أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

مسئلۀ 9 راجع به خيار عيب است. يعني اگر در مهريه عيب پيدا شد. مثلاً مهريه کرده طلاي هجده عياري و الان چهارده عياري شد. يا در خانه‌اي که مهريه است، عيبي پيدا شد. آيا مثل سائر عقود است يا خير؟!

مي‌دانيد مرحوم شيخ «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در مکاسب، راجع به خيار عيب فرمودند که مي‌تواند ارش بگيرد، يعني بين صحيح و معيب را بگيرد. مي‌تواند امضاء کند يا ردّ کند. اما فرمودند اين ارش گرفتن مختص به خيار عيب است و در مابقي خيارات نيست. يا بايد رد کند و يا امضاء کند و اما اگر بخواهد مابه التفاوت را بگيرد، در آن چهارده خيار و يا هفت خيار که مرحوم شيخ انصاري متذکر شدند، مي‌فرمايند اين نيست. همين حرف را در اينجا مرحوم محقق متعرض شدند. اينکه اگر در مهريه عيب پيدا شد، آيا مي‌تواند ارش بگيرد و بگويد مثلاً اين طلايي که چهارده عيار است و بايد هجده عيار باشد و مابه التفاوتش يک ميليون است، پس يک ميليون تومان به من بده. يا اينکه بايد رد کند و طلا را بدهد و به جاي آن طلاي هجده عياربخواهد و يا مهريه را به هم بزند و برگردد به مهرالمثل.

در اينجا براي مرحوم محقق مشکل است که حرفي که در خيار عيب هست، در اينجا هم بزنند. لذا مي‌گويند اگر حرف خيار عيب را در اينجا نياوريم، و بگوييم يا ردّ يا امضاء «کان حسنا». لذا دو اشکال به نظر مي‌رسد و اين دو اشکال را کساني که مکاسب گفتند و يا تسلط بر مکاسب دارند، توجه کنند. يکي اشکال در اصل کلام است و اينکه ما ارش را مختص به خيار عيب نمي‌دانيم و مي‌گوييم در همۀ خيارات مي‌تواند ردّ کند و يا امضاء کند و مي‌تواند ارش بگيرد. مثلاً در خيار غبن، صد هزار تومان گول خورده است. معمولاً اعمال خيار مي‌گويند يا رد کند و يا امضاء کن و ما مي‌گوييم اين مي‌تواند ردّ کند و هم مي‌تواند امضاء کند و هم مي‌تواند بگويد من رد نمي‌کنم زيرا خسارت ديدم و امضاء هم نمي‌کنم چون مغبون هستم و مابه التفاوت که بيست ميليون هست، به من بده. ما راجع به همۀ خيارات اين حرف را مي‌زنيم. لذا اصل مطلب را که نمي‌دانم چگونه است که مرحوم شيخ انصاري و ديگران و در همين جا مرحوم محقق مفروقٌ عنه گرفتند و اينکه در همۀ خيارات غير از خيار عيب، ارش نيست. ما مي‌گوييم در همۀ خيارات و خيار عيب خصوصيت ندارد. اگر ارشي در روايات ما راجع به خيار عيب آمده، از باب مصداق است و از باب خصوصيت نيست. دليلمان هم بناي عقلاست. مثل همين مثالي که زدم، در خيار غبن مي‌گويد من چقدر صدمه خوردم تا اين خانه را پيدا کردم و پول قرض گرفتم و الان خانه را ردّ نمي‌کنم. اما امضاء هم نمي‌کنم که هشتاد ميليون خانه رابه صد ميليون بخرم، زيرا گول خورده‌ام و بايد جبران خسارت کني و معنايش اينکه بايد ارش بدهي. اين يک امر عقلائي است و عقلا مي‌گويند درست مي‌گويي. و اينکه ما بگوييم حتماً يا بايد رد کند و يا بايد امضا کند و ارش نيست، وجهي برايش نديديم. لذا شما يک فکري روي اين مطلب بکنيد و ببينيد که چرا مرحوم شيخ و ديگران و من جمله در اينجا مرحوم محقق مي‌فرمايند ولو معيوب است، اما چون در باب نکاح است، ما بگوييم يا رد و يا قبول «کان حسنا». يعني حتي در خيار عيب هم مرحوم محقق در اينجا مي فرمايند ارش نيست. من به مرحوم محقق گفتم اينکه مي‌گوييد يا رد کند و قيمتش را بگيرد و يا امضا کند؛ ما مي‌گوييم اينطور نيست و يک وجه ديگري هم دارد. مثلاً اين خانم مي‌گويد اين دستبند در دست من است و در عروسي هم بوده و بنا بوده که هجده عيار باشد و الان فهميديم که چهارده عيار است و يک ميليون تفاوت آنهاست و بايد يک ميليون به من بدهي براي اينکه مرا فريب دادي.

لذا من دو ايراد به مرحوم محقق دارم. يکي مبنايي است و آن اينکه ما همه جا درباب خيارات مي‌گوييم يا مشتري بايد ردّ کند و يا امضاء کند و يا ارش بگيرد. اگر خيار عيب باشد، همين است و اگر خيار غبن و تأخير ثمن و خيار تأخير مثمن باشد، همين است تا آخر.

ارش يعني جبران خسارت و تفاوت بين صحيح و معيب و ما اينکه مي‌گويند مختص خيار عيب است، قبول نداريم و ما آنچه در خيار عيب مي‌گوييم در همۀ خيارات نيز مي‌گوييم. در روايات هم هست و فقهاء هم که اختصاص دادند، گفتند در خيار عيب روايت داريم و در مابقي روايت نداريم، پس چون در مابقي روايت نداريم، يا ردّ و يا امضاء و ما مي‌گوييم چيز ديگري هم هست و يا ردّ و يا امضاء و يا ارش؛ و روايت نمي‌خواهد بلکه بناي عقلاء مي‌خواهد. و همۀ ما قبول داريم که در باب معاملات بناي عقلاءست مگر اينکه شارع مقدس رد کرده باشد و در خيارات عيب هم جايي را نداريم که گفته باشد اين روايت مختص به خيار عيب است، بلکه از باب مصداق فرموده است. بنابراين هرچه در خيار عيب هست، در خيار غبن و خيار تأخير ثمن و تأخير مثمن هم هست. آقايان مي‌گويند همۀ خيارات الاّ خيار عيب يا ردّ است و يا امضاست. براي اينکه به واسطۀ آن ردّ جبران خسارت مي‌شود و کفايت مي‌کند و ما مي‌گوييم در بسياري از جاها ردّ ضرر حسابي براي کسي دارد که خيار دارد و اگر خواست ردّ کند خيلي ضرر مي‌کند. حتي اگر حرف مرا از نظر عقلاء قبول نکنيد، قاعدۀ لاضرر هم مي‌گويد اين اگر ردّ کند، ضرر دارد و قاعدۀ لاضرر مي‌گويد که اين مي‌تواند تفاوت بين صحيح و معيب را بگيرد. بنابراين مي‌تواند بگويد من ردّ نمي‌کنم و امضاء هم نمي‌کنم زيرا گول خورده‌ام و تفاوت بين صحيح و معيب را بدهيد.

اين مبنايي است و اما اينکه مرحوم محقق در خصوص خيار عيب در اينجا مي‌فرمايند يا ردّ و يا امضاء است. يعني يا بگويد من اين مهريه را نمي‌خواهم و يا امضاء کند و اما اينطور نيست که بگويد تفاوت بين صحيح و معيب يا ارش را بدهيد. مي‌فرمايند لاقيل، به اينکه يا ردّ يا امضاء «کان حسنا».

نمي‌دانم مرادشان چيست. زيرا اين خيار عيب است و اينکه راجع به مهر خصوصيت داشته باشد، ظاهراً خصوصيت ندارد و به مرحوم محقق مي‌گوييم لاقيل به اينکه اگر در مهريه گول خورده است، يا تفاوت بين صحيح و معيب را مي‌گيرد و يا ردّ مي‌کند و برمي‌گردد به مهرالمثل و يا چيزي را که ضرر کرده است، امضاء مي‌کند.

مسئلۀ 10، مسئلۀ مشکلي است و اينست که در مباحثۀ ديروز گفتيم به مجرد اينکه عقد را خواند، خانم مالک مهريه مي‌شود. حتي اگر عروسي هم نکرده باشند، اين خانه‌اي که مهريه کردند، از اين خانم است و اگر اجاره دادند، اجاره‌اش از خانم است ولو اينکه هنوز عروسي نکرده باشند. به مجردّ اينکه عقد را خواندند، خانم مالک مهريه مي‌شود. به قول صاحب جواهر هم براي اين مالک مهريه مي‌شود، که عوض و معوض است و وقتي مثلاً ظرف ماست را از آقا خريد، به مجرد اينکه خريد، مالک مي‌شود و بايد پولش را رد کند. اين هم به مجرد اينکه «انکحتُ و قبلت» را گفت،‌آن عقد خوانده شده و به ازاء اين عقد، مالک مهريه مي‌شود.

حرفي که هست اينکه آيا خانم ولو اينکه عروسي هم کرده باشند، مي‌تواند بگويد من تسليم تو نمي‌شوم مگر اينکه الان مهريه‌ام را بدهي؟. مشهور گفتند مي‌تواند. يعني مي‌تواند بگويد من تسليم نمي‌شوم و مهريه‌ام را مي‌خواهم و هرگاه مهريه‌ داري به خانۀ شما مي‌آيم و يا اگر عروسي کرده باشند، بگويد هر وقت مهريه دادي،‌پيش من بيا. مشهور گفتند اين مي‌شود براي اينکه مالک است و وقتي مالک است، حق دارد که بگويد مهريه‌ام را بده و به منزلۀ عوض است و اگر تو عوض را ندهي، من هم معوض را نمي‌دهم.  مثل اينکه مسئله اينگونه است، اما نمي‌دانم آيا عرفيت دارد؟! آيا مي‌‌شود اين را گفت؟! يعني خانم عروسي کرده و به خانۀ داماد رفته و مي‌گويد تا مهريه‌ام را ندهي، تسليم نمي‌شوم. آيا اين عرفيت دارد؟!

اگر نزاعي در کار باشد، مسئلۀ ديگري است. مرحوم شهيد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» و مرحوم کاشف اللسان حرف را در نزاع بردند و بعد نتوانستند حل کنند و گفتند در اين باب بايد مهريه را نزد يک ثقه بگذارد و با اين مقاربت کند، تا اين زن بعد مهريه را بگيرد. حال اين بحث ما نيست. بلکه بحث ما نزاع و جنگ و دعوا نباشد و ما بگوييم اين لجبازي مي‌کند و مي‌گويد بايد مهريه‌ام را بدهي تا تسليم شوم. کمي مسئله را سنگين تر کنيد، در آنجا که ندارد. فقهاء مثل صاحب جواهر تصريح مي‌کنند که فرق نمي کند بين ايثار و ائثار. مثلاً صد ميليون تومان مهريه کرده و بعد هم همين که مشهور است که مي‌گويند چه کسي داده و چه کسي گرفته است. الان زن لجبازي مي‌کند و مي‌گويد من به خانۀ شما نمي‌آيم و تسليم تو نمي‌شوم تا اينکه مهريه‌ام را بدهي. مرد هم مي‌گويد ندارم و زن مي‌گويم هروقت داشتي، بده. نمي‌دانم مي‌توان اين را گفت يا نه. اما علي کل حالٍ‌به قول صاحب جواهر مسئله لااشکال فيه و بلاخلاف و حتي بردند در صورت نزاع و در ايثار و ائثار و امثال اينها. و اگر عرفيت نداشته باشد، تقريباً اين يک تسليم و يک شرط ضمن عقد مي‌شود. حال با اين چه کنيم؟!

آقايان مي‌فرمايند اين خانم وقتي به خانۀ شوهر آمد، مي‌تواند بگويد که من کار نمي‌کنم. حال يا خودت کار کن و يا کلفت بگير. اين در رساله‌ها هم آمده است. يا اگر بچه پيدا کرد، مي‌گويد من بچه را شير نمي‌دهم، حال يا به من پول بده و يا دايه بگير. فقط نمي‌تواند بگويد من تسليم تو نمي‌شوم. در اين حق ندارد و اما غير از تسليم، در مابقي اين آقا هيچ حقي به اين خانم ندارد. آقا بايد به اندازه متعارف نفقه بدهد. اين خانم هم هيچ حقي به اين آقا ندارد و فقط آقا مي‌تواند بگويد تسليم من شو و خانم هم مي‌گويد تسليم مي‌شوم، فقط به اين شرط که مهريه‌ام را بدهي. حال گمان نکنم در جايي باشد و اما در ايران، ما مي‌گوييم خانه داري و شوهرداري و بچه داري هيچ تفاوتي با هم ندارند. عقد مبني بر اينست. يعني عروسي مي‌کند براي اينکه کارهاي خارج از خانه يعني نفقه برعهده مرد و کارهاي داخل خانه برعهده خانم است. همينطور که مرد نمي‌تواند بگويد کارهاي خارج از خانه را نمي‌کنم؛ اين هم نمي‌تواند بگويد کارهاي داخل خانه را انجام نمي‌دهم. اصلاً عقد مبني بر اينست و نمي‌دانم چه شده که اصحاب روي اين روايت حرف نزده و يک مطلب اخلاقي حساب کردند و گفتند و رد شدند؛ که در شبي حضرت زهرا به منزل شوهر رفتند و پيغمبر فردا صبح به آنجا رفته و دسته حضرت زهرا را در دست اميرالمؤمنين گذاشته و فرمودند خوب زني براي توست و به حضرت زهرا هم گفتند خوب شوهري براي توست و کفو يکديگر هستيد و بعد فرمودند اين خانه کار دارد. کارهاي خارج از خانه برعهده اميرالمؤمنين و کارهاي داخل خانه برعهده تو باشد. يعني به عبارت ديگر نفقه برعهده شوهر و اداره کردن خانه برعهده زن است. بعد هم اين جمله را سنيها و غيرسنيها نقل کردند که حضرت زهرا فرمودند: «ما يعلم عندالله ما داخلني من السرور في هذا العقد» خدا مي‌داند چقدر خوشحال شدم از اين تخصيصي که پدرم کردند و فرمودند کارهاي داخل خانه از تو و کارهاي خارج از خانه از اميرالمؤمنين باشد.

من مي‌گويم عقد مبني بر اينست و اگر مبني بر اينست، مثل شرط ضمن عقد مي‌شود. راجع به اين مسئله هم مي‌گويم عقد مبني بر اينست. و اينکه بگويد من تسليم نمي‌شوم تا مهريه‌ام رابدهي، اين رسم نيست. در آن جلسه مرد را گول زده و گفتند مهريه را چه کسي داده و چه کسي گرفته و مهريه را زياد کردند و الان در شب عروسي زن مي‌گويد من تسليم نمي‌شوم و مهريه‌ام را مي‌خواهم و اگر ندادي من زن تو هستم ولي مقاربت نمي‌کنم. خيلي بعيد است که انسان بتواند اين را پياده کند.

مسئلۀ ديگري که اصلاً متعرض نشدند، اينکه اگر اينطور بگويد، پس نشوز چه و آنگاه ناشزه مي‌شود. براي اينکه اگر خانم تسليم شوهر نشود، ناشزه است و معناي ناشزه اينست که حق نفقه ندارد. اگر اينطور باشد، خانم مي‌گويد تا مهريه ندهي، تسليم نمي‌شوم و مرد هم مي‌گويد تا تسليم نشوي، نفقۀ تو را نمي‌دهم. نمي‌دانم چرا فقهاء اصلاً متعرض اين مسئله نشدند و مرحوم محقق و ديگران مثل شهيد در مسالک و مثل صاحب کاشف اللسان در کشف اللسان و عمده مرحوم صاحب جواهر مسئله را خوب متعرض شدند و شروط مسئله را هم گفتند و اما آنچه ما مي‌خواهيم و مردم مي‌خوهند و مايحتاج مردم است، اصلاً متعرض نشدند. لذا اولاً اين حرف عرفيت ندارد. مخصوصاً صورت ائثارش. حال يک دفعه صورت عدم ائثار است. مثل اينکه زن به خانۀ شوهر مي‌آيد و شوهر حسابي پولدار است و مي‌گويد همين الان آقا بيايد و اين شش دانگ خانه‌اي که مهريۀ من کردي، به نام من بکند و بعد با هم نزديکي کنيم. اما يک دفعه صد ميليون تومان مهريه کرده و اين مرد ندارد. حال زن بگويد من تسليم تو نمي‌شوم تا اينکه مهريۀ مرا بدهي و مرد هم مي‌گويد من ندارم. زن هم مي‌گويد هر وقت مهريه را دادي، من تسليم تو مي‌شوم. اين صورت ائثار است که مرحوم محقق نفرمودند و مرحوم صاحب جواهر دو سه تا فرع درست مي‌کنند و من جمله از فرعهايي که درست مي‌کنند، همين است که مي‌گويند: «لافرق بين ائثار و الايثار».

لذا ما در اينجا هم دو حرف داريم. يک حرف راجع به اصل مطلب است و اگر نترسيم؛ زيرا يک دفعه انسان از شهرت و اجماع و گفتار مثل صاحب جواهر و محقق مي‌ترسد و مي‌گويد. اما باز بگويم که اگر بگويد، حق الناس است و بايد اين حق الناس را مراعات کنيم.

استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» بارها و بارها در اين هشت سالي که من به درس ايشان رفتم شايد ده بيست مرتبه در وسط صحبتها مي‌فرمودند ما بايد مواظب مردم باشيم و احتياطها در ترک احتياط است. براي اينکه مردم را به دردسر انداختن، سزاوار نيست. لذا اين فرمايش آقاي بروجردي در بحث ما هم مي‌آيد که بحث حق الله نيست تا ما بگوييم احتياط کنيم و زن مي‌تواند بگويد من تسليم نمي‌شوم؛ بلکه قضيۀ حق الناس دو طرفه است. لذا اگر بخواهيم بگوييم فقهاء احتياط کردند، احتياطش هم وجهي ندارد. لذا ما يک حرف در اصل مطلب داريم که خانم عرفاً که اسمش را مي‌گذاريم عقد مبني بر اين شرط است و اگر گفت من تسليم نمي‌شوم تا مهريه‌ام را بدهي، مردم اين را قبول ندارند. مخصوصاً در صورت ائثار، که مردم وحشت مي‌کنند. اينکه بگويد چند روزي در خانۀ شوهر است و تسليم نمي‌شود و زنها مي‌پرسند ازاله بکارت شده يا نه و آنها مي‌گويند نه. مي‌گويند خانم مي‌گويد تا مهريه‌ام را نگيرم، تسليم نمي‌شوم و شوهرش هم ندارد. حال کدام زني اين را قبول مي‌کند؟!

مسئلۀ ديگري که فقهاء متعرض نشدند، اينکه شما اگر بگوييد که مي‌تواند اين کار را بکند، پس اگر توانست اين کار را بکند، تسليم نمي‌شود و وقتي تسليم نشد، حق نفقه هم ندارد.  مرد هم مي‌گويد من تا نزديکي نکنم، نفقه نمي‌دهم. همينطور که زن مي‌تواند بگويد تا مهريه نگيرم، تسليم نمي‌شوم. مرد هم مي‌تواند بگويد که تا تسليم نشوي، من نفقه نمي‌دهم. اما فقهاء اين را متعرض نشدند. بنابراين چه بهتر که اين مسئلۀ دهم را ولو اينکه بلااشکال و بلاخلاف و با شهرت درست کردند، علي الظاهر حرف من راجع به هر دو مسئله حرف خوبي باشد. اما باز چون مسئله در مقارن صاحب جواهر و مرحوم محقق است، نمي‌شود همينطور از مسئله گذشت. حال روي اين دو مطلب يعني يکي راجع به خيار عيب و يکي هم راجع به اين مسئله مطالعه کنيد.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد