقای خوئی که این منحصر به فرد هم هست، هم متأخرین و هم محشین بر عروه. ایشان می­فرمایند که نه، این مسئله را سابق گفتیم و مسئلۀ سابق گفتیم که همۀ اینها امکان ندارند، بنابراین همۀ آنها تیمم کنند. سابقاً هم گفتیم اگر یک آب باشد بین دو نفر، تخییر نه و تیمم هر دو باطل است. حال این قول خیلی اهمیت ندارد. آنچه اهمیت دارد، این قول مشهور و قول شیخ طوسی است.

مشهور تمسّک کرده به یک روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله که البته دو سه روایت دیگر هم هست که تأیید می­کند و مرحوم صاحب وسائل این روایات را در باب 18 آوردند. اما عمده این روایت ابی نجران است که سندش خیلی خوب است. نمی­دانم که مطالعه کردید یا نه، همه چه از قدماء و چه متأخرین، مخصوصاً صاحب جواهر به این طرف، مرتب تصریح می­کنند که این روایت ابی­نجران روایت خوبی است و از این همین جهت هم مرحوم سیّد بدون دقدقه و بدون احتیاط روی همین روایت ابی نجران فتوا می­دهد و محشین بر عروه هم روی همین عبارت ابی نجران فتوا می­دهند. نمی­دانم چه شده که مرحوم آقای خوئی می­خواهند این روایت را از نظر سند، رد کنند. چیزی هم ندارد و می­گویند چون آن روایتها مرسله و ضعیف السند است، این روایت ابی نجران هم از همان مرسله­هاست، پس بنابراین سندش خوب نیست. و نمی­دانم مرحوم آقای خوئی چه می­گویند و می­خواهند با احتیاط یک روایتی که سندش خیلی عالیست و همه از قدماء و متأخرین و متأخر متأخرین، روی این عمل کردند و اسم هم آوردند و همه به آن روایتها هم اهمیت ندادند و گفتند روایت ابی­نجران دلالت دارد و سنداً عالیست و دلالتاً عالیست. لذا مرحوم سیّد بدون دقدقه روی آن فتوا داده است. لذا این حرف مرحوم آقای خوئی همه که می­خواهد از نظر سند روایت را رد کند و آن هم با احتمال، اینکه آن روایات مرسل است و این روایت ولو مسند است و صحیح است اما احتمال می­دهیم که آن روایات مرسله هم همین روایت مسند باشد لذا روایت از نظر سند خدشه دارد. این هم خیلی اهمیت ندارد. لذا فرمایش آقای خوئی که در اینجا خیلی مفصل صحبت کرده، از نظر سند و دلالت اما به خاطر اینکه بعضی از شماها تنقیح را مطالعه می­کنید، از این جهت اشاره می­کنم. بنابراین حرف آقای خوئی کنار برود و آن خیلی اهمیت ندارد. آنچه اهمیت دارد، این حرف شیخ طوسی است که چرا قائل به تخییر شده است. درحالی که روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله در مسئله هست. حال روایت ابی نجران را می­خوانیم.

روایت 1 از باب 18 از ابواب تیمّم: صحیحۀ عبدالرحمن بن ابی نجران انّه سئل أباالحسن موسى بن جعفر علیهما السلام " عن ثلاثة نفر کانوا فی سفر أحدهم جنب، والثانی میت، والثالث على غیر وضوء و حضرت الصلاة معهم من الماء قدر ما یکفی أحدهم من یأخذ الماء، عرض کرده که تکلیف هم هست و این من یأخذ الماء یعنی همۀ آنها می­توانند و ممانعتی در کار نیست و آن یکی نمی­دانم که آیا باید وضو بگیرد یا نه، اگر بداند که باید وضو نگیرد، آب را به دیگری می­دهد. و یا آن یکی نمی­داند که باید غسل کند یا نه؟ اگر بداند که باید تیمم کند، آب را به دیگری می­دهد.  

من یأخذ الماء، وکیف یصنعون؟ فقال: یغتسل الجنب، و یدفن المیت بتیمم و یتیمم الذی هو على غیر وضوء، طبق این روایت تا اینجا، همه فتوا دادند و شاذ است مثل شیخ طوسی که فتوا نداده باشد. همه طبق این روایت فتوا دادند. لذا روایت علاوه بر اینکه صحیح السند است، مأمورٌ به عند الاصحاب هم هست که اگر حرف مرحوم آقای خوئی درست باشد، روایت مأمورٌ به عندالاصحاب است. فقط چیزی که در روایت است، ضرر به روایت نمی­زند اما نمی­توانیم معنا هم بکنیم. فرموده: لانَّ الغسل من الجنابة فریضة، یعنی غسل جنابت در قرآن آمده است؛ و غسل المیت سنة، یعنی غسل میت در قرآن نیامده و در سیرۀ پیغمبر اکرم و ائمۀ طاهرین (ع) آمده و در روایت گفته شده است. و التیمم للآخر جائز ". این را نمی­فهمیم که یعنی چه. والتیمّم للآخر جائز، برای اینکه این هم که در قرآن آمده و باید فرموده باشند والتیمم للآخر فریضةٌ؛ لذا والتیمم للآخر جائز را نمی­دانیم که معنایش چیست و نمی­شود معنا هم کرد یعنی تأویل و تعول هم ندارد. بنابراین بهتر از همه اینکه همینطور که اصلاً اصحاب وقتی در فقه برویم، می­بینیم که این تعرض لانَّ الغسل من الجنابة فریضة و  غسل المیت سنة و والتیمم للآخر فریضةٌ را اصلاً روی این حرف نزدند. روایت را تا علی غیر وضوء آوردند و معنا کردند و طبق آن هم فتوا دادند و اصلاً روی  لانَّ الغسل من الجنابة فریضة، غسل المیت سنة والتیمم للآخر جائز، حرفی نزدند. و حالا برفرض هم که نتوانیم معنا کنیم که نمی­توانیم معنا کنیم، بگوییم این ذیل ضرر به صدر نمی­زند برای اینکه ذیل وابسته به صدر نیست و صدر هم وابسته به ذیل نیست. بنابراین روایت را همینطور که اصحاب آوردند یعنی تا آن جملۀ علت که یتیمم الذی هو على غیر وضوء است. اینجا تعارض است و این تعارض را نمی­شود رفع کنیم. فقط همین است که نمی­دانم آیا مرحوم شیخ طوسی در علت لانَّ الغسل من الجنابة فریضة، ماندند و لذا گفتند تخییر و نمی­دانیم برای اینکه در همین باب 18، دو سه تا روایت دارد، مثل همین روایت ابی نجران که فرمودند کسی که جُنُب است غسل کند. اما یک روایت هم داریم که آن هم صحیح السند است، روایت محمد بن مسلم است که گفته آنکه مُحدث است، وضو بگیرد. روایت محمد بن مسلم صحیح السند هم هست. آن هم ممکن است برای اینکه ندیدم کسی بگوید ولی روایت محمد بن مسلم اینست که یک جُنُب و چند نفر مُحدث به حدث اصغر هست. حضرت فرمودند آن چند نفر که مُحدث به حدث اصغر هستند، وضو بگیرند. شاید این علت برای این باشد که چند نفر بودند و دَوَران امر بین اینکه یکی غسل کند و هفت هشت نفر تیمّم کنند یا هفت هشت نفر وضو بگیرند و یکی تیمم کند. حضرت فرمودند آن هفت هشت نفر وضو بگیرند و آن یکی تیمم کند. شاید برای این بوده است. حال به روایت محمد بن مسلم هم نمی­شود عمل کرد برای احدی روی آن فتوا نداده است و معرضٌ عنها عندالاصحاب است. اگر هم حرف من درست باشد، معرض عنها عندالاصحابش را هم نمی­گوییم و می­گوییم چند نفر بودند و می­خواستند وضو بگیرند، حضرت فرمودند آن چند نفر وضو بگیرند و آن یک نفر هم که جُنُب است، تیمم کند. اگر هم حرف مرا قبول نکنید و بگویید بعضی روایتها می­گوید آن کسی که جُنُب است غسل کند و روایتهای دیگر می­گوید آنکه محدث به حدث اصغر است وضو بگیرد و تعارض است. می­گوییم تعارض الاّ اینکه خُذ بمشتهر بین اصحابک، آن روایت ابی نجران را می­گیریم و روایت محمد بن مسلم هم که معرض عنه عندالاصحاب است، کنار می­گذاریم. یک روایت هم داریم که این روایت با ذوق هم خوب می­پسندد که اینطور که مرحوم جامع المقاصد از مرحوم شیخ طوسی نقل می­کنند، مرحوم شیخ طوسی علت آورده، فتوا ندادند بلکه تخییر کردند و گفتند این میّت که می­خواهد به قبر برود، این را تیمم ندهید و ذوق می­پسندد که این آب را به این میّت بدهید و غسلش دهید و اما این آقایی که الان تیمم می­کند، فردا می­رود و غسل می­کند. البته طبق ذوق فقهی و ذوق قیاسی و استحسانی. این هم یک ذوق فقهی است اما روایتی که می­گوید وضو بگیرد، مُرسل است. حال علاوه بر اینکه مُرسل است باز معرضٌ عنها عندالاصحاب است یعنی احدی از اصحاب حتی شیخ طوسی که گفتند تخییر و احدی از قدماء و از متأخرین نگفتند که آن کسی که محدث به حدث اصغر است، مقدم است که وضو بگیرد. لذا آن روایت هم، روایت 5 است و آن هم طرد می­شود و با اعراض اصحاب از کار می­افتد. لذا روایت دوم که روایت محمد بن مسلم است، معرضٌ عنها عندالاصحاب است. صحیح السند است اما معرضٌ عنها عندالاصحاب است. آن روایت پنجم هم مرسل است و علاوه بر اینکه مُرسل است، باز معرضٌ عنها عندالاصحاب است. لذا در باب 18، روایت نداریم به جز صحیحۀ ابی نجران که سه چهار تا روایت هم این صحیحۀ ابی نجران را تأیید می­کند. صحیحۀ ابن نجران را گفتم که ذوق فقهی است و یکی از فضلا هم می­گفتند و خوب است و مرحوم شیخ طوسی هم گفتند و البته شیخ طوسی قبول نکردند و گفتند ممکن است این باشد و ممکن است بگوییم نه، اصلاً میّت که تکلیف ندارد و وقتی تکلیف ندارد باید آب را به کسی که تکلیف دارد، بدهیم یعنی آب را به آن کسی که جُنُب است، بدهیم. بنابراین همۀ اینها استحسان است و هیچکدام حجت نیست. ولی مسئله، مسئلۀ تعبّد است و الاّ حرف شیخ طوسی یعنی تخییر، بسیار بجاست. هرکدام آب را بردارند، خوب است. برای اینکه یک آب است بین سه نفر و مخیّر هرکدام بردارند، بجاست. مخصوصاً اینکه هرکدام بردارند، دیگری عدم الوجدان الماء می­شود. این هم خیلی خوب است. یعنی اگر آب را به کسی که جُنُب است بدهند، عدم الوجدان الماء فتیمّموا صعیدا طیبا، شامل دیگری می­شود یعنی اگر آب را به او بدهند، دیگری عدم الوجدان الماء می­شود. تا اینجا اینطور می­شود. مرحوم آقای خوئی هم این فرمایش را دارند که این آب را به کسی بدهیم که می­خواهد وضو بگیرد. آنگاه آب را جمع می­کند و وقتی جمع کرد آب را به دیگری می­دهد تا غسل کند یا مسّ میّت کند. این خوب است و مثل همان حرف عرفی شیخ طوسی است که اگر ما باشیم و ذوق فقهی و ذوق عرفی، می­گوییم آب را به این میّت بدهیم برای اینکه غسل میّت بکند و آن میّت را با غسل دفن کنند. آن آقا هم که تیمم کرده، فقط برای نمازش است و بعد که آب پیدا کرد، وضو می­گیرد یا غسل می­کند. همۀ این حرفها خوب است. اما همۀ اینها ذوق فقهی و استحسان است و در مقابل روایت ابی نجران نمی­تواند قد علم کند و این فرمایش مرحوم آقای خوئی که این وضو بگیرد و آبش را جمع کند، ذوق فقهی این خوب است اما روایت ابی نجران می­گوید نه، حتماً آب را به کسی که جُنُب است بده تا غسل کند. این یک تعبّد است. بنابراین تا اینجا اینطور می­شود که روایت ابی نجران، صحیح السند است و دو سه روایت هم این را تأیید می­کند و این روایت ابی نجران از موسی بن جعفر است و آن روایتها از حضرت رضا (سلام الله علیه) است و اینکه مرحوم آقای خوئی می­فرمایند که نه، آن حضرت رضا چون اباالحسن بوده، اشتباه کرده و آقای خوئی یک چیزهای عجیب و غریبی گفتند که به مقام شامخ آقای خوئی نمی­خورد. کسی که روایت را نقل کرده به اشتباه رضا آورده و باید موسی بن جعفر آورده باشد و رضا (ع) آورده است. معلوم است روایت با صراحت می­گوید عن اباالحسن الرضا (علیه السلام). روایت ابی نجران هم می­گوید عن اباالحسن موسی بن جعفر (ع). اگر ما بخواهیم این حرفها را بزنیم اصلاً با این حرفها همۀ روایتها را می­شود رد کرد. هم می­شود سندش را خدشه دار کرد و هم دلالتش را خدشه دار کرد. این ظهور است و ما دست از ظهور برداریم، معنایش اینست، روایات ما که نص نیست بلکه صد نود و نه روایات ما ظهور است و معنای ظهور یعنی اینکه احتمال خلاف هم دارد. اما اگر ما بخواهیم تمسّک به احتمال خلاف کنیم، اصلاً باید در وسائل را بست. بنابراین باید ببینیم که چه چیز ظهور است و ما آن ظهور را بگیریم. روایت ابی نجران ظهور است، بلکه کالنّص اباالحسن موسی بن جعفر است. آن روایت تفلیسی هم عن اباالاحسن الرضا علیه السلام است. اتفاقاً روایت تفلیسی را که ایشان می­فرمایند ضعیف السند است، نه، بلکه اتفاقاً بزنطی از تفلیسی روایت نقل می­کند و وقتی بزنطی نقل کرد آنگاه می­شود مصحّح و روایتها ضعیف السند هم نیست و مصححه است اما مثل ابی نجران، روایتش از نظر سند خیلی بالاست و هیچ خدشه ندارد و از نظر دلالت هم هیچ خدشه ندارد. از همین جهت هم مأمورٌ به عندالاصحاب هم هست و همۀ قدماء و همۀ متأخرین در استبصار و تهذیب و من لایحضر، می­گویند و بعد هم در کتابهای روایی من جمله وسائل می­گویند. صاحب وسائل خیلی در این چیزها دقیق بوده لذا روایتها را نقل می­کنند. یک روایت صحیح السند و به عقیدۀ ما سه روایت مصححه و بگویید ضعیف السند یعنی در آن تفلیسی اشکال کنید. آنگاه می­شود سه چهار روایت اینکه مأمورٌ به عندالاصحاب. آب را به کسی که جُنُب است بده تا غسل کند و آن میّت را تیمم کن و اگر آدم خوبی باشد که در عالم ملکوت غسلش می­دهند و او را به بهشت می­برند و در بهشت حورالعین غسلش می­دهند و اگر هم آدم بدی باشد، چه غلسش بدهید یا ندهید، برای او فرق نمی­کند و او را به جهنم می­برند و می­سوزانند. بنابراین اینکه تکلیف ندارد. آن کسی هم که می­خواهد وضو بگیرد، تیمم کند. تا اینجا مثل قول سیّد است که مرحوم سیّد در این قضایا وارد بوده اما به طور جزم و بدون احتیاط می­گویند آب را به جُنُب بده و آن میّت را تیمم بدهید و آن کسی هم که محدث به حدث اصغر است، وضو بگیرد و اصلاً احتیاط هم روی این نمی­کنند. إذا اجتمع جنب ومیت ومحدث بالأصغر وکان هناک ماء لایکفی إلا لأحدهم، آنگاه این فإن کان مملوکاً لأحدهم تعین صرفه لنفسه، مربوط به بحث ما نیست. که اگر این آب از یک نفر است، خودش صرف می­کند. مرحوم حاج آقا رضا می­فرمایند می­تواند ایثار کند که این آب از خودش است و تعیّن، مثلاً اگر ولی میّت است، میّت را غسل بدهد و اگر آن آب از کسی است که محدث به حدث اصغر است، وضو بگیرد. فإن کان مملوکاً لأحدهم تعین صرفه لنفسه. مرحوم حاج آقا رضا (رضوان الله تعالی علیه) می­فرمایند اینکه تعین صرفه لنفسه، می­توانیم بگوییم که این می­تواند ایثار کند و گذشت کند. آب از کسی است که می­خواهد وضو بگیرد و این وضو نگیرد و آب را به آن کسی بدهد که می­خواهد میّتش را غسل دهد. اما مرحوم سیّد قبول نکردند و فرمودند، تعین صرفه لنفسه. شاید حرف مرحوم حاج آقا رضا خوب باشد. مخصوصاً با این حرفهایی که در ذهن مبارک شما هست. اینکه تیمم کردن این آقا، خیلی اهمیت ندارد. پس بدهد به آن کسی که جُنُب است که حالت جنابت را دارد و یا اینکه هر دو بدهند به آن کسی که می­خواهد میّتش را غسل دهد. یعنی ولو اینکه مالک آب است اما ایثار و گذشت و فداکاری کنند و به او بدهند.

فرض مسئله اینست که این آقا نمی­تواند وضو بگیرد و آبش را جمع کند و به دیگری بدهد. ما روی این فرض صحبت می­کنیم. اینکه مرحوم آقای خوئی گفتند استبعاد دارد برای اینکه آن کسی که وضو می­گیرد، آب غساله را جمع کند و به دیگری بدهد، می­گوییم فرض مسئله آنجاست که نمی­شود یا آن کسی که می­گوید به میّت بده، می­گوییم فرض آنجاست که می­شود با این آب، میّت را غسل دهد و وقتی غسلش داد طاهر می­شود و آب را هم دور می­ریزند. خلاصه فرض مسئله اینست و ما آن را نبریم به جایی که نمی­شود. اگر نشود آن جُنب غسل کند و یا نشود آن میّت را غسل داد، اصلاً از بحث ما بیرون است. بحث ما اینست که آن جُنُب می­تواند غسل کند و یا آن ولی میّت، می­توان آن میّت را غسل دهد و آن محدث به حدث اصغر، می­تواند وضو بگیرد و آبش را هم نمی­تواند به دیگری بدهد. فرض مسئله اینجاست و حالا ما ببریم به جاهای دیگر که آقا این اصلاً فرض نمی­شود برای اینکه آن میّت را باید سه غسل بدهیم و آن کسی که جُنُب است یک غسل. پس بنابراین آن که جُنُب است یک ظرف آب می­خواهد و دیگری سه ظرف آب می­خواهد. اصلاً فرض ما این حرفها نیست. فرض اینست که همۀ فقها، چه قدماء و چه متأخرین توجه به این مسائل داشتند و دارند. همۀ اینها مسئله را مثل مرحوم سیّد عنوان کردند که: إذا اجتمع جنب ومیت ومحدث بالأصغر وکان هناک ماء لا یکفی إلا لأحدهم، ما روی این فرض می­کنیم و روی این بحث می­کنیم. حال چه کنیم؟ یا آب را به جنُب بدهیم برای اینکه روایت می­گوید و آن میّت را تیمم دهیم و آن کسی که محدث به حدث اصغر است، تیمم کند. لذا این فرض اهمّ و مهم و یا اگر آب را جمع کند می­تواند به دیگری بدهد و آن میّت را نمی­شود با آن آب غسل داد، و اینها همه از فرض بیرون است و اصلاً بحث ما نیست. از همین جهت هم همۀ فقهاء، چه قدماء و چه متأخرین اینطور بحث کردند که یک آب دارد، یا این استفاده می­کند یا دیگری و نمی­شود جمع کنیم اما می­شود احدهما، یعنی می­شود آن میّت را غسل بدهند یا آنکه جُنُب است غسل کند و یا آن کسی که وضو ندارد، وضو بگیرد. روی این فرض حرف می­زنیم بنابراین این ذوقها و این استحسانها از بحث روایی ما خارج است. آنچه انسان را گیر انداخته، اینست که این روایت صحیحۀ ابی­نجران که دو سه روایت هم با آن هست و مأمورٌ به عندالاصحاب هم هست، چرا مرحوم شیخ طوسی این روایت را رها کرده و گفته تخییر.

شما روی این فکر کنید و نمی­توانیم این را درست کنیم.

این خلاصۀ حرف بود. از همین جهت هم بزرگان مثل محقق در معتبر می­گوید حرف مرحوم شیخ طوسی خوب است اما چه بهتر که همۀ روایتها را حمل بر استحباب کنیم. مثل اینکه یک تعارضی بین روایتها دیدند که این گفته تخییر و دیگری گفته تخییر خوب است اما استحباباً؛ بنابراین اینطور بشود که تخییر، اما مستحب است اینکه به کسی که جُنُب است بدهند و آن دو نفر دیگر تیمم کنند.

این حرف محقق هم خوب است اما ذوق فقهی این را نمی­گیرد برای اینکه اگر به راستی ما بخواهیم استحباب و امثال این را درست کنیم، بگوییم تخییر، این میّت را پاک کنند و مابقی هرکس که آب ندارد، تیمم کند. مسئله از نظر اجتهادی خوب است اما مصداق عملی ندارد و اما برای اینکه خودتان ببینید که آیا مجتهد هستید یا نه، مسئلۀ خوبی است و ببینید آیا غیر از این که من گفتم چیزی دارد یا نه. 

و صلّی الله علی محمد و آل محمّد