اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربّ اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی

مرحوم صاحب قوانین و مرحوم صاحب فصول و همچنین مرحوم صاحب حاشیه اینجا یک بحث مفصلی کرده‌اند‌ راجع به حالاتی که برای لفظ پیش می‌آید و فرموده‌اند‌: لفظ یکی از پنج حالت بعضی اوقات برایش پیش می‌آید یعنی وضعی که ما درست کرده‌ایم‌ و گفتیم لفظ، وضع شده است برای معنایش، اسمش را گذاشته‌ایم‌ حقیقت، این حقیقت گاهی مجاز عارض بر آن می‌شود، گاهی تخصیص عارض بر آن می‌شود، گاهی اضمار عارض بر آن می‌شود (و مثل اینکه دیگر بیش از این پنج تا چیزی پیدا نکرده اند) و گفته‌اند‌ این حالاتی است که عارض بر لفظ می‌شود یعنی عارض بر حقیقت می‌شود و خود حقیقت را مثل اینکه ماهیت لفظ و معنا گرفته‌اند‌ لفظ وضع شده است از برای معنا، این ماهیت وضع، یک عوارضی پید می‌کند و گفته‌اند‌ این عوارض تقسیم می‌شود به پنج قسم، گاهی مجاز است، یعنی این لفظ را استعمال می‌کنند در غیر ما وضع له. لفظ اسد که برای حیوان مفترس است استعمال می‌کنند در رجل شجاع. گاهی هم اشتراک است همان لفظ را وضعش می‌کنند برای معنای دیگر، می‌شود و معنا. گاهی هم لفظ عام است تخصیصش می‌زنند «اکرم العلماء الا زیدا» بالاخره از علماء استفاده می‌کنند بعضی علماء را گاهی هم از لفظ با نقل اراده می‌کنند معنای دیگری را، مثل لفظ «صلاه » که به معنای دعا است از آن اراده می‌کنند آن ارکان مخصوصه را، نقل می‌دهند آن معنای حقیقی را به معنای حقیقی دیگر که دیگر آن معنای اولی نیست، معنای دومی پیدا می‌شود. وقتی  می‌گوییم «الصّلاه» مراد ارکان مخصوص است نه دعاء گاهی هم یک تقدیری در لفظ پیدا می‌کند که اسمش را می‌گذاریم مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد. می‌بینیم: «زید اسد» یک کاف در تقدیر می‌گیرد ای: زیدٌ کالأسد؛ یا می‌بینیم «زیدٌ اسدٌ» و استعاره تخیّلیّه اراده می‌کند یعنی مثلاً همان حقیقت ادّعائیه و می‌بینیم: «زیدٌ اسدٌ» یعنی رجل شجاع خُب،  این اسناد را باید بدهد به آن رجل شعاع، به جای آن می‌دهد به حیوان مفترس که اسمش را می‌گذارند مجاز در اسناد.

بله اینها به مجاز در اسناد و مجاز در کلمه اسمش را گذاشته‌اند‌ «اضمار» خُب،  این ادعای اولش است. حالا این ادعا هم آیا درست است.، ایا درست نیست؟ بیش از این هست، بیش از این نیست؟ دیگر نه خودشان، نه بعد هم مثل مرحوم آخوند که می‌خواهند زود از این جا رد شوند، در این باره ها صحبت نکرده‌اند‌. که حالا راستی آیا منحصر به این پنج تاست؟ آیا این پنج تا برنمی گردد به یکی، دو تا؟ دیگر صحبت نکرده‌اند‌ و یک مقدار اگر ما بخواهیم بیشترش بکنیم آیا تقیید با تخصیص تفاوت ندارد؟ آیا اینها دوتاست، یکی است؟ آیا نقیل ارتجالاً است یا نقل با مجاز است؟ اگر نقل ارتجالی باشد که اشتراک است، اگر نقل مجازی باشد تا کم کم حقیقت پیدا بکند که باز برمی‌گردد به حقیقت، اضمار همان مجاز (استعمال شیء در غیر ما وضع له است) است دیگر؛ گاهی لفظ را استعمال می‌کنند، ما وضع له را اراده نمی‌کنند، گاهی با یک کاف در تقدیر، گاهی هم با مجاز در اسناد یعنی معمولاً آن مجاز ما، یا مجاز در اسناد است یا مجاز در کلمه. ایا اشتراک – بعد می‌آییم درباره‌اش‌ صحبت می‌کنیم – حالت برای وضع است یا اینکه لفظ یک هویت آخری هم پیدا می‌کند به نام اشتراک إن قلت قلت طلبگی روی همه‌اش‌ هست؛ اما خودشان مثل صاحب قوانین، مثل صاحب فصول، مخصوصاً مثل صاحب قوانین در اول قوانین اگر یادتان باشد خیلی در این باره با آن قلم رسایشان بحث می‌کنند، ولی راجع به این جمله اول، یا یک نحو اجمالی از بحث رد می‌شوند مثل یک وحی منزلی که لفظ بیشتر از پنج حالت ندارد و این پنج حالات هم خیلی‌اش‌ به هم دیگر برمی‌گردد ؛ اما دیگر در این باره صحبت نمی‌کنند، حالا چرا؟ نمی‌دانم.

آن وقت بحثی که خیلی مفصل مخصوصاً صاحب قوانین دارد و مرحوم آخوند در اینجا متعرض است این است که اگر دوران امر شد بین حقیقت و یکی از این پنج تا، حقیقت مقدم است؛ در دوران امر بین حقیقت و مجاز خُب،  اصاله الحقیقه داریم؛ و دوران امر بین حقیقت و اشتراک ؛ خُب،  اصاله الحقیقه داریم؛ اگر دوران هم بشود بین حقیقت و یکی از این پنج تا، گفته اند: که حقیقت مقدم است (یک قاعده کلی به نام اصاله الحقیقه) دیگر دلیلش را نیاورده اند، شاید هم دلیلشان این است که عند العقلا حقیقت مقدم بر هر چیزی است و هر وقت شک کردیم حقیقت است یا غیر حقیقت، اصاله الحقیقه مقدم است، نمی‌دانم یادتان هست یا نه، صاحب معالم به این اصاله الحقیقه خیلی اهمیت می‌دهد؛ از مرحوم سید مرتضی هم بارها نقل می‌کند و مثل اینکه یک وحی منزلی است که حقیقت بر همه چیز مقدم است؛ این مطلب دوم، که اینهم حالا نمی‌دانیم «ق مقدم بر همه چیز است» یعنی چه؟

یعنی مثلاً در مجاز، لفظ را وضع می‌کنند برای یک معنا، استعمال می‌کنند در غیر ما وضع له بکثره و شاید رد کلمات هر قومی من جمله قرآن شریف، مجازهایش بیشتر از حقیقتش است. یعنی کلماتی که مجاز در آن بکار گرفته می‌شود چندین برابر حقیقت آن است وشاید بتوانیم بگوییم که یک در پنج یک در ده، بیشتر از اینها، مجاز است. مخصوصاً این که فصاحت و بلاغت متوقف برا مجاز است؛ به قول آن آقا که می‌گوید: «هر شعری که کذبش بیشتر، ملاحتش بیشتر»

اشعارف معمولا یعنی دورغ و هرچه هم دروغش بیشتر باشد یعنی ملاحتش بیشتر است.خب، اینها همه مجاز است اگر نخواهیم بگوییم دروغ است، مجاز است استعمال شیء در غیر ما وضع له است؛ لذا اذا الامر بین الحقیقه و المجاز، این اصاله الحقیقه که آقایون می‌گونید، من در آن اشکال دارم. راستی، آیا اذا الامر بین الحقیقه و المجاز، حقیقت مقدم است؟! در حالی که می‌دانیم صدی نود کلمات مجاز است نه حقیقت، آدم توی آن لنگ است. لذا اگر صدی بود جاها با قرینه بود. حالا یک جا بدون قرینه بود؛ ایا باید بگوییم حقیقت است چون قرینه نیست؟! چرا؟ برای این که حقیقت مقدم بر مجاز است، مرحوم صاحب معالم یک جمله دارد، نگذرید از این جمله، ایشان می‌فرمایند که لفظ امر یعنی صیغه إفعل و ما بمعناهُ به اندازه‌ای‌ در استحباب استعمال شده که اگر یک جا بدون قرینه باشد ما نمی‌توانیم بگوییم حقیقت اس. خُب،  این حرف صاحب معالم است از دویست، سیصد سال قبل، قبل از صاحب قوانین و صاحب فصول، و این نرخ شاه عباسی که درست شده و در کفایه مرتب آمده، اصاله الحقیقه، اصاله الحقیقه؛ خُب،  اگر 3 الفاظ، صدی نود در معانی مجازیه است ده در معانی حقیقه است، خُب، ، شماها اسمش را گذاشته‌اید‌ مجاز مشهور، لذا گفته‌اید‌ تنه می‌زند، این را که من می‌گویم، شماها اسمش را نیاورده‌اید‌ اما لبا یک جور دیگر گفته‌اید‌ گفته‌اید‌ مجاز مشهور ؛ اگر چیزی مجاز مشهور شد، دوران امر شد بین مجاز و حقیقت، نمی‌توانید بگوئید حقیقت است. حالا شما راجع به یک لفظ و استعمال در یک معنا می‌گویید اما یک حرف دیگر: و آن این که یک لفظ برای حقیقت، این حقیقت نود تا مجاز دارد!

همه قبول دارند که اگر چیزی مجاز مشهور شد، مجاز مشهور یعنی همین؛ یعنی لفظ صد تا مجاز دارد و ده تا حقیقت گفته‌اند‌ این که نود تایش مجاز است ده تا مثلاً، مجاز مشهور است. پس یک جا اگر بدون قرینه باشد دیگر توی اصاله الحقیقه می‌مانیم و نمی‌توانیم اصاله الحقیقه جاری بکنیم. مجاز مشهور اگر مقدم نباشد لااقل تنه می‌زند.

خب این حرف صاحب معالم است، حرف صاحب قوانین و صاحب فصول ؛ حرم خود مرحوم آخوند در کفایه است و دیگران، حرف مرحوم آشیخ محمدرضای مسجدشاهی است که انصافاً اهل ذوق هم هست و حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) خیلی تعریف ایشان را می‌کردند.

لذا حرف اولشان که بنا شد لفظ پنج تا حالت داشته باشد، اشکال دارد؛ حرف دومشان اذا الامر بین الحقیقه و المجاز ،مطلقاً حقیقت مقدم بر مجاز است؛ این هم اشکال دارد.

خیلی جاها انسان اگر نگوید مجاز مقدم است، نمی‌تواند بگوید حقیقت مقدم است، لااقل در مجاز مشهور، نمی‌شود گفت. این هم حرف دوم.

حرف سومی که صاحب قوانین و صاحب فصول خیلی روی آن پافشاری دارند. سه، چهار صفحه درموردش صحبت می‌کنند و مرحوم آخوند با یک جمله زیر پل همه‌اش‌ را می‌زند این است که اگر دوران امر شد بین یکی از این پنج تا کدام مقدم است؟ یک قاعده‌ای‌ صاحب قوانین درست می‌کند: «الظن یلحق الشیء بِالأعمّ الأغلب» این را شیخ انصاری قبول ندارد، مرحوم آخوند قبول ندارند و می‌گویند «الظن یلحق الشیء بِالأعمّ الأغلب» یعنی چه؟!

این ظنّ، ظن غیر حجت است ظن است ظن اصلاً حجت نیست الا ما اخرجه الدلیل و این که شما می‌گویید مظنه اگر پیدا شد به یک استعمالی، آن استعمال حجت است(که صاحب قوانین می‌گوید) مرحوم آخوند می‌گویند: نه؛ باید اطمینان باشد، باید دلیل باشد و الا مظنه شخصی من شیء را ملحق بکند بالاعلم الاغلب، وجهی ندارد حالا یک مثال بزنم مرحوم صاحب قوانین اینطوری گفته اند: اکرم العلماء الا زیداً، نمی‌دانم این استثناء متصل است یا منقطع. استثنای منقطع آنجاست که زید عالم نباشد ؛ «اکرم العلماء الا زیداً»، زید جاهل باشد، خُب،  «اکرم العلماء» از اول نمی‌گیردش تخصّصاً بیرون است، خُب،  پس استثنای منقطع را برای چه آورده است؟ برای تأکید در مستثناء می‌خواهد بگوید همه شان را اکرام بکن، گفته: «اکرم العلماء الا زیدا» ،مثل جائنی القوم الا حماراً یا ما جائنی القوم حتی الحمار(الّا الحمار)، گفته‌اند‌ این استثناها آورده شده برای این که می‌خواهد بگوید: همه همه، در مستثنی حرفی نیست؛ خُب،  اینجا هم گفته «اکرم العلماء الا زیدا» می‌خواسته بگوید همه شان همه شان را اکرام بکن. لذا بجای «اکرم العلماء کلهم، اجمعین، اکتعین» یک جمله آورده، گفته: «الا زیداً» استثناء منقطع است، یا نه، استثنا متصل است؟ «اکرم العلماء الا زیدا» زید عالم است چون عالم است بیرونش کرده چون فاسق است بیرونش کرده، لذا راسیت زید عالم از «اکرم العلماء » آمده بیرون، حالا من نمی‌دانم کدام است، دوران امر می‌شود بین تخصیص و تخصّص، گفته تخصص مقدم است بر تخصیص؛ چرا؟ گفته الظن یلحق الشی بالاعمّ الأغلب، برای خاطر این که وقتی می‌گوید: «اکرم العلماء الا زیدا» من مظنه پیدا می‌کنم که این استثنا متصل است نه منقطع، پس این مظنه من حجت است و این شک مرا روی یقینها می‌برد، روی اعمّ اغلب می‌برد، اعم اغلب رد استثناها متصل است نه منقطع، این حرف صاحب قوانین است. مرحوم آخوند می‌گوید این حرف درست نیست اذا الامر بین التخصیص و التخصص، ما بگوییم که تخصّص مقدم است، نه درست نیست. چرا؟ برای خاطر این که دلیل ندارد حالا راستی آیا دلیل ندارد؟! یعنی من اگر در این زید شک کنم که استثنای منقطع است یا متصل؛ آیا کلام ظهور ندارد در اتصال؟! آیا لااقل اطمینان نوعی در اتصال پیدا نمی‌شود ؟! خُب،  این هم حرف صاحب قوانین است. یا ظهور نوعی و یا اطمینان نوعی است. ظن شخصی را که نمی‌خواهد بگوید. از مرحوم صاحب قوانین، کفایه و اینها استفاده کرده‌اند‌ یعنی شخصی، یعنی الظن الشخصیه، یلحق الشیء بالاعلم الاغلب بکثره اینجور معنا کرده‌اند‌ و گفته‌اند‌ حجت نیست و اما اگر این عرض مرا راجع به حرف صاحب قوانین، صاحب فصول مخصوصاً صاحب قوانین قبول داشته باشید که الظن النوعی یلحق الشیء بالکثره؛ چرا؟ للاطمینان، للظهور النوعی.

یعنی وقتی که «اکرم العلماء الا زیدا» را بدون قرینه بدهنددست مردم، آیا مستثنای متصل می‌فهمند یا منقطع؟ خُب،  متصل. وقتی «اکرم العلماء الا زیدا» را رده دست مردم بدهند، نوع مردم، آیا متصل می‌فهمند یا منقطع؟ متصل. معنای «الظن یلحق الشیء بِالأعمّ الأغلب» همین است و اذا الامر بین التخصیص و التخصص، تخصیص مقدم بر تخصص است. ما اگر غیر از این معنا کنیم به صاحب قوانین ظلم کرده ایم، یعنی چنانچه بگوییم: «الظّن» یعنی: ظن شخصی؛ « یلحق الشیء بِالأعمّ الأغلب» یعنی شصت جا یک طرف، پنجاه جا یک طرف، آن شصت جا مقدم بر این پنجاه جا، خُب، ، اینها انصافا ظلم به مرحوم صاحب قوانین است.

بله ایراد به صاحب وارد که در دوران امر بین التخصیص و التخصص، ایشان تخصص را مقدم داشته است در حالی که تخصیص را باید مقدم می‌داشته است. اما اصل مطلب که قاعده «الظن یلحق الشیء بِالأعمّ الأغلب» اینجوری اقتضا می‌کند، [درست است].

همینطوری روی مبانی آن کسانی که می‌گویند: استعمال شیء در غیر ما وضع له مجاز است حالا دوران بین مجاز و اضمار، کدام مقدم است؟ مجاز.

چرا؟ «الظن یلحق الشیء بِالأعمّ الأغلب» برای اینکه مجاز درکلمه و مجاز در اسناد، در مقابل استعمال شیء در غییر ما وضع له، این یکی است آن صدتا وقتی که چنین باشد وقتی می‌گوید «زیدٌ اسدٌ» این اضمار نیست؛ نه مجاز در کلمه است و نه مجاز در اسناد است بلکه استعمال شیء در غیر ما وضع له است با قرینه.

اذا الامر بین المجاز و الاشتراک فالمجاز اولی، چرا؟ برای خاطر این که مجاز صدتاست، اشتراک یکی است. آیا این حرف غلط است؟!

لذا در هر لسانی، مجازها صدتاست، اشتراکها یکی. اشتراک اصلاً از دو لغت پیدا می‌شود(که بعد ان شاء الله در باب اشتراک، مفصل صحبت می‌کنیم). خُب،  صاحب همین را می‌گوید:

اذا الامر بین المجاز و الاشتراک، المجاز اولی»‌ای‌ المتعین، اولی در اینجا یعنی متعین(اولو الأرحام بعضهم اولی بِبعض) چرا؟ به قاعده «الظن یلحق الشیء بِالأعمّ الأغلب» یعنی ظن نوعی پیدا می‌کنم که مجاز است. آن ظنّ نوعی من حجت است بخاطر اینکه اطمینان یا کثرث استعمالی که ظهور می‌دهد به لفظ .

حرف اول و دوم را که من رویش بحث کرده‌ام‌ که مرحوم آخوند اصلاً بحث نمی‌کنند. روی حرف سوم هم یک کاسه می‌فرمایند: که هیچکدام این حرفها درست نیست مگر این که دلیل داشته باشیم «الظن یلحق الشیء بِالأعمّ الأغلب» دلیل نیست.

خب، به مرحوم آخوند عرض می‌کنیم آقا حرف اولتان درست است ما نمی‌توانیم برویم روی چیزی حتی حقیقت مگر این که دلیل داشته باشیم و اما «الظن یلحق الشیء بِالأعمّ الأغلب» می‌گویند دلیل نیست، می‌گوییم دلیل است؛ به این معنا که کثرت ظهور می‌دهد به کلام، ظن نوعی پیدا می‌شود . ظن نوعی حجت است، یعنی ظهور حجت است.[1] این خلاصه حرف إن شاء الله بحث روز شنبه راجع به حقیقت شرعیه. چهار، پنج تا قول توش هست حتماً باید یک روز، دو روزی درباره‌اش‌ صحبت بکنیم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد