أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله‌اي که عنوان شد و مسئلۀ مشکلي بود، اينست که در باب رجعت، چه در طلاق رجعيه و چه در طلاق بائن و مبارات، آيا اگر بخواهد برگردد، قصد مي‌خواهد يا نه؟! آيا صرف لفظ کفايت مي‌کند و يا صرف فعل کفايت مي‌کند! مثل اينکه دست او را بگيرد و به خانه بکشاند. يا مثلاً چادر را از سرش بردارد. آيا اينها کفايت مي‌کند،‌يا بايد قول يا فعل با قصد رجوع باشد؟! اگر بدون قصد رجوع باشد، کفايت نمي‌کند ولو زنا باشد. مثل اينکه در طلاق رجعي يا در طلاق بائن، نه به عنوان اينکه زن و شوهر شوند، بلکه به عنوان دو اجنبي و اجنبيه با هم زنا کنند، آيا اين رجوع هست يا نه؟!

گفتم مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد که رجوع، گاهي با لفظ است و گاهي با فعل است و خواه قصد رجوع داشته باشد يا نداشته باشد «و هو واضحٌ نصاً و فتواً». لذا مثلاً در طلاق بائن، نه به عنوان اينکه زن پول را برگرداند و اين هم به زناشويي رجوع کند به جاي نکاح؛ بلکه با هم زنا مي‌کنند. در جاي خلوتي يکديگر را پيدا کردند و او قصد ندارد که پول را بدهد و ديگري هم قصد ندارد که زنش باشد، و با هم زنا کردند. آيا اين پول بايد برگردد و اين رجوع هم متحّقق شده و اين زن اوست يا نه! اين دو زنا کردند و اگر پيش حاکم شرع اثبات شود، حدّ زنا هم دارد!

مرحوم شهيد در مسالک و مرحوم صاحب حدائق در حدائق مي‌فرمايند رجوع قصد مي‌خواهد و اگر قصد نباشد،‌اين نگاهي که مي‌کند حرام است و اگر لمسي هم بکند، حرام است و اگر مقاربتي هم بکند، زناست. گفته «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»، ‌اينکه قصد زناشويي نداشته بلکه قصد زنا داشته است. و ما بگوييم چه قصد زنا داشته باشد و چه نداشته باشد، اين رجوع، چه در طلاق رجعي و چه در طلاق بائن؛ که در طلاق بائن که اصلاً متعرض نشدند و عجب هم هست. صاحب جواهر اصلاً مسئلۀ طلاق بائن را متعرض نشده و مرحوم صاحب مسالک اين مسئله را متعرض نشدند و روي طلاق رجعي صحبت کردند و صاحب جواهر مي‌فرمايد اينکه با او همبستر مي‌شود،‌ يعني رجوع کرده است. درحالي که عدّه است، زن اوست؛ بنابراين با او همبستر مي‌شود و به او نگاه مي‌کند. بنابراين حرام نيست و زنا هم نيست بله رجوع متحقّق مي‌شود. صاحب حدائق و مرحوم شهيد هم مي‌فرمايند اين رجوع از عناوين قصديه است و بدون قصد متحقّق نمي‌شود و آنچه اين به جا آورده است،‌به عنوان زنا به جا آورده و شما مي‌خواهيد گردن او بگذاريد که به عنوان عليله به جا آورده است و اين نمي‌شود،‌ «ماقصد لم يقع و ما وقعَ لم يقصد». آنچه شما مي‌خواهيد گردنش بگذاريد، قصد نداشته است و آنچه واقع شده، شما نمي‌گوييد بلکه شما مي‌گوييد اين کاري که کرده است، مقاربت با زنش بوده است. در جلسۀ قبل مي‌گفتم حرف مرحوم شهيد در مسالک و حرف مرحوم صاحب حدائق حرف واضحي است و هويداي خوبي است که رجوع از عناوين قصديه است و بايد مقاربت کند به عنوان اينکه زنش است. يا حرفهاي شهوت آميز بزند به عنوان اينکه مراجعه کرده و زن او شده است. و اما اگر حرفهاي زناشويي با هم بزنند، نه به عنوان اينکه زنش است بلکه تحريک شهوت شده و با هم حرفهايي مي‌زنند.

چيزي که در آن گيريم، اين جملۀ صاحب جواهر است که مي‌فرمايد شوخي نباشد و هرچه باشد، رجوع است و مي‌خواهد قصد رجوع داشته باشد يا نداشته باشد. بله، گاهي معاطاة به جاي گفتار مي‌نشيند و ما در اين حرفي نداريم، اما همان معاطاة هم قصد مي‌خواهد. در عقود، تبعاً از شيخ انصاري، ما مي‌گوييم در همۀ عقود، معاطاة کفايت مي‌کند. مگر در باب نکاح و در باب طلاق که آن هم تعبّد است و لفظ خاص يا عام مي‌خواهيم. و اما در غير نکاح و غير از طلاق، ما همۀ مُعاملاتمان، همانطور که لفظاً‌ به آن بيع بالصيغه مي‌گويند، فعلاً نيز جاي آن باز است و به آن معاطاة مي‌گويند. نود و نه درصد مردم خانۀ خود را معاطاتي مي‌فروشند. او پول را مي‌گيرد و اين هم خانه را تحويل مي‌دهد و يک مبارک باد هم مي‌گويند و قضيه تمام مي‌شود. معاطات صرف فعل نيست بلکه معاطات به قصد انتقال خانه است و الاّ بدون قصد نمي‌شود. اصلاً همان قصد است که آن معاطاة را گاهي بيع مي‌کند و گاهي اجاره مي‌کند و گاهي صلح مي‌کند و گاهي هم هبه مي‌کند. فعل يک فعل است و آن انتقال خانه است و اما اين انتقال خانه گاهي بيع است با قصد و گاهي اجاره است با قصد هر دو و گاهي هبه است و گاهي صلح است، با قصد هر دو. لذا معاطاة درست است و اما آن معاطاة هم به جاي لفظ نشسته و هر دو قصد مي‌خواهند. تا قصدي در کار نباشد، نه معامله‌اي واقع مي‌شود و نه نکاحي و نه طلاقي. بله يک حرف بود که اگر يادتان باشد در باب أخرس، فعل با قصد بود که ما مي‌گفتيم چرا وکالت نگيرد و چرا آقايان گفتند چادرش را روي سرش بيندازد،‌يعني طلاقت دادم. ما گفتيم چرا وکالت نگيرد و اين که مي‌تواند وکالت بگيرد. اگر نتواند وکالت بگيرد، در طلاق أخرس حرفي است و اما همان که چادر را روي سرش بينداز و از خانه او را بيرون کند، همان قصد است و فرق است بين اينکه چادر را روي سرش مي‌اندازد تا نامحرم او را نبيند و يا چادر را مي‌اندازد تا خودش نبيند. گاهي چادر را روي سرش مي‌اندازد و موهاي او را زير چادر مي‌کند براي اينکه برادرش آمده و گاهي چادر را روي سرش مي‌اندازد و موهاي او را زير چادر مي‌کند به عنوان اينکه طلاقت دادم. اين دو چادر سر کردن و موها را پنهان کردن، يک فعل  است و از کجا يکي رو گرفتن از نامحرم و يکي هم به عنوان طلاق مي‌شود؟! اين با قصد است. فرق است بين اينکه قصد کند که از برادرش رو بگيرد و يا اينکه چادر را روي سرش بيندازد به قصد اينکه خودش نگاه نکند. لذا فعل بدون قصد، اصلاً متحقّق نمي‌شود و عجب است که صاحب جواهر مي‌فرمايند فعل بدون قصد و قول بدون قصد، متحقّق مي‌شود. حتي مثلاً صاحب جواهر مي‌فرمايند قصد زنا ندارد، اما همين که قصد زنا ندارد و مراجعه مي‌کند، اين ارجاعش که يا حرفهاي زناشويي با او مي‌زند و يا دستش را مي‌گيرد و بوسه‌اي به او مي‌کند، اين يعني رجوع. لذا نه روايت داريم بر قول صاحب جواهر و نه فتوا و اصلاً‌مسئله را متعرض نشديم. در روايات آنچه ما گشتيم و خود صاحب جواهر هم نتوانسته پيدا کند، فقط مرحوم شهيد و مرحوم حدائق است که مي‌گويند رجوع با قصد و ديگران اصلاً مسئله را متعرض نشدند و فقط گفتند رجوع. ما مي‌گوييم ديگران که مسئله را متعرض نشند، رجوع واقع است و اگر رجوع کند به عنوان زنا، اين رجوع نيست و زناست. در طلاق بائن هم مسئله را متعرض نشدند و مسئله هم مسئلۀ روز است. فساد اخلاقي زياد است و يکي هم همين شده که زن را طلاق مي‌دهد و اما دست از سر او برنمي‌دارد. در طلاق بائن، مهريه را گرفته و طلاق محضري هم داده و اما به خانۀ زن رفت و آمد مي‌کند و زن لاابالي هم با او همبستر مي‌شود و اگر به زن بگويند پولي که گرفته‌اي پس بده، آنگاه مي‌گويد من که نمي‌خواهم مراجعه کنم. مي‌گويد شيطان ما را گول زد و زنا کرديم. و اصلاً به ذهنشان نمي‌آيد که ما زن و شوهر شده ايم. نه او مي‌گويد پولم را بده و نه او مي‌گويد زنم را بده. محضري هم طلاق داده و طلاق را ضبط کرده و او هم پول را گرفته است. اين در طلاق بائن است. در طلاق رجعي هم همينطور است. به محضر رفته و طلاق رجعي داده و به او مي‌گويند که مي‌توانيد مراجعه کنيد و با هم زن و شهر شويد. اما اين زن لاابالي است و حتي با هم رفت و آمد زناشويي دارند و اما خودشان را بيگانه مي‌دانند. وقتي از او مي‌پرسند چرا اين کار را کرديد و رجوع کرديد؛ آنگاه مي‌گويد من اين زن را نمي‌خواهم و زن هم مي‌گويد من اين شوهر را نمي‌خواهم. اين مسئلۀ لاابالي‌گري و مسئلۀ‌روز است و مي‌گويد با اين زن باشم تا کم کم زن بگيرم و يا زن مي‌گويد تا کم کم شوهر کنم.

زوجه نيست، از همين جهت هم به قول مرحوم شهيد که مي‌فرمايد بعد از انقضاء عده، اين شوهرش نيست و او هم زنش نيست. اينکه مي‌گوييم «أنّها زوجةٌ» يعني اگر رجوع کرد، احتياج به عقد ندارد. و اما اينکه به راستي زنش باشد، اينطور نيست و از همين جهت هم بايد او را از خانه بيرون نکند و شارع مقدس مقدماتي در رجعت درست کند تا ببيند آيا مي‌توانند آشتي کنند يا نه. اما اين مرتب نگاه شهوت آميز به او مي‌کند درحاي که از او متنفر است و مي‌گويد اي کاش عده تمام مي‌شد و اين دست از سر ما برمي‌داشت. اينها رجوع نيست. رجوع به عنوان اينکه زنش هست، خوب است. چه رجوع قولي باشد و چه رجوع مقدماتي باشد و يا رجوع زناشويي باشد. اينها خوب است و اصلاً‌گفتم امر قصدي است و در امر قصدي شما يک کار فوري داريد و در وسط درس يادتان مي‌آيد و مي‌رويد و يک دفعه هم خسته شديد و مي‌رويد و يک دفعه مي‌خواهيد توهين به درس کنيد و مي‌رويد و هر سه فعل رفتن است و اما سه عنوان بر آن بار است. از اولي اگر پرسيدند، ضرورت است و اگر از دومي پرسيدند، تنبلي و بي‌حالي است و حال درس خواندن ندارد و از سومي که پرسيدند، مسخره کردن است. همۀ اينها يک فعل است و آن بلند شدن از جلسۀ درس و بيرون رفتن است. همينطور که در ادبيت مثال مي‌زنند و مي‌گويند جلوي پاي کسي بلند مي‌شود. گاهي مي‌خواهد او را مسخره کند و اين گناه دارد و گاهي هم مي‌خواهد احترام کند و اين ثواب دارد. اين بلند شدن جلوي پاي کسي، گاهي حلال است و اجر بر آن بار است و گاهي هم حرام است و توهين و گناه است. يک فعل است، اما چون از عناوين قصديه است، قصد آن فعل را به دو قسم منقسم مي‌کند و رجوع از عناوين قصديه است. گاه رجوع مي‌کند به عنوان اينکه طلاق را باطل کند و آنگاه طلاق باطل مي شود و اين زنش مي‌شود و اصلاً‌رجوع يعني باطل کردن طلاق. يک دفعه هم رجوع مي‌کند به عنوان اينکه مي‌خواهد با او زنا کند و نمي‌خواهد طلاق را باطل کند و اين زنا مي‌شود. حتي زن هم رضايت به زني نمي‌دهد و مي‌گويد من زن تو نيستم و اگر خواستي کاري بکني، زناست. اما اينکه بگويد من زن تو هستم، پس تسليم تو مي‌شوم؛ صاحب جواهر مي‌فرمايند اين زنش مي‌شود ولو اينکه نمي‌خواهد. در رجوع زنش مي‌شود، ولو اينکه نمي‌خواهد. بعد هم مي‌فرمايد تسالم اصحاب است و بعد هم بالاتر مي‌فرمايند که نصاً‌و فتواً اينست که من مي‌گويم که شوخي آن را کنار بگذار و هر رجوعي که باشد،‌ولو قصد رجوع و زناشويي و قصد زوجيت نداشته باشد، خود به خود اين فعل واقع مي‌شود. اطلاق ندارد و هيچ روايتي نداريم که اطلاق داشته باشد، يعني اگر بتوانيد يک روايت اطلاق دار پيدا کنيد که بگويد هر رجوعي.

روايات در مقام بيان اينست که در طلاق بائن و طلاق خُلع، رجعت نيست و در طلاق غير بائن يعني طلاقي که مرد مي‌دهد و مرد راضي نيست و مهريه نگرفته، طلاق رجعي است و مي‌تواند مراجعه کند و در عدّه، طلاق راباطل کند. خود همين روايتها که شايد بعضي از بزرگان هم گفتند که مراد صاحب جواهر از نصّ يعني اطلاق. ما مي‌گوييم در حاق رجوع خوابيده که از عناوين قصدي است و اطلاق نيست. اطلاق آنجاست که بگويد «جئني برجل» و اين رجل دو فرع داشته باشد، يکي عالم و يکي جاهل و بگوييم در «جئني برجل» اين اسم جنس هر دو را مي‌گيرد. اما بحث ما نه تنها اطلاق نيست بلکه از عناوين قصديه است و تا قصد نيايد، تحقّق پيدا نمي‌کند. نه روايتي داريم و نه تعرّضي و اصحاب اصلاً مسئله را متعرض نشدند و مرحوم صاحب جواهر مي‌خواهند با عدم خلاف درست کند و عدم خلاف هم نمي‌تواند براي ما کاري کند. چنانچه خود صاحب جواهر طلاق بائن را متعرض نشده است. ما مي‌گوييم آقاي صاحب جواهر، متعرض شدن طلاق بائن لازمتر بود براي اينکه رجوع زنا و حرفهاي رکيک با هم زدن، راجع به طلاق بائن خيلي بيشتر است تا راجع به طلاق رجعي. و در طلاق بائن است که گاهي به اين مصائب مبتلا مي‌شويم. مرادم اينجاست که اصحاب و من جمله صاحب جواهر، طلاق بائن و مبارات را متعرض نشدند و همۀ بحثها را روي طلاق رجعي بردند و مي‌گويند همبستر شدن با اين رجعت است و مرحوم شهيد مي‌فرمايند اين رجعت نيست و رجعت آنست که به عنوان اينکه زنش است، با او همبستر شود و اما اگر رجوع کرد به معناي اينکه مي‌خواهم با تو زنا کنم و او هم قبول کند، اين رجعت نيست، بلکه زناست. اگر ما گردن او بگذاريم و بگوييم چون تو به عنوان زنا رجوع کردي، پس زنت است. او مي‌گويد من به عنوان زنم با اين همبستر نشدم بلکه به عنوان زن اجنبي و مرد اجنبي با اين همبستر شدم. اصلاً‌ نمي‌توان اين را گفت و نمي‌دانم چرا صاحب جواهر مسئله را مسلّم گرفتند. الاّ اينکه رجوع را از عناوين قصدي نگيريد و آن هم نمي‌شود و رجوع از عناوين قصديه است. يعني رجوع «ينقسم علي قسمين»، رجوعي که موجب فساد طلاق است و رجوعي که موجب حدّ‌است. اگر به عنوان زنا با او همبستر شد، حدّ دارد و اگر به عنوان زنش با او همبستر شد، طلاقش باطل است. لذا نه اطلاقي مي‌توان از روايت گرفت و اصلاً مُتبايين است و اطلاق ندارد. پس اگر بگويد زنم است، رجوع مي‌شود و اگر بگويد من رجوع نکردم و از او تنفر دارم، اين زنا مي‌شود. ظاهراً نمي‌توان مسئله را درست کرد. اما مرحوم صاحب حدائق و مرحوم شهيد هم در طلاق رجعي گفتند و طلاق بائن و مبارات را اصلاً متعرض نشدند و بگوييم به طريق اولي، هرچه در طلاق رجعي گفتيم، در طلاق بائن و مبارات هم بگوييم. اما چنين اولويتي هم در کار نيست. براي اينکه در طلاق بائن بايد رضايت فعلي دهد به برگرداندن مهريه و او هم رجوع کند به عنوان اينکه زنش است. يعن دو کار بايد بشود. يکي اينکه بايد خانه‌اي که مهريۀ اوست،‌برگرداند و يکي هم اينکه به عنوان زناشويي با هم همبستر شوند. حال آن زن خانه را نمي‌دهد و اين مرد هم نمي‌خواهد رجوع کند بلکه همديگر را پيدا کردند و چون لاابالي هستند،‌ زنا کردند. هر دو زنا کردند و خانه از همان زن است و زن اين مرد هم نيست. در طلاق رجعي است که تمام احکام بر او بار است، حتي مثلاً از خانه بيرون نرود، اما با اين فرض که مي‌گويد اين مطلّقه است،‌و اما احکام زن بر او بارّ است براي اينکه شارع مقدس مي‌خواهد آشتي کنند. چون طلاق نزد شارع مقدس «أبغض الأشياء» است، پس مي‌خواهد ببيند که آيا آشتي کنان مي‌شود يا نه! آنگاه معاطاة مي‌شود و اين در خانه است و در غير خانه هم غير از زن کسي نيست و اين هم تحريک شد و پشيمان شد و به عنوان اينکه زنم است، با اين زن همبستر شده و طلاق باطل مي‌شودو  اما اگر به عنوان اينکه اين زنم نيست و از او متنفرم و حالا تحريک شده و نه به عنوان اينکه مي‌خواهم طلاق را باطل کنم بلکه به عنوان اينکه مي‌خواهم اتقاء غريزۀ جنسي کنم؛ و حال بگوييم اين رجوع است و ابطال طلاق واقع شده است. مسلّم است که طلاق منجزّ است و تعليق هم نيست. شارع هم تعبّداً احکامي را بر طلاق رجعي بارّ کرده است که آن احکام را طلاق بائن ندارد. اتّفاقاً طلاق بائن هم تمام احکام طلاق رجعي را دارد و فقط اينست که چون خانه را گرفته و مهر را واگذار کرده و او را طلاق داده، حال اگر خانم بخواهد زن او شود، مي‌تواند با رجوع، زن او شود و اما مي‌گويند اول خانه را بده و بعد از اينکه خانه را دادي، طلاق رجعي مي‌شود و او هم مي‌تواند مراجعه کند و با تو همبستر شود و طلاق را باطل کند.

حال ما اگر شک کنيم که با اين همبستر شده، اين چه مي‌شود! آنگاه کسي مي‌تواند استصحاب طلاق کند يا به قول ايشان استصحاب زوجيت در زمان طلاق کند، اما نوبت به استصحاب نمي‌رسد. ما بايد ببينيم که اين رجوع هست يا نه. اگر گفتيد از عناوين قصديه نيست که صاحب جواهر مي‌گويد صرف رجوع و شوخي و غفلت را کنار بگذار و مابقي همه، صرف رجوع باشد و بعد هم مي‌گويند معاطاتي را نيز مي‌گيرد. اما مرحوم شهيد، صاحب مسالک به صاحب جواهر مي‌گويند اين از عناوين قصديه است و اما «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» هست و با اين چه کنيم!

فترّخص مما ذکرناه اين مسئله،‌اينکه رجوع چه در طلاق رجعي و چه در طلاق بائن از عناوين قصديه است و قصد مي‌خواهد و گفتار نمي‌خواهد. فعل و معاطاتي مي‌شود و اما بايد قصد برگشت به زوجيت باشد و قصد برگشت به زوجيت، گاهي فعل است و گاهي قول است و گاهي متوسط بين قول و فعل است و در همۀ اينها قصد کار مي‌کند و طلاق را باطل مي‌کند.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد