اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل
عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
بنا شد درباره اين
دو عنصرى كه حضرت امام اصرار دارنددخالت در اجتهاد دارد، يك مقدار صحبت كنيم. عنصر
زمان و عنصر مكان، ديد زمان و ديد مكان در استنباط دخالت دارد، الا اينكه جملهاى
كه ايشان راجع به زمان ومكان فرمودهاند، بعدش بازتر صحبت مىكنند، كه يك فقيه
بايد ديد اقتصادى، ديد اجتماعى و ديد سياسى داشته باشد و الا اين استنباط اگر
مخالف با واقع درآمد معذور نيست. گرچه ايشان در اصول و در فقه قبلاً چنين چيزى نداشتهاند،
اما در اين اواخر اصرار زياد دارند به اينكه زمان و مكان، ديد اقتصادى، ديد
اجتماعى، ديد سياسى دخالت كامل در استنباط دارند.
اين مسئله فوق
العاده مشكلى است؛ اصل مطلب فوق العاده رساست و مختص به ايشان هم نيست، هميشه بنام
«شم الفقاهه» در كلمات قوم آمده است. همين بحثى كه ما الآن راجع به رفع اليدين در
تكبيرات مىكنيم، كه آيا واجب است يا واجب نيست، مرحوم صاحب جواهر عمده دليل او
اين است كه واجب نيست، براى اينكه اگر كسى فقيه باشد مىفهمد اين گونه احكام مستحب
است نه واجب. يا صاحب جواهر در باب حكومت دو سه جا من جمله درج جلد 16 جواهر
مىفرمايد: اگر كسى شك كند درولايت فقيه، چه رسد به اينكه دليل بياورد، ما اين را
فقيه نمىدانيم و اين بايد بداند كه بوئى از فقه ندارد. در خود مكاسب اگر شما
مطالعه كنيد شايد بيش از صد جا اين جمله را بتوانيد پيدا كنيد كه شيخ انصارى
مىفرمايد استنباط متوقف بر ديد فقهى است و اگر كسى شم الفقاهه نداشته باشد
نمىتواند فتوا بدهد. پس اين مربوط به حضرت امام نيست كه ايشان در اين اواخر
اينجور فرموده باشد، مسلم است علاوه بر اين استنباطهاى طلبگى كه ما داريم، خيلى
چيزها مىخواهد كه انسان بتواند فتواى بدهد و آن فتواى او هم فقه پسند باشد. الآن
عنصر زمان و مكان را بحث مىكنم و ما بقى را هم خودتان بگوييد؛ ديد سياسى، ديد
اقتصادى، ديد اجتماعى. اين يك مطلب.
مطلب ديگر اينكه
حضرت امام نمىخواهند عنوان اولى و عنوان ثانوى درست بكنند، اين بحث نيست. به قول
ايشان عناوين ثانويه را گذاشتهاند براى درد ناعلاجى. بله يكى از شاهكارهاى فقه ما
اين است كه قانون لاضرر و قانون لاحرج دارد، قانون ثانويه دارد، روى شك تعيين
وظيفه مىكند، روى ضرر و حرج تعيين وظيفه مىكند. كه اين قوانين ثانويه هم زياد
هست و هم براى آنجاست كه در بن بست گير كنيم و نتوانيم حكم را از ادله به عنوان
حكم اولى بيرون بياوريم. پس الآن بحث ما در عناوين ثانويه نيست، كه ايشان بگويند زمان
اقتضاء مىكند كه چنين كنيم، يا مكان اقتضا مىكند كه چنين حكم كنيم، اينها بحث ما
نيست. آنكه الآن بحث ما در استنباط است، كه زمان و مكان دخالت دارد در استنباط،
ديد سياسى و ديد اقتصادى دخالت دارد در استنباط، اين مراد است كه آيا دخالت دارد
يا نه. اين هم حرف دوم.
حرف سوم كه مهمتر
از حرف اول و دوم است و اين است كه بحث مشكلى است، همين جاست كه گاهى بواسطه همين
اسم او را گذاشتهاند زمان و مكان دخالت در حكم دارد؛ ديد سياسى، ديد اجتماعى،
دخالت در حكم دارد. نبايد ما را بيندازد در قياس و استحسان. اگر فقيه با قياس جلو
آمد، همان است كه امام صادق عليهالسلام مىفرمايند: «السنة اذا قيست محق الدين». اگر استحسان جلو آمد،
فقه ابوحنيفه درست مىشود. لذا اينها هم نبايد باشد. پس اصل مطلب مطلب عالى است و
آن اينكه زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در فقه است. اين حرف خوبى است. يك مقدار
بيشتر، ديد سياسى تعيين كننده در فقه است.
مثالهاى ساده
زمان مكان مثلاً همين فروش خون، استفاده
از خون است؛ مثال ساده او اين است كه آيا فروش خون جايز است يا نه؟ مسلم در فقه ما
حرام است و روايت هم داريم. صاحب جواهر هم ادعاى اجماع از قدماء مىكنند كه حرام
است. آيا الآن خريد و فروش خون حرام است يا نه؟ تقريبا مىتوانيم بگوييم اتفاق
فتاواى است كه حلال است، بلكه گاهى مستحب يا واجب است. حالا آيا اين اَنگى كه به
ما مىزنند، كه اين فقهاء گاهى حرامى را حلال مىكنند، گاهى حلالى را حرام مىكنند
تا ببينند زمان چه اقتضاء مىكند، آيا اين مراد است؟ يا به قول حضرت امام تغيير
موضوع است، يعنى آن وقت كه مىگفتند خون فروش او حرام است، نگه داشتن او حرام است،
هديه كردن او حرام است، مىگفتند براى اينكه اين خون استفادهاى ندارد جز خوردن،
خوردن خون هم حرام است، پس خريد و فروش خون حرام است، كليه تحودات او حرام است. اما
الآن كه قضيه خوردن خون نيست، بلكه قضيه تزريق خون است، قضيه، جانى را نجات دادن
است، آيا باز حرام است يا نه؟ اينجا تغيير موضوع پيدا كرده است. موضوع جديد به قول
حضرت امام حكم جديدى را مىخواهد، نه اينكه اينجا تحليل حرام يا تحريم حلال باشد.
«حلال محمد حلالٌ الى يوم القيامة و حرام محمدٌ حرامٌ الى يوم القيامة».
اما اگر موضوع
پيدا نشد، نظير اينكه حكم بيايد روى قضاياى حقيقيه، وقتى كه حكم مىآيد روى قضاياى
حقيقيه مىگويد اكرم العلماء آن علماء موجود را مىگيرد، اما علماء بعدى كه اصلاً
نيست تا حكم بگيرد و سالبه به انتفاء موضوع است و شما مىگوييد حكم آمده روى اعم
از موجود و عدم، براى اينكه قضاياى حقيقيه اين است كه كلما وجد فى الخارج و يصدق
انه عالم فهو عالم. مىگويد موضوع الآن نيست، اما حكم هست. وقتى موضوع پيدا شد، آن
وقت حكم موضوع را پيدا مىكند، يا موضوع حكمش را پيدا مىكند. طرز حكم جورى است كه
مختص به موضوعات خارجيه نيست. مثل اكرم من فى الدار، كه اكرم آمده روى موضوعات
خارجيه و وضع موضوع اينجور است كه قبل و بعد را نمىگيرد. اما اگرگفتيد اكرم
العلماء. موجودين را مىگيرد و علاوه بر موجودين، معدومين را هم مىگيرد و معناى
اينكه معدومين را مىگيرد اين است كه وقتى حكم پيدا شد، حكم موضوع را پيدا مىكند.
الآن سالبه به انتفاء موضوع است راجع به معدومين، حكم هست بلا موضوع، موضوع پيدا
مىشود، حكم و موضوع با هم تنجز پيدا مىكند و در قضاياى حقيقيه شما دائرمدار اين
نيستيد كه احكام، موضوعات موجود خارجيه داشته باشد و اگر عنصر زمان ومكان را هم
اينجور معنا كرديد كه حكم فرق نكرده است، حكم هست، اما اين حكم گاهى موضوع جديدى
را مىطلبد، وقتى موضوع جديدى را طلبيد، آن موضوع جديد حكم جديدى را مىطلبد، مثل همين
قضيه خون تحليل حرام لازم نمىآيد.
باز مثال ساده،
مثل اينكه پوشيدن لباس كفر، حرام است، چون تشبه به كفر است. در زمان رضا شاه ملعون
كت و شلوار و كروات و كلاه، همه را مىگفتيد حرام است؛ همه فقهاء مىگفتند چون
تشبه به كفر است، حرام است. كم كم اين تشبه به كفر راجع به كت و شلوار از بين رفت.
همه فقهاء الآن مىگويند كت و شلوار پوشيدن حلال است. اين همان كت و شلوار است،
اما موضوع جديد، حكم جديد پيدا كرد. آن وقت تشبه به كفر بود و حرام بود، الآن تشبه
به كفر نيست و حرام نيست. راجع به كروات الآن هم مىگوييد حرام است. راجع به كلاه
شاوگاه مرحوم آقاى بروجردى ساكت مانده بودند. حالا لباس زنها اگر بعضى تشبه به كفر
باشد، حرام است. يا لباس شهرت، مثل اينكه تحت الحنك انداختن حلال است. هميشه تحت
الحنك بيندازد و روايت هم داريم. مرحوم صاحب جواهر در لباس مصلى مىگويد الآن حرام
است. چرا؟ براى اينكه تحت الحنك انداختن اگر لباس شهرت شد حرام است و الآن لباس
شهرت است. مثل اينكه يك طلبه با تحت الحنك برود توى كوچه مىگويد لباس شهرت است، حرام
است.
لذا اگر يك طلبهاى
شال سبز و سفيدى ببندد و يك عمامه بزرگ سر بگذارد، يك عصايى دست بگيرد و يك جفت
نعلين زرد نوك بالا بپوشد و بيايد توى كوچه معلوم است حرام است. اما اين كار را يك
مرجع تقليد بكند براى ابهت اسلام، اين نه تنها حرام نيست، بلكه مستحب است و بعضى
اوقات واجب است. زمان و مكان دخالت دارد؛ ممكن است تحت الحنك انداختن در بعضى از
شهرتها، لباس شهرت نباشد. مىگوييم مكان عنصر تعيين كننده در فقه است. از شما
مىپرسند، مىگوييد حرام است. سوار موتور شدن براى يك طلبه، يا سوار ماشين لوكس
شدن براى يك طلبه، شهرت باشد حرام است، اگر شهرت نباشد حرام نيست. زمان دخالت
دارد، مكان دخالت دارد؛ يك وقتى حرام بود، يك وقت حرام نيست.
فقط زمان و مكان
دو عنصر تعيين كننده نيست، افراد هم كه اسم او را مىگذاريم ديد اجتماعى، اينها هم
گاهى دخالت دارد در استنباط ما، ديد سياسى دخالت دارد در استنباط ما مثلاً از باب
مثال مىگفتم عرق جنب ازحرام يك شهرت بسزائى در نجف اشرف داشت، يك عالمى از روايت
فهميده بود كه عرق جنب از حرام نماز ندارد. يك روايت بيشتر در اين باره نداريم و
اين روايت هم يك معجزه است و يك كسى از شيعه گفته بود كه مىخواستم از امام عسگرى
عليهالسلام سؤال بكنم كه عرق جنب از حرام چه جور است، را هم نمىدادند بروم پيش
ايشان. در وسط راه ايستادم كه آقا بيايند رد بشوند؛ از داخل لشكر رد شوند، بروند
پيش خليفه بدجنس. خوابم برد، ناگهان ديدم كسى عصا روى شانهام مىزند. چشم را باز
كردم، ديدم امام حسن عسگرى عليهالسلام است. بلند شدم، سلام كردم. فرمودند:«لا تصل
فيه». لذا بعضى
هاگفتهاند روايت ضعيف السند است. بعضى گفتهاند روايت صحيح السند است، اما لا تصل
فيه فقط دلالت دارد بر اينكه عرق جنب از حرام نماز ندارد، اما دلالت بر نجاست ندارد.
بعضىها افتادهاند در بحثهاى تخصصى، كه دوران امر بين تخصيص و تخصص است، تخصص
اولى از تخصيص است، بنابراين بايد بگوييم نجس است. اين بحث هايى است كه بايد در
مدرسه بگوييم. اين آقا گفته بود پاك است. جلسه كرده بودند و در آن جلسه گفته
بودند: اين از نظر سياست اسلام و از نظر فقه اسلام يك نيروى كنترل كننده است و شما
مىخواهيد اين نيروى كنترل كننده را بگيريد و اين نمىشود و بايد احتياط سياسى
بكنيد؛ اگر فتوا هم باشد، بايد احتياط وجوبى، اما احتياط سياسى بكنيد.
مثال بهترش اين
اجازه پدر براى دختر باكره است. اين مسئله اختلافى است. ازنظر فقهى ممكن است كسى
فتوا بدهد كه طورى نيست و روايات را بر روى هم جمع بكند و حمل بر استحباب و يا
حرمت تكليفى و امثال اينها بكند. اما در وضع فعلى دادن يك چنين فتوايى، يعنى
بسيارى از دخترها را بيچاره كردن. اين نمىشود، انسان بايد ديد اجتماعى داشته
باشد. لذا مىبينيد بزرگان ما راجع به همين اجازه دادن، گاهى احتياط، گاهى فتوا،
گاهى وجوب، گاهى بنحو تكليف و بالاخره نمىتوانند ازمسئله صاف بگذرند. اين را
مىگوييم ديد سياسى در فتوا دادن، ديد اجتماعى در فتوا دادن و امثال اينها.
حالا يك مقدار
بياييم بالاتر، تبادل فرهنگى بين ممالك كفر و ممالك اسلامى جايز است يا نه؟ تجارت
خارجى الآن وضع او چيست؟ آيا جايزاست يا نه؟ تبادل سياسى، مثل سفير، كه سفير بيايد
اينجا و سفير بفرستيم، آيا مسلمان مىتواند اين كار را بكند يا نه؟ تبادل اقتصادى،
تبادل فرهنگى اينهاجايز است يا نه؟ قبلاً مىگفتند: نه، جايز نيست. لذا با كمال
شهامت مىگفتند: مدرسه كفر است، چون تبادل فرهنگى است و اواست كه تسلط اجانب را
مىآورد. تبادل اقتصادى را مىگفتند جايز نيست، تبادل سياسى او را هم مىگفتند
جايز نيست. قرآن هم مىگويد جايزنيست. «لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين
و من يفعل ذلك فليس اللّه فى شى». و در همه قرآن به
اين طمطراق نداريم و اين جلس من اللّه فى شى در همه قرآن يك جا تكرار شده و همين
جاست و اين اولياء، هم تبادل فرهنگى رامى گيرد، هم تبادل سياسى را مىگيرد و هم
تبادل اجتماعى را مىگيرد؛ اينها را بيشتر مىگيرد تا دوستى يك يهودى با يك
مسلمان، اين يك جزئى است، كلى او آن است. لذا اينكه بارها ديدهايم براى اينكه
روحانى را بگويند تمسك به همينها كردهاند كه اين آخوندها يك روزى حرامى را حلال
مىكنند، حلالى را حرام مىكنند و امثال اينها، به همينها مثال مىزنند كه فقهاء
مىگويند تسلط اجانب جايز نيست. الآن چطور؟ آيا مىشود بگوييم ايران اين نظام مقدس
جمهورى اسلامى با ممالك اسلامى تبادل سياسى نداشته باشد؟ يك دفعه امريكا است و
اسرائيل، حتما بايد تبادل نداشته باشد. اما يك دفعه تسلط اجانب و آمدن آنها در
كار نيست. وقتى چنين شد موضوع ديگر، حكم ديگر مىطلبد. مىگويد تبادل سفير مانعى
ندارد، تبادل اقتصادى هم همين طور است. يك مجتهدى كه ديد سياسى نداشته باشد ممكن
است بگويد اصلاً سفير يعنى چه؟ ما نبايد تبادل سياسى با خارج داشته باشيم. نظير
اينها زياد است؛ نظير عنصر زمان و مكان كه دخالت دارد، نظير ادبيت و اصول كه دخالت
دارد، ديد سياسى و ديد اجتماعى، ديد اقتصادى و اين ديدها زياد است. و اگر يادتان
باشد ما انس به روايات اهل بيت عليهمالسلام و انس به اقوال شيعه را لازم
مىدانستيم. آيا اينها نظير آن انس است يا نه؟ ان شاءاللّه يك مقدار مطالعه كنيد.
وصلى اللّه على محمد و آل محمد.
- محمد بن
يعقوب كلينى، الكافى، 8 جلد دار الكتب الاسلامية، تهران، چاپ سوم، 1367 هـ ق ج 7،
ص 300، باب الرجل يقتل ابنه و ابن يقتل اباه و امه، ح 6.
- محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعة
الى تحصيل مسائل الشريعة، 20 جلد اسلاميه، تهران، چاپ ششم، 1403 هـ ق ج 18، ص 124
باب 12 از ابواب صفات قاضى، ح 47.
- همان كتاب، ج
2، ص 1039، باب 27 از ابواب نجاسات، ح 12.