اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

حرف اينجا بود كه شيخ بزرگوار فرموده بودند الاصل حرمة العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل، مظنه را حرام است كسى بر طبق آن عمل كند مگر اينكه
دليل داشته باشيم براى حجيت او. تمسك كرده بودند به ادله اربعه.

عرض كردم حرف خيلى متين است، امّا ايرادى كه دارد بحث اصولى نيست، بحث فقهى است و اينكه حرام است عمل كردن غير از اين است كه بگوييم مظنه حجت است يا نه و بحث ما اصولى است و بحث اين است كه مظنه در مقابل قطع كه گفتيم القطع حجة لا تناله يد الجعل اثباتا و لا نفيا. مظنه هم چنين است يا نه و اينكه بگوييم الاصل حرمة عمل بالظن، مى‏شود يك مسئله فقهى.

گفتم مرحوم نائينى و شاگردانشان با قانون ملازمه جلو آمده‏اند و مى‏گويند شرعا حرام است. پس عقلاً حرام است. براى اينكه كلما حكم به
الشرع حكم به العقل، پس عقل ما به ما مى‏گويد الاصل حرمة عمل به ظن الا ما اخرجه الدليل، پس شد مسئله اصولى.[1]

ما دو ايراد به مرحوم نائينى داريم كه يك ايرادش را در جلسه قبل گفتيم و آن اين است كه قاعده كلما حكم به العقل را قبول نداريم و اين بايد قيد بخورد، كه كلما حكم به العقل فى الضروريات حكم به الشرع، از آن طرف هم كلما حكم به الشرع حكم به العقل اجمالاً. پس بنابراين قانون ملازمه كه مرحوم نائينى مى‏گويند، اين سيال نيست در فقه و در اصول ما كه بتوانيم به او تمسك كنيم.

ايراد دوم: اينكه حرف مرحوم نائينى را مى‏پذيريم از نظر كبرى، الا اينكه ما نحن فيه دردى را دوا نمى‏كند.

بگوييم مرحوم شيخ فرمودند به ادله اربعه عمل نكردن به مظنه حرام است، قانون ملازمه مى‏گويد عقلاً هم عمل كردن به مظنه حرام است. اينكه
مسئله اصولى نمى‏شود، بر مى‏گردد به اينكه يك مسئله عقلى داريم، چنانچه حكم شرعى داريم عمل كردن به مظنه حرام است. حجت است يا نه؟ ما بايد اثبات حجت و عدم حجت بكنيم و الا اگر حرف مرحوم نائينى باشد «اطيعوا اللّه‏ و اطيعوا الرسول» را بايد بگوييم مسئله اصولى است يا «ان اللّه‏ يأمر بالعدل و الاحسان» را بايد بگوييم مسئله اصولى است. مگر هرچه عقلى شد، مى‏شود مسئله اصولى؟ عقلى كه از احكام اللّه‏ نباشد عقل كه مربوط به حجيت و عدم حجيت باشد.

اگر مرحوم نائينى بخواهند مسئله را اصولى كنند، بايد اين جور بگويند چون شارع مى‏گويد حرام است، عقل ما مى‏گويد حجت نيست. چنين كارى را
بايد بكنند، نه اينكه چون شارع فرموده حرام است، عقل مى‏گويد حرام است. مسئله عقلى است، پس اصولى است، اين هم درست نيست هر مسئله عقلى را كه نمى‏گوييم نبايد بگوييم مسئله اصولى است.

احكام اللّه‏ دو قسم است: يكى احكام تعبديه، مثل نماز، روزه، خمس، زكات، حج و امثال اينها.

بعضى هم احكام عقليه است، مثل معاملات، كه همه احكام عقلائيه است و شارع مقدس آنها را امضاء كرده است.

يك قسمت احكام عقلائيه صرفه است، آنجا كه فلسفه كار مى‏كند، آنجا كه عقلمان كار مى‏كند، مثل مناطات، مثل حسن و قبح، عدالت، عقل ما مستقلاً مى‏گويد خوب است، ظلم مستقلاً مى‏گويد بد است، اطاعت از خدا و اولى الامر را مستقلاً مى‏گويد و اگر شارع هم بگويد، ارشادى است و اين همه احكام اللّه‏ هيچ كدام مسئله اصولى نيست، نه نماز و وجوبش، و نه بيع و اوفوا بالعقودش و نه حسن عدل و قبح ظلم اينها احكام اللّه‏ است و مدرك اين احكام اللّه‏ گاهى عقل است و گاهى شرع است، گاهى تعبد است و گاهى غير تعبد است. غير تعبد هم گاهى عرف است يعنى مردم، گاهى هم عقل دقى فلسفى است.

پس ايراد دوم ما به مرحوم نائينى اين است كه بر فرض ما قانون ملازمه را قبول كنيم اين فرمايش شما، فرمايش شيخ را درست نمى‏كند كه ما بگوييم مسئله اصولى است.

بله يك حرف ديگر هست و آن اين است كه شيخ بزرگوار در باب استصحاب آنجا در احكام وضعيه صحبت مى‏كند لذا رسم شده كه اين احكام
وضعيه فعلاً طردا للباب در باب استصحاب آمده است، چون شيخ چنين كرده‏اند، ديگران هم چنين كرده‏اند. آنجا خيلى مفصل صحبت مى‏كنند در اينكه
احكام وضعيه آيا جعل مستقل دارد يا نه و جعل تبعى است؟ آنجا بالاخره شيخ فتوايشان اين مى‏شود كه احكام وضعيه هيچ كدام جعل مستقل ندارد مثل ملكيت، سببيت و از جمله حجيت آنجا مى‏فرمايند نه و همه اينها بايد حكم شرعى باشد و از آن حكم شرعى ما انتزاع بكنيم حكم عقلى را، حكم وضعى را. مثلاً مى‏گويند در باب نماز يك وجوب نماز داريم صلّ، بعدش دليل داريم كه كبّر. اين حكم جزئى است، يعنى بيان جزئيت، اقرء فاتحة الكتاب، اسجد و اين اوامر كه بيان جزئيت مى‏كند، ما انتزاع مى‏كنيم جزئيت را. شارع فرمودند «اركع» ، من مى‏گويم «الركوع جزء للصلاة» شارع فرموده «اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق»[2] ، ما انتزاع مى‏كنيم كه الوضوء شرط للصلوة شارع فرموده لا تصل فى و برو مالا يؤكل لحمه»[3] ، ما انتزاع كه لباس مصلى بايد از غير مأكول اللحم نباشد، پس شرط در لباس مصلى مأكول اللحم بودن است. اين فتواى شيخ است.

اگر يادتان باشد مرحوم آخوند در كفايه احكام وضعيه را منقسم كردند به سه قسم و كليت مرحوم شيخ را نپذيرفتند و مى‏رسيم آنجا، كه ما قائليم كه همه احكام وضعيه قابل جعل است احتياج ندارد به تكليف مستقل. شارع مقدس به خوبى مى‏تواند بگويد الوضوء شرط للصلوة، لباس مؤكل اللحم شرطٌ للصلوة، قبلة شرطٌ للصلوة، تكبير جزء للصوة تا آخر.

شارع مقدس مى‏تواند مستقلاً بگويد خبر الواحد حجةٌ. ظواهر حجة، چنانچه  مى‏تواند بگويد مجتهد جامع الشرايط وكيل از طرف پيامبر و نائب از
طرف امام زمان (عج) است اين اختلاف آنجا هست و روى آن فرمايش، اينجا عالى آمده‏اند. اينكه مرحوم آخوند ايشان را هُو مى‏كنند، ظاهرا بيجا است، روى مبناى شيخ بايد همين طور كه اينجا صحبت كرده‏اند، صحبت كنند.

اينجا گفتند الاصل حرمة العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل. مى‏گويند از او انتزاع كن عدم حجيت مظنه را مطلقا الا ما اخرجه الدليل و در باب استصحاب
مى‏فرمايند ممكن نيست شارع مقدس بگويد خبر الواحد حجة، مظنه حجة، مگر اينكه يك جعل تكليفى بكند.

روى آن فتوا، شيخ بزرگوار اينجا عالى آمده‏اند، اوّل حكم تكليفى درست كرده‏اند به ادله اربعه، ادله اربعه كه تمام شد مى‏گويد تو حجيت و عدم حجيت
را درست كن.

روى عرض من شيخ بزرگورا درست گفته‏اند و كسانى كه بعد از شيخ بزرگوار آمده و ايراد كرده‏اند به شيخ كه چرا مسئله فقهى گفتى و مسئله اصولى نگفتى فرمايش آنها ناتمام است.

مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» وقتى وارد مى‏شوند روى مبناى خودشان عالى وارد مى‏شوند، مى‏گويد الاصل عدم حجية المظنه الا ما اخرجه الدليل. مى‏بردش روى مسئله اصولى، حجيت و عدم حجيت. مظنه مثل قطع نيست كه حجيت جزء ذاتش باشد، مظنه اگر بخواهد حجيت پيدا كند، دليل مى‏خواهد و اگر دليل نباشد، الاصل عدم حجية المظنه و بعدش هم از باب ضرورت وارد مى‏شوند آن هم خيلى خوب است مى‏فرمايند براى اينكه شك در حجيت مساوق با عدم حجيت است معناى حجيت يعنى محاجة بين عبيد و موالى، يعنى اگر مولى، بگويد چرا قنوت نخواندى؟ بگويد رزاره گفته بود از قول امام صادق  عليه‏السلام . اگر مولى به عبدش بگوبد چرا نماز بدون ركوع خواندى در حالى كه امام صادق فرموده بودند كه ركوع جزء نماز است؟ به اين مى‏گوييم حجت.

اين دليل بايد حجة در ذات او باشد، يعنى دليليّت بايد حجت در ذات او باشد، اگر كسى شك در دليل داشته باشد، مساوق با عدم دليل است، يعنى اگر مثلاً شما به من بگويى الان ساعت 10 است من بگويم به چه دليل؟ بگويى كه دليل من اين ساعت است، امّا شك دارم كه دليل هست يا نه، معنايش اين است كه دليل ندارم. همين قدر كه مى‏گويى شك دارم يعنى احتمال مى‏دهم و نمى‏توانم محاجة روى آن بكنم. امّا اگر ساعت دقيق باشد، مى‏گويى اين ساعت دقيق است و بلا اشكال است. اگر كسى شك در دليليت داشته باشد، مساوق با عدم دليل است.

مرحوم آخوند اين جور وارد مى‏شوند و حرف خوبى است كه مى‏فرمايند  شك در حجيت مساوق است با قطع به عدم حجيت است و يك قاعده كلى
است كه همه جا به درد مى‏خورد كه شك در حجيت مساوق است با قطع به عدم حجية است. به همين جور مرحوم آخوند مطلب را تمام مى‏كنند، پس اين جور مى‏شود كه مظنه اصل اين است كه حجيت نباشد، مگر اينكه دليل بيايد بگويد حجت است، مثل ظواهر را كه دليل داريم حجت است، خبر واحد را كه دليل داريم حجت است، اجماع را دليل داريم كه حجت است و امثال اينها.[4]

بعد وارد مى‏شود به ايراد كردن به مرحوم شيخ.

مرحوم شيخ علاوه بر اينكه فرموده‏اند الاصل حرمة العمل بالظن به ادله اربعه، يك چيز ديگر هم دارند و آن نسبت دادن چيزى است به شارع، ملتزم
شدن به چيزى براى شارع مقدس. شيخ مى‏گويند به ادله اربعه نمى‏شود چيزى را ملتزم شد و نسبت به شارع داد، مگر آنكه دليل داشته باشيم.

مرحوم آخوند كارى به مرحوم شيخ كه به ادله اربعه تمسك كرده‏اند و مسئله فقهى درست كرده كارى به اين ندارد بر خلاف مرحوم نائينى. آنجا كه
كار دارند اينجا است. مى‏گويند خيلى چيزها حجت است، امّا نسبت به شارع هم نمى‏شود داد و نمى‏شود گفت احكام اللّه‏ است و اينكه مرحوم شيخ مى‏خواهد بفرمايند كه هرچه دليل داشته باشيم ملتزم مى‏شويم كه انه من الشارع، اين حرف درست نيست. بعد مثال مى‏زنند، مى‏گويند مظنه از باب انسداد از راه حكومت عقلى مى‏گويند اين حجت است، امّا نسبت به شارع مقدس نمى‏توانيم بدهيم.[5]

 اگر يادتان باشد در باب انسداد اينها كه مى‏خواهند انسداد را حجت كنند يك مقدماتى را درست مى‏كنند، مى‏گويند ما مكلفيم قطعا، اين تكاليف را از راه علم نمى‏توانيم به دست بياوريم، احتياط هم نمى‏توانيم بكنيم، براى اينكه موجب عسر و حرج است، پس مطلق مظنه حجت است. بعد از اين 3 مقدمه نتيجه مى‏گيرند كه پس همه مظنه حجت است، پس مطلق مظنه حجت است. از راه حكومت عقلى يا از راه شرع؟ يعنى اين نتيجه را شرع مى‏دهد يا عقل؟ مشهور مى‏گويند اين نتيجه را عقل مى‏دهد، چون اين 3 نتيجه عقلى است. اين را مى‏گويند حجية الانسداد من باب الحكومة، يعنى حكومت عقلى.  

مرحوم آخوند همين جا را وارد مى‏شوند مى‏گويند ببين حجيت دليل انسداد از راه حكومت مظنه مطلق است، امّا اينكه نسبت بدهيم به شارع، كه
شارع ملتزم شده و گفته است مطلق مظنه حجت است، چنين چيزى نيست.

نمى‏دانم چه چيزى در نظر مرحوم آخوند بوده كه اين قدر مسئله را براى خودشان مشكل كرده‏اند و الا تمام مسائل اصول همين طور است، كار به مسئله انسداد ندارد. مثلاً از اوّل كه وارد  كفايه مى‏شويم مسئله وضع را از راه تبادر درست مى‏كنيم، از راه عدم صحت سلب، آيا اين مسئله حكم اللّه‏ است؟ نه، نمى‏توانيم بگوييم در قرآن دارد كه وضع حجت است، يا امام صادق فرموده حجت است. يك قدرى جلوتر استعمال شئ در اكثر از معنا آيا جايز است يا نه؟ يك قدرى جلوتر مسئله مشتق با آن مشكلى، يك قدرى جلوتر باب اوامر، امر ظهور در وجوب دارد آيا اين مسئله شرعى است؟ نه در كدام فقهى داريم كه اين  جور باشد، كه امر دال بر وجوب است، يا اطلاق امر دال بر واجب تعيينى است، نه تخييرى مقدمه واجب، واجب است يا نه؟ بگويى واجب است، به چه دليل؟ واجب نيست به چه دليل؟ دليل شرعى نه در قرآن است نه در روايات.

در باب نواهى آيا نهى دال بر حرمت است؟ بگويى دال بر حرمت، آيا قرآن گفته يا روايت گفته؟ نه اجتماع امر و نهى، نهى در عبادات، باب مفاهيم، باب
مطلق و مقيد، همه اينها مسائل عقلى و اصولى است، احكام عرفيه را نمى‏شود به شارع نسبت داد. بله ممكن است ما يك احكام عرفيه داشته باشيم و تجويز كنيم از نظر شرع و بگوييم ارشاد است. امّا اينكه اصل مسئله شرعى باشد، اصل مسئله را نسبت بدهيم، چنين چيزى نيست.

و چرا مرحوم آخوند رفته‏اند در مسئله نيش غولى كه احدى قائل به او نيست از متأخرين، من جمله خود شيخ؟ كه دليل انسداد به ما مى‏گويند مطلق
مظنه براى ما حجت است بنابر حكومت و اين مسئله شرعى نيست، بلكه مسئله عقلى است چى مراد آخوند بوده و چى مرحوم واداشته كه مرحوم آخوند در مضيقه واقع شوند، نمى‏دانم. امّا آنچه مى‏دانم اين است كه بسيارى از احكام اصولى را نسبت به شارع مقدس نمى‏توان داد، كه بگوييم احكام اللّه‏ است . خود مرحوم آخوند در باب برائت يك برائت عقلى درست مى‏كنند و يك برائت شرعى. برائت شرعى را مى‏گويند رفع ما لا يعلمون، برائت عقلى را مى‏گويند قاعده قبح عقاب بلا بيان. بعد هم در كفايه مى‏گويند هر كدام احكام خاص براى خودش دارد. كه مرحوم آخوند بسيارى از جاها قاعده قبح بلا بيان را جارى نمى‏دانند، امّا اطلاق رفع ما لا يعلمون را مى‏گيرند و برائت شرعى را جارى مى‏دانند. همين انفكاك است، كه اين انفكاك را مرحوم آخوند حقش بود كه بياورد اينجا بگويد كه خيلى از چيزها هست كه عقلى است و عرفى، امّا احكام اللّه‏ نيست. اين حرف در زبان مرحوم نائينى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» هم ديده مى‏شود و مى‏خواهند يك كارى بكنند و بگويد هرچه حجت، است احكام اللّه‏ است. امّا
معلوم است كه نمى‏شود، دليل نشدنش هم همين مثالهايى است كه من زدم، كه كتاب اصول همه‏اش حجت است و حجج و هيچ كدام را هم مرحوم نائينى و امثال مرحوم نائينى نگفته است احكام اللّه‏. بگوييم مثل برائت شرعى، وضع شرعى داريم، يا بگوييم مشتق شرعى داريم، يا مقدمه واجب، واجب است شرعا، عقلاً، معمولاً اين جور نيست.

بله در مقدمه واجب يك حرف ديگر است و آن اينكه حالا كه در مقدمه واجب است، شرع هم مى‏گويد واجب است يا نه؟ همان جا انفكاك درست
مى‏كنند كه مقدمه واجب مسلم عقلاً واجب است، امّا شرعا آيا واجب است يا نه؟ مشهور مى‏گويند نه، متأخرين هم مى‏گويند مقدمه واجب، واجب است عقلاً لا شرعا، يعنى بخواهيم نسبت بدهيم به شارع و بگوييم كه انه واجب، يا انه حجة، نه، بلكه همين كه عقل ما مى‏گويد حجت است، كفايت مى‏كند.

من به مرحوم آخوند عرض مى‏كنم كه بله درست است دليل انسداد را بنابر حكومت نسبت به شارع نمى‏توانيم بدهيم امّا مابقى علم اصول هم همين است، محتاج نيستيم توى يك مسئله شاقى، همه اصول همين است، حجت است امّا نسبت به شارع نمى‏توانيم بدهيم و ملتزم بشويم، انه حكم اللّه‏. اين خلاصه حرف تا اينجا.

بنابراين بر مى‏گردد حق مطلب در اينجا، به حرف مرحوم آخوند الاصل عدم حجية المظنه. اين قاعده الا ما اخرجه الدليل چرا؟ دليل قياساتها معها،
دليلش با خودش است، براى اينكه شك در حجيت مساوق است با قطع به عدم حجيت است.

اين 3 مطلب كه تمام شد نوبت به اصل مطلب مى‏رسد و آن اين است كه روى الا ما اخرجه الدليل مى‏خواهيم صحبت بكنيم. اصل حرمت عمل به ظن الا ظواهر، مظنه‏اى كه از ظواهر پيدا مى‏شود اين حجت است. در باره چيزهايى كه خارج است، يكى ظواهر است و يكى خبر واحد، مابقى خيلى اهميت ندارد. مثل اجماع منقول و قول خبره. آنكه مهم است و اهميت دارد ظواهر است و خبر واحد كه آيا از باب مظنه حجت است يا از باب اطمينان؟ شما الان آنچه از كلام من مى‏فهميد آيا از باب اطمينان است يا از باب مظنه؟ يعنى احتمال اينكه اين حرفهاى من نسيانا باشد،  هزلاً باشد، اراده واقعى نكرده باشم، خيلى بعيد است.

مرحوم آقا ضياء مى‏گويند ظواهر و خبر واحد از باب اطمينان حجت است، علم آور است. ايشان و ديگران هم مى‏گويند كه اصلاً ما علم دقى فلسفى ما در فقه نمى‏خواهيم، اگر نگوييم حجت نيست، لااقل نمى‏خواهيم در فقه. آنچه در فقه مى‏خواهيم ظن متاخم للعلم است، كه ظن متاخم للعلم يعنى صدى نود و پنج هم احتمال خلاف هست، كه به اين مى‏گويند اطمينان و علم عرفى، يعنى علمى كه در ميان مردم است، اين اطمينان است علم صد در صد نيست. اين حجت است.  شارع مقدس هم چون سر و كارش با عرف بوده همان را كه عرف حجت كرده، همان را حجت كرده است.

مرحوم آقا ضياء اين را مى‏گويند و خودم هم تابع آقا ضياء همين را مى‏گويم كه خبر واحد همين الان يك نفر ثقه كه شما او را راستگو مى‏دانيد
بيايد بگويد فلانى در صحن مدرسه نشسته است، آيا احتمال خلاف مى‏آيد در ذهن شما يا اطمينان پيدا مى‏كنيد؟ اگر احتمال هزلى بدهيد، يا احتمال خلاف بدهيد يك حرفى. امّا وقتى اين احتمالها را با اصل برداريد، ديگر براى شما علم پيدا مى‏شود.

همين ظواهر، همين روايت كه شما داريد مى‏خوانيد، يعنى لفظ كاشف از معنا است، مثل علم مى‏بينيد، احتمال عدم كاشفيت خيلى ضعيف است.

لذا اين سر و صداها كه در ظواهر و خبر واحد شده كه مرحوم شيخ بزرگوار براى خبر واحد آيه نباء را مى‏آورد و 21 اشكال مى‏كند به آيه نباء، روى عرض من و آقا ضياء همه‏اش سالبه به انتفاء موضوع است. ظواهر را حجت مى‏دانيم از باب اطمينان، خبر واحد را هم حجت مى‏دانيم از باب اطمينان، نه از باب ظن نوعى و ظن شخصى. بنابراين روى عرض ما، فرمايشات بعدى را احتياج به او نداريم.

حالا اگر كسى بگويد كه نه مشهور مى‏گويد كه ظهور، ظن است و احتياج دارد به دليل، به چه دليل ظاهر حجت است؟ اين بحث فردا است.

قبل از اينكه اين بحث را بكنيم بايد 16 اصل عقلائى جارى كنيم تا نوبت برسد به اينجا، كه ظواهر حجت است يا نه؟ فردا درباره اين 16 اصل صحبت
مى‏كنيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.