أَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ
لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا
قَوْلِي.
در مسئلۀ آخر که بعد لواحقي را متعرض مي‌شوند، فرمودند اگر کسي زني
داشته باشد و او را طلاق دهد، اما غائب باشد؛ مثلاً الان نمي‌داند آن زن آبستن هست
يا نه، پس بايد 9 ماه صبر کند و بعد خواهر او را بگيرد. يا اگر چهار زن داشته
باشد، باز مطلب همين است و اگر يکي از آن زنها را طلاق داد، و نمي‌داند که آيا زن
حامله هست يا نه، پس بايد 9 ماه صبر کند تا يقين کند که وضع حمل او شده و از عده
بيرون آمده تا بتواند زن ديگري را بگيرد.
روي مسئله ادعاي اجماع هم شده است و رواياتي هم در مسئله هست. از
جمله روايات، روايات باب 47 از ابواب عدد، جلد 15 وسائل است.
روايت 1:
صحيح حماد بن عثمان: قلت لاَبي عبدالله (عليه‌السلام): ما تقول في
رجل له أربع نسوة وطلق واحدة منهن وهو غائب عنهن، متى يجوز له ان يتزوج؟ قال: بعد
تسعة أشهر. نعم لا عَلِمَ خلوقها عن الحمل و يکفي الصبر ثلاثة اشهر.
روايت از نظر سند خيلي خوب است و از نظر دلالت هم خيلي خوب است و
سابقاً هم روي آن بحث شد. و ما مي‌گفتيم که اگر طلاق رجعي باشد، همين
حرف هست براي اينکه در طلاق رجعي بينونت هنوز پيدا نشده الاّ بعد از تمام شدن عدّه
و اما اگر طلاق بائن و مبارات باشد، ولو بايد عدّه نگاه دارد، اما بينونت حاصل شده
است. لذا ممکن است کسي بگويد که اين روايات مربوط به طلاق رجعي است و نه طلاق باين
و يا مبارات. ولي علي کل حالٍ سابقاً مسئله را مذاکره کرديم و الان هم که مرحوم
محقق در اينجا مسئله را عنوان فرمودند و مرحوم صاحب جواهر ادعاي اجماع روي آن
کردند و گفتند در حال عدّه مثل اينست که زن دار است. لذا نمي‌تواند خواهر او را
بگيرد، ولو طلاق باين و مبارات باشد. اگر چهار زن دارد، باز نمي‌تواند زن پنجم را
بگيرد، حتي اگر طلاق باين را مبارات باشد.
روايتها دلالت ندارد بر اينکه ولو طلاق باين و مبارات باشد، اما
فقها اينطور استفاده کردند و گفتند اين مي‌تواند زن پنجم را انتخاب کند، به شرطي
که در عده نباشد. اين مي‌تواند خواهر زنش را بگيرد، به شرط اينکه در عده نباشد.
اما مثل اينکه استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در يک
مسئله‌اي مي‌گفتند که جمع بين أختين آنجاست که هر دو بالفعل زن او باشند. و اما
اگر يکي را طلاق دهد، مي‌تواند ديگري را هم بگيرد و يکي از بزرگان در قم نيز
همينطور بود و اولاد نداشت و دو خواهر داشت که خيلي به هر دو خواهر علاقه داشت و
دو خواهر هم به هم علاقه داشتند و آن آقا تا زماني که مُرد با اين دو زن معاشرت مي‌کرد.
يکي از آنها را مي‌گرفت، يا صيغه مي‌کرد و مدتش تمام مي‌شد و يا عقد مي‌کرد و طلاق
مي‌داد و به مجردي که طلاق مي‌داد و يا به مجردي که مدت تمام مي‌شد و هنوز در عده
بود، خواهر دوم را مي‌گرفت و فتوا هم از استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» بود.
روايات به همين اندازه است.
صحيح حماد بن عثمان: قلت لاَبي عبدالله (عليه‌السلام): ما تقول في
رجل له أربع نسوة وطلق واحدة منهن وهو غائب عنهن، متى يجوز له ان يتزوج؟ قال: بعد
تسعة أشهر.
درحالي که نمي‌داند، بايد يقين پيدا کند که اين خانم در عده نيست.
لذا زماني يقين پيدا مي‌کند که بداند حامله نبوده، بعد از سه ماه و در جايي که نمي‌داند
حامله بوده يا نه، بعد از 9 ماه. اين مشهور در ميان اصحاب است و مرحوم صاحب جواهر
هم ادعاي اجماع روي آن دارند.
اين شش مسئله مربوط به فروعاتي بود که مرحوم محقق فرموده بودند و
الان مرحوم محقق به عنوان لواحق گفتند و نمي‌دانم چه شده درحالي که اين مسائل با
مسائل قبلي تفاوتي ندارد و بايد به عنوان مسئلۀ هفتم بايد متعرض شده باشند و اما
به عنوان لواحق گفتند. شايد تفنن در عبارت باشد و به عنوان لواحق، فروعاتي را ذکر
فرمودند.
فرع اول: اينست که فرمودند اگر کسي
مريض است و بخواهد خانمش را طلاق دهد، گفتند حرام نيست و طلاق واقع مي‌شود اما
مکروه است. ولي از آن طرف هم گفتند اگر خانمش را طلاق دهد، چه طلاق رجعي و چه طلاق
باين و مبارات، اين خانم از اين آقا ارث مي‌برد. گفتند آقا از خانم ارث نمي‌برد و
اما اين خانم از اين آقا ارث مي‌برد. بعضي گفتند تا وقتي که در عده است. مشهور در
ميان فقهاء گفتند تا يک سال. اگر مرض اين تا يک سال طول کشيد و اين در حال مرض
است، اگر بميرد ولو اين خانم در عده نيست، باز از اين آقا ارث مي‌برد.
مسئله کمي سنگين است، و اينست که در بعضي از روايات دارد که اين
طلاق اگر اضراري باشد. مثل اينکه زني دارد و با اين خانم خوب نيست و مي خواهد او
را از ارث محروم کند و درحالي که مريض است، او را طلاق مي‌دهد. گفتند اين طلاق است
که تا يک سال، اين خانم از اين آقا ارث مي‌برد. اگر اضراري نباشد، اگر طلاق رجعي
باشد، تا سه ماه، براي اينکه طلاق رجعي زوجةٌ، اين مرد شوهر اوست و اين زن هم زن
اوست و در طلاق رجعي همين مقدار که رجوع کند، طلاق باطل مي‌شود و مسلّم است که در
طلاق رجعي با هم زن و شوهرند. بنابراين اگر مرد مُرد در حالي که زن در عدۀ رجعي
است، اين زن ارث مي‌برد. و اما بيشتر نه. چنانچه اگر طلاق باين يا مبارات باشد،
بينونت به مجرد طلاق پيدا مي‌شود، بنابراين اين خانم از اين آقا ارث نمي‌برد. و
مسئله هم مسئلۀ مشکلي است. اولاً اگر ما از روايات علت را بفهميم، در طلاق باين و
مبارات هم بايد بگوييم و حتي راجع به شوهر هم بايد بگوييم. مثل اينکه خانمي شوهرش
مريض است و از اين شوهر تنّفر پيدا کرده و به شوهرش مي‌گويد مهريه‌ام را مي‌دهم و
مرا طلاق بده. مرد نمي‌خواهد و زن مي‌خواهد و اين هم طلاق مي‌گيرد. در اين صورت
طلاق اضراري است. يعني مي‌خواهد به شوهرش صدمه بزند و از اين راه جلو آمده و طلاقش
را مي‌گيرد. بايد بگوييم اگر ما اضرار را جلو آورديم، آنگاه فرقي نمي‌کند که طلاق
باين باشد يا رجعي باشد. و اينها زياد هم اتفاق مي‌افتد. يعني بعضي اوقات اين با
زنش خوب نيست و مي‌بيند که اگر بميرد، هشت يک و يا اگر بچه نداشته باشد، چهار يک
از اموال اين مي‌برد و براي اينکه ارث نبرد، او را طلاق مي‌دهد. گاهي اين مرد مريض
است و مي‌بيند که اين خانم نمي‌تواند پرستاري کند و براي او مشکل است و اين در
ميان قوم و خويش واقع شده و قوم و خويش رفت و آمد مي‌کنند و براي اين هرجي شده
است. لذا خانم را طلاق رجعي مي‌دهد. يعني خانم نمي‌خواهد اما مرد طلاق مي‌دهد، لا
اضرار و النفعه. فقها گفتند نفعاً‌باشد يا اضراراً‌باشد و طلاق رجعي باشد يا باين
باشد، تفاوتي نمي‌کند و اگر اضراراً باشد، تا يک سال اين خانم از اين آقا ارث مي‌برد
و اما عکس آن را نگفتند. يعني اگر طلاق باين باشد و مي‌خواسته به شوهرش ضرر بزند،
يعني حاضر بوده مهريه‌اش را بدهد و با اين شوهر زندگي نکند و اضراراً‌طلاق باين
گرفت. اگر قضيۀ اضرار جلو آمد، بايد بگوييم فرقي نيست بين زن و شوهر و هر دو از
يکديگر ارث مي‌برند. اما نمي‌دانم چه شده که فقها يک طرفه گفتند. يعني راجع به آقا
اصلاً صحبت نکردند و گفتند اين حکم مربوط به زن است و مربوط به شوهر نيست و از آن
طرف هم به اين اضرار اهميت ندادند و گفتند تا يک سال، چه اضرار باشد و چه اضرار
نباشد. بالاخره مرد از روي ناعلاجي طلاق داده، يعني همينطور که زن نمي‌خواسته با
شوهر زندگي کند، گاهي نيز شوهر نمي‌خواهد با زن زندگي کند و طلاق داده، لذا اين
اضرار هم از آن طرف مي‌آيدو هم از اين طرف. بعد فقهاء اصلاً اضرار را زدند و به
قول مرحوم محقق گفت اين حکمت حکم است و نه علت حکم و اينکه اگر مردي زنش را طلاق
دهد، تا يک سال ارث مي‌برد ولو اينکه عدۀ او هم تمام شده و الان هم در عده نيست،
اما تا يک سال ارث مي‌برد. خواه طلاق اضراري باشد يا نباشد.
حال سه ـ چهار روايت بخوانيم و ببينيم که چقدر مي‌توانيم از اين
روايتها استفاده کنيم. يکي مربوط به اصل مطلب است.
روايت 2 از باب 22 از ابواب اقسام طلاق:
صحيحه حلبي عن أبي عبدالله(ع): أنّه سئل عن رجل يحضره الموت،
فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: «نعم وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها».
پس اصل طلاق، هرچه باشد، مي‌تواند واقع شود. اما بعضي از فقها در
منجزات مريض من جمله استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌گويند
اصلاً يکي از خصوصيات مريض اينست که زنش را نمي‌تواند طلاق دهد و اگر طلاق دهد،
اصلاً‌طلاق باطل است. ولي مشهور در ميان اصحاب اين روايات باب 22 را حمل بر جواز
طلاق کردند.
مي‌تواند طلاق رجعي و باين و مبارات دهد و مي‌داند که مرض او مرض
موت است. روايات حلبي مثل اينکه دلالت دارد که مي‌داند مرضش، مرض موت است.
روايت اينست:
عن رجل يحضره الموت، فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: «نعم وإن
مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها».
معناي اين نيست که در وقتي که جان مي‌کَند، بگويد «هي طالق» و
ظاهراً معنايش اينست که اين مي‌داند که مي‌ميرد و مثلاً سرطان دارد و مي‌داند که
همين روزها مي‌ميرد و زنش را طلاق مي‌دهد. حضرت فرمودند اين طلاق صحيح است. اين
«هل يجوز» يعني «هل يصحّ».
هفت ـ هشت ده تا روايت اينگونه داريم که گفتند طلاق در مرض موت
واقع مي‌شود و جايز است.
مسئلۀ بعد اينکه الان که طلاق داد، آيا اين خانم ارث مي‌برد يا نه!
و اما در مسئلۀ اينکه طلاق واقع مي‌شود و از منجزات مريض نيست، که مسئلۀ منجزات
مريض فوق العاده مشکل است. آن وقتي که مي‌خواستند طلبۀ فاضلي را امتحان کنند، براي
اينکه اجازۀ اجتهاد به او دهند، به او مي‌گفتند اين مسئلۀ منجزات مريض را بنويس و
بياور و يا در همين جلسه بنويس. بالاخره مسئله مشکل است. بعضي از بزرگان گفتند
اصلاً‌بيع و شراء و کارهاي اين، مطلقا ممضا نيست. يعني وقتي در مرض موت باشد، مثل
ديوانه است. همينطور که ديوانه، عقود و ايقائاتش هيچ است، اين آقا هم در حالي که
شعور حسابي دارد و حرفهاي خوب مي‌زند و در حالي که خوب مي‌تواند وصيت کند، باز هيچ
است. در منجزات مريض اين يک قول است. ما در منجزات مريض مي‌گوييم همۀ اقوالش و حتي
طلاقش جايز است. يعني مي‌تواند براي خودش زن بگيرد و يا خانۀ خودرا صلح کند و يا
بفروشد و مي‌تواند وصيت کند تا آخر. و مرض موت و غير مرض موت و صحت و غير صحت
ندارد و دليلي بر اينکه کسي که مرض موت دارد، مثل کسي است که ديوانه است، ما
نتوانستيم بپذيريم. علي کل حالٍ آن مسئله‌اي که الان در منجزات مريض است، اينست که
آيا اين مي‌تواند طلاق دهد يا نه؟! فرمودند که مي‌تواند طلاق دهد. اما در مقابل
اين روايات باب 22، روايات باب 21 هست که با اينها تعارض مي‌کند. روايات باب 21 هم
زياد است و يکي از روايتها اينست:
روايت 1 از باب 21:
صحيحه زراره عن أحدهما: ليس للمريض أن يطلّق زوجته.
که آن کساني که در منجزات مريض مي‌گويند اين هيچ کاري نمي‌تواند
انجام دهد، تمسّک کردند به روايات باب 21. اما ظاهراً جمع عرفي دارد و جمع عرفي
همان که مرحوم محقق فرمودند يکره المريض أن يطلّق زوجته. يعني رواياتي که مي‌گويد
جايز نيست، حمل بر کراهت کردند. اين تقريباً يک شهرت بسزا در مسئلۀ منجزات مريض يا
در مسئله‌اي که اينجا عنوان کردند و صاحب جواهر هم مي‌پذيرند و گفتند روايات باب
22 را مي‌گيريم و روايات باب 21 را حمل بر کراهت مي‌کنيم. سهل المعونه هم هست براي
اينکه امري که دلالت بر وجوب دارد حمل بر استحباب کنيم، فراوان است. به اندازه‌اي
که اگر يادتان باشد، صاحب معالم «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»
مي‌گويد به اندازه‌اي امر در استحباب، استعمال شده که مجاز مشهور
شده است.
حال اين حرف صاحب معالم را نمي‌توان درست کرد و اما در اينکه امر
استحباب در استعمال دارد، زياد است و از همين جهت هم بعد صحبت مي‌کنيم که راجع به
مستحبات، همه گفتند تعدّد مطلوب است. يعني هم روايت امر را گرفتند و هم روايت را
نهي را گرفتند و گفتند تعدّد مطلوب است. علي کل حالٍ روايات باب 21 با روايات باب
22،يکي مي‌گويد طلاق در حال مرض جايز نيست و يکي مي‌گويد طلاق در حال مرض جايز
است و «العرف وفّق» جمع بين دليلين کند و بگويد طلاق جايز است، اما مکروه است.
اين مسئلۀ اول بود که «يکره
للمريض أن يطلّق زوجته» است. مسئلۀ دوم اينست: «اذا طلّق المريض زوجته فهو يرث منها، کما انّها ترث منه، اذا کان
الطلاق رجعياً لکونهما زوجين في العده»، اين هم
حرفي ندارد. يعني اگر در منجزات مريض گفتيد اين مي‌تواند قصد انشاء کند، حال اگر
طلاق رجعي باشد، اين بينونت پيدا نشده است. وقتي بينونت پيدا نشود، بنابراين هم
ارث مي‌برد و هم اين طلاق هيچ و هم زن از مرد ارث مي‌برد و هم مرد از زن ارث مي‌برد.
ظاهراً اين هم مشهور در ميان اصحاب است و گفتند که اشکال ندارد. اما اگر طلاق رجعي
نباشد.
«و أما اذا کان طلاق غير رجعية فلا يرث منها ولکنها ترث منها الا
سنة»، گفتند مرد از زن ارث نمي‌برد، اما زن از
مرد ارث مي‌برد تا يک سال. حساب اضرار را نيز در کار نياوردند و گفتند تا يک سال
اين خانم از اين آقا ارث مي‌برد. حال يکي از روايات را مي‌خوانيم.
روايات باب 22 :
صحيحۀ ابي العباس عن أبي عبدالله عليه‌السلام: إذا طلق الرجل
المرأة في مرضه، ورثته مادام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدتها، إلا أن يصح منه، قال
قلت: فان طال به المرض؟ قال: بينه وبين سنة.
مگر اينکه خوب شود و اما اگر در آن مرض بميرد، ولو بعد از عده
باشد، اين ارث مي‌برد. ظاهر روايت اينست که هميشه، الاّ اينکه ذيل روايت مي‌گويد
تا يک سال.
قلت: فان طال به المرض؟ قال: بينه وبين سنة.
صاحب جواهر روي اين فتوا دادند و ادعاي اجماع هم مي‌کنند و مي‌گويند
فرق نمي‌کند بين اينکه طلاق اضراري باشد يا نباشد.
اما همين جا روي اين فکر کنيد تا فردا، اينکه چرا اينقدربه زن
اهميت دادند. بگويد هم زن از مرد ارث مي‌برد و هم مرد از زن ارث مي‌برد و اينکه زن
از مرد ارث مي‌برد و مرد از زن ارث نمي‌برد، روايت نيست و کسي هم نگفته است. و اين
چه علتي دارد.
يک مسئله هم که مسئلۀ فرداست و گفتند اين طلاق بايد اضراري باشد و
اما اگر اضراري نباشد، تا يکسال نه، و اين را مرحوم محقق قبول ندارد و مي‌گويد اين
علتي که در روايت است، حکمت است و علت نيست. روي اين مطالعه کنيد تا فردا. ان‌شاءالله.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد