اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بحث رسيد به روايت 10 از باب 16 صحيحه امام
عسگريعليه السلام.
روايت 10 باب 16: [1] .
و باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي عن محمد
بن عبد الجبّار «قال:کتبت الي العسگري عليه السلام امرئة اوصت الي رجل و اقرّت له
بدين ثمانية الاف درهم»، زني وصيت کرده است و اقرار کرده که بدهکار است 8 هزار
درهم عسکري خب اين ولو اين که در ضمن وصيت بوده است اما بايد بگوييم که از اصل مال
برداشته ميشود نه از وصيت براي اين که دين موجب ميشود اصلاً مال به ورثه منتقل
نشود لذا اين وصيتش اين جور بوده که من 8 هزار درهم بدهکارم بعد علاوه بر اين که
وصيتهاي ديگر هم داشته «و کذلک ما کان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شبه و صفر
و نحاس و کل مالها» اثاثيه خانه همه که ما فارسي زبانها ميگوييم حتي ميخ در ديوار
«اقرت به للموصي اليه» اين هم اقرار کرده اين اثاث البيت هم مال من نيست مال موصي
اليه است، مال آن کسي است که من وصيت برايش ميکنم «و اشهدت علي وصيتها و اوصت ان
يحجّ عنها من هذه الترکه حجّتان» اين جوري ميشود؟ بگوييم که مراد اين است که
علاوه بر اثاث البيت يک چيزهاي ديگر هم داشته لذا روي آنها وصيت کرده دو تا حج از
آنها براي من بدهيد. اقرار در اينجا غير از اقراري است که در بحث ماست يعني وصيت
اصطلاحي است که آن اقرار اول با اين اقرار دوم يک تفاوت معنا پيدا ميکند که من
بدهکار هستم چه کار بايد کرد؟ که ما گفتيم که قاعده اقتضا ميکند «من بعد وصية
يوصي بها او دين» اقرارش پذيرفته ميشود و بايد دينش را ادا بکنيم آن اولي همين
است دومي اين اقرار در زبان راوي بي خود آمده است، ميخواسته بگويد اوصت، گفته
اقرّت، و اين را هم توجه داشته باشيد که يکي از بدبختيهاي ما اين است که به قول
يکي از بزرگان ملا صدراها نبودند اطراف ائمه طاهرين را بگيرند و از آنها چيز
دربياروند يا ادباء نبودند اطراف اينها را بگيرند و اين روايات را که نقل ميکنند
ادبيت را رعايت بکنند، فقهاي حسابي نبودند که بگيرند اطراف اينها را، باز فقهاء في
الجمله پيدا شدند اما آن فقهاء نظير شيخ انصاريها، شيخ طوسيها نبودند، لذا اين
روايات ما اين اشکال مهم را دارد و آن اين است که اين آقا ميخواهد حرف بزند
نميتواند حرف بزند عرب هم بود اما عربي شکسته و بسته، ما يک عربي داشته باشيم که
قلمي صحبت بکند نداريم ديگر حتي حجازيها که ميخواهند مراعات بکنند خب نميتوانند
مراعات بکنند مخصوصاً بعضي از اينها فارس هم هستند به قول استاد بزرگوار ما حضرت
آيت اللَّه بروجردي «رضوان اللَّه تعالي عليه» ميگفتند اين عمار يک آدم بي سوادي
بوده و فارسي زبان هم بوده است عمار ساباطي از مشهد بوده است ديگر و اين آقا حالا
ميخواهد روايت نقل بکند خب نميتواند موثق است اما اين درهم، بر هميها را دارد
روايت عمار ما شايد يک روايت نداريم که اين روايت رو به راه باشد و بايد ما
طلبهها از آن محتويگيري بکنيم و اين يکي از چيزهايي است که در روايات ما هست و
در روايت سنيها هست، سنيها بعد دست در آن بردهاند و چون که آنها به روايتها که
اولاً خيلي اهميت نميدهند که به معصوم برسد، به پيامبر برسد و 90 درصد رواياتشان
در صحاح سته به اصحاب ميرسد آن هم مثل ابو هريرهها و کعب الاحبارها و ميگويند
که اين قولش حجت است ديگر به پيامبر ميخواهد برسد ميخواهد نرسد ولي يک دستهايي
در آنها برده شده لذا اين شل و ولي که در اين روايات ما هست و درهم و برهمي که
روايات ما دارد در روايات آنها نيست براي اين که دست در آنها بردهاند يعني صحاح
ستة از نظر ادبيت روايت را درست کردهاند و اين چيز را حجت ميدانسته و ما خب اين
کار را نکرديم ميخواستيم امانت را حفظ کنيم که دردسر براي ما طلبهها شده است و
الا اگر راستي اجازه ميدادند و ميشد اين ادبيت روايات رايک لجنه از فقهاء وسايل
را درست ميکردند، اين وسايل مثلاً 20 جلدي ميشد 10 جلد، ميشد 17،10 جلد و محتوي
را ميريختند توي الفاظ خوبي، يک کار اساسي است اما اينها امانت را ميگويند بايد
حفظ بکنيم و همين که عمار گفته و آن يکي نقل کرده تا رسيده به ما همين را بايد
بدهيم به طلبهها و طلبهها بايد روي آن ان قلت قلت بکنند.
لذا اين روايت اين جوري است و مابقي روايتها
را هم که ديروز خوانديم همين جورها بود ديگر، درهم و برهم است مخصوصاً اين که تقيه
هم کار کرده است چون نداريم همين الان همين روايت در آخر کار ميگويد به امام
صادقعليه السلام ميگويد يابن رسول اللَّه ما از آنها پرسيدهايم آنها يک رأي
دارند براي خودشان، حالا رأي شما چيست؟ که آنها يا ميگويند که اقرار کلا اقرار
است يا ميگويند اقرارش مثل وصيت است و به اندازه ثلث پذيرفته ميشود و مابقي نه و
اقرار و وصيت تفاوتي نميکند در مقابل اين هم واقع شدهاند، حالا امام عليه السلام
ميخواهد بگويد که فرق ميکند و راويها ميدانند که امام عليه السلام ميخواهند
بفرمايند فرق ميکند و اقرار مثل هبه معوضه ميماند مثل هبه غير معوضه ميماند
معامله است، ابراء ذمه است غير از وصيت است تعليقي نيست، تنجيزي است لذا مثل اين
که اين روات در دردسر هم واقع شدهاند ميخواهند هم حقيقت را بگويند هم ميخواهند
تقيه کنند، امام عليه السلام هم همين طور هم ميخواهند واقعيت را بگويند هم
ميخواهند تقيه کنند، اين است که اين باب 16 ما را گرفتار کرده به همين گرفتاري که
من عرض کردم حالا الان ببينيد «امرئة اوصت الي رجل و اقرت له بدين ثمانية الاف
درهم» وصيت کرده است زني به مردي و اقرار کرده براي اين مرد که 8 هزار درهم بدهکار
است گفته فلاني 8 هزار درهم از من ميخواهد، اقرار به دين بحث ماست «و کذلک يعني
اوصت ما کان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شبه و صفر نحاس» اين يعني چه يعني
کل مالها لذا کل مالها را هم اقرّت به للموصي اليه، خب حالا ديگر چيزي دارد يا نه؟
ظاهرش اين است که نه الا بعد فهميده ميشود و کل مالها يعني لوازم زندگي، باز هم
چيز دارد يعني علاوه بر آن 8 هزار درهم که ميگويد و علاوه بر اثاث البيت و لوازم
زندگي يک چيزهاي ديگري هم دارد وصيت به حج هم کرده «کل ما اقرت به للموصي اليه و
اشهدت علي وصيتها» بر اين وصيت شاهد هم گرفته «و اوصت ان يحج من هذه الترکه حجتان»
خب اينقبل از اشهدت بايد بيايد اما حالا درهم و برهم است و ما بايد درستش بکنيم.
اين وصيت به حج هم کرده که دو تا حج هم برايش بجا بياوريم «و تعطي مولاة لها اربعة
مأة درهم» گفته به اين کنيزک که دارم 400 درهم هم به اين بدهيد «و ماتت المرئة»
اين، هم ميگويد اوصت هم ميگويد اقرّت که اگر بخواهيم درستش بکنيم اين است که يک
وصيتي کرده و در آن وصيت اقرار به دين کرده، در وصيت اثاث البيت را به يک کسي
اقرار کرده و دو تا حج هم به يک کسي داده و 400 درهم هم به کسي داده است و اين
وصيت بوده است قاعده اقتضا ميکند که آن اقرارش از اصل مال برداشته ميشود کاري به
وصيت ندارد و در مابقي وصيت بايد عمل بشود اگر به اندازه ثلث است وصيتش ممضي است و
اگر زايد بر ثلث است ديگر زايد بر ثلث ممضي نيست و به اندازه ثلث بايد قسمت بشود بين
اينها که گفته.
حالا ببينيم حضرت چه ميفرمايد؟ «و ترکت
زوجاً» اين معلوم ميشود که هيچ وارث هم نداشته به غير از يک شوهر «و ماتت المرئة
و ترکت زوجاً» که خواه ناخواه اين مال نصفش به شوهرش ميرسد چون اولاد ندارد نصف
اين مال مال شوهر است آن وقت قاعده اقتضا ميکند آنجاها که اقرار به دين است اگر
اقرار پذيرفته شود دينش را برمي دارند آن وصيت را هم اگر آن شوهر اجازه بدهد به آن
عمل ميکنند اگر شوهر اجازه ندهد اگر به اندازه ثلث است که عمل ميشود اگر زايد
برثلث است بايد بدهند به شوهر «و ترکت زوجاً فلم ندر کيف الخروج من هذا و اشتبه
علينا الامر» يعني چه؟ خب اين يک وصيتي هم کرده خيلي هم خوب است اين امر بر ما
مشتبه شده کجايش اشتباه بوده؟ مثلاً آيا براي خاطر اين که عامه ميگفتند اقرارش
کلا اقرار است يا اقرارش جزءوصيت است و از ثلث بايدداده بشود يا اين که اقرارش
توأم با وصيت است همين طور که آن به اندازه ثلث است آن هم به اندازه ثلث است؟ در
اينها مانده بودند؟ يا اين که مالش به اندازه وصيت نبوده معلوم نيست در کجا
ماندهاند - که از بعد فهميده ميشود که در هر دو گيرند؟ يا در يک کدام گيرند؟ و
الا وصيت که خيلي واضح است شاهد هم که روي آن است بنابراين نبايد بگويند که ما گير
هستيم اين گير هستيم کجا بوده است؟ «فلم ندر کيف الخروج منها و اشتبه علينا الامر
وذکر کاتب» اين هم باز مربوط به قبل است ميخواهد بگويد که کاتب، که آيا کاتب وصفي
است يا کاتب اسمي است معلوم نيست ولي حالا هر کس اين کاتب هم ميگويد که اين مرا
شاهد گرفت آن اشهدت را دو دفعه ميگويد که کاتب هم روي آن شهادت داده است «و ذکر
کاتب انّ المرئة استشارته» اين زن از من مشورت خواست «فسالته ان بکتب لهم ما يصح
لهذا الوصي» اين باز استشارته فسالته ان يکتب لهم ما يصح» بايد ان اکتب لهم ما يصح
لهذا الوصي بايد يعني به من گفت بنويس اينها را که من ميگويم لذا باز اين عبارت
نارسا ميشود که «استشارته و ذکر کاتب» ديگر آن کاتب هر چه گفته اين نقل کرده و
الا قاعده ادبيت اين است که بگوييم که «وذکر کاتب ان المرته استشارتني فسئلتني ان
اکتب لهم ما صح لهذا الوصي» اين را به صورت غايب ذکر کرده، کاتب گفته است که اين
وصيت کرده و گفته که بنويسد اين کاتب بنويسد و گفته که از من هم سؤال کرده حالا
بالاخره معلوم است ديگر چه بوده کاتب ميخواهد بگويد که اين از من مشورت خواست
«فقال لها لا تصح ترکتک لهذا الوصي» آن کاتب بهاين گفته آقا اين حرفهايي که
توميزني با اين مالي که داري به هم نميخورد اين معلوم ميشود اگر هم شبهه روي
اقرار داشته باشند شبهه روي اين دارند که اين مالت با وصيتت به هم نميخورد تو
مثلاً وصيت کردهاي به 100 هزار درهم وترکه تو 50 هزار درهم است و 50 هزار درهم
کسر ميآوريم اصلاً «فقال لها تصح ترکتک لهذا الوصي، که لهذا الوصاية بايد باشد
اما گفته لهذا الوصي، يعني اين وصيتي که کردي لهذا الوصية را گفته لهذا الوصي
«فقال لها لا تصح ترکتک لهذا الوصية الا باقرارک له بدين يحيط بترکتک بشهادة
الشهود» به او گفتم که مگر اقرارت، آن اقرارت هر چه باشد آن پذيرفته ميشود براي
اين که اين وصيت نيست از اصل دين است، آن کاتب ميگويد من به اين زن گفتم اين را
اما بافرضي که به او گفتم اين اينجوري وصيت کرده که گفتيم خب حالا اين است که
معلوم ميشود که اصلاً آنکه وصيت کرده هيچ چيز نداشته و وصيت کرده است براي اين که
اقرار کرده همه مالم مال فلاني است و آن اقرار هم بيش از آن است که اين دارد تا
اينجا اين جور استفاده کرديم از روايت حالا از امام عليه السلام ميپرسند که رأي
شما چيست؟ «فرأيک ادام اللَّه عزک في مسالة الفقهاء» اين يعني چه؟ بگوييم که فرأيک
ادام اللَّه عزک في مسألة لان الفقهاء قبلک من هذا مثلاً چيز ديگري گفتهاند اين
را اصلاً نميشود درست کرد «فرأيک هذا في مسألة الفقهاء» يعني مثلاً راي شما چيست؟
آيا ابو حنيفه هر چه گفته شما قبول داريد؟ يا شما حرف آنها را قبول نداري. «فرأيک
ادام اللَّهعزک في مسالة الفقهاء» يعني راي شما از سوال کردن از فقها چيست؟ يعني
ما ميتوانيم برويم از ابو حنيفه سوال بکنيم؟ يا اين که ابو حنيفه يک چيزي گفته ما
ميتوانيم قبول بکنيم يا نه؟ اين حالا دوست بوده؟ دشمن بوده؟ اگر دشمن بوده خيلي
خب ميخواسته آقا را گير بيندازد و توي دردسر بيندازد اگر هم دوست بوده اين مزخرف
ديگر چيست؟ آقا راي شما راجع به ابو حنيفه چيست؟ اگر ابو حنيفه گفت ما قبول کنيم
يا نکنيم؟ خب معلوم است که تواصلاً نبايد نزديک ابو حنيفه بشوي تا اين که من بگويم
از اوسوال کن و قولش را قبول کن «فرأيک ادام اللَّهعزک في مسالة الفقهاء قبلک من
هذا» اين معلوم ميشود که اين مسئله را از آنها پرسيدهاند و آنها يک چيزي گفتهاند
حالا سوال ميکند يابن رسول اللَّه قبل از شما فقهاي عامه چيز گفتهاند حالا ما
قبول کنيم يا قبول نکنيم؟ «و تعريفنا ذلک لنعمل به ان شاء اللَّه» خب اينها همه
همين درهم و برهمي هاست ما باز به خودمان اطمينان پيدا ميکنيم و جزوه مينويسيم
اينقدر درهم و برهم نمينويسيم ديگر لذا اين آقا اين سؤال را کرده و تا اين جا
اينجوري بوده است، آن که امامعليه السلام فرموده آن هم مجمل است «فکتب بخطه کاري
اصلاً امام عليه السلام به اين حرفها هم نداشتند ان کان الدين صحيحاً معروفاً
مفهوماً فيخرج الدين من رأس المال ان شاءاللَّه» اين تا اين اندازه ميشود فهميد
که حضرت در حالي که اعمال تقيه هم کردند فرمودند آقا اگر اين اقرارش معنا دار بوده
و مجمل در اقرارش نبوده به اقرارش عمل کنيد اما به وصيت چه؟ مثل اين که امام عليه
السلام فهميده که ديگر هيچ چيز نداشته لذا راجع به وصيت هم حضرت هيچ چيز نگفتند
بايد اين جور باشد ديگر «فکتب بخطه ان کان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً فيخرج
الدين من رأس المال ان شاءاللَّه و ان لم يکن الدين حقا انفذلها ما اوصت به من
ثلثها کفي او لم يکف» اگر آن دين درست باشد خب از اصل مال برداريد و تمام و اگر آن
اقرار نارسا باشد وصيتش بايد از ثلث برداشته بشود اگر کفايت ميکند کفايت ميکند
اگر هم کفايت نميکند هيچ، لذا برميگردد به اين که يک ثلث وصيت آن دو ثلث ديگر را
ميدهند به شوهرش اگر پدر و مادر دارد نصفش را ميدهند به پدر و مادر و اگر وارث
ندارد همهاش را ميدهند به شوهرش، البته اين اختلاف هم هست که آيا همه را ميدهند
به شوهر اگر يک زني مُرد و هيچ کس را ندارد جز شوهر خب نصف مال بالاصاله به او
ميرسد آيا آن نصف مال ديگر به حاکم اسلامي ميرسد يا به اين شوهر؟ اختلاف است
گفتند که راجع به زن و شوهر اين جور نيست که اگر مثلاً مادرش باشد شش يک بالاصاله
ميرسد و ما بقي هم به غير اصاله همهاش ميرسد به مادر يا همهاش ميرسد به پدر،
اگر مثلاً يک برادر داشته باشد همهاش ميرسد به برادر اما اگر يک شوهر داشته باشد
يا يک زن داشته باشد همهاش ميرسد به آن؟ اختلاف است و ما قائليم به اين که
همهاش به شوهر، به زن نميرسد همان حق اللهي که هست. مثلاً اينجا نصف ميرسد به
شوهر و مابقي هم ميرسد به آن کسي که وارث من لا وارث له است يعني امام يعني حکومت
اسلامي فتواي ما هم اصلاً همين است لذا فتواي ما راجع به زن و شوهر هر دو اين است
که اگر زن مُرد و شوهر هست و هيچ کس را اين زن ندارد نصف مال مال شوهر است و ما
بقي مال حکومت اسلامي است چنانچه اگر شوهر مُرد و هيچ کس را ندارد و غير از يک زن،
يک چهارم ميرسد به زن و ما بقي ميرسد به حکومت اسلامي نه اين که همهاش برسد به
زن، خب حالا اين را حضرت نفرمودند در مقام بيان اين نبودند بالاخره روايت آن که
قاعده است روايت هم قاعده را فرموده است و آن اين است که اگر کسي وصيت بکند بيش از
ثلث نميتواند وصيت کند ما بقي به ورثه ميرسد و اما اگر کسي اقرار به دين بکند
نظير هبه است آن اقرار پذيرفته ميشود اقرار العقلاء علي انفسهم جايز و همه مال را
اگر اقرار کرده باشد که مال ديگري است ميدهند به ديگري براي خاطر اقرارش، وصيتش
هم هيچ، از روايت بر روي هم با اشکالها و اشکال نداشتنها از جواب امام عليه
السلام اين فهميده شد مثل اين که: روايت 10 بر روي هم مثل همان روايات قبل است
دلالت ميکند به آن قاعدهاي که فرمودهاند که «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» و
مربوط به وصيت نيست همين جور که اگر بدانيم دين دارد و مقدم بر همه چيز است اقرارش
هم مثل آنجاست که بدانيم دين دارد.
اقرار اگر بگيرد همهاش ميگيرد اشکال به
عامه همين است که اينها ميگويند اقرار به اندازه ثلث، خب به آنها ميگوييم اگر
اقرار اقرار است خب هر چه گفته اگر هم اقرار را ميگوييد نميپذيريم هيچ قوله کلا
قول است و اما اين که بگوييم اقرارش به اندازه ثلث است اين ديگر ليک موش است، نه
آن است نه آن، ظاهراً ميشود اين جور درستش کرد.
روايت 11 باب 16: [2] .
و عنه عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه عن علي
بن مهزيار عن اخيه، روايت صحيح السند است و گفتم اين روايتها همه صحيح السند است
يا لااقل موثقه است «قال سئلت عن رجل له امرئة لم يکن له منها ولد و له ولد من
غيرها» يک زني که شوهرش از اين زن بچه ندارد اما بچه از زن اولي دارد و حالا
ظاهراً آن زن اولي مرده است، اين زن مرده، يک زن ديگر گرفته حالا ميخواهد محروم از
ارث بکند او را «فاحب ان لا يجعل لها في ماله نصيباً» ميخواسته وقتي بميرد اين زن
هيچ نبرد «فاشهد بکل شيءٍ له في حياته و صحته لولده دونها» اين چيست؟ وصيت است يا
اقرار؟ و شاهد گرفت هر چه دارد در حيات و صحتش يعني هر چه مال دارد اين براي ولد
است نه براي زنش، آيا اين هبه کرد و شاهد گرفت؟ آيا اقرار به دين کرد؟ آيا وصيت
کرد؟ و شاهد روي وصيت گرفت؟ براي اين که آن روايت قبل هم ميگفت مستحب است که
انسان وقتي وصيت ميکند شاهد روي وصيت بگيرد. لذا اين معلوم نيست که «فاشهد بکل
شيء له في حياته و صحته لولده دونها» که بحث ما باشد اقرار باشد بحث قبلي باشد
هبه باشد يابحث وصيت باشد شاهد روي چه گرفته؟ معلوم نيست «واقامت معه بعد ذلک
سنين» ده، بيست سال ديگر هم با همديگر زندگي کردند «ايحل له ذلک اذا لم يعلمها و
لم يتحللها» وقتي که به او نگفته باشد و طلب حلاليت هم ازش نکرده باشد آيا اين حرف
درست است؟ اين کار کار خوبي است «و انّ ما عمل به علي انّ المال له ينصع به ما شاء
في حياته وصحته» اين وصيت بوده که تا زنده است مال خودش باشد يا اين که اين
وصيتها بعض اوقات اينجوري است ميگويد من مالم را صلح ميکنم به تو اما استفاده
تا زندهام مال من، که ما ميگوييم ميشود بيع را هم ميگوييم ميشود آيا اين هبه
کرده؟ وصيت کرده؟ يا اقرار کرده آنوقت اقرارش يک قدري مشکل ميشود، اقرار به دين
بکند بعد بگويد که من تا زندهام پول پيش من باشد اين يک قدري مشکل ميشود لذا اگر
دين باشد معنا ندارد که به او بگويد آقا تا من زندهام -خانه مال ديگري است - تو
حق نداري من بايد در خانه باشم. لذااقرارش مشکل ميشود وصيتش ميشود هبهاش ميشود
صلحش ميشود اما اقرار بخواهيم بگوييم اقرارش مشکل است «فکتب عليه السلام حقّها
واجبٌ» حق آن زن را بايد داد خب معلوم ميشود وصيت بوده براي اين که وصيت بوده
ميخواسته اين زن را محروم بکند از ارث بردن. حضرت فرمودند نه، بي خود گفته بايد
حق اين زن را داد لذا اقرار به دين نبوده براي اين که اگر اقرار به دين باشد که
چيز ندارد تا «حقها واجب» باشد اگر هم هبه بوده باز معنا ندارد اين که خب هبه کرده
تمام شده «حقها واجب» چيزي نداشته تا حقش را بدهيم مگر يک کسي بگويد که منجزات
مريض تا ثلث درست است ولي ما که گفتيم همه درست است آن هم معنا پيدا نميکند.
«فينبغي ان يتحللها» حقش واجب است پس سزاوار است اين که از اين حلاليت بطلبند لذا
ما بخواهيم بگوييم روايت از باب اقراراست جور در نميآيد و نميشود آن روايت قبلي
را ميشود بگوييم از باب اقرار است اين روايت را نميشود و بايد بگوييم روايت از
باب وصيت بوده است و اين زوجهاش را محروم از ارث کرده حضرت فرمودند نميشود حق
اين زوجه را بايد داد ولو اين که وصيت کرده به اين هيچ ندهيد پذيرفته نميشود.
«حقها واجب فينبغي ان يتحللها» واجب است اين که طلب حلاليت از اين بکنيم. اين
حلاليت غير از آن حلال و حرام است، معنايش همين است حقش را بايد داد. «حقها واجب»
پس بايد مالش را بدهند حالا يکدفعه حقش را ميدهند يک دفعه هم به او ميگويند آقا
اينجوري وصيت کرده، امضا ميکند.
ديگر روايت نخوانيم، يکي دو تا روايت ديگر هم
هست و اگر بخواهيم يک جمع بندي بکنيم اين جور ميشود که اين روايتها غالبش
ميگويد «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» اگر اقرار به دين کرد در مرض موت پذيرفته
ميشود خب اين روايات، مطابق با عقلاء، سيره هست مطابق با اصل هم هست براي اين که
قبلاً اگر در مرض موت نبود ميتوانست حالا بعد هم ميتواند مطابق با قاعده تسلط هم
هست و آن دو سه تا روايت ديگر که معارض است يا بايد حمل بر تقيه بکنيم که از سر تا
پاي اين روايات فهميده ميشود تقيه درکار بوده است و يا بايد طردش بکنيم براي اين
که آن روايات که ميگويد «اقرار العقلاء علي انفسهم» بيشتر است شهرت روايي دارد،
شهرت فتوايي هم دارد و مخصوصاً اين که ما با آن دو، سه تا روايت که عامه گفتهاند
بخواهيم سيره رااز بين ببريم کار مشکلي است انصافاً. پس رواياتي که ميگويد «اقرار
العقلاء علي انفسهم جايز» حکومت پيدا ميکند با آن روايت ها، طرد ميکنيم، طرد
کردنش را هر جور ميخواهيد بگوييد، ميخواهيد بگوييد حمل بر تقيه ميشود ميخواهيد
بگوييد شهرت روايي، شهرت فتوايي مخالف آن است، طرد ميشود ميخواهيد هم مخالف با سيره،
سيره را نميتواند ردّ بکند و علي کل حال اين پشمي به کلاهش نيست تا بتواند در
مقابل آن رواياتي که ميگويد جايز است عرض اندام بکند. اين بحث ما ديگر تا اينجا
تمام شد.
مرحوم محقق در شرايع اين حجر را منقسم کردند
به چند قسم: يکي موجبات حجر 7 يکي هم احکام. حالا بحث پس فردا راجع به احکام است
مسئله اول مسئله خيلي مشکل است، اين مسئله رامطالعه کنيد ببينيم ميتوانيم از شما
استفاده کنيم يا نه؟
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.