اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث ما درباره اين بود كه فرموده‏اند در باب اصول شك بايد مستقر باشد و تا شك مستقر نباشد، نمى‏شود اصل جارى كرد. بعبارت ديگر فرموده بودند:
در باب اصول بايد تفحص كرد، وقتى مأيوس از دليل شد آنوقت اصل جارى كرد و اما اگر تفحص نكند، يا به اندازه تفحص نكند اصل جارى نمى‏شود. حرف اين بود كه به چه دليل بايد تفحص كرد، يا شك مستقر به چه دليل؟

در جلسه قبل گفتم كه در باب امارات، در باب قطع هم چنين است و اين مختص به باب اصول نيست. اگر كسى بخواهد عمل به قطع خودش كند، قطع او بايد مستقر شود. اگر كسى بخواهد عمل به مظنه، عمل به اماره بكند، بايد مستقر شود.اگر هم بخواهد عمل به شك كند، شكش بايد مستقر شود. براى اينكه قطع غير مستقر، مظنه غير مستقر و شك غير مستقر اصلاً قطع نيست، مظنه نيست، شك نيست، يعنى اگر شما يك قطعى پيدا كردى و دو دفعه مظنه شد، شك شد، دو دفعه قطع شد، مذبذب باشد، اين عرفا قطع ندارد و قطع قطاع از همين باب است .

از همين جهت مرحوم كاشف الغطاء كه فرموده بودند قطع وسواسى حجت نيست، مرحوم شيخ انصارى فرموده بودند كه مرادشان اين است كه وسواسى قطع ندارد، تخيل مى‏كند كه قطع است، قطع تخيلى است و تخيل القطع غير از قطع است .

در مظنه هم گاهى انسان مظنه مستقر دارد، يعنى روى چيزى صدى هفتاد است، مى‏شود مظنه، صدى سى آنطرف است، مى‏شود احتمال. اما گاهى ظن است، كه مى‏شود صدى شصت، صدى پنجاه، دو دفعه مى‏شود صدى هفتاد اين اصلاً مظنه نيست. شك هم چنين است، كه گاهى شك پيدا نكرده، مظنه پيدا مى‏كند، قطع پيدا مى‏كند، دو دفعه شك پيدا مى‏كند، مذبذب است .

روى عرض من اگر بپسنديد، بر مى‏گردد به اينكه چون شك ندارد، بايد تفحص كند تا شك پيدا كند، وقتى تفحص كرد، شك او مستقر مى‏شود.
همانطور كه فقهاء در باب شكيات - چه شك هائى كه اعتبار ندارد، چه شك هايى كه نماز را باطل مى‏كند و چه شكهايى كه صحيح است و بايد نماز احتياط بخواند - آنجاها مى‏گويند وقتى شك كرد، بايد تأنّى كند. اين را در روايات هم نداريم كه شك سه و چهار تانى و صبر كن،اين را فقهاء گفته‏اند. لذا بعضى اخبارى‏ها يكى از ايرادهايشان اين است كه اين فقهاء بدعت توى دين مى‏گذارند. مثال كه مى‏زنند يكى همين است و مثال ديگر او اين است كه اينها درباره فقهاء گفته‏اند كه فقهاء مى‏گويند وقتى مى‏خواهى وضوء بگيرى، يك قدرى بالاتر را بشوى، تا يقين پيدا كنى. مى‏گويند اينها بدعت است، چون در روايات نداريم .

فقهاء موضوع مى‏خواهند درست كنند و اخبارى بى سواد است و نمى‏فهمد كه او چه مى‏خواهد بكند. فقهاء مى‏گويند؛ تو تأنّى كن تا شك پيدا
شود، وقتى شك پيدا شد، آنوقت شك ما بين دو و سه را روايت بما گفته بنا را بر سه بگذار، اگر بعد از اكمال سجدتين باشد .

اما اگر حرف من را نپذيريد، حرف ديگرى جلو مى‏آيد و آن اگر بهتر از حرف من نباشد، لااقل مثل حرف من است و آن اين است كه فرموده‏اند
تفحّص براى اين است كه اگر شما تفحص نكنى لازم مى‏آيد لغويت در جعل، لازم مى‏آيد ابطال بعثت و ابطال ولايت، لازم مى‏آيد كه در وسائل بسته شود. كسى كه مجتهد است و وسائل هم پهلوى او است حالا نمى‏داند كه در ركعت سوم و چهارم سه تسبيحه بايد بخواند، يا يك تسبيحه، بگويد رفع ما لايعلمون جارى است و در رساله بنويسد يك تسبيحه واجب است، دو دفعه شك كند كه قيام متصل به ركوع واجب است، يا نه؟ رفع ما لايعلمون جارى كند و در رساله بنويسد قيام متصل به ركوع واجب نيست و بالاخره هركجا شك كند، قبل از آنكه مراجعه كند به قول فقهاء مراجعه كند به روايات اهل بيت عليهم‏السلام، مراجعه كند به كتاب، سنت، اجماع، قبل از اينها بخواهد با رفع ما لايعلمون او را درست كند، لازم مى‏آيد لغويت در جعل و اصول عمليه آمده براى اينكه بعد از آنكه ما روايتى در كار نداشتيم، در بن بست واقع نشويم. اما اگرروايت داشتيم، بقول شيخ انصارى بين اماره و اصل پشه و باد است، وقتى اماره باشد، ديگر شكى نيست تا ما اصل جارى كنيم .

اين حرف هم خيلى خوب است كه ما بگوييم اگر كسى بخواهد اصل جارى نكند، لازم مى‏آيد لغويت در جعل و اين گفته مرحوم حضرت امام«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» است.

حرفى كه هست اين است كه اينها در احكام خيلى خوب است، يعنى در شبهات حكميه نمى‏شود بگوييم بدون تفحص، بدون شك مستقر كسى بتواند اصل جارى بكند، اما در موضوعات، در شبهات موضوعيه، آن تفحص را مى‏خواهد يا نه؟ اگر عرض من يا فرمايش مرحوم امام باشد، تفحص مى‏خواهد براى اينكه روى عرض من اگر شما بخواهيد در موضوعات تفحص نكنيد، ما شك مستقر نداريم. بايد شك مستقر بشود، تا كل شى‏ء حلال، كل شى‏ء طاهر، اصالة الصحة، قاعده سوق و كل قواعد را بشود جارى بكنى و اگر شك مستقر نشود اصلاً شك ندارى تا بتوانى اين قواعد بيست گانه را جارى كنى. روى فرمايش حضرت امام هم همين است. اگر راستى ما بخواهيم روى موضوعات اصل جارى كنيم، اين آقا نمى‏داند امسال استفاده كرده است يا نه، بگويد رفع ما لا يعلمون، امسال خمس برايم واجب نيست. در باب زكات اين گندمها را نمى‏داند 144 من شاهى است يا نه، خرج و مخارج را بيرون كند، چقدر از او باقى مى‏ماند، بگويد حالش را نداريم رفع ما لايعلمون و همچنين تا آخر و اين هم لازم مى‏آيد لغويت در جعل و ما بخواهيم همين طورى اصل جارى بكنيم غالب احكام از بين مى‏رود. در موضوعات بخصوص روايت داريم در باب زكات سؤال مى‏كند كه من نمى‏دانم زكات برايم واجب است يا نه امام عليه‏السلام مى‏فرمايند تفحص كن. در باب حج هم روايت داريم كه تفحص بكن. نمى‏داند واجب الحج است يا نه، روايت داريم كه تفحص بكن كه آيا استطاعت هست يا استطاعت برايت نيست. فقط حرفى كه هست، در باب طهارت در موضوعات، طهارت و نجاست در موضوعات است. در باب حليت و حرمت در موضوعات، آنجا تفحص مى‏خواهيم يا نه؟

مشهور در ميان فقهاء گفته تفحص لازم نيست و شايد هم اجماع در مسئله باشد. در اين باب روايت داريم كه گفته‏اند آن روايتها تخصيص مى‏زند بناى
عقلاء را. عقلاء مى‏گويند تفحص كن - چه در احكام و چه در موضوعات - شارع مقدس هم مى‏گويد تفحص كن - چه در احكام و چه در موضوعات - الا
در باب حليت و الا در باب طهارت و نجاست.

در باب طهارت و نجاست مثال مى‏زنند به همان صحيحه زراره كه در باب استصحاب است كه سؤالى مى‏كند از حضرت كه دماغ من خون آمد و چكيد و
نمى‏دانم روى زمين چكيد، يا روى لباس من چكيد. حضرت مى‏فرمايد «لاتنقض اليقين بالشك»، بگو به لباس نچكيده و بگو پاك است، «لا تنقض
اليقين بالشك». زراره سؤال مى‏كند كه يابن رسول اللّه‏ اگر من تفحص كنم مى‏توانم پيدا كنم كه به زمين چكيده يا به لباسم. حضرت مى‏فرمايند: اگر
بخواهى ببينى به زمين چكيده يا به لباست، اين حكم شرعى نيست، حكم شرعى او اين است كه «لا تنقض اليقين بالشك».[1] و اين نص در اين است كه تفحص لازم نيست و روى اين فتواى داده‏اند. اين در باب طهارت .

در باب حليت كه باز روايت داريم شخصى آمد خدمت امام صادق  عليه‏السلام عرض كرد: يابن رسول اللّه اين پنيرهايى كه توى بازار است وضع او چه جورى است؟ حضرت فرمودند: حلال است، «كل شى‏ء حلال حتى تعلم انّه حرام بعينه». گفت: يابن رسول اللّه ما شنيده‏ايم كه مايع اين پنيرها از ميته است و نجاست دارد و اينها لاابالى هستند. اينها چه جور است؟ حضرت پول دادند به غلامشان، رفت بازار پنير خريد و آورد. راوى مى‏گويد من خدمت امام صادق عليه‏السلامصبحانه كردم. وقتى صبحانه‏مان تمام شد، دو دفعه من از حضرت سؤال كردم يابن رسول اللّه پنير خوردن چه جورى است؟ حضرت خنديدند و فرمودند: مگر نديدى خوردم؟ «كل شى‏ء حلال حتى تعلم انّه حرام بعينه».[2] و اين روايت هم مى‏گويد تفحص نمى‏خواهد.

نظير اين دو روايت زياد است. مخصوصا در باب حليت كه گفته‏اند در باب حليت و در باب طهارت، اينها تفحص لازم نيست. از همين جهت فقهاء هم وقتى در رساله‏ها و كتابها وارد مى‏شوند مى‏گويند تفحص لازم است و اين لازم بودنش روى حرف من است، يا روى فرمايش مرحوم حضرت امام، يا بخاطر سيره است، كه سيره عرفى است اينكه اينها در موضوعات مشكوكه تفحص مى‏كنند، اينها در احكام مشكوكه تفحص مى‏كنند؛ اگر حكمى مشكوك باشد آنها هم اصل عقلائى دارند و بعدا صحبت مى‏كنيم كه اصالة السوق ظاهرا اصالت شرعى نيست و اصالت عقلائى است. همچنين اصالة الصحة، اصالة اليد، اينها همه اصول عمليه عقلائى است. بالاخره عقلاء در باب اصولشان تفحص مى‏كنند الا ما اخرجه الدليل، كه باب حل و باب طهارت باشد، در اين دو تا عرف تخطئه شده، يا اينكه خود عرف هم تفحص نمى‏كند.

فتلخص مما ذكرنا اينكه ما تفحص در باب اصول لازم داريم. چه مقدار؟باندازه‏اى كه عرفا بتوانيم بگوييم گشتيم نيافتيم. در باب امارات هم
همين طور است كه هم شرعا و هم عرفا تفحص مى‏خواهد.

شما روايتى را پيدا كنى و همين طورى بخواهى عمل به اين روايت كنى، نمى‏شود. بايد ببينيم آيا اين روايت تعارض دارد يا تعارض ندارد، معنايش
چيست، با روايات ديگر مى‏خواند يا نمى‏خواند، آيا اجماع بر خلاف هست يا نه. بايد اعراض اصحاب بر اونباشد تا بعد بتوانيم عمل به روايت بكنيم و قبل از آنكه فحص از معارض، فحص از عمل اصحاب بكنيم، نمى‏شود. حتى استاد بزرگوار ما مرحوم آقاى بروجردى مى‏فرمودند فحص از اقوال عامه هم لازم
است براى اينكه اين روايات ما در محيط سنى‏ها وارد شده و معمولاً خيلى جاها رد بر آنها است و بايد تفحص بكنيم در اقوال آنها كه آيا چه چيز مى‏گويند و آشنائى با حرف‏هاى آنها روايات اهل بيت عليهم‏السلام را بهتر واضح مى‏كند .

و على كل حال فرمايش مرحوم آقاى بروجردى را بپسنديد يا نه، در اينكه ما بايد تفحص بكنيم باندازه‏اى كه بتوانيم بگوييم، معارضى براى اين روايت
نيافتيم. اين اندازه بايد باشد. اين سه مطلب كه تمام شد بنا شد در باب اصول عمليه صحبت كنيم.

شيخ بزرگوار اول برائت را جلو آورده‏اند، بعد اشتغال، بعد تخيير، بعد استصحاب. اين ترتيب وجهى ندارد، فقط كارى است كه ايشان كرده‏اند. بعد هم
در آخر استصحاب، همه اصول شرعيه را يا اصول عقلائيه را آورده‏اند. قاعده فراغ، قاعده تجاوز، اصالة السوق، اصالة الصحة، اصالة اليد و امثال اينها.

برائت معنايش اين است كه اگر ما تفحص كرديم در رواياتمان و راجع به مطلب چيزى نيافتيم، مى‏گوييم آن چيز برايمان واجب نيست، آن چيز برايمان
حرام نيست، رفع مالا يعلمون جارى است. رفع ما لا يعلم در خود رُفع خوابيده است، يعنى اگر هم چيز باشد، استحقاق عقاب در كار نيست. بعبارت ديگر تكليف منجز براى من نيست، نه اينكه بالفعل نيست، نمى‏خواهيم با رفع ما لايعلمون رفع تكليف بالفعل بكنيم، آن محال است.

تكليف تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى است، نه اينكه تابع اين باشد كه من بخواهم او را رفع بكنم، يا وضع بكنم. وجوب نماز تابع مصالح نفس الامرى است، يا حرمت غيبت تابع مفسده ملزمه‏اى است كه دارد. پس رفع ما لايعلمون چه كار ميكند؟ مى‏آيد مى‏گويد آن تكليف اگر در واقع باشد، براى تو منجز نيست. بعبارت ديگر معناى برائت اين است كه استحقاق عقوبت را بر مى‏دارد، اسم او را بگذاريد تكليف منجز را بر مى‏دارد. رُفع ما لا يعلم مى‏گويد تكليف منجز ندارى، يعنى مولى بواسطه آن كه تكليف در واقع باشد، نمى‏تواند تو را ملامت كند. اين معناى برائت از تكليف است، نه اينكه رفع تكليف واقعى باشد. نمى‏دانم چه جور شده مرحوم آخوند خيلى جاها تكليف منجز را با بالفعل يكى مى‏كنند، لذا مى‏گويند تكليف بالفعل نيست. بايد بگويند تكليف منجز نيست، مى‏گويند تكليف بالفعل نيست. در صورتى كه تكليف بالفعل هست، تكليف منجز نيست.

 دليل اولى كه براى برائت آورده شده اين است كه اگر ما براى حكمى تفحص كرديم و نيافتيم چيزى آيا آن تكليف براى ما منجز است و بايد احتياط بكنيم كه اخبارى مى‏گويد يا نه؟ گفته‏اند احتياط لازم نيست، چرا كه قرآن مى‏گويد «و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا»[3].

گفته‏اند اين آيه شريفه مى‏گويد تا بعثت رسول نباشد، يعنى اتمام حجت نشود، كسى را عذاب نمى‏كنيم. گفته‏اند بعثت رسول كه خود موضوعيت ندارد، معنايش اين است كه تا رسيدن تكليف به تو، عقاب در كار نيست. «و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا»، يعنى تا وصول تكليف به تو نشود، تا ما ايصال تكليف نكنيم، عقاب در كار نيست .

مرحوم شيخ انصارى (رضوان اللّه تعالى عليه) سه ايراد به اين استدلال دارد كه در كتابها، من جمله در كفايه آمده است. ببينيم اين سه ايراد درست است يا نه؟

حرف اول مرحوم شيخ انصارى اين است كه اين آيه مربوط به عذاب دنيا است، نه عذاب آخرت، پس مربوط به بحث ما نيست.

ايراد اولى كه به حرف مرحوم شيخ است اين است كه، حالا بگو عذاب دنيا، باز بس است براى ما، عذاب استيصالى است و شارع مقدس مى‏گويد ما
عذاب استيصالى يعنى صاعقه بفرستيم، نابود بكنيم، اينها نيست تا اينكه تكليف را ارسال نكنيم. همين به ما مى‏گويد ما حق عذاب كردن نداريم، تا اينكه ايصال تكليف كنيم، حالا عذاب دنيايى باشد يا عذاب اخروى.

على كل حال ايراد اول شيخ اين است كه اين آيه مربوط به عذاب دنيوى است، مربوط به امم سابقه است و چون مربوط به عذاب دنيوى است مربوط
به امم سابقه است، از اين جهت ربطى به بحث ما ندارد.

اين ايراد خيلى پائين است. ولى مهمتر از حرف ما اينكه اصل آيه شريفه وقتى صدر او را بخوانيم اصلاً ربطى به امم سابقه و عذاب دنيوى ندارد و چه
چيز در نظر مرحوم شيخ بوده است، نمى‏دانيم. صدر آيه، كه چند آيه است همه‏اش مربوط به آخرت است. «و كل انسان الزمناه طائره فى عنقه و نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا»، «اقراء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا»، «من اهتدى فانما يهتدى لنفسه و من ضل فانما يضل عليها و لا تزر وازرة وزر اخرى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا»[4].

حالا چى مراد شيخ بزرگوار ما بوده، معلوم نيست .

كنّا در اينجا استمرارى است، يعنى شأن ما نيست تا ايصال تكليف نشود ما عذاب بكنيم، اگر ما حالا تو را جهنم مى‏بريم براى اين است كه رسول براى تو بود و نرفتى ياد بگيرى. پس ايراد مرحوم شيخ ايراد نارسائى است.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد