اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. بسم اللّه
الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
آيا قانون تجاوز و قانون فراغ اماره هستند يا
اصل؟
اگر يادتان باشد در باب قاعده يد و اصالة
الصحه مىگفتيم فرق بين اماره و اصل اين است كه در باب اصل شك متوجه اليه است، اما
در باب اماره شك مفغول عنه است و چون در باب قاعده يد شك مغفول عنه بود از اين جهت
مىگفتيم اماره است نه اصل. در حالى كه اگر متوجه بشود، شك دارد ،عباء روى دوش من
است و نمىداند آيا مال من است يانه، شك مغفول عنه است ولى اگر متوجه بشود شك دارد
مال من است يانه، كه سيره عقلاء يا روايت مىگويد مال تو است. گفتيم اين اماره
است. اما بخلاف لاتنقض اليقين بالشك كه نمىداند آيا حكم هست يانه، شك متوجه اليه
است، مىگويد وقتى شك بالفعل داشتى لاتنقض اليقين بالشك. لذا در باب استصحاب
مىگفتند اگر شك مغفول عنه باشد، استصحاب جارى نيست در رفع مالايعلمون شك متوجه
اليه است، يعنى اگر شك داشتيم كه چيزى واجب است يا واجب نيست، رفع مالايعلمون،
يعنى اذا شككت رُفِع، كل شى لك حلال حتى تعلم، يعنى كل مشكوك. اينها را مىگوييم
اصل.
اما اماره شك در او مغفول عنه است، نمىگويد
اذا شككت چنين كن، مىگويد لو لا قاعده يد لما كان للمسلمين سوق، ضع امر اخيك على
احسنه، مىگويد اذا شكك فابن على الاكثر، يا در قاعده يد نمىگويد اذا شككت مال آن
است، مىگويد من استولى على شىء فهو له. اين مال آن است و اذا شككت ندارد، در
اصالة الصحه مىگويد ضع امر اخيك على احسنه، ديگر اذا شككت ندارد و همچنين عقلاء
هم در قاعده يد و در اصالة الصحه اينها شك را مغفول عنه مىدانند. اما بخلاف
استصحاب كه او را ما يك قاعده عقلايى مىدانيم، شك را متوجه اليه مىدانند،
مىگويند اذا شككت درچيزى كه قبلاً بوده است بگو هست، تو يقين دارى. اين فرق بين
اماره و اصل است.
از اين نظر ما نحن فيه را بايد بگوييم اصل
است نه اماره براى اينكه در تمام رواياتى كه خوانديم شك متوجه اليه است. مىگفتند
«حين يتوضأ اذكر منه حين يشك»، «حين انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك»، براى كليات
هم مىفرمودند: «كلما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»، «ان شك فى الركوع بعد
ما سجد فامض». همچنين تا آخر. در همه روايات قاعده فراغ و قاعده تجاوز شك متوجه
اليه است .
از اين جهت مشهور در ميان بزرگان - كه از شيخ
بزرگوار گرفته شده است - قاعده تجاوز و
قاعده فراغ را اصل مىدانند. البته اينها اصل شرعى مىدانند و سابقا مىگفتيم يك
تناقض در كلمات هست كه بايد برطرف كنيم و آن اين بود كه اينها از يك طرف مىگويند
ما اصل عقلايى نداريم، اصل عملى عقلايى نداريم، از يك طرف هم مثلاً مثل همين قاعده
تجاوز و فراغ را مىگويند اين اصل عملى است و مىگوييم سيره بر او هست يا نه؟ مىگويند
آرى سيره هم بر او هست. بر مىگردد به اينكه ما اصل عملى در ميان عقلاء داريم.
همين مرحوم شيخ مىفرمايند اصالة عدم الخطاء داريم، اصالة عدم النسيان داريم،
اصالة عدم الغفلة داريم، اصالة عدم الزيادة داريم، اصالة عدم النقيصه داريم، يا
اذا دار الامر بين عدم زياده و عدم نقيصه كدامها مقدم است؟ يك بحث هايى اينجورى.
آن وقت به ايشان مىگوييم اين اصولى كه
گفتيد، اينها كه اماره نيست؟ مىگويد نه، بلكه مىگويد اصل است مىگويم اصل عقلايى
است ياشرعى؟ مىگويند عقلايى. اما در حالى كه مىگويند اصل عقلايى است در جايش مىگويند
ما اصول عمليه عقلائيه نداريم و هرچه هست اصل عملى شرعى است مثل برائت. كه چهار تا
را مرحوم شيخ مىگويند و هفت و هشت تا را هم كه ما خوانديم، اين آخر مىگويند و
همه اينها را مىگويند اصل عمل شرعى. اصل برائت، اصل اشتغال، اصل احتياط، استصحاب
اصل تخيير، قاعده طهارت، قاعده حل، اصالة الصحه، قاعده يد، كه همه اينها را مرحوم
شيخ اصول تعبدى مىداند، يعنى اصول شرعى.
مىگوييم روى اين اصول سيره هست يا نه؟ يعنى
برائت عقلى ما نداريم؟ شيخ مى گويند آرى، خودشان برائت عقلى را نقل مىكنند. به
ايشان مىگوييم در دوران امر بين محذورين تخيير نيست عقلاً؟ مىگويند آرى،
مىگوييم قاعده اشتغال يقينى برائة يقينى اين عقلى نيست؟ مىگويند آرى. حالا در
استصحاب ما مىگوييم آرى، ايشان مىگويند نه، ولى همه اينها را مىگويند آرى بعد مىرسند
به آنجاكه بايد بحث او را بكنند، يعنى بحث اينكه ما اصول تعبديه عقلى، يعنى عقلايى
داريم يانه، مىفرمايند نداريم و آنچه هست اينها همه اصول تعبديه شرعيه است، هم
برائت ،هم تخيير، هم اشتغال و هم استصحاب و اين قواعد كه الان خوانديم، قاعده يد و
قاعده اصالة الصحه و قاعده فراغ و قاعده تجاوز و همه اينها را مىگويند اصول
شرعيه، در حالى كه همه اينها اصول عقلائيه است، يعنى شارع مقدس بناى عقلاء را
امضاء كرده است، سيره آنها را امضاء كرده است.
برمى گردد به اينكه اگر قاعده فراغ و قاعده
تجاوز اصل باشد، اصل عقلايى است نه شرعى؛ شارع مقدس امضا كردهاند. اگر قاعده يد و
قاعده اصالة الصحة اينها اصل باشد، اصل عقلايى است نه اصل شرعى. چنانچه مثل اصالة
البرائة و اصالة الحل، اصالة الطهارة، اصالة التخيير، اصالة الاشتغال را كه شيخ
بزرگوار يك كتاب رسائل روى او نوشتهاند، همه اينها اصول عقلائيه هست و اينكه
مىگوييم تعبدى، يعنى تعيين وظيفه در ظرف شك، تسهيلاً للامر، براى اينكه چرخ زندگى
بچرخد، گفته است رفع مالايعلمون، يعنى در ظرف شك تعيين وظيفه كرده است. براى اينكه
چرخ زندگى بچرخد گفته است: من استولى على شىء فهو له، يا ضع امر اخيك على احسنه،
اگر آنها اصل عقلايى باشد. يا اينجا فرموده است: اگر گذشتى از چيزى فامض كما هو،
تسهيلاً الامر. همه اينها مىشود اصل تعبديه عقلائيه، يا بگو اصل عمليه عقلائيه،
فرقى نمىكند. تعبدى بگويى يعنى تعيين وظيفه در ظرف شك، عملى هم بگويى يعنى در ظرف
شك از نظر عمل ما تعيين وظيفه شده است. تا اينجا رسيديم به اينكه در اين قاعده
فراغ و قاعده تجاوز چون كه شك لحاظ شده بايد بگوييم اصل است، اما سيره عقلاء هم
راجع به قانون تجاوز و قاعده فراغ داريم و چون سيره است، نمىشود بگوييم اصل عمل
شرعى، باز برمى گردد به اصل تعبدى عقلايى، چون كه عقلاء همانطور كه اصالة الصحه فى
فعل الغير دارند، اصالة الصحه فى فعل النفس دارند. اگر كسى كارى را ديروز انجام
داد، الان شك كرد كه درست انجام دادم يانه، اگر بخواهد تفحص كند، عقلاء مىگويند
وسواس است؛ اگر كسى بخواهد نمازهاى پنجاه سالهاش را اعاده كند، عقلاء مىگويند اين
وسواس است، اين غير متعارف است.
همانطور كه درباره اصالة الصحه مىگفتيم اگر
نباشد اختلال بازار لازم مىآيد، اين قاعدة تجاوز و فراغ بالاتر از آن است و اگر
نباشد، اختلال نظام شخصى لازم مىآيد و كارها تعطيل مىشود و اصالة التجاوز و
اصالة الفراغ كه الان داريم بحث مىكنيم يعنى اصالة الصحة فى فعل النفس. و اگر ما
اين را در ميان مردم نداشته باشيم انصافا اختلال نظام لازم مىآيد، حرج لازم
مىآيد، هرج و مرج لازم مىآيد و اصلاً جامعه از فعاليت مىافتد و شارع مقدس اينها
را باعدم ردع امضاء كرده است قاعده فراغ و قاعده تجاوز عقلاء است و شارع ردع نكرده،
پس حجت است. حالا مىخواهى اسم اين را بگذارى شرعى، بگذار، اسم او را هم مىگذارى
اصول عقلائيه يا امارات عقلائيه، بگذار.
لذا ما در باب امارات يك اماره شرعى نداريم،
مسلم است پيش همه كه امارات همه عقلايى هستند، يا شارع مقدس امضاء كردهاند، يا
ردع نكردهاند، هر دو دليل بر امضاء است حالا قاعده تجاوز و فراغ اين است كه سيره
عقلاء روى او است، حالا كه سيره روى او است پس بنابراين رواياتى كه خوانديم همه مىشود
ارشادى، مىشود امضايى، تعبدى نمىشود. وقتى ارشاد به بناى عقلاء شد اگر شما گفتيد
اصل، بايد بگوييد اصل تعبدى عقلايى نه اصل تعبدى شرعى. لِم قضيه هم اين است كه
امام فرمودند:«و لو لا ذلك لما كان للمسلمين سوق». حالا بينى و بين اللّه همين روايت را علت
او را بگيريد و برويد در بازار. اگر قاعده يد نباشد لما كان للمسلمين سوق، چه
بازار، مسلمانها باشد و يا غير مسلمانها، اگر قاعده يد نداشته باشند لماكان سوق.
لذا قاعده تجاوز و فراغ چون ارشاد روى او است
بايد اسم او را بگذاريم اصل تعبدى عقلايى و نمىشود اسم او را بگذاريم اصل تعبدى
شرعى، مثل استصحاب، چون لحاظ عقلاء روى او است بايد به او بگوييم اصل تعبدى عقلايى،
نظير اصالة عدم الخطاء، اصاله عدم النسيان، اصالة عدم الزياده. اينها همه اصول
عقلايى است و شارع هم همه را قبول دارد و روايت هم بر طبق او نداريم كه يك روايت
بگويد اصالة عدم الخطاء حجت است، يك روايت بگويد اصالة عدم الغفلة حجت است، يك
روايت بگويد اصالة عدم الزياده، اصالة عدم حجت است، نداريم. اما مسلم حجت است، اگر
حجت نباشد شما در خبر واحد گير مىكنيد، در ظواهر گير مىكنيد.
ما درباب ظواهر گفتهايم هفده تا اصل عقلايى
جارى مىكنيم. يكى از آنها اصالة الظهور است. همين اصالة الظهور را ما روايت بر
طبق او نداريم، يك روايت داشته باشيم كه بگويد اصالة الظهور حجت است، نداريم در
مثل بحث ما، قاعده يد، اصالة الصحه، قاعده تجاوز، قاعده فراغ، همه را روايت
داشتيم، اما در باب آن اصول كه گفتيم هيچ روايت هم نداريم و همهاش هم در شريعت مقدس
اسلام حجت است؛ همين متابعت شارع از بناى عقلاء است.
هذا كله اگر ما اين را اصل بدانيم و اصل را
هم معنا كنيم و بگوييم شك متوجه اليه است، بايد بگوييم قاعده فراغ و قاعده تجاوز
دو تا اصل عملى هستند، براى اينكه شك متوجه اليه است اما دو تا اصل عملى عقلايى
هستند، شارع مقدس هر دو را امضاء كرد است. ولى از روايت چيزى فهميده مىشود كه بايد
بگوييم اماراه است نه اصل، مثل اينكه از روايات فهميده مىشود كه شارع مىگويد الق
احتمال الخلاف. اگر بگويد الق احتمال الخلاف، معنايش اين است كه قاعده تجاوز كشف
دارد و كشف او ناقص است، من شارع كشف را تام مىكنم. اينجا بحث دارد، ان شاءاللّه فردا عرض مىكنيم.
و صلى اللّه على محمد و آل محمد.
-محمد حسن حر عاملى، وسائل الشيعه،
پيشين، ج 18، ص 215، باب 25 از ابواب كيفية الحكم، ح 2 و لفظ روايت اين است:«لو لم
يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق».