جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ جمعه ۲ آذر


 
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ دوازدهم: انسان، حامل امانت الهی
  • پيام تسلیت در پى شهادت حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن نصرالله
  • پیام در پی جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان
  • پيام تسلیت در پی حادثۀ اندوهبار معدن طبس
  • پيام تسلیت به مناسبت ارتحال حضرت آيت‌الله محفوظى«رضوان‌الله‌عليه»
  • پیام خطاب به حضرت آیت‌الله العظمى شبيرى زنجانى«دامت‌بركاته‌الشّريف»
  • پیام به نشست نکوداشت علّامۀ مجلسی«قدّس‌سرّه‌الشّریف»
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ یازدهم: هدف از خلقت انسان(5)
  • پیام در پی شهادت جناب آقای اسماعيل هنيّه«رحمة‌الله‌علیه»

  • -->

    عنوان درس: حکم از خانه بيرون کردن زني که طلاق رجعي داده شده است
    موضوع درس:
    شماره درس: 25
    تاريخ درس: ۱۳۹۲/۷/۶

    متن درس:

    أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

     

    در مسئلۀ 7 فرمودند اگر زوج در حال عدۀ رجعیّۀ زن از دنیا رفت، این خانم مستحق نفقه هست تا عده‌اش تمام شود. هم خوراک و هم پوشاک و هم مسکن. بالاخره نمی‌توان او را از خانه بیرون کرد و باید نفقۀ او هم داده شود.

    مسئله از نظر اقوال مثل اینکه مسلّم در میان أصحاب است. در عدۀ وفات مسلّم میان اصحاب است که اگر شوهر مُرد و زن باید 4 ماه و ده روز عدۀ وفات نگاه دارد، واجب النفقه نیست. حتی اگر چیزی از خانه نداشته باشد، ورثه می‌توانند او را از خانه بیرون کنند. مگر اینکه حامله باشد که بحثش اختلافی است و بعد مسئله دارد. و اما راجع به عدۀ رجعیه اگر مردی زنش را طلاق داد و مُرد، آیا این سه ماهی که این باید عده نگاه دارد، نفقه دارد یا ندارد، مسلّم پیش أصحاب است که نفقه دارد. علت هم می‌آورند برای اینکه زنش است. در عدۀ رجعیّه این زن اوست و از همین جهت اگر مراجعه کند که ما گفتیم مراجعه به عنوان زنیّت، آنگاه طلاق باطل می‌شود. اینجا هم همین را گفتند که این در این سه ماهه زنش است و همینطور که اگر زنده بود، باید نفقه می‌داد، الان هم که مُرده است، باید نفقه دهد. دلیل ناتمام است، برای اینکه اگر ما باشیم و قاعده، آنجا که طلاق نداده باشد، شما می‌گویید به مجرّدی که بمیرد، این زن حق نفقه ندارد و ناچار باید 4 ماه و ده روز هم عده نگاه دارد اما حق نفقه ندارد. حال در اینجا می‌فرمایید که مُرده حق نفقه دارد. درحالی که طلاقش داده، باید بگویید به طریق اولی حق نفقه ندارد و اینکه زنش است، زن او بوده و چطور در آنجا که اگر طلاق نداده باشد و بمیرد، زنش نیست و به مجرد مردن این زنیّت از بین می‌رود، در اینجا هم ولو در طلاق رجعی زنش است، اما به مجرّد مردن، این زنیّت از بین می‌رود و باید بگوییم این خانم باید عدۀ 4 ماه و ده روز را نگاه دارد و بعد شوهر کند و همینطور که اگر طلاق نباشد و بمیرد، عده ندارد، در اینجا هم باید بگویید که عده ندارد. لذا این عبارت «لو مات و زوجتها فی عدة الطلاق و لا اشکال فی استحقاقها فی السکنی»، عبارت مشکلی است. باید بگوییم  که «فلا اشکال فی عدم استحقاق السکنی» و اگر بخواهیم تمسّک به آیۀ شریفۀ (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) کنیم، این هم ظاهراً نمی‌شود. برای اینکه (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) لاأقل قدر متیّقن آنجاست که شوهر نمرده باشد و این حق نفقه داشته باشد، و اما شوهر مرده باشد و حق نفقه نداشته باشد، یک تعبّد حسابی می‌خواهیم که بگوییم این زن باید در خانه بماند تا عده‌اش تمام شود.

    مسئله مشکل است، از جهت اینکه مثل صاحب جواهر «فلااشکال» آوردند و قول مسئله را مفروغٌ عنه گرفته و یک طرف مسئله هم خلاف قاعده است و کسی بگوید این (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) یک تعبّد است و سابقاً درباره‌اش صحبت کردیم. اصلاً بودن این زن در این خانه تا عده‌اش تمام شود، یک تعبّد است و ربطی به وجوب نفقه ندارد. اگر کسی اینطور بگوید، شاید بتوان درست کرد که شوهر بمیرد یا نمیرد، این زن در عده است و قرآن می‌فرماید (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ). اگر کسی این را بگوید، می‌توان عبارت را درست کرد و یک قاعده می‌شود، چنانچه اگر یادتان باشد، مرحوم فضل بن شاذان فرموده بود و صاحب جواهر فرموده بود «و هو قویٌ» و اما بعد صاحب جواهر از حرف برگشته بود و در آن چهار ـ پنج مسئله مرحوم صاحب جواهر حرف فضل بن شاذان را نزدند و کسی دیگر هم نزده است و از همین جهت مرحوم صاحب جواهر این طرف و آن طرف زده تا قولی پیدا کند و قول فضل بن شاذان را پیدا کرده و قول فضل بن شاذان در جواهر هم نقل شده و خیلی صریح در این مطلب است که سکونت در اینجا الاّ از سکونت واجب النفقه است. حال این زن در عده است، پس باید در خانه باشد. اگر این را بگوییم، می‌توان حرف را درست کرد و اما اگر گفتیم (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ...) از باب اینست که این زنش است و از همین جهت در عدۀ وفات و یا در عدۀ بائن این حق را ندارد و در عدۀ رجعی این حق را دارد برای اینکه واجب النفقه است. اگر این باشد، به مجرّد اینکه شوهر مُرد، این زن واجب النفقه نیست و اما اگر بگویید در (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)، این  (و لا تخرجوهنّ) یک تعبد است و ربطی به وجوب نفقه ندارد بلکه یک تعبّد است که زنی که عده است باید در خانه‌اش بماند. آنگاه بگوییم انصراف هم ندارد و اطلاق هم دارد و می‌گیرد آنجا را که شوهر مرده و زن در عده است. اما گفتن این هم انصافاً مشکل است و وجهش همین است. گفتم خیلی روی این مسائل بررسی نشده و برخلاف کتاب طهارت و صلاة و مکاسب که مثل شیخ انصاری یک عمر صرف مکاسب کرده لذا مسائل خیلی حلاجی شده و عالیست، اماروی این مسائل و حتی مسائل نکاح خیلی بررسی نشده و بررسیهای را برای شما گذاشتند و الان هم که فقه ما در حال ورشکستگی است.

    آنگاه از بس مسئله را مهم گرفتند، اینست که این شوهر مرده است و آیا می‌توان مالش را قسمت کرد و این خانه را قسمت کرد یا نه؟! البته نمی‌خواهند زن را از خانه بیرون کنند و فقط می‌خواهند خانه را قسمت کنند و مثلاً بگویند یک دانگ از این خانه از آن دختر و دانگ دیگر از آن پسر و امثال اینها. آیا می‌شود خانه را فروخت به شرط اینکه سه ماه دیگر تحویل دهند؟! گفتند این هم نمی‌شود. البته در این مسئله اختلاف است و اما مشهور گفتند که نه می‌توان فروخت و نه می‌توان تقسیم کرد و باید صبر کنند تا عدۀ این خانم تمام شود، آنگاه مال و ارث را قسمت کنند و یا اگر خواستند خانه را بفروشند، آنگاه خانه را بفروشند. این هم معلوم است که خیلی خلاف قاعده است. من خانه را یکساله ازشما اجاره کردم و شما الان می‌خواهید خانه را بفروشید، اجاره باطل نمی‌شود و اما می‌توانید خانه را بفروشید. خانه را می‌فروشید و به خریدار می‌گویید این خانه تا یکسال دیگر اجاره است و من یکسال دیگر خانه را تحویل می‌دهم  و اما اجاره باطل نیست. لذا این خانم در خانه بنشیند و اما ورثه می‌توانند خانه را بفروشند و به این شرط می‌فروشند که خانه را می‌فروشیم و بعد از سه ماه که عدۀ این خانم تمام شد، این خانم بیرون می‌رود و بعد خانه را تحویل می‌دهیم. لذا این هم یک خلاف قاعده است و مشهور هم هست و مطالعه کرد که صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» سریع با این شهرت و امثال اینها از مسئله رد می‌شوند و یک دلیل آبکی و دلیل که به مقام شامخ صاحب جواهر نمی‌خورد، می‌آورند و مثل اینکه در اینجا می‌آورم به مقام شامخ صاحب جواهر نمی‌خورد که زن تا در عده باقیست باید در این خانه باشد و نمی‌توانند خانه را بفروشند یا تقسیم کنند بلکه باید صبر کنند تا عده تمام شود و بعد ارث را قسمت کنند و یا عده تمام شود و بعد خانه را بفروشند. کسی این را حمل کند و بگوید معنای تقسیم یعنی اینکه او را از خانه بیرون کنند و معنای فروش یعنی اینکه بفروشند و او را از خانه بیرون کنند و اینها یک توجیهاتی است که به فقه نمی‌خورد.

    علی کل حالٍ هر دو فرمایش صاحب جواهر با قواعدی که خود صاحب جواهر به ما داده، نمی‌سازد.

    مسئلۀ 8:

    این مسئله هم مشکل است. می‌فرمایند اگر زن بادیه نشین را طلاق دادند. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند این زن بادیه‌نشین، زن شهری می‌شود و باید در این خیمه بماند و رِحال نباشد تا اینکه عده‌اش تمام شود. زیرا (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) و بیوت این خانم در وقتی که او را طلاق دادند، در فلان بیابان و فلان خیمه بوده، پس در همان بیابان و خیمه باید بماند ولو اینکه همه کوچ کنند و این تنها در اینجا بماند. البته شوهرش هم باید باشد برای اینکه (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ). این زن و شوهر باید در خانه باشند و این از این جهت که تنها می‌شوند خوب است اما از این جهت که نمی‌تواند کوچ کند و اصلاً خانۀ این رحال اینست و لذا همۀ فقها در رساله‌ها می‌نویسند که این بادیه نشینان منزلشان رحال آنهاست. هر روز یک جا و هر ماه یک جا هستند و در همه جا رحال آنها منزل آنهاست. وقتی اینطور باشد، راجع به این خانم نیز همینطور است. این خانم امروز طلاق داده شده و فردا قافله کوچ می‌کند و این زن هم با آنها کوچ می‌کند و خانه‌اش همان رحال است. بله اگر بخواهند او را از خیمه و طایفه بیرون کنند و به طایفۀ خودش بفرستند، این نمی‌شود برای اینکه باید با هم باشند و حق سکنی هم از این مرد است و باید به او سکنی دهد و اگر بخواهد او را بیرون کند، نمی‌شود و اما اگر بخواهد از این منزل به آن منزل و از بیابان به آن بیابان ببرند، ظاهراً بلااشکال است؛ و اما، لو طلّقها و یکون من البدویین تعتدّ فی المنزل الذی طلّقها فیه. و باید بگویند که: لو طلّقها و یکون من البدویین ارتحل النازلون ارتحلت معهم، برای اینکه منزل این خانم ارتحال اوست. لذا نمی‌شود این را درست کرد، مخصوصاً در روایات ما همینطور که در رساله‌ها آمده راجع به نماز و روزه و احکام دیگر هست و این خانم حق مسکن دارد اما حق مسکن ثابت نه، بلکه حق مسکن رحالی دارد. به معنای اینکه این خانم نمی‌تواند بگوید من می‌خواهم یک ماه در این بیابان بمانم و به او می‌گویند منزل تو اینست که با قافله کوچ کنی و هرکجا آنجا رفتند، ما هم می‌مانیم و هرجا ماندند، ما هم می‌مانیم و بر من واجب است که به تو نفقه دهم و به تو نفقه می‌دهم و بر من واجب است که به تو مسکن دهم و اما مسکن رحالی باشد. یعنی از این ده به آن ده و از این بیابان به آن بیابان یا بعضی اوقات ییلاق و قشلاق. در روایات ما هم آمده است. اما چطور شده! اینها حرف دارد و جلسۀ ما جلسۀ روضه شده و من روضه می‌خوانم و شما گوش می‌دهید، اما انصافاً اینها حرف دارد. چطور می‌شود روایات اهل بیت راجع به بادیه نشینان اینطور بگویند. فقهاء مثل صاحب جواهر و مرحوم محقق در باب نماز و روزه و سایر احکام اینها را گفتند و می‌رسند به اینجا و می‌فرمایند این خانم هرکجا که طلاق داده شده، باید 3 ماه در همان جا بماند. لذا اینکه این خانم باید همان جا بماند، مسئله ربطی به آنجا ندارد و اصلاً سکونت ندارد و ارتحال دارد. حال کسی از این خیمه به آن خیمه بگوید. مثلاً در این خیمه طلاق داده شده و شوهرش بگوید به خیمۀ پدرت برو و من حالی ندارم که با تو باشم. حال این را بگوییم نه و حتی اگر بگوید به خیمۀ پدر و مادرم برو و من هم نزد تو می‌آیم، باز می‌گوییم نه. اما بگوییم که «لو طلّقها و یکون من البدویین تعتدّ فی المنزل الذی طلّقها فیه»، اینکه اصلاً منزل ندارد و به این منزل و آن منزل می‌روند. لذا بگوییم «تعتدّ فی الخیمة التی طلّقها فیه».

    نعم، لو ارتحل النازلون ارتحلت معهم دفعاً لضرر الانفراد.

    این را می‌برند روی قاعدۀ لاضرر . لذا اگر کوچ کردند و ضرر ندارد و بادیه نشینان می‌آیند و می‌روند و هیچ ضرری برای این ندارد، پس این باید بماند. اما آنجا که قاعدۀ لاضرر باشد، شوهر می‌تواند بگوید قاعدۀ لاضرر به من می‌گوید که نمی‌توانم تو را اینجا نگاه دارم. این مطلب را تأکید می‌کند که مرحوم محقق می‌خواهند بگویند باید در همان منزل بماند، الا به قاعدۀ لاضرر. درحالی که قاعدۀ لاضرر نمی‌خواهد و هرکجا او را طلاق دادند، چون بادیه نشین است و منزل ندارد، در حال کوچ است و سه ماه صبر می‌کنند و در هرکجا که خواستند باشند. البته این شوهر باید به او مسکن دهد و نمی‌تواند به او بگوید به خیمۀ پدرت بود. خواه قاعدۀ لاضرر باشد یا نباشد، باید به او مسکن دهد و مرحوم محقق که می‌فرمایند: نعم، لو ارتحل النازلون ارتحلت معهم لضرر الانفراد. ما می‌گوییم اگر ضرر انفراد نباشد، چگونه است؟! مرحوم محقق می‌فرمایند که باید همان جا بماند. و این خانم اصلاً منزل ندارد تا بگوییم همانجا بماند. در خیمه زندگی می‌کند و در خیمه طلاق داده شده و این خیمه هم امروز در جاییست و فردا در جای دیگری می‌زنند. خود خیمه هم دلالت ندارد که بگوییم در این خیمۀ خاص بماند. بلکه باید در خیمه‌ای بماند که شوهر در آنست. اسم این را منزل سیّار می‌گذاریم.

     

    مسئله 9:

    می‌فرمایند:

    لو أثمت و سکنت فی منزل غیر زوجها کمنزل أبیها فلاتستحق السکنی و لنفقه لأنّها ناشزه.

    این حرف خوبیت اما مسئلۀ قبل سازگار نیست. معلوم است که مثلاً طلاق ندادند و زن می‌گوید من می‌خواهم به منزل پدرم بروم و در آنجا زندگی کنم و گناه می‌کند و قهر می‌کند و به منزل پدرش می‌رود، در اینجا حق سکنی و نفقه ندارد، زیرا ناشزه است. ما راجع به مرد می‌گوییم اگر ناشز باشد و نفقه ندهد و منزل تهیه نکند، این زن مجبور است که به منزل پدرش برود، حال ما می‌گوییم این مرد حق امر و نهی ندارد. همینطور که برای ناشزه می‌گوییم حق نفقه ندارد، مرد هم اگر ناشز شد، یعنی نفقه نداد، آنگاه حقوقی که این مرد باید داشته باشد، ندارد.

    در مسئلۀ ما هم همین است. این خانم را طلاق دادند و حاضر نیست پیش هوو بماند و پیش شوهر هم نمی‌ماند و می‌گوید به منزل پدرم می‌روم و عده نگاه می‌دارم. آیۀ شریفه می‌فرماید: (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ...) حق بیرون رفتن ندارد، ولو برایش مشکل باشد. هرچند برایش مشکل است اما قرآن می‌فرماید باید بماند. حال این گناه می‌کند و مخالفت با قرآن می‌کند و در منزل پدرش می‌ماند تا عده‌اش تمام شود و بعد شوهر کند، حال این زن حق سکنی و حق نفقه ندارد. و نمی‌تواند بگوید الان که من در خانه نماندم، هر روز ده هزار حق سکنی و هزار تومان حق نفقه به من بده، برای اینکه ناشزه است.

    مسئلۀ بالاتر هم هست که مربوط به بحث ما نیست و اما بحث روز است و کار زشتی که الان هست، اینست که عقد می‌کنند و دو سه سالی نامزد بازی می‌کنند و این خیلی بد و زشت است و چه مفاسدی هم بارّ بر آنست. حال این عقد را خواندند و یکسال دیگر می‌خواهند عروسی کنند، در این حال ما می‌گوییم نفقه ندارد برای اینکه این زن در خانۀ شوهر نیست و در خانۀ پدرش است و پدرش باید نفقۀ او را بدهد. اما نمی‌دانم چه شده که الان دادگاه‌ها اگر طلاق دهند، نه تنها مهریه را از مرد می‌گیرند، یک سال حق نفقه هم می‌گیرند درحالی که اصلاً زنش نبوده و از نظر غریزۀ جنسی او را ارضاء نکرده و همدیگر را نمی‌بینند. یا می‌‌خواهد درس بخواند و می‌گوید من می‌خواهم یک سال درس بخوانم. پس همینطور که او ناشزه می‌شود این هم ناشز می‌شود و گاهی این ناشز می‌شود و او هم ناشزه می‌شود و در اینجا معنای نشوز همین است که حق شوهر را ندهد، آنگاه ناشزه می‌شود. اما نمی‌دانم چه شده که دادگاه‌ها و علما این را نفرمودند و مراجع تقلید هم این را نفرمودند و باید از مراجع تقلید سؤال کنید که چرا شما می‌گویید این خانم واجب النفقه است. این در خانۀ پدرش است و اصلاً زندگی هنوز تشکیل نداده و ارضای غریزۀ جنسی این مرد را نمی‌کند، پس چرا واجب النفقه است؟!

    این خیلی کم پیدا می‌شود که زن بگوید خانۀ پدرم، خانۀ تو و نفقۀ پدرم از تو، بنابراین تو فقط هر شب به خانه بیا و ارضای غریزۀ جنسی کن و من حق مسکن و نفقه نمی‌خواهم. و اما حرف اینست که این وجوب نفقه دائرمدار تمکین است و نامزد چون عروسی نکردند و تمکینی در کار نیست، باید بگوییم وجوب نفقه ندارد، چنانچه در مسئلۀ ما اگر در خانه بماند، وجوب نفقه و سکنی دارد و اما اگر در خانه نماند و به خانۀ پدرش برود و مستقل زندگی کند و آن دو سه ماهی که در عده است، مستقل زندگی کند. معلوم است که در این موقع هم گناه کرده و هم حق سکنی ونفقه ندارد، برای اینکه ناشزه شده است.

    تقاضا دارم روی این مسائل قدری فکر کنید و امیدواریم بتوان از شما استفاده کرد. ان‌شاءالله.

    صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365