أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

بحث در مسئلۀ 4 بود که گفتم بحث مشکلي است. مسئله اين بود: الوَطي في دبر المرئة كالوطى في قُبُلها في وُجوب الغُسل و العِدَة و استقرار المَهر و بُطلان الصوم و ... و غير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثا إشكال كما أن في كفاية الوطي في القُبُل...

که مي‌بينيد مرحوم سيّد و همچنين محشين بر عروه بدون دغدغه مسئله را خيلي صاف فرمودند و رد شدند. بعد هم مثل صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر، ادعاي اجماع کردند و گفتند هر حکمي که در وطي در قُبُل هست، در وطي در دُبُر هم هست. مرحوم صاحب جواهر و ديگران، مي‌فرمايند به قانون مواسات. براي اينکه ما از فقه‌مان استفاده مي‌کنيم که دخول در جلو و دخول در عقب از نظر حکم تفاوت ندارد. همينطور که آن غسل دارد، اين هم غسل دارد و همينطور که آن استقرار المهر دارد اين هم استقرار مَهر دارد و همينطور که آن روزه را باطل مي‌کند، اين هم روزه را باطل مي‌کند، تا آخر. و اينکه اين قانون مواسات را از کجا استفاده کردند، اين کار مشکلي شده است. نه با اصل مي‌شود مسئله را درست کرد و نه با روايت. براي اينکه اگر از نظر اصل جلو بياييم، اصل مي‌گويد برائت. حتي صاحب جواهر تمسّک به استصحاب هم مي‌کند و مي‌گويد قبل از آنکه برائت داشته باشيم، استصحاب داريم. همين مثالهاي مرحوم سيّد را نمي‌دانيم آيا براي او غسل واجب شده يا نه؟ نه، واجب نشده . آيا اين زن بايد عده نگه دارد يا نه؟ نه. آيا مهريه تمام بر ذمّۀ شوهر آمده يا نه؟ نه. آيا روزه‌اش باطل شده يا نه؟ نه. مرحوم صاحب جواهر گفته همۀ اينها استصحاب دارد که ديروز من مي‌گفتم برائت تفاوت ندارد. بالاخره اصل اين قانون مساوات را مي‌زند. نتيجه هم در فقه‌مان زياد هست. لذا مي‌بينيد که مرحوم سيّد در همين جا اول که قانون مساوات را درست مي‌کند و اما بعد هم يکي پس از ديگري يا فتوا به عدم مي‌دهد و يا اشکال مي‌کند. اول خيلي جزماً مي‌فرمايد: الوَطي في دبر المرئة كالوطى في قُبُلها؛ اما هرچه جلو برود، مي‌بينيم که در همين عروه مورد تشکيک واقع شده است. لذا اين قانون مساوات را انصافاً نمي‌شود درست کرد. دليلي بر اين قانون مساوات نداريم. از آن طرف ديروز مي‌گفتم که ادعاي اجماع شده است. گفتند اجماع داريم به مساوات؛ هر حکمي که در وطي در قُبُل هست، همان حکم در وطي در دُبر هم هست. همينطور که التقاء ختانان در قُبُل موجب غسل است در دُبر هم هست. همينطور که در قُبُل روزه را باطل مي‌کند، اين هم روزه را باطل مي‌کند. اجماع در مسئله هست. چيزي که انسان را گير مي‌اندازد، همين است که صاحب جواهر  در جاي ديگر مي‌فرمايند مرحوم صدوق و مرحوم کليني و مرحوم شيخ در تهذيبين، مخالفت کردند و گفتند قانون مساوات نداريم؛ و هرکجا يقين باشد، يقينش آنجاست که وجه در دُبُر انزال شود. و انزالش است که موجب غسل است و انزالش موجب بطلان روزه است و انزالش است که احکام ديگر بر آن بارّ است. همان که در اول کتاب جنابت مي‌فرمايند که دو چيز موجب غسل است؛ يکي دخول و يکي هم انزال.

بعضي از بزرگان گفتند اين خلافي که از صدوق و از کليني و از شيخ در تهذيبين نقل شده، نقل روايت است و نه اينکه فتوا باشد. درحالي که همۀ اينها يعني هم صدوق و هم کليني و هم شيخ، در اول کتابشان مي‌گويند آنچه ما مي‌گوييم فتواست. جايي پيدا نکرديم که مرحوم صدوق بگويد در من لايحضر آنچه من مي‌گويم روايت است. نه، اينطور نيست. در اول فقيه مي‌فرمايد يک رسالۀ عمليه مي‌خواستند و من اين رسالۀ عمليه را نوشتم و بيني و بين الله همۀ آن حجت است. تقريباً‌ مرحوم کليني هم در اول کافي، همين را مي‌فرمايند. مرحوم شيخ هم مخصوصاً در تهذيب که ايشان حسابي در روايات اجتهاد مي‌کند و مي‌بينيم که وضع تهذيب براي اينست که شيخ طوسي بتواند جمع بين روايات بکند. لذا شيخ طوسي خيلي اين طرف و آن طرف مي‌زند براي اينکه جمع بين روايات اهل بيت کند و رفع تعارض کند و بالاخره مي‌بينيم که کتاب تهذيب هم يک کتاب فتواست. لذا اين اجماع که به آن دلخوش کردند، مي‌بينيم اجماعي در مسئله نيست. اين از نظر قانون مساوات است که دليل نداريم. خيلي اين طرف و آن طرف گشتند و مثلاً ‌براي قانون مساوات گفتند اگر دخول در دُبُر شود مثل دخول در قُبُل، حد دارد. اين را هم بعضي اشکال کردند و گفتند از کجا مي‌گوييد که بايد رجم کند و از کجا مي‌گوييد حدّ دارد. اين طرف و آن طرف زدند و يک روايت پيدا کردند يعني يک مباحثه بين امام صادق «سلام‌الله‌عليه» با يک سنّي که امام صادق گردنش مي‌گذارد. اما آن روايت هم يک مباحثه است و اينطور نيست که انسان بتواند از آن استفاده کند. براي اين هم اصل، عدم رَجم را اقتضاء مي‌کند. هرکجاي آن يقين باشد، بگوييد و اما هرکجا يقين نباشد، ما گفتيم ديروز عصر مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند که اصل نگو و استصحاب بگو و استصحاب به ما مي‌گويد فرق است بين وطي در قُبُل و وطي در دُبُر. حال روايت باقي مي‌ماند. چند روايت در اين باره نقل شده که مرحوم صاحب وسائل در اينجا دو روايت، نقيض يکديگر مي‌آورد. و در باب جنابت و در باب حيض،‌بيشتر از دو روايت مي‌آورد و بالاخره در اين بحث ما دو روايت هست که مي‌گويند روايتها ضعيف السند است. اولاً‌ اگر روايتها ضعيف السند باشد، چرا جبر سند به عمل اصحاب را نمي‌گوييد. شما که ادعاي اجماع مي‌کنيد؛ اعراض اصحاب را از آن روايتها بگوييد. مي‌بينيم که اين را هم نفرمودند و در اين رفتند که دو روايت ضعيف السند است. درحالي که ديروز مي‌گفتم روايت،‌صحيح السند است. يکي از روايتها را ابن ابي عمير نقل کرده و لايَربي انّ الثقه است و يکي را ابن محبوب نقل کرده که از اصحاب اجماع است و به قول شيخ طوسي در عُدّه، اجتمع الاصحاب بر اينکه عمل به روايت اصحاب اجماع کنند. لذا دو روايت هم با هم متعارض است و بايد هر دو روايت را حذف کنيم.

دو روايت را مي‌خوانم که يکي از آنها را ديروز خواندم و يکي را بعضي از فضلاء اشاره کردند.

روايت 7 از باب 72 از ابواب مقدّمات نکاح:

روايت حفص بن سوقه عمن أخبره؛ گفتم حفص بن سوقه توثيق شده اما عمن أخبره، مرسل است و حجت نيست الاّ اينکه قبلش ابن ابي عمير است و ابن ابي عمير از حفص بن سوقه روايت را نقل مي‌کند و روايت مصححه مي‌شود.

«عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ: هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْل»

جلو و عقب ندارد و همينطور که آن غسل دارد،‌اين هم غسل دارد. ديروز عرض مي‌کردم که سند روايت را درست مي‌کنيم اما دلالت روايت و اين أحد المَأتييَن، يعني چه؟! حال اگر اين دخول در دُبُر، تفخيض شد و بازي با دست شد. يعني با خانم با دستش بازي کرد و يک دفعه انزال مي‌شود و آن انزال او را جُنُب مي‌کند و يک دفعه انزال نمي‌شود؛ بالاخره لذت مي‌برد. اين هم يک مأتي در ارضاي غريزه است. اين أحدالمَأتييَن که روايت را معنا کردند و ظهور روايت اينست که دو جا براي ارضاي غريزۀ جنسي هست. يکي جلو و يکي عقب. احکامش هم يکي است. روايت را اينطور معنا کردند که أحدالمَأتيَين؛ که به راستي انسان اگر از اجماع نترسد و بعد از آن هم گفتم مثل مرحوم صدوق و خيلي از متأخرين، مثل مرحوم علامه در منتهي و مرحوم فاضل هندي در کشف اللسان و خيلي هستند ولي حال اين سه نفر که گفتم، اگر از اجماع نترسد و بگويد اجماعي در مسئله نيست. بعد از آنکه مثل صدوق و مثل کليني و مثل شيخ و آن هم در تهذيبَين، مخالفت کردند و گفتند عقب أحدالمأتيَين نيست و اگر دخول شود، اگر انزال نشود و اگر جُنُب نشود، گفتند اصلاً جُنُب نمي‌شود. حتي رساندند به جايي که گفتند اگر هم مرد انزالش شود، جُنُب مي‌شود اما زن جُنُب نمي‌شود براي اينکه دليل نداريم. آنچه دليل داريم، اينست که بايد از جلو باشد تا جُنُب باشد و اگر از جلو نباشد، جُنُب نمي‌شود ولو اينکه مرد جُنُب شود يا انزال شود. اين روايت 7 بود.

روايت 9 مرسلۀ محمد بن حکيم است؛ الاّ اينکه قبلش ابن محبوب است. همانطور که آن مصححه است، اين هم مصححه است و اينکه صاحب جواهر و ديگران مي‌فرمايند روايت ضعيف السند است و نمي‌شود به روايت عمل کرد، اگر نشود عمل کرد پس به هيچکدام نمي‌شود و اگر بشود عمل کرد، پس به هر دو مي‌شود عمل کرد براي اينکه قبلش يکي ابن ابي عمير است و يکي ابن محبوب است. البته ابن ابي عمير، جلالتش بيشتر است و روايتش معتبرتر است ولي بالاخره ما اصحاب اجماع داريم. يک چيز مسلّمي در عُدّۀ مرحوم شيخ طوسي آمده و بعد هم بالاخره اصحاب عمل کردند و اختلاف کردند که اصحاب اجماع چند نفرند. قدر متيقّنش شش نفرند و يکي از اين شش نفر، همين ابن محبوب است. شش نفر و دوازده نفر و هجده نفر و بالاخره تا بيست و چهار نفر؛ بالاخره اِجتَمَعَت الأصحاب عَلي العَمَل، به روايات اصحاب اجماع. و اينکه  مفروقٌ عنه گرفتند و گفتند آن روايت صحيح السند است و آن روايت ضعيف السند است، نه، اينطور نيست بلکه روايتها يا هر دو ضعيف السند است و يا هر دو صحيح السند است. صحيح هم نه بلکه به معناي مصحح؛ هر دو مصححه است.

روايت 9: عَن علی بن الحکم عن رجل عن ابی عبدالله ع قال: اذا اتی الرجل المرأة فِی الدُبُر و هِی صائمة لَم یَنقض صومها و لَیس عَلَیها غُسلٌ.

دلالت روايت اگر بهتر از روايت ابن ابي عمير نباشد، کمتر هم نيست. او گفت أحدالمأتيَين و در آن مانده بوديم ؛ اما در روايت 9 که نظيرش هم در باب جنابت در روايت ديگر هست که مرحوم صاحب وسائل در جلد اول وسائل دو سه روايت نقل مي‌کند و البته هر سه ضعيف السند است و يکي از آن همين است که در بعضي جاها دارد اگر وطي در دُبُر کرد، روزه‌اش باطل نمي‌شود و حتي روايت ديگر و من جمله در همين روايت: لم ینقض صومها و لَیس علیها غسلٌ و نمي‌گويد ليس عليه غسلٌ. اگر هم آن مرد جُنُب شود، زن جُنُّ نمي‌شود. زن در وقتي جُنُب مي‌شودکه دخول از راه جلو باشد.

قاعده اقتضاء مي‌کند تعارض و تزاحم. نه مي‌شود عمل به اين روايت کرد و نه مي‌شود عمل به آن روايت کرد. حال تعارض را چه کنيم.

تعارض را گفتند اول مُرجّح شهرت است. بنابراين آن أحدالمَأتيَين را مي‌گيريم و اين روايت را طرد مي‌کنيم. خُذ بمَشتَهِر بين أصحابک، گفت دو روايت با هم متعارضند، پس چه کنم؟ حضرت فرمودند: خُذ بِمَشتَهِرَ بَين أصحابِک. اولين مُرجّح شهرت است. با اين حرفي که زدم شهرت ما خيلي ضربه مي‌بيند، يعني يک شهرتي که مخالفش مرحوم صدوق و مرحوم کليني و مرحوم شيخ طوسي در تهذيبين هستند. البته شيخ طوسي اختلاف فتوي هم دارد اما در تهذيبين. بعد هم مرحوم علامه در مُنتهي؛ مرحوم فاضل هندي در کشف اللسان. همۀ اينها گفتند که موجب غسل نمي‌شود. با اين چه طور مي‌شود گفت خُذ بِمَشتَهِرَ بَين أصحابِک؛ با شهرت که ضربه بخورد با اين چهار پنج نفر، انصافاً خيلي مشکل است که انسان بگويد خُذ بِمَشتَهِرَ بَين أصحابِک.

فانّ مُجمَع عليه لارَيب فيه و اين لاريب فيه اضافي است. لذا، فانّ مُجمع عليه لارَيب فيه در اينجاها نيست و جاهايي که يک قول شاذي يک طرف باشد و يک قول شهرت بسزايي يک طرف باشد و اول مُرجّح آنست. که حتي ما در اصول عرض کرديم که اين مُرجّح را هم بايداينطور بگوييم که اعراض اصحاب روايت را از کار مي‌اندازد و يا عمل اصحاب جبر سند مي‌کند و اين، خُذ بِمَشتَهِرَ بَين أصحابِک؛ اينطور است که هم روايتي را که خلاف شهرت باشد از کار مي‌افتد و هم عمل اصحاب جبر سند مي‌کند. همۀ اينها خوب است اما اگر اين مخالفها در مسئله نباشد.

فعلاً اينطور است که گفتند اين دو روايت، أحَدالمأتييَن، موافق با شهرت است؛ اول مُرجّح،‌شهرت است. در معقولۀ عمر بن حنزله گفت دو روايت متعارض داريم، چه کنيم؟! حضرت فرمودند: خُذ بِمَشتَهِرَ بَين أصحابِک، فانّ مُجمَع عليه لارَيب فيه.

معلوم است که اول مُرجّح شهرت است. اما شهرتي که اينگونه است که مي‌گويم. اين را چه طور درست کردند. شهرتي که مثل مرحوم صدوق و مرحوم کليني و مرحوم شيخ طوسي مخالف آن هستند. بله اگر شهرت باشد، عرض کردم که آن، خُذ بِمَشتَهِرَ بَين أصحابِک، مي‌خواهد چيز ديگري بگويد که روايتي که اعراض اصحاب روي آنست، اصلاً‌ آن روايت حجت نيست و اصلاً‌آن ادلّۀ حجيّت روايت، ‌روايت را نمي‌گيرد. چنانچه اگر روايت ضعيف السند باشد اما اصحاب به آن عمل کرده باشند، بالاترين سند، همين عمل اصحاب مي‌شود. لذا مُرجّح، اول مُرجّح نيست. دوم مُرجّح، مخالف کتاب و مخالف سنت و امثال اينها هم در اينجا نمي‌آيد. براي اينکه در کتاب عزيز مسئلۀ ما نحن فيه اصلاً ‌نيست و مسئله را متعرض نشده است. نوبت مي‌رسد به سوم يعني حمل بر تقيّه.

مرحوم شيخ طوسي ظاهراً در همين روايت 72 و يا در روايات اول احکام جنابت، روايت را حمل بر تقيّه کردند. يعني شيخ طوسي اصلاً آن خُذ بِمَشتَهِرَ بَين أصحابِک را رها کرده و گفته اين روايتي که مي‌گويد روزه را باطل نمي‌کند مخالف با سنّيهاست. لذا روايت را طرد کن و آن أحدالمَأتييَن را بگير. به شيخ طوسي مي‌گوييم اگر به راستي اينطور باشد، پس شما چرا در تهذيب فتوا داديد به اينکه دخول در قُبل غير از دخول در دُبُر است و احکامي که آن دارد ديگري ندارد. بعد هم اين حمل بر تقيه را پيدا نکرديم و شما بگرديد و ببينيد مي‌توانيد پيدا کنيد. مرحوم شيخ طوسي يک قاعده در خِلاف و همچنين در تهذيبين دارند و مي‌بينيم که هرجا گير کرده، قضيۀ تقيه را جلو مي‌آورد. در حالي که همين مسئلۀ ما در ميان عامه نيست و مرحوم شيخ طوسي چطور روايت را حمل بر تقيه کرده و اصلاً ‌روايت را متعرض نشدند. در الفقه علي مذاهب الاربع يا علي مذاهب الاخمسه، يک شخص گمنامي را پيدا کرده و آنست که مي‌گويد روزه باطل نمي‌شود. لذا دو روايت با هم مِتعارض است و مُرجّح هم در دو روايت نيست، پس خواه ناخواه تساحم است. نه اين حجت است و نه آن حجت است. قانون مساوات را هم نمي‌توانيم درست کنيم که به راستي ميان فقها ما يک قاعده داشته باشيم مثل اصاحة الصحه و مثل قاعدۀ يد. به اين قانون مي‌گويند؛ يک قاعدۀ مساوات پيدا کنيم و بگوييم هر حکمي که دخول در قُبل دارد، دخول در دُبُر هم دارد و راجع به اين همه لنگند. گفتم مرحوم صاحب عروه اول که وارد مي‌شوند، خيلي به اين قانون مساوات اهميت مي‌دهند.

الوَطي في دبر المرئة كالوطى في قُبُلها في وُجوب الغُسل و العِدَة و استقرار المَهر و بُطلان الصوم و ... و غير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثا إشكال كما أن في كفاية الوطي في القُبُل...

اول خيلي طنطراق دارد اما وقتي که عقبتر مي‌آيند؛ يکي يکي استثناء مي‌کنند. اينکه آيا اگر سه زن طلاق داشته باشد، و آن زن بخواهد شوهر کند، وطي در دُبُر کفايت مي‌کند يا نه! ايشان مي‌گويند نه. يا اگر در ؟؟؟ آيا کفايت مي‌کند يا نه؟!

عروه را ديديد که همين مرحوم سيّد که در اول خيلي طنطراق دارند و مي‌فرمايند و غير ذلك من أحكام المصاهرة علي وطي في القُبُل...؛ با اين نعم، سه چهار جا را مي‌زدند؛ يعني قانون مساوات را خراب مي‌کنند. لذا اگر ادعاي اجماع در مسئله کنيم، مشکل است. اگر ادعاي روايت کنيم، مشکل است. اگر ادعاي مساوات کنيم، مشکل است. ادعاي اينکه قدماء گفتند متأخرين نه، مشکل است و به عکسش هم مشکل است. يک چيز آسان مي‌شود و همين که مرحوم صاحب جواهر، ظاهراً‌ در اينجا مي‌گويند با استصحاب جلو بياييد. يعني قانون مساوات را بزن و بگو هرکجا يقين داري که حکم در دخول در دُبُر هست، حکم را بگو و هرکجا نه، استصحاب مي‌گويد حکم را ندارد. حال اين روزه است و اين کار را کرده بدون انزال؛ روزه‌اش باطل نيست. در همين روايتي که خوانديم مي‌گويد روزه‌اش باطل نيست. يا حتي بعد درباره‌اش صحبت مي‌کنيم که اگر مردي با مردي اين کار زشت را کرد، خواهر او و دختر او و بعضي گفتند مادر او بر اين حرام مُعبّد مي‌شود. حال اگر انزال نشده باشد، آياحرام مُعبّد مي‌شود يا نه؟! مرحوم سيّد در همين جاها خيلي داغ مي‌فرمايند حتي هَشَفه هم اگر داخل شده باشد، حرام مُعبّد مي شود؛ ولي با اين حرفها که جلو مي‌آييم بايد بگوييم اگر انزال شود، احرام مُعبّد مي‌شود و اگر انزال نشود، ولو دخول هم باشد، حرام معبّد نمي‌شود.

خيلي نتيجه پيدا مي‌کند اما اين حرفها هم هست. لذا ما باشيم و قاعده،‌آنگاه قانون مساوات را اقتضاء نمي‌کند. اگر ما باشيم و قاعده، اقتضاء مي‌کند که در دخول در دُبُر حکم بر آن بارّ است، هرکجا دليل داشته باشيم و اما هرکجا دليل نداريم، حکم بر آن بارّ نيست و قانون مساوات نيست و اگر هم شک کنيم، برائت هست و مقداري بيشتر شما بفرماييد که استصحاب هست. مثلاً‌حتي بعد مفصّل صحبت مي‌کنيم که حتي اگر مردي با مردي لواته کرد، اما انزال نشد؛ آيا دختر وخواهر اين بر آن لواته کننده حرام مي‌شود يا نه؟! قانون مساوات نداريم و دليل نداريم و بايد بگوييم نه، حرام نمي‌شود. ما گفتن اينها مشکل است؛ به خاطر اجماعي که در مسئله هست.

روايت داشتيم که: عَن علی بن الحکم عن رجل عن ابی عبدالله ع قال: اذا اتی الرجل المرأة فِی الدُبُر و هِی صائمة لَم یَنقض صومها و لَیس عَلَیها غُسلٌ. اگر هم عليه باشد، و ليس عليه غسلٌ و ديگر تفاوت نمي‌کند و دو سه روايت با کمال صراحت مي‌گويد غسل ندارد. براي اينکه در اول باب جنابت هم وقتي شما در رساله‌هاي عمليه مي‌فرماييد دو چيز موجب جنابت است. يکي دخول در قُبُل و يکي هم انزال ولو در خواب. بعد ملحق مي‌کنيد اين مسئلۀ ما را. و الاّ اولاً‌در رساله‌ها و من جمله رساله‌هاي عمليۀ فعلي هيچکدام از اين حرفها نيست. لذا اگر ما باشيم و قاعده، اصل اقتضاء مي‌کند عدم ترتب حکم الاّ ما أخرجه الدليل.

اگر چيزي داشته باشيد که بتواند حرف مرا بزند و اين را رد کند، بگوييد تا فردا تکرار کنم. از شما تشکر مي‌کنم.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد