أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

 در مسئلۀ 31، فرمودند:

الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين ، بل الظاهر التعدّي إلى سائر الصور ، كما إذا كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي ، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير ، أو كانا بالغين كاملين ، أو أحدهما بالغاً والآخر صغيراً أو مجنوناً ، أو نحو ذلك ، ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة، أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر، فإنّه يعزل حصّة الباقي من الميراث إلى أن يردّ أو يجيز ، بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور ; لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين ، ولكن الأحوط  الإحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث ، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً .

در مسئله همينطور که ديروز عرض کردم، يک روايت است بر خلاف قاعده؛ و الاّ اگر دست از آن روايت برداريم، آنگاه خلاف قاعده‌اي در کار نيست.

مرحوم سيّد در اين مسئلۀ 31، آن روايت را مي‌خواهند اختصاص دهند به مورد خودش و در موارد ديگر طبق قاعده عمل کنند. اين حرف خوبي است. اگر تهافتي با مسئلۀ قبلي نداشته باشد، اين مسئله، مسئلۀ بلااشکالي است و آن اينست که در معاملۀ فضولي اقسام مختلفه‌اي هست و اگر عقد فضولي را امضاء کرديم، تمام اقسام را مي‌گيرد. عقد فضولي را امضا کرديم در دو نفر بالغ و عاقل که يک کدام از آنها بله را گفته و ديگري هنوز بله را نگفته است؛ و اما آن طرفي که بله را گفته است، مُرد؛ آيا اين يکي مي‌تواند بله را بگويد يا نه؛ ديروز گفتيم بله، براي اينکه يک چيزهايي در نظر دارد و بله را مي‌گويد. مثل اينکه دختر مي‌خواهد محرم پدر شوهر مرده‌اش شود و يا مرد مي‌خواهد محرم به مادر اين زن مرده شود و قدري بالاتر آن زن مي‌خواهد بهانه بگيرد و آن مرد مي‌خواهد نصف ارث را از آن دختري که مرده است، بگيرد. در اين صورتها بايد بگوييم که اين عقد صحيح است و اجازۀ فقط کفايت مي‌کند و لازم نيست که هر دو صغير باشند و يکي از آنها بله گفته باشد و بميرد بلکه در اينجا هر دو بالغ و عاقلند و يا أحدهما بالغ است و ديگري صغير است. حال يا آن أحدهما که بالغ است، بله را گفته و يا آن صغير، ولي دارد و بله را گفته و يا اينکه بالغ مي‌شود و بله را مي‌گويد و أجزتُ را مي‌گويد و آن بالغ هم قبول مي‌کند.

لذا مرحوم سيّد هفت ـ هشت ده صورت در اينجا مي‌آورند؛ و در در همۀ اين صورتها مي‌فرمايند اجازه کفايت مي‌کند. فقط در يک جا علاوه بر اجازه قسم مي‌خواهد و آن فقط در اينست که احتمال دهيم اين کسي که بله را گفته و أجزتُ را مي‌گويد به خاطر خوردن مال است و حتي اگر براي گرفتن مهريه باشد، قسم لازم ندارد و اما اگر براي گرفتن ارثيه باشد، قسم لازم دارد. علاوه بر اينکه مي‌گويد أجزتُ، بايد قسم هم بخورد، اگر احتمال دهيم که اين مرد يا زن متهم باشند به اينکه أجزتُ را گفته براي اينکه ارث بخورد. در اين يک جا روايت داريم و صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم هست و اما در مابقي عقد فضولي، هر صورت و مصداقي که براي آن فرض کنيم، اگر ايجاب باشد و قبول هم بعداً بيايد، آنگاه تمام احکام نکاح بر اين بار است. اين حرف درست و به جايي است. لذا در اينجا حرف بسيار متيني است. اگر در آنجا به مرحوم سيّد مي‌گفتيم که چرا تفکيک قائليد، اما در اينجا آن تفکيک را قائل نيستند و تصريح مي‌کنند که روايت را فقط و فقط به آنجا مي‌دهيم که متّهم باشد و يا متهمه باشد و أجزتُ و بله را مي‌گويد براي اينکه ارث بخورد. ولي اگر بخواهيد القاي خصوصيت کنيد که ديروز ايشان در بعضي اوقات القاي خصوصيت مي‌کرد، آنگاه اين مسئله اشکال پيدا مي‌کند. به قول ايشان چه فرقي بين مهريه و ارث هست! که در مهريه مي‌گوييد قسم لازم نيست و اما در ارث مي‌گوييد علاوه بر اينکه اجازه داده، قسم هم مي‌خواهد. ولي اگر با تعبّد گفتيم که اين روايت حلبي ولو اينکه صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و ديگران هم به آن عمل کردند، اما اين روايت تعبّد است. لذا نمي‌شود القاي خصوصيت موردي از آن کرد. فقط بايد مربوط به آنجا باشد که اين زن که مي‌گويد من نکاح را قبول دارم و يا مرد که مي‌گويد نکاح را قبول دارم، فقط به خاطر اينست که مي‌خواهد ارثيه ببرد. و اما اگر بگويد قبول دارم و مي‌خواهم مهريه ببرم، آنگاه قاعده مي‌گويد که مي‌تواند أجزتُ بگويد و مهريه هم ببرد. اگر براي احکام زوجيّت باشد، چه زن و چه مرد مي‌تواند اجازه بدهد و بله را بگويد و احکام زوجيّت بار بر آن باشد.

اگر تهافتي با بحث ديروز نداشته باشد و بتوانيد تهافتها را رفع کنيد، خوب است. گفتم که مرحوم سيّد اين هفت ـ هشت فرعي که در اينجا آوردند، اگر نياورده بودند، خيلي بهتر بود براي اينکه نتيجۀ علمي هم داشته باشد و عروه که کتاب علمي نيست و کتاب فرعي است و نتيجۀ عملي ندارد؛ اما تبعاً از شيخ بزرگوار که در مکاسب اين فروعات را متعرض شدند، ايشان هم متعرض شدند. اما اگر به راستي بخواهيم دقت طلبگي کنيم، يک تهافتي در کلمات شيخ انصاري که بعد هم در کلمات مرحوم سيّد هست، و مرحوم سيّد در اين هفت ـ هشت مسئله،‌چيز از خودشان ندارند. حال اين مسئلۀ 31 را که با قواعد جلو آمدند، خيلي خوب است.

مسئله اينست:

الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين ، اين الأقوي جريان الحکم لمذکور که در دو فرد نابالغ گفتيم، در مجنونين هم مي‌آيد. بل الظاهر التعدّي إلى سائر الصور ، در همۀ صورتهاي عقد فضولي هم مي‌گوييم؛ كما إذا كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي ، در آن بحثي که ديروز داشتيم، هر دو طرف فضولي بود و اما يک کدام که مي‌توانسته بله را بگويد، گفته و بعد مُرده است و يک کدام باقي ماند. در اينجا اگر دو طرف عقد، يکي ولي باشد و يکي هم خودش باشد که هنوز به بلوغ نرسيده است؛ أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير ، أو كانا بالغين كاملين، أو أحدهما بالغاً والآخر صغيراً أو مجنوناً ، أو نحو ذلك ، حال اگر به طول کلّي بگوييم، اينکه: ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة، أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر، فإنّه يعزل حصّة الباقي من الميراث إلى أن يردّ أو يجيز ، بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف، آن حَلف مختص به ورثه است چون روايت داريم و اما در مابقي احتياج به اجازه است براي اينکه روايت نداريم. مي‌فرمايد: بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور ; ؛ حال در مابقي، يعني مهريه بردن و محرم شدن و احکام زوجيت بارّ باشد اما در ارث بردن روايت داشتيم و مي‌فرمايند: فلاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين ، آن روايتي که داشتيم مربوط به صغيرين بود که يک کدام از آنها اجازه داده و بعد مُرده است و ديگري هنوز اجازه نداده و اولي مُرده است، حال اين دومي مي‌تواند اجازه دهد يا نه؟! مي‌فرمايد اگر براي مهريه باشد، بله مي‌تواند و اگر براي محرميت باشد، باز مي‌تواند و اما اگر براي ارث باشد، بايد متّهم يا متّهمه باشد. که ديروز مي‌گفتم اگر متّهم نيست، پس قسم لازم نيست و اما اگر متّهم هست به اينکه بله مي‌گويد براي اينکه ارث بخورد؛ آنگاه مي‌فرمايند که اين نمي‌شود. لذا مسئله سر تاپا صحيح است و مطابق با قاعده هم هست و القاي خصوصيت هم از روايت نکرديم و روايت حلبي صحيح السند مي‌گويد اگر يک طرف مُرد، طرف ديگر هنوز اجازه نداده و اکنون اجازه داد؛ اين عقدش درست است و احکام ازدواج بر او بارّ است و اما راجع به گرفتن ارث يک قسم بخورد و او را نزد حاکم ببرند و حاکم او را قسم دهد و مثلاً بگويد که والله، من که بله را مي‌گويم، براي اينست که مي‌خواهم مهريه‌ام را بگيرم و نمي‌خواهم ارث ببرم. مرحوم سيّد در اينجا مي‌فرمايند عقد صحيح است و حتي احتياج به قسم هم ندارد و فقط در جايي که براي ارث باشد، بايد بگويد «أجزتُ» يعني عقد را قبول دارم و به خدا قسم براي ارثيه هم نمي‌خواهم بلکه براي مهريه و احکام زوجيه مي‌خواهم و اينکه به پدر يا پسر اين که مرده محرم شوم. در اين حال بدون قسم مي‌گويند درست است.

بنابراين اينطور مي‌شود که: بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور ; فلاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين؛ احتياج به قسم نداريم چون روايت يک تعبد است و آن را فقط اختصاص مي‌دهيم به مورد ارث بردن و اما اگر احتمال دهيم براي اينکه مي‌خواهد مهريه بگيرد، بله را گفته؛ آنگاه اين عقد درست است.

مرحوم سيّد در يقين مي‌گفتند که قسم نمي‌خواهد و مي‌فرمودند که اگر يقين داريم که براي ارث نيست، قسم نمي‌خواهد و مي‌فرمودند روايت اينجا را نمي‌گيرد. شما بفرماييد که اگر مي‌خواهد ارث ببرد و احتمال مي‌دهيم که بلۀ او براي ارث باشد، پس اين قسم مي‌خواهد و اما اگر صغير نباشد و بالغ باشد و آنکه مُرده صغير باشد و اين بالغ باشد و يا آنکه مرده بالغ باشد و اين که الان بالغ شده، مي‌خواهد أجزتُ را بگويد و يا هر دو مجنون هستند و ولي از طرف آنها مي‌آيد و يا اينکه افاغه پيدا کرده و خوب شده است و بالاخره به قول مرحوم سيّد: ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة، أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر، فإنّه يعزل حصّة الباقي من الميراث إلى أن يردّ أو يجيز ، بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور ; مثلاً فرض کنيد هر دو بالغ هستند و فضولتاً زني را براي او عقد کردند و آنگاه يک کدام از آنها بله را گفت و مُرد؛ ديگري که بالغ است، مي‌گويد بله و قبول دارم؛ اين عقد درست است و احتياج به قسم هم ندارد. زيرا:  بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور ; فلاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين.

فترخص ممّا ذکرناه، اين هفت ـ هشت مسئله‌اي که دو سه روز ما را معطل کرده و باز ما را معطّل مي‌کند، اين قضيۀ قسم خوردن بعد از اجازه يک تعبّد است و مختص به صغيرين است و حتي اگر أحدهما صغير و ديگري کبير باشد، نمي‌گيرد؛ چه رسد در آنجا که اصلاً مربوط به ميراث نباشد.

مسئلۀ 32:

إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا ، أو مجيزاً ، والطرف الآخر فضولياً ولم يتحقق إجازة ولا رد ، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات؟ فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها ، وأختها ، والخامسة ، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره. وبعبارة أخرى: هل يجري عليه آثار الزوجية‌ وإن لم تجر على الطرف الآخر ، أو لا؟ قولان، أقواهما :الثاني ، إلا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك ، الكاشفة عن تحققها من حين العقد. نعم الأحوط الأول ، لكونه في معرض ذلك بمجي‌ء الإجازة. نعم إذا تزوج الأم أو البنت مثلاً ثمَّ حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك.

مردي، يک صغيري را عقد مي‌کند. حال يا پدر اصالة دارد و يا اينکه بالغ است و اصالة دارد. حال يکي از دو طرف، نه عقد فضولي است و نه عقد أصيل است. از يک طرف عقد بالاصالة است و از يک طرف عقد فضولي است.

والطرف الآخر فضولياً ولم يتحقق إجازة ولا رد ، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات؟

نمي‌دانم چرا مرحوم شيخ انصاري اين مسئله را متعرض شدند و بعد هم پافشاري دارند و بعدهم تمسّک به آيه مي‌کنند؛ درحالي که اين حرفها به ساحت مقدّس مرحوم شيخ انصاري نمي‌خورد و آن اينست که يک ايجاب و قبول مي‌خواهيم و ايجابش آمده و قبولش نيامده است، حال آيا احکام زوجيّت بر اين ايجاب بارّ هست يا نه؟!

خوب، آنچه در جوي مي‌رود، آب است. در اينجا احکام زوجيّت بار نيست. و اين حرفي ندارد تا ما روي آن حرف بزنيم و  بعد هم تمسّک به آيه و امثال اينها بکنيم، هيچ وجهي ندارد. مرحوم سيّد هم اصلاً بايد متعرض مسئله نشده باشند.

لذا مسئله اينست: إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين، يک آقايي که مي‌تواند دختري را عقد کند، از طرف خودش گفته «انکحتُکَ لنفسي»؛ إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا ، أو مجيزاً ، والطرف الآخر فضولياً؛ اين گفته «انکحتُکَ» و از طرف خانم «قبلتُ» را گفته است و اما، ولم يتحقق إجازة ولا رد؛ يعني هنوز به دختر نگفته است. پس هنوز «قبلتُ» نيامده، پس چيزي نيست اما روي همين ان قلت قلت مي‌کنند. فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات؟ آيا اين مي‌تواند به مادر دختر که هنوز بله نگفته، نگاه کند يا نه؟!

وبعبارة أخرى : هل يجري عليه آثار الزوجية‌ وإن لم تجر على الطرف الآخر ،؛ آيا آثار زوجيت به مجردي که مي‌گويد «أنکحتُ» بارّ است، درحالي که دختر هنوز بله را نگفته است. دختر که بله نگفته، آثار زوجيت ندارد اما اين که «انکحتُ» را گفته، آيا آثار زوجيّت بار بر اين هست يا نه؟!

وبعبارة أخرى : هل يجري عليه آثار الزوجية‌ وإن لم تجر على الطرف الآخر ، أو لا؟؛ اين قولان را از مکاسب نقل کرده و ما قائل آن را هم پيدا نکرديم و شما بگرديد و به قول آقاي داماد ببينيد که يک ملامُرده اي مي‌توانيد پيدا کنيد که گفته باشد بله.

قولان، أقواهما :الثاني؛ دو قول است و قول قوي اينست که ايجاب فقط فايده ندارد و احکام زوجيت بار نيست و اصلاً يک امر اضافي و يک امر ناقصي است و بايد او «أجزتُ و قبلتُ»‌را بگويد، آنگاه آثار زوجيت بار مي‌شود. لذا أقواهما :الثاني، اصلاً‌ بايد بگوييم آن قولي که قائل هم ندارد، هيچ وجهي از براي اينکه آثار زوجيت بار بر اين باشد، نداريم.

من نوشتم که «لا اشکالَ في أنَّ آثار الزوجية لايترتّب الاّ بعد الاجازه»، يعني هنوز قبلتُ نيامده و او گفته «أنکحتُ من قبل نفسي» و مادر دختر بر اين محرم شود، اين معنا ندارد.

الاّ بعد الاجازة من طرف الفضولي، لأنّ الاجازة بمنزلة القبول و کما بصرف الايجاب لا يتحقق العقد و کذلک بصرف العقد من الاصيل لا يتحقق العقد الاّ بالاجازة... و بعد من يک دليل هم آورم، فلذا يجوز قبل الاجازه أن يرفع اليد من العقد...

ايجاب را گفت و بعد پشيمان شد و رفت. حال اگر اين قبولش را گفت، آنگاه آثار زوجيت بارّ است، خواه او برود يا نرود و يا پشيمان بشود و يا نشود؛ و اما اگر ايجاب را گفت و تا قبول را نگفته، پشيمان شد. مثلاً به دختر نگاه کرد و دختر را نپسنديد و رفت. هنوز او بله را نگفته، اين ايجاب را هم خوانده و گفته «أنکحتُ» و اما نگاه به دختر کرد و دختر را نپسنديد و رفت.

کما يجوز أن يرفع اليد أن ايجابه قبل القبول و بعباره الاخري انّ العقد امر الوحداني يتحقّق بالايجاب والقبول و بالفضولي يتحقّق بعد الاجازه فقبل القبول في الأصيل و فبل الاجازه في الفضولي لم يتحقّق عقدٌ اصلا و لا يترتّب عليه آثارٌ أصلا، و نوشتم: و لأمري هذا آذه من امر يحبا علي مثل شيخ انصاري حتي يتمسّک للزوم العقد من الأصل بقوله أوفي بالعقود...

مرحوم شيخ انصاري هم قبول ندارند و براي ما ان قلت قلت مي‌کنند.

لذا به مجردي که اين گفت «أنکحتُ من قبل نفسي»، اين عقد است؛ «أوفي بالعقود» مي‌گويد فبعقدک، بنابراين عقد است و احکام زوجيت بار بر آنست. به شيخ انصاري مي‌گوييم که از کجا مي‌گوييد عقد است و هنوز عقد نيست بلکه نيمه عقد است و «أوفي بالعقود» وقتي مي‌آيد که بله از طرف قابل بيايد و تا بله نيايد، اصلاً عقدي در کار نيست. ظاهراً نبايد شيخ انصاري فرموده باشند. براي اينکه خودشان وجهي درست کردند و وجه‌شان به مقام شيخ انصاري نمي‌خورد اما باز فکر کنيد و ببينيد که اين مسئلۀ واضح البطلان چرا در مکاسب و بعد در عروه آمده است.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد