اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربّ اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی

مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بعد از آن که راجع به نهی در معاملات فرمودند که نهی ارشاد الی الفساد است . بعد هم فی الجمله حرف فخر المحققین را قبول کردند این که اگر نهی از مسبب باشد موجب فساد است ، اگر نهی از سبب باشد موجب صحت است ، چهار تا دلیل می آورند برای این که نهی در معاملات موجب فساد است . دلیل اول : گفتند اگر چیزی نهی آمد روی آن ، این از طرف شارع مقدس محجور است ، و آدمی که محور باشد اصلاً معامله نمی تواند بکند چه طور اگر سفیه باشد معامله نمی تواند بکند ، اگر حاکم شرع مال او را محبوس کردم باشد نمی تواند معامله بکند اگر هم چیزی منهیٌ عنه شد آن کسی که می خواهد معامله را انجام بدهد محجور است ، و اگر این معامله را انجام داد این معامله باطل است ، همین طور اگر سفیه خانه خود را فروخت معامله باطل است ، این سفیه در دین هم معامله او باطل است ، این دلیل اول این حرف اشبه به عرفان است نه فقه و اصول . اما در فقه ما بخواهیم محرمات را از باب حجر درست بکنیم ظاهراً نمی شود جایی ملتزم به این حرف شد . معلوم است بیع غرری حرام است ، اما معامله صحیح است ، غش در معامله حرام است گناه آن بزرگ است اما معامله صحیح است . واگر ما جایی بخواهیم معامله را فاسد بکنیم از راه حجر و امثال این ها نمی شود جلو آمد اصلاً محجور نیست ، کسی که نهی دارد از این که کار را انجام بدهد انجام ندهد ما بگوئیم : چون حرام است محجور است . هیچ جا این طور نیست ، مگر یک دلیلی بیاید بگوید : این معامله رانکن از آن راه بگوئیم : که آیا این نهی دالّ بر فساد است یا دال بر فساد نیست . و علی کلّ حالٍ یک مطلب استحسانی ، یک مطلب عرفانی ، این که چیزی که منهیٌ عنه باشد ما نباید انجام بدهیم ما باید محجور باشیم ، ما باید ممنوع وضعی باشیم این حرف ها خوب است که الممنوع الشرعی کالممنوع العقلی ، ماباید ممنوع وضعی باشیم این حرف ها خوب است که ممنوع الشرعی کالممنوع العقلی ، ما باید ممنوع باشیم . واما راستی ما بخواهیم بگوئیم : که واقعاً در فقه ما ،در اصول ما ، اگر چیزی ممنوع شد صاحب او مأجور است یعنی فاعل او محجور است ظاهراً هیچ جا نمی شود پیدا کرد ، این دلیل اول .دلیل دوم و سوم ، هم از همین قبیل است الاّ این که به زبان دیگر دلیل دوم گفتند : اگر سببی منهیٌ عنه شد وقتی سبب منهی ٌ عنه شد دیگر اصلاً ایجاد مسبب به واسطه او نمی شود شرعاً ،  سبب و مسبب در وقتی سبب ومسبب می آورد که سببی باشد چه جور در تکوین اگر سبب نباشد مسبب نیست در شریعت مقدس اسلام هم این است اگر سبب ممنوع شد سبب نیست مسبب بدون سبب هم که نمی شود و این چون نهی از سبب شده گفته است که لا تبع وقت النداء ، این لا تبع وقت النداء می گوید : این بیع کلا بیع است ، مثل این است که اصلاً بیعی واقع نشده چه جور اگر بیعی واقع نشود نقل و انتقال نیست پس حالا هم که بیع محرم واقع شده الممنوع الشرعی کالممنوع العقلی ، این هم دلیل دوم . بنابراین ، این که ما بگوئیم : الممنوع الشرعی کالممنوع العقلی و اگر چیزی محرم شد نمی تواند سبب واقع بشود این دلیل عین مدعی است ، حرف ما همین است ، که آیا نهی در عبادت موجب فساد است یا نه ؟ شما می گوئید : بله موجب فساد است چرا موجب فساد است ، برای این که سبب نیست این دلیل عین مدعای ما است ، مدعا همین است که آیا به سبب به واسطه نهی اند که می آید سببیت سبب دارد یا نه ؟ شما می گوئید : آری و این که الممنوع الشرعی کالممنوع العقلی این همان دلیل اول است که ما بگوئیم : وقتی که چیزی ممنوع شد دیگر نمی تواند سبب واقع بشود اصلاً وجودش کالعدم است خیلی جاها می بینیم که ممنوع شرعی است ، وجودش هم کالعدم نیست به عبارت دیگر احکام وضعیه مربوط به احکام تکلیفیه مربوط به احکام وضعیه نیست ، اگر چیزی ممنوع شرعی تکلیفی باشد آیا این می تواند سبب واقع بشود یا نه ؟ می تواند معامله واقع شود یا نه ؟ یک دلیل دیگر باید بیاید بگوید که می شود یا نمی شود دلیل سوم : هم نظیر همین دلیل است که باز گفته است این که مسببی که حرام باشد این ترتیب اثر روی ان نیست یک قاعده کلی هم گفته ، گفته است که اصلاً تمام معاملات بر می گردد به این که ترتیب اثر ندهد مثلاً اگر می گوید : حرمت علیکم امهاتکم این معناش این است که ازدواج نکن اگر هم می گوید احل الله البیع ، حرم الربا یعنی ترتیب اثر نده اگر می گوید : لا تبع وقت النداء یعنی ترتیب اثر نده ، ترتیب اثر ندادن عباره اخری از فساد است . این تقریب بهتر از تقریب اول ودوم است انصافاً که ما بگوئیم : اصلاً هر کجاکه می گوید : احل الله البیع ترتیب اثر بده ، حرم الربا یعنی ترتیب اثر نده وآن لبّ کلام در همه معاملات ترتیب اثر دادن و عدم ترتیب اثر دادن است ، پس بنابراین نهی در عبادات موجب فساد است ، برای این که آن نهی گرچه به حسب ظاهر گفته : لا تبع امّا به حسب واقع گفته : لاتترتب علیه الاثر . این هم باز یک استحسانی است دلیل چیست ؟ یعنی ترتیب اثر بده رو بیع ، ترتیب اثر نده رو ربا دلیل می خواهد به چه دلیل می گوئید :اصلاً این لا تبع ، یا احل این صفت به حال متعلق موصوف است برای این که در حقیقت بر می گردد به این احل الله البیع ، حرم الربا یعنی رتب الاثر ، و لا تترتب الاثر به جای رتب الاثر فرموده احل الله ، به جای لا ترتب الاثر گفته : حرم الربا این به قول آقای داماد چشم هم گذاشتن است و دهان باز کردن ، این برگرداندن همه این اوامری که در باب معاملات است ، یا نواهی که در باب معاملات است ، همه اش را ما بگوئیم : صفت به حال متعلق موصوف است و در حقیقت لبّ قضیه این است صفت به حال موصوف رتب الاثر و لا تترتب الاثر وقتی که این باشد معنای این که رتب الاثر یعنی معامله صحیح است ، لا تترتب الاثر یعنی معامله باطل است ، بنابراین ، این سه تا دلیل در واقع همین طور که مرحوم آخوند با بی اعتناعی با آن برخورد می کنند باید بگوئیم : که آقا این ها دلیل عین مدعا است این ها استحسان است ، این ها بافتنی است ، این ها هیچ کدام شبه برهان ندارد ، نه شکل اول است ، نه شکل دوم است ، نه شکل چهارم ، و ما اگر بخواهیم مطلبی را اثباتش بکنیم باید برهانی اش بکنیم ، لا اقل شکل چهارمش بکنیم و اما همین جوری یک استحسان ، یک بافتنی ما بخواهیم ترتیب اثر بدهیم ظاهراً نمی شود من خیال می کنم در ذهن مبارک این آقا یک چیزی بوده و آن این است که اگر چیزی منهیٌ عنه شد در شریعت مقدس اسلام بعید است شارع مقدس آن را قبول بکند ، آن را تصحیح بکند که اگر یادتان باشد در جلسه قبل عرض می کردم ما در دوره اول و دوم در قم این را می گفتیم ، می گفتیم : نهی در عبادات موجب فساد است اگر ارشاد نگوئید تلازم عقلی ، برای این که شارع مقدس بگوید : حرام است بعد بگوید : تصحیحش می کنم ، این عرف پسند نیست ، تلازم عرفی بین نهی و بین فساد است ، در جلسه قبل می گفتم : این حرف ، حرف خوبی است ، راستی هم این عرف پسند است ، شاید این دو ، سه تا دلیل هم نظرش به همین بوده ، اما از آن طرف نقض دارد و آن این است که می بینیم خیلی جاها شارع مقدس می گوید : حرام است اما معامله را تصحیح می کند . اگر بگوید : که معامله ربوی ، معامله صحیح است ، آن شرط ، آن ربا گرفتن آن حرام است ، آن گناهش خیلی بزرگ است . معامله معیب صحیح است آن کارش خیلی غلط است ، که خانه عیب دار را به مردم فروخته ، لذا خیار عیب دارد ، معامله غبنی درست است امّا گناهش خیلی بزرگ است ، از همین جهت خیار غبن دارد . و امثال این ها ، این ده چهار تا خیار خیلی ازآن ها بر می گردد به همین که در حالی که حرام است امّا شارع مقدس تصحیح کرده معامله را ، و برای جبران خسارت هم خیار تعیین کرده . حرف چهارم که بهترین حرف ها است از همین جهت هم مثل مرحوم آقای خوئی و استاد نائینی رضوان الله تعالی علیه و شاگردهاشان مثل مرحوم آقای خوئی  واستاد بزرگوار ما حضرت امام خیلی پافشاری روی آن دارند و می خواهند حتی تصحیحش هم بکنند .دلیل چهارم : این است می گوید : یک روایاتی داریم که روایات را مرحوم صاحب وسائل در جلد چهاردهم وسائل در کتاب نکاح عبید و اماء در باب 23 و 22 یک روایاتی نقل می کند سوال می کند این که یک عبدی زن گرفته بدون اجازه ی مولی ، یا یک کنیزی شوهر کرده بدون اجازه ی مولی این چه جور است ؟ حضرت فرمودند: اجازه ی بعدی آمد این نکاح صحیح است ، و الاّ باطل است چون که مثل اذن پدر باکره را عقد کنند عقدش متوقف بر اجازه است ، اگر اجازه داد عقد درست است و الاّ عقد باطل است ، ائمه طاهرین علیهم السلام جواب دادند که این نکاح صحیح است ، چون مثل ابو حنیفه ها و امثال این ها می گفتند : که باطل است و مشهور شده بود در میان مردم که این نکاح باطل است . سوال می کردند ، علت می خواستند که ابو حنیفه می گفت : باطل است شما می گوئید : صحیح است ، اجازه می خواهد حضرت یک جمله دارند وآن جمله این است که انما عصی سیده ، فاذا اجاز فهو یجوز ، این عصیان خدا نکرده عصیان سیدش کرده ، وقتی اجازه داد معامله درست است گفتند : خب مفهومش این است ، نهی در عبادات موجب فساد است ، برای این که اگر نهی از طرف سید باشد طوری نیست ، از طرف مولی از طرف خدا باشد نکاح باطل است ، گفتند : مفهوم این روایات می گوید : نهی در معاملات موجب فساد است ، مرحوم نائینی می پسندد و شاگردهاشان مثل مرحوم آقای خوئی می پسندند ، استاد بزرگوار ما مثل حضرت امام خیلی می پسندند می گفتند :روایات حسابی دلالت دارد به این که نهی در عبادات موجب فساد است الاّ این که حضرت امام چون که می گفتند : نهی در معاملات به ارشاد موجب فساد است ، می گفتند : این روایت ها همان امر عقلی را می گوید ، امّا اگر کسی نگوید :نهی در معاملات موجب فساد است به ارشاد عقلی ، حضرت امام می گفتند : خیلی حرف خوبی است ، این روایت ها می گوید : اگر نهی از طرف خدا باشد معامله باطل است ، ایرادی که ما به مرحوم نائینی و شاگردهاشان من جمله به استاد بزرگوارمان مرحوم حضرت امام داشتیم این جا است که این عصیان در این جا حکم وضعی است یا حکم تکلیفی ؟ اگر حکم تکلیفی باشد حرف شما خوب است ، امّا حکم تکلیفی که نیست ، برای این که این غلام که گناه نکرده حالا بگوئید : که این کارش باطل ، این انکحت و قبلت اش بی خود اما گناه که نکرده ، لذا عصی سیده لم یعصی الله ، و امثال این ها مربوط به احکام وضعی است ، نه احکام تکلیفی که امام صادق سلام الله علیه می فرماید : بابا این نکاحش مثل نکاح در عده که نیست ، که بگویید : باطل است ، نکاح در عده اگر کسی بکند عصیان الله است ، اما عصیان الله به این معنا که این زن برای این حرام است ، گناه که نکرده اگر کسی نکاح در عده بکند اما به آن هم نگاه نکند ، این گناه نکرده ، الاّ بدعت و تشریع و امثال این ها ، اما نکاح در عده ؛ این نکاح باطل شد دیگر هیچ جور نمی شود تصحیحش کرد ، اما نکاحی که بدون اجازه از پدر باشد ، بدون اجازه از سید و مولی باشد این نکاح صحیح است ، می شود درستش کرد با چه چیزی ؟ با اجازه بعدی ، فاذا اجاز فهو یجوز . روایت ها ردّ ابو حنیفه است. امام صادق علیه السلام می فرماید : که انما عصی سیده فاذا اجاز فهو یجوز و لم یعص المولی یعنی پروردگار عالم ، که با اجاز و امثال این ها نشود درستش بکنیم ، حالا یک کسی عمداً نماز بخواند بدون رکوع ، بدون وضو این اگر گناه بکند گناه تشریع است بله باید دو دفعه نمازش را بخواند ، در همه احکام الله مثل نماز و روزه و همچنین بیایید تا معاملات این ها اگر انجام بدهد باطل است اما گناهی کرده نه ، گناهی نکرده . این خلاصه حرف دیگر این جا چیزی ندارد الحمدلله این باب اجتماع امر ونهی ، ونهی در عبادات دو تا مسأله ی فوق العاده در فقه است و خوب جمع ان شاء الله روز شنبه بحث مفاهیم .

و صلی الله علی محمد وآل محمد .