أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مرحوم محقق دربارۀ قسمت، هفت ـ هشت ده فروع عنوان فرمودند.

فرع اول اينست که در روايات آمده بود که اگر کسي مثلاً‌ دو زن داشته باشد، يک شب با او و يک شب با ديگري و دو شب هم براي خودش است. فرض مرحوم محقق اينجاست که يکي از زنها اينجا و يکي در قم است و اين بگويد من يک ماه پيش تو مي‌آيم و يک ماه پيش زن ديگر مي‌روم. در روايات و فتاوا آمده که يک شب با اين و يک شب با ديگري و اين يک شب را هفتگي و ماهانه و سالانه مي‌کنند. آيا مي‌شود يا نه؟!

مشهور بين اصحاب گفتند نه، الاّ با رضايت خانمها. اگر هر دو رضايت دهند که مثلاً اين يک هفته اصفهان باشد و يک هفته قم باشد؛ مي‌تواند اين کار را بکند و اما اگر آنها رضايت نداشته باشند،‌ بايک يک شب با اين و يک شب با ديگري باشد؛ به دليل ظهور روايات.

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد مي‌توان اين کار را کرد و اينکه در روايات آمده يک شب با اين و يک شب با ديگري؛ اين از باب مثال است. قيد، قيد قالبي است؛ بنابراين «يوم» خصوصيت ندارد. آنچه خصوصيت دارد، اينست که حق اين دو از بين نرود. حال يک دفعه هر دو زن در يک شهر هستند و يک شب به خانۀ اين و يک شب به خانۀ ديگري مي‌رود. اما يک بار يکي از آنها در اصفهان و يکي در قم است. در اين صورت يک هفته به قم مي‌رود و يک هفته اصفهان مي‌ماند. يا اينکه با هم قرار مي‌گذارند و ايام تحصيلي در پيش آن زن در قم باشد و در ايام تعطيلي در اصفهان و پيش اين زن باشد. يعني شش ماه در آنجا و شش ماه در اينجا باشد و اينکه يوم گفته شده، قيد قالبي است و اگر فرموده بودند از باب مثال، بهتر بود. اينکه از باب مثال است و غالباً کسي که دو زن دارد. معمولاً اينطور است که يک شب در اين خانه و يک شب در آن خانه است. کم پيدا مي‌شود که يک زن در اصفهان داشته باشد و يک زن در قم و شش ماه در قم باشد و شش ماه در اصفهان باشد. اما قيد «يوم و ليلة» خصوصيت ندارد. بعد هم صاحب جواهر مي‌فرمايد اگر شک کنيم، باز اصل اقتضاء مي‌کند که اين «يوم» خصوصيت نداشته باشد.

پذيرفتن حرف صاحب جواهر انصافاً مشکل است. يک دفعه دو خانم با رضايت يکديگر مي‌گويند ايام تحصيلي در قم و ايام تعطيلي در اصفهان باشد و اين رضايت است و خانم مي‌تواند حق خودش را هم ببخشد. البته بحث ما آنجاست که اين راضي نيست و رضايتي در کار نيست و اين مرد خودسر مي‌خواهد روز را هفته و سال کندو آيا اين مي‌شود يا نه و مشکل است که بگوييم قيد، قيد قالبي است. حال اگر کسي شک کند و اينکه صاحب جواهر مي‌فرمايد اگر شک کنيم، اصل عدم وجوب قيديت است، اين فرمايش صاحب جواهر هم درست نيست براي اينکه بايد قالبيت را اثبات کند و الاّ قيد موجود است. در روايت آمده يک شب با اين و يک شب با ديگري و شما مي‌خواهيد بدون رضايت خانم اين يوم را هفتگي کنيد و اين اشتغال است و در اشتغال بايد رضايت خانم را تحصيل کنيد.

ظاهراً فرمايش مرحوم صاحب جواهر که اول قيد را قالبي مي‌گيرند و بعد مي‌فرمايند اگر شک داشته باشيم اصل عدم قيديت را اقتضاء مي‌کند، علي الظاهر هر دو فرمايش ايشان درست نيست و همينطور که مشهور در ميان اصحاب است، اين اگر خواست دو زن داشته باشد، بايد ملتزم به لوازمش باشد و ملتزم به لوازم اينست که يک شب در منزل اين و يک شب در منزل ديگري باشد. و ايينکه دو شب ديگر هم براي خودش باشد، براي ما مشکل بود که قبول کنيم مگر اينکه روايت و اجماع و شهرتي باشد. علي کل حالٍ يک شب براي اين و يک شب براي ديگري و روايتها براي خانم حق درست مي‌کند و شما مي‌خواهيد اين حق را تبديل و تبدّل کنيد،‌ يعني روز را هفته کنيد و بگوييد يک هفته با تو و يک هفته با آن خانم باشد. اين مثل تصرف در اموال ديگران است و تصرف در حق است و تصرف در حق بايد با رضايت خانم باشد و يا يک دليل تعبّدي در کار باشد. اگر قيد را قالبي بگيريم، مشکل است و اگر اصل جاري کنيم و بگوييم اصل، جواز اينکه تبديل و تبدّل کند، انصافاً‌مشکل است. آنچه مسئله را آسان مي‌کند، اينست که اين دو خانم حق دارند که مرد يک شب براي اين و يک شب براي ديگري باشد و مي‌توانند حق را ببخشند و مي‌توانند تبديل و تبدّل کنند، اما اين آقا سر از خود بخواهد تبديل و تبدل کند، جايز نيست و اصل هم اقتضاء مي‌کند اشتغال را و نه برائت. ولي صاحب جواهر مثل اينکه مسئله نزدشان روشن بوده و مي‌فرمايند مانعي ندارد که يک شب را هفته کند و يا هفته را سال کند. دو زن در دو شهر دارد و شش ماه آنجا باشد و شش ماه در اينجا نزد اين باشد و خانم هم خواه راضي باشد و خواه راضي نباشد. قيد، قيد قالبي است و حق را هم با برائت برمي‌داريم. علي الظاهر اين درست نيست و بايد بگوييم همينطور که مشهور گفتند، حق اين خانم اينست که کسي که دو زن دارد، يک شب با اين و يک شب با ديگري باشد و اگر چهار زن داشته باشد، بايد هر چهار شب را قسمت کند و اگر بخواهد تغيير دهد، با رضايت مي‌شود اما بدون رضايت نمي‌شود. احتمال قالبيت قيد نمي‌تواند اين حق را بردارد و اگر شک کنيم، اصل اشتغال است و برائت نيست. اين فرع اول بود.

در فرع دوم مي‌فرمايند بنا اين شد که يک شب با اين و يک شب با ديگري باشد و البته مواقعه نه بلکه مزاجعه. يعني هم‌خوابگي و اينکه با هم در يک رختخواب بخوابند. بنابراين اگر هر دو در يک اطاق بخوابند،‌مزاجعه نيست و اگر بخواهيد واجب کنيد علاوه بر هم‌خوابگي برسد به معاشقه‌اي، براي اين هم دليل نداريم. لذا مشهور در ميان اصحاب شده که وظيفۀ اين آقا اينست که با اين خانم در يک رختخواب باشد. و معناي مزاجعه اينست که در يک رختخواب باشند.ظاهراً مي‌گويند خلافي در مسئله نيست ولي انسان اگر بخواهد بهانه بگيرد، اينها بدون اشکال نيست. حال انچه ظهور است،‌هم خوابگي است و آنچه روايت است، مزاجعه است. بله، انسان مي‌تواند بگويد در يک اطاق و در دو رختخواب و در دو تخت، دائرمدار رضايت خانم است و اما اگر خانم رضايت نداشته باشد، و بخواهند در دو تخت بخوابند، حق اين خانم از بين مي‌رود و حقش اينست که در يک تخت و يا رختخواب باشند.

در فرع سوم فرمودند اين خانم حق دارد که آقا در شب نزد او باشد،‌ حال آيا در روز بعد از شب هم بايد نزد او باشد يا نه؟!

مسئله اختلافي است. بعضي گفتند اين خانم فقط حق دارد که اين مرد در شب نزد او باشد و همۀ شب هم نه، بلکه معمولاً کارها و مطالعه بکند و کارهاي عادي را انجام دهد و به عبارت ديگر در وقت خواب، با اين زن همبستر شود. قبل از اذان صبح هم براي نماز شب برمي‌خيزد و به دنبال نماز جماعت و درس و بحث و کارش مي‌رود؛ گفتند اين کفايت مي‌کند. اين قول مشهور است و اما در قول ديگر گفتند هرکجا ليل را بگوييم،‌ليل را شامل مي‌شود و هرکجا يوم بگوييم يوم را شامل مي‌شود؛ پس بايد در روز هم نزد اين زن باشد و براي ناهار با او باشد و اينطور نباشد که اين يک زن داشته باشد با خانه و بچه و زن ديگري هم داشته باشد و هر چند شب يک مرتبه به خانۀ او مي‌رود و تمام مي‌شود. گفتند اين نمي‌شود، همينطور که شبانه روز در اين خانه و نزد زن و بچۀ خود هست، بايد شبانه روز هم نزد خانم ديگري هم باشد. البته شبانه روزي به دقت عرفي؛ و اينکه گفتند مزاجعه، از باب مثال است و معنايش اينست که کسي که دو زن دارد، اين خانم حق دارد که مرد، يک شبانه روز در خانۀ او باشد، و اما بخواهد شب در خانۀ يک زن باشد و مابقي در خانۀ ديگر و نزد زن ديگر باشد؛ روايات و عرف اين را قبول ندارند و بعضي هم قول سوم را قائلند و گفتند صبحانه را نزد اين خانم باشد. يعني شب باشد و براي صبحانه هم باشد و مابقي را نباشد. عمده، قول اول و دوم است و ظاهراً بايد بگوييم اگر کسي زن متعدد مي‌گيرد، بايد ملتزم به لوازم باشد و اگر بناست خانه بگيرد، دو خانه بگيرد و هم شوهر اين باشد و هم شوهر ديگري باشد و شبانه روز در خانۀ اين و شبانه روز در خانۀ ديگري باشد الاّ اينکه در وقت کار به دنبال کار خود رود و در شب هم همينطور است و در اول شب بايد کار خود را انجام دهد و قبل از اذان صبح هم مي‌خواهد نماز شب بخواند. پس به طور عرفي، شب و روز براي خانم باشد و اما اينکه مانند أکثر افراد که يک زني دارند و خانه و بچه‌اي دارند و رفت و آمد هم در آن خانه است و خانم ديگري هم هست، اما در شب حق او را مي‌دهد و نزد او مي‌رود و بعد به دنبال کار خود مي‌رود؛ ظاهراً حق اين خانم داده نشده است،‌مگر با رضايت باشد. يعني از اول قيد کند و يا بعد به او التماس کند و بگويد من نمي‌تواند در هر دو خانه باشم و آبرويم مي‌رود، بنابراين من خانه و زندگي دارم و در آن خانه و زندگي باشم و بعضي اوقات نزد تو مي‌آيم. اگر خانم رضايت دهد، اينگونه مي‌شود و اما اگر رضايت ندهد، عرف و عدالت اقتضاء مي‌کند که هرچه براي آن خانم بخواهد،‌بايد براي اين خانم هم بخواهد. اگر شبانه روز نزد آن خانم است، بايد شبانه روز نزد اين خانم هم باشد. در اينجا شب گفته شده و شبانه روز اراده شده است. قاعده اقتضاء مي‌کند اين آقايي که مي‌خواهد دو زن داشته باشد، بايد ملتزم به همۀ لوازم باشد و بايد نفقۀ اين خانم را بدهد و ديروز گفتيم که نفقه فقط براي خوراک و پوشاک و مسکن نيست و چيزهاي ديگري نيز هست. اينکه اين مرد بايد يک شبانه روز پيش اين زن و يک شبانه روز پيش آن زن باشد، الاّ اينکه خانم راضي باشد وگرنه اگر راضي نباشد و اين بخواهد شب پيش اين خانم باشد و مابقي را پيش خانم ديگري باشد، يک نحو تبعيض و پايمال کردن حق است.

اکنون بحث ما در عقد دائم است و در عقد موقت، سابقاً گفتيم که زن حق ندارد و مرد مي‌تواند شبانه روز نزد خانمش باشد و گاهي هم پيش خانم ديگري باشد.

موارد فرق مي‌کند. گاهي شب مي‌گويند در مقابل کار و کوشش و تلاش و اما يک بار شب مي‌گويند براي مزاجعه و هم خوابگي و زندگي. اگر براي زندگي باشد، وقت شب مي‌گويند، اراده مي‌کنند شبانه روز را. حال اگر در لغت شکي داشته باشيم، بنا بر اين شد که بحث ما بحث عرفي و عقلائي باشد و در عقلاء اينطور است که اگر کسي دو زن داشت و شرط و شروطي در کار نبود، حق اين خانم اينست که مرد يک شبانه روز نزد اين و يک شبانه روز نزد ديگري باشد. و اينکه شب با يکي باشد و روز و شبهاي ديگر با ديگري باشد، عقلاء تبعيض مي‌دانند مگر اينکه خانم رضايت دهد.

مسئلۀ چهارم اينکه مراد از مزاجعۀ في الليل، از اول شب تا صبح نيست بلکه عرفي است. يعني در وقت خواب. اگر طلبه است در اول شب مطالعه مي‌کند و به دنبال کار و زندگي خود هست و موقع خواب با اين زن مي‌خوابد. همچنين در آخر شب مي‌خواهد براي نماز شب و نماز جماعت رود و يا صبح به دنبال کار خود رود. ما گفتيم يک شبانه روز و اما فقهاء و روايت که مي‌گويند يک شب، منظور يک شب عرفي است. يک شب عرفي، اول شب و آخر شب را نمي‌گيرد، بلکه وقت خواب را مي‌گيرد، همينطور که در روايت آمده مزاجعه و هم خوابگي. يعني هر وقت رختخواب پهن شد، اين بايد در رختخواب باشد و اگر در اينجا دير بيايد، رضايت خانم را مي‌خواهد و اما اينکه دقت عقلي کنيم که اول شب و آخر شب را بگيرد، علي الظاهر مراد نيست.

مسئلۀ پنجم اينست که اگر کسي دو زن داشت، اين بايد به خانۀ او رود و يا اينکه خانم را دعوت کند که به خانۀ هووي خود بيايد. يا اينکه جايي را تعيين کرده باشد و زن را به آنجا دعوت کند؛ حال آيا اين زن بايد به آنجا رود يا نه؟!

خيلي از بزرگان گفتند بله، اين خانم بايد به منزل خانم اول يا خانم دوم رود و اينطور نيست که مرد به خانۀ او رود. ظاهراً‌ موارد فرق مي‌کند و ظاهراً‌برمي‌گردد به رضايت خانم و معمولاً اينگونه است که اگر کسي بخواهد دو زن داشته باشد، بايد خانه و زندگي تهيه کند و عدالت را مراعات کند و فرقي بين زن اول و دوم نباشد و همينطور که به منزل او مي‌رود به منزل ديگري هم رود و همينطور که در آنجا زندگي مي‌کند، در اينجا هم زندگي کند؛ مگر اينکه يکي از خانمها يا هر دو راضي باشند. علي الظاهر اگر اينطور بگوييم، درست در مي‌آيد و گاهي اينطور مي‌شود که اين يک زني گرفته و اگر بخواهد به خانۀ او رود، پدر و برادرهاي او هستند و شلوغ است و آنگاه خانم را به خانۀ خود دعوت مي‌کند و مي‌گويد کسي در آنجا نيست. گاهي هوو هست و اگر بخواهد خانم را به خانۀ هوو بکشاند، دعوا مي‌شود، در اينجا بايد مرد به خانۀ آنها رود و اما ما يک قاعدۀ کلي درست کنيم و بگوييم مرد هميشه به خانۀ خانم رود و اين يک نحو احترام و شخصيت است و يا اينکه واجب نيست و مرد بخواهد او را دعوت کند و يا خودش به آنجا رود و در «هل يجب» بگوييم يک امر متعارفي است که گاهي لازم است که مرد به منزل خانم رود و گاهي به عکس لازم است که خانم را دعوت کند و خانم بيايد. گاهي هيچ کدام لازم نيست و از خانم اجازه مي‌گيرد و بالاخره رضايت خانم را به دست مي‌آورد. پس به جاي اينکه بگوييم «هل يجب» اينکه او به خانۀ خانم رود و يا خانم را دعوت کند؛ بگوييم موارد عرفاً مختلف است و موارد گاهي اقتضاء مي‌کند که اين برود و گاهي اقتضاء مي‌کند که او بيايد و گاهي هم اقتضاء مي‌کند که اين رضايت خانم را به دست بياورد و وقتي رضايت خانم را به دست آورد، تفاوتي ندارد که اين برود و يا او بيايد.

در مسئلۀ ششم گفتند کسي که زن دوم را مي‌گيرد، اگر آن زن باکره است؛ هفت شب بايد مختص به زن دوم باشد و اگر سيّبه است، سه شب بايد مختص به اين باشد. از نظر حق بايد بگوييم اگر زن دوم را گرفت، خواه ناخواه بايد حق زن اول را بدهد،‌ و يک شب پيش اين زن باشد و يک شب پيش ديگري باشد الاّ اينکه زن اول،‌ مهربان و با رحم باشد و بگويد اين خانم تازه است، بنابراين چند شب نزد او باش. قاعده اين را اقتضا مي‌کند و اما روايت مي‌گويد اين يک تعبّد مي‌شود که اگر يک زن باکره‌اي گرفت، هفت شب با او باشد. يعني روايت حق زن اول را گرفته و به اين داده است و اگر سيبه باشد،‌سه شب با او باشد و بعد قسمت مي‌شود. قسمت در باکره بعد از هفت روز است و در سيّبه بعد از سه روز است؛ الاّ اينکه دو روايت هست که با هم معارض هستند.

روايت 1 از باب 2 از ابواب قسمت:

صحيحه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه‌السلام قلت له: (الرجل تكون عنده المرأة يتزوج اخرى أله أن يفضلها؟ قال: نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام(

دلالت و سند روايت خيلي خوب است و اما راجع به اين بکر، مزاحم دارد.

روايت 7 از باب 2 از ابواب قسمت:

صحيحه ابن زياد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال.

جاريه در اينجا به معناي دختر است. يعني براي دختر بکر، سه روز ذکر شده. در آنجا براي دختر بکر، فرمودند هفت روز و در اينجا فرموده سه روز و اين جمع عرفي دارد و جمع عرفي ‌اينست که سه روز قطعاً‌، و هفت روز هم مي‌تواند حق دومي را بگيرد. لذا مرحوم شيخ طوسي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» هم در تهذيب و هم در استبصار جمع بين دو روايت کرده که سيّبه با بکر تفاوتي ندارد و در هر دو، سه روز حق ديگري گرفته مي‌شود و به اين داده مي شود و اما در بکر خوب است که هفت روز باشد. يعني به عبارت ديگر تا هفت روز را امام عليه‌السلام اجازه دادند و جمع بين روايات حمل بر استحباب مي‌شود و به عبارت ديگر حمل بر جواز مي‌شود. يعني سه روز واجب و هفت روز جايز باشد.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد