أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

در مسئلۀ 34، فرمودند: إذا كان الزنا لاحقاً فطلقت الزوجة رجعياً ثمَّ رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقاً حتى ينشر الحرمة، لأن الرجوع اعادة الزوجية الأولى. وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة، أو طلقت بائناً فنكحها بعقد جديد، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان. من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضا. ومن أنه سابق بالنسبة الى هذا العقد الجديد. والأحوط النشر.

زني را طلاق داده است و اگر طلاق رجعي باشد و بعد از طلاق رجعي، با اين زنا کند، آيا دخترش حرام مي‌شود يا نه؟ مي‌فرمايند نه. براي اينکه اين زنا، زناي لاحق است و آنچه موجب حرمت است، زناي سابق است. و اما اگر نکاح بائن باشد، يا اينکه عده تمام شده باشد و دوباره اين زن را بگيرد؛ حال اگر با اين زن زنا کند، آيا دخترش بر او حرام مي‌شود يا نه؟! در اين مورد نتوانستند فتوا دهند و فرمودند فيه وجهان. از اين جهت که بالاخره اين زنا، زناي لاحق است. پس نشر حرمة نکند؛ اما از اينکه بالاخره با اين زن زنا کرده و الان مي‌خواهد دخترش بگيرد اما نتواند. علت حکم را در حالي که مسئله فرعي است، اما علت حکم را ذکر مي‌کنند و نمي‌توانند تصميم بگيرند و احتياط واجب مي‌کنند. حال اگر وجهين پيش ايشان تمام نباشد، يعني يکي از اين دو وجه؛ آنگاه نوبت به اصل مي‌رسد و بايد بگويد جايز است و نمي‌دانم چرا تمسّک به اصل نکردند و تمسّک به قاعدۀ «الحرام لايفسد الحلال» نکردند و مسئله را با احتياط وجوبي گذراندند. لذا سابقاً ما گفتيم که طلاق رجعي و طلاق بائن، از نظر ماهيّت يک طلاق است و دو نوع طلاق نداريم. اگر مهريه را ببخشد و طلاق بگيرد، بايد عده نگاه دارد و مرد نمي‌تواند مراجعه کند و اما اگر او طلبه مهريه کند و مراجعت کند به مهريه، مرد هم مي‌تواند به زوجيت مراجعه کند. طلاق رجعي اينست که اين مانع را ندارد. طلاق داده و پشيمان شده و الان مي‌تواند به زوجيه مراجعه کند. ايشان راجع به طلاق رجعي مي‌فرمايد اين زنا،‌زناي سابق نيست و زناي لاحق است و سابقاً گفتيم که اگر کسي با زني زنا کند؛ بعد مي‌تواند دخترش را بگيرد. در اينجا هم همينطور است براي اينکه با اين زن ازدواج کرده است. حال تا عده تمام نشود،‌اين زنش است و احکام زوجيت هم بر او بار است و فرقي بين طلاق رجعي و طلاق بائن از اين جهت نيست که در حال عده، احکام زوجيت دارد. سابقاً اينطور مي‌گفتيم. لذا اين طلاق بائن را نبايد با نکاح در عده در پيش هم گذاشته باشند. حال زني را گرفت و يا طلاق رجعي و يا طلاق بائن داد و تمام شد و الان زن بيگانه است. حال که زن بيگانه شد، اگر با اين زن زنا کرد، آيا مي‌تواند دخترش را بگيرد يا نه؟! قاعده مي‌گويد که مي‌تواند. يا آن قاعده‌اي که مرحوم سيّد درست کردند بايد بگويد که نمي‌تواند. براي اينکه ايشان فرمودند زنا اگر لاحق باشد، مي‌شود دخترش را گرفت و اگر سابق باشد، نمي‌شود. روي حرف مرحوم سيّد بايد جدي بگويند که نمي‌تواند؛ براي اينکه با زن بيگانه‌اي زنا کرده و الان نمي‌تواند دخترش را بگيرد. اما قبلاً چه کرده و چه شده؛ ربطي به وضع فعلي ندارد. و اينکه مرحوم سيّد مي‌فرمايند که احتمال مي‌دهيم که اين مثل آنجا باشد که زني را گرفته باشد و حالا با او زنا کرده باشد و زنا،‌لاحق مي‌شود و مي‌تواند دخترش را بگيرد و اگر دخترش را گرفته، مانعي ندارد. اين خيلي بعيد است. حال اگر کسي احتمال اين بُعد را قوي کند و بگويد احتمال هست. آنگاه مي‌گوييم احتمال هست که اين دختر حرام باشد و احتمال هست که بتواند اين دختر را بگيرد و ازدواجش حرام باشد يا حلال باشد و آنگاه نوبت به اصل مي‌رسد. اگر هم آن اصل را درست کرديد؛ «لايفسد الحرام بالحلال» مي‌تواند او را بگيرد. و اگر هم آن اصل را درست نکرديد، نمي‌دانيم آيا ازدواج با اين زن، اشکال دارد يا ندارد؛ برمي‌گرد به اصالة عدم المانع و استصحاب عدم مانع جاري مي‌کند و مي‌گوييم که مي‌تواند.

لذا دو شبهه داريم. يک شبهه اينکه مرحوم سيّد مثل همين جا، بين طلاق رجعي و بائن، تفاوتي دانستند که آن يک مسئله‌اي بود و تمام شد. اما مسئلۀ عمده در اينجا اينست که اينکه ايشان مي‌فرمايند فيه وَجهان؛ و چون نمي‌تواند يک کدام از دو وجه را ترجيح دهند؛ پس مي‌فرمايند احتياط واجب اينست که اين ازدواج را نکند و مي‌گوييم شما نمي‌توانيد دو وجه را ترجيح دهيد و دليل نداريد. نوبت به اصل مي‌رسد و اصالة الحل مي‌گويد که مي تواني او را بگيري.

نمي‌شود که يک کسي احتياط را احتياط مستحبي حساب کند.

اگر مي‌شد احتياط عبارت را احتياط مستحبي بگيريم، خوب مي‌شد، اما نمي‌شود. وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة، يک زني را گرفته و طلاق داده و حالا طلاقش تمام شده است. أو طلقت بائناً فنكحها بعقد جديد، حال که اينست، آيا اين عقد جديد، صحيح است يا نه؟! ففي صحة النكاح وعدمها وجهان. من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضا. اين وجهي است که مي‌شود؛ و من أنه سابق بالنسبة الى هذا العقد الجديد. بالاخره با اين زن زنا کرده و حالا ولو که بعد از اين زنا ازدواج کرده و چه شده؛ بگوييم قبل اين عقد جديد در اينجا،‌زنا بوده است. وقتي نتوانستند بگويند اين يا آن و فرمودند: والأحوط النشر. يعني الأحوط الحرمة برمي‌گردد به اينکه اگر با زني زنا کنند، نشر حرمت مي‌کند که نمي‌شود با دختر اين زن ازدواج کرد. درحالي که اين من أنّ را بايد بفرمايند و بعد بفرمايند که والأقوي عدم النشر و ان کان أحوط النشر؛ اين خوب بود که احتياط مستحبي مي‌شد. اما ماندن در دو وجه و بعد بگويند الأحوط النشر،‌ ظاهر احتياط، احتياط وجوب است و بايد اصل جاري نکنند و ظاهراً اصل جاري کردن در اينگونه جاها، بلااشکال است.

بله، بعضي گفتند اما عمل نشده يعني يک قاعدۀ کلي داريم، اينکه در باب انفس و اعراض و اموال، بايد احتياط کرد. اين حرف خوبي است اما معناي اين حرف، اين نيست که در اموال هرچه شک کنيم، احتياط کنيم و يا در اعراض، هرچه شک کنيم، احتياط کنيم. معناي آن قاعده اينست که اگر نتوانستيم دليلي پيدا کنيم، آنگاه موقع احتياط است و نه موقع تأخيير يا جواب. آن قاعده هم نمي‌آيد. اينکه بعضي از فضلاء در جلسۀ قبل راجع به مسئلۀ قبلي مي‌فرمودند که در باب نفوس و اعراض و اموال بايد احتياط کرد؛ مي‌گوييم بله و يک قاعده است و اما اگر بخواهيم احتياط کنيم، بايد در مکاسب شيخ انصاري را ببنديم براي اينکه همۀ آن مربوط به اموال است و همه هم مربوط به جريان اصل است و ما بگوييم هرکجا در باب اموال شک کنيم،‌بايد مال مردم را بدهيم و تصرف نکنيم و بايد استصحاب جاري نکنيم و اصل چه اصول عمليه و چه اصول ديگر، در اموال جاري نيست. نمي‌شود اين را گفت و هيچکس هم نگفته است.

خلاصۀ حرف اينست که اين والأحوط النشر مرحوم سيّد را نمي‌فهميم که يعني چه. اگر احتياط مستحبي باشد، خوب است و اما اگر احتياط واجب مرادشان باشد، نوبت به احتياط واجب نمي‌رسد و نوبت به اصالة‌الحل مي‌رسد و وقتي نمي‌داند که آيا مي‌تواند اين زن را بگيرد يا نه؛ آنگاه «کلّ شيء لک حلال» و يا «اصالة عدم المانع» مي‌گويد که گرفتن اين زن اشکال ندارد.

مسئلۀ 35:  إذا زوجه رجل امرأة فضولاً فزنى بأمها أو بنتها ثمَّ أجاز العقد؛ يک زني را براي او فضولاً عقد کردند و حال اين يا مي‌دانست و يا نمي‌دانست. قبل از آنکه بله را بگويد، با مادر اين زن،‌زنا کرد و يا با دختر اين زن،‌زنا کرد؛ آيا مي‌تواند بله بگويد يا نمي‌تواند؟!

مرحوم سيّد مي‌فرمايند که ببينيم که در بيع فضولي چه کاره هستيم.

 فان قلنا بالكشف الحقيقي، كان الزنا لاحقاً. و إن قلنا بالكشف الحُكمي أو النقل كان سابقاً؛ مي‌تواند او را بگيرد.

روي قاعده، همين حرف مرحوم سيّد عاليست. که يک زني را براي او عقد کردند و اما به او نگفته بودند و يا گفته بودند و او هنوز اجازه نداده بود و حالا با مادر اين زنا کرد؛ آيا مي‌تواند بله را بگويد؟!

اگر اين زنا سابق باشد، نه و اگر لاحق باشد،‌ آري.

مرحوم سيّد مي‌فرمايد ببين که تو در بيع فضولي چه کاره هستي. اگر قائل به نقل شدي، مثل اينست که با زني زنا کرده باشي و الان که مي‌خواهي دخترش را بگيري، نمي‌تواني. اما اگر کاشفي باشي، زني را گرفتي و بعد با مادرش زنا کردي و يا با دخترش زنا کردي، اين زناي سابق،‌ ضرر به آن عقد نمي‌زند. يادتان هست که در باب اجازه، چهار قول هست. يکي نقل که ما مي‌گوييم و يکي کشف که منقسم کردند به سه قسم؛ کشف حکمي و کشف حقيقي و کشف انقلابي و معنايش هم اينست که اگر خانه‌اي را براي کسي بخرند و اين يک سال بعد اجازه دهد؛ اگر قائل به نقل شديم، اين از حالا مالک اين خانه مي‌شود و آن يک سال اجارۀ خانه را بايد بدهد. اما اگر قائل به کشف شديم، و گفتيم اين بله، کاشف از اينست که اين عقد از اول درست بوده و خانه از روز اول از اين بوده و اين يک سالي که در اين خانه نشسته، ‌واقعاً در خانۀ خودش نشسته و مانعي ندارد.

مرحوم سيّد در اينجا همين را مي‌فرمايند. يک زني را براي کسي ازدواج کردند و حالا بله را گفته و اما قبل از اينکه بله را بگويد، با مادرش زنا کرده است. آيا اين عقد باطل است يا باطل نيست؟! اگر قائل به نقل باشيم، بگوييم اين عقد الان واقع شده و بايد بگوييم عقد باطل است. براي اينکه اول با مادرش زنا کرده و بعد مي‌خواهد دخترش رابگيرد. و اما اگر قائل به کشف شديم، بايد بگوييم اين عقد درست است براي اينکه اگر ازدواج کرد و بعد از ازدواج با مادر آن دختر زنا کرد، آن دختر حرام نمي‌شود. بنابر کشف هم معنايش اينست که قبل از آنکه زنا کند، اين زنش بوده است. بله را حالا گفته اما قبلاً زنش بوده و آن نکاح با اجازۀ اين ماسيده است. بنابراين چون زنا بعد بوده، طوري نيست.

فرمايش مرحوم سيّد خيلي عاليست. فقط ايرادي که هست، همان ايراد جلسۀ قبل است که آيا رواياتي که داشتيم، اينجاها را مي‌گيرد يا نه. که ما مي‌گفتيم روايات،‌اطلاق ندارد و وقتي اطلاق نداشت، موارد شاذ را نمي‌گيرد و منحصر مي‌شود به موارد متعارفه و قدر متيقّن و مانحن فيه که نکاح فضولي است، اصلاً روايتها نکاح فضولي را نمي‌گيرد و وقتي روايتها نگرفت، آنگاه کسي با زني زنا کرده و الان مي‌‌خواهد دخترش را بگيرد؛ آيا مي‌شود يا نه؟! آن روايتها نمي‌گويد که نمي‌شود و اصالة الحل مي‌گويد که مي‌شود. اگر اين ايراد مرا قبول کنيد، آنگاه به مرحوم سيد ايراد وارد است و اگر عرض مرا قبول نکنيد، فرمايش مرحوم سيد خوب است اما بايد از روايتها اطلاق گيري کنيد و بگوييد همۀ روايتها اطلاق دارد و همۀ موارد ولو موارد شاذ را، مثل مسئلۀ ما را هم مي‌گيرد.

اين مسئله خيلي طول و تفصيل پيدا کرد و چون عروه يک کتاب فرعي است، نبايد اينقدر طول و تفصيل پيدا کند و اما اين را توجه داشته باشيم که تمام اين فروعي که مرحوم سيد فرمودند، در جواهر هست. يعني اينطور نيست که فقهاء نفرموده باشند و ابداء مرحوم سيّد باشد. بلکه بزرگان همۀ اينها را فرمودند و صاحب جواهر هم فرمودند و مرحوم سيّد مقيّد بودند که روي جواهر جلو بروند و در حقيقت جواهر را منّقح کنند تا بدون استدلال يک کتاب رساله‌اي و يک کتاب فرعي شود.

خدا رحمتش کند، مرحوم سيّد خيلي کار کرد و حيف که نيمه کاره ماند. يعني نصف فقه در عروه نيست. مقداري از مُلحقات عروه هست که محشين هم بر آن حاشيه نزدند و يک ثلثش هم اصلاً‌ عمر ايشان وفا نکرده. مثل همين باب نکاح که ايشان يک ثلث از نکاح را فرمودند و دو ثلث نکاح را که بعد مي‌رسيم، بايد روي جواهر جلو برويم. نه مرحوم سيّد متعرض شدند و نه محشين بر عروه. و من دلم مي‌خواست مثل مرحوم آقاي حکيم که يک مقاله در اينجا دارند، ايشان اين نکاح را تمام کرده بودن دو يا مقررين آقاي خوئي تا اينجا که حاشيه دارند، بعد تمام کرده بودند. مخصوصاً اينکه مرحوم آقاي خوئي دلشان مي‌خواست يک دورۀ فقه داشته باشند و الحمدالله خيلي جمع و جور توانستند تقريباً دو ثلث بيشتر فقه را به ما دهند و کار خيلي بالايي کردند و اي کاش اين باب نکاح را هم خود آقاي خوئي نوشته بودند. يک ثلث باب نکاح را مرحوم سيد فرمودند و محشن بر عروه هم حاشيه کردند و دو ثلث باب نکاح باقي مانده که ان شاء الله اگر عمري پيدا کرديم و رسيديم به آنجا که مرحوم سيّد تمام کرده، ما بايد روي جواهر جلو برويم و روي عروه نه.

مرادم اينست که اگر اين عروه تمام شده بود، نورٌ علي نور بود. حال مسئلۀ الانمان ،‌مسئلۀ مستقل و مشهور است و قرآن هم دلالت دارد و آن اينست که جمع بين دو خواهر در آن واحد نمي‌شود. اگر بخواهد در آن واحد دو خواهر را با هم بگيرد، نمي‌شود. اما مي‌تواند اين دو خواهر را به تناوب بگيرد. يعني يک خواهر را بگيرد و مثلاً صيغۀ يکساله کند و بعد از يکسال خواهر دوم را بگيرد. گفتم خدا رحمت کند يک بزرگي در قم بچه نداشت و همين کار را مي‌کرد. دو خواهر با هم خيلي رفيق بودند و اين هم خيلي اين دو خواهر را پسنديده بود و هميشه يکي از اين خواهرها زن اين آقا بود. حرفي که انشاء الله بعد صحبت مي‌کنيم تا ببينيم که آيا مي‌شود درست کرد يا نه اينست که در عده اگر باشد، آيا مي‌شود يا نه؟! مثلاً اين خواهر را عقد کرد و يک ماه با او بود و بعد از يک ماه،‌وقت صيغه‌اش تمام شد و يا طلاقش داد و حالا در عده است؛ آيا مي‌شود خواهر ديگر را گرفت يا نه؟! مشهور مي‌گويند نه و بعضي از بزرگان مي‌گويند که مي‌شود. آن آقا در قم از همان بزرگ، استمناء کرده بود و درست کرده بود و همين کار را مي‌کرد. مثلاً اين خواهر را يک ماهه صيغه مي‌کرد و ماه تمام مي‌شد و بلافاصله خواهر دوم را عقد مي‌کرد. دوباره ماه سوم آن يکي وقتش تمام شده بود و ديگري را عقد مي‌کرد و مي‌گفتند جمع بين اختين اگر در عده باشد، طوري نيست. آيا مي‌شود اين مسئله را درست کنيم يا نه؟!

اين يکي از مسائل است که ان شاء الله بعد صحبت مي‌کنيم.

حال يکي از مسائلمان اينست:

مسئلۀ 39: لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح دواما أو متعة سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين أو ( مختلفتين ) و كذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما ؛ که اين خيلي مربوط به فقه ما نيست. آنوقتها اينطور بود که دو کنيزک را زن خود مي‌کرد و اما با يکي وطي مي‌کرد و ديگري هم زنش بود و خدمتکارش بود.

ايشان مي‌فرمايند: و أما الجمع بينهما فى مجرد الملك من غير وطء فلا مانع فيه.

حال حرف آخر که قضيۀ ملک است، الحمدالله موقوف شده اما حالا حرف در اصل مسئله است و روايات فراواني دارد و رواياتش را مطالعه کنيد تا فردا از شما استفاده کنيم. انشاء الله.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد