اين بحث را يك خلاصه‏گيرى كنيم. بحث در اين بود كه بايد در استنباط با يك ظرافت و فطانت برخورد كنيم و اگر اين ظرافت و فطانت مراعات نشود، اصلاً در فتوا بعضى از اوقات يك فتواى عجيبى پيدا مى‏شود و اگرهم مراعات بكند بدون فطانت، گاهى اوقات دچار ظن و استحسان و قياس مى‏شود. و اينها همه متوقف بر اين است كه ما اصل مسئله را به او توجه داشته باشيم.

اولاً: گفتم بحث ما راجع به احكام نيست، بلكه راجع به موضوعات است و الا در احكام ما صددرصد بايد تابع باشيم. «حلال محمدٌ حلال الى يوم القيامة و حرامه حرامٌ الى يوم القيامة»[1]. مثلاً حجاب ضرورت اسلام است تا روز قيامت، حرمت قمار ضرورت اسلام است تا روز قيامت، نماز در اوقات صبح و ظهر و مغرب و عشاء ضرورت اسلام است. بله گاهى عناوين ثانوى مى‏آيد و آن احكام را از بين مى‏برد. اين مربوط به بحث ما نيست. مثل اينكه قاعده حرج مى‏گويد روزه ات را بخور. روزه واجب است، اما قاعده حرج چون حكومت دارد بر ادله اوليه، ادله اوليه را محدود مى‏كند به آنجا كه حرج نباشد. يا در صورت حرج مى‏گويد شراب بخور. شراب حرام است، اما اين حلال شده بعنوان حكم ثانوى. اينها بحث ما نيست و اينكه كسى بخواهد بحث ما را بكشد در احكام، بحث ما اصلاً در احكام نيست. پس بحث ما درموضوعات است، همان كه شأن فقيه هم نيست؛ تعيين موضوع شان فقيه نيست، بلكه احراز موضوع شأن فقيه است. از كجا احراز موضوع مى‏كند؟ از عرف احراز موضوع مى‏كند. لذا موضوع را از عقل نمى‏شود گرفت، موضوع را از لسان دليل نمى‏شود گرفت، موضوع را بايد از عرف بگيريد. چون شارع مقدس سرو كارش با عرف بوده، پس موضوعات را از عرف بايد بگيرد، مگر اينكه موضوع شرعى و اختراعى باشد، مثل نماز و روزه و سائر تعبديات. در نماز و روزه، موضوع راهم بايد از شارع گرفت؛ شارع بايد بگويد نماز چيست و چند جزء دارد و چه جور بايد خوانده شود تا اقيمواالصلوة بگويد اين نماز واجب است، نمى‏شود اين موضوع نماز را از عرف بگيريم. وقتى موضوع را از شرع مى‏گيرد آنجا هم يك ذره كم و زياد نيست و «حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة». به اينها مى‏گويند موضوعات اختراعى و همچنين روزه و زكات و خمس، موضوعش را بايد از شرع گرفت، موضوعش اختراعى است. زكاة به نُه چيز تعلق مى‏گيرد، خمس به هفت چيز. وقتى موضوع اختراعى شد، مثل حكم است؛ همانطور كه حكم را نمى‏شود ما با عقلمان درست بكنيم، موضوع اختراعى را هم نمى‏شود ما با عقلمان درست بكنيم.

على كل حال اينجا تجاوز يا كوتاهى غلط است، نه زمان اينجاها عنصر تعين كننده است، نه ديد سياسى، نه ديد اقتصادى مى‏تواندروى او كار كند. مثلاً كسى بگويد چطور برنج زكات نداشته باشد، اما گندم زكات داشته باشد؟ ديد اقتصادى مى‏گويد هر دو بايد زكات داشته باشد. اين نمى‏شود، اينجا تعبد است، يعنى تسليم صددرصد درمقابل روايات اهل بيت عليهم‏السلاملازم است. يا مثلاً حج در چه موسم؟ در چه مكان؟ در چه زمان؟ نه يك ذره كم و نه يك ذره زياد، اگر دست بزنيد، ديگر حج نيست. ابوحنيفه هم كه قياس و استحسان دارد، همه به موضوعات عرفى مى‏خورد و اما احكام شرعيه يك ذره كم و زياد نيست. در درس اخلاق گفته‏ام كه مصالح و مفاسد در متعلق امر است يا درخود امر؟ بعضى‏ها گفته‏اند مصالح و مفاسد در خود امر است، اين است كه مقام رضا به انسان مى‏دهد. «يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنى ان‏شاءاللّه‏ من الصابرين».[2] اوامر و نواهى تابع مصالح و مفاسد است، اما اين مصلحت او است. مى‏گويند اوامر و نواهى هر چه تعبد او بيشتر باشد، خود سازى او بيشتر است. مثلاً در حج خيلى نفهميدگى دارد كه ما نمى‏توانيم بفهميم، مثل اينكه هفت تا ريگ بزند. نمى‏شود او را هضم كرد كه چرا. يا سر را بتراش. چرا؟ قربانى كن در آنجا. چرا؟ در عرفات بمان، چرا؟ نمازش هم همين است؛ چرا نماز صبح را بايد دو ركعت خواند؟ اينجاها نمى‏شود ما عقلمان را به كار بيندازيم، اينجاها ما بايد فهم روايى خودمان را به كار بيندازيم، ببنيم امام صادق عليه‏السلام چه فرموده است. اسم او را مى‏گذاريم تعبد - تعبد در احكام، تعبد در موضوعات اختراعيه – و اينجاها زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده نيست؛ زمان و مكان هيچ كاره است. همينطور فهم فقيه، ديد سياسى و اقتصادى و اجتماعى اينجا هيچ است، اينجاها ديد تعبدى است.

حرف ما در اين چند روز برمى گردد به اينكه بحث راجع به موضوعاتى است كه از عرف مى‏گيرند. آن وقت گاهى حكمى سالبه به انتفاء موضوع مى‏شود، حالا اگر موضوع جديدى بجاى او نشست، طلب مى‏كند حكم ديگرى را؛ فقيه بايد ببيند اين موضوع جديد چه حكمى طلب مى‏كند، آيا اباحه است؟ آيا كراهت است؟ آيا وجوب است؟ آيا حرمت است؟ بايد برود در فقه و براى اين موضوع جديد حكم جديدى پيدا كند. آن وقت اينجا گاهى همان تنقيح مناط و الغاء خصوصيت و علت مستنبطه و امثال اينها جلو مى‏آيد، اينجاهاست كه بايد مواظب باشيم ابوحنيفه نشويم؛ يك دفعه با تنقيح مناط، يا با الغاء خصوصيت، يا تخريج مناط و يا با علت مستنبطه دچار قياس و استحسان نشويم و اينكه زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده است، اينجاهاست، يا ديد فقهى، ديد سياسى، ديد اقتصادى اينجاهاست و اينكه ديد فلسفى را، يا ديد تحجرى را دخالت ندهيم، اينجاهاست و اين يك چيز تازه‏اى نيست كه حضرت امام فرموده باشند، در زمان پيغمبر اكرم اين احكامى كه در طول 23 سال آمد، زمان و مكان خيلى دخالت در او داشت. شراب در مكه حرام نبود، خواصى مثل پيغمبر و اميرالمؤمنين عليه‏السلام كه شراب نمى‏خورند، چون شراب در همان زمان قبل از اسلام هم خوردن او قبيح بود و بالاخره حرمت شرعى نداشت، همان قبح عقلى داشت. وقتى زمينه درست شد براى حرمت شراب، پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم شراب را حرام كردند. زمان دخالت داشت در حكم. ما بقى احكام هم در ظرف 23 سال به اقتضاى زمان و مكان احكام نازل شد. اين قرآن كه در طى 23 سال نازل شده، همين جورى نيست، بلكه اقتضاء است. قرآن شريف يك نزول دارد بر قلب پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم درازل، تجلى حق است و اين پيغمبر و قرآن ندارد هر دو يك چيز هستند. يكى هم «انا انزلناه فى ليلة القدر»، نازل شده همه قرآن بر قلب پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم. همه، نزول قرآن است، اما به اقتضاء دو عنصر زمان و مكان، باقتضاء زمان، باقتضاء مكان، باقتضاء اقتصاد روز، قرآن شريف در طى 23 سال نازل شد. ما راجع به فقيه مى‏گوييم ديدسياسى، ديد اجتماعى، راجع به پيغمبر اكرم و نزول قرآن مى‏گوييم اقتضاء، تفاوت ندارد و اين 23 سال يعنى زمان و مكان تعيين كننده در نزول قرآن، درآمدن احكام، يعنى زمينه سياسى، اجتماعى، و اقتصادى و ساير زمنيه‏ها براى اينكه احكام بالفعل بشود. بعضى از اوقات بالفعل بود، منجز نبود. بيايد اين زمينه‏ها و منجز بشود. آن برمى گردد به موضوعات. اين بحث چند روز ما هم برمى گردد به موضوعات، همه‏اش موضوعات است، همه‏اش برمى گردد به اينكه اين احكام زمينه مى‏خواهد تا زمينه نباشد مجتهد نمى‏تواند حكم بدهد، همين طور كه براى پيغمبر اكرم زمينه درست شد تا خدا قرآن را نازل كند و پيغمبر اكرم ابلاغ كند، همين جور هم فقيه مثل او هر دو مبين احكامند و بايد زمان را، مكان را اقتضاءات را در نظر بگيرد، آن وقت موضوع درست مى‏شود. وقتى موضوع درست شد، حكم مى‏آيد. بايد بطلبد حكم را براى موضوع جديدى كه جلو آمده است و ظاهرا معناى «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا»[3] همين است كه آقا مسائل جديد جلو مى‏آيد، مسائل سياسى، مسائل اقتصادى، مسائل اجتماعى و همه‏اش كه نمى‏شود به ما روايات بچسبيم، اين مال مجتهد جامع الشرائط است كه حكم اين حادثه رابگويد. و اما الحوادث الواقعه يعنى موضوعات، يعنى موضوعات جلو مى‏آيد كه يك حوادثى را مى‏طلبد، اين حوادث تازه را مجتهد جامع الشرائط مى‏گويد. بله خيلى بايد مواظب باشيم كه قياس و استحسان دركار نيايد. وقتى هم مى‏خواهيم اين بحث را معنا كنيم، اشتباه نكنيم با عناوين ثانويه و اشتباه نكنيم با اينكه يك شهرتى درميان مردم هست، پس بخواهيم همرنگ جامعت باشيم. اينها را خيلى بايدمواظب باشيم. اين خلاصه چند روز ماست.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.