أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مشهور در ميان اصحاب، بلکه تسلّم به اين معنا که بعضي متعرض شدند و بعضي هم مسئله را متعرض نشدند و به وضوح باقي گذاشتند و گفتند مرد حقي به زن ندارد الاّ استمتاعات متعارفه. استمتاعات غيرمتعارفه هم بايد با اجازۀ او باشد و بدون اجازه نمي‌شود؛ و اما اين حق را ندارد که به زن بگويد کار خانه را انجام بده و خانم اگر بخواهد کار خانه را مي‌کند و اگر نخواست انجام نمي‌دهد و مي‌تواند بگويد براي من کلفت بگير و يا به من پول بده تا برايت غذا بپزم؛ و همچنين بچه‌داري و من جمله شير دارد که فعلاً مسئلۀ ما دربارۀ رضاع است. مثلاً زن مي‌گويد من حال اينکه بچه را بشويم، ندارم و تو بايد اين کار را بکني و اگر در شب بچه بيدار شد، تو بايد او را ساکت کني. اگر بخواهي من شير دهم، بايد پول دهي و يا اينکه کسي را براي اين کار بگير. لذا خانه‌داري و بچه‌داري مربوط به زن نيست و اگر خانم بخواهد اين کارها را انجام دهد، خوب است و ثواب زيادي دارد و اما اگر نخواهد اين ثواب را ببرد، مي‌تواند به مرد بگويد من خانه‌داري و بچه‌داري نمي‌کنم و من بچه را شير نمي‌دهم مگر اينکه به من پول دهي. اين يک تسلّم در ميان أصحاب شده است و چندين جا مسئله را گفتند، هم کساني که متون فقهيه دارند و يا کساني که متون فقهيه ندارند و شرح دارند، مانند صاحب مسالک و صاحب رياض و يا شيخ المشايخ ما صاحب جواهر که در چندين جا اين مسئله را متعرض شدند و خواستند دليل بياورند، اما ادلّه دلچسب خودشان نيز نيست. من جمله مسئلۀ رضاع در اينجا، مي‌بينيم که صاحب جواهر نتوانسته مسئله را تمام کند و دلچسب خودش باشد. لذا خيلي اين طرف و آن طرف مي‌زند و تمسّک به آيات و روايات مي‌کند و بالاخره با آن تسلّم أصحاب، مرحوم صاحب جواهر مسئله را تمام مي‌کند. والاّ اين يک ورقي که صاحب جواهر راجع به رضاع دارند، خيلي مسئله را صاف نمي‌بينند بلکه مشکل‌دار مي‌بينند و اما صرفيين چنين کردند و ما هم مي‌کنيم و تسلّم در بين اصحاب نيز هست و آيۀ شريفه هم اگر دلالت دارد، حمل بر استحباب کن و بالاخره زن مي‌تواند بگويد من بچه را شير نمي‌دهم و اگر بخواهي شير دهم، بايد پول دهي.

قبل از اينکه آيات و روايات را بخوانيم، يک حرفي هم ما داريم و آن اينست که اين منافات با سيرۀ عقلاء و سيرۀ متشرعه دارد. حال با اين سيره چه کنيم. يعني عقلاء قبول ندارند که اين خانم اينگونه تنبل بار آيد و بگويد بچه را خودت بشوي و شير هم به بچه نمي‌دهم زيرا اگر شير دهم لاغر مي‌شوم، پس شير نمي‌دهم. براي استمتاعات متعارف، خود زن هم غريزۀ جنسي دارد و مي‌خواهد خود را ارضاء کند، و براي استمتاعات متعارفه خودش جلو مي‌رود. ما در ميان عقلاء و متشرعه چنين سيره‌اي نداريم. حتي مثلاً همين فقها که در رساله‌هاي خود نوشتند که مرد هيچ حقي به زن ندارد و در استمتاعات متعارفه حق دارد و اما خانه‌داري و بچه‌داري حقي نيست که بگوييم به گردن زن است و زن مي‌تواند شير ندهد مگر اينکه پول بگيرد و يا مي‌تواند خانه‌داري نکند و بايد براي او کلفت گرفت. همين مراجع که در رساله‌هاي خود نوشتند، آيا به راستي در خانۀ خود راضي هستند که اينگونه باشد!‌

آقا صبح رفته و ظهر برگشته و خانم نشسته و وقتي سؤال مي‌کند که ناهار چه مي‌شود. زن هم مي‌گويد من واجب النفقه هستم و بايد به من ناهار دهي و اگر خواستي از بيرون بگير و اگر نخواستي خودت بپز تا من هم بخورد. بچه هم خودش را کثيف کرده و زن مي‌گويد به من ربطي ندارد و تو بايد بچه را بشويي. گمان نکنم هيچ مرجعي بتواند اين را تحمل کند. متشرعه همين است عقلاء نيز در هر ديني همين است. ديروز مي‌گفتم مگر اينکه زن و شوهري و ازدواج و اينها نباشد بلکه رفيق يابي باشد که در اينجا مشهور شده و در غرب نيز نود درصد ازدواجها دوست يابي شده است و در آن نفقه واجب نيست و کار خانم هم واجب نيست. اما عقلاي هر ملتي، در هر زماني تقسيم کار دارند و اينکه اين خانم نفقه مي‌خواهد و مرد بايد نفقۀ او را دهد، از خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج. اين حق زن است و مرد بايد اين حق را بدهد. حتي فقها فرقي هم بين پدر و مادر و خانم مي‌گذارند و مي‌فرمايند اگر حق پدر و مادر را نداد، گناه کرده اما چيزي به ذمّه‌اش نيست، و اما اگر حقوق زن را نداد،‌به ذمّۀ او مي‌آيد و زن مي‌تواند بگويد ده سال به من نفقه ندادي و الان بايد هم نفقه و هم مهريه بدهي. اين راجع به مرد است و دوش به دوش ان راجع به زن نيز هست. سيرۀ عقلاء و سيرۀ متشرعه و عرف مي‌گويد اين مرد نيز حق به اين زن دارد، در شوهرداري و بچه داري و خانه داري. بله اگر به او کمک کند، خيلي ثواب دارد، چنانچه در روايات آمده و چنانچه بزرگان نيز به خانمشان کمک مي‌کنند و روايات زيادي آمده که ثواب زيادي هم بارّ بر آن شده است و دليل بر اينست که اين حق زن است و حق مرد نيست و زن حق ندارد به مرد بگويد عدس را پاک کن. پيغمبر اکرم مشاهده کردند که اميرالمؤمنين عدس پاک مي‌کنند و آنگاه يک روايت خيلي طنطراقي فرمودند و گفتند چقدر عاليست و اين کار چقدر ثواب دارد؛ اينها دليل بر اينست که عدس را خانم بايد پاک کند و خانم است که بايد گوشت را بپزد، چنانچه بايد بچه داري کند و به بچه شير دهد.

حال اين سيره را با چه چيز ردّ کنيم. شما مي‌دانيد که هرکجا سيرۀ عقلاء باشد، حجت است مگر اينکه شارع مقدس آن را رد کرده باشد. حتي شما در اصول مي فرماييد خبر واحد بلکه همۀ قواعد فقهيه، دليل حسابي ندارد و دليلش سيره است و اگر دليل لفظي هم باشد، امضاست. آنگاه در آنجا که نمي‌تواند دليل لفظي درست کنيد، و مرحوم آخوند در کفايه نتوانستند خبر واحد را به طور شرعي درست کنند و فرمودند سيرۀ عقلاست و ردّي از شارع مقدس نشده است و عدم ردّ، دليل امضاست. در اين مسئلۀ ما نيز بايد دليلي بياوريم و اين سيره را ردّ کنيم. بايد دليلي بياوريم و بگوييم اينطور نيست و عقلاء که مي‌گويند زن حق به مرد دارد و مرد حق به زن دارد، اما زن حق به مرد دارد و اما مرد حق به زن ندارد، به اين دليل؛ و در اينجا مرحوم صاحب جواهر مي‌خواهند يک دليل لفظي درست کنند، اما نمي‌شود و تمسّک کردند به چند آيه و دو نمونه از آيات را ديروز خواندم که دلالت ندارد و دو آيه نيز الان مي‌خوانيم و مي‌بينيم که آيا دلالت دارد يا نه؟! آيات نيز با هم معارض دارد.

آيۀ 6 و 7 از سورۀ طلاق، که در اصل سه آيه يا سه جمله است.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (6)

گفتند که آيه مي‌گويد اگر شير دهد، اجرتش را بدهيد.

آيۀ بعد مي‌فرمايد: ‏وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى‌(7)

اگر بين شما جنگ شد، آنگاه دايه بگيريد.

هر سه آيه مربوط به آنجاست که نزاعي در کار باشد و زن را طلاق داده باشد و زن مي‌گويد من شير نمي‌دهم و اگر شير دهم بايد پول دهي و مرد هم مي‌گويد من دايه مي‌گيرم. و اين اصلاً ربطي به بحث ما ندارد. از همين جهت در سورۀ طلاق آمده است؛ و ما بگوييم در صورت عادي، زن مي‌تواند به بچه شير ندهد و مثلاً‌بچه گريه مي‌کند و مي‌داند گرسنه است و به شوهر بگويد من به بچه شير نمي‌دهم مگر اينکه به من پول دهي. اين حرفها ربطي به آيه ندارد. لذا ديروز گفتم اين سه آيه در سورۀ طلاق، اصلاً ربطي به بحث ندارد. در ضمن حرفهاي صاحب جواهر هست و آن تسلّم در ذهن صاحب جواهر بوده، لذا رد مي‌شوند و مي‌گويند ولو اينکه اينها مربوط به طلاق است، اما ما از مطلقات، القاي خصوصيت مي‌کنيم و در بحثهاي خود مي‌آوريم.

يک آيه هم در سورۀ بقره هست. آيۀ 233 از سورۀ بقره:

وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ

بچه واجب النفقه است. گفتند اينکه واجب النفقه است، يعني بايد به او شير هم بدهيد. بايد به اطلاق ايه تمسّک کنيم ولي آيه اطلاق ندارد و در مقام تشريع حکم است و مي‌خواهد بگويد بچه‌ها واجب النفقه هستند، چنانچه پدر و مادر واجب النفقه هستند. اصلاً بيني و بين الله در اين آيه اگر بگوييم «رزقُهُن» شير را نيز مي‌گيرد، اين خيلي ظلم است و بايد بگوييم مراد از «رزق» يعني چيزي که سير شود. حال اگر بچه شيرخوار است، به او شير دهند و اگر بزرگ باشد، نان و آب و اگر خيلي بزرگ باشد، هواي ديگري دارد. حال اگر اطلاق هم باشد، در مقام تشريع حکم است که بچه‌ها واجب النفقه هستند. اما بايد ديد که شير از کيست و چه کسي حق دارد. از آن طرف يک آيه داريم و اين آيه را مرحوم صاحب جواهر حمل بر استحباب کرده است و آيۀ شريفه اينست: (وَ الْوالداتُ يرْضعْنَ اَولادهُنَّ حَولَينِ کاملَينِ لِمنْ اَرادَ اَنْ يتمَّ الَّرضاعةَ) (سورۀ بقره،‌آيه 233). آيۀ شريفه مي‌فرمايد واجب است.

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد به قرينۀ آن آيات مي‌گوييم مستحب است و صاحب جواهر نقل مي‌کند که (الْوالداتُ يرْضعْنَ اَولادهُنَّ حَولَينِ کاملَينِ) در مقام بيان رضاع نيست بلکه در مقام بيان اينست که اگر بخواهيد بايد دو سال شير دهيد، يعني مستحب است که دو سال شير دهيد. لذا حرف صاحب جواهر درست نيست که حمل بر استحباب کردند. اين بهتر است که بگوييم آيۀ شريفه مربوط به بحث ما نيست و مربوط به اينست که دو سال به بچه شير دهيد و اين دو سال شير دادن براي بچه خيلي مفيد است، البته اگر بخواهيد. حال ممکن است يکي از شما فضلا بگويد معنايش اين مي‌شود که اگر بخواهد دو سال و اگر نخواهيد چه مي‌شود! بله، بالاخره بايد به بچه شير داد و اسم اين را مفهوم وصف مي‌گذارند و صاحب جواهر اصلاً متعرض نشده است.

(وَ الْوالداتُ يرْضعْنَ اَولادهُنَّ حَولَينِ کاملَينِ لِمنْ اَرادَ اَنْ يتمَّ الَّرضاعةَ) يعني اگر مي‌خواهيد دو سال و اگر نمي‌خواهيد به طور معمولي به او شير بده، مثلاً يک سال يا يک سال و نيم و اما اگر بخواهيد حسابي بچه داري کرده باشيد، دو سال شير دهيد. اما همين آيۀ شريفه دالّ بر اينست که خانم باشد شير دهد و ما بگوييم آيۀ شريفه دالّ بر اينست که بايد شير دهد اما نگفته چه کسي شير دهد. حال اگر شما پافشاري کنيد و بگوييم آن آيات دلالت ندارد و اين آيه نيز دلالت ندارد. همينطور که اين بزرگ فرموده بگوييد آيۀ شريفه نيز مربوط به آنجاست که امر مي‌کند استحباباً بچه را دو سال شير بده. ولي فضلاي جلسه حسابي از آن مفهوم مي‌گيرند. حال اگر مفهوم هم نگيرد که مادر بايد به اندازۀ متعارف شير دهد و دو سال خيلي خوب است،‌لاأقل بگوييم آيۀ شريفه دلالت بر بحث ما ندارد. لذا نداريم در قرآن آيه‌اي که بگويد زن مي‌تواند به بچه‌اش شير ندهد و بگويد اگر مي‌خواهي به بچه شير دهم،‌يا پول بده و يا دايه بگير.

از نظر روايات نيز، سه ـ چهار روايت داريم که دو ـ سه روايت ذيل همين آيۀ شريفه،‌يعني آياتي که مربوط به طلاق است، وجود دارد. که اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» مي‌فرمايند اگر زن را طلاق دادند و يا پدرش مُرد، هم مي‌تواند از مال بچه بردارد و البته وصي او بدهد و هم مي‌تواند برندارد. روايتها مربوط به آنجاست که طلاقش دهند و يا پدر بچه مُرده باشد و اين روايتها مربوط به بحث ما نيست. فقط يک روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هست.

روايت 1 از باب 78 از احکام اولاد، جلد 15 وسائل:

صحيحه سليمان بن داود سئل أبي عبدالله عن الرضاع قال: لاتُجبر الام ولکن تجبر أم الولد.

يعني نمي‌تواند او را مجبور کند شير دهد و اما اگر ام ولد يعني کنيز باشد، مي‌تواند اين را جبر کند. اين آيه مي‌فرمايد که نمي‌تواند او را جبر کند و حال اگر بخواهد زن شير دهد بايد پول دهد و با رضايت او باشد و بدون رضايت نمي‌شود. بگوييد دلالتش خوب است. حال ما به قرينۀ آن روايتها حمل بر مطلقات مي‌کنيم و شما حمل بر مطلقات نيز نکنيد و حمل بر متعارفات کنيد و بايد با اين روايت ردّ سيره کنيد. نمي‌دانم فقها چه کردند، زيرا معمولاً فقها مسئله را متعرض نشده بلکه تسلّم آن را متعرض شدند. مرحوم صاحب جواهر تمسّک به روايت مي‌کند و مي‌فرمايد روايت دلالت خوبي دارد بر اينکه زن واجب نيست که شير دهد و اين حق مرد است و اولاد واجب النفقه است و بايد به او شير دهد و يا مادر شير دهد و اگر مادر شير ندهد، پدر بايد پول دهد يا دايه بگيرد و اما نمي‌تواند زن را مجبور کند. بالاخره همينطور که صاحب جواهر مي‌گويد،‌بفرماييد روايت ظهور دارد در اينکه نمي‌توان زن را مجبور کرد، يعني ردّ سيره و آيا مي‌توان با روايت ردّ سيره کرد؟!

به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام بارها در اصول مي‌فرمودند ردّ سيره طنطراق مي‌خواهد و با يک و با ظهور روايت نمي‌توان سيره را از بين برد و اگر خبر واحد باشد، سيره خبر واحد يعني ظهور را از بين مي‌برد. بله اگر روايات زياد باشد و يا اينکه روايتها يک تأکيد عجيبي داشته باشد که ايشان به دو چيز مثال مي‌زنند. يکي اينکه به ربا مثال مي‌زدند و مي‌گفتند ربا يک امر عرفي است و اينکه الان در جمهوري اسلامي بانک منهاي رباست، اما کار رسيده به اينجا که ديروز دو نفر پشت سر هم آمدند و يکي مي‌گفت فلان بانک چهارميليون به من داده و من نتوانستم بدهم و الان مي‌گويد شانزده ميليون بايد بدهي و خانۀ مرا جمع کرده است. ديگري مي‌گفت شش ميليون وام به من دادند و الان مي‌گويند بيست و چهارميليون بده و خانۀ برادرم ضمان بوده و الان خانۀ برادرم را جمع کردند و زن برادرم سکته کرده است. اينگونه ربا، نه، اما رباي معمولي يک سيره است. شارع مقدس مي‌خواسته اين ربا را حذف کند البته نگفته اين ربا حرام است (أَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) بلکه گفته (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله و رسوله). در مثالي که حضرت امام مي‌زدند و مي‌فرمودند مانند قياس که يک امر عرفي و متعارف است و شارع مقدس وقتي مي‌خواهد ردّ کند، اينطور مي‌فرمايد (مهلاً مهلاً يا أبان السنة اذا قيست محق الدين). در همه سيره ظهور را از بين مي‌برد. يا بايد روايت را طرد و يا حمل کرد و در اينجا بهترين راه اينست که روايت را حمل کنيم و بگوييم مرادش همان آيات شريفه‌اي است که مطلقات است و اما اگر اين روايت بخواهد سيره را از بين ببرد، ظاهراً نمي‌تواند. لذا بهترين محملها همين است که من حمل کردم بر آن آيات و رواياتي که مربوط به مطلّقات است و مربوط به غيرمطلقات نيست. ظاهراً اين بهترين حمل است. اگر حمل مرا قبول نکنيد،‌بايد روايت را طرد کرد، مگر اينکه در ميان شما افرادي باشند که سيره را قبول نداشته باشند که آن حرف ديگري مي‌شود و اما اگر سيره را قبول داشته باشند، بر اين زن واجب است که خانه داري و شوهرداري و بچه داري کند و بر مرد نيز واجب است که نفقه دهد، يعني خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج زن را فراهم کند و اگر گفتيد اين يک سيرۀ عقلاء يا سيرۀ متشرعه است، روايت سليمان به داوود نمي‌تواند اين سيره را ردّ کند و روايت را بايد حمل بر مطلّقات کرد، اما چون هيچ کس نگفته، بحث طلبگي مي‌شود. لولا خوفٌ اجماع، اينطور مي‌گوييم و اما مسلّماً از اجماع مي‌ترسيم و بايد در رساله هم همينطور که اجماع هست بگوييم و يکي از مصائب بزرگ نيز همين است.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد