اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم. بسم اللّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل
عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
بحث درباره قانون
تسامح در ادله سنن بود، يا قاعده من بلغ و او را اينجور معنا مىكنند كه اگر روايت
ضعيف السندى درباره مستحبى داشته باشيم و آن مستحب را بياوريد، مطلوب است؛ ولو
اينكه واقع و نفس الامر پيامبر و ائمه عليهمالسلامنفرموده باشند، ثواب انقيادى به
اين مىدهند.
گفتم مدرك اين
قاعده دو تا روايت است، گر چه مرحوم صاحب وسائل پنج شش روايت نقل مىكنند، اما
برگشت همهاش به اين دو روايت است، كه هم صحيح السند است و هم ظاهر ادلاله. يكى
روايت هشام بن سالم است، كه ديروز خوانديم، يكى هم روايت محمد بن مروان است كه
امروز مىخواهيم بخوانيم. روايت محمد بن مروان را بخوانيم ببينيم چه بايد گفت.
روايت 7: «و عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عمران الزعفرانى عن محمد بن مروان
قال سمعت اباجعفر عليهالسلام يقول: من بلغه ثواب من اللّه تعالى على عمل فعمل
ذلك العمل»؛ شيندم امام باقر فرمودند: اگر ثوابى بر عمل باشد و آن عمل را انجام
بدهد«التماس ذلك الثواب»؛ براى اينكه آن ثواب را درك كند،«اوتيه و ان لم يكن
الحديث كمابلغه»؛ خدا آن ثواب را به او مىدهد، و لو اينكه امر چنين نباشد.
در آن روايت مىگفت:«و لو لم
يقله رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم» و اين مىگويد و «ان لم يكن الامر كما
فعله»، و لو اينكه امر چنين نباشد، يعنى اين روايتى كه بدست او رسيده ولو موافق با
واقع نباشد، خدا ثواب انقيادى به او مىدهد.
فرق اين روايت
باآن روايت اين بود كه اين«روايت التماسا لذلك الثواب» دارد، و آن ندارد. آيا اين
قيد است و بواسطه اين قيد روايت اول را هم مقيد كنيم بگوييم بايد بعنوان رجاء
بياوريد نه بعنوان استصحاب، كه مشهور در ميان فقهاء چنين فرمودهاند؟
ديروز مىگفتم
مشهور در ميان قدماء گفتهاند قانون من بلغ براى ما مستحب درست مىكند، چه جور اگر
يك روايت و يك آيه مستحب براى ما
بگويد، مستحب درست مىكند، اگر روايت ضعيف السندى هم بگويد، مستحب درست مىكند.
همين طور كه اگر در روايت به ما گفته است، يا آيه به ما گفته است يازده ركعت نماز
شب مستحب است، حالا اگر روايت ضيعف السندى به ما بگويد بين نماز مغرب و عشاء دو
ركعت نماز غفيله مستحب است، مستحب مىشود. قدماء گفتهاند همانطور كه آن يازده
ركعت مستحب است، نيت مستحب بايد بكنيد، اين هم مستحب است، نيت مستحب بايد بكنيد و
توى رساله بنويس، همانطور كه مىنويسى نماز شب مستحب است، همانطور بنويس نماز غفيله
مستحب است. قدما اين را گفتهاند كه روايات من بلغ براى ما استحباب درست مىكنند.
كفايه هم همين را به ما مىگويد، كه روايات من بلغ براى ما استحباب درست مىكند.
شيخ بزرگوار به
اين طرف، شايد صدى نود و پنج، يعنى شهرت اينجورى مىگويند كه اين قاعده مستحب درست
نمىكند. در مقابل قدماء كه قدماء
مىگويند مستحب درست مىكند، متأخرين مىگويند مستحب درست نمىكند بايد اگر
مىخواهد بياورد بعنوان رجاء بياورد.
لذا اگر يادتان
باشد در رسالههاى علميه مستحبات را كه ذكر مىكند، گاهى مرجع تقليد، مثلاً مرحوم
سيد در عروه مستحب را ذكر مىكند، آن
محشين مىگويند كه آن مستحب را بايد بياوريد بعنوان رجاء نه بعنوان استحباب صدى
نود متأخرين گفتهاند بعنوان رجاء، يعنى قانون من بلغ براى ما
استحباب درست نمىكند.
مرحوم شيخ انصارى
مىگويند براى اينكه اين روايت محمد بن مروان به ما مىگويد «التماسا لذلك
الثواب»، يعنى بياور بعنوان ثواب گرفتن، نه بعنوان
اينكه يك واقعى از واقعات است و اين روايت محمد بن مروان روايت هشام بن سالم را
تقليد مىكند. لذا معناى رجاء همين است كه من عمل را مىآورم، اگر پيغمبر گفته، كه
گفته است، اگر نگفته است، هيچى. كه در واجبات بعنوان ما فى الذمه مىگوييم بياور،
در مستحبات بعنوان رجاء مىگوييم بياور. اين زيارت را بعنوان رجاء بخوان، چون سند
او خوب نيست، يا نماز غفيله چون سند او خوب نيست، بعنوان رجاء بخوان، و امثال.
اينها مثل نماز جعفر سند دارد، اين را بخوان نه بعنوان رجاء، بلك بعنوان اينكه
مستحبى است از مستحبات در اسلام، اما نماز اعرابى را اگر مىخواهى بخوانى، بخوان،
نه بعنوان مستحب، بلكه بخوان بعنوان رجاء.
مرحوم شيخ انصارى
به بعد مىگويند اينجورى است. دليلشان هم اين است كه روايت محمد بن مروان قيد
دارد، پس آن مطلق را مقيد كن به اين قيد، پس رواية هشام هم قيد دارد و مطلق نيست.
پس اينكه قدما گفتهاند براى ما مستحب درست مىكند، اينطور نيست، نمىتواند مستحب
درست كند، بلكه اگر مىخواهى بياورى، مىتوانى بياورى رجاءً و معناى رجاء اين است
كه اگر مطابق با واقع است، ثواب دارد و الا هيچى. روايات من بلغ مىگويد ثواب به تو
مىدهند، اگر مطابق با واقع باشد، ثواب براى عمل و اگر مخالف با واقع باشد ثواب
انقيادى به تو مىدهند. لذا بنا به حرف مرحوم شيخ انصارى روايت هشام بن سالم قيد
مىخورد.
مرحوم آخوند
مىفرمايند اين قيد نيست. چرا قيد نيست؟ ايشان مىگويند اين دو روايت مثبتين است،
چون مثبتين است منافات ندارد. مثلاً اكرم زيدً،
باكرم زيدً العالم با هم منافات ندارد. آنجا بايد قيد بزنيم كه با هم تهافت داشته باشد؛
يكى مثبت باشد، يكى منفى، يكى بگويد زيد را اكرام كن، آن ديگرى بگويد زيد را اكرام
نكن. اينجاها اگر عام و خاص باشد، مطلق و مقيد باشد، قيد بزن و اما اگر مثبتين
باشد، مثبتين قيد ندارد. آن روايت مىگويد بياور، روايت ديگرى هم مىگويد بعنوان
ثواب بياور و با هم منافات ندارد. مرحوم آخوند رد مرحوم شيخ اينجور درست مىكنند.
در جواب مرحوم
آخوند ديگران، مثل مرحوم نائينى، مرحوم عراقى، و شاگردهاى مرحوم آخوند، يا
شاگردهاى مرحوم شيخ مىگويند: ولومثبتين
است، ولى هر مثبتينى را كه نمىتواينم در مطلق و مقيد بگوييم قيد نيست، بايد برويم
در جزئيات و بعضى اوقات مثبتين دلالت مىكند بر افضليت، بعضى اوقات هم مىگويد
بياور التماسا لذلك الثواب، مىخواهى بياور بدون التماسا لذلك هم مىخواهى بياور.
اما بعضى از اوقات عرف از دو روايت قيد مىفهمد و در اينجا عرف قيد مىفهمد؛ وقتى
دو تا روايت را بگذاريم پهلوى هم بقول مرحوم نائينى قيد فهميده مىشود. يكى
مىگويد من عمل شيئا التماسا لذلك الثواب، يك كدام مىگويد من بلغه شىء من الثواب
فعمله. اين دو تا را كه پهلوى هم بگذاريم، عرف مىفهمد كه آن اولى يك قيد داشته،
قيد او نيامده است.
لذا اينكه همه جا
بخواهيم بگوييم مثبتين مطلق و مقيد، قيد نيست، اين مطلق و مقيد يك امر عرفى است،
بايد ببينيم در عرف كجا قيد است كجا قيد
نيست. و همين طور هم هست، بسيارى از جاها در فقه، قيديّت مىخواهد، حتى مفهوم لقب
حجت نيست، اما همين مفهوم لقب كه حجت نيست در ميان عرف و در روايات زياد ديده
مىشود كه مفهوم لقب حجت است، يعنى قيديت مىخواهد.
لذا اينكه مرحوم
آخوند مىگويند صرف مثبتين نمىتواند قيد بزند، شاگردهاى ايشان مىگويند صرف
مثبتين نمىتواند مطلب را درست كند، شما
بايد دو تا روايت را پهلوى هم بگذاريد، ببينيد قيد دارد يا قيد ندارد.
چيزى كه به نظر
مىرسد كه حرف مرحوم آخوند را درست مىكند اين است كه قيد، قيد غالبى است.
مثل«ربائبكم الاتى فى حجوركم» است، يعنى صدى
نود و پنج مردم نماز شب مىخوانند براى اينكه بهشت بروند التماسا لذلك الثواب، صدى
نود و نه مردم اگر خدا جهنم نداشت، عبادت نمىكردند. اين قيد غالبى است. قرآن
مىگويد ربيبه محرم شماست، به اين شرط كه دو شرط داشته باشد: يكى دخلتم بهن، تا
دخلتم بهن نشود، اين محرم نيست، يكى هم فى حجوركن. حالا اگر فى حجوركم نباشند
بچهاش را گذاشته باشد پيش شوهرش و آمده باشد، اين هم مسلم محرم. است پس فى حجوركم
براى چى آمده است؟ مىگويند اين قيد، قيد غالبى است، چون زن بچهاش را رهاكند، خيلى
كم است.
آنوقت قيد غالبى
را نمىتواند تقييد كند. مانحن فيه هم قيد، قيد غالبى است وقتى قيد، قيد غالبى شد،
عرضه تقييد روايت اول را ندارد. ظاهرا اين
باشد كه بگوييم روايت هشام بن سالم مطلق است، رواية محمد بن مروان مقيد است، اما
قيد او قيد غالبى است نه خودش را مىتواند مقيد كند و نه روايت هشام بن سالم را
مىتواند مقيد كند، بر مىگردد به اينكه من بلغه شىء من الثواب فعمله، و لو براى
التماس لذلك الثواب هم نباشد، براى استحباب باشد، كان له اجر ذلك و لو لم رسول
اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
بله يك حرف ديگر
هست و آن اين است كه در اصول مىگويند قيد غالبى نمىتواند تقييد كند اما كلاله
است، اما ضربهاش را هم مىزند و مطلق ما ديگر مطلق نيست. يعنى در «ربائبكم اللاتى
فى حجوركم» اين فى حجوركم
قيد نيست، اما بخواهيم از ربيبه اطلاقگيرى كنيم
و بگوييم هر ربيبهاى، آن هم نه. لذا مىگويند قيد غالبى مثل كلاله مىماند
كه كلاله خودش ارث نمىبرد و مانع از ارث مىشود. اينجا هم همين طور است ،
نمىتواند قيد بزند، اما مانع از اطلاق مىشود.
اين حرف درست است
كه قيد غالبى خودش نمىتواند قيد بزند؛ اين را قبول داريم. اما اين درست است آنجا
كه متصل باشد، مثل ربائبكم اللاتى فى
حجوركم كه من اول الامر نمىگذارم مطلق جان بگيرد، پا بگيرد. اما در منفصل اين جور
نيست؛ در منفصل اگر قيد غالبى باشد، خودش هيچ كاره است، مطلق ما هم مقدمات حكمت در
او جارى است و ديگر اين عرضه را ندارد كه در منفصل هم قيد بزند.
همين طور كه قيد
مجمل ضرر به مطلق نمىزند، همين جور قيد غالبى هم ضرر به مطلق نمىزند. بله قيد
مجمل ضرر به مطلق مىزند، كى؟ در وقتى كه متصل باشد، خودش نمىتواند قيد باشد، اما
مطلق را هم از كار مىاندازد. قيد غالبى مثل مجمل است، كه قيد مجمل ضرر به مطلق
مىزند آنجاكه متصل باشد و اما اگر منفصل باشد، مجمل هيچ كار است و مىتوانيم در
مطلق مقدمات حكمت جارى كنيم و اطلاقگيرى كنيم. اينجا هم همين طور است.
روى فرض اينكه
نتواند قيد بزند، خواهناخواه حرف مرحوم آخوند جان مىگيرد و آن اين است كه روايت
هشام بن سالم مطلق است و روايت محمد بن
مروان مقيد است، قيد او غالبى است و نمىتواند قيد بزند. حرف مرحوم آخوند درست
مىشود حرف قدماء درست مىشود و آن اين است كه روايات من بلغ براى ما استحباب درست
مىكند.
يك حرف اينجا هست
و آن اينكه مستحب زمينه مىخواهيد، يعنى ما بااشعرى فرقمان اين است. كه ما
مىگوييم اوامر و نواهى تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى؛ است اگر چيزى مصلحت ملزمه
داشته باشد، مىشود واجب، اگر چيزى مصلحت غير ملزمه داشته باشد، مىشود مستحب. اگر
چيزى مفسده ملزمه داشته باشد، مىشود حرام. اگر چيزى مفسده غير ملزمه داشته باشد، مىشود
مكروه و اگر لا اقتضاء باشد در مفسد و در مصلحت، مىگوييم مباح است.
وقتى تابع مصالح و
مفاسد است، اگر بخواهم بگويم واجب است، بايد احراز كنم مصلت ملزمهاش را، اگر
بخواهم بگويم مستحب است، بايد احراز
كنم استحباب او را.
روايات من بلغ
استحباب نيست، يك ثواب انقيادى است؛ مىگويد ممكن است مستحب باشد، اگر رواية مطابق
با واقع باشد و اگر روايت مخالف با واقع باشد، مستحب در كار نيست، بلكه و لو لم
يقله رسول اللّه ثواب مىدهد انقيادى. پس روايات من بلغ تصريح دارد به اينكه بعضى
از اوقات اينكه مىآورد مصلت غير ملزمه ندارد. وقتى مصلحت غير ملزمه ندارد، چه
جورى مىتوانم بگويم مستحب است؟ مسلم است كه اين روايات من بلغ فرض كرده كه مصلحت
غير ملزمهاى در كار نيست، براى اينكه من بلغه شىء من الثواب فعمله كان له اجر
ذلك و لو لم يقله رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم يعنى ولومصلحت غير ملزمهاى
در كار نباشد، در حالى كه مصلحت غير ملزمه در كار نيست، ثواب را خدا مىدهد.
حالا بخواهيم
بگوييم مستحب است، اگر به عنوان قدما بخواهيم معنا كنيم، «من بلغ شىء من الثواب»
يعنى شىء من المستحبات فعمله و كان له اجر ذلك ولو لم يقله رسول اللّه، يعنى كان
له مصلحة غير ملزمه ولو لم يقله رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلماين مىشود مستحب، يعنى
اين روايت بايد براى ما مصلحت زا باشد، براى اينكه با اين روايت شما مىخواهيد
مستحت درست بكنيد، يعنى من كارى به واقع و نفس الامر ندارم.
در مثل نماز شب
مىگوييم: مصلحت هست، امر مولا آمده است روى او، اما روايات من بلغ مىگويد: فرض
كه بخواهد مستحب درست كند، مىگويد
من كارى به مصلحت و مفسده ندارم ولو لم يقله رسول اللّه، من ثواب را مىدهم، هر
كه اين را بجا بياورد مستحب است. اين مىشود تناقض. روى
روايات من بلغ بايد خيلى حرف بزنيم.
و صلي اللّه على محمد و آل محمد.
-وسائل الشيعه،
ج 1، ص 60، باب 18، از ابواب مقدمة العبادات، ح 7.
-وسائل الشيعه، ج 1، ص 60، باب 18، از
ابواب مقدمة العبادات، ح 3.