اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربّ اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی

در باب نهی در عبادات یا نهی در معاملات آیا موجب فساد است یا نه ؟ ما گفتیم که چه در عبادات ، چه در معاملات موجب فساد است ، برای این که ارشاد الی الفساد است ، و عرف از این  نهی ها ارشاد می فهمد اگر گفت دعی الصلاه ایّام اقرائک ، معنایش این است که نخوان که فایده ای ندارد ، عبادت نیست ، اگر هم گفت : ثمن العذره سحتٌ یعنی نخور که معاملات واقع نشده ، ما این جور قائلیم ، اما توجه به این مطلب این که ما می گوئیم نهی نهی ارشادی است ظهور در نهی نهی تحریمی ذاتی است ، این حرفی نیست امّا ما که میگوئیم : نهی ارشادی با قرینه ، با فهم عرف می گوئیم : عرف این جور استفاده می کند قرینه اش هم این که نهی شده از یک عبادت ، عبادت صحیح ، نهی شده از یک معامله صحیح پس بنابراین می گوید : که ن عبادت صحیح را ، آن معامله صحیح را در این لباس نیاور ، در این مصداق نیاور ، که این واقعاً مصداق آن کلی نیست ما با قرینه می گوئیم ، و الاّ نهی در معامله این است که نهی ، نهی تحریمی باشد نه ارشادی . حالا بر فرض نهی تحریمی که ظهور هر نهی همنهی تحریمی است ، نه نهی ارشادی ، نه نهی غیری ، نهی تشریعی ، اگر گفت : بکن یعنی امر ذاتی ، اگر گفت : نکن یعنی نهی ذاتی ، حالا اگر نهی از عبادت به نهی ذاتی شد این موجب فساد است یا نه ؟ در عبادات گفتیم که مرجوح می کند عبادت را و چون مرجوحش می کند دیگر مأمورٌبه نیست ، ملاک ندارد پس موجب فساد است ، اما در باب معاملات چی ؟ می خواهد مرجوح کند می خواهد نکند ، باید بگوئیم : نهی دلالت می کند بر صحت معامله ، ابو حنیفه همین را گفته ، گفته نهی در معاملات نه موجب فساد است بلکه دلالت می کند بر صحت معامله بعضی از بزرگان هم نظیر فخر المحققین حرف را پسندیده گفته : نهی در معاملات موجب صحت است . موجب صحت است چرا ؟ برای این که دلالت می کند این معامله است و منهیٌ عنه است ، نه دلالت بکند که معامله نیست و منهیٌ عنه است . بلکه اگر گفت : ثمن العذره سحتٌ معناش این است که این معامله صحیح است ، اما چون منهیٌ عنه است سحتٌ است ، یا مثلاٌ اگر گفت : لا تبع وقت النداءمعناش این است که این معامله درست است اما چون که باید بروی نماز جمعه باید نماز را فدای این معامله نکنی من نهی ات می کنم می گویم : این کار نکن ، انصافاً حرف ابو حنیفه هر چه خودش بد است حرفش خوب است باید فرق بگذاریم بین نهی در عبادات و نهی در معاملات و بگوئیم : نهی در عبادات موجب فساد است برای این که دالّ براین است که مورد مرجوح است نه راجح ، امّا راجع به معاملات باید بگوئیم : نهی موجب صحت است ، دلالت بر صحت می کند برای این که معامله هست و از آن معامله نهی می کند ، نه این که بخواهد بگوید : اصلاً معامله نیست و باز هم منهیٌ عنه است . اگر معامله نیست چه چیزی را نهی می کند ، باید معامله ای باشد وآن معامله را بگوید : که این معامله که اگر وقت ندا نباشد صحیح است الان که وقت ندا است صحیح است ، امّا برای خاطر نماز جمعه منهیٌ عنه است ، مرحوم آخوند در کفایه می پذیرد حرف ابو حنیفه را ، و حرف فخر المحققین رضوان الله تعالی علیه را هم قبول می کند . الا این که ایشان فرق می گذارند بین آن جا که نهی از سبب باشد یا نهی از مسبب ، می گوید : اگر نهی از مسبب باشد مثل ثمن العذره سحتٌ این دلالت می کند بر فساد معامله نیست پس خوردن این چیزی که بااو معامله کردی پول گرفتی این اکل است ، اکل مال به باطل سحتٌ واما اگر نهی از سبب باشد حرف ابو حنیفه درست است و می خواهد بگوید که این سبب ، سببیت دارد اما منهیٌ عنه است ، مثل لا تبع وقت النداء لا تبع وقت النداء همین را می گوید ، این معامله صحیح است ، اما در وقت ندا ، در وقت ظهر ، بلکه در وقت نماز معامله نکن ، حالا وقت نداش را گفته ، اما سوره ماعون فویلٌ للمصلین ، الذّین هم عن صلاتهم ساهون این ها در هر نمازی، وقت نماز همه چیز باید فدای نماز بشود ، همه چیز فراموش بشود جز نماز ، امّا وقت نماز فراموش بشود ، اما حالا معامله صحیح است ، اما منهیٌ عنه است ، این حرف مرحوم آخوند اس . این ها همه اش بر می گردد به دو چیز ، یک دفعه نهی از سبب است ، یک دفعه هم  نهی از مسبب است ، و این تسبیب دیگر نهی از مسبب است و چیزی جداگانه نیست گاهی می گوید : لا تبع وقت النداء ، گاهی می گوید : ثمن العذره سحتٌ ، اگر گفت لا تبع وقت النداء نهی از سبب است ، یعنی معامله نکن ، اگر گفت : ثمن العذره سحتٌ نهی از مسبب است یعنی آن که بیع برای و می آوردتصرف نکن یعنی مسبب ، این هم حرف مرحوم آخوند که تا این جا سه قول پیدا کردیم در باب معاملات یکی ارشاد الی الفساد که ما می گوئیم ، نظیرحضرت امام رضوان الله تعالی علیه اساتید ما ، آقای بروجردی ، آقای داماد ، و مرحوم حاج شیخ و امثال این ها که می گویند : این ارشاد الی الفساد است ، این یک قول ، یک قول دیگر مال فخر المحققین که می گوید : نهی در عبادات موجب صحت است ، یکی هم حرف مرحوم آخوند که تفصیل می دهد بین نهی در سبب و نهی در مسبب ، می گوید : اگر نهی در سبب شد باید بگوئیم : معامله صحیح است ، اگر نهی از مسبب شد باید بگوئیم : معامله فاسد است ، قول ما را بگذارید کنار گفتیم : قول ابو حنیفه خوب است ، لذا تفصیل مرحوم آخوند را قبول نداریم چرا ؟ برای این که به مرحوم آخوند عرض می کنیم این که شما می فرمائید : ثمن العذره سحتٌ ای اکله این چه مانعی دارد که جمع بین هر دو ، هم صحیح باشد هم سحت باشد ، نمی خواهد بگوید : اکل مال به باطل است ، مثل همان فویلٌ للمصلین ، الذین هم عن صلاتهم ساهون همین است . در وقت نماز بازار باز است ، نهی هم شده نهی این جوری ، اما بخواهیم بگوئیم : معامله باطل است نه می گوئیم : نه معاملاتشان صحیح است . اما رو این معامله صحیح برای این که نماز از بین رفته حرام است حرمتش هم خیلی بالا است ، حالا آقایان می گویند : حرمت اخلاقی است ، و حرمت اخلاقی اش رامن نمی فهمم یعنی چه؟  یعنی راستی فویلٌ للمصلین ، الذین هم عن صلاتهم ساهون این نهی اخلاقی است ، یعنی این عصر نمازش را می خواند برای این که می خواهد کاسبی بکند حالا این طوری نیست مکروه است ، اخلاقاً حرام است ، نهی فقهی ندارد . این همه  روایات شاید بیش از صد روایت برای تأئید آیه شریفه است ، مرحوم صدوق هیجده عقوبت درست می کند برای این که نماز اوّل وقت نخواند و من جمله این هیجده عقوبت تنگی معیشت در دنیا ، عزرائیل دم مرگ سخت گیری از او می کند ، نکیرومنکر در قبر از او سخت گیری می کنند ، بالاخره مورد شفاعت واقع نشدن حالا بگوئیم : کسی که مورد شفاعت قرار نمی گیرد کارش مکروه بوده این خیلی بعید است ، ولی علی کلّ حال مشهور است که این آیه فویلٌ للمصلین ، الذین هم عن صلا تهم ساهون ، یا روایاتی که واجب کرده نماز اوّل وقت را این وجوب ها وجوب اخلاقی است نه وجوب فقهی ، اگر راستی نمازها را همیشه عصر بخواند این کار حرامی انجام نداده ، واگر کار حرامی انجام داده باشد می گوئیم : منافات ندارد بیع صحیح باشد کارش هم کار حرامی باشد ، چنان چه حالا ما راجع به حرمتش می گوئیم ، اما راجع به کراهت و راجع به وجوب اخلاقی و حرمتش اخلاقی اش را که همه می گویند اگر کسی موقع نماز کاسبی لم مرجوح است ، مسلم مکروه است ، این مکروه با صحت معامله جمع شده است . حالا اگر مکروه با صحت معامله جمع می شود حرمت هم با صحت معامله جمع می شود فرق دیگر نمی کند ، اگر نشود که هردو نمی شود اگر بشود هردو می شود .مرحوم آخوند می فرماید : اگر نهی از مسبب شد ظهور دارد در این که معامله باطل است ، وامااگر نهی از سبب شد ظهور دارد در این که معامله صحیح است ، و ما به مرحوم آخوند عرض می کنیم اگر ظهور پیدا شد دیگر حق با مرحوم فخر المحققین است ، آن این است که نهی تحذیمی مثل نهی ارشادی ظهور در بطلان دارد ، این هم ظهور در صحت دارد و فرق بگذاریم بین سبب و مسبب ظاهراً وجهی دیده نمی شود . یک حرف دیگر هم هست ، حرف مرحوم حاج شیخ است ، مرحوم حاج شیخ نهی در عبادات که می گفتند : موجب صحت است چی می گفتند ، می گفتند : که همه ی نهی های در عبادت برمی گردد به اجتماع امر ونهی امتناعی می شدند همه  ی نهی های در اجتماع امر ونهی را برمی گردانند به نهی در عبادت ،لذا مرحوم حاج شیخ می گفتند ، این نهی از خصوصیات است ، خب اگر نهی از خصوصیات باشد اصلاً ذات آن معامله مثل ذات عبادت می گوئیم : منهی ٌ عنه نیست ، وقتی ذات منهیٌ عنه نشد خصوصیات منهیٌ عنه است و خصوصیت منهی ٌ عنه باشد سرایت به ذات نمی کند ، نه ذات سرایت به خصوصیت می کند ، نه خصوصیت سرایت به ذات . لذا مرحوم حاج شیخ در باب عبادتش می گفتند ، همان حرف را در باب معاملات هم می گوئیم ، بر می گردد به این که نهی در عبادات نهی در معاملات مطلقاً دلالت بر فساد ندارد فتلخص مما ذکرنا این که این مطلب را این قدر روشن مرحوم آخوند از آن رد شدند این که نهی در عبادات موجب فساد است . نهی در معاملات ، نهی از سببش موجب صحت است ، نهی از مسبب موجب فساد است ، به این روشنی مطلب نیست ، حرف شاگردشان مرحوم حاج شیخ می آید این جا و شاگردشان مرحوم حاج شیخ به استادشان مرحوم آخوند می گویند : که این نهی ها ، همه ،همه به خصوصیت می خورد آن که منهیٌ عنه است خصوصیت است ، آن که مأمورٌبه است ذات است ،و منافات ندارد ذات مأمورٌبه باشد خصوصیت منهی ٌ باشد می شود باب اجتماع امر و نهی ، می شود مجوزی ذات را می آورد باآن امر ، نهی هم آورده باآن خصوصیت کتکش را می خورد ، و امّا معامله صحیح است عبادت هم صحیح است ، بله مگر کسی ادعا بکند تمام این نهی ها ارشاد الی الفساد است ، آن حرف می شود که ما گفتیم . یک حرف دیگر هم در مسأله هست این حرف را ببینیم چه جور می شود درستش کرد و آن این است کهما در دوره های اول ودوم یک حرفی داشتیم می گفتیم : که اگر چیزی منهیٌ عنه بشود معنا ندارد شارع مقدس آن را تصحیحش بکند بگوید : نمی خواهم اما بگوید صحیح است . گفتیم : این یک نحو منافاتی دارد که شارع مقدس اگر می خواهد این وجود خارجی پیدا کند خب دیگر امضاء هم نکند اما اگر امضاء کند بگوید : صحیح است اما اگر آوردی کتکت می زنم ، این خیلی بعید است ، ما در دوره های اول و دوم می گفتیم : که این خیلی بعید است که نهی در عبادات نهی در معاملات ، می گوئیم : موجب فساد نیست ، ملازمه عرفی می دیدیم بین عدم صحت و بین حرمت ، می گفتیم : هر جا حرام است صحیح نیست و شارع مقدس بگوید : معامله را تصحیحش می کنم ، اما حرامش می کنم این می شود اما عرف این را نمی پسندد یک نحو تحافت می بینید ، به شارع مقدس می گوید : باباجان اگر حرام است دیگر نگو صحیح است ، این که صحیح است ، اما حرام است این از ساحت مقدس شارع دور است اگر کسی حرف مارا بپسندد بر می گردد به این که نهی در عبادات نهی در معاملات ساد است ، آن تلازم بین حرمت و عدم صحت ، اگر کسی این تلازم را بگوید : نه مانعی ندراد یک چیزی حرام باشد اما صحیح است ، در اسلام داریم یک چیز هایی حرام است اما صحیح است ، مثلاً مثل غشّ در معامله ،مثل فروش مال غبناً ، مثل فروش مال عیباً ، این همه را می گوئید :معامله صحیح است ، می داند این خانه نم دارد ، حالا خانه را فروخت کار حرامی کرده گناهش خیلی بزرگ است ، اما می گوئید : معامله صحیح است وآن آقا خیلی عیب دارد . شیر و آب را مخلوط کرد می داند حرام است ، بد کاری است ، اما فروخت غشّ در معامله است می گوئید : معامله درست است ، اگر مثلاً ده میلیون قیمتش است مثلاً پانزده میلیون فروخت می داند می گوئید : معامله صحیح است خیار غبن دارد ومانعی ندارد یک چیزی حرام باشد گناهش هم خیلی بزرگ باشد اما اگر کسی آورد می گوئیم : که معامله صحیح است ، بنابراین تلازم در فقه ما نیست وقتی نیست ، حرف آن دوره های اول و دوم ما سالبه به انتفاع موضوع است ، حالا یک سه چهار تا دلیل آورده شده براین که نهی در معاملات موجب فساد است این  ادله را هم باید متعرض شویم ان شاء الله بعد .

وصلی الله علی محمد وآل محمد