به قول حضرت امام فقه جواهری، فقه سنتی . تجاوز از آن جایز نیست انصافاً چه حرف خوبی است . لذا فقه فقه سنتى، اصول اصول سنتی، اما اين منافات با پويا بودن او ندارد. آنچه حضرت امام راجع به زمان و مكان گفته‏اند، كه مى‏گفتم فقط اين زمان و مكان هم نيست، بلكه خيلى چيزهاست. كه در آخر كار مى‏گويند تدبير در فقه، همان شم الفقاهة است كه صاحب جواهر مى‏گويند. ديد سياسى، ديد اجتماعى، ديد اقتصادى، اينها عنصر تعيين كننده در فقه است و معنايش اين نيست كه هر چه جامعه غير متدين ما حالا بخواهد به او بگوييم آرى. مثلاً بگويد زن قاضى بشود، بگوييم آرى، حجاب چادر نباشد، آرى، اختلاط بين زن و مرد باشد، بگوييم آرى. اينها كه تهمت به حضرت امام است، اين تهمت به جمله حضرت امام است.

روز اول به شما گفتم اين خيلى مشكل است كه انسان ديد سياسى خودش را بياورد در فقه و مواظب باشد كه يك دفعه دچار قياس و استحسان هم نشود. عنصر زمان و مكان را دخالت بدهد در فقه، اما دچار قياس ابوحنيفه هم نشود؛ به يك علت‏هاى ظنى نچسبد و با يك استحسان‏هاى ظنى از آن موضوع به اين موضوع نرود و با قياس حكم موضوعى را به موضوع ديگر نبرد، بعد هم نيست بدهد و بگويد كه زمان و مكان دو عنر تعيين كننده است در فقه. اين حرف حضرت امام مشكل است، اما حرف خوبى است، يعنى ما برويم در فقه، دچار قياس و استحسان نشويم، دچار تخيلات و ظنيات نشويم، اما مواظب باشيم كه زمان و مكان را دخالت در فقه بدهيم. ديد سياسى دخالت در فقه دارد.

مثلاً يك اختلافى از اول تا الان بوده است، اينكه شيعه حكومت - حكومت يعنى ولايت فقيه - دارد يا نه؟ يك دسته مثل صاحب جواهر، مثل شيخ مفيد و شيخ طوسى و مثل حضرت امام خيلى داغ مى‏فرمايند اصلاً تصور قضيه تصديق مى‏آورد؛ آدم تصور اطراف را بكند، مجبور است تصديق كند كه شيعه دولت مى‏خواهد، تشكل حكومت مى‏خواهد، همانطور كه پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و اميرالمؤمنين عليه‏السلام تشكيل حكومت دادند و ائمه طاهرين عليهم‏السلام هم تشكيل حكومت دادند مخفيانه و شيعه هم اين تشكل حكومت را مى‏خواهد. كه صاحب جواهر دو سه جا من جمله در جلد 16 جواهر مى‏فرمايد: اين بحث ضرورى فقه است و اصلاً كسى بگويد شيعه دولت نمى‏خواهد، ولايت فقيه بجاى امام عليه‏السلام در حكومت نباشد، اين اصلاً ذوق فقهى ندارد؛ اگر كسى ذوق فقهى داشته باشد، ضرورت است كه شيعه اگر بتواند تشكيل حكومت بدهد.

يك ديد هم اينكه مى‏گويد شيعه حكومت لازم ندارد، بلكه بايد نباشد. هر عَلَمى كه قبل از قيام قائم بلند شود، اين طاغوت است؛ تشكل حكومت يعنى طاغوت و كم كم در فقه مى‏آيد كه شيعه حكومت ندارد و حكومت مخصوص اولى الامر است. «اطيعوااللّه‏ و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم». [1]كه اولى الامر يعنى دوازده امام.

به اينها گفته مى‏شود كه اگر حكومت نيست، شما قيم بر صغار، قيم بر مجانين، قيم بر مجهول المالك اين را قبول داريد يا نه؟ مى‏گويند بله. چرا؟ مى‏گويند روايت صحيح السند داريم. مى‏گوييم اگراسلام براى مجنون تشكيل حكومت و سرپرست قرار داد، آن وقت امام صادق عليه‏السلام براى امت اسلامى تشكل حكومت نكرده است؟ براى بچه صغير تشكل حكومت داد و گفت مال اين را بايد حفظ كنيد. بعد كم كم امور حسبيه، كه امور حسبيه را لا يرضى الشارع بتركه. كه اين لا يرضى الشارع بتركه چيست؟ همين مثال‏ها را مى‏زنند و مى‏گويند يك مال مجهول المالكى، يك مالى كه وارث ندارد؛ يك كسى كه مرده، پدر و جد ندارد، يك ديوانه‏اى كه اين ولى قهرى ندارد، اين‏ها امور حسبى است كه لا يرضى الشارع بتركه. حالا اگر بچه‏اى پدرش مُرد، ولايت فقيه بايد اين را سرپرستى كند. آن وقت مى‏گوييم اگر شارع مقدس با روايات صحيح السند راضى نباشد يك بچه‏اى بى ولايت بماند، آيا راضى است كه جامعه اسلامى بى ولايت بماند؟

اين يك ديد است كه تشكل حكومت براى شيعه مى‏شود از امور حسبيه. اينكه حضرت مى‏فرمايند تصور او تصديق مى‏آورد، همين است. چه جور مى‏شود امام صادق عليه‏السلام راجع به حمام رفتن همه‏اش را گفته است، راجع به نماز خواندن، راجع به روزه گرفتن، يك قدرى بالاتر راجع به ديات، روايات قضاء و شهادت هست و بالاخره از طهارت الى الديات، الحمدللّه‏ سيصد هزار روايت بگويد، اما تشكل حكومت نگويد؟ و نگفتن او را دليل قرار بدهيم بر اينكه پس نيست، آيا مى‏شود اين را باور كرد؟ اين يك ديد است. چنانچه اگر ديد باشد راجع به تشكل حكومت، مى‏گويد بايد حكومت باشد، كه اسم اينها را مى‏گذاريم ديد سياسى. اينكه حضرت امام وصاحب جواهر مى‏فرمايند ديد سياسى دخالت دارد در فقه سنتى ما؛ يك فقيه بايد ديد سياسى داشته باشد تا آن ديد سياسى او را بكشاند به ولايت فقيه و نمى‏شود كه امام صادق عليه‏السلام راجع به قضاء و شهادات وديات بگويد، اما حاكم قرار ندهد. راستى آيا مى‏شود كه بگوييم قضاء و شهادات وديات را گفت و اينها همه باشد تا امام زمان «عجل اللّه‏ تعالى فرجه الشريف» بيايد؟ راستى اگر اينجور باشد، وقتى امام زمان آمدند، خودشان مى‏گويند لازم نبود امام صادق عليه‏السلام بگويد. همين گفتن‏هاى امام صادق عليه‏السلام راجع به قضاء و شهادات و قصاص و ديات دليل بر اين است كه اسلام تشكل دارد، حكومت دارد والا اگر حكومت نداشت، اگر تشكل لازم نبود، بايد نه قضاء باشد، نه شهادات و نه ديات باشد و نه قصاص و انصاف قضيه اين است كه ديد دخالت سياسى دخالت دارد در فقه، نظير انس ما به روايات اهل بيت، نظير انس ما به كلمات فقهاء، مخصوصا قدماء.

لذا استاد بزرگوار ما حضرت آية اللّه‏ بروجردى فرمودند روايات فراوانى درباره حكومت بوده است و اين روايات از بين رفته است و اينكه يك مقبوله عمربن حنظله و يك حوادث واقعه بدست ما رسيده است، اين مشت نمونه از خراوار است اين روايتى كه دست ماست، يك درصد است. اصول اربعمأة در كتابخانه كوخ آتش زده شد. يك مقدارش بدست مرحوم كلينى رسيد، اين شد، يك مقدارش هم بدست مرحوم كلينى نرسيد، بلكه بدست مرحوم صدوق رسيد، آن شد، يك مقدارش به دست شيخ طوسى رسيد، آن شد. ولى عمده اين است كه اصول اربعمأة دست مانيست و ايشان مى‏فرمودند اين ولايت فقيه اساس شيعه و اسلام است و چه طور مى‏شود كه اساس تشيع را ائمه طاهرين نفرموده باشند. اين هم يك ديد است.

آن وقت يك مقدار پائين‏تر اينكه بگوييم: حكومت نه، حالا چه كسى حكومت كند؟ به قول اميرالمؤمنين عليه‏السلام مى‏فرمايند بدون حكومت نمى‏شود. حتى ايشان مى‏فرمايند حاكم فاسق بهتر از نبودن حاكم است. عقل ما مى‏گويد قدر متيقن، مجتهد جامع الشرائط است. حالا آيا دولت مالك است يا نه؟يك ديد سياسى اين است كه مالك است ولو فاجر وفاسق باشد، براى اينكه شخص كه نيست، بلكه عنوان است. گاهى تو مالكى، گاهى يك عنوان، دولت اگر از راه حلال چيزى را بدست آورد، مثل تجارتهاى خارجى و اخراج معادن، مثل گرفتن انفال، اين دولت مى‏شود مالك، اين عنوان مى‏شود مالك. وقتى عنوان شد مالك، تصرف در اموال عمومى، مثل تصرف در اموال خصوصى غصب است. چه دولت فاجر باشد يا عادل باشد، كسى كه سوء استفاده كند از آب و برق كه شماره نيندازد، نمى‏شود. دولت مالك است، همچنين در قوانين راهنمائى. اين يك ديد است. ديد ديگر اينكه مى‏گويد دزدى كردن از دولت مانعى ندارد، آب و برق را بدزدد، مانعى ندارد و شخصيّت حقوقى اعتبار ندارد و شخصيت حقوقى يك امر اعتبارى است و اعتبارى معنا ندارد مالك باشد، شخصيت حقيقى است كه مى‏تواند مالك باشد. چه از اين ديد درمى آيد؟ هرج ومرج. وقتى ديد اجتماعى باشد، بطور ناخودآگاه دولت را مالك مى‏كند و دولت جائر را هم جايزمى داند و عنوان را هم مالك مى‏داند و مى‏گويد براى رفع هرج و مرج بايد از نيروى انتظامى دولت جائر هم متابعت بكنند. ديد ديگر اينكه هيچ كدام اينها طورى نباشد، مثل دزديدن، از چراغ راهنمايى رد شدن.

لذا ديدها در فقه ما تفاوت مى‏كند. آنكه ما مى‏گوييم اين است كه مى‏گوييم ديد سياسى، ديد اجتماعى، ديد اقتصادى، دخالت دارد در استنباط و الا منجر مى‏شود به يك چيزهايى كه اگر به شما بگوييم، استيحاش مى‏كنيد و مى‏گوييد هيچ كس اين حرفها را نزده است. فردا هم راجع به اينها صحبت مى‏كنيم. یک مقدار  مطالعه کنید تا از شما استفاده کنیم.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.