أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
فرمودند اگر کسي بخواهد ازدواج کند، بايد به اندازۀ ضرورت نفقه داشته باشد؛ و بتواند خود و زن و بچه‌اش را اداره کند. «اشتراط التمکن من النفقه». و افراد بزرگي مانند شيخ مفيد، شيخ طوسي، ابن زهره، ابن سعيد، ابن ادريس از قدماء و مرحوم علامه هم از متأخرين روي اين بحث پافشاري دارند و بالاخره قول شاذ نيست و يک قول مشهوري در ميان قدماء و متأخرين است. مرحوم محقّق و مرحوم صاحب جواهر قبول ندارند و ادلّه‌اي که اينها آورده‌اند، مرحوم صاحب جواهر آن ادلّه را رد مي‌کنند. اينها تمسّک کردند به آيۀ شريفه که مي‌فرمايد: (مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ) (نساء/25)؛ آن کسانيکه براي نفقه دادن استطاعت ندارند، اگر شد به دنبال کنيزها بروند و اما مُحصنات المؤمنات با اين افراد ازدواج نکنند. يک روايتي هم نقل کرده‌اند و سند روايت خوب است و کفر را معنا کرده و فرموده: «الکفو أن يکون عفيفا و عنده يسار»؛ اينکه از اراذل و اوباش نباشد و امکان نفقه دادن هم داشته باشد.
دليل سومي هم آوردند و گفتند اگر نتواند زن را اداره کند، ضرر است و قاعدۀ ضرر مي‌گويد اين فرد ازدواج نکند. که مرحوم صاحب جواهر پشت سر اين مي‌فرمايد ولو نقص شرعي هم نباشد اما نقص عرفي هست و کسي که نتواند زنش را اداره کند، نقص عرفي دارد. وقتي نقص عرفي داشته باشد، نمي‌تواند ازدواج کند. بعد هم دليل آخر را آوردند و فرمودند نفقه قوام نکاح و دوام ازدواج است و نکاح و ازدواج متوقف بر اينست که اين بتواند خود و زن و بچه‌اش را اداره کند، ولو به يک نان و چاي. بالاخره بايد بتواند خودش را اداره کند. اين ادلّه‌اي بود که آورده شده است.
مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند اين حرف درست نيست و اصلاً ممکن است بگوييم از اصول مذهب و از اصول دين اينست که اين حرف درست نيست. اينکه کسي چيزي نداشته باشد و نتواند ازدواج کند و جايز نباشد؛ بطلان اين عدم جواز، از اصول دين است. هرچه آنها طنطراقش بيشتر است، طنطراق مرحوم صاحب جواهر در مقابل آنها بيشتر است. حال آيات و روايات خيلي دلالت بر بحث ندارد. اما اين آيۀ (ولْيَسْتَعفِفِ الَّذين لايَجِدونَ نِکاحًا حتّى يُغْنِيهم اللهُ مِنْ فضله)(نور/33(، شايد دلالتش بهتر از آن حرفها باشد که اگر نمي‌تواند بايد استعفاف کند. بايد صبر و استقامت داشته باشد و نه در گناه بيفتد و نه ازدواج کند، تا اينکه راهي براي ازدواج پيدا کند. اگر کسي بگويد همۀ اينها ارشادي است و تعبّد در کار نيست و حتي آيۀ استعفاف و چه رسد به آيه‌اي که اگر نمي‌تواني کنيز انتخاب نکن و با حرّ ازدواج کن، همۀ اينها ارشاد به عرف و عقل و امثا اينها باشد. عقل عرف مي‌گويد اگر به راستي نمي‌تواني خودت را اداره کني، پس نبايد ازدواج کني. کسي بايد ازدواج کند که بتواند ولو به اندازۀ ضرورت، خود و زن و بچه‌اش را اداره کند.
مي‌گفت يک طلبه‌اي قفل ضريح مطهر حضرت علي «سلام‌الله‌عليه» را گرفته بود و گريه مي‌کرد و مي‌گفت: «يا علي! يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» پدرم را درآورد. به راستي اگر در اين بماند و نشود؛ عقل و عرف مي‌گويد دل به دريا زدن و ازدواج کردن و بعد هم در آن ماندن و بالاخره يک راهي پيدا شود. اين حکم عقل و ارشاد است. اما بالاخره اگر دل به دريا زد و به راستي هم توکل داشته باشد يا نداشته باشد و ازدواج کند، آنگاه نمي‌توانيم بگوييم اين ازدواج باطل است. اينکه بگوييم کار حرامي به جا آورده، ولو ازدواج صحيح باشد. لذا اين آيات، چه آياتي که آنها استدلال کردند و چه آيه‌اي که من عرض کردم و چه روايت «عنده يسار» که امام صادق فرمودند و بگوييم همۀ اينها ارشاد است و تعبّد نيست. ارشاد به حکم عقلاء و ارشاد به حکم عقل است و تابع مايُرشد اليه است.
به عنوان مثال يک طلبه درس مي‌خواند و بالاخره در حجره چيزي هم پيدا مي‌شود و مي‌خورد و براي ازدواج هم راهي ندارد. حال اين دل به دريا بزند و ازدواج کند. عقل مي‌گويد بايد يک راهي و ممرّي باشد. اما اگر اين ازدواج کرد، نمي‌شود گفت باطل است. خيال هم نمي‌کنم که شيخ مفيد و شيخ طوسي و همچنين قدماء، ابن سعيدو ابن زهره و ابن اديس بگويند «يُشترط» به اين معنا که اگر اين کار را کرد، عقدش باطل مي‌شود و يا بگويند اين کار حرامي به جا آورده است. خيال نمي‌کنم کسي ملتزم به اين حرف شود. اما عقلاء و عقل خودش مي‌گويد که اگر مي‌خواهي ازدواج کني، اين متعارف را فراموش نکن. بالاخره الان که مي‌خواهي ازدواج کني بايد يک راه و ممرّي به اندازۀ ضرورت باشد و بتواني نفقه بدهي و الاّ اگر کسي ازدواج کند و به او بگويند حال که ازدواج کردي، پس وضع خانۀ تو چه مي‌شود و او بگويد در پارک مي‌نشينم. مي‌گويند پس خورد و خوراک چه مي‌شود و اين بگويد روزي خود را مي‌گيريم و آن خانم هم انشاء الله با ما مي‌سازد. اينها عقلائيت ندارد. اما همين که عقلائيت ندارد، اگر ازدواج کند، اينطور نيست که ازدواجش باطل باشد و يا کار حرامي به جا آورده باشد. مخصوصاً اگر توکل هم داشته باشد که بهتر است. يک روايتي هم در خصوص طلبه داريم که علامه مجلسي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در جلد اول بحار اين روايت را نقل مي‌کنند و مي‌فرمايند: «أولله ان يجري الامور للمؤمن من حيث يحتسب». قرآن مي‌گويد: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ٭ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَيَحْتَسِبُ). روايت مي‌گويد اصلاً خدا ابا دارد که از راه يحتسب به طلبه روزي دهد و روزي طلبه «من حيث لايَحتسب» است و مي‌بيند از راهي که گمان ندارد، کارهايش درست شد. اگر توکل هم باشد و به راستي بتواند از مقام انقطاع عن الناس و انقطاع الي الله را پيدا کند، ممکن است کسي بگويد پشتوانه هم دارد و پشتوانۀ او هم مهم است و او خداست؛ و از راهي که گمان ندارد، همۀ کارها درست مي‌شود.
اما نمي‌دانم چه شده است که مثل مرحوم شيخ مفيد و مرحوم شيخ طوسي گفتند: «يُشترط اليسار في النکاح». بعد هم قبل از اين دو بزرگوار مثل ابن زهره و ابن سعيد که از قدماء هستند و انسان وقتي کتابهاي آنها را در آن 25 کتابي که از قول قدماء هست، مي‌بينيم که در ميان آنها ابن زهره و ابن سعيد و مخصوصاً ابن ادريس که خيلي بالاست، ولو در مقابل شيخ طوسي مي‌ايستد؛ ولي علي کل حالٍ اين جرئت را دارد و به راستي ملاّست. هم به روايات اهل بيت تسلّط خوبي دارد و هم تحقيق‌هاي او خيلي خوب است.
مرحوم شيخ طوسي و شيخ مفيد و بعضي از قدماء به همين چهار پنج دليلي که عرض کردم، تمسّک کردند و تمسّک به کفو نکردند؛ براي اينکه کفو مسئلۀ ديگري است و ممکن است در همين جا هم کسي به آن تمسّک کند و بگويد اگر اين دختري را که در رفاه زندگي مي‌کند، به زندگي خودش بياورد، اين کفو اونيست و حال بايد چه کنيم!
اينها تمسّک به کفو نکردند، براي اينکه پيغمبر اکرم هم اصرار مي‌کردند که «أَلْمُؤمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفاءُ بَعْضٍ». پيامبر سفارش مي‌کردند که دخترتان را شوهر دهيد و اگر بزرگ شدند، مفسدۀ عجيبي پيدا مي‌شود، «إِذَا جاءَكُمْ مَن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ؛ فَزَوِّجُوهُ»؛ پيغمبر اکرم يسار را نمي‌گفتند و مرتب سفارش مي‌کردند که «إِذَا جاءَكُمْ مَن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ؛ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبير»؛ بعضي اوقات اينها نمي‌پسنديدند و مي‌گفتند يا رسول الله! من از اشرافيهاي بزرگ و از طايفه‌هاي بزرگ هستم، آيا دخترم را به آدمهاي معمولي که مسلمان شده‌اند، بدهم؟! پيغمبر هم داد مي‌زدند و مي‌فرمودند: «أَلْمُؤمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفاءُ بَعْضٍ». ولو اينکه تو از اشرافي باشي و او از اشرافي نباشد، بلکه يک حمّال يا کارگر باشد. اينها تمسّک به کفو نکردند. معمولاً تمسّک کردند به آيۀ شريفه که: (مَن لَا يَجِد طَوْلًا) است و تمسّک به آيۀ (مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ) کرده‌اند.
باز تمسّک کردند به روايات که حضرت فرمودند: «الکفو أن يکون عفيفا و عنده يسار»؛ تمسّک کردند که اين اضرار براي زن است. اينکه يک زن را بگيري و نتواني او را اداره کني. تمسّک کردند به اينکه اصلاً قوام نکاح به نفقه است. قوام نکاح به اين نيست که شب خودش را او را ارضا کند، بلکه قوام نکاح به ارضا کردن خانم است، در روز با نفقه و در شب با نزديکي کردن با او.
دليلها به مثل شيخ طوسي و شيخ مفيد نمي‌خورد و نمي‌دانم چه شده که به آيۀ «استعفاف» تمسّک نکردند، که اين آيه مهمتر است و اينست که: (ولْيَسْتَعفِفِ الَّذين لايَجِدونَ نِکاحًا حتّى يُغْنِيهم اللهُ مِنْ فضله)، تا بي نياز نشده‌ايد، يعني يک راهي نباشد، استعفاف کنيد. بايد استعفاف کرد و زن نگرفت تا (يُغْنِيهم اللهُ مِنْ فضله)، يعني بالقوه يا بالفعل. اين آيه بهتر است از آن آيه‌اي که آنها تمسّک کرده‌اند. يعني به جاي ازدواج، استعفاف کن؛ يعني ازدواج نکن اما مواظب باش که در چاه نيفتي و به اين طرف و آن طرف بروي و اگر طلبه باشد به دنبال صيغه و اگر از اراذ و اوباش باشد، به پارکها برود؛ بلکه (ولْيَسْتَعفِفِ الَّذين لايَجِدونَ نِکاحًا حتّى يُغْنِيهم اللهُ مِنْ فضله)، درست را بخوان تا انشاء الله يک راهي درست شود. ظاهراً اين آيه بهتر از آن حرفهاست.
بالاخره اگر مسئله را اينطور که من عرض مي‌کنم، قبول کنيد؛ ظاهراً مسئله حل مي‌شود. آن اقوال يُشترط هم حل مي‌شود؛ که ما بگوييم همۀ اين آيات و روايات، ارشاد است. عقل انسان خوب حکم مي‌کند و موارد تفاوت مي‌کند. اينکه به معناي ارشاد است يعني تابع مايرشد اليه است، يعني بايد زمينه‌ها را سنجيد و روي زمينه‌ها جلو رفت. به عنوان مثال يک دفعه مي‌بيند که اگر ازدواج کند، نمي‌تواند درس بخواند. عقل مي‌گويد درست را فداي ازدواج نکن و صبر کن. بزرگان، معمولاً قريب سي سال يا کمتر يا بيشتر ازدواج کردند و هيچگاه شهوت هم سراغ آنها نمي‌آمد براي اينکه خودشان را به درس و بحث مشغول مي‌کردند و اصلاً‌فکر ازدواج و فکر شهوت را نمي‌کردند و خواه ناخواه فوران شهوت از بين مي‌رفت. حال ما بگوييم همۀ اينها ارشاد به حکم عقل است؛ اما ظاهراً کسي نيست که بگويد اگر ازدواج کرد، اين عقد باطل است يا اگر ازدواج کرد، کار حرامي به جا آورده است، که بعضيها قاعدۀ اضرار را جلو کشيدند. بله عقل ما مي‌گويد در دردسر نيفت. حال بعضي اوقات ازدواج براي او واجب است و بايد در دردسر بيفتد. بعضي اوقات هم خيلي فوران شهوت دارد و مي‌گويند ولو درس هم نخواني، به دنبال ازدواج برو. در رساله‌ها هم نوشته که اگر به راستي به حرام بيفتد. اين حرام هم معنايش افتادن به اين طرف و آنطرف و افتادن به گناه است. مي‌گويند اگر به راستي به گناه مي‌افتد، ازدواج کند. اين هم يک امر عقلي است و در رساله‌ها هم نوشته شده و باز يک امر عقلي است. نمي‌دانم مرحوم شيخ طوسي و مرحوم شيخ مفيد مي‌خواستند چه چيزي را بگويند؛ اما مرحوم صاحب جواهر حسابي رد کردند و گفتند اين حرفها خلاف اصلي از اصول دين است و هيچکس نمي‌تواند اين حرف را بزند که اگر کسي درحالي که نمي‌تواند زنش را اداره کند و بعد ازدواج کرد؛ اين ازدواج باطل باشد و يا حرام باشد!
شايد مراد صاحب جواهر هم همين باشد که من عرض مي‌کنم و اين عرض من ظاهراً جمع بين همۀ اقوال هست که همۀ اينها را هم آن آيه‌اي که آنها تمسّک کردند و هم آيه‌اي که من تمسّک کردم و هم روايت و هم قاعدۀ ضرر و هم اينکه نقص و اضرار به خانم است؛ بگوييم همۀ اينها ارشاد است.
بله يک دفعه بدون اينکه به زن بگويد، ازدواج مي‌کند و بعد زن مي‌بيند که در همان شب عروسي شام ندارد. مي‌بيند که عجب در چاه افتاده است. اين ضرر به است، اما باز ظاهراً ملتزم به اين حرف نيستيم که عقدش باطل باشد يا کار حرامي انجام داده و يا مي‌تواند فسخ کند. لذا قرآن مي‌فرمايد ازدواج بايد باشد. اگر خودش مي‌تواند که خودش ازدواج کند و اگر نمي‌تواند،پدر و مادرش و اگر نمي‌توانند، دولت و ملت؛ و مي‌گويد زن و مرد مجرد بايد در اسلام نباشند، (وَ أَنْکِحُوا الْأَيامى مِنْکُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ يَکُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ). همه بايد به اين وظيفۀ سنگين عمل کنند تا عذوبت و تجرّد در جامعۀ اسلامي نباشد.
مسئلۀ بعد اينست که اگر کسي فقير بود و زن نمي‌دانست؛ آيا مي‌تواند فسخ کند يا نه؟!
يک دفعه مي‌دانسته و خودش اقدام کرده و يک دفعه هم نمي‌دانسته است. يا اينکه آقا ورشکست و احتياج پيدا کرد به اندازه‌اي که خرج و مخارج خودش را هم نمي‌تواند بدهد. آيا زن او مي‌تواند فسخ کند يا نه؟!
محقّق در شرايع مي‌فرمايد «فيه روايتان» و يکي از اين دو روايت مي‌گويد که زن مي‌تواند و يکي از روايتها هم مي‌گويد که زن نمي‌تواند فسخ کند. آنگاه أشهر روايتين اينست که نمي‌تواند.
يک حرف در فسخ است و نبايد اين را بگوييم براي اينکه فسخ به معناي اينست که زن رها کند و بگويد تو شوهر من نيستي و اين از ضروريات فقه است که مسلّم نمي‌شود. اگر کسي بگويد، طلاق را بگويد. يعني به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع او را مطلقه کند. حال تمسّک به اين دو روايت که ايشان مي‌فرمايد اشهر دو روايت اينست که نمي‌تواند فسخ کند.
حال دو روايت را مي‌خوانيم تا ببينيم که آيا دو روايت دليلي بر مطلب دارد يا نه!
مرحوم محقق اسم اين را فسخ گذاشته است. اينکه اگر شوهر ورشکست شد و نمي‌تواند نفقه بدهد و يا زن نمي‌دانست که شوهرش چيزي ندارد و نمي‌تواند اداره کند و الان فهميده است. ظاهراً نمي‌توان فسخ مرحوم محقق را گفت براي اينکه فسخ جا دارد و خيلي که اين طرف و آن طرف زدند، در همان هفت موردي است که در رساله‌ها آمده است. و روي آنها هم من اشکال دارم و مي‌گويد فسخ در آنجا هم بايد با طلاق تمام شود.
روايت 2 از باب 1 از باب نفقات، جلد 15 وسائل:
صحيحه ابوبصير عن أبي عبدالله (ع) است که «من کانت عنده اِمْراة فلم يکسها ما يواري عورتها و لم يطعمها ما يقيم صلبها کان حقا علي الامام ان يفرقَّ بينهما»؛
روايت را اينطور معنا کردند که اگر کسي نتواند زنش را اداره کند، مثلاً به اندازه‌اي که ضرورت باشد، نمي‌تواند لباس و طعام بدهد و به اندازه‌اي که ضرورت است، مسکن ندارد؛ آنگاه «علي الامام ان يفرقّ بينهما».
مرحوم محقق از روايت فهميدند که اگر کسي ورشکسته شد و الان نمي‌تواند زندگي را اداره کند، آنگاه زن مي‌تواند نزد حاکم برود و حاکم او را طلاق دهد. اما ظاهراً روايت مربوط به آنجاست که اين مي‌تواند اما نمي‌دهد. علي الظاهر روايت در اين باب است و اصلاً در باب فقر و ورشکستگي نيست و اينکه محقق تمسّک کرده درباره ورشکستي و اينکه نمي‌تواند زن و بچه را اداره کند، ظاهراً جور در نمي‌آيد.
جملۀ «فلم يکسها» يعني مي‌تواند براي او لباس بگيرد، اما نمي‌گيرد. «و لم يطعمها ما يقيم صلبها» يعني مي‌تواند نفقه دهد، اما نمي‌دهد. وقتي اينطور باشد، آنگاه «کان حقا علي الامام ان يفرق بينهما»، که بايد يک جمله هم اضافه کنيم که اول حاکم شرع او را مجبور مي‌کند که نفقه بدهد و اگر او ممانعت کرد، حاکم شرع او را طلاق مي‌دهد. لذا ظاهراً اينطور که مرحوم محقق تمسّک به روايت کرده، ربطي به بحث ما ندارد. اما روايتي که مرحوم محقق به آن تمسّک کرده و آن هم مرسل است و در وسائل نيست.
مستدرک، جلد 3 باب 1، از ابواب نفقات:
«إن امرأة استعدت إليه على زوجها للإعسار ، فأبى أن يحبسه ، وقال: (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (
يک زني در پيش اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» شکايت کرد للاعسار و اميرالمؤمنين فرمودند با هم بسازيد. انشاء الله عسر او مبدل به يُسر مي‌شود. ظاهراً دلالت اين بهتر است اما چون مرسل است، پس نمي‌توان به آن تمسّک کرد. حال چه شده که مرحوم محقق مي‌فرمايند «فيه روايتان الأشهر» اين روايتي که نمي‌شود فسخ کرد و طلاق دارد. اگر مرحوم محقق اينطور فرموده بودند که اين حرفها و جنگ و نزاعها مربوط به حکومت اسلامي و بايد نزد حکومت اسلامي روند و آنگاه اگر مرد چيزي داشته باشد، حکومت اسلامي از او مي‌گيرد و يک خرج و مخارجي براي آنها درست مي‌کند و اگر هم نداشته باشد، بايد ببيند که موارد چگونه است و بعضي اوقات صلاح مي‌داند که طلاق دهد و بعضي اوقات هم صلاح مي‌داند که طلاق ندهد. اين خيلي بهتر بود اما به جاي اينکه بگويد بحکومت، مي‌گويد «فيه روايتان» و تمسّک به مرسله مي‌کند که مرسله هم مي‌گويد اين نمي‌تواند فسخ کند.
او هم اگر شرط يسار کند، اين شرط اصلاً عموميت ندارد و اگر هم داشته باشد، آنگاه حاکم شرع بايد با طلاق اين را مطلقه کند.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد