أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

در مسئلۀ 14 فرمودند: فى كفاية الرضا الباطنى منهما من دون اظهارة، و عدمها و كون اللازم اظهاره بالاذن قولاً او فعلاً وجهان.

مي‌داند که عمه يا خاله راضي است به اينکه اين دختربرادر يا دختربرادرش را بگيرد؛ اما اظهار اين رضايت را نمي‌کند. آيا بايد اظهار کند و بايد اذن دهد يا نه؟! آيا اذن بايد قولاً باشد يا فعلاً باشد؟!

مرحوم سيّد نتوانستند تصميم بگيرند و نمي‌دانم اين نتوانستن براي چيست. براي اينکه رضاي باطني در عقود و ايقاعات، مسلّم فائده ندارد. مي‌دانيد که يک کسي حاضر است خانه‌اش را به نام شما کند. حال يا به عنوان هديه و يا به عوض؛ آيا همين اذن کفايت مي‌کند يا بايد قبلتُ بگويد و صيغه خوانده شود و رضايت باطني کافي نيست. اين يک چيز مسلم در ميان اصحاب است؛ که گفتند رضايت باطني مبرز مي‌خواهد. اگر  آن رضايت باطني نباشد، بيع، بيع اکراهي است و باطل است. بيع، بيع اضطراري است و باطل است. و اگر آن رضايت باشد و مُبرز نداشته باشد. گفتند آن بيع و آن اجاره و عقد و ايقاع، باطل است و مُبرز مي‌خواهد؛ و رضاي باطني نمي‌تواند به جاي ايجاب يا به جاي قبول باشد. يک شاهد حالي درست کردند که مي‌فرمايد قرائن، مبرز آن است. مثلاً شما در جايي مهمان هستيد. معلوم است که تطهير کردن در آنجا و نماز خواندن در آنجا، شاهد حال است و لازم نيست که بگويي من نماز شبم را در اين خانۀ تو بخوانم يا نه. گفتند اين شاهد حال است، اما مُبرز دارد و مُبرز آن، همين يقين توست و اسم اين را شاهد حال گذاشتند. بعضي گفتند يقين هم نيست بلکه در اينجاها يک قرينه در کار است. کسي که شما را مهمان کرده، معلوم است که با همان مهماني مي‌گويد تطهير کردن تو و نماز خواندن و قرآن تو در اينجا معلوم است، به طريق اولي. که آن مهماني يک خصوصيت دارد و يک اولويت دارد و آن چيزهايي است که گفتيم. مثلاً در حق العاره که بعضي گفتند شاهد حال مي‌خواهد. مثلاً اين کسي که باغش ديوار ندارد و محافظ ندارد؛ دليل بر اينست که اگر يک تشنه يا گرسنه‌اي رد شود و يک انگوري از آنجا بخورد و نه اينکه ببرد، اين شاهد حال است. يعني حالتها اقتضاءات، مُبرز است. يا مثلاً قرآن شريف در هفت ـ هشت مورد مي‌فرمايد که مانعي ندارد که از خانۀ آنها برداشتي کني و همانجا بخوري. پدر راجع به پسر و پسر راجع به پدر و بعد مي‌رسد به آنجا که رفيق راجع به رفيق. گفتند همۀ اينها شاهد حال است و تعبّد نيست و اگر بداند که راضي نيست، نمي‌تواند بخورد. آنگاه شما بگوييد آيۀ شريفه مي‌گويد که مي‌تواني و خدا اجازه داده تعبّداً، ولو اکراهي هم در کار باشد، مي‌گويند اين نمي‌شود. مي‌گويند همان هفت ـ هشت ده موردي هم که در قرآن راجع به خانۀ رفيق آمده، معنايش همين است. مثلاً‌ شما در اطاق رفيقتان خوابيديد و يخچال هم در آنجا هست. معمولاً رفتن بر سر يخچال و آب خوردن، شاهد حال است. اما در همينجا اگر بداني که راضي نيست که بر سر يخچالش بروي و ي مضنّه داشته باشي و يا بالاتر اينکه احراز رضايت نکرده باشي، گفتند نمي‌شود بر سر يخچال اين رفت. لذا مثل اينکه يک ضرورت در فقه ماست؛ اينکه در کليۀ عقود؛ حال بيع باشد يا اجاره باشد يا نکاح باشد؛ در کليۀ ايقاعات مانند طلاق؛ مثل اينکه اين مرد از روش و منش اين زن، مي‌داند که حاضر است طلاقش دهد. يا آن مرد وضع خانوادگيش اينطور است که از خدا مي‌خواهد که اين زن را طلاق دهد. حال شما بدون اجازۀ او صيغۀ طلاق را براي مرد يا زن بخوانيد. مسلّم گفتند اين نمي‌شود و بايد اجازه بگيريد. ولو اينکه مي‌دانيد زندگي اينها مرگبار است و طلاق گرفتن و طلاق دادن اينها برايشان يکي از نعمتهاي خداست. چون مي‌داني، پس شما اجراي طلاق کن و بعد هم به مرد بگو يا به زن بگو که من طلاقتان دادم؛ مسلّم احدي اين را نگفته است.

در کليۀ عقود و در کليۀ ايقاعات، گفتند رضايت مي‌خواهد و الاّ برمي‌گردد به عقد اکراهي و باطل است. اگر هم رضايت باطني باشد و اما مُبرز نداشته باشد؛ آن رضايت باطني نمي‌تواند به جاي قبول و به جاي ايجاب بنشيند. آن مبرز است که کاشف است و آن مُبرز است که به آن ايجاب يا قبول مي‌گوييم.

اين مي‌گويد انکحتُ و او هم مي‌گويد قبلتُ و اين کاشف از رضايت مرد و زن است و اين صيغه درست است. و الاّ در آنجاها که کاشفيت نداشته باشد، گفتند نه، درست نيست. فقط يک جا هست که اسمش را شاهد حال مي‌گذارند و مربوط به عقود و ايقاعات نيست. گفتم حتي راجع به عقود و ايقاعات اگر شاهد حال هم باشد، يعني کسي مي‌داند که بين اين زن و مرد نزاع بالاگرفته و طلاق دادن اين زن برايش يک نعمت است و براي مرد هم يک نعمت است و بدون اينکه اجازه بگيرد، اينها را طلاق دهد. بعد مرد بگويد چرا زنم را طلاق دادي و اين بگويد به يک شاهد حال روش تو در خانه و کاشف از رضايت طلاق تو و لذا تو را طلاق دادم. گفتند شاهد حال نمي‌تواند در اينجاها کار کند. فقط در يک جا، در تصرف در مال مردم و آن هم کليات نه بلکه جزئيات؛ که مثال مي‌زنند به حق‌العماره و همان آيۀ شريفه يعني يک خوردن و آشاميدني. در اين چيزهاي جزئي، گفتند رضايت لازم نيست و شاهد حال کفايت مي‌کند و توجه به اين مطلب هم داشته باشيد که مرادشان اينست که نمي‌خواهند بگويند شاهد حال کفايت مي‌کند، بلکه مي‌گويند رضايت،‌مُبرز دارد و مُبرز آن، يقين شماست. مي‌گويند آن رضايت باطني نمي‌کند در تصرف شما کار کند. آن حالتي که هست، اينست که شما را مهمان کرده و اين وضع است. اين شاهد حال يعني اوضاع شاهد است و زمينه‌ها شاهد است و به اين شاهد حال مي‌گويند. آن حالتها، کاشف از رضايت باطني است و آن رضايت باطني صرف،‌نمي‌تواند کار کند؛ حتي در اين جزئيات و آن شاهد حالش مُبرز مي‌شود. آنگاه رضايت باطني با مُبرز کار مي‌کند.

مرحوم سيّد هم در عروه، در فروعات مختلف، همينطور مشق کرده است. اما در اينجا نمي‌دانيم مراد ايشان، از وجهان چيست. ايشان فرمودند: فى كفاية الرضا الباطنى منهما من دون اظهارة، و عدمها و كون اللازم اظهاره بالاذن قولاً او فعلاً وجهان. و چيز ديگري نگفتند. در حالي بايد گفته باشند: فى كفاية الرضا الباطنى منهما من دون اظهارة لايکفيه. بله آن اذن، تفاوت ندارد که اذن قولي باشد يا اذن فعلي باشد. مانند معاطات. حتي مرحوم علامه «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در اينجا يک مثال شيريني مي‌زند و مي‌گويد عقد يک زني را خواندند و به جاي بله، ‌براي نزديکي حاضر شد. مي‌گويد همين که براي دخول حاضر شد، اين بلۀ اوست. لذا مي‌گويد قولاً او فعلاً؛ يک بار مي‌گويد قبلتُ و زنش مي‌شود و يک بار هم فعلاً آن ايجاب را قبول مي‌کند و اين کفايت مي‌کند.  ما اين معاطات را در همه چيز مي‌آوريم و اگر يادتان باشد سابقاً صحبت کردم و گفتيم در نکاح معاطاتي، اگر ما باشيم و قانون؛ قاعده اقتضاء مي‌کند که جايز باشد و کسي نگويد پس چه تفاوتي با زنا دارد. سابقاً‌ فرمودند و گفتيم که خيلي با زنا تفاوت دارد. آن سفاح است و اين نکاح است و آن التزام به لوازم است و اما اجماع هست که در نکاح بايد لفظ باشد؛ حتي راجع به قبولي. گفتند معاطاتي در نکاح نمي‌شود و در غير نکاح، همۀ عقود و همۀ ايقاعات گفتند معاطات اشکال ندارد.

مرحوم شيخ انصاري هم بالاخره در مکاسب رساندند به همين جا که معاطات با قول به صيغه تفاوتي ندارد. يک امر عقلائي است و اصلاً کار مردم راجع به عقود و ايقاعات و معاملات، معاطاتي است و نه اجارۀ بالصيغه. همين که مي‌گويد اجاره ماهيانه دويست تومان و کليد را به او مي‌دهد و او هم دويست تومان را مي‌دهد و همين فعل کفايت مي‌کند. ولو همۀ آن قولها مقدمه باشد و دلالي باشد اما در باب نکاح، گفتند اجماع هست. اگر آن اجماع نبود، استاد بزرگوار ما حضرت امام در درس مي‌فرمودند اگر اجماع نبود، نکاح معاطاتي را مثل بيع معاطاتي مي‌گفتيم که جايز است و فرقش هم بازنا زياد است. مثل اينکه کسي به خانۀ ديگري برود و به زور بنشيند تا اينکه آن خانه رابخرد و در آن بنشيند. اين خيلي تفاوت دارد. آن التزام به لوازم است؛ اما مسلّم اجماع هست که در نکاح و طلاق،‌ بايد لفظ باشد. پس در نکاح و طلاق بايد لفظ باشد يعني بايد آن رضاي باطني باشد و علاوه بر رضاي باطني بايد نکاح يا طلاق بالصيغه باشد. اما غير از نکاح و طلاق، مابقي معاملات،‌ همه يا قولي است و يا فعلي است و صدِ نود بلکه بيشتر معاملات عقلاء، فعلي است و قولي نيست. مانحن فيه هم اذن هست و چون اذن است، غير از آن ايجاب و قبول است و اين عمه اذن مي‌دهد؛ مثل اينکه مثلاً او صيغه را خوانده و اين هم دختر برادرش را به خانه مي‌آورد و او را به اطاقي مي‌برد و مرد را هم به اطاق مي‌برد. مسلّم است که اين اذن است و اذن فعلي است. گاهي هم مي‌گويد حال که زور است پس اجازه دادم يا حالا که تو عاشق دختربرادرم هستي من هم اجازه مي‌دهم و به راستي اجازه مي‌دهد و از خانه بيرون مي‌رود و مرد هم دختر را به خانه مي‌آورد. اين اذن قولي است. قولاً أو فعلاً اجازه مي‌خواهد اما باطناً اين مرد مي‌داند که زنش حاضر است که او دخترخواهرش را بگيرد و اما اگر بدون اذن آن دختر را بگيرد، نمي‌شود و اين اذن مي‌خواهد. يعني رضاي باطني نمي‌تواند کار کند و بايد مُبرز داشته باشد و مُبرز آن گاهي قول است و گاهي فعل است و گاهي شاهد حال است. همۀ حرفها در همين است. حال مرحوم محقق، آقا ضياء فرموده باشند، بالاخره همين است. اگر بگويند رضاي باطني کفايت مي‌کند؛ بايد به آنها بگوييم مسلّم اينطور نيست و رضاي باطني هيچ کاري نمي‌تواند بکند و حتي در تصرفات جزئيه هم رضايت باطني نمي‌تواند کار کند و حالت و اقتضاء مي‌خواهد که اسمش را شاهد حال يعني مُبرز مي‌گذاريم. در همانجا هم مُبرز درست مي‌کنيم و مي‌گوييم رضايت باطني مُبرز مي‌خواهد و آن مُبرز براي ما کار مي‌کند. گاهي ايجاب مي‌شود و گاهي قبول مي‌شود و گاهي قولي است و گاهي فعلي است.

لذا کمي فکر کنيد و به شما گفتم که روي اين مسئله 14 مطالعه‌اي کنيد و ببينيد که چيزي از اين وجهان، يا ترديد مرحوم سيّد به نظرتان مي‌رسد که اين ترديد را درست کنيد و اينکه چرا ايشان نتوانستند فتوا دهند و ترديد کردند!

بالاخره اجازه مي‌خواهد و اين اجازۀ باطني مسلّم در پيش آقاي خوئي هم نمي‌شود. يعني به آقاي خوئي بگوييم که در عقودات و ايقاعات اين رضاي باطني کفايت مي‌کند يا نه؟!

مرحوم آقاي خوئي از کساني بودند که گفتند اگر دختر بکر بخواهد ازدواج کند، رضايت پدر را مي‌خواهد. حال در آنجا بگوييم رضايت باطني کفايت مي‌کند يا نه؟! ايشان مي‌فرمايند نه، رضاين باطني حتي در شاهد حال و چه رسد به اينجا نمي‌تواند کار کند و مُبرز مي‌خواهد. شاهد حال گاهي مُبرز است و مي‌تواند کار کند و در عقود و ايقاعات نمي‌تواند کار کند و اينجاها بگوييد شاهد حال مي‌تواند کار کند و بالاخره مُبرز مي‌خواهد. آن مُبرز بايد کار کند.

گفتم مُبرز مثل اينست که مي‌داند زنش حاضر است که اين دخترخواهرش را بگيرد و آنگاه عقدش را مي‌خواند. اين رضايت باطني يک مُبرز مي‌خواهد. بالاخره اين دختر را به خانه مي‌آورد و آن زن هم از خانه يا از اطاق بيرون مي‌رود. چيزي که مُبرز براي آن رضايت بايد حتماً باشد. دليل من اينست که رضاي باطني هيچ کاري نمي‌تواند بکند و مثل عقيده مي‌داند که عقيدۀ باطني هيچ وقت نمي‌تواند کار کند و مُبرز مي‌خواهد. يک کسي به راستي مسلمان است؛ اما به زبان نمي‌آورد. آيا اين مسلمان است يا نه؟! معلوم است که همه مي‌گوييد نه. يا کسي به زبان مي‌آورد اما مسلمان نيست؛ باز مي‌گوييد اين مسلمان نيست. مي‌فرمايند عقيده مبرز مي‌خواهد. هم بايد اسلام را قبول داشته باشد و هم بايد به زبان بياورد و قدري بالاتر اينکه بايد عمل کند. آنگاه شما راجع به عمل مي‌فرماييد اگر مسلمان حسابي بخواهيد، اگر اين عمل نکند کافر است و کفر عملي دارد اما مسلمان است. ولي اگر به زبان بگويد اما يقين نداشته باشد،‌همۀ شما گفتيد که کفر جهودي است و اگر عقيده داشته باشد و به زبان نياورد، همۀ شما گفتيد باز مسلمان نيست. بايد اشهد ان لا اله الا الله را به زبان بياورد. حال ولو عمل هم نباشد اما آنچه حقيقت اسلام است بايد به زبان بيايد. کسي پيدا شود و بگويد عقيدۀ باطني براي اسلام کفايت مي‌کند؛ اين را احدي نگفته و نمي‌شود گفت. آن عقيده مبرز مي‌خواهد و مبرز آن لفظ است. بله گاهي مبرز آن عمل است مثلاً مي‌بينيم که نماز مي‌خواند. و اما تا مبرز نباشد، عقيدۀ فقط نمي‌تواند کار کند. مثلاً حاضر است که خانه‌اش را به شما بفروشد و شما يقين داريد که راضي است؛ حال آيا شما مي‌توانيد اين صيغه را بخوانيد و بعد هم بگوييد خانه از من است به دليل اينکه ايجابش را من خواندم و او هم رضايت باطني داشت. احدي چنين چيزي را نگفته است.

در مورد سکوت هم که بعد مي‌گوييم و فرع هم دارد. مثلاً نشستن بر سر سفره عقد که شما اصرار مي‌کنيد که بله را بگويد و اين اگر بله را هم نگويد، لازم نيست. همان نشستن و همان ژستها مثلاً بعضي اوقات به او مي‌گويد مي‌خواهم تو را براي پسرم عقد کنم، آيا عقد کنم يا نه و او سکوت مي‌کند يعني سکوت در معرض بيان. اگر مبرز باشد، مي‌گوييم و اگر مبرز نباشد، نمي‌گوييم. لذا روايت صحيح السند داريم که وقتي اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» براي خواستگاري آمدند؛ پيغمبر اکرم فرمودند که حضرت زهرا بايد اجازه دهد و به نزد حضرت زهرا آمدند و گفتند اميرالمؤمنين براي خواستگاري تو آمدند و ايشان ساکت ماندند و پيغمبر اکرم بيرون آمدند و فرمودند الله اکبر، راضي بودند براي اينکه سکوتشان دالّ بر رضاست.

گاهي سکوتها مبرز مي‌شود. خوب هرکجا که هست بگوييد. مثل همين مثالي که زدم در عمه و خاله. که مرد مي‌گويد مي‌خواهم دختربرادرت رابگيرم و اين ساکت مي‌ماند. مرد مي‌رود عقد را مي‌خواند و او رابه خانه مي‌آورد و اين خانم هم از خانه بيرون مي‌رود. همۀ اينها مبرز مي‌شود. اما سکوتي که مبرز نباشد، نمي‌شود. بايد رضاي باطني ضميمه شود با يک مبرز و آن مبرز ولو شاهد حال باشد. اما رضايت باطني بدون مبرز، ولو شاهد حال، اگر نباشد، رضايت باطني ولو ايجاب و قبول باشد، اما کفايت نمي‌کند.

مسئلۀ 15: إذا أذنت ثمَّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الاذن السابق.

اول اذن داد و گفت دختر برادرم را بگير. يا مثلاً‌مرد گفت من مي‌خواهم دخترخواهرت را بگيرم و او هم گفت بگير اما از اطاق بيرون رفت و به بچه‌اش گفت به اين مرد بگو از اين کارها نکن. يعني اين هنوز عقد را نخوانده و او از رجوعش برگشت. معلوم است که کفايت نمي‌کند. إذا أذنت ثمَّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الاذن السابق؛ ولو عقد را هم خوانده باشد اما فايده ندارد. مثل همان مثالي است که زدم که در رودربايستي گير کرد و گفت اجازه مي‌دهم. گفتم که مرحوم سيد ده ـ بيست فرع در اينجا آوردند و مورد فرعها، شاذ و نادر است اما خوبي آن به اينست که از هر فرعي مي‌توانيم سرايت دهيم در همۀ عقودات و در همۀ ايقاعات.

حال بحث ما اينست که به زن گفت مي‌خواهم دختربرادرت را بگيرم و يا دخترخواهرت را يک ساعت صيغه کنم و زن هم در رودربايستي قبول کرد. اما از خانه بيرون رفت و پيغام داد که اين کار را نکن و راضي نيستم. اين مسلّم کفايت نمي‌کند و اگر هم عقد را خوانده باشد، باز کفايت نمي‌کند. بله يک صورتش خوب است و آن اينست که اجازه داد عقد را خواند و بعد پشيمان شد که يک هوو بر سر خودش آورده است و شوهرش به اين اعتنايي ندارد. اما اين پشيماني فايده ندارد. لذا اگر عقد را خوانده باشد، پشيماني فايده ندارد  ولي اگر عقد را نخوانده باشد و زن بگويد راضي نيستم؛ اگر به گوشش رسيد، نمي‌تواند عقد را بخواند و اگر هم به گوشش رسيد و عقد را خوانده، باز اين عقد باطل است براي اينکه عقد بدون اذن بوده است. مگر اينکه بعد از عقد اجازه دهد و بگويد حال که اين کار را کردي، طوري نيست.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد