أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

مسئله‌اي که اين چند روز در آن معطل شديم، براي اينست که يک روايات مختلفه‌اي و رواياتي که از متشابهات است، در مسئله آمده است؛ هم نفياً و هم اثباتاً.

آن رواياتي که دلالت بر جواز مي‌کند، مي‌شود انسان بگويد اين روايتها بر روي هم مي‌گويد اين کار جايز است؛ ارضاي غريزۀ جنسي از زن، از هر راهي که بخواهد. اما رواياتي که بر حرمت دلالت مي‌کند، براي اينها هم مي‌شود انسان يک قدر متيقن بگيرد و بگويد اين روايتها دلالت بر حرمت مي‌کند، و اينکه استفادۀ جنسي از زن فقط بايد از راه متعارف باشد. اما اگر بخواهيم در روايتها برويم، جداً انسان گير مي‌کند. آن رواياتي که ضعيف السند است را بفرماييد هيچ است، نفياً يا اثباتاً ؛ اما در رواياتي که صحيح السند است، پيدا نمي‌کنيد يک روايتي که از متشابهات نباشد و يک اشکالي در آن روايات پيدا مي‌شود. همچنين اشکالاتي که دلالت بر حرمت مي‌کند که انسان قطع نظر از قواعد و قطع نظر از اينکه عامه چه مي‌گويند، مي‌فهمد که اين روايت از اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» يا صادر نشده و يا اگر صادر شده است، تقيتاً است. ديروز مي‌گفتم که بيش از بيست روايت در اين باب 72 و 73 و ابواب ديگر، مرحوم صاحب وسائل آوردند اما اين روايتها درهم برهم است و ذوق فقاهت اقتضاء مي‌کند که بفهمد تقيه‌اي در کار بوده است. مخصوصاً اگر حرف ديروز مرا که از مرحوم استاد عزيزمان آقاي داماد نقل مي‌کردم که اصلش از صاحب حدائق است؛ اينکه ائمۀ‌طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» گاهي تقيتاً خلاف واقع مي‌گفتند. مثلاً واجب بوده و ايشان مي‌فرمودند واجب نيست. اين تقيه‌اي است که مشهور در ميان اصحاب است. گاهي هم تقيه اختلاف در ميان اصحاب مي‌انداخته است. به يک نفر مي‌گويند واجب است و به يک نفر ديگر مي‌گفتند حرام است. اما يک صورت ديگر که آن هم زياد است، ولو فقها نگفتند و از صاحب حدائق است و استاد بزرگوار ما آقاي داماد روي اين در جاي ديگر پافشاري داشته است، اينست که روايت عوامانه است، يعني مردم پسند و عوام پسند است، اما واقعيت ندارد. براي اينکه عامه را ساکت کنند يا عامه را مُجاب کنند، استدلال به آيه کرده‌اند و يک روايتي فرمودند و يک آري و نه‌اي فرمودند. اين را گرچه نديدم کسي از فقها بگويد اما اين گفتۀ صاحب حدائق که استاد بزرگوار ما آقاي داماد روي آن پافشاري داشتند و بعضي اوقات روي آن فتوا مي‌دادند، جداً حرف خوبي است و انسان مي‌بيند اين رواياتي که در مسئله هست، بعضي اوقات اينگونه است. مثلاً رواياتي که دلالت مي‌کند بر حرمت؛ ببينيم که امام «سلام‌الله‌عليه» استشهاد کردند به آيۀ شريفه براي حرمت؛ آياتي که مربوط به حضرت لوط و اصحاب حضرت لوط است. الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ؛ مي‌گفتند اين آيۀ شريفه مي‌فرمايد اين کار حرام است. يعني مسئلۀ ما را قياس مي‌کردند به کار زشتي که قوم لوط داشتند و بالاخره خود را نابود کردند. مي‌بينيم که بعضي از روايات صحيح‌السند هم هست اما دلالتش اينگونه است.

قضيۀ اينکه اينها اطراف خانۀ حضرت لوط را گرفتند. البته مشتي اراذل و اوباش و شايد هم کم بودند و چند نفري بيش نبودند. و اينها مهمانهاي حضرت را طلب مي‌کردند و حضرت لوط به التماس افتاد و گفت: هؤُلاءِ بَناتي‏ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ. مي‌بينيم که در اين روايات آمده و مي‌گويد دلالت بر جواز مي‌کند. براي اينکه حضرت لوط مي‌گويد با مردها نه و با زن‌ها آري. انسان تعجب مي‌کند و حرف صاحب حدائق انصافاً حرف خوبي است؛ اينکه براي  اثبات طرف، يک چيزهايي مي‌فرمودند که واقعيت نداشت اما عوام پسند بود. لذا در اين ده بيست روايت مي‌بينيم که سه چهار تا از اين روايتها، مربوط به قوم لوط و آن کار قوم لوط است که بعضي از روايتها مي‌گويد اين کار جايز است و تمسّک مي‌کند که حضرت لوط گفتند: هؤُلاءِ بَناتي‏ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ. بعضي هم تمسّک مي‌کنند به حرمت و مي‌گويند که آيۀ شريفه مي‌فرمايد چرا زن را رها کرديد و مرد را گرفتيد و اين کار را هيچکس غير از شما نمي‌کند. همان آياتي که دربارۀ حضرت لوط است. درحالي که اين آيات نفياً و اثباتاً اصلاً ربطي به بحث ما ندارد؛ که انسان وقتي در روايتها دقّت کند، همان تقيّۀ صاحب حدائق جلو مي‌آيد که مي‌‌بينيم آقا براي اينکه طرف را ساکت کند، تمسّک کرده به يک آيه‌اي و تمسّک کرده به گفتۀ پيغمبر و تمسّک کرده به يک قاعده‌اي؛ درحالي که اينها مخالف با آيه و قواعد و گفتۀ پيغمبر و امثال اينهاست. لذا ديروز مي‌گفتم که اين روايتها بر روي هم که انسان مطالعه کند، مي‌بيند که تقيّه است و استشمام تقيّه است. اما در حالي که استشمام تقيّه است، مي‌بيند که بر روي هم تقيتاً امام «سلام‌الله‌عليه» فهمانده که اين کار جايز است، حال مکروه يا غير مکروه. و بنا شد که شما روي اين ده ـ بيست روايت بررسي کنيد و ببينيد که آيا حرف من درست است يا نه. لذا من مدّعي هستم که ما اصلاً سراغ روايات اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» نرويم. با اين حرفهايي که در روايات است؛ مثل رواياتي که ديروز خواندم و يا مثل روايات قوم حضرت لوط که امام نفياً يا اثباتاً تمسّک به آن مي‌کنند، بگوييم اين روايتها متشابه است؛ و ما زياد داريم که امام «سلام‌الله‌عليه» در مقابل عامه گير بودند و ازقضيه فرار مي‌کردند براي اينکه بتوانند اصحاب و شيعه را نجات دهند. «نحن نلقي الخلاف بينکم حفظاً لدمائکم». اما اگر قطع نظر از حرف من باشد، مي‌توان گفت که يک دسته روايت مي‌گويد اين کار جايز است. يک دسته روايت مي‌گويد اين کار جايز نيست. مثلاً‌سه ـ چهار روايت داريم که ضعيف السند است اما در ميان اين سه چهار روايت، يک روايت است که از جازمات صدوق است. «محاش نساء امتی علی امتی حرام»، آنچه بر امت من حلال است، زن از راه متعارف است و اما از راه غيرمتعارف حرام است. گفتم روايتها ولو ضعيف السند است اما اين جملۀ «محاش نساء امتی علی امتی حرام»، از جازمات صدوق در من لا يحضر است و بزرگان مثل صاحب جواهر و ديگران که در همين جا صاحب جواهر مي‌فرمايد روايت معتبره. يعني جازمات صدوق را جاي مسند حساب مي‌کند که همۀ اساتيد ما مثل آقاي بروجردي و حضرت امام و آقاي داماد، جازمات صدوق را معتبر مي‌دانستند. درحقيقت به جاي مسند قبول مي‌کردند. لذا در اين سه چهار روايت، يک روايت هست؛ ولو سه چهار تا ضعيف باشد اما يک روايت هم هست که: «محاش نساء امتی علی امتی حرام».

اين از نظر دلالت خوب است و از نظر سند هم که از جازمات صدوق است و خوب است و دلالت بر حُرمت مي‌کند. بگوييم آن رواياتي که مي‌گويد حلال است با اين رواياتي که مي‌گويد حلال است، جمع عُرفي دارد. جمع عرفي همين است که صاحب جواهر و صاحب عروه و محشين بر عروه گفتند اين کار حلال است اما مکروه است و کراهتش هم شديد است براي اينکه در روايتها طنطراق است؛ من جمله همين «محاش نساء امتی علی امتی حرام». بنابراين اين کار جايز است اما با کراهت شديده.

اشکالي که در مسئله هست، اينست که اگر روايت حرمت را حمل بر تقيّه کنيم، که حسابي روايات حرمت دلالت دارد که حمل بر تقيّه شده است؛ در هر حال اگر حمل بر تقيّه کنيم، معنايش اينست که رواياتي که دلالت مي‌کند بر عدم جواز، حمل بر تقيّه مي‌شود و رواياتي که دلالت مي‌کند بر جواز، به حال خود باقي مي‌ماند. بايد بگوييم جايز است، بدون اينکه کراهت داشته باشد، چه رسد به کراهت شديده. و نمي‌دانم چرا اين را اصحاب نفرمودند. درحالي که همۀ اصحاب من جمله مرحوم شيخ طوسي در خلاف و در جاي ديگر و بعد هم صاحب جواهر و ديگران، همه و همه، قبول کردند رواياتي که دلالت بر حرمت مي‌کند، اين روايتها حمل بر تقيّه است.

ايراد ما اينست که اگر روايتها را حمل بر تقيّه کنيم؛ آنگاه چرا ما از آن روايتها کراهت بفهميم و آن هم کراهت شديد. روايات جواز به حال خود باقي مي‌ماند و بايد بگوييم اين کار جايز است بدون کراهت و چه رسد به کراهت شديده؛ و اين را اصحاب نفرمودند درحالي که فرمودند روايات حمل بر تقيّه مي‌شود اما عرض مرا نفرمودند که اين رواياتي که حمل بر تقيّه مي‌شود، معنايش اينست که نفياً يا اثباتاً هيچ و رواياتي که حمل بر تقيّه مي‌شود، اصلاً‌ از باب صدور اشکال پيدا مي‌کند و در باب تعادل و تراجيح اگر يادتان باشد، مرحوم شيخ و مرحوم آخوند مي‌فرمودند که ما اگر نتوانيم جهت صدور را درست کنيم، جهت سند را هم نمي‌توانيم درست کنيم. برمي‌گردد به اينکه اصلاً‌ اين روايت سند ندارد. يک چيز مسلّم در اصول ما و يک چيز مسلّم در تعادل و تراجيح ما و اينست که اين در اين ده بيست روايت، بايد بيش از ده روايت را نديده بگيريم و بايد حمل بر تقيّه کنيم. وقتي روايتها را حمل بر تقيّه کرديم، روايات جواز به حال خود باقي مي‌ماند. بله آن حرف دو سه روز من مي‌ماند و آن اينست که بايد با رضايت باشد. براي اينکه يک دسته روايت داريم که دال بر جواز است، اما روايت صحيح السند وظاهرالدلاله مي‌گويد اين جوازي که گفتم مشروط به رضايت است؛ لذا با قيد رضايت مي‌گوييم اين کار جايز است اما با رضايت زن. و اما اگر زن راضي نباشد و مرد بخواهد اين کار بشود، نمي‌شود و حق ندارد و حرام هم است و مرد چنين حقي را به زن ندارد و وقتي ندارد و اگر بخواهد از او بگيرد، بايد با رضايتش باشد. رواياتي که دالّ بر حرمت است کنار مي‌رود، براي اينکه حمل بر تقيّه شد. روايات جواز را بگير، ولو بر روي هم روايات جواز هم اشکال دارد و روبراه نيست و حرفهايي در آن است که ما نمي‌توانيم اين حرفها را بزنيم، اما بر روي هم فقيه مي‌تواند از روايات جواز استفاده کند بر اينکه اين کار جايز است. اگر صحيحۀ ابن ابي يعفور نبود، حرف صاحب عروه و محشين درست درمي‌آمد؛ براي اينکه مي‌گويند جايز است، خواه او راضي باشد يا نباشد ولو کراهت هم داشته باشد، مرد مي‌تواند اين کار را بکند ولو اينکه صدمه هم بخورد که در روايات اين لفظ صدمه نخور و اذيت نکن و امثال اينها آمده است. لذا روايات تقيّه هيچ  و اصلاً معناي روايات تقيّه يعني هيچ.

يک قاعدۀ کلي داريم که اگر بفهميم دو روايت حمل بر تقيّه شده، معنايش اينست که آن را رها کن و اين را بگير و اصلاً‌باب ترجيح همين است. باب ترجيح اينست که سقوط؛ يعني اين را بگير و آن را رها کن. روايات تقيه مي‌گويد همۀ روايات تقيه را رها کن. در روايات تقيه چيزهايي هست که به قول آقاي داماد که بعضي اوقات مي‌گفتند هيچ مُلا مرده‌اي نمي‌گويد، چه رسد مثل امام «سلام‌الله‌عليه». در روايات تقيه چيزهاي عجيب و غريبي ديده مي‌شود و بالاخره به اقرار همه، چه قدماء و چه متأخرين، حمل بر تقيه مي‌شود. ما اين رواياتي که دالّ بر عدم جواز است، نداريم. قول عامه باقي مي‌ماند و آنها هم جدّي مي‌گويند حرام است و ما هم روايتي نداريم براي اينکه همۀ روايتها را حمل بر تقيّه کرديم، پس قول عامه مي‌شود. اما يک دسته روايت داريم، ولو اينکه بدون دردسر نيست و دردسرهايي در آنهاست و درهم برهم است که از همين درهم برهمي مي‌فهميم که روايتها و سؤال و جوابها، تقيّتاً بوده است. سر و صداهايي بوده و اگر روايتها را مطالعه کرده باشيد از روايتها به خوبي استفاده مي‌شود که مي‌آيد از امام «سلام‌الله‌عليه» سؤال مي‌کند و مثل اينکه مي‌بيند يک اختلافي هست، حتي در ميان طلبه‌هاي امام صادق و سؤال مي‌کند و حضرت هم جواب مي‌دهد اما جواب جوازش خيلي صاف نيست. جواب عدم جوازش هم خيلي صاف نيست. ولي عل کل حالٍ اين هفت ـ هشت روايتي که دالّ‌ بر جواز است و صاحب جواهر روايتهارا پست سر يکديگر،‌يکي پس از ديگري بدون تفسير نقل کردند؛ مي‌گوييم که بفرماييد جايز است. روايات حمل بر تقيه، هيچ و روايات حمل بر جواز به حال خود باقي مي‌ماند و اين روايات جواز را رها کن به رضايت صحيحۀ ابن ابي يعفور و آنگاه مي‌شود جايز با رضايت. حال کراهت را از کجا پيدا کنيم و آن هم کراهت شديده را. کراهت شديده را مرحوم صاحب جواهر از همين «محاش نساء امتی علی امتی حرام»، استفاده کرده و ديگران هم مثل مرحوم آقاي حکيم و مرحوم آقاي خوئي هم اسم مي‌آورند و از عروه و محشين بر عروه هم هست که بعضي از محشين بر عروه همين «محاش نساء امتی علی امتی حرام» را گرفتند و کراهت شديده درست کردند.

ايراد ما اينست که اگر گفتي روايتهاي تقيه کنار برود و روايات مجوزه به حال خود باقي باشد، غير با رضايت هم با صحيحۀ ابن ابي يعفور زده شود، پس کراهت چرا. بايد بگوييم کراهت نيست، چه رسد به کراهت شديده.

اگر راضي نباشد، حرام است. براي اينکه مي‌خواهد به زور اين کار را بکند و اين حقش نيست و حق خوري است. لذا بگوييد حرام است. و اما حالا که راضي است و دلش مي‌خواهد براي خودش يا براي مرد و يا براي هر دو؛ روايتهاي جواز مي‌گويد جايز است. حتي دو روز قبل عرض مي‌کردم که اگر روايات  جواز را هم نداشتيم، باز همين را مي‌گفتيم. کسي مي‌تواند اين حرف را بزند و حرف خوبي هم هست و مي‌گويد آقا من وقتي در روايتها مي‌روم؛ مي‌بينم که دو دسته روايت داريم و اين دو دسته روايت پيچ و خم دارد و از پيچ و خمها مي‌فهمم که اين روايتها قابل استدلال نيست. يک روايتي که بگويد اين کار جايز است به خاطر آن قضيۀ هؤُلاءِ بَناتي‏ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ. بگويد اصلاً من مي‌فهمم که اين روايتها از متشابهات است. ما اصلاً‌روايتي که بتوانيم به آن تمسّک کنيم، در مسئله نداريم. روايت طرفيني را از کار بينداز. خوب حال که روايتها از کار افتاد، بايد چه کنيم؟! بايد قواعد را جلو بياوريم. قاعده هم عدم جواز را اقتضاء مي‌کند براي اينکه حقّ مرد ارضاي غريزۀ جنسي از راه متعارف است؛ في ما أمَرَکُم الله؛ و از راه غيرمتعارف جايز نيست. اما اگر قضيۀ رضايت جلو آمد، آنگاه معلوم است که بلا اشکال است. اين معناي عرفي است. يعني همۀ رواياتها را از کار بيندازيم و عرف را جلو بياوريم و عرف مي‌گويد اين کار حرام است براي اينکه مرد حقّ به زن در اينگونه چيزها را ندارد. اما حلال است؛ اگر زن ايثار و فداکاري کند و همينطور که اگر زن مالش را به شوهر بدهد و شوهر بخورد؛ جانش و خودش را هم به شوهر بدهد، اشکال ندارد. لذا عرف مي‌‌گويد با رضايت جايز است و بدون رضايت حرام است. کسي نگفته اما خوب است که شما بگوييد که ما اصلاً‌روي روايات اهل بيت نمي‌رويم؛ براي اينکه مي‌دانيم که همۀ اين روايات اهل بيت، فيه ما فيه است و وضعش به گونه‌اي است که طلبۀ امام صادق نمي‌تواند اين روايتها را بپذيرد. روي اين روايتها استشمام تقيه است و يقين داريم که تقيّه است و از متشابهات است و خودشان فرمودند همينطور که قرآن متشابه دارد، ما هم متشابه داريم و همينطور که فرموده وقتي به متشابهات قرآن رسيدي، رها کن و کسي متشابهات را مي‌گيرد که فيه ضيقٌ؛ راجع به روايات اهل بيت هم اين را داريم. وقتي به متشابهات رسيديم، مي‌گوييم که نمي‌دانيم و ان قلت قلت هم نمي‌کنيم. اين روايتها همه نفياً يا اثباتاً، هيچ. وقتي روايت نداشتيم، نوبت به قاعده مي‌رسد و قاعده عدم جواز را اقتضاء مي‌کند. براي اينکه حقّ مرد ارضاي غريزۀ جنسي از راه متعارف است و از راه غيرمتعارف چنين حقي ندارد. اما اگر زن بخواهد، مثل اينکه مالش را مي‌دهد، خودش را هم مي‌دهد. همينطور که آن حلال است،‌ اين هم حلال است. بدون کراهت، قاعده اقتضاء مي‌کند حرمت را، اگر رضايت نباشد و قاعده اقتضاء مي‌کند حليّت را اگر رضايت باشد.

روايتهاي «محاش نساء امتی علی امتی حرام» از امام صادق «سلام‌الله‌عليه» است و  از پيغمبر نيست. آنگاه چون سند ضعيف بوده و اما در پيش صدوق درست بوده، صدوق فرموده قال رسول الله؛ و الاّ صدوق که نمي‌تواند از رسول الله روايت نقل کند. مرحوم صدوق از امام صادق «سلام‌الله‌عليه» نقل مي‌کند که امام صادق هم از رسول گرامي نقل کردند. لذا اين فرمايش ايشان که آقا همۀ اين روايتها حمل بر تقيّه نمي‌شود براي اينکه بعضي از آن از رسول گرامي است. مي‌گوييم ما اصلاً روايت از رسول گرامي در اين باره نداريم و عامه يک چيزهايي به هم بافتند و مي‌دانيم که بافتني‌هاي آنها به درد ما نمي‌خورد و اما آنچه روايات ماست، همۀ ده ـ بيست روايت از ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» است.

ما اولين مرجّح نداريم که آنکه اولين مرجّح است «خذ بمشتهر بين أصحابک» است و آنکه اولين مرجّح است، دومين مرجّح است و موافقت کتاب است و آنکه مرجّح سوم است، مخالفت عامه است و لذا مخالفت عامه روي مرجّح سوم مي‌آيد. اما اينطور که من عرض مي‌کنم، اصلاً به اين حرفها نمي‌رسد و من که نمي‌خواهم ترجيح بدهم تا شما اين حرفها را بزنيد. من مي‌گويم اصلاً آدم مي‌فهمد که اين دو دسته روايتها صاف نيست. براي اينکه يک روايت پيدا شود از پيغمبر اکرم و از امام صادق «سلام‌الله‌عليهم» که امام صادق بفرمايند همينطور که دخترهاي حضرت لوط براي اينها حلال بود، بنابراين زنها هم براي مرد حلال است. اين قضيه هم توجه به اين داشته باشيد که مفسّرين اين آيه را انصافاً بد معنا کردند و اصلاً معناي آيۀ شريفه اين نيست. اگر توجه کرده باشيد، مفسّرين معنا کردند که اين مهمانهاي حضرت لوط همراه حضرت لوط آمدند و اين اراذل و اوباش فهميدند که آقا مهمانهاي جوان و زيبا پيدا کرده و آنگاه اطراف خانه را گرفتند و حضرت لوط به التماس افتاد و العياذبالله گفت به جاي اينها من دخترهايم را مي‌دهم و دست از اين پسرها برداريد. آنها هم جواب دادند که نه، تو مي‌داني که ما پسرها را مي‌خواهيم و دخترهاي تو را نمي‌خواهيم. مفسّرين اينگونه معنا کردند؛ درحالي که معنايش اين نيست. معنا ندارد که حضرت لوط بيايد در مقابل اينها بايستد و بگويد من دخترهايم را مي‌دهم و با دخترهاي من از عقب هرکار مي‌خواهيد بکنيد و با مهمانهاي من کاري نداشته باشيد. اين اصلاً حرف اراذل و اوباش هم نيست، چه رسد به حرف حضرت لوط. اين بناتي در اينجا به معناي دخترکم است. آمد به التماس افتاد و گفت اي مردم! زن هست و اين زن طاهر و مطهر است،‌پس به جاي اين کار زشتتان به دنبال زن برويد و به دنبال مرد نرويد. اين بناتي يعني زنها. حال چرا بناتي گفته؟! مثل اينست که شما در جاده به يک دختر بي حجابي مي‌گوييد دخترم چادر سرت کن! دخترم رو بگير، درحالي که دختر شما نيست. پس اين بناتي يک نسبت است. حضرت لوط به اينها التماس کردند که دست از اين کار زشت برداريد و هيچ کس اين کار را نکرده جز شما آدمهاي پست و آنچه خدا خلق کرده، مرد براي زن و زن براي مرد و اصلاً قضيۀ همجنس گرايي حيوانها هم ندارند. و اينها قبول نکردند؛ يعني حرف حضرت لوط را نشنيدند و پروردگار عالم براي اينها عذاب فرستاد. معناي آيۀ شريفه اينست و اينطور که مفسّرين آيه را معنا کردند، حتماً اشتباه است و حضرت لوط مسلّم اين حرفها را نمي‌زند که دخترهاي من را بگيريد و از عقب هرکار خواستيد بکنيد و به مهمانهاي من کاري نداشته باشيد. هيچ آدم بيخودي اين حرف را نمي‌زند چه رسد به حضرت لوط.

لذا حضرت لوط در حقيقت گفت اي مردم! اين کار شما را حيوانها هم نمي‌کنند و به دنبال کارتان برويد. اگر ارضاي غريزۀ جنسي مي‌خواهيد به دنبال زنها برويد. زنها را به منزلۀ دختر و مردها را به منزلۀ پسر حساب کرده و بناتي و ابنائي و اين معنايي که شده، ظاهراً معنا ندارد.

بيش از اين در اين باره صحبت نکنم و بحث روز شنبه، ان شاء الله راجع به اينست که بگوييد جايز و بگوييد با رضايت، آيا در ايام حيض مي‌شود استفادۀ غريزۀ جنسي از راه غيرمتعارف کرد يا نه؟!

اين هم مسئلۀ مشکلي است و تا روز شنبه مطالعه کنيد. ان شاء الله