أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

گفتم مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» 10 فرع در اين مسئله آوردند؛ و ما به هر 10 فرع ايشان اشکال داريم. ديروز مي‌گفتم شماييد که اين اشکالها را رفع کنيد.

4 اشکال از آن 10 فرع را ديروز عرض کردم.

فرع پنجم؛ ايشان فرمودند اگر کسي عمل شنيعي با مردي به جا آورد، دختر آن مرد و خواهر و مادر آن مرد، حرام أبدي مي‌شوند براي آن کسي که اين عمل را به جا آورده است. بعد فرمودند فرقي نيست که خواهر رضاعي باشد يا نه؛ و يا مادر رضاعي باشد يا نه و دختر رضاعي باشد يا نه.

براي دليلش هم مي‌فرمايند يک قاعده‌اي داريم که بچۀ رضاعي به منزلۀ بچۀ خود آن شيردهنده است. در اينجا مي‌گويد که اين خواهرش است و خواهر موطوء بر واطي حرام مؤبّد است،‌پس اين هم به اطلاق دليل، حرام مؤبّد است. تقريباً دو اطلاق درست مي‌کنند تا حرف خود را درست کنند. و ما در هر دو اطلاق اشکال داريم. اينکه خواهر رضاعي مثل خواهر اصلي در همۀ احکام است، اينطور نيست. بعد در نکاح مرضعه صحبت مي‌کنيم و اگر ما بتوانيم چنين عامّي را درست کنيم که خواهر رضاعي مثل خواهر اصلي در همه چيز من جمله اينجاست. يک روايتي هم از پيغمبر اکرم نقل مي‌کنند و آن روايت اينست که: يَحرُم بالرضاع ما يَحرم بالسبَب. که روايت باب 1 از ابواب مايحرم بالرضاع است و چند روايت اينگونه داريم که يَحرم بالرضاع ما يَحرم بالسبب. گفتند اين خواهر رضاعي، خواهر اصلي است و مادر رضاعي، مادر اصلي است و دختر رضاعي، دختر اصلي است. اگر کسي با کسي وطي کرد و او بچه پيدا کرد و دختر او به بچه‌اي شير داد؛ همينطور که دختر اين موطوء بر اين واطي حرام مؤبّد است،‌دختر رضاعي او هم حرام مؤبّد است به دليل يَحرمُ بالرضاع ما يَحرم بالسبب. و ان شاء الله بعد در اين باره مي‌گوييم که يک شهرتي هست که تمام احکام خواهر اصلي بارّ بر خواهر رضاعي است. تمام احکام بچۀ رضاعي مثل همان بچۀ اصلي است. درحالي که در خيلي چيزها، اين خواهر رضاعي با خواهر اصلي تفاوت دارد. من جمله در ارث بردن که خواهر رضاعي يا دختر رضاعي و مادر رضاعي ارث نمي‌برد و کليّت ندارد. في الجمله مي‌دانيم که شير دادن محرميّت مي‌آورد، ‌اما اينکه کجا  و کي؟! بايد به دنبال دليل برويم. حال من جمله بحث ما، يحرم بالرضاع ما يحرم بالسبب، يک قاعدۀ کلي درست کنيم  و در مانحن فيه بگوييم خواهر رضاعي با خواهر اصلي تفاوت ندارد؛ با جملۀ يحرم بالرضاع ما يحرم بالسبب. اين يک اطلاق است. اطلاق ديگري هم در مانحن فيه درست کنيم و بگوييم هرکه وطي با پسري کرد، خواهر اين پسر حرام مي‌شود؛ پس خواهر رضاعي اين حرام مؤبّد مي‌شود بر اين مردي که اين کار شنيع را کرده است. نه اطلاق اول درست است و نه اطلاق دوم؛ براي اينکه اطلاق گيري شرط دارد. بايد مولا در مقام بيان خصوصيات باشد. مطلق را گفته باشد و در مقام بيان خصوصيات باشد و به قول مرحوم آخوند قدر متيقن در مقام تخاطب نباشد تا بگوييم اطلاق دارد. و اما اگر مثلاً بگويد مرد مثل زن است و زن مثل مرد است و اينکه بخواهيم در همه چيز اطلاق گيري کنيم، نمي‌شود. اين مي‌خواهد يک قاعدۀ کلي بگويد، الرجلُ خيرٌ من المرأة؛ اين طبيعت بهتر از آن طبيعت،‌کاري به خصوصيات خارجي ندارد و از همين جهت هم اگر يادتان باشد در ادبيّت گفتم الف و لام در الرجل الف و لام طبيعي است و مي‌گويد اين طبيعت بهتر از آن طبيعت است. اما در طبيعت نساء يک زنهايي هست که به همۀ مردها ارزش دارد؛ مثل حضرت زينب و حضرت زهرا «سلام‌الله‌عليها» و امثال اينها.

لذا ما به مرحوم سيّد مي‌گوييم شما بايد در اين مسئله دو اطلاق درست کنيد و دو اطلاق نداريم. خواه ناخواه بايد قدر متيقن بگيريم و قدر متيقنش اينست که اگر کسي اين عمل بد را با کسي بکند، خواهر اصلي او بر اين حرام مي‌شود اما براي خواهر رضاعي دليل ندارد و وقتي دليل نداشت،‌اصالة الحل و استصحاب مي‌گويد جايز است. قبلاً که مي‌شد که آن خواهر را گرفت و آيا حالا مي‌شود آن خواهر را گرفت يا نه؛ استصحاب مي‌گويد بله مي‌شود. اصلاً اسم اين استصحاب و غيراستصحاب را اصالة الحل بگذاريد. اين هم فرع پنجم بود.

فرع ششم،‌ فرمودند فرقي نيست در اين کاري که مي‌کند،‌ عن جهلٍ باشد يا عن عمدءٍ . جاهل به حکم باشد و جاهل به موضوع و جاهل به حرمت باشد و جاهل به اينکه اگر اين کار را کرد،‌ خواهرش بر اين حرام مؤبّد مي‌شود؛ خواه عالم باشد يا جاهل باشد. به مرحوم سيّد مي‌گوييم اين را از کجا درآورديد. روايات ما اين چيزها را نداشت و روايات ما اين بود که اگر مردي با يک بچه‌اي عمل شنيعي کرد، خواهر و مادرش و دخترش بر اين حرام مؤبّد مي‌شوند. اما اينکه فرقي نيست که عالم باشد يا جاهل، از کجا درمي‌آوريد. مي‌گويند اطلاق. حال اولاً که اطلاق در کار نيست. اگر کسي بگويد اطلاق؛ چون مي‌داند که اطلاق گيري يک شهرت بسزايي است که در اين ده فرع، مسلّم با يک کلمه گفتند للاطلاق. لذا مي‌بينيم که مثل آقاي حکيم «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» براي اينکه مي‌خواهند موجز شود، در همۀ مسائل مي‌فرمايند للاطلاق، للاطلاق. و ما مي‌گوييم اطلاق کجاست.

حال کسي در اين مسئلۀ ششم بگويد که اطلاق داريم. مي‌گويم چرا اين را تخصيص به قاعدۀ رفع نمي‌زنيد؛ چرا تخصيص نمي‌زنيد به: أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ. اين فلاشيء عَليه حکم تکليفي هم نيست و حکم وضعي است.

اين روايتي که الان خواندم: أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ، روايت 3 در وسائل جلد 9 باب 8 از ابواب وديعۀ کفارات احرام است و روايت صحيح السند است.

امام صادق «سلام‌الله‌عليه» در طواف ردّ مي‌شدند و ديدند که اطراف کسي را گرفتند و اين هم بيچاره و درمانده شده است. امام صادق «سلام‌الله‌عليه» جلو رفتند و فرمودند چه خبر است. گفت يابن رسول الله! ‌من يک آدم حمّالي بودم و پول پيدا کردم و واجب الحج شدم؛ اما مسئله بلد نبودم و بايد يکي از ميقاتها مُحرم شوم ولي نشدم و همينطور در طواف آمدم. حال به من مي‌گويند بايد اين پيراهنت را پاره کني و از سر نمي‌شود دربياوري و از تنه دربياور. بعد هم برو ميقات و مُحرم شد و برگرد و حجت را به جا بياور و بعد سال ديگر دوباره بايد به مکه بيايي. همۀ اينها احکام وضعي است و تکليفي نيست.

حضرت فرمودند: نه، پيراهنت را از سرت دربياور و همين جا هم مُحرم شو و حجت را به جا بياور و حجّت هم درست است. بعد فرمودند: أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ. اگر عمداً اين کار را کرده بودي، حجّت باطل بود و به قول اينها بايد پيراهنت را از تنت دربياوري و بايد در ميقات مُحرم شوي و اين حج هم درست نيست و بايد دوباره حجت را به جا بياوري. اما تو که عالم نبودي و جاهل بودي، پس همۀ اينها از تو برداشته شده است. أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

حال چرا ما اين روايت را از دست بدهيم؛ علاوه بر اينکه ما اصل رُفع مالايعلمون داريم و علاوه بر آن رُفع مالايعلمون، اين اماره هم هست و روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم هست. لذا به مرحوم سيّد مي‌گويم اين عامّ‌ را يعني، أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ؛ نمي‌گويد در مکه و براي حج بلکه امام صادق يک کلّي درست مي‌کنند براي اينکه مصداق اين مردي که در حج بوده؛ اين مصداق را بارّ بر کلّي کنند. اگر کسي جرئت داشته باشد و بگويد که ما د رفع مالايعلمون مي‌گوييم همۀ اينها عقلي است و اين اصول چهارگانه‌اي که مرحوم شيخ درست کردند، همه عقل است و عقل حسابي دلالت دارد و شارع مقدس امضاء کرده است؛ و بالاخره اينها هيچ؛ اما چرا بيل به کت اين رُفع مالايعلمون خورده است؟! چرا دست از أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ، برداريم؟!

وگرنه اگر کسي بگويد اطلاق، که ما نمي‌گوييم؛ اما مي‌گوييم: أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ، حکومت بر اين دارد. وقتي حکومت داشت، اگر جاهل باشد، جهل به حکم و جهل به موضوع و کيفيت و جهل به اينکه اين خيلي به درد بخور است؛ براي اينکه صدِ‌نود مردم بلکه بيشتر،‌ مسئله بلد نيستند. مثلاً يک کار زشتي با يک پسري کرده و حالا مي‌رود و خواهرش را مي‌گيرد و اصلاً به ذهنش نمي‌آيد که اين خواهر، حرام مؤبّد است. بعد از آنکه ازدواج مي‌کند، پاي منبر که مي‌رود، يک منبري مي‌گويد اگر يک مردي با يک پسري کار شنيع کند، خواهر آن پسر حرام مؤبّد مي‌شود. به راستي همان موقع براي اين مرد يک اضطرار عجيبي جلو مي‌آيد و از شما که مي‌پرسد، شما مي‌گوييد زنت حرام مؤبد است و او را طلاق بده. مي‌گويد من دو تا بچه دارم و شما مي‌گوييد اين زن،‌زن تو نيست و رهايش کن. گفتن اين حرفها خيلي مشکل است و به راستي چرا رُفع مضطر عليه در اينجا نيايد. اين اضطرار را براي کجا به ما گفتند؟! آيا اين اضطرار براي اين نيست؟! پس اگر اضطرار است، پس رُفع مضطر عليه مي‌گويد اين زنش است و زياد اتفاق مي‌افتد که از ما استفتاء مي‌کنند يا اينکه زن با گريه و زاري پيش من مي‌آيد و يا زن و شوهر مي‌آيند و حال اضطرار و اضطرابي دارند و مي‌گويند حالا چه کنيم و با اين دو تا بچه چه کنيم و حالا آبروي ما مي‌رود.

لذا اطلاق نداريم، و أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ را داريم و علاوه بر اين رُفع مالايعلمون و رُفع مضطر عليه را داريم. همه هم مربوط به احکام وضعيه است و نه احکام تکليفيّه. يعني مربوط به بحث ماست. لذا اينکه مرحوم سيّد«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌فرمايند فرقي نيست بين اينکه جاهل باشد يا عالم و جاهل به حکم باشد يا عالم و يا جهل موضوعي باشد يا جهل حکمي؛ و اينها با هم تفاوتي ندارد. يعني اين سه چهار روايتي که خوانديم را بگير و اينها بر رُفع مالايعلمون و بر رُفع مضطر عليه و بر أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ، حکومت دارد. خلاصه نمي‌شود اين را درست کرد. الآن مرحوم سيّد فرمودند و همۀ محشين هم حاشيه زدند؛ اما گفتنش دليل ندارد و گفتنش انصافاً جرئت مي‌خواهد. اگر انسان به تبعاتش فکر کند، مي‌بيند که گفتنش کار مشکلي است. اين هم فرع ششم بود.

فرع هفتم؛ مرحوم سيّد مي فرمايند که مُباشر هرکه باشد، خواه واطي باشد يا موطوء باشد؛ همين مقدار که اين کار زشت انجام شد، آنگاه خواهر و دختر و مادر اين موطوء بر اين واطي حرام مؤبّد مي‌شود. همۀ محشين هم مي‌پذيرند و ظاهراً‌ فقط حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» است که ايشان هم مي‌توانند فتوا دهند و مي‌فرمايند راجع به مُباشر، اگر موطوء مُباشر باشد، گفتنش مشکل است. باز دليلي بر اينکه فرقي بين مُباشر و غيرمباشر نيست، اطلاق است. آنگاه اطلاق در اينجا را بايد بگوييم فرض نادر را هم مي‌گيرد. يعني اينکه معمولاً زاني، مُباشر است و واطي مُباشر است و برعکس اين، کم است و فرض نادر است و حالا ما فرض نادر را اولاً اطلاق گيري کنيم و بگوييم روايت اطلاق دارد و مي‌گويد وطي دُبُراً بر مرد است و حالا مُباشر هرکه باشد. براي اينکه اطلاق است و اطلاق، ‌فرض نادر را هم مي‌گيرد. ما مي‌گوييم اطلاق فرض نادر را مي‌گيرد، براي اينکه اگر گفت جئني برجل، اگر اطلاق داشته باشد، آنگاه رجل هرکه باشد، آن را مي‌گيرد. اما حرف در اينست که آيا اطلاق هست يا نه؟! وقتي اطلاق نباشد، قدر متيقّن گيري مي‌کنيم و قدر متيقنش آنجاست که واطي مُباشر باشد و اما اگر موطوء مباشر باشد، اين قدر مشکوک است و اصالة الحل مي‌گويد جايز است. به حضرت امام هم عرض مي‌کنيم، شما که در اينجا فرموديد پس چرا قبلاً نفرموديد. يک جا اطلاق گيري کردن و يک جا اطلاق گيري نکردن، مشکل است. و اگر اطلاق دارد، پس همه جا اطلاق دارد و اگر هم اطلاق ندارد که ندارد، پس هيچ جا اطلاق ندارد و اين ده فرع را با اطلاق روايت جلو نياييد و با قدر متيقن روايات جلو بياييد و قدر متيقن روايت در اين مسئله مي‌گويد که مُباشر بايد واطي باشد.

فرع هشتم؛ گفتند فرقي نيست بين اينکه هر دو زنده باشند يا يکي از آنها مُرده باشند.

در روايات هم داريم، مثل اينکه العياذبالله يک کفن دزدي براي نبش قبر رفته و بعد از نبش قبر با يک زني زنا کرده و حالا اين با يک بچه‌اي لواط کرده است.

همۀ محشين در اينجا نمي‌گويند و مرحوم سيد بدون دغدغه مي‌فرمايند فرقي نمي‌کند بين اينکه حياً باشند و يا أحدهما ميّت باشد؛ چه واطي و چه موطوء. اما محشين بر عروه در اينجا زمزمه دارند و کليّت ندارد. ولي به همين کساني که زمزمه دارند و کليّت ندارد، مي‌گوييم اگر اطلاق هست، ‌پس روي همه اطلاق هست و اگر اطلاق نيست که اطلاق هم نيست و در اينجا نيست، پس در فرعهاي قبل هم نيست. نمي‌توانيم انصراف هم بگوييد براي اينکه انصراف غلبه‌اي است.

انصراف دو قسم است. يک دفعه انصراف غلبه‌اي است. مثل اينکه مثلاً‌به ما مي‌گويد مقداري آب بياور تا بخوريم؛ اين يعني آب لوله کشي. حال شما مقداري آب دريا براي او ببريد و بگوييد اين ماء است،‌ به اين مي‌گويند انصراف. يعني انصراف دارد اما اسم انصرافش را غلبه‌اي مي‌گذارند. براي اينکه مي‌گويد آب مي‌خواستي و من هم آب آوردم و حالا فرض نادر است که باشد و مي‌گويند اين حجت نيست. اما انصراف حقيقي که حجت است، آنست که از حاق لفظ باشد. مثل اينست که مي‌گويد مقداري آب براي خوردن بياور و شما براي او يک ليوان گلاب يا يک ليوان آب هندوانه ببري. او مي‌گويد من آب مي‌خواستم و اين آب نيست. اصلاً عرفاً يا لغتاً صدق آب بر اين نمي‌کند و به اين انصراف مي‌گوييم. حال در مانحن فيه اگر هم بخواهند انصراف بگويند، اين انصراف از حاق لفظ نيست و انصراف غلبه‌اي است. يعني روايتها که فرموده غلبه آنجاست که هر دو زنده باشند و اينکه أحدهما مرده باشد، فرض نادر است و انصرافش حجت نيست. لذا نمي‌توانيم انصراف بگوييم، که بعضي از محشين بر عروه لفظ انصراف را آوردند. پس انصراف نيست و اما اينجا اطلاق نيست؛ اما اين ايراد به آقاياني که گفتند فرق است بين جايي که يکي مرده باشد و يکي زنده باشد و روايت را نمي‌گيرد و حرام أبدي نمي‌آورد. للانصراف مي‌گوييم اطلاق است و اگر نيست، در همه جا نيست و اگر هست، در همه جا هست.

فرع نهم؛ اين فرع هم خيلي مهم است. مرحوم سيّد مي‌فرمايند اينکه مي‌گوييم مادرش، يعني و ان علي؛ يعني جد و جدّ جدش تا آخر و اينکه مي‌گوييم دخترش يعني و ان نَزَل؛ يعني نوه و نتيجه‌اش.

اگر العياذبالله يک مردي با يک پسري کاري کرد؛ اين خواهرش که حرام مي‌شود، بچۀ خواهرش هم حرام مي‌شود و يا دخترش حرام مي‌شود و دخترِ دخترش هم حرام مي‌شود. اين به چه دليل است؟!

آنچه روايت داريم، خواهر اصلي و مادر اصلي را مي‌گويد و اما مادر و ان علي و خواهر و ان علي، براي چه؟!

باز برمي‌گردد به اطلاق و اطلاق نداريم. بنابراين فقط مادر اصلي و خواهر اصلي و دختر اصلي را مي‌گيرد و اما و ان نزل و ان علي، اصالة الحل براي ما کفايت مي‌کند.

فرع دهم؛ گفتند اصلاً اين حرفي که زديم، اگر مرد با مردي کاري کند، اين را لواطه مي‌گوييم و اما اگر مردي با زني اين کار را کرد، اينجا خواهر اين زن و مادر اين زن، حرام أبدي نمي‌شود. اين حرف خوبي است براي اينکه اصلاً احکام لواطه که من جمله اعدام است، جايي است که مردي با مردي باشد و اصلاً‌لفظ لواطه که قوم لوط هم به آن مي‌گويند، مرد با مرد است و اما اگر مرد با زن شد، احکام لواطه را ندار و تعذير دارد و حتي آن صد تازيانه را هم براي زن ندارد و براي مرد هم ندارد و تعذير دارد و هرچه حاکم شرع صلاح بداند و احکام هم بر او بارّ نيست، من جمله در مسئلۀ ما اگر مردي با زني لواطه کرد، خواهرش بر اين حرام مؤبّد نمي‌شود.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد