اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربّ اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی

بحث این بود که إذا نُسخ الوجوب هَل یبقی الجواز أمْ لا ؟

گفتیم: که سه، چهار تا بحث این جا بشود تا ببینیم، إذا نُسخ الوجوب هَل یبقی الجواز أمْ لا ؟

یکی بحث ثبوتی که آیا امکان ذاتی هست، برای این که وجوب برود جوازباقی بماند دیروز گفتیم: نه امکان ذاتی ندارد، برای این که وجوب یک امر بسیطی است، و وقتی امر بسیط شد دیگر آن ناسخ و منسوخ را به طور کلی از بین می‌برد، و اگر هم کسی بگوید: مرکب است باز هم نمی‌شود برای این که ناسخ می‌آید وجوب را که از بین برد جواز به منزله جنس است، وجوب به منزله نوع است آن مقدم است، آن متقدم، که رفت متقدم خود به خود از بین می‌رود این خلاصه دیروز بود، که توجه به این مطلب هم ضروری است که بعد هم درباره‌اش صحبت می‌کنیم، این که علی فرض این که کسی حرف ما را قبول نکند می‌گوییم: جواز به معنا الاعم اصلاً؛ به درد تو نمی‌خورد برای این که جواز به معنا الاعم اصلا در مورد تکلیف نیست، در  مورد تکلیف یا واجب است، یا مستحب است، یا مباح. که جواز به معنا الاعم مشترک بین این سه است.و معلوم است جنس که نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد الا به فصل اش تا بشود نوع اگر جواز به معنا الاعم بخواهد وجود خارجی پیدا کند مورد تکلیف باشد یا باید قید اباحه به آن بخورد، و یا قید استحباب، یا قید وجوب، و اما این سه تا قید به آنها نخورد یک چیز توهّمی، یک چیز تخیّلی اصلاً؛ و جود ندارد و حکمی هم بار بر او نیست، ما در اسلام نداریم که حکمی بار باشد بر جواز به معنا الاعم، برای خاطر این که حکم یا بار بر مباح است، یا بار بر مستحب است، یا بار بر وجوب است. این خلاصۀ حرف است.

اما بحث اثباتی از نظر بحثی که ما کردیم و گفتیم: سالبه به انتفاء موضوع است، و اصلاً؛ امکان ذاتی نیست، خوب وقتی امکان ذاتی نباشد امکان وقوعی هم نیست، نمی‌شود یک چیزی امکان ذاتی نداشته باشد اما امکان وقوعی داشته باشد، خُب؛ معلوم است نمی‌شود لذا اگر گفتید: امکان ذاتی به که ما گفتیم: نه دیگر امکان وقوعی معنا ندارد، که بگوییم: امکان دارد در خارج واقع بشود، اذا نُظر الی ذاتِهِ امکان وجود ندارد .

اما امکان دارد در خارج باشد این تناقض است دیگر، اگر امکان ذاتی را گفتنید، نه امکان وقوعی هم نه اما اگر گفتید: امکان ذاتی دارد یعنی احتمال عقلی اش هست، ثبوتاً اذا نسخ الوجوب ممکن است یبقی الجواز، جواز به معنا الاعم این را گفتید: خُب؛ اگر این گفته بشود بحث می‌آید که حالا امکان ذاتی دارد یا نه؟ آن کسانی که امکان ذاتی درست کردند امکان وقوعی اش را هم درست کردند، گفتند: هم امکان ذاتی دارد، هم امکان وقوعی. امکان ذاتی داردبرای این که ناسخ می‌آید وجوب را می‌برد جواز باقی است، امکان وقوعی دارد جمع بین دلیلین است، دلیل ناسخ، دلیل منسوخ، ما یک دلیل داریم که می‌گوید: مثلا نماز اول وقت واجب است، یک دلیل داریم می‌گوید: نماز اول وقت واجب نیست، یا مثلاً؛ یک دلیل داریم نماز جمعه در زمان ظهور واجب است، یک دلیل آمده می‌گوید: در زمان غیبت دیگر واجب نیست، نسخ خورد می‌گوید: جمع بین دلیلین بگو جواز، بگو: حالا که واجب نیست بگو جایز است جمع کردی هم بین آن دلیل، هم بین این دلیل، و قاعده اقتضاء می‌کند الجمعُ مُهّما امکن اولی من الطّرح جمع عرفی است دیگر، یک دلیل می‌گوید: واجب است، یک دلیل می‌گوید: واجب نیست، حمل اش می‌کنید بر مستحب جمع بین دلیلین، تصرف می‌کند در هیئت می‌گویید هیئت دال بر استصحاب است و این جمع بین دلیلین هم یک امر عقل است، هم یک امر عرفی، عقل می‌گوید الجمعُ مهما امکن اولی من الطّرح، و ما در تعارض روایات، خیلی جاها جمع بین دلیلین می‌کنیم، و حمل بر استحباب می‌کنیم، این جا هم همین طور است. جمع می‌کنیم بین ناسخ و منسوخ یک بچه از این جمع زاییده می‌شود به معنا جواز به معنا الاعم می‌شود نماز. خُب؛ در عبادات است می‌شود مستحب.

نماز اول وقت جمع بین دلیلین می‌شود مستحب. برای این که آن ناسخ می‌گوید: من فقط وجوب را برداشتم، آن منسوخ می‌گوید: خیلی خوب این وجوب را متعرض شد برداشت من باقی هستم، آن عبادت هم دیگر مستحب است، این خلاصه حرفی که در این باره زده شده است، اما معلوم است حرف نارسا است، برای این که اولاً: اذا نسخ الوجوب ظهور این نسخ این است که من آمدم این منسوخ را بردارم،ظهور این است ظهور عرفی اما من آمدم نصف اش را بردارم نصف اش را بگذارم این خیلی مؤونه می‌خواهد این عرف پسند نیست، و نباید بگوییم: این جمع بین دلیلین است، این تقریباً مخالفت با عرف است، با یک دلیل خیلی محکمی گفته: نصف اش رفته،نصف اش باقی مانده، والا اگر بدهند دست عرف، ناسخ و منسوخ‌ها، دیگر نه ناسخی هست، نه منسوخی.

می گوید: آن ناسخ الان کار می‌کند منسوخ هم اصلاً؛ نیست، و این یک قیاس است، که ما جمع بین دلیلین یک روایت می‌گفت: واجب یک روایت می‌گفت: واجب نیست، حمل بر استحباب می‌کردیم ما قیاس اش بکنیم بیارویم این جا، بگوییم: که یک دلیل می‌گوید: واجب یک دلیل می‌گوید: نه واجب نیست، تا حالا واجب از این به بعد واجب نیست، می‌گوییم: جوازش باقی مانده، لذا این جمع عرفی نیست، جمع عرفی این است: اذا نسخ الوجوب لایبقی الجواز بنابراین، این قیاس جمع بین دلیلین دروجوب و استحباب، یا در حرمت و کراهت، یکی می‌گوید: حرام است، یکی می‌گوید: حرام نیست، تصرف در هیئت می‌کنیم، حمل بر کراهت می‌کنیم، آن جاها بخواهیم ما نحن فیه را قیاس بکنیم به آن جا عرف پسند نیست، عرف آن جا را جمع بین دلیلین می‌داند، این جا را، یک دلیل را بالفعل مُنجّز می‌داند، یک دلیل را به طور کلی می‌گوید: نه بنابراین ما بخواهیم بگوییم: اذا نسخ الوجوب یبقی الجواز، امکان ذاتی را گفتیم ندارد بر فرض هم امکان ذاتی را داشته باشد دلیلی نداریم بر این که اذا نسخ الوجوب یبقی الجواز یعنی امکان ذاتی را بر فرض هم کسی بگوید: امکان وقوعی ندارد دلیل نیست. که بگوید: وقتی یک حکمی نسخ شد نصف آن نسخ می‌شود، نصف دیگرش باقی می‌ماند، حکم اش وجوب بوده اذا نسخ الوجوب هل یبقی الجواز؟ همین مثالی که زدم نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده، بعد از ائمه طاهرین علیهم السلام نسخ شده و گفتند: در زمان غیبت واجب نیست، حالا جایز است یا نه؟ این بحث است، ما گفتیم: امکان ذاتی ندارد که بگوید: جایز است، امکان وقوعی هم نیست، پس اذا نسخ الوجوب لایبقی الجواز، آنها گفته اند: یبقی الجواز گفته‌اند امکان ذاتی دارد برای این که وجوب می‌رو.د جواز به معنا الاعم می‌ماند، این امکان ذاتی اش، امکان وقوعی هم دارد جمع بین دلیلین است، همین طور که دو تا روایت یکی می‌گوید: واجب است. یکی می‌گوید: واجب نیست حمل بر استحبابش می‌کنیم این جا هم جمع بین ناسخ و منسوخ می‌گوید: که یک مقدار از منسوخ باقی مانده است، گفتیم: امکان ذاتی نیست، امکان وقوعی هم عرفا نیست، بلکه عرف در این جا می‌گوید: اذا نسخ الوجوب لایبقی الجواز.

بحث سومی که در مسأله هست گفته اند: که خوب حالا بگویید: امکان وقوعی دلیل برای آن نداریم، اما استصحاب که داریم و ما استصحاب می‌کنیم جواز را، به این معنا که می‌گوییم: جواز در ضمن وجوب بود الان هم یکون کذلک، آیا می‌شود این را گفت؟ استصحاب شخصی یا استصحاب نوعی بکند، بگوید: جواز به معنا الاعم کان الان یکون کذلک، خُب؛ این برمی گردد به استصحاب قسم دوم.، بلکه به استصحاب قسم سوم.

استصحاب قسم دوم را اگر یادتان باشد این طور بود که حیوان در ضمن انسان بود حالا انسانیت رفته نمی‌دانم حیوان باقی مانده یا نه؟ که مثال می‌زدند به فیل و پشه، آن وقت بگوید، حیوان کان الان یکونُ کذلک، استصحاب قسم سوم، آن بود که می‌دانیم مسصحب رفته مقارناً به رفتن آن نمی‌دانیم فرد دیگری آمده یا نه؟ مثال می‌زدند به این که زید می‌دانم تو خانه بوده رفته حالا نمی‌دانم عمرو هم با او بوده، یا مقارناً به رفتن او عمرو آمد یا نه؟ بگوییم: کُلّی کان الان یکونُ کذلک، ما نحن فیه خوب اگر ما جواز به معنا الاعم را مرکب بگیریم می‌شود استصحاب قسم دوم، به این معنا که می‌دانیم جواز به معنا الاعم در ضمن آن وجوب بوده الان می‌دانیم آن وجوب رفته لذا چون می‌دانیم آن وجوب رفته بگوییم: جواز به معنا الاعم کان الان یکونُ کذلک، مثل فیل و پشه می‌دانم پشه مرده، نمی‌دانم که آن حیوان چی بوده؟ حالا نمی‌دانیم حیوان هست یا نه؟ بگوییم: کان الان یکونُ کذلک، این استصحاب قسم دوم آیا جاری است یا نه؟ خوب می‌دانید در اصول اختلاف است.

یک دفعه می‌دانیم هست، آن بحث دوم است، یک دفعه نمی‌دانیم هست یا نیست؟ حالا می‌توانیم استصحاب کنیم یا نه؟ این آقا گفته: با استصحاب بگو جواز هست بگو جواز به معنا الاعم هست، نمی‌دانم در ضمن پشه بوده یا فیل؟ بگو حیوان بوده الان هم یکونُ کذلک لذا جواز به معنا الاعم این طوری بوده که می‌دانیم وجوب اش رفته، این جواز به معنا الاعم نمی‌دانم باقی است یا نه؟ می‌گویم: «کان الان یکونُ کذلک» خُب؛ این دو، سه تا اشکال دارد.

یک اشکال اش این است که خُب؛ حالا این جواز به معنا الاعم را که شما استصحاب می‌کنید می‌خواهید چه استفاده بکنید، برای این که جواز به معنا الاعم، اصلا وجود خارجی ندارد، حکمی بر او بار نیست، و اگر بخواهید بگویید: که نه جواز به معنا الاعم آمده تو استحباب، آمده تو اباحه، وقتی که وجوب رفته این متقید شد، به قید استحباب تا وجود خارجی داشته باشد، می‌گوییم: قضیه متیقنۀ شما غیر قضیۀ مشکوکه، قضیّه متیقنۀ شما آن جواز در ضمن وجود بود، قضیۀ مشکوکۀ شما جواز در ضمن استحباب است، یا جواز در ضمن اباحه است، می‌دانم زید در خانه است استصحاب بکنم بگوییم: پس عمرو در خانه است، برمی‌گردد به این، لذا آن جواز به معنا الاعم که اصلاً؛ و جود خارجی ندارد حکمی بر او بار نیست، اگر هم بخواهید استصحابتان مقیدش کند به یک قیدی، قضیّۀ متیقنّۀ می‌شود غیر مشکوکه، برای این که قضیّۀ متیقنّۀ جواز به معنا الاعم در ضمن وجوب است، شما می‌خواهید استصحاب بگویید: که جواز به معنا الاعم در ضمن استحباب، در ضمن اباحه موجود است، نمی‌شود.

این اولاً و ثانیاً؛ این روی مبنایی است که شما بفرمایید: که وجوب مرکب از جواز با منع من النّقیض است، و اما اگر ما گفتیم: بسیط است. خوب وقتی بسیط شد دیگر قضیه استصحاب قسم سوم می‌شود قسم سوم کدام بود آن بود که زید در خانه بود می‌دانم زید رفته، نمی‌دانم مقارناً لِرفتن او عمرو در خانه است یا نه؟ بگوییم: « کان الان یکونُ کذلک »، خوب این جا همین است، اگر بسیط باشد معنایش این است که وجوب رفته نمی‌دانم جواز هست یا نه؟ جواز موجود شده یا نه بخواهم بگوییم: که «جوازکان الان یکونُ کذلک »، همان استصحاب قسم سوم است. برمی‌گردد به این که قضیّۀ متیقنّۀ شما غیرمشکوکه است، قضیه مشکوکه غیرمتیقنه است، دیروز می‌گفتم: مرحوم آخوند در کفایه در وجود تشکیکی‌ها آن جاها می‌گفتند: استصحاب جاری استف و مثال می‌زدند می‌گفتند: که مثل رنگ سرخ شدت دارد ضعف دارد، رنگ سرخ را می‌دانم رفته، نمی‌دانم رنگ ضعیف اش آیا باقی است یا نه؟ بگوییم: که الحُمره کان، الان یکون کذلک می‌گفتند: این می‌شود می‌گفتند: ولو با دقت عقلی قسم سوم است، اما عرف این وجود شدید و این وجود ضعیف را یک چیز می‌داند حالا ولو دقت عقلی، مقول تشکیکی دو چیزش هم بداند ما در استصحاب عرف می‌خواهیم، و عرف می‌گوید: « کان الان یکونُ کذلک » که تقریباً هم همین طور است. زمان مسلم است که غروب تا مغرب یک ربع تفاوت آن غروب رفته تمام شده، اما عرف می‌گوید: روز، روز بود « کان الان یکونُ کذلک » در حالی که وجودِ متصّرم است اما این وجودِ متصّرم را عرف یک چیز می‌داند این را مرحوم آخوند(ره) در وجود تشکیکی‌ها، آنهایی که مقول به تشکیک اند شدت و ضعف است، مطلقا فرمودند اما همین مرحوم آخوند(ره) در همین کفایه می‌فرمایند: این حرف‌ها در وجوب و استحباب نمی‌آید ولو این که وجود تشکیکی هم باشد نه چرا؟ می‌گویند: برای این که عرف این احکام خمسه را متباین می‌داند، وجوب را غیر استحباب می‌داند، استحباب را غیر اباحه می‌داند، مثل این که وجوب را غیرحرام می‌داند، استحباب را غیرمکروه می‌داند لذا فرمودند ولو استصحاب قسم سوم است، وجود تشککی هم هست، اما در وجوب و استحباب این کارها را نمی‌شود کرد، برمی‌گردد به این که در ما نحن فیه ما بخواهیم بگوییم: وجوب رفته استحباب باقی مانده، یا وجوب رفته اباحه باقی مانده قسم سوم است، که عرف استصحابش را جاری نمی‌داند، قضیّۀ متیقنّۀ غیرمشکوکه است، قضیه مشکوکه غیرمتیقنه است.

فتلخص مما ذکرنا اصل هم نداریم که اذا نسخ الوجوب یبقی الجواز، امکان ذاتی از نظر ما ندارد، امکان وقوعی ندارد، اصل هم ندارد، پس باید بگوییم: اذا نسخ الوجوب لایبقی الجواز حالا یک حرفی ما داریم راجع به استصحاب در مصالح و مفاسد بحث خوبی است اگر بتوانیم فردا اثبات اش بکنیم، برای خیلی جاها در فقه مان به درد می‌خورد .

إن شاء الله فردا درباره‌اش صحبت می‌کنیم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد