اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث ما درباره رواياتى بود كه اخبارى به آن تمسك كرده بود براى احتياط و گفته بود مجتهد در مالانص فيه بايد فتواى به احتياط بدهد، فتواى به
توقف بدهد، در مقابل اصولى، كه قائل به برائت بود، برائت از تكليف.

اخبارى تمسك كرده به رواياتى كه مرحوم صاحب وسائل اين روايات  رادر باب 12 از ابواب صفات قاضى است نقل كرده است و دلالت خوب است از جمله روايات تثليث است، از جمله اينها روايت 9 از باب 12 است.اينها هفت هشت روايت است و مضمون اين روايات اين است: حلال بيّن حرام بيّن و
شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من ارتكب الشبهات وضع فى المحرمات وهلك من حيث لايعلم.

بعضى از اين روايات صدر دارد، بعضى صدر ندارد، بعضى ذيل دارد، بعضى ذيل ندارد. آنكه اينجا يك صدرى هم دارد اين است: «انما الامور ثلاثة
امر بيّن رشده فيتبع وامر بيّن غيّه فيجتنب وامر مشكل يرد علمه الى اللّه‏ والى رسوله». بعد مى‏فرمايد حرام بيّن و حلال بيّن، امور سه قسم است: گاهى بين است رشد، او گاهى هم بيّن غيه، گاهى هم امر مشكل است.

امر مشكل در مقابل بيّن است، يعنى مشتبه، نمى‏داند حكم او اين است يا آن. اين صدر را دارد بعد از اين صدر يك قاعده كلى مى‏فرمايد: كه حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من ارتكب الشبهات وقع فى المحرمات و هلك من حيث لايعلم.

اخبارى گفته است: صدور ذيل را ببين، كه به ما مى‏گويد اگر نميدانى چيزى حرام است يا حلال، بايد اجتناب بكنى تادر هلاكت نيفتى.

آن ايرادهاى سابق ما اينجا مى‏آيد يا نه؟ و از جمله ايرادها اين است اگركسى شبهه‏اى  را بجا بياورد، مثل اينكه مجتهدى اين طرف و آن طرف
گرديد و چيزى پيدا نكرد و نمى‏داند آيا اين حلال است يا حرام و مرتكب شد و بالاخره نفهميد قليان كشيدن حلال است يا حرام، قليان آوردند واين كشيد واقع  و نفس الامر اين حرام بوده است، حالا اين حرام بجا آورده يا نه؟ بجا نياورده است. چرا؟ براى اينكه حرام وقتى حرام است كه مراتب تكليف پيموده شود، مقام اقتضاء، مقام انشاء، مقام فعليت و مقام تنجز پيموده شود. مقام فعليت و تنجز كه اينجا نيست، براى اينكه آقا تفحص كرد و هيچ پيدا نكرد. ممكن است مرتبه انشايش باشد، ولى منجز نيست. وقتى تكليف منجز نباشد، عقاب ندارد، چه رسد آنجا كه تكليف بالفعل نباشد. لذا اصلاً اين حرف يعنى حلال بيّن رشده، حرام بين رشده، شبهات بين ذلك، بعد بگويد من ترك الشبهات نجى من المحرمات و من ارتكب الشبهات وقع فى المحرمات، چرا وقع فى المحرمات؟ اگر كسى مورد شبهه را بجاآورد و راستى شبهه او اين بود كه حرام است، وقع فى المحرمات و هلك من حيث لايعلم؟ اخبارى مى‏گويد اين روايات به ما مى‏گويد براى اينكه در حرام نيفتى بايد توقف كنى. از شمامى پرسم كه اگر
كسى مورد شبهه را بجا بياورد ـ قطع نظر از اين روايات ـ در حرام افتاده است يا نه؟ مى‏گويند نه، پس اين روايات چيز ديگرى مى‏گويد. اين يك حرف است ك در قف عند الشبهة مى‏زديم. اينجا هم همين حرف را مى‏زنيم. پس معلوم مى‏شود كه اين روايات جائى را مى‏گويند كه موضوع مبين است. مثلاً اين روايت كه صدر دارد، در مثل افتاء بغير علم است، يعنى آقاى مجتهد برو تفحص، كن اگر تفحص نكردى و فتوا دادى و توى حرام افتادى، گناه كرده‏اى و نمى‏توانى بگويى تكليف براى من منجّز نبوده است، تكليف براى من بالفعل نبوده است. تا گفتى نمى‏دانستم، تكليف بالفعل نبوده، مى‏گويند چرا تفحص نكردى و همين جورى حكم دادى؟ يا اينكه تفحص كرد، اما مجتهد نبود و حكم  كرد، افتاء بغير علم است كه گناه او خيلى بزرگ است. صدر روايت هم همين است؛ مى‏گويد امرٌ بيّن غيّه، امر بيّن رشده، و امر مشكل يرد امره الى اللّه‏ و الى رسوله، يعنى چيزى جلو آمده كه مجتهد نمى تواند معنايش را بفهمد. اين صدر است، گر چه اگر ايراد ما نبود، راجع به ذيل مى‏گفتيم كبراى كلى است و اين صدر نمى‏تواند مخصص باشد، ولى چون ايراد من هست، بايد بگوييم در اينجا و نظير اين كه ـ نظيرش را من گفتم در مهام امور ـ بايد احتياط كرد، يعنى روايت را بايد حمل كنيم بر آنجاها كه قبل از آنكه حكم بيايد موضوع درست شده باشد و در شبهات بدويه بعد از تفحص اگر كسى بيفتد در چاه، اين چاهى نيست الا اينكه بعد تفحص اصول مى‏گويد برائت اين آقاى اخبارى مى‏گويد توقف، اما يك دليل مى‏خواهد كه بيايد و بگويد فاحتط، قف. اما اين روايت كه اين ذيل را دارد، اگر همين بود كه قف عندالشبهة خيلى عالى مى‏شد، براى اينكه اين گرديد و پيدا نكرد و شبهه شد روايت هم به ما گفت قف عندالشبهة. مثل اينكه اصولى مى‏گويد رفع ما لايعلمون، گشت، چيزى پيدا نكرد، رفع ما لايعلمون مى‏گويد ارتكاب كن. باهم تعارض پيدا مى‏كنند؛ آن مى‏گويد قف عند
الشبهة. آن ديگرى مى‏گويد رفع. اما فرض ما اين است كه يك كبراى كلى بما داده‏اند و آن اين است كه اگر شبهه را بجا آوردى و اتفاقا مطابق با واقع شد، توى چاه افتاده‏اى من حيث ما لا يعلم.

مى‏گويم اگر بعد از تفحص شبهه را بجا آورد چاهى هست كه در چاه بيفتد تكليف منجز نيست تكلف بالفعل نيست و وقتى تكليف منجز نباشد، تكليف
بالفعل نباشد معناندارد بگويد و من ارتكب الشبهات وقع فى‏المحرمات و  هلك من حيث لايعلم. اين يكى از ايرادهائى است كه آنجا بود، اينجا هم هست و بالاخره تكليف بايد زمينه اقتضاء او تمام باشد، ضمانت انشاى او هم تمام باشد و داده باشد دست اجرا. اينها همه امر عقلى است، به من رسيده باشد و من هم قدرت برآوردن اوداشته باشم. حالا كسى قدرت ندارد بر تكليف، نمى‏شود او را عقاب كرد، يا اصلاً تكليف به او نرسيده يا اين تفحص كرد عقاب معنا ندارد. عقل مستقل در اين است كه آقا نگفتى يا اگر گفتى به من نرسيد است، بنابراين عقاب معنا ندارد. اين يك حرف. حرف ديگر اينكه سابقا مى‏گفتيم كبرى عقلى است و روى كبراى عقلى تعبد معنا ندارد، تابع ما يرشد اليه است ببين عقل تو چه مى‏گويد. اينجا هم همين است، حلال بيّن حرام بيّن شبهات بين ذلك من ارتكب الشبهات وقع فى المحرمات و هلك من حيث لا يعلم و من ترك الشبهات نجى من المحرمات. همه اينها امر عقلى است؛ عقل من مستقلاً درك مى‏كند اين روايت را. امرٌ بيّن رشده فتبع را عقل ما درك مى‏كند. امر بيّن غيه فيجتب و امر مشكل يرد الى اللّه‏ و رسوله را عقل ما درك مى‏كند.  

همه اينها از مستقلات عقلى است وقتى از مستقل عقلى شد، تعبد نيست و وقتى تعبد نشد، بايد ببينيم عقل مان چه مى‏گويد.عقل ما مى‏گويد در اطراف علم اجمالى بايد اجتناب بكنى، در افتاء بغير علم بايد اجتناب بكنى، در مهام امور بايد اجتناب بكنى، امّا در امور جزئيه اجتناب لازم نيست، يامستحب است.

اينها همه امر عقلى است. پس روايت مى‏شود تابع ما يرشد اليه و اخبارى نمى‏تواند به روايت تمسك كند. برمى‏گردد به امور عقلى كه كه آقاى اصولى  قاعده قبح عقاب بلابيان رامى آورد جلو و آقاى اخبارى قاعده احتياط را، اما روايت خصوصيت ندارد.

حرف ديگرى كه سابقا داشتيم اين بود كه اين عام قابل تخصيص نيست. آيا مى‏شود گفت حلال بيّن، حرام بيّن. شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من ارتكب الشبهات وقع فى المحرمات و هلك من حيث لايعلم الا در اينجا؟ اگر چاه است، معنا ندارد كه بگويد مواظب باش توى چاه نيفتى، الا اين چاه. بله جور ديگر مى‏شود، كه بگويد مواظب باش توى چاه نيفتى، اما اگر يك دفعه امر اهمى آمد جلو، طورى نيست، يعنى قاعده اهم و مهم و اين عام را ما بخواهيم تخصيص بدهيم نمى‏شود چون قابل تخصيص نيست.

اخبارى مى‏گويد. اگر شرب توتون واقعا حرام باشد و بخورى طورى نيست و اما اگر نماز جمعه واقعا واجب باشد و نخوانى، طورى نيست.

مى‏گوييم آقا اينكه قابل تخصيص نيست، هر دو در چاه افتادن است؛ ترك واجب توى چاه افتادن است، فعل حرام هم در چاه افتادن است. مثل اينكه در مقابل شما آبى است، نمى‏دانى نجس است يا نه؛ اخبارى مى‏گويد بخور، طورى نيست.

معنا ندارد اين روايت تخصيص بخورد به قاعده حل، براى اينكه اگر در چاه افتادن است، هر دوى آن درچاه مى‏اندازد. اگر هم در چاه نيفتادن است، هيچ
كدامش توى چاه نمى‏اندازد، اما اينكه يك كدام در چاه بيندازد و يك كدام دچاه نيندازد، معنا ندارد.

 بنابراين اخبارى مى‏گويد اگر يك شيشه‏اى جلو شماست، نمى‏دانى پاك يانجس، مى‏گويد خوردن آن طورى نيست، در حالى كه اگر بدانى نجس است، حرام است خوردنش، مى‏گويد چون شبهه هست، طورى نيست. اما اگرتفحص كردى راجع به شرب توتون و به جائى نرسيدى، مى‏گويد نمى‏توانى قليان بكشى. مى‏گوييم به  چه دليل؟ مى‏گويد اينكه شبها تحريميه را نمى‏توانى مرتكب بشوى، براى اين است كه  حلال بيّن و حرام بيّن، شبهات بين ذلك. از شبهه بايد اجتناب كنى، چرا بايد اجتناب كنى؟ مى‏گويد براى اينكه توى چاه نيفتى.

اما راجع به آن شبهه موضوعيه، مثل ارتكاب شيشه آب مى‏گويد طورى نيست. به چه دليل؟ مى‏گويد تخصيص خورده است و به روايات قف، يا
روايات تثليث، ياكل شى‏ء لك حلال تخصيص خورده است 

حرف ما اين است كه اين علم قابل تخصيص نيست و وقتى عام قابل تخصيص نشد، نمى‏شود با كل شى لك حلال او راتخصيص بزنيم. عمومات
عقليه تخصيص بردار نيست. ظلم حرام است، حالا بگوييم الا اينجا، اين را عقل نمى‏پسندد كه تخصيص بدهيم. عدالت همه جا خوب است و الا اينجا. اينها نمى‏شود حالا اگر تخصيص خورد و بگوييد قابل تخصيص است، مى‏گويم اگر قابل تخصيص است، چه فرقى مى‏كند كل شى‏ء لك حلال، با رفع ما لايعلمون؟ اگر كل شى لك حلال بتواند تخصيص بدهد، رفع ما لا يعلمون چرا نتواند تخصيص بدهد؟

همانطور كه كل شى‏ء لك حلال تخصيص مى‏دهد، رفع ما لا يعلمون هم تخصيص مى‏دهد.

حق مطلب اين است كه اگر روايات تثليث تخصيص مى‏دهد، بايد همين طور كه با كل شى لك حلال تخصيص مى‏دهد، با رفع ما لا يعلمون هم تخصيص  بدهد. اين حرفها همه تا اينجا همان كه در روايات توقف گفتيم در روايات تثليث هم مى‏آيد.

استاد ما حضرت امام «رحمة اللّه‏ عليه» در روايات تثليث يك جمله اخلاقى دارند؛ مى‏گويند آن روايات تثليث اصلاً مربوط به امور اخلاقى است و
مى‏فرمودند كه روايت تثليث اين را به ما مى‏خواهد بگويد كه حلال بيّن، حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من ارتكب الشبهات وقع المحرمات و هلك حيث لايعلم، يعنى اگر كسى لاابالى در شبهات شد، نفس او جرى مى‏شود در بجا آوردن حرامها، نه حرامى كه نمى‏دانى حرام است يا نه. چنانچه اگر محتاط شدى، نفس تو خوب مى‏شود در اينكه بتوانى در مقابل محرمات ايستادگى كنى.

حرف خوبى است انصافا، كه اين وقع فى المحرمات را ايشان محرمات غير شبهه مى‏گفتند، نه محرمات در شبهه، چون شبهه محرمات ندارد و اصلاً
ملكه عدالت از همين جاها پيدا مى‏شود. انسان وقتى از محتمل الحرمة اجتناب بكند، كم كم نفس او قوى مى‏شود و وقتى نفس قوى شد، در مقابل محرمات قطعى مى‏تواند ايستادگى كند. اما اگر كسى لاابالى شد در شبهات، كم‏كم نفس او ضعيف مى‏شود و بالاخره حرام يقينى رامرتكب مى‏شود و استدلال مى‏كردند به بعضى از روايات، كه در ذيل همين روايات هم آمده كه«المعاصى حمى اللّه‏ و من رعى غنمه حول الحمى يوشك ان وقع فيه و هلك من حيث لايعلم».

مى‏گفتند ببين شبهات حرام نيست. اين اطراف حمى‏اللّه‏ است و روايت مى‏گويد المعاصى حمى‏اللّه‏، قرق گاه است و كسى كه گوسفند هايش رااطراف قرق گاه بچراند، ناگهان مى‏بيند گوسفندها وارد قرق گاه شده‏اند هلك من حيث لايعلم.

مى‏گفتند از اين روايت معلوم مى‏شود كه شبهه حرام نيست، بلكه اطراف حرام است و ما بايداز اطراف حرام اجتناب بكنيم تا توى حرام نيفتيم و همين طور هم است يعنى اگر انسان بخواهد ملكه عدالت پيدا كند، اهميت به واجبات مى‏خواهد، اجتناب از گناه مى‏خواهد، و اجتناب از شبهات مى‏خواهد، اجتناب از مكروهات مى‏خواهد.

اما اگر كسى اهميت به شبهات ندهد، نفس ضعيف مى‏شود. بقول ايشان نفس جرى مى‏شود، وقتى جرئت پيدا كرد، در مقابل محرمات كار خودش را مى‏كند.

فتلخص ممّا ذكرنا اينكه اين قضيه «اخوك دينك فاحتط لدينك» هم همين‏ها است و آن حرفها كه زديم، در اين جا هم مى‏آيد. لذا اخبارى دليلى از
براى احتياط ندارد، يعنى در خصوص شبهات تحريميه دليلى براى احتياط ندارد.

مباحثه بعد راجع به اين است كه اخبارى تمسك كرده به عقل.ان شاءاللّه‏ فردا عرض مى‏كنيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد