اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مسئله آخر در باب اجتهاد و تقليد اين است كه آيا تقليد ميّت جائز است يا نه؟

در مسئله سه تا قول هست: يك قول اينكه تقليد ميّت مطلقا جايز است. كسى كه الان به بلوغ رسيده است و مى‏خواهد از حضرت امام تقليد كند، مى‏گويند جايز است. اين هميشه قائل داشته است، از قدماء و متأخرين و متاخر متاخرين قول داشته اما نادر. قول دوم، عدم جواز است مطلقا؛ در وقتى كه مرجع مُرد، مثل اين است كه نبوده است. اين هم هميشه قول داشته است، هم در قدماء و هم در متاخرين و هم درمتاخر متاخرين و اين هم نادر است.

قول سوم تفصيل است و آن اينكه بقاء بر تقليد ميّت جايز است، اما تقليد ابتدائى از ميّت جايز نيست. اين هم در قدماء و متاخرين و متاخرمتاخرين بوده و مشهور هم هست و هميشه مشهور بوده كه بقاء بر تقليد ميّت جايز است. البته بعضى‏ها هم مى‏گويند جايز نيست. آن هم در قدماء، در متاخرين و متاخر متاخرين بوده است. و حتى مرحوم آقاى بروجردى در وقتى كه رساله مى‏نوشتند، نوشتند كه بقاء تقليد بر ميّت جايز نيست. ولى مشهور هميشه چنين بوده كه بقاء بر تقليد ميّت جايز است. و اينكه بقاء بر تقليد جايز است در همه مسائل، يا در مسائلى كه عمل كرده است. اينها مربوط به بحث ما نيست بلكه مربوط به بحث تقليد است، كه آيا التزام است كه ما گفتيم، آيا گرفتن رساله است كه بعضى گفته‏اند يا عمل كردن است كه بعضى گفته‏اند. اين مسئله بحث ما نيست، بحث مااين است كه بقاء بر تقليد ميّت جايز است. اين قول سوم، قول مشهورى است كه بقاء بر تقليد ميّت جايز است.

در اصل مسئله اينكه تقليد از ميّت جايز است، پنج دليل آورده شده ـ على سبيل مهمله ـ كه اين پنج دليل را نقل كنيم تا بعد ببنيم چه بايد گفت.

دليل اول اين است كه گفته‏اند اطلاقاتى كه از روايات به ما مى‏گويد تقليد كن، فرق نمى‏گذارد بين تقليد ميّت يا تقليد حى. «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون».[1] شيخ انصارى الآن اهل ذكراست، مراجع تقليد هم اهل ذكر هستند. «فاسئلوا اهل الذكر» مى‏گويد از اين يا از آن، چه فرقى مى‏كند؟ «فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه».[2] فقيه عادل، يا بالاتر فقيه باورع، چه شيخ انصارى باشد يا مراجع فعلى. گفته‏اند اطلاق روايات و اطلاق آيات ـ كه آيه مرادش چه بوده نمى‏دانم ـ اطلاق ادله جواز تقليد مى‏گويد فرقى بين ميّت و حى نيست.

ظاهرا دليل اطلاق ندارد، براى اينكه اين رواياتى كه خوانديم، هر دليلى كه باشد، آيه باشد يا روايت باشد، «فاسئلوا اهل الذكر» باشد، يا «من كان من الفقهاء» باشد، درمقام بيان اين است كه عامى بايد از مجتهد عادل تقليد كند، اما كدام مجتهد؟ ديگر در مقام او نيست؛ آنكه در مقام بيان است اينكه بايد تقليد كرد. اصل قضيه را قبول داريم، اما اينكه «فاسئلوا اهل الذكر» اطلاق داشته باشد را قبول نداريم و اينكه شما مى‏گوييد مولى در مقام بيان است. مى‏گوييم در مقام بيان نيست، بلكه در مقام بيان تشريع اصل حكم است و تشريع اصل حكم براى ما قضيه مهمله درست مى‏كند نه قضيه ساريه و قدر متيقن‏گيرى بايد كنيم، نه اطلاق‏گيرى. اين دليل اول.

دليل دومشان اين است كه گفته‏اند سيره بوده است ـ از زمان امام صادق عليه‏السلام تا الآن ـ كه تقليد از مجتهد جامع الشرائط مى‏كرده‏اند، اعم از ميّت يا حى، ردعى ازآن سيره نشده است، پس حجت است. نظير خبر واحد كه درمرئى و منظر ائمه طاهرين عليهم‏السلام عمل به خبرواحد مى‏كرده‏اند، ردعى نشده است، پس خبر واحد حجت است.

اشكال اين دليل هم اين است كه سيره‏اى كه آقايان مى‏گويند، هست، اما راجع به روايت است نه راجع به فتوا يعنى معمولاً روات، يعنى اين وسائل كه دست ما است، معمولاً ما همه‏اش را از مرده‏ها گرفته‏ايم. مى‏گوييم: باسناده عن الصفار عن احمد بن عيسى رفعه عن زراره عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام. همه اينها مرده‏اند، اما ما اخذ روايت مى‏كنيم از همه اينها اين اخذ روايت است، امااينكه بخواهيم اخذ فتوا بكنيم، روى او ادعاى سيره نمى‏شود كرد، براى اينكه در زمان خود امام صادق عليه‏السلام مجتهد بوده، اما اخذ قول غير به عنوان حجت بنحو سيره از ميّت نمى‏شود و خيال مى‏كنم اين دليل دوم روايت را اشتباه گرفته است با فتوى و ادعاى سيره كرده است. سيره در اخذ روايت داريم، براى اينكه همه روايتهاى ما گرفته شده از ميّت‏ها است، اما گرفته شدن فتوا ازميّت بنحو سيره را نداريم و اينكه در مرئى و منظر ائمه طاهرين عليهم‏السلام اخذ قول غير مى‏كرده‏اند، خود اين اصلاً يك نحوه استيحاش دارد، مسلم در زمان ائمه طاهرين عليهم‏السلام اخذ قول غير بنحو فتوا نداريم.

دليل سومشان دليل انسداد است. مى‏دانيد دليل اسنداد يك دليلى است كه مى‏گويند اگرما لا حجت باشيم، ديگر هر چه مظنه آور باشد براى ما حجت است اين معناى دليل انسداد است كه اين راگاهى اسم او را دليل انسداد كبير مى‏گذاريد يا گاهى انسداد صغير. انسداد كبيرش كه در رسائل و كفايه آمده اينجور است: پنج تا مقدمه درست مى‏كنيد، مى‏گوييد همه ما مكلفيم حتما، باب علم و علمى بر ما مسند است مسلم، احتياط ممكن نيست قطعا يا لا اقل، احتياط محبوب نيست قطعا، پس مطلق مظنه براى من حجت است. اين را مى‏گويند انسداد كبير. آن وقت همين انسداد كبير را در يك چارچوب و در يك موضع خاصى جارى مى‏كنند، من جمله اينجا اينطور مى‏گويند كه ما مكلفيم قطعا، بخواهيم تكليفمان را از راه علم و علمى بدست بياوريم، ممكن نيست قطعا، احتياط ممكن نيست قطعا، يا احتياط حرج است قطعا، پس قول مجتهد حى باشد يا ميّت براى ما حجت است. به اين مى‏گويندانسداد صغير. دليل انسداد به ما مى‏گويد كه فتواى ميّت براى ما حجت است.

معلوم است كه دليل خيلى نارسا است، براى اينكه مى‏گويد ملكفيم قطعا، باب علم و علمى بر ما مسند است. نه ما مى‏توانيم از راه فتوا ادله را بدست بياوريم. اين هم كه گفته‏اند احتياط ممكن نيست، آن هم نه، رساله مرحوم آية اللّه‏ بروجردى سر تا پا احتياط بود ومردم هم 14 سال عمل كردند و عسرى هم نبود.

اينها هيچ كدام دليل نشد، دليل سوم بدتر از دليل دوم و دليل دوم بدتر از دليل اول بود. مى‏ماند دو تا دليل، كه هر چه اين سه تا دليل قوى نيستند، آن دو تا دليل قوى است. دليل چهارم اين است كه گفته‏اند همان دليلى كه به ما مى‏گويد تقليد كن، همان مى‏گويد فرقى بين ميّت و حى نيست. آن دليل، عقل ضرورى ما است، عقل ضرورى ما به ما مى‏گويد جاهل بايد مراجعه كند به عالم. همان عقل را يك قدرى گسترش مى‏دهيم، مى‏گويد فرقى نيست بين اينكه اين عالم مرده باشد يا زنده باشد. دليل اين عقل ضرورى اينكه ما الآن كه اينجا نشسته‏ايم و داريم حرف مى‏زنيم، همه ما داريم فتاواى فقهاء را مى‏گوييم، مى‏گوييم شيخ انصارى اينجور فرموده است، درست است يا نه؟ اگر فتاواى او حجت نبود كه نمى‏توانستيم بگوييم درست است يا نه. الآن فقه ما مى‏چرخد روى جواهر، يعنى مى‏گردد روى فتاواى ميّت. اگر حجت نباشد، چه جور مى‏شود روى او بچرخد؟ شايد سيره‏اى هم كه آن آقا فرموده است، مرادش همين باشد، يعنى يك سيره خاص يعنى سيره فقهاء، سيره روحانيت، بلكه سيره دانشگاهها اين است كه كه علمشان مى‏گردد روى اقوال ميّت‏ها، همچنين هر لمى كه متوقف است بر علوم گذشته‏ها. ظاهرا نمى‏شود كارى كرد، يعنى همان دليلى كه مى‏گويد جاهل مراجعه به عالم كند، همان دليل مى‏گويد فرقى نيست كه به رساله مرجع ميّت يا به رساله مرجع فعلى مراجعه كند. هيچ عاقل فرقى بين قول حى و قول ميّت نمى‏گذارد. اين هم دليل چهارم.

دليل پنجم استصحاب است كه بعد درباره‏اش صحبت مى‏كنم. حالا آنكه الآن به شما عرض مى‏كنم، اينكه اين دليل چهارم راهمه قبول دارند و ياد ندارم كه كسى او را رد كند. فقط اينها اين را مى‏گويند كه اجماع داريم بر اينكه تقليد ميّت جايز نيست و مرحوم صاحب جواهر مى‏فرمايند مسلم است پيش اصحاب. مرحوم شيخ انصارى در اجتهاد و تقليد از بعض اساطين ـ كه صاحب جواهر باشد ـ نقل مى‏كند، بعد مى‏فرمايد بله يك امر ضرورى است در فقه ما و از كسانى كه مى‏گويد تقليد ميّت جايز است سنى‏ها هستند، كه مى‏گويند مطلقا تقليد ميّت جايز است. اخبارى‏ها هم مى‏گويند تقليد ميّت جايز است. مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايند اينها كه مى‏گويند تقليد ميّت جايز است، مرادشان اخذ روايت است نه اخذ فتوا، يعنى حتى مى‏خواهند قول اخبارى‏ها را هم توجيه كنند و بگويند مخالف فقط عامه است.

مسلم اجماع از قدماء، متاخرين و از متأخر متأخرين هست در مقابل آن ضرورت، آن ضرورت تعبدى است و آن ضرورت عقلى است. عقل ما مى‏گويد فرقى بين ميّت و حى نيست، فقه ما يعنى اجماع يعنى متسالم عند القوم مى‏گويد فرق هست و تقليد ميّت جايز نيست. آن وقت اين اصطكاك دو تا قول از او چيزى زاييده شده و در ميان اصحاب مشهور شده و آن اين است كه مى‏گويند اجماع قدرميقن دارد قدر متيقن او تقليد ابتدائى است يعنى اجماع را نمى‏توانند رد كنند، لذا مى‏گويند قدر متيقن او تقليد ابتدائى است و اما بقاء بر تقليد ميّت جايز است. اين قول مشهور شده و دليلش هم همين است و ما بقى همه يك بحث‏هاى علمى طلبگى است. آنكه بحث علمى طلبگى نيست. همين است كه آن مى‏گويد تقليد ميّت جايز است به ضرورة من العقل، اما اجماع داريم كه تقليد ميّت جايز نيست. آن سومى مى‏گويد تقليد ميّت جايز است به ضرورت و اجماع داريم كه جايزنيست و اجماع قدرمتيقن دارد و قدر متيقن او تقليد ابتدائى است؛ كسى كه حالا بخواهد از صاحب جواهر تقليد كند، نمى‏شود و اما كسى كه باقى بوده بر تقليد از مرحوم امام، بقاء بر تقليد جايز است.

 وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.