اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

فصل آخرى كه مرحوم شيخ عنوان فرموده‏اند در باب تعادل و تراجيح[1] اين است كه آيا امارات غير معتبره مى‏تواند مرجّح شود يا نه و همچنين آيا اصول عمليه مى‏تواند مرجّح شود يا نه؟ امارات غير معتبره مثل مثلاً شهرت متاخرين، يا اشهر در كلمات فقهاء. آيا اين شهرت متاخرين يا اشهر مى‏تواند مرجّح واقع شود يا نه؟ يا قياس يك امر ظنى است، اما غير معتبر حالا اگر دو تا روايت يك كدام موافق با قياس باشد، ديگرى مخالف با قياس باشد، آيا آنكه موافق با قياس است ـ يعنى با اماره غير معتبره است ـ مى‏تواند مرجّح واقع شود يا نه؟ و به عبارت ديگر اگردو تا روايت داشته باشيم يكى مظنون، اما بظن غير معتبر و يكى موهوم، يعنى ظن غير معتبر موافق با او نباشد. مى‏دانيد در اصول اينجور عنوان كرده‏ايم كه هر مظنه‏اى حجت نيست الا ما اخرجه الدليل. آيا اين ظن غير معتبر مى‏تواند مرجّح باشد؟ چنانچه مثلاً اگر استصحاب موافق شد با يكى از دو روايت، آيا استصحاب مى‏تواند مرجّح واقع شود يا نه؟

مرحوم شيخ انصارى فرموده‏اند بله. هم راجع به ظن معتبر او گفته‏اند آرى، هم راجع به اصول عمليه و ايشان مى‏فرمايند در دو روايت در وقتى تخيير است كه صددرصد تكافأ است ـ مثل هم باشد ـ اما اگر متكافئين نباشد و يك كدام بچربد ولو اينكه آن اصلى از اصول باشد و ظن غير معتبر باشد، فرموده‏اند كه آن مقدم است و جاى تخيير و توقف نيست.

مرحوم شيخ انصارى دو تا دليل دارند: يكى اينكه مى‏فرمايند ما از مرجّحات منصوصه تعدى مى‏كنيم به مرجّحات غير منصوصه. چرا؟ براى اينكه در رواياتى كه ترجيح ذكر شده يك علت آورده شده، كه آن معمم است و مخصص و آن علت اين است كه مى‏فرمايد دع الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب فيه. مى‏فرمايند اين لا ريب فيه اضافى است، يعنى دو تا روايت را بسنج، او نسبت به آن ريب ندارد. معنايش اين است كه هر دو روايتى كه يك كدام بر ديگرى بچربد، آن به نسبت به او لا ريب فيه است، پس بايد او را گرفت. يا در باب تقيه مى‏فرمايند آن روايتى كه مخالف با عامه است را بگير، فان الرشد فى خلافهم. مى‏فرمايند اين فان الرشد فى خلافهم اضافى است، نه اينكه اين بذاته رشد باشد، آن نداشته باشد و اضافى معنايش اين است كه اگر يك كدام بر ديگرى بچربد، يكون فيه الرشد. به عبارت ديگر رشد را معنا كرده‏اند، يعنى مرجّح و عدم مرجّح. مى‏فرمايند اين مرجّحات اصلاً خصوصيت ندارد و ما از روايات اهل بيت عليهم‏السلاممى‏فهميم كه دو تا روايت اگر با هم تعارض كرد، اگر مرجّح دارد مرجّح و اگر مرجّح ندارد تخيير و توقف.[2] اين حرف اول ايشان.

حرف دوم مرحوم شيخ اين است كه مى‏گويد يك قاعده‏اى  داريم كه مشهور به او عمل كرده است و آن لزوم العمل به اقوى الدليلين است. اگردو تا دليل داشته باشم كه يكى اقوى از ديگرى باشد، لازم است به اقوى الدليلين عمل كنيم؛ لزوم العمل به اقوى الدليلين. مى‏فرمايند بنابراين ما نحن فيه اينجورى است كه اگر يك كدام اماره غير معتبره دارد، يك كدام ندارد، اين اقواى از اوست، پس بايد اقوى گرفت وقوى را رها كرد. اين خلاصه حرف مرحوم شيخ است. و اين لزوم العمل به اقوى الدليلين را من ياد ندارم كه در جاى ديگرى فرموده باشند و اينجا دو دفعه تعدى از مرجّحات منصوصه به غير منصوصه را مرحوم شيخ فرموده‏اند. حرف مرحوم شيخ انصارى برمى‏گردد به اينكه ما تعدى مى‏كنيم ازمرجّحات منصوصه به غير منصوصه، معنايش اينجور مى‏شود كه دو تا روايت كه با هم تعارض كردند تساقط عقلى نه، براى اينكه شارع مى‏گويد نه. حالا كه تساقط نه چه كنيم؟ اگر ترجيح در كار است ترجيح و الا توقف و اگرتوقف نه، نوبت به تخيير مى‏رسد و مرجّح هم فرق نمى‏كند كه منصوص باشد يا غير منصوص باشد.[3]

مرحوم آخوند هر دو دليل ايشان رادر كفايه رد مى‏كنند، مى‏فرمايند: اما اينكه گفت تجاوز مى‏كنم از مرجّحات منصوص به غيرمنصوص دو تا اشكال دارد: يكى اينكه اگر اينجور باشد، اطلاقات تخيير، اطلاقات توقف ديگر مصداق پيدا نمى‏كند و پيدا نمى‏كنيم جايى كه دو تا روايت صددرصد مثل هم باشد خواه ناخواه خيلى كم پيدا مى‏شود كه دو تا روايت من حيث الترجيح صددرصد تكافؤا باشد. مرحوم آخوند مى‏گويد شماى شيخ چيزى را كه مرحوم كلينى مى‏فرمايد هيچ چيزى در باب تعادل و تراجيح بهتر از تخيير نيست، آمده‏ايد او را حمل كرده‏ايد به فرد نادر.[4]

اشكال خوبى است.

يك اشكال ديگر هم مرحوم آخوند به مرحوم شيخ دارند كه آن هم حرف خوبى است مى‏فرمايند اگرحرف شما درست باشد، چرا امام عليه‏السلام در مقبوله عمربن حنظله اينقدر معطل كردند؟ بايد يك قاعده كلى مى‏گفتند و آن اينكه وقتى دو تا روايت با هم تعارض كردند، اگر ترجيح در كار است ترجيح و الا تخيير چرا اين را نگفتند؟ اين قاعده كلى را نشان ندادن دليل بر اين است كه مرجّحات بايد منصوصه باشد و مرجحاتى كه از خودشان مى‏گيريم، يكى شهرت است، دوم موافقت كتاب و سوم مخالفت با عامه است و ديگر مرجحى نداريم به غير از اين سه مرجّح. مرحوم آخوند با آن قواعدى كه داشتند اين سه مرجّح را حمل بر استحباب كردند و حرف مرحوم آخوند مى‏رسد به اينجا كه مرجّحات منصوصه به درد مى‏خورد و اما مرجّحات غير منصوص، به درد نمى‏خورد تا ما بخواهيم بحث او را بكنيم و بگوييم اگرما مرجّح غير منصوصه داشته باشيم و حجت، آيا مى‏تواند مرجّح باشد يا نباشد. بلكه شما مرجّح منصوص حجت هم داشته باشيد به درد نمى‏خورد، چه رسد به مرجّحات غير منصوصه، مثل امارات غيرمتعبره.

مى‏فرمايند اما دليل دوم مرحوم شيخ كه فرموده‏اند عمل به اقوى الدليلين، فرموده‏اند اين شهرت را داريم كه لازم است عمل كنيم به اقوى الدليلين. مى‏فرمايند مراد ازاين اقوى الدليلين يعنى اظهر و ظاهر، يعنى جمع‏هاى عرفى. اين را اجماع داريم، اما اجماع داشته باشيم بر اينكه لا حجت‏ها را اقوى الدليلين بگوييم، چنين دليلى ما نداريم. آنكه دليل داريم و در ميان فقهاء هم مشهور است اين است كه اگر يك كدام ظاهر شده و ديگرى اظهر، اظهر را بگير. يك كدام نص است و يك ظاهر، نص را بگير. يك كدام عام است و يك كدام خاص است، خاص را بگير. يك مطلق است و يك كدام مقيد است، مقيد را بگير و بالاخره عرفا يك كدام مقدم است بر ديگرى. لازم است آنكه مقدم است بر ديگرى عرفا، آن را بگيريم و از لزوم عمل به اقوى الدليلين اين مراد است. اما لزوم عمل به اقوى الدليلن ولو به هرچيز اينها وجه ندارد و علاوه بر اينكه وجه ندارد، حجت نيست، آنكه حجت است در ميان فقهاء اين است كه حمل ظاهر بر اظهر مى‏كنند، حمل ظاهر برنص مى‏كنند، حمل مطلق بر مقيد مى‏كنند حمل عام بر خاص مى‏كنند. اما جائى نداريم كه حمل اضعف بر اقوى بكنند، به معنا اينكه حمل ضعيف بر قوى كنند، اقوى را بگيرند و قوى را رها كنند ولو اينكه حجت هم نباشد. مثلاً دو تا دليل با هم معارضه كرده است و هر دو مرسل است، اما مرسِل يكى كلينى باشد و يكى شيخ، بگوييم آنكه مرسِل او كلينى است، او را بگير، براى اينكه اقوى است. هيچ كس نگفته است.[5] انصافا اين دو تا رد مرحوم آخوند به شيخ بزرگوار، را دو رد خوبى است و ما بخواهيم بگوييم امارت غير معتبره در بحث ما حجت است، وجهى ندارد. على كل حال اگر عرض من باشد حرف شيخ بزرگوار سالبه به انتفاء موضوع است و اگر عرض من را نپذيريد حرف مرحوم آخوند خوب حرفى است و آن اينكه آقاى شيخ اينكه شما مى‏خواهيد از مرجّحات منصوص به غير منصوص تجاوز بكنيد براى اين علتها، لازمه اين حرف شما اين است كه اطلاقات تخيير حمل بر فرد نادر بشود.

اشكال دوم اين است كه بايد يك قاعده كلى را بگويند و در باب مرجّحات يك قاعده كلى را نفرموده‏اند. اينها دليل بر اين است كه فان الرشد فى خلافهم، فان المجمع عليه لاريب فيه اينها براى تقريب ذهن است، نه از باب عليت كه معمم و مخصص باشد.

اما قياس، دو قسم است: يكى قياس در احكام و يكى هم قياس در موضوعات. قياس در احكام مثل اينكه ما حكمى را بواسطه حكم مماثل استنباط بكنيم؛ كه دو تا حكم مثل هم باشد و براى يكى از حكم‏ها دليل داشته باشيم، براى ديگرى دليلى نداشته باشيم عقل ما به قاعده مماثل حكم را بياورد. كه مصداق كامل او روايت ابان بن تغلب است كه آمد خدمت امام صادق عليه‏السلام گفت يابن رسول اللّه‏ اگر انگشت زنى را بريدند ديه او چقدر است؟ فرمود ده شتر. عرض كرد اگر دو تا انگشت را بريدند؟ فرمود بيست شتر. گفت سه انگشت؟ فرمودند سى تا شتر. عرض كرد اگر چهار تاانگشت را بريدند چقدر؟ فرمود بيست شتر ابان تعجب كرد چرا، چون عقل او مى‏گفت چهل تا شتر. به اين مى‏گويند قياس. اولى و دومى و سومى دليل بود كه امام فرمود، چهارمى را خودش قياس كرد، گفت چهل تا شتر. گفت يابن رسول اللّه‏ اين را در كوفه از قول شما به ما مى‏گفتند و ما مى‏گفتيم اين حكم شيطانى است و اين مال امام صادق عليه‏السلام نيست. حضرت عصبانى شدند و فرمودند مهلاً مهلاً يا ابان السنة اذا قيست محق الدين»؛[6] اگر بخواهى قياس كنى دين نابود مى‏شود و دين نابود شد بواسطه قياس ابو حنيفه و همچنين بواسطه استحسان‏هاى مالك. حضرت فرمودند قياس نكن. لذا شيعه مى‏گويد حكمى را نمى‏شود بواسطه حكم ديگر بيرون بياوريم.

بله شيعه در اينجا يك فحوى دارد، كه اسم او را اولويت هم مى‏گذارند ـ اولويت قطعيه ـ مثالى كه صاحب قوانين زده اين است كه اگر گفت لا تقل لها اف شما بافحوى مى‏گوييد لا تفربهما بطريق اولى. به اين مى‏گويند فحواى اولويت. اگر دليل گفت به پدر و مادر نمى‏شود بگويى ازجر، يعنى اگر آنها به تو كتك زدند تو حق ندارى به آنها بگويى چرا كتك زدى. اگر نشود به آنها ازجر گفت، بطريق اولى نمى‏شود به گوش آنها زد. اينها قياس اولويت است. اين را عرض كنم كه اينجاها خيلى بايد با عصاى احتياط راه رفت، براى اينكه خيلى جاها عقل ما حسابى كار مى‏كند اما بعد مى‏بينيم يك قياس حسابى درست كرده است. لذا بايد در فقه تعبد ما كار كند. اين بحث ناقص است، ان شاءاللّه‏ فردا صحبت مى‏كنيم.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.