اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مرحوم آخوند، در كفايه بعد از آنكه دليل براى استصحاب آوردند، يعنى روايات اهل بيت عليهم‏السلام قبل از آنكه وارد تنبيهات استصحاب بشوند، يك مسأله‏اى را عنوان كردند به نام احكام وضعيه[1] و اين مسأله خوبى است و انصافا مسأله خوبى است و دست روى هر كدام از تنبيهات بگذاريم، اين مسأله مهم‏تر از آن تنبيه است. اما ربطى به استصحاب ندارد، يعنى يك مسأله مستقلى است، نظير جمله معترضه كه وسط كلام آمده است و على كل حال مسأله خوبى است و چون مرحوم آخوند براى احكام وضعيه جايى پيدا نكرده‏اند، ديده‏اند بهترين جا اينجاست كه احكام وضعيه را بحث كنند. ما قبل از آنكه ان قلت قلت‏ها و حرفهاى مرحوم آخوند و ديگران را نقل بكنيم، ناچار هستيم دو سه مقدمه اينجا داشنه باشيم و اين دو سه مقدمه همه جا من جمله اينجا خيلى مفيد است.

مقدمه اول اين است كه احكام در اسلام، يعنى مقرراتى كه ما در اسلام داريم، منقسم مى‏شود به دو قسم: يك قسمت آن احكام خمسه است، يعنى واجب، مستحب، حرام، مكروه و مباح. آنها كه از طرف شارع مقدس تكليف روى اوست، حالا يا تكليف امرى يا تكليف نهيى، يا تكليف تخييرى، كه به اين مى‏گوييم احكام خمسه تكليفيه و هر كجا در فقه و اصول بگويى احكام تكليفيه، يعنى واجب، مستحب، حرام، مكروه و مباح. غير از اين هر چه هست احكام وضعيه است و وضعيه هم مى‏گوييد براى اينكه وضع يعنى مقرر يعنى آورده شده در شريعت مقدس اسلام. وضع از نظر لغت به معناى نهادن است و چون اين يك مقرر شرعى است به او مى‏گوييم حكم وضعى، آن وقت اين مقررات شرعيه گاهى موضوع فقط است، يعنى مثلاً زيد بما انّه زيد يك امر تكوينى است و مربوط به شارع مقدس نيست. اما گاهى اين زيد حكم پيدا مى‏كند، مى‏گويد زيدٌ اكرمه، وقتى موضوع واقع شد براى حكمى، اسم اين موضوع را مى‏گذاريم حكم وضعى، يعنى موضوع براى يك تكليف. مثلاً نماز من حيث انّه نماز يك امر تكوينى است، يعنى گفتنى‏ها و بجا آوردنى‏هااست يا اينكه يك امر تصورى است؛ شارع مقدس تصور كرده صلاة را و حكم را آورده و روى او يا ما تصور مى‏كنيم صلاة را و مثلاً حكم او را تعيين مى‏كنيم. اين يك امر تكوينى است. يعنى چه؟ يعنى امر خارج از كرسى شرع و اين موضوع گاهى حكم مى‏آيد روى او، مى‏گويد «اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل»[2] آن اقم حكم تكليفى است و آن صلاة كه متعلق تكليف است، مى‏شود حكم وضعى. يعنى حكم تكوينى شد حكم وضعى. ما بقى هم، همه همين طور است. در «احل اللّه‏ البيع و حرم الربوا»[3] اين بيع من حيث انّه بيع كه يك امر عقلايى است و نقل و انتقال است، يك امر تكوينى است. تكوينى به اين معنا كه در محيط شرع نيامده است. آن وقت شارع مقدس اگر اين موضوع را آورد و حكم روى او بار كرد و گفت احل اللّه‏البيع، بيع شد يك حكم وضعى. خود احل اللّه‏ هم باز يك حكم وضعى است. چرا؟ براى اينكه معناى احل اللّه‏ نه واجب است و نه مستحب است، نه مكروه است و نه حرام و نه مباح، پس چيست؟ امضاى آن بناى عقلاء است و چون امضاى بناى عقلاء است و لو بصورت امر هم آمده، اسم او را مى‏گذاريم حكم وضعى. حكم است يعنى شارع مقدس احل اللّه‏ گفته است، اما چون امروز جرى ندارد، از اين جهت اسم او را مى‏گذاريم حكم وضعى، يعنى قبول كرده شارع مقدس اينكه بيع در محيط من حليت دارد. به عبارت ديگر احل اللّه‏ براى ما حليت درست مى‏كند. حليت يعنى كونه حلالاً، اين حكم وضعى است نه تكليفى.

حرم الربوا با اين فرق مى‏كند. كه اگر شما گفتيد اين در بيان بطلان معامله ربويى است، نه در مقابل حرمت، اين حرّم در مقابل احل است، يعنى البيع حلال و الرباء معاملة باطلة. اگر كسى اين جورى معنا كند ـ كه بعضى گفته‏اند ـ باز همين مى‏شود كه رباء يك امر تكوينى است كه آمده در محيط شرع، شد يك امر وضعى و حرّم الرباء مثل حليت و حرمت شد يك حكم وضعى و بگوييم حرمت رباء از آيات بعد فهميده مى‏شود. «و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه‏ و رسوله»[4] مى‏گويد رباء علاوه بر اينكه معامله باطلى است، گناه هم دارد، گناه بزرگ و همچنين ساير چيزها. هر چيزى كه موضوع واقع بشود در شريعت مقدس يا حكم حليت و حرمت ـ حرمت به معناى بطلان ـ و امثال اينها بيايد و اما يكى از آن احكام خمسه نباشد، ما به اين مى‏گوييم حكم وضعى، موضوع باشد يا حكم، معامله‏اى باشد يا عبادى. مثلاً «اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل»[5] اين حكم تكليفى است كه گفتيم صلاة و متعلقات تكليف همه و همه احكام وضعيه است. آن وقت اين يك موضوع اختراعى است. يعنى ما نماز را نمى‏دانيم چيست، شارع مقدس بايد اين نماز را تعين كند. شارع مقدس آمد و فرمود، كبر، اقرء فاتحة الكتاب، اركع، اسجد، تشهّد، سلّم. همه اينها احكام وضعيه است. چرا؟ براى اينكه گر چه امر است، اما صورتا امر است و زجرى ندارد اگر مخالفت كنيم، عقابى ندارد اگر مخالفت كنيم. در حقيقت اركع يعنى الركوع جزوٌ للصلاة. مى‏شود حكم وضعى، يعنى شارع مقدس در بيان اجزاء و شرائط است و چون در مقام بيان اجزاء و شرائط است، ديگر يكى از آن احكام خمسه نيست، اما مربوط به شارع هم هست. به او نمى‏گوييم واجب يا مستحب يا حرام، حكم تكليفى نيست، اما بخواهيم بگوييم مربوط به شارع نيست، نمى‏شود، بلكه مربوط به شارع است، بيان اجزاء و شرائط كرده است و چون بيان اجزاء و شرائط كرده است، اسم او را مى‏گذاريم حكم وضعى، يعنى شارع مقدس اين را آورده است. وضعى يعنى آن را آورده. حالا يا امضاء يا تأسيسا. بنابراين اگر گفت: «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق»[6]، اينجور مى‏شود، وضو يك امر تكوينى است و شارع مقدس اين امر تكوينى را آورده در محيط خودش و گفته است: «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا» خود وضو يك امر وضعى است، به اين معنا كه مى‏گويد:«الوضوء شرطٌ للصلاة» پس اگر كسى وضو نگرفت و نماز خواند، اين دو كتك ندارد، يكى براى اينكه چرا وضو نگرفتى و يكى براى اينكه چرا نماز نخواندى «اذا قمتم الى الصلاة زجر ندارد، عقاب ندارد، پس بنا براين حكم تكليفى نيست، اما شارع مقدس آورده است، هم موضوع و هم حكم از احكام وضعيه هستند.

فرق بين موضوع و متعلق حكم اين است كه امر روى هر ماده‏اى آمده، آن ماده را مى‏گوييم موضوع تكليف و ما بقى را مى‏گوييم متعلق تكليف مثلاً در «اقم الصلاة» اين اقم آمده روى صلاة يعنى وجوب آمده روى نماز، كه نماز مى‏شود موضوع تكليف. آن وقت «لدلوك الشمس الى غسق الليل» كه اينجا آمده، مى‏شود متعلق تكليف. گرچه اگر تنها آمده بود، نمى‏گفتيم متعلق تكليف، بلكه مى‏گفتيم شرط تكليف. اما چون در يك كلام آمده، مى‏گوييم متعلق تكليف. مثل «اضرب زيدا امام الامير يوم الجمعة» كه آن زيد را مى‏گويند موضوع تكليف و آن امام الامير و يوم الجمعة را مى‏گويند متعلق تكليف. اينجا مراد اين است كه هرچه شارع مقدس آورده باشد، چه موضوع تكليف باشد، چه متعلق تكليف باشد، بيان اجزاء و شرائط باشد، مربوط به تكاليف باشد، مربوط به معاملات به معنى الاعم باشد، مربوط به معاملات به معنى الاخص باشد، همه اينها احكام وضعيه است. به عبارت ديگر احكام وضعيه يعنى مقررات شرعيه.

بله اين مقررات شرعيه، يعنى آوردنى هاى شرع، احكام تكليفيه را هم مى‏گيرد الا اينكه اصطلاح شده و احكام وضعيه در مقابل احكام تكليفيه گذاشته شده و الا اگر از نظر لغت بخواهيم بررسى بكنيم، احكام وضعى يعنى مقررات شرعى كه اعم است، تكليف باشد يا غير تكليف باشد، يعنى اعم است از اينكه از احكام خمسه باشد يا از احكام خمسه نباشد. اما براى اينكه احكام تكليفيه را فقهاء و علماء علم اصول، اين را امتياز بدهند، اين را جدا كرده‏اند و احكام وضعيه تقريبااسم عام است روى خاص گذاشته‏اند. گفته‏اند احكامتكليفيه داريم كه او ديگر اسم عام و خاص نيست، تكليف است كه اين تكليف اباحه را هم مى‏گيرد. آن وقت اين پنج تا تكليف است كه تكليف است، يعنى ما مكلف شديم به آوردنش يا نياوردنش، اينها مى‏شود احكام تكليفى، يعنى احكام خمسه، غير از اينها همه مى‏شود احكام وضعيه اين يك اصطلاح است و الا خودِ احكام تكليفيه را هم ما احكام وضعيه بگوييم از نظر لغت طورى نيست، براى اينكه مقررات است، براى اينكه وضع است، شارع مقدس آورده است. اما اين اصطلاح شده در ميان فقهاء و در ميان اهل اصول به اينكه هر چه در محيط شرع است، هر چه اسلام آورده است، موضوع باشد يا محمول، جزء باشد يا كل، بيان اجزاء باشد يا شرائط، تأسيسى باشد يا امضائى ـ غير از آن احكام ـ ما به او مى‏گوييم احكام وضعيه. نيابت، رقيت، زوجيت و امثال اينها، برويم در معاملات، بيع، و احكام خيار، مضاربه و جعاله، در اشربه واطمعه و برويم تا قصاص و ديات، هر چه در محيط شرع باشد، اما از احكام خمسه نباشد، از اول طهارت تا آخر ديات، به او مى‏گوييم احكام وضعيه. لذا احكام وضعيه در اسلام زياد است؛ مسلم چندين برابر فقه ما احكام وضعيه است، بله از اول طهارت تا آخر ديات. احكام تكليفيه هم يعنى محمولاتى كه بار بر موضوعات شده و زياد هم هست. اين يك مطلب.

مطلب ديگرى كه مهمتر از اين مطلب است، اين است كه اشياء منقسم مى‏شود به سه قسم و عرف و شرع هم ندارد. يك اشيائى داريم مشت پر كن در خارج است، يعنى ما به ازاء در خارج دارد، كه اسم او را مى‏گذاريم متأصلات يعنى اصل و واقعيت بودن، ثابتات. مثل مطلق اعراض و جواهر كه در فلسفه و منطق آمده، همه متأصلات هستند، يعنى عمامه من و شما متأصل است، رنگ آن هم متاصل است، يعنى ما به ازاء در خارج دارد و تخيلى نيست و در خارج ما به ازاء دارد. من و شما متأصل در خارج هستيم و حالا كه متأصل در خارج هستيم، طرز نشستن ما كه عرض است، كه به او وضع مى‏گويند اين هم موجود در خارج است. شما چهار زانو باشيد يا دو زانو، ايستاده باشيد يا نشسته، اين خيلى تفاوت دارد. لذا اينحور بگوييم كه همه اعراض و جواهر از متاصلات هستند. در مقابل اين، آنها كه ما به ازاء در خارج ندارد، اما عدم هم نيست، اين هم منقسم مى‏شود به دو قسم: يك قسمت مثل اعتباريات، مثل ملكيت، زوجيت، مثل اسكناسهايى كه دولت به آن اعتبار مى‏دهد، يعنى مى‏گويد ماليت دارد. خود كاغذ چيزى نيست، آن رنگ كاغذ هم چيزى نيست، پس چه چيز است؟ اعتبار معتبِر است، يا ملكيت اگر راجع به متاصل است، اما اگر راجع به ما باشد اعتبارى است. اين خانه مربوط به شماست، خانه ما بازاء دارد و شما هم ما بازاء داريد توى خارج اما ملكيت ما بازاء در خارج ندارد، يك اعتبار عقلائى است كه اعتبار مى‏كنند، يعنى وقتى شما خانه را درست كرديد، اين را مربوط به شما مى‏دانند. يا در نقل و انتقال‏ها، وقتى شما خانه را خريديد و گفتيد بعتُ، قبلتُ عقلاء مى‏گويند اين خانه مال شما است، كس ديگرى نمى‏تواند تصرف در اين خانه بكند. كه اسم او را مى‏گذاريم ملكيت كونه ملكا. آنچه در خارج است، خانه شما است، آنچه در خارج است، خود شماييد، اما اينكه كونه ملكا اين ملكيت، اين مصدر جعلى ما بازاء در خارج ندارد، ملكيت هم يعنى آن مصدر جعلى. زوجيت ما بازاء در خارج ندارد، اما معتبِر او را اعتبار مى‏كند. مثل تشكل اجتماع، يك امر اعتبارى است و ما بازاء در خارج ندارد، تك تك افراد وجود خارجى دارد، اما تشكل يك امر اعتبارى است، اين يك قسم كه ما بازاء در خارج ندارد، فقط احتياج دارد به اينكه يك معتبِر حسابى اعتبارش كند، يك دفعه دست شارع مقدس است، يك دفعه دست دولت است.

قسم دوم كه ما بازاء در خارج ندارد، اسم او را مى‏گذاريم انتزاعيات، يعنى احتياج به معتبِر ندارد، اما احتياج دارد به منشاء انتزاع. يك متاصلى بايد در خارج مشت پركن باشد و ما از آن انتزاع كنيم چيزى را، مثل فوقيّت و تحتيت، كه آن هم زياد است و ما كه اينجا نشسته‏ايم از زمين انتزاع مى‏كنيم تحتيت را و از سقف انتزاع مى‏كنيم فوقيت را و اين تحتيت و فوقيت ما بازاء در خارج ندارد. به اعتبار من هم نيست، بلكه باعتبار منشاء انتراع است و ما بايد انتزاعش بكنيم و اينكه بخواهد به اعتبار من بشود فوق، به اعتبار من بشود تحت، نمى‏شود بلكه خود آن شى‏ء است كه باعتبار فوق، فوقيت و باعتبار تحت، تحتيت را انتزاع مى‏كنيم. لذا خود اصل فوق، خود اصل تحت، يك امر متاصل در خارج است، ولى اين فوقيت و تحتيت يك امر انتزاعى است.

بنابراين تا اينجا اينطور شد كه يك امر متاصل پيدا شد يك امر اعتبارى پيدا كرديم، يك امر انتزاعى، همه اينها در مقابل عدم است و نمى‏شود بگوييم اعتباريات اعدام است اينكه بعضى‏ها گفته‏اند ماهيات عدم است، اشتباه بزرگى است، همچنين انتزاعيات را مثل مرحوم نائينى مى‏گويند نه اعتبارى است و نه متاصل، به ايشان مى‏گوييم چيست؟ يا عدم است يا موجود. گاهى وجودش خيلى ضعيف است، به او مى‏گوييم اعتبارى، گاهى ضعيف‏تر است به او مى‏گوييم انتزاعى، گاهى وجودش قوى است، به او مى‏گوييم متاصل. اين وجود قوى گاهى خيلى ضعيف است، در مقابل واجب، به او مى‏گوييم ممكن، گاهى وجود حقه غير متناهى است، مى‏گوييم واجب، اما نمى‏شود كه بگوييم انتزاعيات اعدام است. لذا اين سه چيز كه گفتيم در مقابل عدم است. عدم داريم انتزاعى داريم، اعتبارى داريم، متاصل داريم، حالا باز هم اينجا حرف دارد براى بعد.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.