أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله دربارۀ اين بود که اگر زني سه طلاقه شود، مُحلّل لازم دارد. يعني کسي بايد آن زن را بگيرد و نزديکي به تمام معنا هم با او بکند و بعد او را طلاق دهد و عده نگاه دارد و بعد از عده، آن شوهر اول مي‌تواند اين زن را بگيرد. اين مسئله از نظر قرآن و روايات و عامه و خاصه بلااشکال است.

اشکالي که هست، اينکه خاصه مي‌گويند اين سه طلاقه بايد در سه جلسه باشد و در سه طُهر غيرمواقعه باشد. آنگاه اين حرام مؤبّد مي‌شود، اما عامه مي‌گويند در يک جلسه باشد و با يک لفظ باشد و بگويد «هي طالقٌ ثلاثه»، آنگاه اين سه طلاقه مي‌شود. بايد بگوييم در ميان خاصه يک امر مسلّمي است و در ميان عامه هم يک امر مسلّمي است. آنها مي‌گويند «هي طالق ثلاثا» و سه طلاقه مي‌شود و شيعه مي‌گويد سه طلاق در يک مجلس فايده ندارد. ولو اينکه «هي طالق ثلاثا» هم نگويد و بگويد «هي طالق» و دوباره نيم ساعت صبر کند و بگويد «هي طالق» و باز نيم ساعت صبر کند و بگويد «هي طالق» و اگر ده مرتبه هم بگويد، يک طلاق بيش نيست. در مسئله سه دسته روايت داشتيم. يک دسته روايات، عامه را به طور کلي رد مي‌کرد و مي‌فرمود که جملۀ «هي طالق ثلاثا ليس بشيء». يک دسته از روايات داشتيم که گفته بود «ليس بشيء، انّه شيء» و اما طلاق واحد است. فرقي نيست که بگويد «هي طالق» و يا بگويد «هي طالقٌ ثلاثه» و هر دو يک نوع است و يک طلاق واقع مي‌شود. يک دسته از روايت هم داشتيم که فرموده بود «هي طالق ثلاثه» اين زن را سه طلاقه مي‌کند. اين دسته از روايت که مي‌فرمايد به واسطۀ «هي طالقٌ ثلاثه» زن سه طلاقه مي‌شود، يا حمل بر تقيه مي‌شود که معمولاً‌ شاهد جمع هم در اينکه حمل بر تقيه شود، در روايات هست. مثلاً از امام صادق «سلام‌الله‌عليه» سوال مي‌کنند راجع به اينکه گفته «هي طالقٌ ثلاثه»؛ و امام صادق مي‌فرمايند من مي‌گويم سه طلاق واقع شده، اما پدرم مي‌فرمود که سه طلاق واقع نشده، بلکه يک طلاق واقع شده است. خود اين لفظ دلالت مي‌کند و مخصوصاً اينکه معنا ندارد که بگوييم امام باقر چون از دنيا رفتند، پس خلاف واقع گفتند. لذا امام صادق آنچه پدرشان گفتند، ايشان نفرمودند تقيّتةً. لذا اين روايتها خيلي اهميت نداشت و علاوه بر اينکه اعراض اصحاب روي آنست، اما اين حمل بر تقيه هم اگر شاهد جمع هم نداشتيم، فقيه با آن ذوق فقهي خود، خوب مي‌توانست روايات را حمل بر تقيه کند، اما آن روايات را صاحب وسائل در باب 29 از مقدمات طلاق، جلد 15 وسائل، آوردند، لذا آن دسته از روايات که موافق با عامه هست را کنار مي‌گذاريم. آن دو دسته روايت باقي مي‌ماند که يک دسته مي‌گويد «ليس بشيء» و يک دسته مي‌گويد «هو شيءٌ»، الاّ اينکه طلاق واحد است و سه طلاقه نيست. بزرگان اين را نيز حمل کردند و گفتند اين «ليس بشيء» معنايش اينست که مُحلّل لازم ندارد، يعني سه طلاقه نيست. لذا آن رواياتي که مي‌گويد طلاق صحيح است اما يک طلاق است و سه طلاق نيست، پس به آن روايتها عمل مي‌کنيم؛ که در جلسۀ قبل مي‌گفتيم مشکل اينجاست که قاعدۀ «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصُد» را چه کنيم، به ما مي‌گفت آن رواياتي که مي‌گويد «ليس بشيء» به قرينۀ رواياتي که مي‌گفت «شيءٌ اما طلاق واحد» معنايش اينست که لفظ ثلاث آن «ليش بشيء» است. درحقيقت اينطور مي‌شود که اين طلاق واقع شده و اما آنکه مي‌خواسته سه طلاق شود، نمي‌شود و همان «هي طالق» واقع شده است. و اگر کسي نتواند اين حرف را بزند، بالاخره در جلسۀ قبل گفتيم که اين رواياتي که مي‌گويد «ليس بشيء»، معرض عنها عندالاصحاب است و رواياتي که مي‌گويد طلاق واحد واقع مي‌شود، تعبّداً به آنها عمل مي‌کنيم. البته مسئله خالي از اشکال نيست و اگر همين چيزي که عرض کردم انسان بگويد «هي طالقٌ ثلاثه»،‌طلاق واقع شده و آيا محلّل مي‌خواهد يا نه؟! و امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند که محلّل نمي‌خواهد. لذا او قصد کرده است که محلّل بخواهد و امام «سلام‌الله‌عليه» مي‌فرمايد محلّل نمي‌خواهد. علي کل حالٍ وقتي سه دسته روايت را به فقيه دهند، ولو تعبّد باشد، ولو اينکه شهرت و اعراض اصحاب يک طرف است، مي‌تواند اينطور فتوا دهد، چنانچه فتوا داده شده از قدماء و متأخرين که «هي طالقٌ ثلاثه»، مسلّم سه طلاق واقع نمي‌شود و اگر روايتي بگويد سه طلاقه شده و محلّل مي‌خواهد، حمل بر تقيه مي‌شود. آن دو دسته روايتي هم که مي‌گويد «هي طالقٌ ثلاثه»، مي‌گويد ثلاثه هيچ و «هي طالق» واقع مي‌شود و رواياتي که مي‌گويد «ليس بشيء»، محلّل نمي‌خواهد و اگر شرايط طلاق موجود باشد، يک طلاق واقع مي‌شود و اما اينکه بگوييم محلّل مي‌خواهد، أنّه ليس بشيء. اين مشکل است اما چاره‌اي هم نيست به غير از اينکه همينطور که گفتم از او قصد کنيم.

مسئلۀ بعد اينست که اگر يک سنّي زنش را طلاق داده به سه طلاق و گفته «هي طالق ثلاثه» و از نظر ما محلّل نمي‌خواهد. حال اين زن را طلاق داده که محلّل هم مي‌خواهد، آيا شيعه مي‌تواند اين زن را بگيرد يا نه؟! گفتند نه و اين زن محلّل مي‌خواهد. گفتند براي اينکه در هر ديني، آن شخصي که متدين به آن دين است و به احکام آن دين عمل کند، اسلام آن احکام را پذيرفته است. بالاخره مسئله اينست که اگر يک سنّي زنش را طلاق داده و گفته «هي طالقٌ‌ثلاثه»، که ما گفتيم اگر شيعه اين کار را بکند، يک طلاق واقع شده و محلّل نمي‌خواهد. حال اگر سني اين کار را کرد، از نظر سنّي محلل مي‌خواهد، حال گفتند شيعه نمي‌تواند اين زن را قبل از محلل بگيرد. و حتماً محلّل مي‌خواهد. گفتند براي اينکه قاعدۀ کلي داريم که هرکه متدين به هر ديني باشد، اگر آن احکام دينش را عمل کرده باشد، اسلام آن احکام را مي‌پذيرد، من جمله در سني. مثلاً سني يک عمر نماز خوانده و الان مستبصر شده، آيا نمازهايش قضا دارد يا نه؟! گفتند نه، اما اگر اين تارک الصلاة باشد، گفتند نمازهايش قضا دارد. يا روزه گرفته اما روزۀ باطل بوده و الان مستبصر شده، آيا اين روزه‌ها قضا دارد يا نه؟ گفتند آري. براي اينکه عمل به دينش نکرده و روزۀ باطل گرفته و بايد روزۀ صحيح بگيرد. راجع به سنّيها فقط در باب زکات است که آن هم اختلافي است اما مشهور در ميان اصحاب اينست که زکاتي که داده، دوباره بايد بدهد. براي اينکه زکات را في محله نداده است. ما عقيده داريم اين هم حمل بر کراهت مي‌شود و فرقي بين زکات و کفارات و حق الناس و حق الله و غيره ندارد. مثلاً يک سنّي خانه خريده به احکام خودش که از نظر ما عقد باطل است و الان که مستبصر شده، به او نمي‌گوييم که اين خانه از تو نيست بلکه از اوست. روايات فراواني هم داريم که اگر روي دين خودش عمل نکرده باشد، قضا و کفاره دارد و اگر طبق عقيدۀ خودش عمل کرده باشد، ولو ارمني و يهودي باشد، گفتند اين اعاده ندارد و قضاء ندارد و عقد باشد يا ايقاعات باشد، الاّ در حق الناس که حرف ديگري است و در حق الناس بدهکار به مردم است. اما در همان حق الناس اگر روي دين خودش به حق‌الناس خود عمل کرده، باز مي‌گوييم طبق دينش عمل کرده و کفايت مي‌کند و قضا ندارد و جبران ندارد و اينکه هرکسي مسلمان شود، اگر طبق احکام قبلي خود عمل کرده باشد، جبران ندارد. شايد هم بشود قاعدۀ جبّ را هم اينجا آورد. «الاسلام يجبّ ما سبق» را شايد بتوان آورد، اما معمولاً در اينجا تمسّک به روايات خاصي کردند که يکي يا دو تا از آن روايتها را مي‌خوانم و مرحوم محقق هم تمسّک به قاعدۀ جبّ نکرده و صاحب جواهر هم که مفصل در اينجا صحبت مي‌کند و از ديگران مثل مرحوم شهيدين و علامه و کاشف اللثام نقل مي‌کنند و روي اين قاعده جلو مي‌آيند. يعني روي قاعدۀ اينکه ما روايات فراواني داريم که اگر کسي کافر باشد و يا سنّي باشد و اعمالش را طبق دينش آورده باشد، آن اعمال جبران ندارد. گفتم يک عمر نماز سنّي گري خوانده و از نظر ما وضويش باطل بوده و نمازش هم باطل بوده، مثلاً خواب حسابي رفته و بعد هم نماز خوانده واز نظر ما نماز باطل است و از نظر او نماز صحيح است و ما نماز او را صحيح مي‌دانيم، اگر بر طبق دينش عمل کرده باشد. حتي قدري بالاتر بگوييم اگر طبق دينش عمل کرده و هنوز مستبصر نشده است. مثلاً سني خريد و فروش کرده و خريد و فروشي که از نظرن شيعه باطل است و غذايي که درست مي‌کند، ما مي‌توانيم آن غذا را بخوريم، ولو اينکه اگر شيعه بود، مي‌گفتيم حق الناس است و اين غذا حرام است، اما از نظر دين خودش، چون طبق دينش عمل کرده است، ما هم مي‌گوييم صحيح است. لذا در اينجا هم همين است و طبق دين خودش که گفته «هي طالقٌ ثلاثه»، محلّل مي‌خواهد. ما هم بايد بگوييم محلّل مي‌خواهد. لذا اگر يک سنّي به زنش گفت که «انتِ طالقٌ ثلاثه»، آنگاه اين زن حرام ابد مي‌شود. آن قضيۀ شاه خدا بنده و علامه که خيلي کار کرد، روي همين قضيه بود؛ که آن شخص عصباني شد و زنش را سه طلاقه کرد و بعد پشيمان شد و علماي سنّي به او گفتند محلّل لازم دارد و بايد کسي زنت را بگيرد و بعد از اينکه با او نزديکي کرد و بعد طلاق داد و عده را نگاه داشت، تو او را بگيري. خيلي تجسس کرد و همۀ سنيّها مي‌گويند، بالاخره در جلسه کسي بود و گفت بعضي از مسلمانها نمي‌گويند و بالاخره علامه «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»‌را خواستند و علامه گفت اين طلاق از نظر ما باطل است و محلّل هم نمي‌خواهد، درحالي که علامه آنجا مي‌خواست اين را رو به راه کند و وقتي او را رو به راه کرد، مي‌خواست خيلي از اين استفاده کند و گفت از نظر ما محلل نمي‌خواهد بنابراين اين زن توست و لازم نيست در عده باشد، چون طلاق رجعي است و شما مي‌خواهيد مراجعه کنيد. بعد کم کم کار را رساند به آنجا که اينها نماز مي‌خوانند و نمازشان باطل است و دو رکعت نماز عجيب و غريب خواند. بعضي اوقات استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» نماز را از اول تا آخر آن نقل مي‌کردند و يک تبسّمي هم در آخر کار مي‌کردند و اين خيلي جا افتاد د نزد اين خدابنده و بالاخره شيعه شد و مرحوم علامه توانست براي شيعه خيلي کار کند، به واسطۀ اين فتوا و به واسطۀ نمازي که مرحوم علامه تهيه کرده بود.

ولي اشکال به مرحوم محقق اينست که مي‌خواسته اين قضيه را درست کند و آنها براي اينکه شاهدين عدلين نمي‌خواهد و بگويند اين طلاق باطل است، اما با اين قواعدي که ما مي‌گوييم، بايد بگوييم که طلاق صحيح است. براي اينکه آنها مي‌گويند عدل نمي‌خواهد و شما هم بگوييد هرکسي به دين خود. اگر ما طلاق دهيم، بايد نزد عدلين باشد و اگر آنها طلاق دهند، لازم نمي‌دانند که پيش عدلين باشد پس طلاقشان صحيح است؛ و همچنين تا آخر.

آنگاه اينکه علامه «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» فرمودند اين شاه خدابنده سنّي بوده و طلاقي که داده از نظر دين خودش و مذهب خودش صحيح بوده است، لذا اين را چه کار کنيم و آيا علامه چه کرد! اين را نمي‌دانم اما آنچه مي‌دانم، مسئلۀ امروزمان است و اينست که اين سنّي اگر در حال حيض طلاق دهد، اين زن از او جدا مي‌شود، درحالي که ما مي‌گوييم طلاق در حال حيض باطل است. اگر پيش عدلين نباشد و طلاق دهد، چون طلاق نزد او صحيح بوده، پس اين زن از او جدا شده و طلاقش صحيح است. من جمله اگر اين مرد بگويد «هي طالق ثلاثا»، محلّل مي‌خواهد و طلاقش صحيح است. چنانچه همۀ سنّيها به شاه خدابنده گفتند طبق همين جمله‌اي که گفتي «هي طالق ثلاثا»، اين زن بر تو حرام است، مگر اينکه محلّل بگيري. علامه فرمود اين طلاق باطل است. از نظر شيعه باطل است و از نظر او صحيح بوده و وقتي صحيح باشد، محلّل مي‌خواهد. و نمي‌دانيم مرحوم محقق چطور اين شبهه را حل کردند و بگوييم اين مغولها و همين شاه خدابنده و امثال اينها نه سني بودند و نه شيعه بودند و علامه کم کم اينها را به جايي رساند و مسلمان کرد. اگر اين حرف مرا بزنيد که اصلاً قائل به اين حرفها نبوده و تبعاً از سنيها چيزي گفته و سنّيها هم چيزي گفتند و علامه ديدند اصلاً اين طلاقي نداده و حتي «هي طالق ثلاثاً» هم نبوده است. و از اين جهت فرمودند اين طلاق باطل است، والاّ اگر بخواهيم روي مسئلۀ امروز جلو بياييم، مرحوم علامه بايد به شاه خدابنده بگويد از نظر ما طلاق باطل است، اما از نظر سنّيها طلاق صحيح است و ما شيعه‌ها مي‌گوييم  که سنّيها هر کاري روي دين خودشان بکنند، بر طبق دين خودشان، اعمالشان صحيح است.

عبارت مرحوم محقق اينست:

لو کان المطلّق مخالفاً يعتقد ثلاث لزمتهُ.

اگر مطلّقه سني باشد و اعتقاد به ثلاث داشته باشد و گفته باشد «هي طالق»، آنگاه لَزمتهُ، يعني سه طلاق واقع مي‌شود. پس بنابراين سني که گفته «هي طالقٌ ثلاث»، مُحلّل لازم دارد. حال اگر اين زن را بدون محلّل رها کرده، آيا شيعه مي‌تواند اين را بگيرد يا نه؟! مي‌گوييم نه، نمي‌تواند؛ براي اينکه اين زن محلّل مي‌خواهد.

روايات را مرحوم صاحب وسائل در باب 30 از مقدمات نکاح آوردند.

رسائل،  جلد 22 باب 30 صفحه 72 روايت 1 :

ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني قال: «كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام مع بعض أصحابنا، فأتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها، فأصلح الله لك ما تحب صلاحه، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر رحمك الله تعالى، فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه، لأنه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه، فإنه إنما نوى الفراق بعينه.».

سوال را ابراهيم همداني نگفته بلکه جواب را گفته است. اين قسم خورده که طلاق دهد و اگر داماد تو اينگونه طلاق داده، هيچ و اما اگر داماد تو سنّي باشد، درست است. ولو شرايطي را که ما شيعيان مي‌گوييم، نداشته باشد، اما طلاق واقع شده است. لذا گفتم سنّي به زنش مي‌گويد «انتِ طالق» و شهادت عدلين هم نيست و طلاق واقع شده است و شيعه مي‌تواند اين زن را بگيرد. يا در حال حيض گفته «هي طالق» و طلاق باطل بوده و اين شيعه اگر بخواهد اين زن را بگيرد، آيا مي‌تواند يا نه؟! در اين صورت اگر شيعه گفته بود، نمي‌توانست و اگر سنّي بگويد، نمي‌تواند اين زن را بگيرد، زيرا سنّيها طلاق در حال حيض را جايز مي‌دانند. همچنين تا آخر. و در اين باب 30 از ابواب مقدمات نکاح، جلد 14 وسائل، روايات زيادي داريم و همينطور که عرض کردم از نظر شيعه هم اشکالي نيست که اصل مسئله که هر مسلماني از هر فرقه‌اي «يأخذ بمذهبه» و قدري بالاتر بگوييد هرکسي «يأخذ بمذهبه في احکامه» و اين احکامش از عقود و ايقاعات باشد و يا از حق الله باشد و يا از حق الناس باشد تا آخر. حتي گفتم سنّيها وقتي مستبصر شوند، امام عليه السلام تمسّک به قاعدۀ جبّ کرده و گفته «الاسلام يجبّ ما قبله»، اما راجع به زکاتش گفته بايد زکات را بدهد، که ما در اين هم اشکال داريم و مي‌گوييم اگر طبق دينش عمل کرده باشد، نبايد زکات بدهد و يک سنّي عمري را سنّي گري کرده و الان شيعه شده است. اين شخص قضا و کفاره ندارد و عقود و ايقاعاتش هم درست است و اشکالي در مسئله نيست. لذا نمي‌دانم مرحوم علامه چه کرده، يعني شاه خدا بنده اگر سنّي بوده و عصباني شده و به زنش گفته «هي طالقٌ ثلاثا»، اين محلّل مي‌خواهد. لذا به شاه خدابنده گفتند محلل مي‌خواهي و او عصباني شد و گفت نمي‌شود و به او گفتند اين زن حرام ابدي بر توست و بالاخره گفت کسي را مي‌توانيد پيدا کنيد که خلاف اين را بگويد. آنها گفتند بله، شيعه خلاف اين را مي‌گويد و علامه را خواستند و علامه در جلسه گفت اين طلاق «ليس بشيء». او هم خيلي خوشحال شد و بعد که علامه ديد اين شخص خيلي خوشحال شد، او را داغ کرد و گفت همه چيز اينها خراب است و دو رکعت نماز برايتان بخواند و ببينيد که چقدر خراب است و آنگاه دو رکعت نماز عجيب و غريب خواند و همه خنديدند و سنّيها هم گفتند ما کي گفتيم و در کجا گفتيم و علامه تسلط بر فقه آنها داشت و يکي يکي جواب داد و گفت اين نماز شماست که اينقدر افتضاح است. مي‌گويند شاه خدابنده شيعه شد و علامه توانست از اين آقا خيلي کار بکشد. مخصوصاً در تقويت تشيّع و در تضعيف سنّي.

حال اين آقا گفت از عامه هم در آن هست و اگر بتوانيم اين را پيدا کنيم که در ميان عامه هم چنين قولي باشد که شيعه مي‌گويد؛ آنگاه درست است و آنچه در قصه هست، اينست که به او گفتند در اسلام مذهبي هست که مي‌گويد اين طلاق تو باطل است و آنگاه علامه را خواستند و گفت اين طلاق باطل است، اما از نظر شيعه باطل است و از نظر سنّي باطل نبوده و وقتي باطل نبوده، پس «فإنه إنما نوى الفراق بعينه».

حال روي اين مطالعه کنيد تا فردا.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد