أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

مسئلۀ آخر در باب عمه و خاله، مسئلۀ 25 است.

مسئلۀ 25: إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج أحد البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة و لو كان الطلاق بائنا جاز من حينه.

اين مسئله، با مسئلۀ 26 که سابقاً صحبت کرديم، منافات دارد. براي اينکه ما سابقاً‌گفتيم و خود مرحوم سيّد هم اقرار کردند که در عده، طلاق خواه رجعي باشد يا بائن، در احکامش تفاوت ندارد. براي اينکه همۀ طلاقها، رجعي است. به اين معنا که اگر مهريه را بدهد و طلاق دهد، اسمش را طلاق رجعي گذاشتند و اما اگر مهريه را بگيرد و طلاق دهد، به اين مي‌گويند طلاق خُلع يا طلاق بائن؛ و هر دو بايد عده نگاه دارند. در وسط عده هم اگر زن پشيمان شد، مي‌تواند به مهرش مراجع کند و طلاق خُلع، طلاق رجعي مي‌شود. آنگاه اوست که مي‌خواهد او را به زني قبول مي‌کند و يا صبر مي‌کند عده تمام شود و شوهر کند. لذا در مسئلۀ ما هم همينطور است؛ اگر عمه و خاله طلاق داده شدند. مثل اينکه العياذبالله به دخترخواهر يا دختربرادرش تمايل پيدا کرده و عمه يا خاله را طلاق مي‌دهد. اين مثل جمع بين اختين است که نمي‌شد جمع بين اختين شود الاّ بعد از عده. اين در عده است و در حقيقت زنش است و بايد صبر کند تا عدۀ طلاق تمام شود و بعد از آن مي‌تواند با دختربرادر يا دخترخواهرش ازدواج کند. و اينکه مرحوم سيد در اينجا گفتند طلاق رجعي اينگونه است و طلاق بائن اينطور نيست و مي‌تواند در عده، دختربرادر يا دخترخواهرش را بگيرد؛ علي الظاهر با فرمايش قبلشان منافات دارد و با قاعده هم منافات دارد و در جمع بين اختين نگفتند و در جاهاي ديگر هم نظر اين را نگفتند و احکم طلاق رجعي را بارّ بر طلاق خلع کردند و گفتند عده‌ها و احکام مثل هم است و فرقش اينست که در طلاق رجعي، مرد مي‌تواند مراجعه کند، چه زن بخواهد يا نخواهد و در طلاق باين مرد نمي‌تواند مراجعه کند مگر اينکه او مهريه‌اش را بخواهد و وقتي مهريه‌اش را بخواهد، آنگاه طلاق خلع مي‌شود طلاق رجعي. درحقيقت طلاق است و احکام برمي‌گردد به اينکه تا در عده است، احکام زن بر اين بار است و فقط يک مانع دارد و اين مرد نمي‌تواند مراجعه کند و تمام احکام طلاق رجعي را طلاق خلع هم دارد؛ من جمله جمع بين اختين. سابقاً مرحوم سيد فرمودند که زنش را طلاق داده و حالا اگر بخواهد در عده، خواهر اين زن را بگيرد، اين نمي‌شود. به دليل اينکه در عده است و در عده يعني زنش است. در وقتي که عده تمام شود، مي‌تواند خواهر ديگرش را بگيرد.

اين مسائل تمام شد.

مسئلۀ 26 به آن طرف، يک مسائل فوق‌العاده مهمي است که بايد به آن زياد اهميت دهيم.

مي‌فرمايند: الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء، بل قبله ايضا علي الاقوي.

مرحوم سيّد بايد خيلي مفصل راجع به اين مسئلۀ زناي با زن و ازدواج کردن با دختر اين زن، صحبت کرده باشند. اما اي کاش آن مسائل عمه و خاله را يک مسئله کرده بودند و مُجمل آن را ده ـ بيست مسئله کردند اما اين مسئله را درهم فرمودند.

حال اين مسئله، چهار ـ پنج مسئله دارد.

مسئلۀ اول اينست که زني که شوهر نداشته و حالا اين زن را گرفته و با دختر اين زن، زنا کرده است. آيا اين زن، حرام مؤبّد مي‌شود يا نه؟!

يک مسئله اينست که اگر با زني زنا کند و او شوهردار باشد يا نباشد که اگر شوهردار باشد، زن حرام مؤبّد مي‌شود که سابقاً‌در اين باره صحبت کرديم. حال اگر زن حرام مؤبّد شود يا نه؛ آيا اينکه اول زنا کرده و بعد مي‌خواهد دخترش را بگيرد، مي‌تواند دختر اين زن را بگيرد يا نه؟!

مسئلۀ اول اينست که اول ازدواج کرده و بعد با دخترش زنا کرده و مسئلۀ سوم راجع به خصوص عمه و خاله است که روايت داريم و مسئله هم خيلي مشکل است که گفتند اگر کسي با عمه يا خالۀ زني زنا کند، بعد نمي‌تواند اين دختربرادر يا دخترخواهرش را بگيرد. ولو اينکه اجازه دهد يا طلاقش هم دهد، باز نميشود و زناي با عمه يا خاله موجب مي‌شود که دختربرادر يا دخترخواهرش، حرام مؤبد شود.

مسائل ديگري هم دارد اما حالا مسائل اول همين است که : الزنا الطارئ على التزويج؛ يعني اول ازدواج کرده و بعد زنا کرده است؛ آيا اين زن حرام أبدي مي‌شود يا نه؟!

ايشان مي‌فرمايند: لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء، بل قبله ايضا علي الاقوي؛ ازدواج کرده اما هنوز با او نزديکي نکرده است. اين علي الأقوي براي اينست که اگر بعد از وطي باشد، روايات فراواني داريم که اشکال ندارد و اما اگر قبل از وطي باشد، روايت داريم که يوجب الحرمة؛ و آنگاه بايد اين را طلاق دهد و نمي‌تواند با اين زندگي کند که مرحوم سيد مي‌فرمايند: بل قبله ايضا علي الاقوي، مربوط به آن روايت و مربوط به آن أقوال است.

در مسئله روايات فراواني هست. مسئلۀ اول اينست: الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء، بل قبله ايضا علي الاقوي، فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى باُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، وكذا لو زنا الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن؛ وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج. فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته إلا أن الاحتياط فيه لا يترك...

که سابقاً در اين باره صحبت کرديم که مانعي ندارد و مرحوم سيد که نتوانستند بگويند مانعي ندارد، پس احتياط وجوب کردند.

حال روايتهاي اين چهار ـ پنج فرعي که ايشان فرمودند را مي‌خوانيم. روايتها ظاهرالدلاله و زياد هستند.

روايت 1 و 2 و 3 از باب 8 از ابواب مايحرم بالمصاهرة:

روايت 1: صحيحۀ محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج (1) بابنتها ؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه أبداً امرأة انّ الحرام لايفسد الحلال .

اين قبل از وطي و بعد از وطي هم ندارد. اگر مردي که زن دارد؛ اما با مادر يا خواهر اين زن زنا کرد؛ آيا زنش براي او حرام مي‌شود يا نه؟! فرمودند: نه؛ انّ الحرام لايفسد الحلال. سابقاً اگر يادتان باشد، گفتيم ما مي‌توانيم از اين هفت ـ هشت ده روايت انّ الحرام لايفسد الحلال، يک قاعدۀ فقهي درست کنيم و بگوييم در فقه ما اينست که: انّ الحرام لايُفسد الحلال. اين عموم علت هم مي‌گويد چه قبل از وطي باشد يا بعد از وطي باشد، اگر زنش باشد؛ چه با مادرش و چه با خواهر يا دختر اين زن زنا کند؛ اين زن براي اين مرد، حرام أبدي نمي‌شود.

روايت 2: صحيحه الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بامها اتحرم عليه امرأتته؟ فقال : لا ، إنه لايحرم الحلال الحرام.

دوباره آن علت در اين روايت هم آمده است. زن دارد و العياذبالله با مادر اين زن زنا مي‌کند. آيا اين زن بر او حرام مي‌شود يا نه؟! حضرت فرمودند: نه.

روايت 3: صحيحه زرارة، عن أبي جعفر (ع) أنه قال في رجل زنا بام امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال لايحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا.

با آن علت در اين روايت هم آمده است.

هفت ـ هشت روايت است و حالا سه تا از روايتها را خواندم که اگر کسي زن گرفت و بعد لاابالي گري کرد و با مادر يا خواهر و دختر زن، زنا کرد؛ آن زن بر اين حرام نمي‌شود و زنش است. حال که گناه بزرگ است، اما نمي‌توانيم گردن اين بگذاريم و بگوييم زنش براي او حرام ابدي شده است.

در مقابل اين روايتها، يک روايت داريم.

روايت 8 از باب 8: صحيحه أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، و إن هو تزوج ابنتها و دخل بها ثمَّ فجر بأمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يُفسد الحرام الحلال.

علت در اينجا آمده اما تفصيل داده شده است. مي‌گويد قبل از وطي و بعد وطي. اگر هنوز با آن زن کاري نکرده و مثلاً‌زن هنوز نامزد اوست و هنوز عروسي نکرده و رفت و آمد دارد و حالا يک وقت دختر نيست و به جاي او با مادرش زنا مي‌کند؛ حضرت فرمودند اين حرام أبدي مي‌شود و بايد زن را طلاق دهد و يا او را رها کند. اما يک وقتي عروسي کرده و مادر عروس به خانۀ آنها مي‌آيد و زن اين مرد نيست و اينها هم با هم زنا مي‌کنند؛ اين صورت را حضرت فرمودند که زنش به او حرام نمي‌شود و همان علت را آوردند که: فليس يُفسد الحرام الحلال.

حال چه کنيم؟! اگر ما باشيم و جمع بين روايات؛ آنگاه اطلاق و تقييد است. اين روايت صحيح‌السند تقييد مي‌کند آن روايات مطلق را و آنها به طور مطلق مي‌گويند نمي‌شود و اين روايت مي‌گويد قبل از دخول و بعد از دخول. يعني اگر نامزد باشد، حرام مؤبد مي‌شود و اگر عروسي کرده باشند، حرام مؤبد نمي‌شود. حسابي قاعدۀ اطلاق و تقييد مي‌آيد و همينطور که بعضي از بزرگان و حتي محشين بر عروه گفتند که حرام مؤبد است اگر قبل از وطي باشد.

مرحوم آقاي خوئي همينطور که همه جا بناي ايشان همين است؛ مي‌خواهند روايت را با ضعف سند از کار بيندازند. مي‌گويند اين صحيحه نيست و در روايت، محمد بن فضيل است و محمد بن فضيل، توثيق نشده است. درحالي که اسم محمد بن فضيل، سيصد جا در کافي آمده است و اصلاً معلوم نيست که غير از محمد بن فضيل ازدي ما محمد بن فضيل داشته باشيم. و اينکه آقاي خوئي مي‌گويند ما دو تا محمد بن فضيل داريم و يکي از آنها توثيق شده و يکي نشده است؛ نمي‌دانيم مرادشان از اين اشتراک چيست. اين محمد بن فضيل در سيصد جا به طور مطلق در کافي آمده است اما مهمتر از اين، بسياري از بزرگان، محمد بن فضيل را توثيق کرده‌اند. من جمله در همين روايتي که الان خواندم، صفوان واقع شده و صفوان از اصحاب اجماع است و از آن شش نفر نمرۀ اول هم هست و بالاخره به قول شيخ طوسي، اِجتَمَعَت الأصحاب عَلي العَمَل برواياة ولو کان ضعيفه. لذا فرمايش آقاي خوئي که درست نيست که ما با ضعف سند روايت را از کار بيندازيم؛ اما از آن طرف هم، اينست که کسي به اين روايت عمل نکرده است.

مرحوم صاحب جواهر از صاحب حدائق نقل مي‌کند که صاحب حدائق به اين تفصيل تمايل پيدا کرده و بعد هم گفته که بعضي از مشايخ ما که معلوم هم نيست که بعضي از مشايخ کيست و بعد هم گفته است که مرحوم شيخ در استبصار تمايل پيدا کرده درحالي که مرحوم شيخ در مبسوط که کتاب فرعي است، تفصيل ندادند و مطلقا فرمودند که اگر مادرزن و يا خواهرزنش ازدواج کند، زنش بر او حرام نمي‌شود.

مرحوم صاحب حدائق مي‌گويند که مرحوم شيخ طوسي در استبصار تمايلي پيدا کرده است. قول صاحب حدائق هم اينقدر معتنابه نيست. بنابراين هيچ کسي قائل به اين تفصيل نيست. وقتي چنين باشد، روايت با اعراض اصحاب از کار مي‌افتد. حال اگر اسمش را اعراض بگذاريد، طوري نيست و اگر هم بگوييد تعارض مطلق و مقيد است و با تعارض، آن «خُذ بمشتهر بين أصحابک ودع الشاذ النادر»، اين روايت صحيحۀ کناني، دع الشاذالنادر است. براي اينکه اين حمل مطلق بر مقيد را قدماء هم بلد بودند و متأخرين هم بهتر از ما بلد بودند. درحالي که حسابي از آن روايتها، هم صحيح‌السند و هم ظاهرالدلاله و هم يک دسته مطلق و يکي مقيد است اما حمل مطلق بر مقيد نکردند و تفصيل ندادند و مطلقا گفتند اگر با مادرزن يا خواهرزنش يا دختر زنش زنا کند، آن زن بر اين حرام نمي‌شود. حال کارش بد بوده و با مادرزن يا خواهرزن يا با دخترش زنا کرده و گناهش خيلي بزرگ است اما زنش بر اين حرام نمي‌شود؛ خواه در حال نامزدي باشد يا در حال بعد از عروسي باشد. اين مسئلۀ اول بود؛ لذا اين مسئلۀ اول، همينطور که مرحوم سيد«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» فرمودند بسيار عاليست که فرمودند اگر با مادرزن يا خواهرزنش يا با دختر زنش زنا کند، زنش بر او حرام نمي‌شود و بعد هم فرمودند ولا قبل الدخول علي الأقوي. اين قبل الدخول علي الأقوي براي اينست که مرحوم سيد از نظر قاعده ديدند که روايت ابي الصباح کناني صحيح السند است و حرف مرحوم آقاي خوئي درست نيست و ديدند که صحيح‌السند است و ظاهرالدلاله است و قاعده اقتضاء مي‌کند حمل مطلق بر مقيد و اما از آن طرف هم ديدند که اين حمل مطلق بر مقيد را اصحاب نکردند و احدي به روايت عمل نکرده الاّ صاحب حدائق و آن هم خودش فتوا نداده و از بعضي از مشايخش نقل کرده و تمايل مرحوم شيخ هم در استبصار نقل کرده و اما خود صاحب حدائق فرموده که مرحوم شيخ طوسي در کتاب عمده‌اش يعني در مبسوط، تفصيل نداده و فرق نگذاشته است. لذا اگر بتوانيم بگوييم کسي به روايت عمل کرده؛ فقط صاحب حدائق است. وقتي چنين باشد، روايت متهمه است و روايت متهمّه حجت نيست و آن روايات ديگر و مخصوصاً عموم علت يعني، انّ الحرام لايفسد الحلال؛ به ما مي‌گويد قبل از دخول باشد يا بعد از دخول باشد.

مسئلۀ دوم براي فردا باشد. اينکه اگر کسي با خاله يا عمه‌اش زنا کند، آيا دختر اين عمه يا دختر اين خاله را مي‌تواند بگيرد يا نه؟! روايتها مي‌گويد نه. اما در باب 10، سه ـ چهار روايت هست که روايتها صحيح السند و ظاهرالدلاله است اما يک شبهۀ عجيبي در روايت است. مطالعه کنيد تا ببينيد که آيا مي‌توانيد اين شبهه را حل کنيد يا نه.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد