اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل
عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
بحث اين بود که
تقدم قواعد فقهيه بر استصحاب يک امر مسلّمي است و تا حال کسي نگفته است اينکه
استصحاب مقدم بر يکي از قواعد باشد. بغير از قرعه که اصلاً آن قاعده نيست. حرف اين
بود چرا مقدم است؟ مرحوم شيخ فرمايشي
داشتند . مرحوم آخوند فرمايشي داشتند . حضرت امام هم فرمايشي داشتند و راجع به هر
سه فرمايشي عرايضي داشتيم و ديروز گفتم من دو سه مطلب هم ما داريم، ببينيم درست
است يا نه. يك مطلب كه بارها گفتهايم اين است كه ما استصحاب عدم ازلى نداريم و به
قول استاد بزرگوار ما آية اللّه بروجردى اين استصحاب مدرسهاى است و ازمدرسه آمده
و عرفيت ندارد و هميشه هم قضيه متقينه غير ازمشكوكه است و قضيه مشكوكه غير از
متيقّنه است و اينكه فرض شده در مورد قواعد هميشه استصحاب هست، اين حرف درست نيست.
درمورد قواعد
استصحاب نيست يا بسيار كم است؛ براى اينكه معمولاً مىخواهند استصحاب عدمى جارى
كنند و در استصحاب عدمى قضيه متيقّنه غير ازمشكوكه است و قضيه مشكوكه غير از
متيقّنه است. مثلاً در باب قاعده فراغ، نماز تمام شد، شك كرد ركوع ركعت چهارم آمد
يا نه، شك كرد سه ركعت خواند يا چهار ركعت. قاعده فراغ مىگويد نماز درست است.
حالا اگر بخواهيد استصحاب جارى كنيد استصحاب چى مىخواهيد جارى كنيد؟ بگوييد اين
نماز درست نبوده حالا درست هم نيست، نمىشود؛ بگوييد اين تشهد نبوده، حالا توى
نماز هم نيست، نمىشود. الان كه مىخواهيد استصحاب جارى كنيد، كه مرحوم شيخ مسلم
گرفتهاند كه در مورد قواعد استصحاب هست، بعدش هم همه و من جمله مرحوم آخوند
گفتهاند درمورد قواعد استصحاب هست. از آنها سؤال مىكنيم كه در مود قاعده فراغ چه
استصحابى هست؟ قضيه مشكوكه شما نيامده است. قضيه متيقّنه شما چيست؟ مثلاً قبل از
نماز چون نماز نبوده، سجده هم نبوده است. اين قضيه متيقّنه شما است. قضيه مشكوكه
شما چيست؟ نماز بوده، اما نمىدانيم سجده در نماز بوده يا نبوده است. قضيه متيقّنه
شما مفاد كان تامه است، يعنى قضيه سالبه به انتفاء موضوع است و قضيه مشكوكه شما مفاد
كان ناقصه است، يعنى سالبه به انتفاء محمول؛ نماز هست نمىدانيم سجده در او بوده
يا نه قضيه متيقّنه غير مشكوكه است و قضيه مشكوكه غير از متيقّنه و اينجور
استصحابى در ميان طلبهها هست، اما در ميان عرف برويم و بگوييم قبل از نماز چون
نماز نداشته سجده نداشته، حالا هم كه شك داريم اصل عدم است، مىخندند به آدم.
آنكه ما مىخواهيم
عرض كنيم اين است كه در استصحابهاى عدمى صدى نود و نه او ـ اگر نگوييم يك در هزار
ـ قضيه متيقّنه غير از مشكوكه است و قضيه مشكوكه غير ازمتيقّنه است، من جمله اين
استصحابهاى در موارد قواعد، حتى در قاعده يد. مثلاً در قاعده يد اين كتاب مال من
نبوده، حالا نمىدانم مال من است يا نه، يا اين كتاب دست شما است، نمىدانم الآن
مال شما است يا نه؛ الآن شك مىكنم، مىگويم سال گذشته اين كتاب مال شما نبوده
است، الآن هم ازشما نيست. قضيه متيقّنه شمامفاد كان تامه است ـ اين كتاب در دست
شما نبوده چون ملك شما نبوده ـ الان نمىدانم اين كتاب كه دست شماست آيا غصب است
يا نه. الآن سالبه به انتفاء محمول است، يعنى الآن دست شما است، نمىدانم ملك
شماست يا نه، غصب است يا نه. قضيه متيقّنه غير از مشكوكه است و قضيه مشكوكه غير از
متيقّنه است است. لذا قاعده يد مىگويد اين كتاب مال اين آقا است و استصحاب كه مىگويد
اين كتاب مال اين آقا نيست، استصحاب اصلاً جارى نيست.
مرحوم شيخ و
ديگران فرض كردهاند كه استصحاب جارى است و تعارض مىكند اصطكاك پيدا مىكند، چه
بكنيم تا اينكه اين قواعد را مقدم بيندازيم بر استصحابها؟ مثل اينكه پولى داده
باشيم به كسى كه نماز بخواند، نمىدانيم درست خوانده يا نه، اصالة الصحه مىگويد
درست خوانده است. حالا درمورد اين مىخواهم استصحاب ـ استصحاب عدم ـ جارى كنم؛
مىخواهم بگويم كه درست نخوانده، الان يكون كذلك، چون اصلاً نماز نخوانده بود. يا
مثل قاعده تجاوز: مثلاً گفت: «ولاالضالين». شك كرد كه آيا «اياك نعبد و اياك
نستعين» را درست گفته يا نه. قاعده تجاوز مىگويد درست گفتى. استصحاب بخواهد بگويد
درست نخواندهاى چه جور مىشود بگوييد؟ قبل از آنكه اياك نعبد را بگوييم درست
نبوده، حالا هم كه وجود پيدا كرده درست نيست. مىشود قضيه متيقّنه غير از مشكوكه؛
قضيه متقينه مفاد كان تامه است و قضيه مشكوكه مفاد كان ناقصه است، آن سالبه به
انتفاء موضوع است، آن سالبه به انتفاء محمولاست.
در همه قواعد همين
است، هركجا شما در اين قواعد استصحاب داشته باشيد، استصحاب عدمى است كه غير جارى
است، يعنى آن استصحابى است كه به قول مرحوم آقاى بروجردى از توى مدرسه در آمده، يا
يكى مفاد كان تامه و ديگرى مفاد كان ناقصه است به قول حضرت امام قدسسره. لذا در
موارد قواعد استصحابها جارى نيست، براى اينكه قضيه متيقّنه ندارد؛ قضيه متيقّنه
شما مواد كان تامه است، قضيه مشكوكه مفاد كان ناقصه است. اين حرف اول ما است كه اصلاً
بحث سالبه به انتفاء موضوع مىشود.
حرف دوم ما اينجا
اين است كه بپذيريم استصحاب درموارد قواعد جارىاست، اما حرف اين است كه شما اگر
استصحاب جارى كنيد لازمهاش لغويت در جعل است، يعنى قاعده يد بايد برود كنار،
قاعده اصالة الصحه هيچ وقت عمل نشود، قاعده تجاوز و فراغ هيچ وقت عمل نشود، لازم
مىآيد لغويت در جعل، براى اين كه فرض اين است كه هركجا بخواهيم به اين قواعد عمل
كنيم، استصحاب مقدم است و يك جا پيدا كنيم استصحاب نباشد و اين قواعد باشد، يا
نداريم يا بسيار نادر است. كه گفتم مرحوم مشكينى در اين حاشيه بر كفايه يك علم
اجمالى درست كرهاند كه آنجا استصحاب جارى نيست، قاعده يد جارى است، كه در آن هم
به ايشان ايراد وارد است. اما اگرشما قواعد رامقدم انداختيد، استصحاب خيلى مورد
دارد، صدى نود موارد استصحاب مىماند، صدى ده او از بين مىرود. جمع بين دليلين ـ
همان توفيق عرفى مرحوم آخوند ـ هست؛ العرف وفق جمع بين دليلين براى اينكه لغويت در
جعل نباشد اينكه قواعد را مقدم بيندازد بر استصحاب. نه ورود است، نه حكومت است، نه
تخصيص است و نه تخصص است بلكه توفيق عرفى است و شايد اين فرمايش مرحوم آخوند كه
مىفرمايند اگر ما استصحاب را مقدم بيندازيم لازم مىآيد قواعد را حمل كنيم برفرد
نادر، مرادشان همين باشد. اى كاش مرحوم آخوند همان توفيق عرفى خودشان را اينجا
فرموده بودند و آن اينكه قواعدمقدم است لتوفيق العرفى. العرف وفق كه جمع بين
دليلين كند براى اينكه لغويت در جعل لازم نيايد و اينكه قواعد رامقدم بينداز بر
استصحابها. اين هم حرف دوم ما است كه شايد مرحوم آخوند هم در آخر كار همين را
بخواند بفرمايند.
حرف سوم ما اين
است كه اگر شما استصحابها را مقدم انداختيد برقواعد لازم مىآيد اختلال نظام، يعنى
اگر قاعده يد نداشته باشيم، قاعده اصالة الصحه فى فعل الغير نداشته باشيم، اگر ما
قاعده فراغ و تجاوز نداشته باشيم، لما كان للمسلمين سوق، بلكه لما كان للناس عيش و
اصلاً زندگى انسانها مختل مىشود و زندگى انسانها مىگردد روى اين قواعد و چون
اختلال نظام لازم مىآيد، وقتى قواعد با استصحاب تعارض پيدا كردند، بايدقواعد مقدم
باشد بر استصحابات، براى اينكه اختلال نظام لازم نيايد.
بحث فردا اينكه
استصحاب بر قرعه مقدم است.
وصلى اللّه على
محمد و آل محمد.