اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
اگر ما اصالة الصحة را اماره دانستيم ـ كه
ديروز تقرير كرديم ـ مثبتات او حجت است، لازم و ملزوم و لوازمات و احكام و بالاخره
هر چه دارد حجت است. كه در اصول اسم او را گذاشتهايد مثبتات امارات حجت است و اما
اگر اصل عملى دانستيد مشهور در ميان اصحاب مىگويند مثبتات حجت نيست و شيخ
بزرگوار در فرائد اصالة الصحة را اصل مىدانند و مىفرمايند مثبتات او حجت نيست، چنانچه استاد ما حضرت امام «ره» اصالة
الصحة را اصل مىدانند و مىفرمايند مثبتات او حجت نيست، آن وقت مثال مىزنند و ملتزم به مثالها
مىشوند.
شيخ انصارى مثال مىزنند و مىفرمايند اگر معاملهاى
را ندانستيد صحيح است يا نه، اصالة الصحة راجع به مشترى مىگويد معامله صحيح است
حالاكه راجع به مشترى مىگويد معامله صحيح است معنايش اين است كه اين مثمن در ملك
آقاى مشترى است، اما اينكه ثمن از ملك او بيرون رفته باشد اين از مثبتات است و با
اصالة الصحة نمىتوانيم اين را درست بكنيم. آنكه مىشود درست كرد فعل آن است و فعل
او آن است كه مثمن دست اوست و بيع او درست است و اين كه بايد ثمن را بدهد، اين از
لوازم اصالة الصحة است و اصالة الصحة اصل است، مثبتات او حجت نيست، نمىتوانيد
بگوييد ثمن از ملك اين بيرون رفته است. بنابراين اگر ثمن را ندهد، اصالة الصحة
نمىتواند درست كند كه اين غصب است. اين حرف شيخ بزرگوار.
حالا نمىدانم در فقه ملتزم هستند يا نه، از
اين لازم مىآيد كه ثمن و مثمن در ملك واحد باشد، آيا مىشود اين را ملتزم شد
بگوييم هم مثمن مال اين آقا است با اصالة الصحة، هم ثمن را لازم نيست بدهد براى
اينكه اصالة الصحة ندارد پس ثمن و مثمن مال اين آقاى مشترى است و اگر هم مرد ثمن و
مثمن ارث مىرسد به وارث اين آقا؟ ملتزم شدن به اين مثال مرحوم شيخ انصارى انصافا
كار مشكلى است، كه انسان ملتزم بشود كه اگر شكى در بيع داشتيم و مثمن پيش مشترى
بود، تو بگو اين مثمن مال مشترى است چون با اصالة الصحة در او تصرف مىكند، اما
اگر شك داريم كه وضع ثمن چيست، نگو كه ثمن بايد برود در ملك بايع با اصالة الصحة،
مىگوييم ثمن و مثمن هر دو مال اين آقا است. در اصل مثبت هم همين است، لازم حجت
ملزوم نه، ملزوم حجت لازم نه، علت حجت معلول نه، معلول حجت علت نه. بنابراين وجهى
ندارد كه ثمن برود پيش بايع.
يك مثال هم استاد بزرگوار ما حضرت امام
مىزنند، مىفرمايند نماز مىخواند، نمىداند وضوء دارد يا نه، اصالة الصحة
مىگويد نماز درست است، اما اينكه اثبات كند وضوء دارد، اين را ديگر اثبات نمىكند
لذا نماز مىشود درست اما اينكه وضوء دارد ياندارد بايد برويم روى اصلهاى ديگر و
اصالة الصحة نمىتواند اثبات كند كه اين وضودار است.
حالا اگر شما فرموديد اصالة الصحة اماره است،
همه اينها حجت است و اما اگر گفتيد اصل است اين بحث جلو مىآيد كه اين مثبتات اصول
آيا حجت است يا نه؟ مىدانيد از زمان شيخ انصارى به بعد گفتهاند مثبتات اصول حجت نيست
و شما فقط مىتوانيد بواسطه اصل عملى، بواسطه استصحاب مستصحب درست بكنيد و اما
لازمهاى او، ملزومهاى او، احكامهاى او و امثال اينها اينها را ديگر نمىتوانيد
بار كنيد. بعد ديدهاند با اين طمطراق بخواهيم بياييم جلو و بگوييم مثبتات اصول
حجت نيست، اين جا عرض ما را تخطئه مىكند و استيحاش مىكند ازاين حرف، لذا مثل شيخ
انصارى فرمودند كه اگر لازم خفى باشد، آن لازم حجت است. در لازم خفى بودن هم قدرمتيقنگيرى كردهاند
و بالاخره بعد از مرحوم شيخ همه گفتهاند اگرلازم خفى باشد و لازم نبيند و ملزوم
ببيند گفتهاند در اينجا استصحاب مىتواند براى مالازم خفى درست بكند. لازم خفى را
اينجور معنا كردهاند كه لازم رانبيند. در همان مثال ايشان وقتى بيع صحيح باشد خواه
ناخواه لازم او اين است كه ثمن مال بايع است و اين را ما بخواهيم بگوييم نه، عرف
استيحاش مىكند. حالا چه جور درست بكنيم؟ بگوييم اگر گفتى بيع صحيح است معنايش اين
است كه مثمن مىآيد در ملك مشترى و ثمن مىرود در ملك بايع. اين معناى صحت بيع است.
مرحوم آخوند گفتند كه اگر لازم جلى باشد، آن
هم حجت است: آن وقت لازم جلى را مثال مىزدند كه استصحاب
وجود زيد در خانه، پس انسان در خانه است. مىگفتند اين لازم و ملزوم يعنى زيد و
انسان باندازهاى جلى است كه انفكاك عرفى ندارد، پس بنابراين اگراستصحاب زيد در
خانه كرديد كه استصحاب فرد است، استصحاب كلى هم شده، در حقيقت استصحاب كلى شده است
و اگراستصحاب كلى كرديد، در حقيقت استصحاب فرد شده است. قبلاً مىدانستى انسان در
خانه است و مىدانستى زيد است، حالا استصحاب كلى مىكنى مىگويى انسان در خانه است
و مىدانستى زيداست حالا استصحاب كلى مىكنى مىگويى انسان در خانه است الان يكون
كذلك پس زيد در خانه است. مرحوم آخوند مىگفتند اين پس زيد در خانه است، حجت است.
چرا حجت است؟ براى اينكه لازم و ملزوم باندازهاى جلى است كه انفكاك از او عرفا
استيحاش آور است. معمولاً آقايان بعد از مرحوم شيخ انصارى هم همين جورها مشى
كردهاند.
يك فرض ديگر هم كه مشهور شده و اشاره مرحوم
شيخ و مصرح كفايه است اين است كه موضوع را كه استصحاب بكنيم حكم شرعى بار بر آن
است و اصلاً موضوع را استصحاب مىكنيم كه حكم بار بر او بشود. پس استصحاب موضوعى،
احكام شرعى ولو پس دارد، مثلاً مىگويى زيد حيات دارد پس واجب الاكرام است،
مىگوييم اين واجب الاكرام است نه، وجهى ندارد، اصلاً جعل استصحاب كردهاند در
موضوعات براى اينكه احكام بار بر او بشود و ما بخواهيم بگوييم موضوع بله و حكم نه،
اين لازم مىآيد لغويت. كه اسم همين را مرحوم شيخ مىگذارند واسطه خفى و مرحوم
آخوند اسم او را مىگذارند واسطه جلى. اين حرفها در اصول است.
يك حرف ما در اصول داشتيم و آن اينكه ما
مثبتات را همهاش را حجت مىدانيم، مثبتات در اصول عمليه. دليلمان هم اين است كه
عرف پسند نيست، يعنى شارع مقدس اگر بگويد لا تنقض اليقين بالشك و بگويند موضوع را استصحاب
كن و حكم را بار نكن، يا موضوع را استصحاب كن و لازم او را نياور، اين را عرف
نمىپسندد و نپسنديدن عرف دليل بر اين است
كه لوازم و ملزومات همه حجت است و عرض كرديم كه اين لازم خفى، لازم جلى مثل اينكه
در ذهن مبارك مرحوم شيخ و در ذهن مبارك مرحوم آخوند بوده كه اين مثبتات حجت است،
لذا براى اينكه يك كلاهى سر او بگذرند، يكى واسطه را خفى كرده و يكى واسطه را جلى
كرده است. به مرحوم آخوند مىگفتيم كه يك جا پيدا كن كه ياواسطه خفى نباشد يا
واسطه جلى نباشد! همه وسائط و لوازم يا واسطه خفى است يا واسطه جلى، در اصول يك جا
پيدا نكرديم كه ليك موش باشد نه خفى باشد و نه جلى باشد. و من خيال كنم اينكه
كفايه مىفرمايد مثبتات حجت نيست مگر اينكه واسطه خفى باشد يا واسطه جلى باشد،
عبارت اخراى اين است كه مثبتات اصول همهاش حجت است. آن بحث اصولى بود كه تمام شد.
به مرحوم شيخ عرض مىكنيم كه شما گفتيد
اگرواسطه خفى باشد واسطه بار مىشودو احكام بار مىشود و شاگردان شما هم مرحوم
آخوند گفتند اگرواسطه جلى باشد لوازم و ملزومات بار مىشود، حالا ازشما سؤال
مىكنيم كه يك بيع واقع شده نمىدانيم صحيح است يا نه، حالا بگوييم صحيح است و اين
مثمن كه در مقابل اين آقا است بگو درست در او تصرف مىكند. حالا مىشود بگوييم اين
پول هم ملك آقاى مشترى است؟ اصالة الصحة ديگر نمىتواند بگويد اين پول مال مشترى
است، راستى استيحاش عرفى دارد. حالا اسم او را بگذاريد مثبتات اصول حجت است، اسم
او را بگذاريد واسطه خفى است، اسم او را بگذاريد واسطه جلى است. آنكه انسان
مىفهمد و اگر به عرف بگوييم نه استيحاش مىكند، بلكه مسخره هم مىكند اين است كه
ما بخواهيم ثمن و مثمن را در ملك مشترى قرار بدهيم و اين را عرف نمىپسندد كه با اصالة
الصحة شما بگوييد ثمن و مثمن هر دو در ملك واحد است، يعنى آقاى مشترى مالك است. به
شيخ بزرگوار مىگوييم اگر شما آنجاها كه واسطه خفى است را گفتيد، اينجا را هم
بگوييد، چون عرف اينجاها اصلاً واسطه نمىپسندد، بلكه بيع را انتقال ثمن به ملك
بايع و انتقال مثمن به ملك مشترى مىبيند و غير از اين عرف نمىگويد. حالا اسم اين
را بگذاريد واسطه خفى، حالا چرا اينجا نمىفرمايند نمىدانم.
همچنين استاد عزيزمان هم كه مىفرمايند بگو
اين آقا نمازش درست است، نمىدانم وضوء دارد و نماز مىخواند يا نه، اصالة الصحة
مىگويد اين دارد نماز مىخواند به او اقتدا بكن، يعنى نماز او وضوء دار است.
مىگويند اما نگو وضوء دار است. اين را هم عرف استيحاش دارد؛ ما از ناحيه وضوء
بگوييم نماز درست است اما بگوييم وضوء ندارد عملاً بگوييم وضوء ندارد، به اين معنا
كه اصالة الصحة به ما مىگويد نماز درست است اما وضوء دارد يا نه، ساكت بماند. يا
مثلاً مىدانيم جنب بوده الان دارد نماز مىخواند، نمىدانيم غسل كرده است يا نه
اصالة الصحة بگويد كه بگو نماز درست است اما اينكه اين جنب است يا نه، ديگر نگو
جنب نيست بلكه استصحاب مىگويد جنب است.
حالابنابراين اصالة الصحة را كه نمىتوانى
بار كنى، امر هم به او نمىتوانى بكنى كه برو در مسجد؛ به او بشود اقتدا كرد، اما
اينكه به او بگويى بيا برويم در مسجد نماز بخوانى، اين ديگر نشود. معلوم است كه
اين استيحاش عرفى دارد.
حالا اسم او راواسطه خفى بگذاريد، اسم او را
واسطه جلى بگذاريد، يا عرض من باشد و هو الحق اينكه مثبتات اصول را عرف حجت
مىداند و ما اگر بخواهيم لوازم و ملزومات و احكام و امثال اينها را از اصول
بگيريم، عرف نمىپسندد و استيحاش مىكند و همين استيحاش عرف كافى است، يعنى وقتى كه
شما استصحاب را حجت دانستيد، عرف هم لوازم را حجت مىداند و هم ملزوما را. حالا چه
اسم او را واسطه خفى بگذاريد و چه واسطه جلى بگذاريد و هر چه بگذاريد. اقلاً تقاضا
داريم اين استيحاش عرف را بگيريد. انصافا اين اصل مثبت يك استيحاش عرفى است، همان
وقت هم كه ما فرائد مىخوانديم، مىگفتم اين استيحاش عرفى است؛ چطور انسان
مىتواند بگويد زيد در خانه است اما انسان در خانه نيست، يا همين جابگوييم اين آقا
نمازش درست است و به او اقتدا كن و اما وضوء ندارد، يا بگويى جنب است اما به او
اقتدا كن، اينها را عرف نمىپسندد.
اين خلاصه حرف در اصالة الصحة اينكه اگر شما
اماره بدانيد، اين اصالة الصحة راتا گاو و ماهى مىرويم و همه لوازم حجت است، براى
اينكه در امارات كسى نگفته است لوازم او حجت نيست، اگرهم اصل دانستيد، اگر حرف ما
باشد باز مثل اماره است، همه لوازم و ملزومات حجت است، اگر هم حرف مرحوم شيخ و
مرحوم آخوند باشد، واسطه خفى، واسطه جلى حجت است و اينجاها يا واسطه خفى است يا
واسطه جلى است، اين مثالهايى كه مرحوم شيخ و حضرت امام زدند حجت است و اگر كسى
بگويد مثبتات حجت نيست، اينجا هم لازم خفى نيست، لازم جلى نيست آن وقت بايد ملتزم
بشود همين جور كه شيخ بزرگوار در رسائل و مرحوم حضرت امام در اصالة الصحة فرمودند.
فصل سوم بحث ما اين است كه اين اصالة الصحة
براى ما واقع درست مىكند يا ظاهر؟ كه اسم او را مىگذارند اصالة الصحة عند
الفاعل، اصالة الصحة عند العامل. اصالة الصحة عند الواقع. يعنى شما كه اصالة الصحة
درست مىكنيد در فعل كسى مىگوييداين بيع درست است، يعنى واقعا درست است يا پيش
اين آقا درست است يا پيش شما درست است؟ براى اينكه اگر واقع ونفس الامر درست باشد،
حالا فاعل هر كارمى خواهد بكند، عامل هم هر فتوايى مىخواهد داشته باشد.
عامل اصالة الصحة يعنى آنكه اصالة الصحة جارى
مىكند و اصالة الصحة به ما مىگويد اين نماز واقعا درست است و اما اگر گفتيد
اصالة الصحة عند الفاعل يعنى آنكه دارد نماز مىخواند، حالا اينكه دارد نماز
مىخواند اگر يك اختلاف فتوى با اين عامل داشته باشد، قل هو اللّه رااين لازم
نمىداند، حالا يا اجتهادا يا تقليدا، حالا الان من نمىدانم اين قل هو اللّه
خواند يا نه، اگر قل اللّه خواند اين نماز پيش من درست است و اگر نماز استيجارى
باشد برائت ذمه ميت پيدا كرده و اما اگر قل اللّه نخواند نماز باطل است، پيش آن
صحيح است اما پيش من باطل است، براى اينكه من تقليدا يااجتهادا مىگويم نماز بايد
قل هو اللّه داشته باشد.
حالا اصالة الصحة مىتوانم جارى كنم يانه؟
اصالة الصحة جارى كنيم و بگوييم اين نماز با قل هو اللّه خواند يا نه، بگوييم قل
هو اللّه خواند. زياد مسئله اينجورى اتفاق مىافتد. مثلاً در تعدد آب كر بعضى از
بزرگان تعدد در آب كر را لازم مىدانند و مىگويند ازآب كر بايد بيايى بيرون و دو
مرتبه خودت را بيندازى در آب. حالا نمىدانم اين پاك است يا نه، در حالى كه تعدد
در آب كر را لازم نمىداند اجتهادا يا تقليدا.
حالا من آيا مىتوانم اصالة الصحة جارى كنم و
بگويم اين آقا پاك است؟ نمىدانم تعدد كرده يا نكرده، در حالى كه اعتقاد به تعدد
ندارد، اما حالا اتفاقا آمده بيرون از آب و دو مرتبه رفته در آب، يا براى ما تعدد
در كر كرده، آيا اصالة الصحة دارد يا ندارد؟ مسئله به اندازهاى مشكل شده كه شيخ
انصارى مسئله را گذاشتهاند و رفتهاند و نه اين طرف را انتخاب كردهاند و نه آن
طرف را. يك مقدار فكر كنيد ببينيد مشكل مرحوم شيخ را شما مىتوانيد حل كنيد يا نه.
وصلى اللّه على محمد و آل محمد.
- «الخامس: انّ الثابت من القاعدة
المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل
الصحيح، اما ما يلازم الصحة من اللامور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على
ترتبها عليه». فرائد الاصول، پيشين، ج 2، ص 403.
- «الامر
السادس: عدم حجية مثبتات اصالة الصحة: لا اشكال فى عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
لعدم الدليل عليها». الاستصحاب، پيشين، ص 378.
- رجوع شود به فرائد الاصول، پيشين، ج
2، ص 319.
- رجوع شود به كفاية الاصول، پيشين، ص
475.