اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

اخبارى تمسك كرده بود به بعضى از روايات كه مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 وسائل در باب 12 از ابواب صفات قاضى نقل كرده است و گفتم اين
روايات منقسم مى‏شود به سه قسم: قسمت اول روايات توقف است كه اينها زياد است، از نظر سند و دلالت هم خوب است، كه از نظر دلالت يك كبراى كلى است: «قف عند الشبهة فانّ الوقوف فى الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكات». اخبارى مى‏گويد ببين در جائى كه شبهه باشد توقف است و روايت مى‏گويد در استعمال مالا نص فيه، يا ترك ما لا نص قف، بايد توقف كنى. اخبارى راجع به شبهات تحريميه مى‏گويد، نه راجع به شبهات وجوبيه، يا شبهات موضوعيه و شبهات تحريميه همان مثال است كه مرحوم شيخ انصارى بعنوان شرب توتون مثال زدند. قف عندالشبهة يعنى ارتكاب نكن، فان الوقوف عند الشبهات خيرمن الاقتحام فى الهلكات. كه اخبارى خيلى به اين گونه روايات دل خوش كرده است. ما دو تا ايراد ديروز داشتيم، دو سه ايراد ديگر هم داريم. ايراد سومى كه ما داريم به دلالت اين روايات اين است كه اين روايات عام است، شبهات وجوبيه را مى‏گيرد، شبهات تحريميه را مى‏گيرد، شبهات موضوعيه را هم مى‏گيرد. نگفته است قف عندالشبهة اذا كانت الشبهة تحريميه. اينكه نيست، پس اگر اخبارى بخواهد تمسك به اين روايات بكند، بايد تخصيص بدهد و اين عام قابل تخصيص نيست، يعنى فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات از عموماتى است كه عرف نمى‏پسندد تخصيص بخورد. مثل اينكه بگوييم مواظب باش توى چاه نيفتى الا اينكه در اين چاه بيفتى طورى نيست. اين را نمى‏شود گفت. همانطور كه شما نمى‏توانيد بمن بگوييد مواظب باش در حرام نيفتى الا در اين حرام، همين طور هم شما نمى‏توانى بگوى فان الوقوف عندالشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات اذا كانت الشبهة تحريميه، اما شبهات موضوعيه طورى نيست. اين عام را ما نمى‏توانيم تخصيص بدهيم. وقتى نشد بايد تخصص كنيم، يعنى ببريم جائى كه نخواهيم تخصيص بدهيم و آنجا كجاست؟ اطراف علم اجمالى است، افتاء بغير
علم، در مهام امور، نظير دماء و فروج، اما غير از اينها را بخواهيم بياوريم در ما لا نص فيه، در شبهه بدويه، بايد تخصيص بدهيد و تخصيص بردار نيست. پس بگو تخصّص است يعنى اين قف عند الشبهة مربوط است به يك جاى خاصى است و شبهات بدويه را من اول الامر نمى‏گيرد.

اين هم ايراد سوم ما كه اخبارى بايد حتما تخصيص بدهد، در حالى كه عام ما قابل تخصيص نيست، مخصص هم ندارد. اخبارى علاوه بر اينكه مخصص
ندارد و تمسك به يك اجماع‏هاى و امثال آن مى‏كند كه اگر آن اجماع‏ها تمام باشد شبهات تحريميه را هم مى‏گيرد. ولى عمده ايراد اين است كه عمومات فانّ الوقوف عندالشبهات خيرٌ من الاقتحام فى الهلكات قابل تخصيص نيست. اين هم ايراد سوم ما به اخبارى است.

ايراد چهارمى كه به اخبارى داريم اين است كه اين روايات ارشاد است، يعنى عقل ما محتواى روايت را به خوبى درك مى‏كند، مثل اين است كه بگويد
«اطيعوا اللّه‏ و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» براى كسى كه خداشناس باشد و پيامبر را قبول دارد وائمه طاهرين را قبول دارد، عقل وقتى پيامبر را شناخت، مى‏گويد اطه. عقل مستقلاً درك مى‏كند وقتى عقل شناخت كه امام يعنى چه، اين اولى الامر ـ يعنى دوازده امام ـ شناخت عقل ما مى‏گويد اطه به اين مى‏گوييم اگر دليل آمد ارشاد است، يعنى تاكيد همان حكم عقل است. وقتى چنين باشد اين كبراى كلى كه نبايد توى چاه نيفتى را عقل ما بخوبى درك مى‏كند كه توى چاه نبايد بيفتى، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات.

لذا اين كه فان الوقوف عند الشبهات آيا عام است يا خاص، اينها ديگر معنا ندارد؛ در ادله ارشاديه نه عام است نه خاص، بايد ببينيم عقل ما راجع به روايت چه مى‏گويد. كه اسم او را مى‏گذاريم به اينكه اين رواية تابع ما يرشداليه است در عموم و در خصوص.

معناى روايت ارشادى اين است كه عقل ما حكم مى‏كند. بايد ببينم عقل ما چه حكم مى‏كند، اما اينكه روايت عام است يا نه، خاص است يا نه، اين مناط نيست. الروايات الارشادية تابعة لما يرشد اليها. ما بايد ببينيم اين روايات ما را به چه ارشاد مى‏كند، به حكم عقل، حكم عقل حكم اگر عام است، مى‏گوييم عام است، اگر خاص است مى‏گوييم خاص است. لذا اين فان الوقوف عندالشبهات يك قضيه تابعيه مى‏شود. بعبارت ديگر يك تأكيد براى حكم عقل مى‏شود، كه عقل ما اينجور حكم مى‏كند؛ عقل ما مى‏گويد اگر افتاء به غير علم باشد حرام است، فان الوقوف عندالشبهات خيرمن الاقتحام فى الهلكات. اگر در اطراف علم اجمال باشد، فان الوقوف  عند الشبهات خيرمن الاقتحام فى الهلكات، بايد اجتناب كرد، اگر در ضرر محتمل باشد و از مهام امور باشد، بايد اجتناب كرد، مثل باب دماء و فروج، چرا كه فان الوقوف عندالشبهات خيرمن الاقتحام فى الهلكات. نمى‏داند آيا مهدور است يا نه، عقل ما مى گويد بايد اجتناب كرد. راجع به حق الناس هم اگر اصل نداشته باشيم عقل ما مى‏گويد بايد اجتناب كرد و اما اگر آمديم روى شبهه بدويه كه محتمل قوى نيست، مثل همين شرب توتون، مثل همين غيبت متجاهر به فسق، غيبت ديوانه و بالاخره مثل دماء و فروج كه از مهام امور نيست، اينجاها مى‏گرديم، مى‏بينيم دليلى نداريم، عقل ما مى‏گويد فانّ الوقوف عند الشبهات  خيرٌ من الاقتحام فى الهلكات استحبابا، اينجا احتياط خوب است اما استحبابا. لذا برمى‏گردد باينكه اين جمله قف عندالشبهة فان الوقوف عندالشبهات خيرٌ من الاقتحام فى الهلكات.

قف عندالشبهة را ممكن است كسى بگويد تعبد است، اما علتى كه مى‏آورد و مى‏فرمايد: فان الوقوف عندالشبهات، انسان از علت مى‏فهمد كه
اين قف عند الشبهة وجوب نيست، اعم از وجوب و استحباب است، يعنى آنجا كه عقل تو مى‏گويد توقف كن، مى‏شود واجب، آنجا كه عقل تو مى‏گويدمستحب است، توقف مى‏شود مستحب، آنجا كه عقل تو مى‏گويد مكروه است، توقف مى‏شود مكروه و آنجا كه عقل تو مى‏گويد حرام است، توقف مى‏شود حرام و مراتب هم دارد؛ گاهى مباح است، گاهى استحباب است، گاهى واجب است، اينجاها ديگر نمى‏توانيم فان الوقوف عند الشبهات را بياوريم در ما لا نص فيه، مخصوصا با قاعده قبح عقاب بلا بيان.

آنها كه قاعده قبح عقاب بلابيان را تمام مى‏دانند، مى‏گويند اين ورود دارد بر فان الوقوف عند الشبهات؛ آن مى‏گويد: مواظب باش توى چاه نيفتى، قاعده قبح عقاب بلا بيان مى‏گويد چاهى در كار نيست. در ما لانص فيه من مرتكب بشوم حلال است و چاهى توى كار نيست چنانچه در شبهات موضوعيه خود اخبارى مى‏گويد. پس فان الوقوف عندالشبهات مراتب دارد، بعضى از اوقات واجب است؛ اگر در مهام امور باشد، بعضى از اوقات مستحب است، بعضى از اوقات حرام است، مثل اينكه كسى بخواهد زندگى را بر خودش تنگ بگيرد، پنير نخورد، چون احتمال مى‏دهد نجس باشد.

از همين جهت هم در حالى كه احتمال حرمت و نجاست بوده است، اما حتّى مثل پيامبر اكرم و ائمه طاهرين عليهم‏السلام بنايشان بر اجتناب نبوده است و اين خيلى معناى بالائى است. كه در همان رواية مسعدة بن صدقه اينجورى است كه مى‏گويد: به حضرت گفتم اين پنيرها وضع او معلوم نيست چه جورى است، اينها پاك است يا نجس؟ مثل اينكه حضرت ديدند اين در شبهه وسواسى‏گرى است، فرستادند يك مقدار پنير از بازار گرفتند و آوردند. رواى مى‏گويدبا امام صبحانه خورديم، بعد از آنكه با هم صبحانه خورديم، باز از امام سوال كردم يابن رسول اللّه‏ پنير خوردن چه جورى است؟ امام صادق تعجب كردند و خنديدند و فرمودند: مگر نديدى خوردم! گفت: يابن رسول اللّه‏ اگرمعلوم نيست وضع اين پنيرها چه جورى است؟ حضرت فرمودند: اگر چنين باشد لما كان للمسلمين سوق، بايد در بازار تخته بشود و خود اين كار حرام است. لذا بعضى از اوقات اگر انسان در شبهه وسواسى گرى باشد، بخواهد احتياط كند حرام است؛ آدم وسواسى گرى كارش حرام است.

لذا اين فان الوقوف عندالشبهات خيرمن الاقتحام فى الهلكات اگر ارشادى باشد، مى‏گويد برو ببين عقل تو چه مى‏گويد، كه عقل تو مى‏گويد گاهى
حرام است گاهى مستحب است، گاهى مكروه است و گاهى واجب است و مالانص فيه با قاعده قبح عقاب بلا بيان، مثل شبهات موضوعيه است. بله اگر در شرف وسواس نباشد، خوب است انسان اجتناب بكند از شبهات اما به شرطى كه برنگردد به اينكه زندگى بر او تنگ شود. اين هم جواب چهارم، كه جواب چهارم برمى‏گردد به اينكه اين روايات يك كبرايى  كلى عقلى است، ارشاد به حكم عقل است و هيچ موضوعيتى ندارد و نه شبهات بدويه را مى‏گيرد، نه شبهات اطراف علم اجمالى را مى‏گيرد و نه شبهات در مهام امور را مى‏گيرد، بلكه تابع حكم عقل است و عقل ما در موارد فرقى مى‏گذارد و در شبهه بدويه مى‏گويد استعمال مانع ندارد. بله استحباب او را در بعضى از موارد مى‏گويد، اما آنجا كه بخواهى با احتياط خودت را در مضيقه قرار بدهى، مكروه است، آنجا كه منجر به وسواسى گرى بشود، حرام است، آنجا كه مضيقه براى تو نباشد و توى چاه هم نيفتى مستحب است كه در اطراف علم اجمالى باشد احتياط واجب است، در مهام امور احتياط واجب است، آنجا كه افتاء بغير علم باشد واجب است.

لذا عقل ما مى‏گويد اجتناب از شبهه گاهى واجب است، گاهى مستحب، گاهى مكروه است، گاهى حرام و گاهى مباح. آنجا كه انسان در ضيق حرجى واقع نمى‏شود، اما بالاخره براى او سخت است، در آبجا مى‏گوييم مباح است، مباح است به اين معنا كه آن استحباب باآن عدم استحباب با هم تلاقى مى‏كند، اگر بخواهد استحباب را بجابياورد، لازم مى‏آيد يك مشقتى براى او درست بشود؛ آن مشقت درست براى او سخت است، آن استحباب با آن استحباب با هم تعارض مى‏كند، مى‏شود مباح و شما هستيد كه بايد موارد را بسنجيد و بگوييد دراين مورد عقل من مى‏گويد واجب است مثل مهام امور، در اين مورد عقل من مى‏گويد حرام است اجتناب از شبهات. آنجاكه منجر به وسواسى گرى بشود، در اين مورد عقل من مى‏گويد حرام است اجتناب از شبهات، آنجاكه منجر به وسواسى گرى  بشود و منجر به تعطيل بشود، آنجا كه ضرر به اصالة الصحة بخورد. اين هم حرف چهارم ما كه مى‏گوييم اين فان الوقوف عند الشبهات امر ارشادى است به درد اخبارى نمى‏خورد، مخصوصا اخبارى كه عقل را قبل ندارد.

ايراد پنجمى كه به اخبارى داريم، اين است كه به اخبارى عرض مى‏كنيم اين چيزها كه از ديروز تا حالا گفتيم هيچ فان الوقوف عند الشبهات خير من
الاقتحام فى الهلكات يك عام است، اين عام را ما با يك نص حكومت براى او درست مى‏كنيم.

بعبارت ديگر همانطور كه قاعده قبح عقاب بلابيان مى‏آيد موضوع فان الوقوف عند الشبهات را از بين مى‏برد، رفع مالايعلمون هم چنين است، يعنى
رفع ما لايعلمون را بسنج با فان الوقوف عندالشبهات خيرمن الاقتحام فى الهلكات، او مى‏گويد در جايى كه شبهه باشد توقف كن، رفع مالايعلمون
مى‏گويد شبهه نيست، يعنى مالانص را در او شبهه نداريم. 

لذا رفع ما لايعلمون كه قاعده عقلى است قاعده قبح عقاب بلا بيان را مى‏سنجيم با فان الوقوف عندالشبهه، ديگر خواه ناخواه او ورود پيدا مى‏كند بر
فان الوقوف عندالشبهات.

حالا اسم او را تسامحا بگذاريد تخصيص، كه رفع مالايعلمون مى‏آيد تخصيص مى‏زند فان الوقوف عند الشبهات را. آنوقت چون ايراد به تخصيص
وارد است، كه اين عامى است كه قابل تخصيص نيست، آنوقت بعنوان ورود مى‏آييم جلو و مى‏گوييم رفع مالايعلمون موضوع قف عندالشبهة را از بين
مى‏برد او مى‏گويد قف عندالشبهة رفع مالايعلمون مى‏گويد تو شبهه ندارى.

اين هم ايراد پنجم ماست. بنابراين به روايت قف عندالشبهة هم نمى‏شود تمسك كرد.

 و صلى اللّه‏ على محمد وآل محمد.