اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم. بسم اللّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى
امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
بحث اين بود كه
اگر جزئى از مركب معذور شد، مثل اينكه در حال نماز نتوانست بايستد و
نماز بخواند، آيا نماز ساقط است يا آن جزء ساقط است؟
درباره برائت او
صحبت كرديم و بالاخره حرف رسيد به اينجا كه مىتواند رفع مالايعلمون در
اصل مركب جارى بكند، نمىداند. حالا كه نمىتواند جزء را
بياورد آيا مركب بر او واجب است يا نه، رفع مالايعلمون مىگويد نه، مگر اينكه دليل داشته باشيم
بگويد بايد آن نماز بيايد. اين راجع به برائت.
بحث امروز راجع به
استصحاب است كه مرحوم آخوند «رضوان اللّه تعالى عليه» دو قسمت
استصحاب درست مىكنند يكى استصحاب حكم و يكى
استصحاب موضوع و مىخواهند با استصحاب بگويند، مىشود بگوييم ما بقى واجب است. مثلاً نماز قبلاً
واجب بود حالا نمىتواند نماز با قيام بخواند، با استصحاب بگوييم
بايد نماز بدون قيام بخواند، به اين معنا كه وقتى از جزئى معذور شديم،
استصحاب به ما مىگويد مابقى واجب است، آن فاقد واجب است. استصحاب حكم
را اينجورى جارى مىكنند؛ مىگويند كه وجوب كلى است بين واجد و
فاقد، يعنى وجوب الصلاة. قبل از آنكه من قيام را نتوانم انجام بدهم، نماز واجب
بود، الان قيام را نمىتوانم انجام بدهم، نمىدانم نماز براى من واجب است، بگويم
كان الان يكون كذلك. اسم او را مىگذاريم استصحاب حكمى، يعنى وجوبى
كه براى من بود، آن وجوب را استصحاب كنم.
وجوب موضوعى را
بخواهم استصحاب بكنم به اين معنا كه بگوييم نماز كه اوله التكبير و
آخره التسليم، اين نماز واجب بود حالا اين نماز كه واجب بود،
الان قيام او نيست، اشاره كنم بگويم اين نماز واجب بود، الان يكون كذلك. اينجا ديگر مربوط
به حكم نيست، بلكه موضوع را استصحاب مىكنم،
مىگويم هذه الصلاة كانت واجبةً الان يكون كذلك، آن وقت اينجور مىگوييم نماز ده جزء دارد،
مثلاً تكبير دارد، حمد و سوره دارد، ركوع دارد، سجده دارد، تشهد دارد،
تسبيحات اربعه دارد، سلام دارد، مىدانم اينها اجزاء نماز است، حالا يكى از اجزاء
نماز را نمىتوانم بياورم، تشهد صحيح نمىتوانم بياورم، قيام نمىتوانم بياورم،
آن وقت اشاره مىكند به عنوان، مىگويد اين نمازى كه اوله التكبير آخره التسليم
بر من واجب بود، الان يكون كذلك. مثل اينكه حوضى را مىدانست كر است،
يك مقدار از آب او را برداشتم، يقينا كم شد، اما نمىدانم كر هست يا نه،
بگويم اشاره هذوى بگويم هذا كان كرا، الان يكون كذلك. چه جورى آن استصحاب
جارى است اين استصحاب عنوان هم جارى است. مىگويم هذا
العنوان كه اوله التكبير آخره التسليم كان واجبا الان يكون كذلك، مثلا آنجا كه يك
مقدار از آب او رفته است، اينجا هم قيام او رفته است حتما.
راجع به استصحاب
اول، استصحاب كلى قسم سوم است. اگر در استصحاب يادتان
باشد مرحوم شيخ و بعد از مرحوم شيخ همه استصحاب كلى
را منقسم كردهاند به سه قسم:
استصحاب اول
آنجاست كه شك در فرد بكنيم؛ زيد در خانه بود، كلى در ضمن زيد بود،
نمىدانم زيد آيا رفت بيرون يا نه، استصحاب جزئى مىتوانم
بكنم و بگويم زيد كان در خانه الان يكون كذلك، استصحاب كلى هم مىتوانم بكنم و بگويم
انسان در خانه بود الان يكون كذلك. استصحاب كلى قسم اول جارى است.
استصحاب كلى قسم
دوم اين است كه شك در مقتضى باشد، يك كسى در خانه بود و
نمىدانم اين قصير العمر بود، يا طويل العمر، كه مثال بهترش اين است كه چراغى روشن
بود، نمىدانيم اين چراغ دو ساعت مىتواند بسوزد يا ده ساعت. حالا دو
ساعت تمام شده و ساعت سوم است، بخواهم استصحاب فرد بكنم، اين اشكال
شك در مقتضى دارد كه بحث ما نيست. آيا مىشود استصحاب كلى آيا
كرد؟ خانه روشن بود الان يكون كذلك. كه اگر يادتان باشد مرحوم شيخ مثال
مىزند به فيل و پشه، كه مگس دو سه روز بيشتر عمر نمىكند، حالا
نمىدانم چى در خانه بوده، اگر فيل بوده حتما حيوان هست و اگر پشه بوده، حيوان
در خانه نيست. اينجا استصحاب كلى مىكنم، مىگويم حيوان كان الان يكون
كذلك توى فقه ما زياد مثال دارد، مثلاً وضوگرفته است و وذيى هم از او سر زده
است، نمىداند اين كشش وضو در طهارت چه مقدار بوده است، بعد وذى هم
مىتواند اين طهارت باشد يانه، استصحاب كلى مىكند، مىگويد طهارت كان
يكون كذلك. آيا اين استصحاب كلى جارى است يا جارى نيست.
مشهور در ميان
اصوليين مىگويند اين استصحاب جارى است و اشكال ندارد و استصحاب
كلى مىشود كرد.
اشكال ما اين است
كه ما كليات در اسلام نداريم، يعنى طهارت بعد وذى و بعد مذى، يا حيوان
بين او و بين او و حكم كلى كه بين او و بين او باشد، اين را ما در اسلام اشكال
داريم. اما اگر اين را نگفتيد، مشهور در ميان فقهاء و اصوليين اين است كه
استصحاب قسم دوم جارى است. مىگويند شما يك قضيه متيقنه مىخواهيد وجود
حيوان در خانه ـ كه به آن وجود حيوان يقين داشتيد، الان نمىدانيد حيوان
در خانه هست يا نه، مىگويم حيوان در خانه بود ـ الان يكون كذلك.
استصحاب قسم سوم
اين است كه مىداند يك مصداقى از كلى موجود بود در خانه، مىداند
آن مصداق رفته است، اما شك دارد با او مصداق ديگرى هم بود كه الان
كلى باشد، يا مقارن رفتن او مصداق ديگرى آمد كه الان كلى باشد، مثل اينكه
زيد در خانه بود و مىداند زيد رفت و نمىدانم مقارن با رفتن زيد عمرو آمد توى
خانه، كه الان انسان درخانه باشد، يا اينكه اصلاً زيد و عمرو با هم در خانه
باشند، زيد رفته، عمرو باقى باشد. آيا مىشود استصحاب كلى كرد، بگويم انسان
در خانه بود الان يكون كذلك؟ به اين مىگويند استصحاب قسم سوم، كه كلى
در ضمن فردى بود و آن فرد رفته است، الان شك دارد كلى در ضمن فرد ديگرى
هست يا نه.
مشهور د رميان اهل
اصول اين است كه اين استصحاب قسم سوم جارى نيست. چرا جارى
نيست؟ مىگويند براى آنكه قضيه مشكوكه غير از متيقنه
است و قضيه متيقنه غير از مشكوكه است، چونكه انسان، اين كلى طبيعى در ضمن زيد را
مىدانم رفته است، زيد كه رفت، مسلم كلى با او رفت. اين قضيه متيقنه ماست قضيه
مشكوكه ما اين است كه آيا عمروى بوده است يا نه، يعنى انسان در ضمن عمرو
بوده است يا نه، اين قضيه مشكوكه ماست مىشود. قضيه متيقنه غير
مشكوكه و مشكوكه غير از متيقنه. پس اين استصحاب جارى نيست، چون قضيه
متيقنه كلى در ضمن زيد بوده و قضيه مشكوكه كلى در ضمن عمرو است.
قضيه متيقنه غير از مشكوكه است و قضيه مشكوكه غير از متيقنه است.
ما نحن فيه همين
قسم است، براى اينكه نماز اوله التكبير، آخره التسليم ـ من جمله قيام ـ
است. بحث اين است كه اگر قيام را نياورد، نماز را نياورده است. پس نماز، آنكه
شارع مقدس به من گفته است اوله التكبير، آخره التسليم است. ما نحن فيه اين
است كه قيام را نمىتوانم بياورم، يعنى مىدانم آنكه شارع فرموده است از بين
رفته است كلى كه كلى وجوب باشد آن هم رفته است. حالا شك ما اين است كه
اين فاقد آيا مصداق نماز هست يا نه. اگر فاقد مصداق نماز باشد وجوب
هست و الا نه. آنكه مىدانستم، تمام شد، آنكه شك دارم، نمىدانم آمده است
يا نيامده است؛ قضيه متيقنه ما واجب بود يعنى آن كلى در ضمن ده جزء، قضيه
مشكوكه ما آن كلى در ضمن نه جزء است. عين همان زيد و عمرو در خانه است
كه مىدانم زيد رفت و كلى در ضمن او هم رفت، نمىدانم عمرو بوده يا نه
كه كلى در ضمن او باشد. اينجا هم همين طور است.
پس بنابراين
اينجور مىشود كه استصحاب كلى كه اين آقا گفته است، مىشود استصحاب
قسم سوم از اقسام كلى. اگر كسى استصحاب قسم سوم را جارى بداند، اينجا
هم ممكن است و اگر استصحاب قسم سوم را جارى ندانيم، نمىتوانيم بگوييم
وجوب كان الان يكون كذلك، اين يك اشكال.
اشكال مهمترى كه
ما در استصحاب كلى قسم سوم داريم اين است كه ما اصلاً وجوب كلى
بين فاقد و واجد نداريم. در همان زيد و عمرو هم همين است، كلى طبيعى در ضمن
عمرو داريم، كلى طبيعى در ضمن زيد داريم، اما يك كلى طبيعى مشترك بين
زيد و عمرو نداريم و اصلاً ماكلى نداريم تا بخواهيم استصحاب كنيم.
انسان در ضمن زيد رفت، كلى طبيعى او هم رفت، عمرو نمىدانم آمد يا
نه، يعنى كلى طبيعى در خارج را نمىدانم آمد يا نه، بگوييم مشترك بين دو كلى
هست، مىگويم ما مشترك بين دو كلى نداريم. در وجوب هم همين است. لذا
در منطق، در فلسفه ما كلى مشترك نداريم، در احكام شرعيه هم ما كلى مشترك
نداريم. اين عناوين، مثل عنوان صلاة آن صلاتى است كه بتوانم من مصداق او
را درست بكنم و صلاتى كه مشترك بين واجد و فاقد باشد، نمىتوانم
مصداق براى او درست كنم و آنكه من مىتوانم درست كنم، صلاة كلى واجد است
يا كلى فاقد و كلى مشترك بين واجد و فاقد را من نمىتوانم موجود
كنم در خارج و در اسلام نداريم بله اگر كسى مثل رجل همدانى قائل بشود،
استصحاب قسم سوم جارى است، اما آن هم در خصوصيات، نه در
احكام.
استصحاب قسم دوم،
اين استصحابى كه مرحوم آخوند جارى كردهاند ديگر استصحاب كلى
نيست، بلكه استصحاب جزئى است يعنى استصحاب در
موضوع، بگويد هذه الصلاة كانت واجبة الان يكون كذلك، آيا اين استصجاب جارى است يانه؟ در
مثل آب كر استصحاب جارى است، براى اينكه يك مقدار
آب حوض رفته است، قبلاً مىدانستم كر است، الان نمىدانم كر است يا نه مىگويم كان الان
يكون كذلك. مىگويم اينكه يقين دارد يك مقدار آب رفته
است، چه جور مىتوانم بگويم كان كرا، الان يكون كذلك؟ مىگويم موضوع را بايد از عرف گرفت،
ولى در استصحاب كلى قسم دوم با دقت عقلى رفته است نه با دقت عرفى.
با دقت عرفى هذويت محفوظ است، مىگويم هذا كان كرا الان يكون كذلك.
لذا آن اختلاف جلو مىآيد كه موضوع استصحاب را آيا از عقل بگيرم، يا از
عرف بگيرم، يا از لسان دليل بگيرم.
مرحوم شيخ و
ديگران هم فرمودهاند كه دقت عقلى نه براى اينكه استصحاب كلا
استصحاب مىشود، لسان دليل هم نه، براى اينكه دليل نداريم،
موضوعات را همه جا بايد از عرف گرفت من جمله در استصحاب. اينجاها درست است، اما ما
نحن فيه درست نيست. چرا؟ چون در ما نحن فيه مىخواهى استصحاب عنوان
بكنى نه استصحاب خارجى؛ مىخواهى بگويى عنوان واجد و عنوان فاقد يكى
است، بگويى هذا العنوان كان واجبا الان يكون كذلك. در عرف عنوان واجد با
عنوان فاقد دو تاست. اگر بياورم در خارج خوب است، اما نمىخواهم در خارج
در استصحاب بكنم، نمىخواهم نمازى كه بجا آوردم بگويم هذه كانت
واجبةً الان يكون كذلك. نماز خارجى كه متصف به وجوب نمىشود، اين مأتى
به است. بايد عنوان را موضوع قرار بدهم، عنوان واجد، عنوان فاقد، يعنى
نماز ده جزئى و نماز نه جزئى، آنكه مىدانستم واجب است نماز ده جزئى بود،
آنكه نمىدانم واجب است يا نه، نماز نُه جزئى است، يعنى نماز منهاى قيام
كه نمىتوانم قيام او را بجا بياورم كه اين دو عنوان را اسم او را مىگذاريم واجد و
فاقد، وقتى بدهيم دست عرف، مىگويد قضيه متيقنه غير مشكوكه است و قضيه
مشكوكه غير متيقنه است.
پس استصحاب در
موضوعات، خوب است كه تسامح عرفى در او بشود، بشرط اينكه عنوانى
نباشد، يعنى بشرطى كه خارجيت داشته باشد. اگر موضوع استصحاب ما خارجيت
داشته باشد، تسامح عرفى در او راه دارد و اما اگر خارجيت نداشته
باشد، ذهنى باشد، عنوانى باشد، ديگر ذهن ما دو عنوان فاقد و واجد را متباين مىبيند.
وقتى متباين دانست، نماز تام الاجزاء و الشرائط واجد است، الان بخواهم
بگويم نماز ناقص كانت واجبة، مثل اين است كه بگويم زيد كان عالما، عمرو
يكون كذلك. پس اين استصحاب جارى نيست.
و صلى اللّه على
محمد و آل محمد.
-ظاهرا اين
كلام مربوط به مرحوم شيخ انصارى است، چرا كه ايشان اين دو استصحاب را آوردهاند،
ولى مرحوم آخوند نپذيرفتهاند و فرمودهاند: «نعم ربما يقال: ان قضيه الاستصحاب فى
بعض الصور وجوب الباقى فى حال التعذر ايضا، و لكنّه لايكاد يصح الا بناءً على صحة
القسم الثالث من استصحاب الكلى، او...» براى اطلاع بيشتر رجوع شود به فرائد
الاصول، ج 2، ص 126، و كفاية الاصول، ص 420.