أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

مسئلۀ سوم از مسائلي که مرحوم سيّد در اينجا متعرض شدند، اينست: إذا تزوج إمرأة تدعي خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر لم تُسمع دعواه إلا بالبيّنة نعم له مع عدمها على كل منهما اليمين فان وجه الدعوي على الامرأة فأنكرت و حلفت سقط دعواه عليها و إن نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حجة على الزوج و تبقى على زوجية الزوج مع عدمها سواء كان عالما بكذب المدعي أو لا و إن أخبر ثقة واحد بصدق المدعي و إن كان الاحوط حينئذ طلاقها...

مسئله از يک جهت مبتلابه است، اما ذيل مسئله خيلي در اينجا اهميت ندارد و مربوط به باب قضاء و شهادات است. آن چيزي که در اينجا به درد مي‌خورد و بعضي اوقات هم اتفاق مي‌افتد، اينست که زني شوهر کرده است، به عنوان اينکه شوهر ندارد و بعد کسي مدّعي مي‌شود که من شوهر اين زن هستم. اين مدّعي بايد بيّنه بياورد. اگر بيّنه نياورد، خواه ناخواه آن زن بايد قسم بخورد و يا قسم را برگرداند. آنگاه دعوا تمام مي‌شود. اما چيزي که در ميان فقها مشهور شده و يک روايت هم داريم، اينست که نبايد نوبت به اينجاها برسد. خلاف باب قضاء و شهادات؛ و آن اينست که اگر مرد بيّنه دارد، با بيّنه آن ازدواج اول باطل مي‌شود و اين زن مال کسي مي‌شود که ادّعا مي‌کند و بيّنه دارد. و اما اگر بيّنه ندارد، ختم دعوا مي‌شود و نوبت به قسم نمي‌رسد. يعني اينکه اگر مدّعي نيست،‌ نوبت به قسم برسد؛ روايت ندارد و مشهور در ميان فقها هم نيست و مرحوم سيّد ذيل مسئله را اصلاً بايد متعرض نشده باشند.

روايت را مي‌خوانم و ببينيد که روايت چطور دلالت دارد.

روايت 3 از باب 23 از ابواب عقد نکاح:

صحيحه يونس قال: سألته (اي الامام الرضا -عليه السلام-)عن رجل تزوج امرأة فسألها: ألك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها، ثم ان رجلا اتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال -عليه السلام -: "هي امرأته الا ان يقيم البينة".

زن از شوهرش است، مگر آن کسي که ادعا کرده من شوهر اين زن هستم،‌بينه بياورد. شايد هم براي همين است که اگر بگوييم بيّنه و بعد موکول به قسم شود و او قسم بخورد يا نخورد؛ آنگاه يک اختلاف نظام لازم مي‌آيد. براي اينکه در ميان مردم آدمهاي دغل زياد هست و قسم دروغ بخور هم زياد هست و اين ادعا مي‌کند که زن تو، زن من است. و براي اينکه اين اختلال نظام، لازم نيايد؛ امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند به همين بيّنه، بايد ختم دعوا شود. او مي‌گويد اين زن من است و ديگري هم مي‌گويد بيّنه بياور. و اما اگر بيّنه آورد که اين زنش است و اگر بيّنه نياورد، ختم دعوا مي‌شود و او به دنبال کار خود مي‌رود و اين کساني هم که با هم زن و شوهر بودند،‌بايد همينطور زن و شوهر باشند. اين مشهور در ميان فقها شده است. از آن طرف هم مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند که اين اصلاً با زن کاري ندارد و همۀ دعواها و کارها روي مرد است و مردها با هم دعوا دارند و بالاخره اين بحثي که بعضي اوقات اتفاق مي‌افتد و يک دغلبازي است. يک شخصي مي‌آيد و دشمن اينهاست و مي‌خواهد خانواده را از هم بپاشاند و مي‌گويد اين زن من است و من اين را صيغۀ ده ساله کردم و الان زن من است. حال چه کنيم که اينگونه چيزها جلو نيايد؟!

راهش همين است که امام فرمودند و مشهور در ميان اصحاب هم شده و صدر مسئلۀ مرحوم سيّد هم متعرض شده و مرحوم سيد بايد اصلاً‌ ذيل را متعرض نشده باشند براي اينکه مربوط به دعواي ديگري مي‌شود و مربوط به دعواي اين دو مرد نمي‌شود. لذا حق مطلب اين بود که ذيل مسئله را متعرض نشوند، چنانچه مثل صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر، اصلاً ذيل مسئله را متعرض نشدند و يک مسئلۀ جداگانه‌اي است و آن مسئله‌اي که بعضي اوقات اتفاق مي‌افتد، صدر مسئله است. اينکه مرحوم صاحب جواهر و ديگران متعرض شده‌اند، صدر مسئله است و روي صدر مسئله،‌ روايت هم هست. بنابراين مرحوم سيّد تا صدر مسئله و تا اينجا را قبول دارند و تمام مي‌شود. اما بعد روي مسئلۀ ديگري مي‌روند که دعوا را بين زن و مرد مي‌اندازند. صدر مسئله مربوط به زن و مرد نيست، بلکه دعوا مربوط به دو مرد است. لذا امام «سلام‌الله‌عليه» هم روي آن دعوا و در ضمن دعوا نرخ تعيين کنند؛ آن دعوا را تمام مي‌کنند. مي‌فرمايند اين اگر بيّنه دارد که بيّنه بياورد و اگر ندارد، به دنبال کار خود برود. لذا اينطور مي‌شود اينها با هم زن و شوهر هستند و زندگي مي‌کنند؛ يک شخصي در زندگي اينها مي‌افتد و مي‌خواهد زندگي آنها را از هم بپاشاند. مي‌گويد اين زن من است و کسي هم نمي‌داند و محضري هم نيست و شاهد هم ندارم، اما اين زن من است و او را ده ساله صيغه کردم و هيچکس غير از اين زن نمي‌داند، بنابراين زن من است. امام «سلام‌الله‌عليه» مي‌فرمايند بايد بيّنه بياوري. حال بيّنه مي‌آورد و قضيه تمام مي‌شود. زن را از اين خانه و زندگي مي‌گيرند و مي‌دهند به کسي که مدّعي است. و اما اگر نتواند بيّنه بياورد، امام «سلام‌الله‌عليه» مسئله را تمام کردند. براي اينکه آن مرد که نمي‌تواند قسم بخورد و زن هم که طرف دعوا نيست؛ لذا امام براي اينکه فصل خصومت کنند، فرمودند اگر بيّنه دارد که بيّنه بياورد و اگربيّنه ندارد، برود. حتي قوم هم روي همين فتوا دادند و مرحوم سيّد هم روي همين فتوا دادند. مسئله را قوم و حتي مرحوم صاحب جواهر، تا همين جا متعرض شدند. روايت هم مسئله را تا همين جا متعرض شده است. بعد يک روايت ديگري در همين باب هست و روايت 4 است و مي‌گويد اگر بيّنه ندارد اما ثقه است و يا يک نفر بيّنه داشته باشد؛ در اينجا چه مي‌شود؟! اين مسئلۀ ديگري مي‌شود و حضرت مي‌فرمايند خوب است که اين را طلاق دهد. لذا همۀ مسئله مربوط به صدر مسئله است که بيّنه دارد يا ندارد و طرف دعوا هم زن نيست و مرد است.

بله مسئلۀ ديگري هم هست که آن مسئله اصلاً‌ربطي به بحث ما ندارد و مسئلۀ ديگري است و آن اينست که وقتي اين بيّنه نداشت، به مرد که نمي‌تواند بگويد قسم بخور. براي اينکه مرد که طرف دعوا نيست و اصلاً مرد نمي‌داند که قضيه چيست. لذا اگر دعوا را روي زن برد، مسئلۀ ديگري مي‌شود که اگر يک شخصي به زني بگويد من شوهر تو هستم و او بگويد نه، تو شوهر من نيستي. حال بايد چه کرد؟! اين مسئلۀ جلسۀ قبل بود که در آن باره مفصل صحبت کرديم که مرحوم سيّد ذيل مسئله را دوباره به يک نحو تکراري در اينجا مي‌آورند و نبايد آورده باشند.

عبارت اين بود: إذا تزوج إمرأة تدعي خلوها عن الزوج؛ و حالا اصلاً دعوا نيست و همين مقدار که «لايقبل الا من قبلها» «لايعلم عند من قبلها»، همين مقدار کفايت مي‌کند و همين مقدار که مي‌گويد من شوهر ندارم؛ قولش پذيرفته مي‌شود و آنگاه دعوايي نيست. اين ادعا کرد و گفت من شوهر ندارم و مرد هم اين زن را گرفت. در اينجاها دعوا نيست.

 إذا تزوج إمرأة تدعي خلوها عن الزوج؛ اين تزوج مي‌شود براي اينکه او ادعا مي‌کرد که من شوهر ندارم و «لايقبل من قبلها» کفايت مي‌کرد و حالا با هم زن و شوهر شدند. حال که زن و شوهر شدند، کسي در زندگي اينها آمده و مي‌خواهد زندگي اينها را از هم بپاشاند. فادعى زوجيتها رجل آخر لم تُسمع دعواه إلا بالبيّنة؛ تا اينجا خيلي عاليست و همين است که صاحب جواهر فرمودند و ديگران هم فرمودند و روايت هم فرموده است و اينکه از جاهايي که ختم دعوا مي‌شود، با بيّنه و بدون اينکه اگر بيّنه نبود، آنگاه بگويند ديگري قسم بخورد؛ در اينجاست و يک تعبّد است. تعبّدش هم خيلي خوب است و تعبدش عرفيت دارد. گفتم براي اينکه ختم دعوا نشود، هرکسي در هر روزي براي دشمنش همين حرفها را مي‌زند. مثلاً دو مرد تا مرد با هم دشمن هستند و مي‌گويد اين زن تو، زن من است. حال چه کنند؟! بايد بيّنه اقامه کنند. و وقتي نمي‌تواند بيّنه اقامه کند، به او مي‌گويند برو. لذا تا اينجا را مرحوم سيّد فرمودند و صاحب جواهر فرمودند و روايت هم مي‌فرمايد.

روايت 3 از باب 23 از ابواب عقد نکاح:

سألته (اي الامام الرضا -عليه السلام-)عن رجل تزوج امرأة فسألها: ألك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها، ثم ان رجلا اتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال -عليه السلام -: "هي امرأته الا ان يقيم البينة".

شوهر به زن مي‌گويد که اين مرد چه مي‌گويد و زن هم جواب مي‌دهد که اين بيخود مي‌گويد. حضرت مي‌فرمايند اين زنش است؛ مگر اينکه مردي که ادعا مي‌کند اين زنم است، بيّنه بياورد. اگر بيّنه آورد، زنش مي‌شود و اگر هم بيّنه نياورد، بايد برود و نوبت به قسم و امثال اينها هم نمي‌رسد.

روايت 2 از باب 23 از ابواب عقد نکاح:

در اين روايت مي‌گويد اگر بيّنه نيست اما در محادثه ها و در گفتنها، اين فردي که مي‌گويد، ثقه است و يا کسي که مي‌گويد، يک نفر به نفع او مي‌گويد که درست مي‌گويد.

موثقۀ عمار: سئلته عن رجل تزوج جارية فحدثه رجلٌ ثقه أو غير ثقه، أنّ هذه امراتي و ليس لي بيّنه، فقال: ان کان ثقه فلايقربها و ان کان غير ثقه فلايقبل منه.

فرمودند اين اگر ثقه باشد، قولش پذيرفته مي‌شود. مرحوم سيّد روي روايت احتياط مستحبي مي‌کنند و مي‌فرمايند اگر ثقه باشد، خوب است که او را طلاق دهد و حال آن مرد او را بگيرد يا نگيرد، بالاخره او طلاقش دهد. براي اينکه در قضاء و شهادات بايد بيّنه باشد و خبر ثقه براي ما نمي‌تواند کار کند.

لذا مرحوم سيّد و همچنين صاحب جواهر و ديگران، همين صدر بحث را که اگر کسي بخواهد اخلال گري کند و بين زن و شوهري را جدايي بيندازد؛ اگر غير ثقه باشد که هيچ و اگر ثقه باشد، مرحوم سيد و ديگران گفتند که مستحب است اين زن را طلاق دهد. ظاهر روايت اينست که واجب است. آنچه انسان گير مي‌کند، اينجاست. البته تعارض مي‌شود. آن روايت سه مي‌گويد بيّنه و اين روايت مي‌گويد اگر خبر ثقه باشد، کفايت مي‌کند.

فرمودند که: عن رجل تزوج جارية فحدثه رجلٌ ثقه أو غير ثقه، أنّ هذه امراتي و ليس لي بيّنه، فقال: ان کان ثقه فلايقرّبها و ان کان غير ثقه فلايقبل منه.

آن روايت سه مي‌گفت اگر بيّنه دارد، طبق بيّنه عمل مي‌شود و اگر بيّنه ندارد، زنش است و نوبت به چيز ديگري هم نمي‌رسد و نبود بيّنه کفايت مي‌کند که اين زنش باشد. اما اين روايت مي‌گويد اگر ثقه باشد، ترتيب اثر بدهد. ترتيب اثرش هم، قاعده همين است که بايد طلاق دهد و آنگاه بيني و بين الله اگر شوهر اول، واقعاً شوهر اين زن است که شوهرش است وگرنه شوهرش نيست. لذا يک تعارض مي‌شود بين دو روايت.

يک مطلب مهمي در مسئله هست و شايد آن مطلب مهم بتواند مسئله را حل کند. گفتم صاحب جواهر و ديگران و من جمله مرحوم سيّد، روايت عمار را حمل بر استحباب کردند و تمام شد. يعني گفتند اين اگر بيّنه دارد که طبق بيّنه عمل مي‌شود و اگر بيّنه ندارد به دنبال کارش مي‌رود و اين هم زن همين مرد است. روايت عمار را حمل بر استحباب کردند و گفتند حال که مرد دل چرکين شده است، مستحب است که اين را طلاق دهد. جمع بين روايات را اينطور کردند. اما يک مطلب مهمي هست و آن اينست که آيا خبر ثقه در موضوعات، حجت است يا نه؟! مشهور مي‌گويند خبر ثقه در موضوعات، حجت نيست. به خلاف احکام، مي‌گويند خبر ثقه در احکام حجت است و اما خبر ثقه در موضوعات حجت نيست و در موضوعات بايد بيّنه باشد. دليلي براي مسئله‌ ندارند، جز موثقۀ مسعد بن صدقه که او مي‌گويد در موضوعات، بيّنه مي‌خواهيم. «الاّ عن يستبين أو تقام به البيّنه». اينکه اين بيّنه به چه معناست؛ مشهور در ميان بزرگان شده که اين بيّنه، همان بيّنه اصطلاحي است؛ يعني دو عادل. آنگاه اشکال شده و اشکال مي‌شود به اينکه شما حجيّت خبر واحد را از عقلاء مي‌گيريد و عقلاء فرقي نمي‌گذارند بين احکام و موضوعات و بلکه عرف،‌احکام ندارد و همه موضوعات است و خبر واحد در موضوعات حجت است؛ شما دليلي براي حجيت خبر واحد نداريد، جز بناي عقلاء. آنگاه اگر روايت مسعدة بخواهد طرد بناي عقلاء کند، اين نمي‌شود. از همين جهت مرحوم سيّد در مسئله گيرند. بعضي اوقات مرحوم سيّد در همين عروه، فتوا مي‌دهند که خبر واحد در موضوعات، حجت است. بعضي اوقات فتوا مي‌دهند که خبر واحد در موضوعات حجت نيست. بعضي اوقات مي‌فرمايند «و في خبر عدلٍ اشکالٌ»، نمي‌توانند فتوا دهند، لذا احتياط مي‌کنند. در اينجا احتياط مستحبي مي‌کنند و نه احتياط واجب. مثل اينکه اينجا از جاهايي است که مي‌گويند خبر واحد در موضوعات، حجت است. و ما خبر واحد را در موضوعات حجت مي‌دانيم. وقتي خبر واحد در موضوعات، حجت باشد؛ خواه ناخواه بايد روايت عمار را بگيريم و تعارض پيدا مي‌شود بين روايت حشام و اين روايت عمار. آنگاه بهترين حمل، حمل بر استحباب است، همينطور که مرحوم سيد حمل بر استحباب کردند.

چيز ديگري در مسئله هست و شايد آن چيز بهتر از اين حرفها باشد؛ و آن اينست که اصلاً خبر واحد در مهام امور حجت نيست، چه در احکام و چه در موضوعات. يعني خبر واحد را که حجت مي‌دانيم و اصلاً قواعدي که عقلاء دارند، چه در موضوعات و چه در احکام؛ اگر در مهام امور باشد، عقلاء اين را حجت نمي‌دانند. لذا اگر کسي اين حرف مرا بزند و بگويد اينجا مهام امور است، لذا آن بيّنه حجت است و بايد بيّنه باشد و اما در آن روايت سماعه،‌بايد حمل بر استحباب شود و اگر مي‌خواهد طلاق دهد و اگر نمي‌خواهد، طلاق ندهد.

جمع بين دو روايت، همين مي‌شود که عروه فقط جمع بين دو روايت کند. يک روايت که بيّنه است و به آن عمل کنند و يک روايت که خبر ثقه است، حمل بر استحباب کنند. براي اينکه معمولاً همينطور است. وقتي کسي بگويد اين زن تو، زن من است؛ يک اختلاف و چرکي دل پيش مي‌آيد و آنگاه چه بهتر که او را طلاق دهد و از اين دردسر بيرون بيايد. و اما اگر مثلاً تشکيل خانواده داده و بچه و زندگي دارد و حالا بخواهد با حرف يکي زندگيش را از هم بپاشاند، آن روايت هشام مي‌گويد نه. اگر بيّنه دارد که بيّنه بياورد و اگر بيّنه ندارد، ختم دعوا مي‌شود.

خلاصۀ حرف اين شد که اگر کسي در زندگي کسي بيفتد و بخواهد زندگي او را از هم بپاشاند و مدعي شود که زن تو زن من است و مدرک ندارم، اما زن من است؛ اين پذيرفته نمي‌شود. مگر اينکه بيّنه بياورد. وقتي بيّنه آورد، آنگاه پذيرفته مي‌شود. اما اگر بيّنه نداشته باشد، بايد به دنبال کارش برود و ختم دعوا مي‌شود و نوبت به قسم و امثال اينها هم نمي‌رسد و ختم دعوا مي‌شود. الاّ اينکه روايت سماعه مي‌گويد اينطور ازدواجها را خوب است که به هم بزنيم. معمولاً حمل بر استحباب کردند و مثل مرحوم سيّد که در نعم، حمل بر استحباب کردند و گفتند که اين اگر ثقه باشد، اگر اين زن را طلاق دهد، خوب است. اما در همين جا اگر به راستي بخواهد زندگي را به هم بپاشاند و بچه‌هايش بي مادر شوند و آبرويش برود و امثال اينها؛ ظاهراً اين استحباب هم از بين مي‌رود.

هذا کلّ، بنابر اينکه خبر ثقه در موضوعات، حجت باشد و اين روايت از رواياتي است که مي‌گويد خبر واحد در موضوعات، حجت است. الاّ اينکه مرحوم سيّد حمل بر استحباب مي‌کنند و الاّ روايت در اينجا از آن رواياتي است که مي‌گويد خبر واحد در موضوعات، حجت است و اصلاً يک قاعدۀ کلي هم اينکه مشهور شده خبر واحد در موضوعات حجت نيست و تمسّک کردند به رواي مسعدة بن صدقه، آن بيّنه به معناي مايتبيّن به است و معنايش اينست که اگر خبر ثقه بيايد، آن بيّنه اصطلاحي نيست و نمي‌شود يک روايتي بيايد و بناي عقلاء را از بين ببرد. براي اينکه عقلاء خبر واحد را که حجت مي‌دانند، در موضوعات است و در احکام نيست. و ما که خبر واحد را حجت مي‌دانيم، دليلي نداريم جز بناي عقلاء. براي اينکه اگر يادتان باشد مرحوم شيخ انصاري و همچنين مرحوم آخوند، هفت ـ هشت ده دليل براي حجيت خبر واحد آوردند، اما هيچکدام در نزد ايشان تمام نبود و بالاخره مرحوم آخوند در آخر کار فرمودند که دليلي براي حجيّت خبر واحد نداريم، جز بناي عقلاء. همان عدم رجم و يا آن روايات و آياتي که مبهم است، اين را امضا کرده و بناي عقلاست که خبر واحد حجت است. وقتي خبر واحد، حجت شد، در اينجا هم بايد بگوييم خبر واحد است، پس حجت است. دعوا هم نيست و محادثه است. اگر دعوا باشد، بيّنه مي‌خواهد اما در اينجا روايت اينطور بود که «فحدثه رجلٌ» يعني محادثه و مکالمه است و بايد بگوييم خبر واحد در موضوعات حجت است و آن را معارض مي‌کند با روايت هشام و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سيد آن را حمل بر استحباب مي‌کنند. لذا خبر واحد در موضوعات، حجت است الاّ در باب قضاوت. لذا روايت هشام مربوط به قضاوت است و گفت بيّنه مي‌خواهيم. روايت عمار مربوط به موضوعات است و مربوط به دعوا نيست و محادثه و مکالمه است و امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند حجت است. لذا آنجا که مربوط به دعوا باشد، بيّنه مي‌خواهيم و آنجا که مربوط به کارها باشد، خبر واحد در موضوعات، حجت است و اينکه مشهور شده که خبر واحد در موضوعات حجت نيست؛ ما مي‌گوييم نه، خبر واحد در موضوعات حجت است براي بناي عقلاء.

صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد