اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

عرض كردم كه مرحوم آخوند در كفايه براى تقليد ميّت دو تا استصحاب جارى مى‏كند: يكى استصحاب تقليد ميّت ابتداءً و استمرارا، يعنى مطلقا تقليد ميّت جايزاست. يكى هم استصحاب براى تقليد ميّت در استمرار، يعنى بقاء بر تقليد ميّت جايز است ـ همانكه فعلاً مشهور درميان قوم است ـ و هر دو استصحاب را نمى‏پذيرند. چنانچه ادله‏اى كه براى تقليد ميّت است، نمى‏پذيرند و ايشان از كسانى است كه مى‏گويند مطلقا تقليد ميّت جايز نيست.

استصحاب اول را مى‏فرمايند اينجور شده: جواز بقاء راى، يعنى راى اين آقا بود در زمان حياتش و جايز بود كه من به راى اين عمل بكنم حالا مرده است نمى‏دانم جايز است عمل كردن به راى اين يا نه، استصحاب مى‏كنم مى‏گويم راى كان الآن يكون كذلك يا حجيت او كان الآن يكون كذلك يا جواز مراجعه به اين كان يكون كذلك.[1] آن خيلى اهميّت ندارد كه استصحاب حكمى كنيد يا استصحاب موضوعى كنيد.

و ديروز عرض كردم كه مرحوم آخوند پايه را خراب مى‏كنند و مى‏گويند قضيه مشكوكه نداريم، براى اينكه عرف اينجورى است كه وقتى كسى مُرد راى او را هم مرده مى‏داند؛ مات زيدٌ و فات رايه. وقتى اينجور باشد ديگر قضيه مشكوكه نداريم. قضيه متيقنه ما اين است كه راى او حجت است، قضيه مشكوكه او اين است كه راى او حجت است يا نه؟ اين راى ندارد كه حجت باشد يا حجت نباشد.

ما ديروز اين را نپذيرفتيم و گفتيم عرفا راى متوقف بر جسم نيست، كه ما مى‏گفتيم‏پيش عقل متوقف بر روح هم نيست، راى و آراء و اعتقادات همه وعاء نفس الامرى دارد و عرفا هم اينچنين است و مثال مى‏زدم كه اگر خانه را قيمت كرد و مُرد، الآن آن چيزى كه قيمت شده با همان نقل و انتقال صورت مى‏گرد و ما نمى‏توانيم بگوييم مات ففات و اين هم بودش و هم استصحاب او عرفيت دارد و عرفيت او، اينكه بناى مردم هم بر بقاء راى است، هم بر حجيت او و هم بر جواز ارجاع به او؛ حتى درمرافعات حسابى مراجعه مى‏كنند، در مرافعات مى‏گويند معمارى كه ديروز مُرده، اين هم معمارى او است، قاضى كه ديروز مرده، حكم كرده است، دكتر كه مُرد اين نسخه او است و هم مى‏بيند هست و هم با او محاجه مى‏شود. اين يك حرف است.

حرف ديگر اينكه ما به مرحوم آخوند مى‏گوييم حالا راى او را نشود استصحاب كرد، اما رساله او را چرا نشود استصحاب كرد؟ چه اشكال دارد كسى كه رساله دارد و حالا مرده است، بگوييم مراجعه به اين رساله جايز بوده، الآن يكون كذلك؟ اين چرا نشود؟ اگر ما شك در راى داشته باشيم، آيا مى‏شود بگوييم اين رساله هيچ است؟ كفايه مرحوم آخوند متوقف بر وجود مرحوم آخوند است، در حالى كه حجت است؟ بنابراين اينجور مى‏شود كه مى‏گوييم اين كفايه حجيت داشته، الان يكون كذلك. يا در اصل، استصحاب حكمى بكنيد جواز تقليد مراد كان الآن يكون كذلك. به ايشان عرض مى‏كنم كه اگر اعتقادات و آراء متوقف بر جسم باشد، قدماء جسم آنها نيست، آن وقت شما نمى‏توانيد بگوييد آراء قدماء حجت است بر اينكه قيام متصل به ركوع واجب است. در صورتيكه اينجور نيست.

لذا هم استصحاب فتاواى و راى مى‏توانم بكنم، هم استصحاب رساله و هم اينكه من مقلد بودم الآن يكون كذلك. در استمرارى او كه خيلى عالى هم در مى‏آيد كه بگوييم: براى من جايز بود كه مقلد اين آقا باشم الآن يكون كذلك. على الظاهر اين استصاب بلا اشكال است. بله استصحاب به ما مى‏گويد تقليد ابتدائى هم جايز است، ولى جلوى اين استصحاب را اجماع مى‏گيرد؛ اجماع يقينى بتّى مى‏گويد ابتدائى او نه، مى‏شود استمرارى. راجع به بقاء بر تقليد ميّت هم استمرارى است. استصحاب را اينجور جارى كرده‏اند، گفته‏اند آنچه را كه من تقليد كرده بودم صحيح بوده است، الآن نمى‏دانم صحيح است يا نه، كان الآن يكون كذلك. يااينكه من از اين آقا كه تقليد مى‏كردم‏درست بوده است، حالا الآن نمى‏دانم درست است يا نه، كان الآن يكون كذلك. استصحاب را اينجور جارى كرده‏ام. استصحاب جواز تقليد، مثلاً از حضرت امام، از مرحوم آقاى خوئى. مرحوم آخوند اين را هم ايراد مى‏كنند مى‏فرمايند اينكه مى‏خواهى از او تقليد بكنى، اين مرده است.[2] همه اشكالهاى مرحوم آخوند در همين شخص است كه مرده است، ديگر نمى‏توانى نسبت بدهى به آن آقا، وقتى نشد، ايشان مى‏گويند اصلاً قضيه متيقنه نيست، براى اينكه قضيه متيقنه شما غير از قضيه مشكوكه شما است و قضيه مشكوكه شما غير از قضيه متيقنه شما است.

روى حرفهايى كه قبلاً زديم معلوم است كه اين حرفها باطل مى‏شود، براى اينكه اين آقا ديروز از حسن تقليد مى‏كرد، امروز نمى‏داند تقليد كردن از حسن اسمى و وصفى آيا جايز است يا نه، مى‏گويد كان الآن يكون كذلك. مرده بودن و زنده بودن نمى‏تواند اين اضافه را از من بگيرد، بله اگر بتواند اضافه را بگيرد، كه بگويد اين رساله كه من عمل مى‏كردم از زيد بوده الآن از زيد نيست، معلوم است نمى‏شود كارى كرد. اما رساله مرحوم شيخ يا مرحوم آخوند يا مرحوم آقاى حكيم آن وقت كه زنده بود همين نسبت را مى‏دادند، حالا هم همين نسبت را مى‏دهند و اينكه عرفا مجاز نيست و وقتى عرفا مجاز نباشد، مى‏گوييم به اين رساله جايز بود تقليد كردن يا من مقلد بودم الآن يكون كذلك. اينكه تقليد درست مى‏كنم، مقلد درست مى‏كنم، رساله درست مى‏كنم، اينها همه را با استصحاب درست مى‏كنم. حالا كه مقلد مرده است، عرف مى‏گويد مقلد بودى و نمى‏تواند بگويد مقلِّد نبودى، مقلَّد بود، رساله بود، او را با استصحاب بياور جلو، بگو الآن مقلِّدم، الآن مقلَّد است، الآن رساله هست، استصحاب بودن را مى‏آورد و مى‏گويد الآن هستم.

حالا مرحوم آخوندمى گويند مقلِد بودى، اما الآن نمى‏توانى بگويى مقلِد هستم. به مرحوم آخوند مى‏گويم آيا عرفا نمى‏شود، يا دليلاً نمى‏شود؟ اگر بگويى دليلاً نمى‏شود، مى‏گويم دليل خود استصحاب است كه مى‏گويد مى‏شود و آن ابقاء ما كان است، يعنى يك چيزى كه يقينى بود، استصحاب مى‏گويد همان يقينى هست؛ انت ذو يقين. استصحاب مى‏كنم هم مقلَد بودن آن آقا را، هم مقلدين او را و هم وجود رساله كه حجت بود الآن يكون كذلك. ظاهرا هيچ كدام از اين استصحاب‏ها را دراو حرف نداريم و اينكه تقليد عمل است، سابقا بحث كرديم. اگر گفتيم عمل است، آنها كه عمل كرده است، مى‏گوييم كان الآن يكون كذلك، حجت بود الآن يكون كذلك. اگر تقليد را اخذ رساله يا عمل كردن به بعض مسائل دانستيد و گفتيد كفايت مى‏كند، باز همين را مى‏گويم، كه اين رساله يا ما بقى رساله ـ مسائلى كه عمل نكرده‏ام در زمان زنده بودن ـ حجت بود بر من، الآن يكون كذلك. اگر هم حرف ما را بزنيد، كه ما گفتيم تقليد يعنى التزام ولو اخذ رساله نكرده باشد، يعنى ملتزم بشود متابعت از اين مجتهد را، اين متابعت كان الآن يكون كذلك. بنابراين كسانى كه از آقاى خوئى مثلاً تقليد مى‏كرده‏اند، مى‏توانند از اول تا آخر تقليد كنند ولو اينكه عمل نكرده باشند ولو اينكه رساله نداشته باشند. اينهايى كه مقلد امام بوده‏اند، الان هم مى‏توانند باشند. شما ولو على نحو قضيه مهمله درست بكنيد، مسئله صاف مى‏شود.

ديگر در باب اجتهاد و تقليد مسئله نداريم. فروعاتى هست، كه اين فروعات را مرحوم صاحب عروه درعروه نقل كرده‏اند و مسئله فقهى مى‏شود، مربوط به بحث ما نيست.

الحمدللّه‏ اين جلد دوم كفايه تمام شد. يك قواعدى باقى مانده است كه مرحوم شيخ انصارى مفصل و مرحوم آخوند با اشاره اين قواعد را ذكر كرده‏اند و اين قواعد زياد است، اما آن قواعدى كه در رسائل آمده است، يكى قاعده لا ضرر است، يكى قاعده يد است، قاعده اصالة الصحه است، قاعده تجاوز و فراغ است، يكى هم قانون قرعه است، كه اينها در رسائل آمده است و مرحوم آخوند هم در كفايه اشاره به آنها مى‏كنند.

لذا بحث فردا راجع به قاعده لا ضرر است كه يك قاعده سيال در فقه است و قاعده خوبى است. اين قاعده لا ضرر فصولى دارد. فصل اول او راجع به مدرك اين قاعده است. روايات او را صاحب وسائل در احياء موات ـ آنجا بابى دارند به نام باب لا ضرر ـ نقل كرده اند. ان شاءاللّه‏ فردا.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.