اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
در فصل اول از قاعده يد دو سه تا مطلب
داشتيم: مطلب اول راجع به تعريف قاعده يد بود، كه تعريف كرديم. مطلب دوم راجع به
مردك قاعده يد بود كه صحبت كرديم.
مطلب سوم باقى مانده است و مسئله مهم خوبى
است و آن اين است كه آيا قاعده يد اصل است يا اماره؟ حالا اگراصل شد، آيا اصل عملى
شرعى است يا اصل عملى عقلائى؟
چون مرحوم شيخ انصارى اصل عملى عقلى را قبول
ندارند و در فرائد جايى نيست كه ايشان اصل عملى عقلى درست بكنند، لذا حرف او زده نشده
است. آنكه حرف او زده شده اينكه آيا اماره است يا اصل. شيخ بزرگوار مىفرمايند اصل
است، و همانطور كه با برائت عمل مىكنيم، با استصحاب عمل مىكنيم، بااين هم عمل
مىكنيم. بعد از مرحوم شيخ بزرگوار هم من جمله مرحوم
آخوند در كفايه با اشاره مىفرمايند اصل است. ازهمين جهت هم تعارض مىاندازند بين
استصحاب و قاعده يد و در او مىمانند كه چه جورى او را مقدم بكنند و بالاخره قاعده
يد را مقدّم مىاندازند بر استصحاب. لذا مشهور در ميان اصحاب اين است كه قاعده يد
يك اصل عملى است، مثل استصحاب است.
اصل عملى معنايش اين است كه براى خاطر تسهيل
كار مردم روى ظرف شك تعيين وظيفه مىشود، يعنى شارع مقدس مىبيند اگر كل شىء طاهر
حتى تعلم نباشد عسر و حرج لازم مىآيد، اختلال نظام لازم مىآيد لذا روى ظرف شك
تعيين وظيفه مىكند مىگويد اذا شككت فى شىء انّه طاهر، كل شىء طاهر، يعنى كل
شىء شككت فيه انه طاهرٌ او قذرٌ فهو طاهرٌ حتى تعلم انه قذر. شك لحاظ مىشود و
روى آن لحاظى كه شارع مقدس دارد وظيفه را در ظرف شك تعيين مىكند. لذا شك براى
مقنن مغفول عنه نيست، براى آن كسى هم كه عمل مىكند، مغفول عنه نيست. موضوع كه شك
است اول بايد بيايد جلو، بعد اصل بايد بيايد روى همان شك متوجه اليه. اذا شككت آن
وقت استصحاب كن، اذا شككت آن وقت بگو رفع ما لا يعملون. مالايعلم مرفوع است يعنى
مشكوك، ما لا يُعلم در طهارت و نجاست، طاهر است، يعنى مشكوك و امثال اينها. به اين
مىگويند اصل. لذا مىگوييم اصل آن است كه تعيين وظيفه در ظرف شك مىكند كه هم پيش
مقنن شك متوجه اليه است و هم پيش مكلف، يعنى آن كسى كه جارى مىكند.
اما اماره عكس اين است، به قول مرحوم شيخ
انصارى اگر بخواهيم دليل اماره را بريزيم در قالب لفظ مىشود الق احتمال. آنجاها
ما مىتوانيم بگوييم كه يك كاشفيتى باشد، يعنى روى اماره بايد كاشف باشد، اما كشف ناقص.
مثلاً خبرواحد كاشف است. وقتى ثقهاى بگويد زيد آمد شما ظن بلكه بعضى اوقات ظن
للمتاخم پيدا مىكند كه زيد آمد. آن وقت شارع مقدس مىگويد حالا كه صدى نود مظنه
پيدا كردى كه زيد آمد، آن ده تا را حذف بكن و بگو زيد آمد، چطور اگر يقين داشتى
مىگفتى زيد آمد، حالا هم تو يقين دارى، بگو زيد آمد. معناى الق احتمال الخلاف همين
است، يعنى كشف ناقص را تام مىكند. به عبارت ديگر شارع مقدس وقتى مىخواهد خبراحد
را حجت بكند، تعيين وظيفه روى ظرف شك نمىكند، بلكه تعيين وظيفه روى ظرف يقين
تعبدى مىكند، مىگويد تو يقين دارى، پس حكم بار بر او است. اينكه متاخرين من جمله
مرحوم نائينى خيلى پافشارى دارند كه امارات تيميم كشف است، معنايش همان حرف مرحوم شيخ
انصارى«رضوان اللّه تعالى عليه» است كه مىفرمايند اگر ما ادله امارات را بريزيم
در قالب لفظ مىشود الق احتمال الخلاف. خود اين كاشفيت دارد، آن احتمال خلاف را
الغاء مىكند؛ وقتى الغاء كرد، مىشود علم تعبدى، يقين تعبدى، اماره يعنى يقين
تعبدى، اماره يعنى تتميم كشف، يعنى القاء احتمال الخلاف و خارج هم وقتى مردم عمل
به خبر واحد مىكنند، شك مغفول عنه است، يعنى ثقه وقتى مىگويد زيد آمد، مثل اين
است كه يقين پيدا كند. حتى مثل مرحوم محقق عراقى مىگويد خبرواحد اطمينان آور است،
اصلاً امارات از مصاديق يقين و علم است تعبد هم در كار نيست. لذا آنكه اماره را
وضع مىكند، شك مغفول عنه است، به خلاف اصل كه در او شك متوجه اليه است. در اماره
آن هم كه عمل مىكند شك مغفول عنه است، به خلاف اصل كه شك در او متوجه اليه است، توجه
به شك دارد، لذا با توجه به شك مىگويد وظيفه من در ظرف شك اين است.
از همين جهت هم ما قائليم باينكه همانطور كه
شارع مقدس اصل عملى دارد، عقلاء هم اصل عملى دارند. مثل اصالة عدم خطاء، كه شك دارد
خطاء كرده است يا نه، عقلاء مىگويند بگو خطا نكردهاى. اين اصل عملى است كه تعيين
وظيفه در ظرف شك است. اصالة عدم نسيان، اصالة عدم زيادة، اصالة عدم نقيصه، و شايد
چندين برابر اصول شرعيه عمليه ما اصول عمليه عقلائيه داريم. كه ما اصول شرعيه
عمليه را هم برمىگردانيم به اصول عمليه عقلائيه و مىگوييم شارع مقدس اسلام امضا
كرده است با لفظ. حالا اين را هم نگوييد. اصول عمليه نظير برائت و اشتغال و تخيير واستصحاب
يا اصول عقلايى بعدى، مثل اصل طهارت و اصل حليت و امثال اينها كه اينها تعيين
وظيفه در ظرف شك است، چندين برابر او راعقلاء دارند تعيين وظيفه در ظرف شك اين فرق
بين اماره و اصل است.
حالا بياييم در قاعده يد. آيا اگر شما شك
كنيد كه اين عباء كه دوش گرفتهايد مال خودتان است يا نه، شما مىگوييد مال خودتان
است، آيا اين تعيين وظيفه در ظرف شك است يااينكه شما بطور ناخودآگاه مىرويد بازار
از اول بازار تا آخر بازار قاعده يد به شما مىگويد هر چه خريديد درست است و هر چه
فروختيد درست است و دربازار شك مغفول عنه است و آنچه توجه به اوداريد قاعده يد
بطور اماره، يعنى بطور حجت، يعنى بطور علم تعبدى كار مىكند و مىرود جلو؟ هيچ وقت
در قاعده يد شك متوجه اليه نيست تا روى ظرف بخواهد بار كند قاعده يد را.
ديروز گفتيم مدرك قاعده بناى عقلاء است. حالا
اگر كسى بگويد مدرك روايات است، اين رواياتى كه خواندم، «لولم يجز هذالم يقم للمسلمين
سوقٌ» اين چه مىگويد؟ مىگويد اصلاً بازار پيش
عقلاء وابسته به قاعده يد است، وقتى وابسته به قاعده يد باشد، ببين عقلاء با قاعده
يد چه جور مىروند توى بازار و چه جور خريد و فروش مىكنند. «من استولى على شىء
منه فهو له». اين فهو له تعيين وظيفه در ظرف شك نيست،
بلكه اصلاً اين آقا مالك است و تا اين استيلاء از بين نرود اين آقا مالك است. «من استولى
على شىء منه فهو له» و «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ»، اينها همه به ما
مىگويد اين قاعده يد رابگير برو توى بازار و همين طور كه عقلاء روى او شك
نمىكنند تو هم با غفلت از شك، با قاعده يد مردم را مالك بدان و بيع و شراء بكن،
هم چيزهايى كه تو به آنها استيلاء دارى ملك خودت بدان و هم چيزهايى كه آنها به او
استيلاء دارند ملك آنها بدان.
و من خيال مىكنم قاعده يد خيلى مهمتر از
خبر واحد باشد و زندگى بنى آدم مىچرخد روى قاعده يد و بالاخره كار يقين را با
قاعده يد مىكنند، همانطور كه كار يقين را با خبر واحد مىكنند، همانطوركه كار
يقين را با ظواهر مىكنند، همچنين تا آخر.
مرحوم شيخ انصارى را يك روايتى گرفته است،
ازاين جهت مىفرمايند قاعده يد اصل عملى است. اين روايت روايت مسعدة بن صدقه است
كه خيلى جاها به او عمل مىكنند و خود شيخ انصارى هم مدعى است كه اين روايت مجمل
است. حالا اين روايت را بخوانيم ببينيم مىتوانيم اجمال او را رفع بكنيم. اين
قاعده راجع به موضوعات كه در موضوع بينه شرط است، آيا بينه مىخواهد يا خبر ثقه
كفايت مىكند؟ ما مىگوييم خبر ثقه كفايت مىكند. مشهور در ميان فقهاء مىگويند در
موضوعات بينه مىخواهيم. مرحوم صاحب عروه هم نتوانستهاند براى خودشان مبنا درست
كنند، لذا گاهى مىفرمايند خبر ثقه كفايت مىكند، گاهى مىگويد بينه مىخواهيم در
موضوعات و غالبا مىفرمايند و فى خبرالعدل اشكالٌ و همهاش دورمىزند روى همين
روايت مسعدة بن صدقه و اين روايت، روايت 4 از باب 4 ازابواب ما يكستب به، جلد 12
وسائل است.
از نظر سند اشكالى ندارد. روايت موثقه است،
گرچه مسعدة بن صدقه را گفتهاند فتحى است، اما اهل رجال گفتهاند موثق است و ما
نديدم كسى اشكال سندى در روايت كند.
«عن ابى عبداللّه عليهالسلام سمعته يقول:
كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك». يك قدرى معنا كردن
روايت مشكل است. اين مىشود كل شىء يحتمل انّه حرام او حلال فهو لك حلال حتى تعلم،
مثل كل شىء طاهر حتى تعلم. همانجور كه آنجا مىگويى كل شىء طاهر حتى تعلم، يعنى
كل ما يشك فيه انّه طاهرٌ او نجسٌ فهو طاهر، اينجا هم همين طور است، يعنى مشكوك
الحلّية حلال حتى تعلم. اين را مىگويند تعيين وظيفه در ظرف شك. مثل آن روايت كه
بدون اين قيد و بندها بود، كل شىء حلال حتى تعلم انه حرام. اگر از اين روايت
گرفته نشده باشد، آن خيلى واضح است. كل مشكوك الحلية حلال، تعيين وظيفه در ظرف شك
است الا اينكه اين حتى تعلم انه حرام بعينه با علم اجمالى مىسازد، يعنى هر چيزى
كه هم حلال در او است و هم حرام در او است بگو حلال است تا آن حرام بعينه را پيدا
كنى، آن وقت بگو حرام است. اگر اين معنايش باشد، روايت ازكار مىافتد، براى اينكه
در صورت علم اجمالى حتما بايد احتياط بكنيم و معنا ندارد كه بگوييم حلال است. اگر
بعينه را اينجور معنا كنيم، تاكيد معنا كنيم، نظير مفعول مطلق. كل مشكوك حلال حتى
تعلم انه حرامٌ بعنيه علما يقينا بعينه، نظير مفعول مطلق تاكيد باشد، مىخواهد
بگويد كه وسواس در مشكوك الطهارة و النجاسة اهميت نده، بگو حلال است. كى بايد
بگويى حرام است؟ وقتى كه يقين پيدا كنى. اگر اين بعينه بجاى مفعول مطلق نشسته
باشد، تا اينجاها مىشود درست كرد كه بگوييم بعينه فتدعه من قبل نفسك، يعنى وقتى
يقين پيدا كردى كه حرام است، او را رها كن.
اين اصل، حالا مصداق مىخواهد درست كند. «و
ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة». اين قاعده يد است، مثل اينكه پارچهاى
خريدهاى و احتمال مىدهى اين پارچه سرقت باشد. مىفرمايد بگو سرقت نيست، بگو
پارچه مال او است و بخر. امام عليهالسلامبراى كل شىء لك حلال مثال درست كرده است.
مرحوم شيخ انصارى مىفرمايند پس بنابراين معلوم مىشود اين قاعده يد اصل عملى است،
از همين جهت هم در اين روايت شريف قاعده يد را مصداق كل شىء لك حلال حتى تعلم قرار
دادند.
«و الملكوك عندك لعله حرٌ قد باع نفسه، او
خدع فبيع قهرا». مثل اينكه يك مملوكى را خريدهاى و احتمال مىدهى كه اين قبلاً
فقير بوده خودش را فروخته، يااينكه او را گول زدهاند، هزار تومان به او دادهاند
و گفتهاند بيا برويم تو را بفروشم به فلانى. اين با خدعه مىگويد من عبدم. اين
قاعده يد كه نيست، اصل هم كه نيست، بلكه اين قاعده اقرار العقلاء على انفسهم جايز
است. اينكه اصل نيست، چون تعيين وظيفه در ظرف شك نيست، يك كسى اقرار كند من دزد
هستم، اين كه روى اصل عملى درست نمىشود كه دست او را ببرند، يا اينكه كسى اقرار
كند من عبدم، اينكه با كل شىء حلال جور نمىآيد. اين اقرار العقلاء على انفسهم
جايز است. اين اقرار كرده كه من عبدم و اين قاعده يد نيست، اصل عملى هم نيست، امام
عليهالسلاماو را آوردهاند اينجاوگفتهاند و ذلك مثل الثوب و ذلك مثل المملوك اين
را چه كار كنيم؟ و مثال ديگر «امرئة تحتك و هى اختك او رضيعتك». زن دارى، بچه هم
دارى، يكى مىآيد مىگويد اين خواهر رضاعى توست. اين هم نه اصل است و نه قاعده
يداست، بلكه استصحاب است. نمىدانى اين زن پيش مادرت شير خورده يا نه، اصل اين است
كه نخورده است. لذا اولى را اگر مرحوم شيخ با قاعده يد بگويند دومى و سومى را دراو
لنگ هستند چه جور بايد معنا كرد؟ ان شاء اللّه فردا عرض مىكنيم.
وصلى اللّه على محمد و آل محمد.
- بر خلاف
فرمايش حضرت استاد، مرحوم شيخ تصريح كردهاند كه قاعده يد اماره است و بر استصحاب
حكومت دارد. عبارت مرحوم شيخ اين است: «المسألة الاولى: ان اليد ممّا لا يعارضها
الاستصحاب بل هى حاكمة عليه: بيان ذلك انّ اليد ان قلنا بكونها من الامارات
المنصوبة دليلاً على الملكية من حيث كون الغالب فى مواردها كون صاحب اليد مالكا او
نائبا عنه و انّ اليد الغير المستقلة الغير المالكية قليلةٌ بالنسبة اليها و انّ
الشارع انّما اعتبر هذه الغلبة تسهيلاً على العباد...
مع انّ الظاهر من
الفتاوى و النص الوارد فى اليد، مثل رواية حفص بن غياث، ان اعتبار اليد امر كان
مبنى عمل الناس فى امورهم و قد امضاء الشارع و لا يخفى انّ عمل الحرف عليه من باب
الامارة، لا من باب الاصل التعبّدى». فرائد الاصول، پيشين، ج 2، ص 376-377.
- على الظاهر مشهور قائلند به اماره
بودن قاعده يد. براى توضيح بيشتر رجوع شود به فوائد الاصول مرحوم نائينى، ج 4، ص
3،6 و القواعد الفقهية از آيت اللّه مكارم شيرازى، ج 2، ص 289.
- وسائل
الشيعه، پيشين، ج 18، ص 251، باب 25 از ابواب كيفيت الحكم، ح 2.
- وسائل الشيعه، پيشين، ج 17، ص 525،
باب 8 از ابواب ميراث الازواج، ح 3.
- ما چنين
كلامى را در فرائد مرحوم شيخ نيافتيم و اصلاً ايشان متعرض روايت مسعدة بن صدقه نيستند،
فقط به روايت حفص بن غياث تمسك كردهاند. رجوع شود به فرائد الاصول، ج 2، صص 276 و
277.