اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث اين بود كه فرمودند از شرائط جريان اصول تفحص است كه فرق هم نيست بين برائت بين اشتغال و بين تخيير و بين استصحاب و مرحوم آخوند
نمى‏دانم چرا استصحاب را نفرموده‏اند؛ اسم برده‏اند و گفته‏اند برائت، تخيير و احتياط، اما اسم استصحاب را نمى‏آورند على كل حالٍ برا ى همه من جمله مرحوم آخوند تفحص در همه اصول چه برائت عقلى و چه برائت نقلى و چه اشتغال و چه تخيير اين واجب و لازم است مرحوم آخوند شبهات موضوعيه را استثناء كرده اند، كه ديروز اشاره كردم و گفتم اين وجهى ندارد و در فقه ما هم حتى مرحوم آخوند قائل است به اينكه بايد تفحص كرد حتى در شبهات وجوبيه، در شبهات تحريميه و من جمله در شبهات موضوعيه و روايت داريم كه در موارد خاص بايد تفحص كرد، در باب خمس، در باب حج، در باب مختلط به حرام، و در چند باب ديگر. اگر شك كرد در شبهات موضوعيه، مثل يك خرمن گندم، نمى‏داند آيا زكات به او تعلق گرفته است يا نه، سرمايه را نمى‏داند امسال استفاده كرده است يا نه، تموّل نمى‏داند امسال استطاعت دارد يا نه، مال مختلط به حرام را نمى‏داند چقدر است و امثال اينها، همه اينها را روايت داريم كه بايد تفحص كند و اگر تفحص كرد و بجايى نرسيد آنوقت نوبت اصول است، حالا يا برائت يا احتياط، يا تخيير، يا استصحاب،

فقط يك روايت داريم كه مرحوم آخوند اين روايت را در باب استصحاب نقل مى‏كنند و از روايت حجيت استصحاب است و آن مضمره زراره است كه
زراره سؤال مى‏كند ظاهرا از امام صادق چند تا سؤال دارد، من جمله سؤال اين است دماغ من خون افتاد، نمى‏دانم به لباس من ريخت يا روى زمين. حضرت فرمودند لاتنقض اليقين بالشك، نمى‏دانى لباس نجس شده يا نه با استصحاب بگو پاك است. زراره سؤال كرد كه يابن رسول اللّه‏ اگر تفحص كنم مى‏يابم كه به لباس من است يا روى زمين افتاده. حضرت فرمودند اگر رفع شك را بخواهى بكنى نگاه كن، اما اگر مسئله مى‏پرسى لاتنقض اليقين بالشك، نمى‏خواهد نگاه كنى. كه در اين رساله‏هاى عمليه هم مورد فتواى است، كه نمى‏داند دهانش خون افتاد يا نه، نمى‏داند دماغش خون افتاد يا نه، نمى‏داند دستش خون دارد يا نه، همه اينها را مى‏گويند تفحص لازم نيست، يا كل شى‏ء طاهر يا استصحاب طهارت دارد. فقط اينجاست كه فقهاء معمولا موردى عمل كرده‏اند و گفته‏اند در باب نجاست مى‏گوييم تفحص لازم نيست. شايد هم براى اينكه اگر تفحص بشود اين وسواسى‏ها درست مى‏شود؛ ظاهرا اين است و حضرت براى اينكه اين وسواسى گرى‏ها درست نشود، فرمودند تفحص لازم نيست. اما در جاهاى ديگر نه، اين روايت نمى‏تواند تقييد كند جاهاى ديگر را. اين در باب نجاست است و او در باب اموال است و او در باب خمس و زكات، است با هم منافات نداردو موردى عمل مى‏كنيم و يك قاعده كلى دست مى‏دهيم اينكه تفحص در موضوعات لازم است، مگر ما اخرجه الدليل، كه باب نجاست تخصيص خورده
است.

بنابراين اين حرف مرحوم آخوند كه مى‏فرمايند در شبهات موضوعيه تفحص نه، وجهى ندارد. پس مطلقا چه شبهات موضوعيه و چه شبهات حكميه،
آن هم چه شبهات تحريميه و چه شبهات وجوبيه اگر بخواهيم اصل جارى كنيم تفحص مى‏خواهد.

ديروز صحبت كرديم كه مرحوم آخوند براى وجوب تفحص تمسك كرده بودند به علم اجمالى و روايات هلاتعلمت، كه ما علم اجمالى را كه شيخ بزرگوار
فرموده بودند پذيرفتم و رد كرديم اجماع را، چنانچه خود مرحوم آخوند رد كرده بودند و رد كرديم هلاتعلمت را كه مرحوم آخوند به او تمسك كرده بودند. على كل حال تا حالا يك دليل دلچسب براى وجوب تفحص پيدا نكرديم.

يك چيزى كه مى‏شود گفت و مرحوم آخوند در كفايه گفته‏اند، اما در برائت عقلى است و در جاهاى ديگر نگفته‏اند، آن اين است، مى‏فرمايند: در برائت عقلى تفحص لازم است، چرا؟ مى‏گويند: لاستقلال العقل كه تفحص لازم است .

اگر اين حرف مرحوم آخوند درست باشد، اطلاق بعدى از دستمان گرفته مى‏شود براى اينكه دليل لبى داريم. اگر عقل ما بگويد وجوب تفحص هست،
خواه نا خواه در برائت عقلى مى‏گويد، در برائت نقلى هم مى‏گويد. ما ديروز مى‏گفتيم اطلاق در كار نيست، اگر هم اطلاق باشد تخصيص لبى دارد، يعنى تا مى‏گويد رفع ما لايعلمون، عقل ما مى‏گويد بعد از تفحص، مثل هما ن مثالى كه مرحوم آخوند در عام و خاص مى‏زنند، مى‏گويد اكرام جيرانى، عقل ما مى‏گويد الا عدوى.

اين تخصيص لبى يك چيز مسلمى است پيش همه، من جمله مرحوم آخوند، ولى نمى دانم چرا در برائت عقلى گفته‏اند. به مرحوم آخوند مى‏گوييم
در برائت عقلى كه فرموديد، ديگر خواه نا خواه در برائت نقلى هم هست و استقلال عقل هست كه بايد تفحص كنيم؛ بقول مرحوم آخوند اطلاق رفع
مالايعلمون مى‏گويد لازم نيست، يعنى اينجور بگو، مولى در مقام بيان مراد است، نگفته است تفحص كن، پس تفحص لازم نيست.

ما ديروز مى‏گفتيم مولى در مقام بيان خصوصيات نيست، مولى در مقام بيان اصل تشريع حكم است، پس در مقام خصوصيات نيست، نمى‏توانى گردن مولى بگذارى، ديروز اين را مى‏گفتيم. امروز عرض مى‏كنيم كه بگوييد اطلاق داريم، بگوييد مولى در مقام بيان خصوصيات است ،نگفته است تفحص بكن يا نه، پس تفحص لازم نيست. به مرحوم آخوند مى‏گوييم كه اين را مى‏گوييم اما عقل ما مى‏گويد رفع مالايعلمون الا بعد الفحص، براى اينكه شما مى‏گوييد در برائت عقلى، عقل مستقل در وجوب تفحص است. اگر عقل مستقل باشد، مى‏گويد براى اينكه اگر بخواهد بگويد بيان نيست. وقتى مى‏تواند بگويد كه تفحص كند و الا نمى‏تواند بگويد بيان نيست، اينجا هم همين طور است، اينجا هم اگر تفحص نكند عقل ما نمى‏تواند بگويد كه اين مالايعلم است، بايد تفحص كند و بگويد مالايعلم. اين على الظاهر تفاوتى ندارد اگر راستى عقل مستقل شد كه هست، خواه نا خواه برائت عقلى او را مى‏گوييم، برائت نقلى او را هم مى‏گوئيم. اگر هم اطلاق داشته باشد تخصيص مى‏دهيم، استصحاب او را مى‏گوييم و تخييرش را مى‏گوييم، اشتغال او را هم مى‏گوييم. اين هم يك حرف، كه ما بتوانيم بگوييم عقل ما مستقل در اين كار است.

حرف ديگر هم من دارم، ببيند آن چه جور است و آن اينكه اصلاً قبل تفحص ما شك مستقر نداريم. در باب عام اين را مرحوم آخوند دارند كه عام
قبل از فحص ليس بحجة، مطلق قبل از فحص ليس بحجة، مى‏گويند چرا؟ مى‏گوئيم براى اينكه اين عام را نمى‏دانم اصلاً عموميت دارد يا نه، بايد بگرديم ببينيم مخصص در كار است يا نه، وقتى مأيوس از مخصص شديم تمسك به عام مى‏كنيم. اين را در مطلق هم گفته‏اند كه ما در قرآن شريف هم همين را مى‏گوييم، ما مى‏گوييم قرآن شريف قبل از رفتن در روايات اهل بيت حجت نيست، براى اينكه قرآن مى‏گويد من مبين مى‏خواهم. مبين او اهل بيت عليهم‏السلام است.

يعنى اين عمومات قرآن، اين مطلقات قرآن، اينها مخصص هايش، مقيدهايش، مبينهايش، در كلمات اهل بيت عليهم‏السلام است. وقتى چنين باشد اگر ما برويم در قرآن و بخواهيم بدون اهل بيت تفسير كنيم، تفسير به رأى است، تمسك به عام قبل از فحص است، تمسك به مطلق قبل از فحص است و تمسك به عام، تمسك به مطلق قبل از فحص ليس بحجة. لذا ما قرآن منهاى اهل بيت عليهم‏السلام را اصلاً حجت نمى‏دانيم. كه روايت ثقلين هم همين را به ما مى‏گويد كه قرآن منهاى اهل بيت عليهم‏السلام براى ما حجت نيست و شايد هم بتوانيد از آيه تبليغ همين را استفاده كنيد. «يا ايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته».[1] يعنى قرآن كه بود، دو ساعت بعد قرآن شد حجت و قبل از او مى‏گويد فما بلغت رسالته. از آيه «اليوم اكملت لكم دينكم»[2] هم مى‏توانيد اين را استفاده بكنيد، كه آقا قرآن منهاى اهل بيت ناقص است، يعنى عام منهاى مخصص، قبل از فحص است.

اين را بزرگان گفته‏اند و در اصول آمده است. همه‏اش هم براى اين است كه ما عام مستقر مى‏خواهيم. شك هم همين، است فقهاء در شكوك اين را
دارند، مثلاً در شك دو و سه مى‏گويد قدرى صبر بكن تا شك مستقر بشود، آن وقت بناء را بگذار بر سه، يا يك قدرى فكر كن تا شك مستقر بشود، مثل شك 1و2 كه تا مستقر شد باطل است. ولى بدون اينكه فكر كنيد در شك دو و سه، بناء را بر سه بگذاريد، يا در شك دو و چهار بناء را بر چهار بگذاريد، يا در شك سه و چهار، بناء را بر چهار بگذاريد، مى‏گوييم نمى‏شود، چون مستقر نيست. اين مستقر نيست، يعنى شك متزلزل است، مثل يك مسلمان مذبذب لاالى هؤلاء و لا الى هؤلاء است، شك مذبذب ليس بشكٍ حقا، كى شك مى‏شود؟ وقتى كه فكر كنيد. در باب شكيات تفحص او فكر كردن است، در باب اصول عمليه تفحص است. وقتى تفحص كرديم شك پيدا مى‏شود و وقتى شك پيدا كرديم موضوع براى برائت پيدا مى‏شود، براى اينكه اصول عمليه همه، برائت، اشتغال، تخيير و استصحاب، تعيين وظيفه در ظرف شك است، پس ما شك مى‏خواهيم، موضوع اصلاً شك است كه اين كى پيدا مى‏شود؟ بعد تفحص و اما قبل از تفحص اصلاً شك ندارد.

اگر اين حرف من را بپسنديد اصلاً قضيه را سالبه به انتفاء موضوع مى‏كنيد. آن قضيه كه از مرحوم آخوند در برائت نقلى نقل كردم و سرايت دادم،
اين را از نظر حكمى درست مى‏كنيم، مى‏گوييم شك هست، الا اينكه عقل ما مستقل است كه بايد تفحص كنيم. اما اين حرف دوم اينكه مى‏گوييم اصلاً شك نيست، يعنى شكى كه بشود روى او حساب كنى، نيست، نظير عامى است كه بشود روى او حساب بكنى و عمل بكنى، عام مورد عمل بعد از تفحص است، شك مورد عمل بعد تفحص است و الا اگر شك قبل از تفحص باشد ليس بحجة، يعنى ليس بموضوع حكم. عام ما اگر قبل از تفحص باشد ليس بحجة، يعنى نمى‏شود به عموم عام عمل كرد. اين هم حرف خوبى است و اگر بپسنديد بهتر از علم اجمالى شيخ بزرگوار است.

بله در عموم عام اماره پيدا مى‏كنيم، در باب مشكوك موضوع از براى حكم پيدا مى‏كنيم و اينكه مى‏گوييم شك قبل از فحص ليس بحجة، يعنى
نمى‏توانى حكم بار بر اين شك بكنى و بگوئى تعيين وظيفه در ظرف اگر شك باشد اصول عمليه، اگر مظنه باشد عمومات و امثال اينها، اگر هم يقين باشد يقين و امثال اينها. در باب يقين او همين را مى‏گوييم، در باب امارات همين را مى‏گوييم، در باب شك همين را مى‏گوييم، فقها معمولاً در باب علم گفته‏اند كه علم مستقر، در باب امارات هم گفته‏اند اماره مستقر، در باب شك هم اگر اينجا نگفته‏اند، در باب صلاة در شكيات گفته‏اند، لذا در رساله عمليه هم آمده كه شك مستقر.

يك حرف ديگر هم هست و آن سيره عقلاء است كه اگر برگردد به اينهاكه گفتيم خيلى خوب و گرنه خود يك دليل مستقل است، همانطور كه شما خبر واحد را با سيره عقلاء حجت مى‏كنيد، لمّ او را بدانيد يا ندانيد، در سيره عقلاء بناء نيست ما لمّ او را بدانيم حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» در اوامر و نواهى مدعى هستند كه سيره عقلاء مى‏گويد صيغه افعل و ما بمعناها دال بر وجوب است. چرا؟ مى‏گفتند نمى‏دانم و مناط هر چه مى‏خواهد باشد. صيغه افعل و ما بعناها دال بر حرمت است، چرا؟ نمى‏دانم چرا حرام است. اينجا هم همين را مى‏گوييم؛ بناى عقلاء بر تفحص است، اگر تفحص نكنيد نمى‏توانيد اصل جارى كنيد. لذا اين خوب دليلى است كه ملاك در همه اصول عمليه براى تفحص سيره عقلاء است.

بحث فردا در واجبات تحريمه است كه آيا تفحص مى‏خواهد يا نه.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.