اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مرحوم آقا باقر بهبهانى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه»، آنكه بايد اسم او را مؤسس اصول گذاشت، بعد ازآنكه اخبارى منش‏ها اصول كلى را بطور كلى از بين برده بودند، حتى بدعت و حرام مى‏دانستند، ايشان در باب تعادل و تراجيح فرموده‏اند اگر تعارض واقع شد بين مرجّح جهتى و مرجّح سندى، مثل اينكه يك روايت موافق با عامه است، اما مشهور است، خذ بمااشتهر بين اصحابك را دارد، مرجّح سندى دارد، يكى ازروايتها مخالف با عامه است و اين موافق با شهرت نيست. به عبارت ديگر دو تا روايت داريم: يكى مشهور است و يكى مخالف باعامه، حالا در اينجا چه بايد كرد؟

مرحوم آقا باقر بهبهانى فرموده‏اند مرجّح جهتى مقدم است، روايت را بايد حمل كرد بر تقيه و نوبت به مرجّح سندى كه مثلاً شهرت باشد، موافق با كتاب باشد نمى‏رسد. مرجّح جهتى يعنى موافق و مخالف با عامه، مرجّح سندى يعنى مشهور و غيرمشهور. حالا اگر دو تا روايت داشته باشيم، يكى مشهور است اما موافق با عامه، يكى غير مشهور است اما مخالف با عامه است. يعنى مرجّح جهتى، آنكه مخالف با عامه است و شاذ است، اما آن‏كه مشهور است موافق با عامه است مرجّح سندى دارد. مرحوم آقا باقر بهبهانى فرمودند در مرجّحات مرجّح جهتى مقدم است بر همه مرجّحات، بنابراين تا ببينيم روايت موافق با عامه است، به هيچ چيز نظر نمى‏كنيم و روايت را حمل بر تقيّه مى‏كنيم و آن روايت كه مخالف با عامه است را مى‏گيريم.[1]

مرحوم شيخ انصارى مخالفت كرده‏اند. فرموده‏اند مرجّح سندى مقدم است بر مرجّح جهتى. آن آخر كار مرجّح جهتى را بكار مى‏زنيم و اگر مخالف با عامه است، مى‏گيريم، اگرموافق با عامه است او را طرد مى‏كنيم و شهرت مقدم بر همه است. وقتى ببينيم مرجّح سندى نداريم، يعنى شهرت نيست، موافق با كتاب نيست، اگر ما بقى مرجّحات را هم گفتيد مثل اضبطيت، اوثقيت، اورعيت اينها نيست، در آخر كار، دو تا روايت، هر كدام موافق با عامه است را رها مى‏كنيم هر كدام مخالف با عامه است را مى‏گيريم.[2] اين هم حرف شيخ انصارى است.

اينطورى كه مرحوم آخوند نقل مى‏كنند از آقا ميرزا حبيب اللّه‏ رشتى، كه يك آدم زنده‏اى در فقه و اصول بوده‏است، اگر چه يك آدم ساده‏اى بوده است، اما ازنظر علمى و فقه و اصول بالا بوده‏است. كه مرحوم آخوند خيلى احترام براى او قائل بوده‏اند و مى‏گويند «بعض اعاظم المعاصرين»[3] اما براى خاطر علمش خيلى احترام براى او قائل بودند و با مرحوم آخوند هم شاگردى بودند.

آقا ميرزا حبيب اللّه‏ رشتى آمده‏اند عليه استادشان شيخ قد علم كرده‏اند و حتى كار را رسانده‏اند به آنجا كه گفته اين حرف را هيچ عاقلى نمى‏زند چه رسد به كسى كه از نظر علم و عمل تالى تلو معصوم عليه‏السلام است. در حالى كه خراب كرده‏اند شيخ انصارى را، در آخر كار احترام شيخ را بالاتر برده است، گفته است ذو مسكه‏اى اين حرف را نمى‏زند فضلاً از كسى كه تالى تلو معصومين باشد[4] ايشان گفته‏اند بايد بگوييم مرجّح جهتى مقدم است بر مرجّح سندى؛ دو روايت كه با هم معارض باشد، فورا مى‏رويم ببينيم كدام مخالف با عامه است و آن‏كه موافق با عامه است را رها كن، چه مرجّح سندى داشته باشد يا نداشته باشد و آنكه مخالف با عامه است را بگير و نگاه كن، مشهور باشد، يا نباشد، شاذ باشد، نباشد، و مرجّح جهتى يعنى مخالف با عامه مقدم بر همه مرجّحات است.[5] اين هم حرف مرحوم آقا ميرزا حبيب اللّه‏.

مرحوم آخوند آقا ميرزا حبيب اللّه‏ را هومى كنند و در آخر كار هم اينكه مى‏گويند «هيچ عاقلى نمى‏گويد فضلاً از شيخ»، ايشان هم مى‏گويند بله خطاء و نسيان يك حالت ثانوى و است كه براى انسان پيدا مى‏شود و آقا ميرزا حبيب اللّه‏ اينجا غفلت بالائى كرده است ولو اينكه آدم خوبى است ازنظر علم.[6] اين نزاع آخوندى اول بين آقا باقر و مرحوم شيخ بوده، بعد نزاع آمده بين شاگردان شيخ انصارى كه آقا ميرزا حبيب اللّه‏ طرف دارى كرده از آقا باقر بهبهانى و مرحوم آخوند خودش هر سه تا را زده كنار و قول مستقلى براى خودشان دارند. حالا امروز عبارت كفايه را نقل بكنيم.

مرحوم آخوند هر سه حرف را سالبه به انتفاء موضوع مى‏كنند. ايشان مى‏فرمايند اين مرجّحاتى كه ما داريم همه بر مى‏گردد به مرجّح سندى و اصلاً ما مرجّح جهتى نداريم. همه برمى گردد به مرجّح سندى، به تقريب اينكه اگر بنا بشود شما يك روايتى رابه او عمل نكنى، يعنى شارع بگويد عمل نكن، بعد بگويد سندش صحيح است، اين لغو است، نمى‏شود كه بگويد تعبد بالسند و لا يعمل به. وقتى چنين باشد اگر شارع مقدس دريكى از مرجّحات گفت عمل نكن، معنايش اين است كه اين حجت نيست و از نظر سند خراب است، يعنى اينكه ولو سند از اول تا آخر صحيح است، اما شارع اين سند را تعبدا قبول ندارد، مى‏گويد لا يُعمل به يا لا تعمل به و الا لازم مى‏آيد لغويت. يعنى شارع مقدس مثلاً در مرجّح جهتى آن روايتى كه موافق با عامه باشد، شارع اينجور بگويد: بگويد تعبد كن به سند اين بگو صادر شده اما به او عمل نكن. يلزم لغويت؛ كار شارع لغو است. چرا لغو است؟ چون گفته است تعبد به سند بكن و به او عملنكن. اين حرف اول مرحوم آخوند است. مى‏فرمايند بنابراين تمام مرجّحات برمى‏گردد به مرجّح صدورى ـ مرجّح سندى ـ و اصلاً ما مرجّح جهتى نداريم تا بياييم بگوييم آن مرجّح جلو است، آن عقب است بلكه همه مرجّحات در عرض يكديگر است و شارع مقدس گفته به او عمل نكن، گفته وقتى دو تا روايت با هم متكافأ شدند، هيچ كدام سند ندارد. عقل مااين را مى‏گويد، شارع مقدس فرموده تعبدا به يكى عمل بكن براى اينكه طرح نه. شارع مقدس فرمود طرح نه. حالا كدام يك ترجيح دارد؟ مى‏فرمايند وقتى چنين باشد پس همه برمى گردد به اين حرف كه آنجا كه شارع مقدس مى‏فرمايد عمل به اين روايت بكن، يعنى تعبد به سند و آنجا كه مى‏گويد عمل نكن، يعنى عدم تعبد به سند. لذا اينجور مى‏شود كه ما مرجّح جهتى نداريم، همه‏اش مرجّح سندى است، كه آنها چند تاست: يكى شهرت است و يكى موافق با كتاب است و يكى هم مخالف با عامه. حالا كدام مقدم ؟ حرف بعدشان است عرض مى‏كنم. تااينجا مرحوم آخوند مى‏فرمايند ما سه تا مرجّح داريم: يكى مرجّح شهرت، يكى هم موافق با كتاب، يكى هم مخالف با عامه. شارع مقدس اول بايد تعبد به صدور بكند، ثم بگويد عمل بكن. حالا اگر تعبد به صدور نكند و به او بگويد عمل بكن، يلزم لغويت.

تا اينجا حرف مرحوم آخوندخوب است و آن اينكه معنا ندارد تعبد به سند بشود، اما عمل نشود. اصلاً تعبد به سند براى عمل است. از همين جهت هم خبر واحد كى حجت است وقتى نتيجه عملى داشته باشد. مرحوم آخوند مى‏گويند نتيجه عملى و ما گفتيم يا نتيجه عملى، يا نتيجه علمى داشته باشد و الا اگر هيچ نتيجه نداشته باشد، نه نيتجه علمى و نه نتيجه عملى، گفتيم حجت نيست. چرا حجت نيست؟ گفتيم يلزم لغويت؛ معنا ندارد شما بگوييد سند درست است و تعبد هم بكن و اما به او عمل نكن. اين تناقض است من مى‏خواهم سند را درست بكنم، براى اينكه به او عمل كنم. پس اگر شارع مقدس در مثل موافق كتاب، در مثل مخالف عامه، آنجاها كه ترجيح جهتى است، ايشان مى‏گويند اين ترجيح جهتى برمى‏گردد به ترجيح سندى. مى‏رسد به آنجا كه شارع مقدس كه مى‏فرمايد روايتى كه موافق باعامه است رها كن، يعنى ليست بحجة، روايتى كه مخالف با عامه است را بگير، يعنى انّه حجة. براى اينكه اگر برنگردد به ترجيح سندى، معناى او اين است كه تعبد بكن، اما عمل نكن، يا تعبد نكن اما عمل بكن و هيچ كدام معنا ندارد.[7]

اگر يادتان باشد ما دراينجاها مى‏گفتيم: ما اصلاً مرجح نداريم و همه اينها تمييز حجت از لا حجت است. لذا ما مى‏گفتيم كه اگر يك روايت مرجّح داشته باشد، يك روايت مرجّح نداشته باشد، آنكه مرجّح داشته باشد حجت است، آنكه مرجّح نداشته باشد حجت نيست. در دع الشاذ النادر همين را مى‏گفتيم كه مثلاً اگر روايتى را همه اصحاب به او عمل كرده‏اند، يك روايتى را همه اصحاب بيان كرده‏اند، امابه اوعمل نكرده‏اند، فيه كل الريب. پس  فان المجمع عليه لا ريب فيه، تميز حجت از لا حجت است. لذا اينجور مى‏شود كه وقتى تمييز حجت از لا حجت شد، خواه ناخواه آن روايتى كه شاذ است دع الشاذ النادر مى‏گويد اصلاً حجت نيست، مى‏خواهد مخالف با عامه باشد، يا نباشد، همين مقدار كه دع الشاذ النادر او را گرفت، يا فان ارشد فى خلافهم او را گرفت، يا ما مخالف قول ربنا او را گرفت، مى‏شود عدم حجت.

روى عرض من حرف مرحوم آخوند مى‏شود و احتياج نداريم بگوييم ترجيح جهتى برمى‏گردد به ترجيح سندى، براى اينكه شارع مقدس بگويد اعمل به. مى‏گوييم نه، همه اين مرجّحات در بين مرجّحات تمييز حجت از لا حجت است، نه اينكه تمييز مرجّح از لا مرجّح باشد. فرق است بين اينكه بگوييم اين روايت ترجيح دارد لذا مقدم است، يا اينكه بگوييم اين حجت، است آن لاحجت. و ما در تعادل و تراجيح گفتيم كه فقط اين سه مرجّح كه فقط مربوط به روايت است و غير از اينها مربوط به قاضى بود. فقط اين سه مرجّح بود كه مربوط به راوى بود، كه در مقبوله عمر بن حنظله اين سه تا آمده بود و در روايات ديگر گاهى يكى از اينها آمده بود و گاهى دو تا و به قول مرحوم آخوند در كفايه فرموده‏اند بهترين روايات ازنظر سند و از نطر دلالت و از نظر جمع مقبوله عمربن حنظله است كه هر سه را داشت. اين سه تا هم آن‏جا كه اصحاب يك روايت را نقل كرده باشند، اما عمل نكرده باشند ولو ده تا روايت باشد، فيه كل الريب است، ليس بحجة. از آن طرف كه يك روايت مخالف با قرآن باشد، مسلم به قول روايات ما فاضربوه على الجدار، ما خالف قول ربنا لم نقله. آنكه موافق با كتاب است، حجت است، آنكه مخالف با كتاب است اصلاً حجت نيست، همچنين موافق با عامه، اگر دو تا روايت داشته باشيم و ترجيح نباشد به غير جهت، انسان مى‏فهمد كه فان الرشد فى خلافهم يادتان باشد مى‏گفتم فان الرشد فى خلافهم. اگر تعبد نيست، يك واقعيت است اين اراذل و اوباش كه در مقابل امام صادق عليه‏السلام ايستاده‏اند، آنكه گفته‏اند، بيّن الى است و روايات مخالف آنها بيّن‏الرشد است. در حقيقت اينجور مى‏شود يك كدام بيّن‏الغى و يك كدام بيّن‏الرشد است، مى‏شود تمييز حجت از لا حجت.

لذا اگر حرف مرحوم آخوند باشد برمى‏گردد به اينكه تعبد به سند مى‏خواهيم و آنجا كه تعبد به سند باشد روايت را مى‏توانيم به او عمل كنيم و اما اگر تعبد به سند نباشد معنا ندارد كسى تعبد به سند بكن و بگويد به او عمل نكن. مرحوم آخوند وقتى اينجور مى‏فرمايند مى‏گويند پس بنابراين بياييم سراغ روايات، مى‏فرمايند اين مرجحاتى كه داريم اصلاً در او ترتيب نيست، معنايش اين است كه شهرت يك مرجّح است، مخالف با عامه هم يك مرجّح است موافق با كتاب هم يك مرجّح است هر روايتى يكى از اين مرجّحات را داشت و يكى آن مرجّح را. مى‏فرمايند مثل اين است كه دو تا روايت با هم تعارض كند، اينجا هم دو تا مرجّح با هم تعارض كرده، هيچ كدام حجت نيست، نه اين حجت است و نه آن. حرف خوبى است. روى عرض ما كه آن‏جا گفتيم و روى فرمايش آخوند كه اينجا مى‏گويند اصلاً بحث آقا باقر و بحث شيخ انصارى سالبه به انتفاء موضوع مى‏شود. بحث ناتمام ماند، ان شاء اللّه‏ فردا صحبت مى‏كنيم.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد