اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربّ اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی

این مسأله امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ، می‌دانید مسأله خیلی مشکلی است در اصول، چه سطحی که خوانده‌اید، چه در خارج، این بحث انصافاً مسأله مشکلی است، متسالم بین اصحاب این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است. یعنی اگر گفت: اقمِ الصلاه در این خوابیده لاتترُک الصّلاه، امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام، ضدّ عامی یعنی ترک، متسالم بین اصحاب است، که اگر گفت اقمِ اصلاه در بردارد اقتضاء دارد لاتترُک اصلاه را، این تَسالُم از کجا پیدا شده؟ نمی‌دانم اما می‌بینم که همه درصد این هستند که برای تسالم یک دلیل بیاورند، و حتی مثل مرحوم آخوند(ره) در کفایه بعد از آن که مه ادلّه را ردّ می‌کند بالاخره خودشان دست و پا می‌کنند برای دلیلی، و یک دلیلی درست می‌کنند برای این که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است، لذا شمایید که این تسالم را ببینید از کجا سرچشمه گرفته، مدرکش چیست؟ دلیلش چیست؟ و این ادله وضعش چه طور است؟

مرحوم صاحب فصول گفته اند: امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است. بنحو المطابقه، دلالت، دلالت مطابقی است، همین طور که زید دلالت می‌کند بر آن جثه خارجی بالمطابقه، امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ هم دو تا دلالت مطابقی دربردارد لاتترک الصلاه را، به چه تقریب؟ یک تقریبی کردند، می‌خورد به آن اصفهانی خیلی دقیق، انصافاً این دو برادر محمدتقی مسجد شاهی و صاحب فصول، هردو خیلی دقیق هستند، تقریبی که این آقا کرده این است که می‌فرمایند: که امر طلب فعل است مشهور گفته اند: نهی هم طلب ترک است. اگر گفت، لاتترُک الصّلاه یعنی اُطلُبُ منْکَ تَرکُ. ترکِ الصّلاه، اگر گفت: تَزنِ. یعنی اُطلُبُ منْکَ ترک الزنا خُب؛ وقتی چنین باشد در مثل صلاه، اقم الصلاه، یعنی اطلب من الصلاه، در مثل لاتترک الصلاه یک ترکَ در اطلُبُ خوابیده است، یک ترکُ هم خودش موضوع است، می‌شود اُطلُبُ منْکَ ترکُ، ترکِ الصَّلاه، ترکَ الصّلاه یعنی اُطلُبُ منْکَ الصّلاه شد مُرادف، چه بگوید: اُطلُبُ منْکَ ترک، ترکِ الصلاه، چه بگوید: اُطلُبُ منْکَ ترک، ترکِ الصلاه چه بگوید اُطلُبُ منْکَ الصّلاه این‌ها مترادف است، مثل زید، مثل انسان و بشر، مثل زید مثلاً؛ اسمش است، نمی‌دانم ابوالقاسم، کنیه‌اش است، و دادخواه مثلاً؛ لقب اش است، این سه تا مرادف هستند، پس امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است بالمُطابقه، یعنی همین جور که امر به شیء می‌گوید: نماز بخوان همین جور، نهی از ترک همان امر به شیء می‌گوید: نماز را تر نکن. لاتترُکِ الصّلاه اگر این نهی را بخواهیم درست اش بکنیم، لاتترُک الصّلاه، یعنی اُطلُبُ منْکَ ترک، ترک الصّلاه، یعنی اُطلُبُ منْکَ الصّلاه.

چه بگوید که اقم الصّلاه چه بگوید لاتترُک الصّلاه،  چه امر به فعل کند، چه نهی از ترک بکند این‌ها با هم مترادف هستند، پس امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است، این خلاصه حرف ایشان است.

سه، چهار تا ایراد واضح به ایشان است، اشکال اول مبنائی است و آن این است که امر طلب فعل است، و اما نهی طلب ترک نیست زجر از فعل است، نه طلب ترک باشد. تو خارج یک‌دفعه دست اش را می‌گیرد می‌کشاند در اتاق این فعل است، این امر است امر تکوینی، یک‌دفعه می‌خواهد وارد اتاق بشود دست می‌گذارد روی سینه‌اش نمی‌گذارد وارد بشود. زجر از ورود است این نهی است، نهی تکوینی، ما اگر این تکوین را بخواهیم به زبان تشریع بگوییم: یکی اش را می‌گوییم: که اقم الصلاه، یکی اش را می‌گوییم: لاتترکُ، نهی است، مثل دعِ الصّلاه ایام اقرائک که زن را از نمازش می‌کند این مثل همان خارج که دستش را می‌گذارد تو سینه نمی‌گذارد وارد شود، و فرق است بین طلب و ترک و زجر عن الفعل، همان فعل که گاهی مأمورٌ به است، همان فعل گاهی زجر عنه است،پس اصلا حرف صاحب فصول سالبه به انتفاء موضوع است. فرمایش ایشان آنجاها درست است که بگوییم امر طلب فعل است، نهی طلب ترک است، و چون طلب ترک است پس در حاقّ طلب، ترک خوابیده است، اگر گفت: لاتترُک الصّلاه معنایش این است که مرحوم آخوند(ره) اُطلُبُ منْکَ ترک، ترک الصلاه مرادف می‌شود با اطلُب من الصلاه این ایراد اول، بله توجه به این دارید که حرف صاحب فصول مشهور این اواخر مطرح بوده است، از کسانی که خیلی روی این حرف پافشاری داشتند. استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله العظمی بروجردی بوردند، و معمولا این حرف تازه پیدا شده است، اما در زمان صاحب فصول بعد صاحب فصول، قبل صاحب فصول همه این‌ها، این حرف را دارند که امر طلب فعل است، و نهی طلب ترک است، خُب؛ دیگر خواه ناخواه اگر طلب ترک شده در حاق طلب ترک خوابیده، اگر این نهی آمد روی ترک، موضوع ترک واقع شد ترک، ترک یعنی فعل، نفی، نفی یعنی وجود علی کل حال ایراد اول ایراد مبنایی به صاحب فصول و این که اصلاً؛ حرف شما روی مبنائی این که نهی زجر از فعل باشد نه طلب ترک، سالبه به انتفاء موضوع است. ایراد دومی که به صاحب فصول داریم سَلَّمنا این که راستی فرمایش شما همین باشد که بگوییم: لاتترُک الصّلاه و اقم الصّلاه این‌ها با هم مترادف هستند خُب؛ این که بحث ما نیست بله مترادف هستند، بحث ما آن جا است، امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام یعنی ما یک امر داشته باشیم، یک نهی داشته باشیم نه این که یک امر داشته باشیم که آن امر مرادف با لاتترک ترک الصلاه اگر بیاید، یعنی ما اگر بخواهیم اُطلُبُ منْکَ الصّلاه را بریزیم در قالب دیگری، به صورت نهی می‌آوریم، می‌گوییم: که لاتترُک الصّلاه، اما این که بحث ما نیست، بحث ما این است که آن کسانی که می‌گویند: امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام می‌گویند: در این اقم الصّلاه یک نهی خوابیده نه مرادف دارد، و یک نهی خوابیده معنایش این است که وقتی می‌گوید: که اقم الصّلاه می‌گوید: لاتترُک الصّلاه هم اقم الصّلاه گفته، هم لاتترُک الصّلاه گفته، و اما این که اقم الصّلاه گفته که این اقم الصّلاه، مرادف لاتترُک الصّلاه است این بحث ما نیست، بگویید: مرادف اما مثل این که شما بگویید: وقتی زید می‌گوید: ابوالقاسم هم گفته است. وقتی زید می‌گوید: دادخواه هم گفته است، اگر بخواهد بگوییم: گفته، باید بگوید زید ابوالقاسم دادخواه، تا گفته باشد هر سه را، و اما اگر گفت: ابوالقاسم خُب؛ زید را نگفته است، و اگر گفت: زید، دادخواه را نگفته است، اگر گفت دادخواه ابوالقاسم را نگفته است، و لو مترادف هم هست اما ه ترادفی که زنده نمی‌شود. در مترادف‌ها می‌تواند او را به جای او استعمال بکند می‌تواند به جای این که بگوید، زید بگوید ابوالقاسم به جای این که بگوید: ابوالقاسم بگوید دادخواه و اما این که وقتی می‌گوید: زید هم ابوالقاسم گفته، هم دادخواه گفته، این مسلم نیست قطعاً نیست، و بحث ما که می‌گوییم:امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام یعنی وقتی می‌گوید: اقم الصّلاه مقتضی است یک لاتترُک الصّلاه را، یعنی هم گفته است، اقم الصّلاه، هم گفته است لاتترُک الصّلاه یک امر منجّز، یک نهی منجز، یک امر انشائی، یک نهی انشائی، این دو تا بالفعل بعد هم وقتی به دست ما رسید منجز، بالاخره ایرادی که ما به صاحب فصول داریم این است که ما تسلیم می‌شویم ترادف اقم الصّلاه، لاتترُک الصّلاه است، اما تح وقتی می‌گوید: اقم الصّلاه، لاتترُک الصّلاه هم گفته، نه الا این که بگوید: و آن کس که می‌گوید: امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام می‌گوید: هم گفته: اقم الصّلاه هم گفته لاتترک الصلاه، یک امر، یک نهی، که اگر یادتان باشد ما در جلسه قبل می‌گفتیم بعد هم تکرار می‌کنیم این که در وقتی می‌شود این حرف را زد که یک مصلحت تامّه ملزمه، یک مفسده تامّه ملزمه در کار باشد اقم الصّلاه مصلحت داشته باشد، لاتترُک الصّلاه هم مصلحت داشته باشد، آن وقت درست دربیاید در حالی که اقم الصّلاه فقط یک مصلحت است، مفسده اصلاً؛ نیست، از همین جهت هم دو تا کتک که نیست، یکی تو سرش بزند چرا فعل را نیاوردی؟ یکی تو سرش بزند چرا ترک کردی؟ دلالت مطابقی معنایش همین است که این لفظ مثل آن وقتی که می‌گوییم: زید دلالت مطابقی دارد روی جثه خارجی، وقتی که می‌گوییم: اقم الصّلاه دلالت مطابقی دارد لاتترُک الصّلاه لذا به ایشان می‌گوییم: این لاتترُک الصّلاه ترادف است چیست؟ یعنی این لفظ مرادفش لاتترُک الصّلاه است، خُب؛ حالا اقم الصّلاه را گفته لاتترُک الصّلاه را نگفته بحث ما چست؟ این که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام یعنی هم گفته اقم الصّلاه، هم گفته: لاتترُک الصّلاه، این بحث ما است، آن که بحث صاحب فصول است ترادف درست می‌کند. می‌گوید: لاتترُک الصّلاه مرادف با اقم الصّلاه است برای خاطر این که در نهی ترک خوابیده پس وقتی می‌گوید: لاتترُک الصّلاه یعنی: «اطلُبُ منک ترک» ترک نماز و این را وقتی که بشکافیم اش برمی‌گردد به این که: «اطلُبُ منک فعل الصّلاه» چون ترک، ترک، یعنی اثبات، یعنی مثبت، و علی کل حال به صاحب فصول عرض می‌کنیم که آقا این فرمایش شما را ما تسلیم هم بشویم،برمی‌گردد به این که اقم اصلاه مرادف اش، لاتترک اصلاه است، خُب؛ باشد اما حالا مولی گفته: اگر بخواهید در مرادفات یکی اش را بگویید سه تا را گفته خُب؛ معنایش این است که گفته زید، دادخواه‌اش را گفته، خُب؛ از همین جهت هم وقتی به او بگویند: آقا زید بدش می‌آید، چرا لقب ام را نگفتید، معلوم می‌شود وقتی می‌گوید آقا زید این آقا دادخواه را نگفته، یا مثل عرب که اصرار دارد کنیه مرا بگو اسمم را نگو. مرادف هم هست معنایش این است که اگر می‌خواهی خیلی احترام کنی بگو: آقا زید دادخواه ابوالقاسم اگر نمی‌خواهی یکی اش را بگو، بگو: ابوالقاسم، زید رانگو. این هما همه عینیت است، این‌ها همه دلالت مطابقی است، این‌ها همه مرادف است، و این‌ها هیچ کدام بحث ما نیست، آن کسی که گفته می‌گوید: وقتی می‌گوید: که اقم الصلاه، گفته است لاتترک الصلاه، از همین جهت هم می‌خواهد در ترک خاصش، فساد نماز درست بکند دیگر، و اگر گفت نماز بخوان در ازاله هم می‌گوید ازاله نکن پس اگر ازاله کرد نمازش باطل است، می‌خواهد این جوری درست بکند، می‌خواهد یک امر بیاورد روی فعل، یک نهی بیاورد روی ضدش که آن ضدش گاهی عام است، گاهی خاص. این هم حرف دوم ما.

حرف سوم ما به صاحب فصول این است که این دقت‌های طلبگی است، این‌ها إن قلت قلت‌های مدرسه‌ای است، و اصلا از این که لاتترُک الصّلاه، معنایش این باشد که اقم الصّلاه راستی عرف به ما می‌خندند.

معنای لاتترُک الصّلاه یعنی اقم الصّلاه این‌ها را ولو با دقت عقلی هم درست اش بکنیم، بگوییم: لاتترُک الصّلاه یعنی: «اطلُبُ منک ترکُ» ترکِ الصّلاه یعنی: «اطلُبُ منک فعلِ الصّلاه» این‌ها عرفیت ندارد، عرف نهی را غیر امر می‌داند امر را غیر نهی می‌داند و ما نهی وقتی که می‌آید روی ترک برش گردانیم به فعل، علی الظاهر عرفیت ندارد، از همین جهت هم وقتی بگوید: اقم الصّلاه از آن نمی‌فهمد لاتترُک الصّلاه وقتی بگوید لاتترُک الصّلاه از آن نمی‌فهمد اقم الصّلاه، فهم عرفی این‌ها را دو امر متباین می‌داند که ما گفتیم: دو تا امر متباین هم هست برای خاطر این که این‌ها به منزله تکوین است، فرق است بین این که دست اش را بگیرد بکشد در اتاق، یا دست اش را بگذارد روی سینه او نگذارد وارد اتاق بشود این‌ها دو امر متباین است، دو تا امر ضدّ است هیچ ربطی به هم ندارد، این خلاصۀ حرف است صاحب فصول و آن عرضی که ما روی آن داشتیم. اگر مطالعه کرده باشید از جاهای مشکل کفایه همین جا است تقریری که مرحوم آخوند(ره) صاحب کفایه کرده برای صاحب فصول، خود صاحب فصول حرف‌هایش خیلی رساتر، در حالی که تفصیل اش بیشتر، اما رساتر و بهتر است، ردش هم همین جورها خیلی بُغرنج، و علی کل حال بیان گفتار صاحب فصول، رد صاحب فصول درکفایه و دلالت دو سه، صفحه با إن قلت قلت‌های کفایه، اما اگر توجه به حرف من بکنید دیگر ظاهر صاحب فصول همان را گفت، که گفتم: و ایرادش هم، همین است که عرض کردم.

صاحب قوانین همچنین صاحب معالم این‌ها به نحو تضمن درست کردند، گفتم که این را توجه داشته باشید که این تسالُم بین اصحاب که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است این تسالم موجب شده که هرکسی یک مَفرّی، یک دلیلی برای این مشهور بیاورد، مرحوم صاحب معالم، مرحوم صاحب قوانین می‌فرمایند: امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام یعنی ترک به نحو تضمن یعنی دلالت تَضَمُّنی نه دلالت مطابقی به چه تقریب؟ گفته‌اند: برای خاطر این که امر یعنی ترغیب به فعل یا منع از نقیض، اگر یادتان باشد صاحب معالم در این باره، نه این جا در اصل این که امر و نهی را می‌خواهد معنا بکند خیلی مفصل، که درباره او امر گفته است مرکب است، مرکب از یک جنس، و فصل، مثل حیوانُ النّاطق، و جنس اش فعل، به جا آوردن فصل اش منع از نقیض در مقابل مستحب که به جا آوردن، و ترغیب به جا آوردن، با نبود منع از نقیض، بلکه جواز نقیض، در نهی اش مه اگر یادتان باشد گفته است که منع از نقیض، درباره کراهت اش گفته است آن منع از نقیض نیست جواز از نقیض است، آن وقت اباحه را گفته اند، که آن فعل تساوی الطرفین، نه منع از نقیض دارد نه جواز نقیض دارد، حالا روی آن مبنا مرحوم صاحب معالم گفته است. بنابراین وقتی ما این امر را که می‌گوید: اقم الصّلاه بخواهیم تجزیه بکنیم، یک امر در آن است یک نهی در آن است، امرش یعنی به جا بیاور، نهی اش یعنی ترک نکن، منع از نقیض یعنی ترک نکن، پس بنابراین در خود امر یک نهی خوابیده است، چنان چه در نهی یک فعل خوابیده است، و در امری که گفته است، اقم الصلاه، امر به شیء کرده، دیگر خواه ناخواه چون منع از نقیض دارد یک نهی هم کرده است، این را می‌گوییم: امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام، حالا این جوابش بگذاریم برای مطالعۀ فرداتان إن شاء الله

و صلی الله علی محمد و آل محمد