اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

تنبيه چهارم انصافا مشكل است، باندازه‏اى كه مرحوم طيار كه يكى از روات خوب ما است و از اصحاب خاص امام صادق و امام باقر عليهما السلام
است و مرحوم زراره كه يك فقيه است و از اصحاب امام باقر و امام صادق عليه‏السلام است، در اين روايت مانده‏اند؛ بخاطر اينكه ما بعضى از رواياتى كه خواندم، مى‏فرمايد قرعه سهم محقق را تعيين مى‏كند، از آن طرف هم اصحاب در اين روايات مانده‏اند كه يعنى چه، بينه نمى‏تواند سهم محقق را بدهد قسم نمى‏تواند سهم محقق را بدهد، براى اينكه ممكن است كاذب باشد، اماره نمى تواند سهم محقق را تعيين كند و بالاتر از اينها قطع ما، يقين ما سهم محقق را نمى‏دهد، ممكن است جهل مركب باشد.

لذا اين روايتهايى كه مى‏گويد قرعه سهم محقق را مى‏دهد نمى‏دانيم يعنى چه. اين مباحثه‏اى كه بين طيار و زراره بود، همين مباحثه بود، طيار مى‏گفت قرعه سهم محقق را مى‏دهد؟ زراره مى‏گفت آرى، هر دو هم براى خاطر آن روايتى كه خوانديم كه اگر كسى تفويض كند امر را الى اللّه‏ اين قرعه‏اش مطابق با واقع مى‏شود. لذا زراره گفت آرى، طيار گفت: اگر چنين باشد بيا با هم يك قرعه كشى كنيم، گفت تجربه كه نه، بلكه واقعيت. گفت اگر واقعيت باشد و اگر هر دو دروغ بگويند؟ گفت سهم مبيح را مى‏دهد. كه سهم مبيح را معنا كرديم آنكه مى‏گيرد واقعا حرام  است در بينه هم همين است كه روايات صحيح السند داريم كه مى‏فرمايد من قضاوت مى‏كنم براى شما با بينه. حالا اگر شما بينه يا
قسم كاذبه بياوريد، پاره آتش خورده‏ايد، آن ديگر با من نيست.[1] اما وقتى كه پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم حكم مى‏كند روى بينه ولو اينكه اين بينه خلاف واقع باشد خود اين آقا مى‏داند حرام است بگيرد، اما براى ما بخواهيم از او چيزى بگيريم يعنى او را بخريم، اين ديگر حرام نيست براى ما، زراره اينجور جواب داد.

كه مرحوم امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمودند زراره اينجا فرار كرد و جواب اقنائى داد و نتوانست جواب بدهد و قانع كرد طيار را كه سهم محق نه سهم مبيح، در حالى كه مباحثه‏اشان در سهم محقق بود[2] لذا بحث مشكلى است كه اين سهم محقق يعنى چه؟

مرحوم حضرت امام مى‏فرمودند سهم محقق يعنى قاعده براى اينكه در قرعه، قرعه كشى مى‏كنند كه كدام مدعى هستند و كدام منكر. فال خوب به هر كه آمد، آن بايد قسم بخورد. تمسك مى‏كردند به سه روايت كه اين سه روايت بيان مى كند سهم محقق را و اينكه امام  عليه‏السلام فرموده قرعه سهم محقق را مى‏دهد، اين سه روايت معنا مى‏كند سهم محقق يعنى چه رواياتى كه سهم محقق داشت در باب 13 از ابواب كيفية الحكم بود و اين روايتها در باب 12 است.

روايت 5 از باب 13 از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى: «و عنه، عن عبدالرحمان بن ابى نجران، عن عاصم بن حميد، عن بعض اصحابنا». روايت مرفوعه است و رافع او دو نفرند كه خيلى بالا هستند؛ از اصحاب اجماع نيستند، اما از نظر توثيق خيلى بالا هستند: عبدالرحمان بن ابى نجران و عاصم بن حميد. «عن ابى جعفر عليه‏السلام قال: بعث رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلمعليا عليه‏السلام الى اليمن فقال له حين قدم: حدثنى با عجب ماورد عليك، فقال: يا رسول اللّه‏ اتانى قومٌ قد تبايعوا جارية فوطأها، چند نفر يك جاريه را خريده بودند و همه با اين وطى كرده
بودند. «فوطأها جميعهم فى طهرٍ واحد، فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه»، به اينكه اين ولد مال من است. اميرالمؤمنين فرمود:«فاسهمت بينهم، فجعلته للذّى خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم:ليس من قوم تنازعوا ثم فوّضوا امر هم الى اللّه‏ الاخرج  هم المحقق»،[3] حضرت امام فرمودند سهم محقق را پيامبر تعيين كرده است، براى اينكه اميرالمومنين عليه‏السلام گفتند من قرعه كشيدم و آنجور شد و پيغمبر اكرم اينجور جواب دادند.

اين يك روايت كه سابقا هم روايت را خواندم كه اميرالمومنين عليه‏السلام فرمودند من اين كار را كردم و پيغمبر اكرم فرمودند درست كردى؛ براى اينكه با قرعه تو سهم المحقق معلوم شد، يعنى معلوم شد كه اين بچه مال همين است. حالا روايت 5 از باب 12: و عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن ابان، عن عبدالرحمن بن ابى عبداللّه‏، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام». كه روايت صحيح السند است. «قال: كان علىٌ عليه‏السلام اذا اتاه رجلان بشهودٍ عدلهم سواء و عدد هم»؛ دو تا عادل كه او مى‏آورد و دو تا عادل هم او مى‏آورد، يك بينه او مى‏آورد يك بينه هم او مى‏آورد. «اقرع بينهم عى ايهما تسير اليمين، و كان يقول: اللهم رب السموات (السبع و رب الارضين السبع) ايهم كان له الحق
فأدّه اليه ثم يجعل الحق للذى يصير عليه اليمين اذا حلف.[4] مى‏فرمود رسم اميرالمومنين اين بود كه قرعه مى‏كشيدند به نام هر كه در مى‏آمد قسم پهلوى او مى‏گذاشتند و با آن قسم حق را مى‏دادند به آنكه قسم خورده بود.

حضرت امام مى‏فرمودند اين دو تا روايت را پهلوى هم بگذاريد، سهم محقق معلوم مى‏شود. آيا اينجور است؟ اين روايت، قرعه را مى‏كشد درباره
اينكه اين مدعى است يا آن، آن روايت 5 كه خوانديم قرعه را مى‏كشد براى اينكه اين مال، مال اين است يانه، خيلى تفاوت دارد، آن روايت مى‏گويد اگر شما نمى‏دانى مال آن است يانه، قرعه بكش، بنام هر كسى آمد بدان مال، مال آن است، آن روايت اين را مى‏گويد. اين روايت مى‏گويد اگر هر دو بينه دارند، قرعه بكش و يك بينه‏ها را بگذار كنار. آن مى‏شود داراى بينه و آن ديگرى مى‏شود بى بينه، قسم بده او را، وقتى قسم خورد حق او را بده.

و ما بخواهيم بگوييم مراد از سهم محقق، يعنى با قسم استحقاق پيدا مى‏كند بحسب ظاهر به اينكه مال را بگيرد، على الظاهر نمى‏شود. آن دو روايتى هم كه حالا مى‏خواهيم بخوانيم. همين است كه قرعه مى‏كشند راجع به بينه‏ها و راجع به تعيين مدعى و منكر، نه راجع به واقع. روايات سهم محقق مى‏گفت راجع به واقع، اين روايتها مى‏گويد راجع به بينه، راجع به مدعى و منكر.

روايت: و عنه، عن معلّى عن الوشا، عن داود بن سرحان عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام» صحيح السند است فى شاهدين شهدا على امر واحد. در دو شاهد، يعنى در دو بينه كه شهادت مى‏دهند بر يك چيز. «و جاء اخران و شهداء على غير الذى فشهدا عليه». يك بينه مى‏گويد اين زن مال زيد است، يك بينه مى‏آيد مى‏گويد اين زن مال عمرو است و زيد و عمرو در يك زن با هم نزاع دارند، حالا هم او بينه دارد و هم او بينه دارد.

«قال يُقرع بينهم فايهم قُرع عليه اليمين و هو اولى بالقضاء»[5]. فرمودند قرعه كشى مى‏شود يكى از بينه‏ها مى‏رود كنار. وقتى آن بينه رفت كنار. منكر
پيدا مى‏شود، منكر قسم مى‏خورد. اين روايت هم باز اينجور است كه در مقام تعيين مدعى و منكر حضرت مى‏فرمايند قرعه بكشيد و مدعى و منكر را تعيين كنيد. روايت 11: «و باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابى عمير، عن حماد، عن الحلبى». روايت صحيح السند است و خيلى بالا است. «قال: سئل ابوعبداللّه‏ عليه‏السلامعن رجلين شهدا على امرٍ و جاء اخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا، قال: يُقرع بينهم فايهم قُرع فعليه اليمين و هو اولى بالحق».[6] قرعه بكش بين اينها هر كدام كه قرعه بنامشان در آمد، قسم مى‏خورند و وقتى قسم خورد، آن وقت اولى بالحق است. باز اين روايت هم مثل روايت 5 و 6 است، در مقام تعيين مدعى و منكر است و ما بخواهيم بگوييم مراد از اين روايت يعنى سهم محقق، على الظاهر وجهى پيدا نمى‏كند.

يك اشكال ديگر هم به اين دو سه روايت هست كه من به حضرت امام مى‏گفتم و ايشان مى‏گفتند كه اينها فعلاً مورد بحث ما نيست. من مى‏گفتم
روايت معرض عنها عند الاصحاب است و آن اين است كه اگر دو تا بينه باشد و با هم تعارض كند تساقط مى‏كند و اصلاً احتياج به قرعه نيست و در رساله‏هاى عمليه هم نوشته شده، اگر مثلاً صرف نظر از باب قضاوت ،در باب موضوعات اگر بينه‏اى گفت فلان اعلم است، يك بينه هم گفت فلانى اعلم است، قول هيچ كدام حجت نيست چون تعارض مى‏شود، تساقط مى‏شود و اينجا هم امام عليه‏السلام بايد فرموده باشند تعارض، تساقط، اما نفرموده‏اند، بلكه فرموده‏اند قرعه بكشيد و علم اجمالى را با قرعه تعيين مى‏كنيم. به اين سه روايت اين اشكال هم وارد است. اين هم نمى‏شود. حالا اگر ما باشيم و واقع، ببينيم سهم محقق رامى شود اينجور معنا كنيم.اگر ما باشيم و واقع قطع نظر از اين روايات، يعنى ماها كه استخاره براى مردم مى‏كنيم، چه مى‏گوييم؟ اگر در يك امر مهمى كه عقل ما كار نكرد، قرآن شريف مى‏فرمايد و شاورهم فى الامر. مى‏روم از ديگران استفاده مى‏كنم از عقول منفصل استفاده مى‏كنم. حالا اگر مشورت كار نكرد، اسلام بن بست ندارد لذا نوبت مى‏رسد به مشورت با خدا. مشورت با خدا كه مى‏كنم معناى او اين نيستكه علم غيب ازخدا بخواهيم، هيچ وقت خدا علم غيب به ما نمى‏دهد، كارى مى‏خواهم بكنم، مى‏گويم خدايا اگر خوب است و صلاح من است خوب بيايد و الا بد بيايد. استخاره مى‏گويد اينكار صلاح تو است، يعنى خوب مى‏آيد. استخاره آنچه مى‏دهد، مصلحت مى‏دهد. اسم اين را بگذاريم سهم المحقق. اگر اينجور معنا كنيم ايرادى به ما وارد نيست، به سهم المحقق هم وارد نيست، اما اگر ظاهر روايت را بخواهيم معنا كنيم، آنجور كه طيار و زراره فهميده‏اند چاره‏اى نداريم كه بگوييم روايت مجمل است و بايد از كار بيفتد. يك استشهادهايى من كرده‏ام به روايات، ببينيم خوب است.

روايت 19 از باب 13: «على بن موسى بن طاووس فى كتاب امان الاخطار و فى الاستخارات نقلاً من كتاب عمرو بن ابى المِقدام عن احدهما عليهما السلام فى المساهمة». روايت را مى‏گويند مرسله و مرفوعه است، يك روايتى است كه ابن موسى نقل كرده، اما از نظر ما روايت صحيح السند است، براى اينكه ابن طاووس از جوامع اوليه نقل  كره است و اين ابى المِقدام يكى از اصحاب خاص است كه كتابى دارد، از آن كتب اربعمأه كه اسم او را مى‏گذارند جوامع اوليه. كه اصحاب يعنى مرحوم شيخ طوسى، مرحوم شيخ صدوق و مرحوم كلينى، از جوامع اوليه اين روايات را براى ما جمع آورى كرده‏اند. لذا اگر اين باشد - كه همين است - روايت صحيح السند است.

«عن احدهما عليهما السلام فى المساهمة»، در قرعه كشى كه مرحوم ابن طاووس در همين امان الاخطار مى‏فرمايند كه اين مساهمه و استخاره با هم تفاوت ندارند. كه من عرض مى‏كردم تفاوت او اين است كه آن تفويض الامر الى اللّه‏ مى‏خواهد و در مساهمه تفويض الامر الى اللّه‏ هم نباشد مسامحه درست است. مرحوم ابن طاووس مى‏فرمايند مساهمه و استخاره با هم هيچ تفاوتى ندارد و مسامحه وقتى درست است كه تفويض الامر الى اللّه‏ باشد. لذا استخاره را ايشان مى‏فرمايند: مى‏شود با ريگ هم كرد.[7] وقت بحث تمام شد انشاءاللّه‏ فردا ادامه مى‏دهيم.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.