اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث درباره قطع موضوعى بود كه از نظر ثبوتى بحث كرديم و بحث ديروز از نظر اثباتى بود.

و اينكه آيا در فقه جايى داريم كه قطع ما درج در موضوع حكم شده باشد ما بعد از بررسى كامل نديدم جايى را كه قطع مكلف درج در موضوع شده باشد  حال يا تمام موضوع يا جزء موضوع به عبارت ديگر نديديم اينكه قطع و مقطوع با هم موضوع حكم واقع شده باشد. مثل خمر و علم شما هر دو موضوع واقع شده باشد براى حرمت يا مثلاً قطع به نماز جمعه با نماز جمعه هر دو موضوع واقع شود براى سعى به نماز جمعه. و بالاخره جاهاى ديگر جايى پيدا نكرديم كه قطع مكلف دخالت داشته باشد در موضوع.

حكم مرحوم نائينى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» فرموده بودند در احكام عقليه همه و همه قطع دخالت در موضوع دارد البته به طور جزء موضوع. همان
قطع طريقى دخالت دارد در احكام عقليه به عنوان جزء موضوع كه ديروز درباره‏اش صحبت كرديم و گفتيم ايشان اشتباه كرده‏اند بين راه و بين هدف.

و آنكه هست علم ما براى رسيدن به واقع است كاشف ديگر جزء موضوع نيست آنكه جزء موضوع است منكشف است يعنى به واسطه طريق و به واسطه قطع ما پى مى‏بريم به موضوع و موضوع ما آن مقطوع است آن واقع است.

قسم دوم هم كه ايشان فرموده بودند علم دخالت دارد در موضوع اين را هم همين طور جواب داديم كه نه آنكه هست اينكه نماز صبح را بايد بلند
بخواند امّا اگر كسى جهلاً آهسته بخواند كتك مى‏خورد امّا معذور است اين فتواى همه است من جمله فتواى خود مرحوم نائينى به اينكه جاهل مقصر معذور نيست كتك مى‏خورد امّا در جهر و اخفات ديگر لازم نيست قضاى نمازش را هم بجاى بياورد گفتيم اين رفع تكليف است براى چى؟ براى اينكه جاهل مقصر مثل عامد است الا در موضعين در جهر و در اخفات و در قصر و اتمام در اين دو جا را گفته‏اند معذور است كه ما در غالب جاها را مى‏گوييم  معذور است از نظر حكم وضعى.

و على كل حال جاهل مقصر كتك دارد مگر اينكه توبه كند اينكه كتك دارد معنايش اين است كه واقع را نياورده است و الا اگر واقع را آورده بود ديگر
كتك يعنى چه؟

و اگر حرف مرحوم نائينى درست باشد و قطع موضوع درست باشد اين واقع را آورده يعنى جهر ديگر شرط نماز نبوده چون قطع اين دخالت داشته پس
بايد علاوه بر اينكه قضا ندارد كتك هم نداشته باشد در حالى كه كتك خوردن جاهل مقصر از نظر قرآن و روايات يك امر مسلمى است.

قسم سومى كه مرحوم نائينى دارند و اينكه ديگر يك پارچه مى‏شود در فقه و آن اين است كه مى‏گويند احكام را از راه متعارف بايد به دست آورد از راه رمل و اسطرلاب و از راه جفر و از راه مكبرات و از راه خواب مغناطيسى از راه احضار ارواح از راه احضار ملائكه از راه احضار جن و امثال اينها اين علوم غير متعارف از اين راهها نمى‏شود فقه را به دست آورد.

اگر كسى از راه رمل و اسطرلاب به حكم برسد اين حكم برايش حجت نيست.

مى‏فرمايند بنابراين در فقه ما همه جا علم درج در موضوع شده است مى‏گويند نماز با علم تو علم متعارف تو كه با نماز وجوب مى‏آورد.

امّا اگر علم غير متعارف شد وجوب نيامده است براى اينكه نماز واجب نيست بلكه نماز معلوم به علم متعارف اين واجب است.

بنابراين روى فرمايش مرحوم نائينى اين طور مى‏شود كه از اوّل فقه ما تا  آخر فقه ما همه جا قطع، قطع موضوعى است نه طريقى.

اگر اين را يادتان باشد درباره القطع حجة لا تناله يد الجعل مى‏گفتم اين حرف را ما قبول نداريم مى‏گفتم القطع حجة امّا تناله يد الجعل، شارع مقدس
مى‏تواتد بگويد قطع از راه متعارف حجت است و از غير متعارف ولو به واقع هم برسيم قطع تو حجت نيست ما اين جور گفتيم كه حجيت غير از كاشفيت است كاشفيت جعل بسيط است آن را نمى‏شود از قطع گرفت. لا تناله يد الجعل امّا حجيت يك امر اعتبارى است مى‏شود از قطع گرفت و تناله يد الجعل اثباتا و نفيا لذا روى آن حرف ما فرمايش مرحوم نائينى سالبه به انتفاء موضوع مى‏شود حالا اگر كسى حرف ما را آنجا نپذيرد باز حرف مرحوم نائينى درست نيست. چرا؟ براى اينكه فرق است بين اينكه شارع مقدس بفرمايد از اين راه برو نه از آن راه و اينكه بگويد اين راه جزء موضوع است آنكه ما داريم درباه آن بحث مى‏كنيم قطع موضوعى است يعنى قطع جزء موضوع. نماز واجب نيست بلكه نماز با علم شما به وجوب نماز، نماز واجب است. به اين مى‏گوييم قطع موضوعى يعنى علم شما دخالت در موضوع مى‏شود معلوم الوجوب. واجب. معلوم الصلوة واجب. معلوم الركوع جزء للصلوة. معلوم القرائة جزء للصلوة طريق جزء ذى الطريق بشود يعنى ما به واسطه قطعمان پى مى‏بريم به وجوب، به واسطه قطعمان پى مى‏بريم به موضوع يك طريق داريم و يك رسيدن به هدف رسيدن به ذى الطريق.

حالا اگر شارع مقدس بيايد طريق را جزء موضوع كند يعنى كاشف و منكشف دو تا را موضوع قرار بدهد به اين مى‏گويييم قطع موضوعى امّا اگر
 شارع اينجور بگويد، بگويد اين طريق كه مى‏خواهى به واقع برسى بايد از راه روايات من باشد، نه از راه قطع وجدانى، اين قطع موضوعى نمى‏شود اين يعنى از اين راه برو نه از آن راه كه اگر از آن راه رفتى من قبول ندارم، يعنى اگر از آن راه رفتى و خلاف واقع بود كتك مى‏خورى. امّا اين راه كه من مى‏گويم چه به واقع برسى و چه به واقع نرسى مثاب هستى و آنكه ما داريم بحث مى‏كنيم يعنى طريق و ذى الطريق دو تا يعنى قطع و مقطوع هر دو موضوع باشد و در روايات اهل بيت نداريم كه بگويد معلوم الوجوب واجب معلوم الصلوة واجب معلوم الغناء حرام.

و اينكه مرحوم نائينى مى‏گويند بايد از راه متعارف رفت نه از راه غير متعارف اين حرف درستى است امّا اين بحث ما نيست. شارع مقدس مى‏گويد از
اين راه برو نه از اين راه. نه اينكه بگويد از اين راه برو و اين راه جزء موضوع من است مى‏گويد از اين راه برو تا به موضوع برسى از اين راه برو تا به حكم
برسى نه از اين راه برو كه جزء موضوع و حكم من است.

و آنكه ما مى‏خواهيم اين است كه بگويد از اين راه برو و اين راه جزء موضوع است يعنى علم با معلوم دو تا جزء موضوع حكم يا علم و حكم دو تا آن
وقت وجوب مى‏آيد.

و مرحوم نائينى چه قسم اوّل چه قسم دوم چه قسم سوم اشتباه كرده‏اند بين كاشف و منكشف، بين كاشف و اينكه كاشف آيا جزء است يا جزء نيست، هر كجا كاشف باشد فرموده‏اند جزء موضوع است.

فرق است بين طريق و ذى الطريق، فرق است بين كاشف و منكشف آنكه  احكام و موضوعات است منكشف است لذا در عالم بدانى يا ندانى خمر حرام است.

امّا روى فرمايش مرحوم نائينى، اگر علم نداشته باشد و خمر بخورد حرام نيامده است چرا؟ براى اينكه خمر حرام نبود بلكه معلوم الخمر حرام بود و اين علم به خمر نداشت.

واحدى نگفته كه احكام واقعيه و احكام نفس الامريه علم شما دخالت در موضوع دارد خمر حرام است يا نماز جمعه واجب است مى‏خواهد علم شما
روى آن بيايد يا روى آن نيايد. اگر علم شما نيامد اگر مقصر باشى كتك دارى اگر مقصر نباشى معذورى و منجز نيست.

خود مرحوم نائينى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» براى احكام مراتب درست مى‏كنند مى‏گويد مرتبه انشاء شارع مقدس مى‏فرمايد خمر حرام است مرتبه
فعليت مى‏دهد دست اجراء كه وقتى كه داد دست اجراء ديگر از طرف شارع تمام است مرحله تنجز است دائر مدار علم شماست اگر شما علم داشتى منجز است اگر علم نداشتى معذورى يعنى نماز نخواندى امّا معذورى.

مرحوم نائينى اگر بخواهند قطع موضوعى درست بكنند ديگر بايد اين مراتب از بين برود بايد بگوييد همان مقام انشاء علم دخالت دارد يعنى شارع
مقدس وجوب را آورد روى صلوة معلومه من علم ندارم اصلاً وجوبى در كار نيست نه مقام انشاء است نه مقام فعليت است و نه مقام تنجز در حالى كه مرحوم نائينى خودش هم مقام انشاء قائل است هم مقام فعليه قائل است هم مقام تنجز. مقام انشاء يعنى احكام آمده روى واقعيات و علم مكلف اصلاً دخالت  ندارد اين معناى انشاء مى‏دهد دست فعليت باز علم من هيچ دخالت ندارد مربوط به كار شارع است كه به واسطه بعث رسل و انزال كتب اين كار را مى‏كند نوبت مى‏رسد به تنجز در اين صورت علم من دخالت دارد علم من دخالت دارد يعنى چه؟ آن حكم واقعى و نفس الامرى طريق مى‏خواهد طريقش علم من است علم من وقتى آمد آن تكليف واقعى و نفس الامرى روى واقع آمده نه روى علم
من براى من منجز مى‏شود اگر مقصر باشم كتك مى‏خورم اگر علم داشتم و نياوردم كتك مى‏خورم اگر علم نداشتم ونياوردم و مقصر هم نيستم معذورم، معذريت و منجزيت به قول مرحوم نائينى.

معذريت يعنى پا گذاشتن روى حكم الهى امّا معذورى.  

حرف مرحوم نائينى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» خيلى خراب در مى‏آيد و معنايش اين همه اصول را بگذارد كنار.

على كل حال حرف مرحوم نائينى خيلى نا تمام است حالا چى مى‏خواسته‏اند بگويند؟ آيا شاگردان خوب ضبط نكرده‏اند آيا چيزى است كه ما
خوب نمى‏فهميم؟ نمى‏دانم. امّا آنكه هست اين  است كه ما قطع موضوعى در فقه نداريم و نداريم در فقه جايى را كه علم جزء موضوع باشد بله براى تنجز حكم علم مى‏خواهيم.

مسئله ديگر اين است  كه آيا امارات و طرق مى‏تواند به جاى قطع موضوعى بنشيند يا نه؟

اين هم فرض بر فرض است يعنى شما اگر قطع موضوعى داشتيد و جايى را پيدا كرديد - مثل اينكه مرحوم نائينى مى‏فرمايند - اگر قطع موضوعى پيدا
 كرديد آيا طرق و امارت به جاى اين قطع مى‏تواند بنشيند؟ خبر واحد بنشيند به جاى قطع موضوعى و همان طور كه قطع موضوعى جزء موضوع است و حكم را اثبات مى‏كند خبر واحد هم جزء موضوع مى‏شود يا قاعده يد.

اگر شما قطع را درج در موضوع كرديد به عنوان انه حجة معلوم است كه اين جايگزين مى‏شود اگر يادتان باشد مى‏گفتم قطع گاهى درج در موضوع
مى‏شود به عنوان انه صفة گاهى درج در موضوع مى‏شود به عنوان انه طريق الى الواقع گاهى درج در موضوع مى‏شود به عنوان انه طريق مطلق كشف مطلق گاهى درج در موضوع به عنوان انه حجة گاهى هم درج در موضوع مى‏شود بما انه من الآثار اين پنج قسم را گفتم.

حالا اينجا اگر قطع را درج در موضوع بكند بما انه صفة من الصفات معلوم است هيچ چيزى جاى اين صفات را نمى‏تواند بگيرد.

خبر واحد مظنه آور است قاعده يد قاعده فراغ قاعده تجاوز قاعده سوق مسلمين اينها خودش يك صفاتى براى انسان مى‏آورد غير از قطع.

معلوم است كه بما انه صفة آنها اين صفت قطع نيستند پس درج در موضوع نمى‏تواند بشود. چنانچه اگر به عنوان بما انه من الاثار درج بشود
مسلم نمى‏شود چون قطع يك آثارى دارد كه اماارت و طرق ندارد.

پس بماله من الاثار قطع يك آثار خاص دارد و اماره مثل خبر، واحد طرق مثل قاعده يد آن آثار را ندارد پس در اين صورت مسلم امارات و طرق
نمى‏تواند جاى قطع بنشيند.

امّا اگر به عنوان انه كشف مطلق درج بشود در اين صورت مى‏تواند به  جاى قطع بنشيند.

امّا امارات و طرق كاشفيت دارند كشفشان ناقص است امّا كاشفيت دارد.

فرق بين قطع و ظن و كشف همين است كه قطع كشف تام دارد مظنه يعنى طرق و امارات كاشفيت دارد اماناقص شك اصلاً كاشفيت ندارد.

پس بنابراين طرق و امارات كشف دارد امّا كشف ناقص اگر قطع به عنوان كشف مطلق درج در موضوع بشود معلوم است كه تمام طرق و امارات به جاى آن مى‏تواند بنشيند. چنانچه اگر قطع به عنوان انه حجة درج در موضوع شده باشد باز هم تمام طرق و امارات به جاى او مى‏تواند بنشيند براى اينكه همان طور كه الخبر الواحد حجة قطع حجة قاعده يد حجة قاعده سوء حجة اصالة الصحة حجة تا آخر.  پس اگر قطع به عنوان كشف تام درج در موضوع شده باشد آيا طرق و امارات مى‏تواند به جاى او بنشيند يا نه مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايد بله ايشان مى‏فرمايند مثلاً خبر واحد معنايش اين است كه دليل خبر واحد به ما مى‏گويد الغ احتمال الخلاف به قول مرحوم نائينى تتميم كشف مى‏كند.

كاشفيت خبر واحد ناقص است و تام نيست وقتى تام نشود حجيت و دليل خبر واحد مى‏گويد اين كشف تام است خودش كاشف است امّا ناقص دليل خبر واحد آن نقص آن را از بين مى‏برد.

يا به قول مرحوم شيخ انصارى دليل خبر واحد مى‏گويد الغ احتمال الخلاف در مظنه مثل خبر واحد ده درصد احتمال خلاف مى‏دهد آن دليل
مى‏گويد اين ده را بگذار كنار مى‏شود صد تا كه اسمش را مى‏گذارند قطع  تعبدى.

شيخ انصارى مى‏گويد وقتى قطع تعبدى مى‏شد مى‏نشيند به جاى قطع وجدانى.

قطع وجدانى تام صد در صد. قطع تعبدى به عنوان الغ احتمال الخلاف به عنوان تتميم كشف آن هم صد در صد مى‏نماياند واقع را امّا تعبدا لا وجدانا.

پس بنابراين مى‏تواند مظنه كه حجت باشد يعنى طرق و امارات همه و همه به جاى قطع طريقى بنشيند اين حرف مرحوم شيخ.

شاگرد ايشان مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمايند نمى‏شود چرا براى اينكه در قطع طريقى يك نحو آليت دارد اگر ما بخواهيم نظر به قطع طريقى بكنيم فقط بايد ببينيم طريق است لا غير لذا وقتى شما هم خمر را مى‏بينيد نمى‏گويى خمر را با اين علمم واقع مى‏بينى به خمر نه قطع.  

اگر درج در موضوع بخواهد بشود قطع مى‏بينى نه واقع در قطع موضوعى، لحاظ استقلالى است يعنى قطع را مى‏بينم مرحوم آخوند مى‏گويند
فرق بين قطع طريقى و قطع موضوعى اين است در قطع طريقى واقع مى‏بينم لحاظ آليت دارد مثل آئينه كه در او صورت خود را مى‏بينم. در قطع موضوعى قطع مى‏بينم نه واقع نظر استقلالى است شارع مقدس كه مى‏فرمايند الغ احتمال الخلاف به هر دو عنوان نمى‏تواند باشد يا به عنوان استقلالى بايد باشد يا به عنوان آلى. به عنوان آلى مسلم است يعنى قطع طريقى كه درج در موضوع  نشده خبر واحد به جاى آن مى‏تواند بنشيند يا قاعده يد به جاى آن مى‏تواند بنشيند.

امّا الغ احتمال خلاف بگويد اين قطع به جاى قطع موضوعى هم مى‏نشيند مى‏گويند جمع بين آلى و استقلالى است. جمع بين لحاظين است و محال است.

پس مرحوم آخوند بر خلاف شيخ انصارى مى‏گويند طرق و امارات فقط به جاى قطع طريقى مى‏نشيند چون در قطع طريقى واقع مى‏بينم نه قطع امّا در
قطع موضوعى قطع را مى‏بينم نه واقع را نظير اينكه آئينه ببينم نه صورت را پس طرق و امارات به جاى قطع موضوعى نمى‏تواند بنشيند اگر شارع بفرمايد اين قطع هم به جاى قطع موضوعى بنشيند و هم به جاى قطع طريقيت مى‏شود جمع بين آليت و استقلاليت و اين محال است پس فقط الغ احتمال الخلاف به ما مى‏گويد اين امارات به جاى قطع طريقى است نه به جاى قطع موضوعى.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد