اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحثى كه داشتيم و مرحوم آخوند در حاشيه بر فرائد مشكل كردند، اين بود، كه آيا ما لايعلمون، شبهات حكميه را مى‏گيرد يا نه؟

مرحوم شيخ فرموده بودند وحدت سياق به ما مى‏گويد شبهات موضوعيه است، براى اينكه خطاء و نسيان و ما اضطروااليه و ما لايطاق و مااستكرهوا
عليه و حسد وطيره و سوء ظن، اينها همه موضوعات خارجى هستند كه شارع آمده احكامش را برداشته است، پس ما لايعلمون هم بايد موضوع خارجى باشد، مثل اينكه چيزى را در خارج نمى‏دانم حلال است يا حرام، شارع مقدس بگويد حالا كه نمى‏دانى حلال است «كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم»، رفع ما لا يعلمون اينجا را مى‏خواهد بگويد.

مرحوم آخوند در حاشيه بر فرائد براى تأييد مرحوم شيخ فرمودند: حتما بايد موضوع باشد، احكام نمى‏شود. مرحوم شيخ تمسك مى‏كردند به دليل
فقهى يعنى وحدت سياق، به يك استحسان فقهى، براى اينكه وحدت سياق بدرد شيعه نمى‏خورد، يك استحسان است. مرحوم آخوند رفته‏اند توى عقل و فلسفه و امثال اينها و فرموده‏اند اگر بخواهد شبهه حكميه را بگيرد، جمع بين لحاظين است، جمع بين لحاظين محال است، پس شبهات حكميه را نمى‏تواند بگيرد. چرا؟ فرمودند براى اينكه اگر رُفع را نسبت به حكم بدهيم، حقيقت است، مجاز نيست، لازم نيست چيزى در تقدير بگيريم. اما اگر نسبت به موضوع بدهيم، مجاز است، بايد چيزى در تقدير بگيرى و بايد بگويى استعمال شى‏ء در غير ما وضع له است، بايد بگويى حقيقت ادعائيه است. بالاخره اسناد مجازى است و اينكه بخواهيم ماى مالايعلمون هم مجاز باشد و هم حقيقت، نمى‏شود، يا بايد بگوييد ماى مالايعلمون همه‏اش مجاز است، يا همه‏اش حقيقت است. اما از ماى مالايعلمون هم مجاز اراده كنى و هم حقيقت، گفته‏اند جمع بين لحاظين است و محال است.[1] اين ايراد مشكل مرحوم آخوند«رضوان اللّه‏ تعالى عليه»بود.

در اين باره ديروز گفتم شما اگر حرف مرحوم نائينى[2] را تمام بدانيد اصلاً  شبهات موضوعيه مجاز نيست، شبهات حكميه هم مجاز نيست و از اين ماى
مالايعلمون فقط حقيقت اراده شده، نه مجاز و هم شبهات موضوعيه را مى‏گيرد و هم شبهات حكميه را. براى اينكه مرحوم نائينى مى‏فرمايند: شبهات
موضوعيه و شبهات حكميه معنايش اين است: در صحنه تشريع اينها نيست. اگر در موضوع باشد، مى‏گويد در صحنه تشريع اين موضوع حكم ندارد، پس نيست، اگر هم در احكام باشد، در صحنه تشريع ماچنين حكمى نداريم. حرف مرحوم آخوند مى‏شود سالبه به انتفاء موضوع.

اگر هم حرف مرحوم آقاى داماد باشد آن را هم گفتيم حرف خوبى است كه مرحوم داماد مى‏گويند از ماى مالايعلمون مجاز اراده كنيم، الا اينكه احكام
قهرا خود پيدا شود و احتياج به اراده نيست. بعبارت ديگر مرحوم آقاى داماد مى‏فرمودند اگر ما بخواهيم مجاز اراده بكنيم بايد توجه به مجاز داشته باشيم، بايد استعمال شى‏ء در غير ما وضع له بكنيم، اما در حقيقت كه اين اراده و توجه لازم نيست. ما بگوييم زيدٌ قائمٌ و توجه نداشته باشيم كه اين حقيقت است، استعمال شى‏ء مى‏شود در ما وضع له و معنا هم مى‏دهد و اخبار و انشاءمان درست است. اما در مجاز است كه بايد توجه به مجازيّت او داشته باشيم، چون مى‏خواهيم استعمال شى‏ء در غير ما وضع له بكنيم و الا اگر نخواهيم لفظ را بكشانيم به معناى ديگر، توجه لازم نيست. وقتى چنين باشد بقول ايشان لارجل فى الدار مى‏گويم و از او اراده مى‏كنم مجاز را و اما اين لارجل فى الدار مى‏گيرد مردهايى را كه واقعا مرد هستند. اينجا هم همين طور است، آقاى داماد مى‏گويند از رفع ما لايعلمون اراده مى‏كنم مجاز را و حقيقت موضوعات را، الا اينكه ماى مالايعلمون چون عام است، خود بخود تطبيق مى‏شود بر احكام. كه گفتيم اين حرف هم عالى است و جاهاى ديگر هم اين حرف آقاى داماد بدرد مى‏خورد، هم در باب استعمال شى‏ء در اكثر از معنا، هم در باب مجازات و بالاخره در ابواب مختلفه فقه اين حرف آقاى داماد بدرد مى‏خورد.

حرف سومى كه ما داشتيم اين بود كه آقا جمع بين لحاظين محال نيست. از اين ماى مالايعلمون با توجه هم اراده كند حقيقت را و هم اراده كند مجاز را. لفظ لياقت دارد، فقط دو تا توجه مى‏خواهد. مثل مثال مشهور كه در آيينه مى‏زنند، كه شما وقتى در آيينه نگاه مى‏كنى، يا نگاهتان استقلالى است، يا آلى. اگر نگاهتان استقلالى است، آلى نيست و اگر آلى است، استقلالى نيست.اما اينكه هم آيينه ببينى و هم صورت، اين نمى‏شود چون جمع بين لحاظين است. كه ما آنجا مى‏گفتيم در همان ان كه دارد صورت مى‏بيند، به آيينه ملاحظه كند، كه آيا سياهى دارد يا نه، كثيف است، يا نه. آيا اين محال است يانه؟ ظاهرا هيچ محالى ندارد، مثل اينكه لفظ رابگويم و اراده كنم دومعنا را از او، مثل اينكه مى‏گويد حسن من را بده و هم اراده كند زيبايى را و هم اسم او را اراده كند، ظاهرا مى‏شود. همچنين ماى مالايعلمون هم همه افراد را مى‏گيرد، هم موضوعات خارجى را مى‏گيرد، هم احكام را مى‏گيرد، يعنى چيزى كه در خارج است ونمى‏دانم حلال است يا نه، ما لايعلمون او را مى‏گيرد و همچنين نمى‏دانم حكمى در صحنه تشريع آمده است يا نه، باز مالايعلمون او را مى‏گيرد. من مى‏خواهم توجه به اين لغت بكنم، مى‏بينم در موضوعات او بايد مجاز باشد، در
احكام او بايد حقيقت باشد، لفظ استعمال مى‏شود در معنا عرضا، هم در معناى حقيقيه و هم معناى مجازى و من هم اراده مى‏كنم هم معناى حقيقى را و هم معناى مجازى را در عرضى واحد.

يك حرف ديگر هم هست و آن اين است كه مرحوم آخوند و ديگران هم فرض كرده‏اند كه اگر احكام باشد مجاز نيست. اين يعنى چه؟ و اين را من
نمى‏فهمم يعنى چه. براى اينكه اگر موضوع باشد، مجاز است، اگر احكام باشد، باز مجاز است، براى اينكه شارع مقدس كه نمى‏تواند حكم موجود در صحنه تشريع را بردارد، معقول نيست. اگر شارع مقدس حكمى را جعل كرده باشد و تابع مفاسد و مصالح نفس الامرى باشد، اين الى اليوم القيامه موجود است. اگر احكام تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى باشد، شارع مقدس كه «ما من شى‏ء يقربكم الى الجنة و يباعدكم من النار الا و قد امرتكم به و ما من شى‏ء يباعدكم من الجنة و يقربكم الى النار الا و قد نهيتكم عنه»،[3] همه چيز در اين كرسى تشريع هست. همه‏اش هم داراى مصالح و مفاسد نفس الامرى است. مثلاً نماز جمعه اگر در حقيقت واجب باشد، يعنى آيه شريفه كه مى‏فرمايد روز جمعه نماز جمعه بخوانيد، بگوييد اين آيه دلالت دارد بر اينكه روز جمعه بايد نماز جمعه خواند، معنايش اين است كه يكى از احكام در صحنه تشريع است و نمى‏شود به او دست زد؛ شارع مقدس بخواهد او را بردارد معقول نيست. مثلاً حرمت غيبت را شارع مقدس بخواهد بردارد، معقول نيست و اين خلاف حكمت است و محال است شارع مقدس بگويد غيبت حلال است، محال است كه شارع مقدس بگويد نماز ظهرواجب نيست. پس شارع مقدس مى‏تواند بگويد در صورت شك من
اثرى بار بر اين نمى‏كنم، يا اينكه در صورتى كه جهل داشته باشى ونياورى، تو را عقاب نمى‏كنم، يعنى مؤاخذه. يا در صورتى كه جهل داشته باشى، آن آثارى كه بار بر عمد است، اين آثار را ندارد. در كرسى تشريع كه مى‏نشيند اين طور مى‏گويد، اگر گفت رفع مالايعلمون راجع به احكام، ادعا مى‏كند اين گويا در صحنه تشريع نيست، يعنى اول نفى مى‏كند، بعد مى‏گويد رُفع، كه حقيقت ادعائيه باشد. در موضوعات هم همين است، يعنى در موضوع باشد، مجاز است، در احكام هم باشد، مجاز است. بايد حقيقت ادعائيه باشد، يا بايد اثر ظاهر باشد و در رفع مالايعلمون بايد بگويد مؤاخذه مالايعلمون راجع به احكام. اگر راجع به موضوعات باشد، يعنى غذايى كه در خارج است، نمى‏داند حلال است يا حرام، رفع ما لايعلمون، يعنى غذا را بخور وعقاب ندارد. راجع به احكام باشد يعنى نماز جمعه نرو، عقاب ندارد. نه اينكه نماز جمعه واجب نباشد، نمى‏تواند بگويد نماز جمعه واجب نيست. پس اينكه مى‏گويد اين خارج نيست، يعنى آثار بر اين بار نيست در احكام هم مى‏گويد آثار بار نيست و هر دو احتياج دارد به تقدير و مجاز و اينكه مرحوم شيخ و ديگران هم روى اين فرض كرده‏اند كه اگر احكام باشد حقيقت است، نه مجاز و توى اين دردسرها افتاده‏ايم. پس طابق النعل بالنعل، همانطور كه در كل شى‏ء حلال چيز در تقدير مى‏گيرى، يا بايد بگويى مؤاخذه يا بايد بگويى اثر ظاهر، يا بايد بگويى جميع الآثار، در احكام هم
همين است، يا باد مؤاخذه در تقدير بگيرى، بگويى مؤاخذه حرمت شرب تتن اين رُفع، يا بايد اثر ظاهر در تقدير بگيرى، باز همان مؤاخذه است، يا بايد جميع الآثار بگيرى، بايد بگويى اين در صورت شك حكمى ندارد. مثل اينكه اضطرار پيدا مى‏كند و نماز جمعه نمى‏تواندبخواند، رفع ما اضطرواليه مى‏گويد
اين وجوب نيست. با اينكه وجوب هست ولى چون اضطرار آمده، ادعا مى‏كند كه حكمى در صحنه تشريع نيست حالا يا مؤاخذه در تقدير مى‏گيرى، مى‏گويى مؤاخذه اونيست، يا جميع الآثار در تقدير مى‏گيرى، مى‏شود حقيقت ادعائيه، مى‏گويد چون كه آثار ندارد پس نيست. هيچ تفاوتى بين احكام و موضوعات نيست و اصلاً نمى‏شود در احكام مؤاخذه در تقدير گرفت يا اثر ظاهر وجميع الآثار در تقدير نگرفت، بله با حقيقت ادعائيه. نمى‏شود ما بدون حقيقت ادعائيه بگوييم كه رُفع مى‏خورد به حكم وحكم را برمى‏دارد. در ظرف شك شارع مى‏گويد اين حكم اثر ندارد، در اضطرار اين حكم اثر ندارد، اما همان جا حكم بالفعل در صورت اضطرار دارد از بين مى‏رود، يا در صورت اكراه، اما چون اكراه آمده بعنوان ثانوى برداشته مى‏شود و عنوان اولى بحال خود باقى است، يعنى اين نماز جمعه به عنوان اولى در صفحه تشريع موجود است، بالفعل هم هست و منجز نيست و تنجز كار عقل است يعنى حكم هم هست و اصلاً اين اضطرار و اكراه و ما لايطاق و امثال اينها كه در اين روايت شريف آمده بعنوان ثانوى معنايش اين است كه حكم بحسب انشاء هست، حكم بحسب بالفعل هست، براى اينكه رسيده به ما، اما حكم تنجز ندارد و اين تنجز مال عقل است، نه مال شرع مقدس. عقل مى‏گويد در صورت اضطرار، شارع نمى‏تواند عقاب كند.

اينكه آقايان مى‏گويند رُفع را به موضوع نسبت مى‏دهيم وتكليف بالفعل برداشته مى‏شود، مى‏گوييم معقول نيست تكليف بالفعل برداشته شود. آنكه را كه برمى دارد اين است كه اين عنوان ثانوى آمده، آن بالفعل بودن حكم واقعى بحال خود باقى مى‏ماند و منجز نيست، اگر اين باشد مى‏شود رُفع مؤاخذة مالايعلمون، رُفع آثار ما لايعلمون، رُفع احكام مضطروااليه تا آخر، يعنى همانطور كه مابقى احتياج دارند به تقدير، ما لايعلمون هم احتياج دارد به تقدير. وقتى چنين باشد اصلاً حرف مرحوم آخوند سالبه به انتفاء موضوع است و ما قائليم باينكه رُفع به احكام بخورد، يا به موضوعات بخورد، احتياج به تقدير دارد. مجاز است، حالا يا مجاز در اسناد، يا مجاز در تقدير، يا حقيقت ادعائيه كه حضرت امام مى‏فرمودند. اما اينكه بخواهيم بگوييم اگر به موضوعات بخورد مجاز است، اگر به احكام بخورد حقيقت است، اين وقتى درست است كه رُفع بيايد واحكام واقعيه را دست روى او بگذارد و رُفع هيچ كار به احكام واقعيه ندارد و معقول هم نيست كه رُفع بيايد وحكم واقعى و نفس الامرى را بردارد، اگر بردارد معنايش اين است كه خاتميت درست نيست. معنايش اين است كه «ما من شى‏ء بقربكم الى الجنة ويباعدكم من النار الا و قد امرتكم به»[4] تا روز قيامت نيست، در حالى كه اين بايد درست باشد و اين كه نمى‏شود، آن كه امكان دارد و مى‏شود اينكه بعنوان ثانوى حكم نيست، يعنى حكم منجز واما حكم بالفعل هست. وقتى حكم بالفعل هست احتياج به تقدير داريم، پس مجاز مى‏شود.

حرف فردا كه مشكل هم هست و مثل مرحوم شيخ در اين باره زياد صحبت كرده‏اند و من جمله مرحوم نائينى زياد صحبت كرده‏اند وما مختصر از او
مى‏گذريم، اين است كه رُفع مالايعلمون هم احكام وضعيه را مى‏گيرد و هم احكام تكليفيه را و احكام وضعيه هم شرائط را مى‏گيرد و هم اجزاء را مى‏گيرد و هم موانع را و علاوه بر اينها هم در باب عبادات مى‏آيد و هم در باب معاملات، يعنى در باب سبب و مسببات و در باب معاملات مى‏آيد. بحث فردا اين است.  

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد