أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مشهور در ميان اصحاب، بلکه صاحب جواهر ادعاي اجماع کرده بقسميه؛ اجماع محصّل و اجماع منقول؛ بر اينکه اگر کسي مرتدّ شود، به مجرد ارتداد همسر او بر او حرام مي‌شود. چنانچه قتل او واجب مي‌شود و مال او به ورثه منتقل مي‌شود. و به عبارت ديگر مثل اينست که مرده باشد. الاّ اينکه فقهاء در اين باره فرق گذاشتند در همسر، بين اينکه دخول واقع شده باشد يا نه. گفتند اگر دخول واقع نشده باشد و فقط عقد کرده باشد، فرمودند عقد منفسخ مي‌شود؛ آن مرتدّ زن باشد يا مرد. اگر زن باشد، هيچ مهريه‌اي نمي‌برد و اما اگر مرد مرتدّ شد، آن زن نصف مهريه را مي‌برد. گرچه در اينجا يک اختلافي هم هست، اما مشهور و اجماع چنين فرمودند.
و اما اگر دخول واقع شده باشد، اگر اثبات شود، قتلش واجب است و مالش هم به ورثه منتقل مي‌شود، اما عقدش باطل نيست، تا بعد از عدّه. اگر درحال عدّه، اين کسي که مرتد شده است، از ارتدادش برگردد، آنگاه زن و شوهري و ازدواج به حال خود باقيست و اما اگر بعد از عدّه برنگردد، آنگاه عقد منفسخ مي‌شود. تمسّک به رواياتي هم شده است.
مرحوم صاحب جواهر روي اين دو سه فرعي که عرض کردم، ادعاي اجماع مي‌کند و از قدماء و متأخرين مشهور در ميان اصحاب است. قبل از آنکه روايات را بخوانيم، دو مسئله هست. يک مسئله همين که فرمودند و يک مسئله هم اينکه آيا مي‌شود از اين روايات ارتداد، مسائل قبل را درست کنيم. آن مسائلي که اشکال داشتيم که مثلاً مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمودند که کتابيه را مي‌شود عقد دائم کرد و يا مشهور در ميان اصحاب که فرموده بودند که مي‌شود عقد منقطع کرد و يا غير کتابيه را که نه عقد دائم و نه عقد منقطع نمي‌شود کرد و يا زن نمي‌تواند ولو به عقد منقطع، حتي به کتابيه ازدواج کند، خلاصه در اين چهار مسئله، آيا مي‌توانيم از اينجا استفاده کنيم يا نه.
فقهاء استفاده نکرده‌اند و هر مسئله‌اي را به جاي خود ذکر فرمودند، بدون اينکه از آن مسئله براي مسئلۀ ديگري استفاده کنند. لذا بنا شد شما فکر کنيد و ببينيم که آيا مي‌شود در آن چهار مسئلۀ قبل، از اين روايتها استفاده کنيم و قول مشهور را درست کنيم، به اين معنا که اگر يک نفر مسلمان باشد، مطلقا نمي‌تواند همسر کافر بگيرد؛ چه مرد باشد و چه زن باشد. اگر بشود از اين روايتها اينگونه استفاده کنيم، بحث براي آن بحثهاي سابق هم مفيد مي‌شود و اگر نتوانيم و بگوييم که اين ارتداد، خود يک مسائل خاصي دارد و تجاوز از اين مسئله به مسئلۀ ديگر، و بردن اين مسئله به مسئلۀ کافر جايز نيست. زيرا اين مرتدّ يک احکام خاصي دارد که کافر آن احکام خاص را ندارد. واجب القتل فقط کافر حربي است و اما مابقي کفار ولو مشرک، کافر حربي نيستند و قتل آنها واجب و لازم و جايز نيست. مثلاً در دنياي امروز، آنکه قتلش جايز است، صهيونيسم هستند که با اسلام عزيز جنگ دارند. اگر بتواند براندازي مي‌کند و اگر نتواند جنگهاي نرم يعني جنگهاي فرهنگي مي‌کند و اما غير از صهيونيسم، عالم ولو دهري يا مشرک و بت پرست هستند و يا يهودي هستند و اهل کتابند اما زير نظر اسلام و زير جزيه نيستند؛ اينها جواز قتل ندارند. جواز قتل در جاهاي فوق‌العاده خاصي است و در مسئلۀ ما دو جا هست که وجوب قتل هست، يکي ناصبّ النبي و الائمه عليه‌السلام، که بعد در اين باره صحبت مي‌کنيم و يکي هم مرتدّ، کسي که مسلمان باشد و از اسلام برگردد. حتي مثلاً اگر شيعه باشد و بعد سنّي شود، ولو اينکه بگوييد اي کاش کافر شده بود، اما بالاخره اين وجوب قتل ندارد. مرتدّ يعني يک مسلمان يا يک شيعه برگردد مثلاً بهايي يا نصراني يا دهري شود؛ لذا مسئلۀ مرتدّ را ما بخواهيم به آن چهار مسئله سرايت دهيم و از روايات اين مسئله براي آن چهار مسئله استفاده کنيم، ظاهراً نمي‌شود. استفاده هم نشده است، يعني نديدم فقيهي استفاد کرده باشد، مگر يک جمله از صاحب جواهر است که يک تناقضي هم با فرمايش قبلشان دارد. ايشان وقتي عبارت محقق را نقل مي‌کنند و ادعاي اجماع مي‌کنند، اينطور مي‌فرمايند که مرحوم محقق اينطور گفتند که: لو أرتد أحد الزوجين. فان كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال؛ زن او منفسخ مي‌شود. مابقي را صاحب جواهر چون بحث نيست، نفرموده‌اند. پس واجب القتل مي‌شود و مالش هم به ورثه مي‌رسد و مثل اينست که مرده است. اين لفظ ميّت را محقق در کلمات خود ندارد و صاحب جواهر و ديگران دارند و مي‌گويند چطور اگر مرده، زنش مي‌تواند شوهر کند و مالش را هم ورثه مي‌برند و اين وجوب قتلش هم به منزلۀ مردن اوست، اما علي کل حالٍ آنچه مسلّم است، اين جملۀ مرحوم محقق است که: لو أرتد أحد الزوجين. فان كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال. در مقابلش که مسئلۀ بعد است که: ولو وقع بعد الدخول، وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما کان. و اگر بعد از عدّه باشد، عقد منفسخ نمي‌شود و اما وجوب قتل هست و مالش هم به ورثه مي‌رسد و همان مسئله است که حتي اگر اين ارتدادش برگردد، وجوب قتلش هست و مال هم برنمي‌گردد و اما اينکه آيا توبۀ او قبول هست يا نه؛ مشهور مي‌گويند نه، قبول نيست و ما مي‌گوييم توبۀ او قبول است و يک مسلمان واقعي مي‌شود و از اين به بعد مي‌تواند همان زن را بگيرد و با مسلمان ازدواج کند و اگر مالي به دست آورد، مال خودش مي‌شود و بالاخره توبۀ او قبول است و خدا توبۀ او را قبول مي‌کند و اما احکام وضعيه به حال خود باقيست. يعني حاکم شرع او را مي‌کشد و مالش به ورثه منتقل مي‌شود. آنچه مورد بحث ماست، اينست که: لو أرتد أحد الزوجين. فان كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال و اما ولو وقع بعد الدخول، وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما کان. که اين هم را هم اگر روايت نبود، نمي‌گفتيم و به خاطر رواياتي است که در مسئله هست و در خصوص زن گفتند اين نکاح باقيست تا اينکه عدّه تمام شود؛ لذا اگر بخواهيم از اين مسئله به مسئلۀ ديگر برويم، ظاهراً نمي‌شود. مرادم اينست که صاحب جواهر در اينجا وقتي که محقق مي‌فرمايد «لو أرتد أحد الزوجين. فان كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال»، مي‌فرمايد: الاجماع بقسميه عليه لعدم جواز نکاح المسلم و المسلمة کافرة و کافراً ابتداءً أو استدامةً ولو کتابيين بلا فرق بين الفطري و الملّي. ايشان قبلاً ده صفحه صحبت کردند دربارۀ اينکه آيا مي‌شود زن يهودي گرفت يا نه؛ ايشان گفتند مي‌شود. حال در اينجا زير پِل آن ده صفحه مي‌زنند، که شهرت هم همين است و شهرت در مسئلۀ اول اين بود که مسلمان نمي‌تواند همسر کافر بگيرد. اين مشهور بود و صاحب جواهر راجع به نکاح دائمي اشکال داشتند و بالاخره گفتند که مي‌شود و اما راجع به نکاح موقّتش در کتابيه، همه گفته بودند که مي‌شود و صاحب جواهر هم بحث آن را کردند و گفتند که مي‌شود. اما الان از آن برگشتند و مي‌فرمايند: «الاجماع بقسميه عليه»، و براي دليل هم به جاي اينکه بگويند روايت داريم، مي‌فرمايند: لعدم جواز نکاح المسلم و المسلمة کافرة و کافراً ابتداءً أو استدامةً ولو کتابيين بلا فرق بين الفطري و الملّي.
تقريباً يک تهافتي در اين اجماع صاحب جواهر درست مي‌شود و اجماع هم نيست براي اينکه اجماع مطلق نيست و مسلّم است که صيغه کردن زن کتابيه جايز است و مشهور و اجماع هم هست و در کتابيه هم مرحوم صاحب جواهر فرمودند جايز است و از صدوقين هم نقل کردند که جايز است و الحمدلله هم گفتند که هفت ـ هشت ده صفحه در اين باره صحبت کردند؛ لذا نمي‌دانم اين « ابتداءً أو استدامةً » يعني چه! راجع به ابتداءً که نه، براي اينکه آن چهار مسئله است با آن اختلافها. راجع به استدامةً هم الان صحبت مي‌کنيم؛ ولي اگر ادعاي اجماع کنيم، ظاهراً اين کلام صاحب جواهر وجهي ندارد. علي کل حالٍ مائيم و روايات.
راجع به فرع اول روايت نداريم، صاحب جواهر و ديگران از يک روايت ديگري استفاده کردند که اگر دو بچه مسلمان با هم ازدواج کردند و اما هنوز عروسي نکرده، يک کدام از آنها مرتدّ شدند، آنگاه عقد منفسخ مي‌شود. آنگاه احکام ديگري هم بارّ است که الان بحث ما نيست و بحث ما اينست که عقد منفسخ مي‌شود و اما از آن طرف هم قتلش واجب مي‌شود و اگر مالي داشته باشد، به ورثه برمي‌گردد و اما راجع به عقدش دليل نداريم و دو روايت داريم که مربوط به مرتدّ نيست و اما بزرگان من جمله صاحب جواهر با القاي خصوصيت تمسّک به اين دو روايت کردند.
روايت 6 و 7 از باب 9 از ابواب ما يحرم بالکفر، جلد چهاردهم وسائل:
صحيحه عبدالرحمن بن حجّاج عن أبي الحسن (ع): في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها؛
دو تا ارمني با هم ازدواج کردند و آنگاه زن قبل از اينکه عروسي کنند، مسلمان شد.
قال: قد انقطعت عصمتها منه ولامهرلها ولاعدة عليها منه.
گفتند فرق نمي‌کند که دو تا مسلمان باشند يا دو نصراني، و القاي خصوصيت کردند. گفتند پس بنابراين اگر دو تا مسلمان هم باشد و يک کدام نصراني شود و يک کدام کمونيسم شود، اين عقد منفسخ مي‌شود و عدّه هم ندارد، چون دخول نشده و اگر زن مرتدّ شده باشد، ارث و مهريه هم نمي‌برد و «قد انقطعت عصمتها منه ولامهرلها ولاعدة عليها منه». حال آيا مي‌شود القاي خصوصيت کرد و از دو نصراني بگوييم دو بچه مسلمان هم همينطور. اما اين القاي خصوصيت شده است.
روايت 7:
هر دو روايت از نظر سند اشکال ندارد و اينکه صاحب جواهر در موثقۀ سکوني اشکال مي‌کنند، خودشان قبول ندارند و به روايات سکوني عمل مي‌کنند.
موثقۀ سکوني عن أبي عبدالله عليه السلام: في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أمير المؤمنين (ع) لزوجها: أسلم، فأبي زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا.
از اين جملۀ «لم يزدها الاسلام الا عزا» مرحوم صاحب جواهر مي‌خواهند بعنوان عموم علت استفاده کنند. اين ديگر نمي‌تواند زن او باشد، براي اينکه اسلام عزيز است.
هر دو روايت از نظر سند خوب است اما هر دو مربوط به کافر است و يکي مربوط به نصراني است و يکي هم مربوط به مجوسي است.
علي کل حالٍ غير از اين دو روايت هم روايتي نداريم که بتوانيم به آن تمسّک کنيم؛ ولي آيا مي‌شود از اين جملۀ «لم يزدها الاسلام الا عزا» به صورت کلي استفاده کنيم؛ اگر همسر مسلماني کافر شود، عقد منقطع مي‌شود براي اينکه اسلام عزيز است و چون اسلام عزيز است، پس نمي‌تواند با غير مسلمان ازدواج کند. استحسان خوبي است اما اگر بخواهيم علت قرار دهيم و معمم و مخصص کنيم، اصلاً جمله علت نيست و اگر بخواهيم علت هم درست کنيم،بايد علت مستنبطه درست کنيم و علت مستنبطه حجت هست يا حجت نيست و يا استحسان است و دلالت دارد؟!
لذا خيلي مشکل است که انسان از اين جمله علّت بفهمد و حضرت کاري کردند براي اينکه مردم حرفي نزنند؛ فرمودند مسلمان عزيز است و غيرمسلمان نمي‌تواند با او باشد. حال ما بگوييم اگر دو بچه مسلمان هم مرتدّ شدند، باز همين حکم را دارد؛ اين خيلي بعيد است و اصلاً يک استحسان است و يک علت مستنبطه است.
لذا اگر بخواهيم از دو روايت به بحث ارتداد تجاوز کنيم و بگوييم اگر يک نفر مرتدّ شد، عقد ديگري قبل از دخول منفسخ مي‌شود، زيرا حضرت فرمودند: «لم يزدها الاسلام الا عزا»؛ اين خيلي بعيد است. مخصوصاً الان که روايتهايش را مي‌خوانيم و هفت ـ هشت روايت داريم که اگر دخول کرده باشد، عقد باقيست تا عده تمام شود و معلوم مي‌شود يک عقد تعبّدي است؛ درحالي که مثلاً دو بچه مسلمان ازدواج کردند و دخول هم پيدا شد و الان زن گول خورده و بهائي شده است، مي‌گويند عقد باطل نيست و صبر کنيد و با او حرف بزنيد و يا او را زندان کنيد و يا کتکش بزنيد تا ببينيم که به کجا مي‌رسد. اگر برگشت که هيچ و اگر برنگشت، بعد از عده عقد منفسخ مي‌شود.
روايات باب 9 از باب مايحرم بالکفر، جلد چهاردهم وسائل:
روايت 3:
صحيحه منصور بن حازم، قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مجوسي أو مشرک من غير أهل الکتاب کانت تحت امرأه فاسلم او اسلمت، قال ينتظر بذلک انقضاء عدتها و إن هو أسلم او اسلمت قبل ان تنقضي عدّتها فهما علي نکاحهما الاوّل و إن هو لم يسلم حتي تنقضي العده فقد بانت منه.
بعد از عدّه منفسخ مي‌شود و مي‌تواند شوهر کند. از روايت استفاده مي‌شود که عدۀ وفات هم نيست بلکه عدۀ طلاق است براي اينکه حضرت فرمودند «فقد بانت منه». لذا دلالت روايت خوب است. آن روايت قبل از دخول را مي‌گفت و اين روايت بعد از دخول را مي‌گويد و اين روايت مربوط به بحث ما و مربوط به مرتدّ است اما آن دو روايت مربوط به مرتدّ نيست، لذا بايد مسئله را با اجماع درست کرد و بگوييم اجماع داريم که اگر دخول نباشد، به مجرّد اينکه يک کدام مرتدّ شوند، عقد منفسخ مي‌شود. تمسّک به روايت انصافاً کار مشکلي است و نداريم و اما اجماع هست و اجماعش هم عاليست و اختلافي هم در مسئله بين قدماء و متأخرين نيست. اما بعد از دخولش اين روايت مي‌گويد عقد باطل نيست. آن «لم يزدها الاسلام عزا» هم تقريباً باطل مي‌شود. بالاخره مي‌گويد عقد باطل نيست تا عده تمام شود؛ آنگاه از همين جا هم پي مي‌بريم که مسئلۀ مرتدّ را نمي‌توانيم به آن چهار مسئله‌اي ببريم که چند روز راجع به آنها صحبت کرديم؛ براي اينکه يک تعبّد است و يک سختگيري به مرتدّ است،براي اينکه در چهارچوب اسلام عزيز، يک دفعه به خاطر شهوت و به خاطر پول و يا دختر عاشق مي‌شود و به خاطر عشقش مسلمان مي‌شود و يا بهائي مي‌شود و اما وقتي دقت کنيم، خواهيم ديد که فقط اين نيست. شارع مقدس براي اينکه جلوگيري کند، روي ارتداد يک احکام خاصي دارد. و ما بخواهيم روي اين احکام خاص بگوييم بنابراين ولو اينکه مرتد هم نباشد براي آن جملۀ اميرالمؤمنين؛ علي الظاهر نمي‌شود.
حال بحثي که داريم و خيلي مشکل است، اينست که اين روايت تعارض دارد. فقهاء يک جمع تبرّعي در تعارضي کردند و يکي را گفتند براي مرتدّ فطري است و يکي براي مرتدّ ملي است. صاحب جواهر هم جمع را به خاطر اجماع قبول مي‌کند و جمع هم جمع تبرّعي است. درحالي که اقتضاء مي‌کند حمل مطلق بر مقيّد کنيم و مطلقا بگوييم جايز است. لذا تقاضا دارم روي اين دو روايت از باب 9 که يکي را خوانديم و ديگري هم روايت صحيحۀ مسلم است و دلالتش هم خوب است، فکر کنيد.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد