اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث اين دو روز نزاعى بود بين آقا باقر بهبهانى و شيخ انصارى و مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليهم». حرف مرحوم آخوند كه هم رد حرف استادشان شيخ انصارى بود و هم رد آقا باقر بهبهانى و مرحوم آقا ميرزا حبيب اللّه‏ رشتى اين بود كه گفتند همه مرجّحات به مرجّح سندى برمى‏گردد و ما اصلاً مرجّح جهتى نداريم و اسم اينها مرجّح جهتى است و الا آن هم برمى گردد به مرجّح صدورى و سندى، براى اين كه دو تا روايت وقتى يك كدام ترجيح دارد، ديگرى را شارع مقدس نبايد بگويد صدق العادل و اگر يك روايت مخالف عامه بود كه بايد بگيريم و روايت موافق با عامه اصلاً صدق العادل ندارد؛ و معنا هم ندارد كه چيزى را بگويد به او عمل نكن، اما صدِّقه و صدقه يك امر تعبدى است، بايد نتيجه عملى داشته باشد بعد هم فرمودند ما از اين مرجّحات تعدى مى‏كنيم به هر مرجحى و معنايش اين است كه اگر روايتى مزيّتى داشته باشد، آن را بايد بگيريم و الا اگر تعارض پيدا كرد، تعارض دو مزيت است، هيچ كدام حجت نيست. پس بنابراين اگر يك روايت يك ترجيح سندى داشته باشد و يك روايت يك ترجيح جهتى داشته باشد، هيچ كدام حجت نيست و اطلاقات تخيير مُحَكَّم است، مخيريم اين را، يا آن را بگيريم.

اين فرمايش مرحوم آخوند را كه ما پسنديديم، هم رد مرحوم آقا باقر بهبهانى است و هم رد مرحوم شيخ انصارى، براى اينكه آقا باقر مى‏گويند
ترجيح جهتى مقدم است بر ترجيح صدورى. اگر دو تا روايت داشتيم كه يك روايت مخالف با عامه باشد، اما شاد، يك روايت موافق با عامه باشد، اما مشهور. شيخ انصارى مى‏فرمايند آن روايت مشهور را بگير ولو اينكه دو تا مرجّح هست و همين روايت كه موافق با عامه است ترجيح جهتى ندارد، آن ترجيح جهتى دارد، اما چون شاذ است، مرجّح صدورى مقدم است بر مرجّح جهتى. همين جا را آقا باقر بهبهانى مى‏گويند شهرت را رها كن و آن روايت شاذ را بگير ولو گفته است دع الشاذ النادر و اين آنجاست كه مرجّح جهتى نداشته باشد و اينجا چون مرجّح جهتى دارد، آن شاذ نادر را بگير و مشهور را رها كن مرحوم آخوند مى‏گويند حرف شيخ بزرگوار نه، حرف مرحوم آقا باقر بهبهانى هم نه. حرف سوم اين است كه اين دو تا روايت اصلاً ترجيح ندارد و اين دو تا با هم معارضه مى‏كنند. لذا مثل آنجاست كه اصلاً مزيت نباشد، اطلاقات تخيير مى‏گويد مخيرى، مى‏خواهى اين را بگير، مى‏خواهى آن را بگير. اين حرف مرحوم آخوند است، يعنى هم حرف مرحوم شيخ انصارى را مى‏زند و هم حرف مرحوم آقا باقر بهبهانى را.

بله به قول مرحوم آخوند اگر كسى مقبوله عمربن حنظله را حجت بداند، اول مرجّح شهرت است، دوم مرجّح موافق كتاب، سوم مرجّح ـ آخر مرجّح ـ مرجّح جهتى است و اصلاً حرف آقا باقر بهبهانى مى‏رود آن آخر و حرف شيخ انصارى مى‏شود، هم زنده همه صورت اول و هم صورت دوم، الا اينكه مرحوم آخوند گفتند ما از روايات برروى هم استفاده مى‏كنيم كه اين ترتيبى كه در مقبوله عمربن حنظله هست، ترتيب نيست، اتفاقى است، نه ترتيب حكمى و ما بخواهيم با روايت مقبوله تقييد كنيم هفت هشت روايت را و بگوييم كه هر كجا شهرت است ديگر هيچ ترجيحى به درد نمى‏خورد و هر كجا موافق با كتاب بود، ديگر هيچ ترجيحى به درد نمى‏خورد يا مخالف با عامه را بگوييم هر كجا اين مرجّح بود ديگر هيچ مرجحى بدرد نمى‏خورد و بخواهيم اين ترتيب را در همه هفت هشت روايت بياوريم و بگوييم همه اين ترتيب را مى‏گويند، اين خيلى انصافا بعيد است. لذا اين حرف مرحوم آخوند است كه مى‏فرمايند بخواهيم اين مرجّحات را بواسطه مقبوله تقييد كنيم به ترتيب، خيلى بعيد است.

يك بُعدى هم كه مرحوم آخوند نفرموده‏اند اين است كه اگر شهرت باشد حتى موافق كتاب و مخالف كتاب هم بدرد نمى‏خورد و اين را هيچ كس نمى‏تواند بگويد. مثلاً دو تا روايت داشته باشيم يكى مشهور و يكى شاذ و آنكه مشهور است مخالف با كتاب است آنكه شاذ است موافق با كتاب است. در اينجا بگوييم شهرت را بگير و آن كه موافق با كتاب است را رها كن، چرا؟ چون خذ بما اشتهر بين اصحابك اول واقع شده است خيلى بعيد است انسان اينجور ملتزم بشود. مخصوصا اينكه روايات من خالف قول ربنا لم نقله، فاضربوه على الجدار و امثال اينها را داريم و خود مرحوم آخوند هم به اينجاها كه رسيدند گفتند تمييز حق از ناحق است، اينهارا ديگر نمى‏توانيم بگوييم مرجّح. ظاهرا حرف مرحوم آخوند، حرف متينى است انسان نمى‏تواند ده بيست روايت را كه مورد حاجت هم بوده، يعنى تاخير بيان از وقت حاجت هم لازم مى‏آيد. اين ده بيست روايت را حضرت بطور مطلق گفته باشند و يك مقيد هم آمده باشد و آن «مقبوله عمربن حنظله» است، بگويد ترتيب شرط است. اول شهرت، بعدموافق با كتاب و بعد مخالف با عامه. لذا لازم مى‏آيد مقبوله مقدم بشود بر همه روايات و ظاهرا كسى اين را نگفته است. على كل حال اين حرف مرحوم آخوند حرف خوبى است كه ما بخواهيم بگوييم بواسطه مقبوله عمربن حنظله همه روايات را تقييد بكن. كه ايشان مى‏گويند اطلاق ندارد، اگر اطلاق داشته باشد، همه روايات را تفسير بكن، مهمله‏ها را تفسير بكن، آن روايتى كه مخالف با عامه است را بگير، موافق با عامه را رها كن. بگوييم اين آنجاست كه شهرت نباشد، آنجا كه موافق با كتاب نباشد، ده بيست روايت را اينجور بگوييم، انصاف قضيه اين است كه اين بعيد است. مرحوم آخوند خوب بحث را منقح كرده‏اند. بعضى از جاهايى كه هم موجز است و هم همه حرف مرحوم شيخ نقل شده و رساست، همين جا است.

مرحوم شيخ مى‏فرمايد معنا ندارد تعبد به سند بشود اما بگويد به روايت عمل نكن ـ همين حرف مرحوم آخوند كه دو سه روز قبل نقل كرديم ـ وقتى چنين باشد، همان جا هم كه مى‏گويد به مخالف با عامه عمل بكن بايد نتيجه عملى داشته باشد، همانجا كه مى‏گويد فان الرشد فى خلافهم بايد نتيجه عملى داشته باشد. بنابراين اگر گفت فان الرشد فى خلافهم را به او عمل نكن، برمى‏گردد به اينكه صدق العادل ندارد و صدق العادل اينجا تخصيص مى‏خورد، يعنى شارع مقدس نمى‏تواند تعبد كند به سند، وقتى نتوانست تعبد كند به سند خواه ناخواه در آن دو تا هم مى‏فرمايند ـ در شاذ درمقابل شهرت و درمخالف كتاب ـ آنجاها هم بايد بيايد كه شارع مقدس بگويد آنكه مخالف با كتاب است فاضربوه على الجدار، اما بگو عملش درست است. اين معقول نيست. يا آنكه مخالف با مشهور است كه مى‏فرمايد دع الشاذ النادر، بگويد تعبد به سند بكن. ايشان مى‏گويند معقول نيست. شايد هم شما از دع الشاذ النادر استفاده بكنيد و اصلاً دع الشاذ النادر يعنى روايت را رها بكن، نه اينكه مضمون را رها بكن. دع الشاذ النادر يعنى اين سند سند نيست، ممكن است از اول تا آخر صحيح السند باشد، ولى تعبد به سند نكند و تعبد به عدم عمل بكند. بگويد عمل نكن، اما سند را بگويد درست است، اين تناقض است. بعد مرحوم شيخ جمله ديگرى دارند، مى‏فرمايند اين مرجّح جهتى آنجاست كه دو تا روايت با هم متساوى باشند، اما اگر متساوى نباشند، يك كدام ترجيح صدورى داشته باشد، مثل شهرت، يك كدام ترجيح جهتى داشته باشد، مثل مخالف با عامه، اينجاها مى‏فرمايند اگر متكافأ و متساوى نباشد، مى‏فرمايند حتما آن مرجّح صدورى مقدم است. چرا؟ مى‏گويند براى اينكه ترجيح به جهت، فرع ترجيح به صدور است، بايد صدورى باشد تا بگويد حمل بر تقيه بكن، اما اگر صدورى نباشد چه جور مى‏خواهد بگويد حمل بر تقيه بكن؟ و در آن روايت كه مى‏گويد خذ بما اشتهر بين اصحابك، مى‏گويد دع الشاذ النادر، اصلاً صادر نشده، ما اصل را مى‏گيريم فرع را رها مى‏كنيم. يك بار ديگر تكرار كنم. ايشان مى‏فرمايند تمام مرجّحات برمى گردد به مرجّحات صدورى. چرا؟ براى اينكه تعبد كند به سند و بگويد عمل نكن، اين معقول نيست و لازم مى‏آيد لغويت. ثم مى‏فرمايند مرجّح جهتى آنجاست كه متكافأ و متساوى باشد و اما اگر يك مرجّح صدورى داشته باشيم، و يك مرجّح جهتى داشته باشيم، مرجّح صدورى حتما مقدم است. چرا مقدم است؟ مى‏گويند براى اينكه مرجّح جهتى فرع بر مرجّح صدورى است؛ اول ما بايد صدور را درست كنيم، بعد جهت او را و بگوييم مخالف با عامه است يا موافق با عامه و تا صدور درست نشود، جهت معنا ندارد درست بشود. وقتى چنين باشد كه يك مرجّح صدورى باشد و يك مرجّح جهتى، اصل متقدم بر فرع است. اين خلاصه حرف مرحوم شيخ است.

اولاً يك تناقض در كلام ايشان است. اول اين را رفع كنيم تا برسيم به چيزهاى ديگر. ايشان اول مى‏گويند معنا ندارد كه تعبد بكنيم به سند و بگوييم عمل نكن، بعد مى‏فرمايند ترجيح جهتى فرع است بر ترجيح صدورى و اگر دو تا روايت با هم متعارض شد اصل مقدم بر فرع است. به مرحوم شيخ مى‏گوييم اول فرموديد نداريم، حالا مى‏گوييد داريم، اول مى‏فرماييد تمام مرجّحات برمى گردد به مرجّح صدورى، براى اينكه اگر موافق با عامه باشد ترجيح صدورى ندارد، يعنى صدق العادل ندارد. بعد مى‏فرماييد اگر ما دو تا مرجّح داشتيم، يكى صدورى و يكى جهتى، صدورى مقدم است. چرا؟ براى اينكه آن اصل است. يك تناقض آشكار دركلام شيخ بزرگوار ديده مى‏شود كه نمى‏دانم چه جورى بايد رفع كرد. حالا اين اصل فرمايش كه مى‏فرمايند دو مرجّح آن اصل است و آن فرع، مى‏گوييم شيخ بزرگوار شما كه مرجّح جهتى را برگردانديد به مرجّح صدورى معنايش اين است كه نه اين صدق العادل دارد و نه آن صدق العادل دارد. مثل آنجاست كه شهرت با كتاب باهم معارضه كند، چه مى‏گوييد آن‏جا را؟ اين اصل و فرع در وقتى است كه شما مرجّح جهتى را برنگردانيد به مرجّح صدورى و شما برگردانيد. اينجورى مى‏شود دو تا مرجّح داريم كه اين دو مرجّح هر دو مربوط به صدور است، يكى شهرت و يكى مخالف عامه، آنكه مخالف با عامه است مى‏جنگد با اين. هر دو مرجّح صدورى با هم تعارض مى‏كند، تساقط مى‏كند. اطلاقات تخييركار مى‏كند و ما بخواهيم بگوييم درصورت تعارض آن مرجّح صدورى مقدم است، وجهى ندارد.

وقتى فرائد را بررسى كنيم با حرفهاى مرحوم آخوند، انصافا مرحوم آخوند حرفهاى مرحوم شيخ را خوب بيان كرده‏اند و اين تناقض كلام مرحوم شيخ هست و اين اشكال مرحوم آخوند هست و نبايد بگويند صدورى مقدم و حجت است، چون جهتى را هم گفتند برمى‏گردد به صدورى. لذا بايد بگويند تعارض است و تساقط است و نوبت مى‏رسد به اطلاقات تخيير. حق با مرحوم آخوند است باينكه اين مرجّحات هيچ نيازى به ديگرى ندارد.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.