اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. بسم اللّه
الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
فصل آخرى كه در اصالة الصحة هست، يعنى راجع
به شك و مشكوك كه در مورد اصالة الصحة هست، آن شك منقسم مىشود به اقسامى، يا آن مشكوك
منقسم مىشود به اقسامى، تفاوتى نمىكند. در كلمات آمده: شك در مورد اصالة الصحة
منقسم مىشود به اقسامى: قسم اول كه قدر متيقن است، اينكه عملى را يك مسلمان يا
غير مسلمان بجا آورده و نمىدانيم اين عمل كه بجا آورده درست بجا آورده يا نه،
اصالة الصحة مىگويد درست بجا آورده است، اين قدر متيقن از اصالة الصحة است.
قسم دوم اينكه عمل را بجا نياورده و اما
مىگويد بجا آوردهام ما نمىدانيم بجا آورده است يانه، اين جا هم اصالة الصحة خود
عمل ندارد، براى خاطر اينكه اصالة الصحة موضوع ندارد، مشكوك ندارد. شما مىخواهيد
بگوييد اين عمل صحيح است يا نه، ما اصلاً نمى دانيم عمل را بجا آورده است يا نه،
بايد بدانيم عمل را بجا آورده، اما ندانيم اين عمل صحيح بوده، يا نه. پس قسم دوم اينكه
نمىدانم عمل را بجا آورده يا نه، مىگويد بجا آوردهام.
مشهور در ميان فقهاء - چه در فقه و چه اصول -
گفتهاند اين عمل را نمىشود درست كرد، مثال هم زدهاند به نماز استيجارى، كه پول
گرفته است نماز بخواند، بعد از دو سه ماه مىآيد مىگويد نماز را خواندم. آيا ما
كه نمىدانيم خوانده يا نه، مىتوانيم اصالة الصحه جارى كنيم؟ همه فقها گفتهاند نمىشود
اصالة الصحة جارى كرد، براى اينكه اصالة الصحة راجع به عمل مشكوك است و اين سالبه
به انتفاء موضوع است؛ ما اصلاً نمىدانيم عمل را بجا آورد يا نه.
اگر يادتان باشد من عرض مىكردم كه در خود
اصالة الصحة اصل ندارد، اما راجع به گفتن چرا اصل جارى نكنيم؟ يعنى اين آقايى كه
مىگويد نماز را خواندم، بگوييم قول او صحيح است. كه اگر عرض من را بپذيريد بسيارى
از فروعات در فقه براى ما آسان مىشود. لذا در تعريف او هم گفتهاند اصالهالصحة
فى فعل، اعم از اينكه قول باشد يا عمل باشد؛ فقها جاهاى ديگر هم گفتهاند. يك
جملهاى مىگويد، نمىدانم درست مىگويد يانه، اصالة الصحة مىگويد: بگو درست
مىگويد. حتى در روايتى كه فقهاء براى اصالة الصحة به آن تمسك مىكنند، يعنى ضع
امر اخيك على احسنه، اين ذيل دارد و ذيل او اين است كه اگر پنجاه نفر هم آمدند
سعايت كردند، نپذير، همين مقدار كه خودش مىگويد، نگفتم، بگو نگفته است.اينجا مراد
من است كه اصالهالصحة فى القول نظير اصالة الصحة فى العمل، مسلم است پيش اصحاب.
اما اينجا نگفتهاند، اينجا گفتهاند اگر ما شك داريم كه عمل را بجا آورده يا نه،
اصالة الصحة ندارد و برائت ذمه از ميت نمىشود و ما بايد اول قطع پيدا كنيم كه
نماز را خوانده، بعد شك كنيم كه آيا درست خوانده است يا نه. كه من عرض كردم اصالة
الصحة فى القول دارد، كه نظير حجيت خبر واحد است، همين طور كه در خبر واحد، ثقه
بودن شرط است، اينجا هم عدم اتهام مىشود، همين مقدار كه مىگويد من نماز را
خواندهام قول او حجت است.
وقتى قول او حجت مىشود، نماز را خوانده،
برائت ذمه شده، بر مىگردد به اينكه مثبتات حجت است يا حجت نيست، كه قبلاً در
بارهاش صحبت كرديم.
مگر اينكه كسى بگويد اين اصالة الصحة فى
القول سيره روى او نيست، براى اينكه سيره روى خبر ثقه است و اينجا چون كه خبر ثقه
نيست از اين جهت قول او حجت نيست.
اما اين هم جواب دارد و آن اينكه در خبر بين
او عام و خاص مطلق است، گاهى اينجورى است كه خبر را كه مىدهد، مثلاً مىگويد زيد
آمد، مربوط به خودش نيست، زيد آمد، عمرو آمد، مولى اينجور گفت. اينجاها بايد ثقه
باشد، اخبار از غير است. گاهى اخبار از نفس است، اگر اخبار عن النفس شد اصالة الصحة
هم راجع به اخبار عن الغير نيست، بلكه اخبار عن النفس است، مىگويد اين عمل را بجا
آوردم، باضع امر اخيك على احسنه، بگو بجا آورده است. نظير او را فقهاء در فقه
دارند و آن اين است كه مىفرمايند اگر چيزى، لايعلم الا من قبل نفس القائل
مىفرمايند: اين حجت است، مثلاً زن بگويد حيض نيستم، مىگويند قبول كن، در حالى كه
ثقه هم نيست. مىگويند بايد متهم نباشد. اگر زن لاابالى باشد، در حيض باشد يا جاى
ديگر، خيلى اهميت نمىدهد، اين را نمىگويند و اصلاً قول اين نه در نفس و نه در
غير و نه در هيچ جا حجت نيست.
و اما اگر مقيد است به اينكه در حال حيض با
او مقاربت نشود، حالا بگويد حيض نيستم، آبستن نيستم در عده نيستم، در عده هستم،
همه اينها را فقها گفتهاند چون لايعلم الا من قبلها، گفتهاند پذيرفته مىشود چرا
پذيرفته مىشود؟ دليل خاص هم داريم.
اما من خيال مىكنم همه اينها بر مىگردد به
اصالة الصحة فى القول و آنها كه يعلم من غير قبلها، ثقه در او شرط است، اما
اينجاها مثل همين صلاة استيجارى، هيچ كس نمىداند الا خودش، خودش هست كه مىداند
نماز را خوانده است يانه، لايُعلم الامن قبله. پس آنجاهايى كه قول غير باشد، ثقه
شرط است و اما آنجا كه مربوط به خودش باشد، قول او را مىگوييد حجت است براى اصالة
الصحة و ثقه بودن هم شرط نيست و عدم اتهام شرط است، آن زن مىگويد حيض نيستم، همين
مقدار كه شوهرش بداند لاابالى در اين گفتار نيست ولو اينكه بداند هم كه اين زن
دروغ مىگويد يا بداند العياذ باللّه اين زن نماز نمىخواند، اما همين مقدار كه
ثقه باشد در اخبارش، گفتهاند حجت است.
راجع به عدّهاش هم فقها فرمودهاند و يك
قاعده كلى درست كردهاند كه وقتى لايعلم الا من قبلها، اينجور است. در اينجا هم
لايعلم الا من قبله. يعنى اينكه مىگويد نمازها را خواندم، لايعلم الا من قبله.
وقتى برويم در فقه اين عرض من را خيلى جاها فرمودهاند. بله الان كه داريم بحث
اصولى مىكنيم احدى نگفته است، يعنى همه آنها مىفرمايند كه اگر ما در باب اصالة
الصحة شك داشته باشيم كه عمل را بجا آورد يانه، اصالة الصحة ندارد، نمىتوانيم
بگوييم بجا آورد. مثال مىزنند به همين نماز استيجارى كه پول به او دادهاند نماز استيجارى
بخواند، سه ماه بعد آمد گفت خواندم، اما شما چون شك در اصل عمل داريد اصالة الصحة
ندارد.
من عرض مىكنم: ولو اينكه اصالة الصحة ندارد،
اما اين قول كه از او سرزده است و در اينكه شك نداريم كه قول از او سرزده است، مثل
اينكه فعل از او سر زده، چه جور وقتى فعلى از او سر زد و ندانيم صحيح است يا نه،
بايد بگوييم صحيح است، اينجا هم قولى از او سر زده، نمىدانيم صحيح است يانه، بايد
بگوييم صحيح است الا ما اخرجه الدليل.
قسم سوم: راجع به شك براى ترتب صحت: مىدانيم
عمل باطل واقع شده، نمىدانيم بعد صحيح شده يانه، كه مرحوم شيخ مثال مىزنند،
ديگران هم مثال مىزنند به اينكه عقد را خوانده است بدون اجازه، دخترى را براى
خودش عقد كرده، مىداند باطل است، چون تا اين وكالت ندهد، اين نمىتواند بگويد انكحت
من موكلتى، مىدانيم اصلاً زن را نديده است، اما مىگويد انكحت موكلتى لنفسى على
المهر المعلوم. مىدانيم باطل است، بعد مىبينيم خودش موافقت كرد با اين. عمل باطل
بود، يعنى نكاح شما، آيا اين اصالة الصحة دارد يا ندارد؟ به اين معنا كه حالا كه
زن قبول كرده است و گفته است قبلتُ، كه مىخواهيد صحت را بار كنيد بر يك فعل
باطلى، آيا مىشود يانه؟
اينجا را هم مرحوم شيخ ايراد كردهاند،
فرمودهاند اين اصالة الصحة ندارد، براى اينكه مىدانيم باطل است و وقتى مىدانيم
باطل است، براى چى اصالة الصحة داشته باشد؟
اينجا را هم من گفتم انكحت من موكلتى باطل
است، اما آن فعل كه الان بار است، آن چرا باطل باشد يعنى الان مىبينم اين آقا
ترتيب اثر مىدهد و آن ترتيب اثر، يعنى الان كه با اين مقاربت كرده است، نمىدانيم
اجازه گرفته است يا نه؟ اگر اجازه گرفته باشد اين مقاربت درست است و اگر اجازه
نگرفته باشد، درست نيست. چرا اصالة الصحة نداشته باشد؟ اصالة الصحة روى فعل بعدى است،
خود آن كه باطل است بقول مرحوم سيد اصالة الصحة ندارد. وقتى اجازه بعدى بيايد،
درست است، چرا قولش صحيح نباشد؟ همين جور كه آن قسم دوم را مىگفتيم اصالة الصحة
فى القول دارد، اينجا يك اصالة الصحة فى فعل بعدى هم دارد، اصالة الصحة بگويد اين
نكاح درست است.
ظاهرا از نظر قضاوت هم درست است، يعنى قاضى
بخواهد اين را تازيانه بزند حق ندارد، همين قول اصالة الصحة را جارى مىكند، همين
لايُعلم الامن
قبله را مىپذيرد، همين مقدار كه مدعى و شاهد بر خلاف ندارد قول او را مىپذيرد.
خواه ناخواه اينجور مىشود كه صحت آن عقد من را درست كرد؛ عقد من اجازه مىخواست
اجازه بار بر او شد، چنانچه اگر رفت و برگشت و گفت اجازه گرفتهام، حجت است. پس
اگر شما بدانيد عمل باطل است و ندانيد صحت بار بر او شد يانه، مىگوييم اصالة
الصحة فى فعل الغير آن شك را هم مىگيرد.
لذا قسم سوم كه فقها گفتهاند مىدانيم باطل
است، پس اصالة الصحة ندارد براى اينكه يقين دارم باطل است، مىگويم درست است كه
اصالة الصحة ندارد، اما چرا قول بعدى او حجت نباشد؟ چرا عمل بعدى او حجت نباشد؟ خلوت
با زن دال بر اجازه است.
على الظاهر اين سه فرعى كه فقهاء فرمودهاند،
على الظاهر بر هر سه قسمت اصالة الصحة دارد. اما قسمت چهارم براى جلسه بعدمان و آن
اينكه اگر شك در ركن بكنيم آيا اصالة الصحه دارد يانه؟مرحوم شيخ مىگويند نه، مرحوم امام مىگويند، نه، مرحوم نائينى هم مىگويند نه، اما من مىگويم آرى، ببينيم حرف آنها درست
است يا حرف من.
و صلى اللّه على محمد و آل محمد.
-مرحوم شيخ انصارى تصريح كردهاند كه
اگر در ركن هم شك بكنيم اصالة الصحة دارد، چرا كه فرمودهاند: «الامر الثانى: انّ
الظاهر من المحقق الثانى انّ اصالة الصحة انّما تجرى فى العقود بعد الاستكمال
العقد للأركان...اقول: و الا قوى بالنظر الى الادلة السابقة من السيرة و لزوم
الاختلال هو التعميم. و لذا لو شك المكلف ان هذا الذى اشتراه هل اشتراه فى حال
صغره بنى على الصحة». شيخ مرتضى انصارى، فوائد الاصول، 2 جلد دارالاعتصام للطباعة
و النشر، قم، چاپ اول، 1416 هـ. ق ج 2، ص 397، - 395.
-«الشك فى
العمل تارة يكون فى تحقق ركن مقوم منه... لاينبغى الاشكال فى عدم جريان فى الصورة
الاولى؛ لأن الشك يرجع الى تحقق العقد، و فى مثله لاتجرى اصالة الصحة». حضرت امام
خمينى، الاستصحاب مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران، چاپ دوم، 1423ق -
1381 ش، ص 365 - 364.
-مرحوم نائينى هم تفصيل مىدهند بين
اينكه مراد از اركان اعم از شرائط عرفى و شرعى باشد و بين اينكه مراد شرائط رعفى
باشد. عين عبارت ايشان اين است: ثم انّ قول المحقق الثانى - قدس سره- «انّ الاصل
فى العقود الصحة بعد استكمال اركانها» الى آخر ما نقله الشيخ - قدس سره - يحتمل
فيه احد الوجهين الاخيرين...» شيخ محمد على كاظمى، فرائد الاصول، 4جلد مؤسسه نشر
اسلامى، چاپ هفتم، 1421هـ.ق، ج 4، ص 656.